قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن وفد الهيئة برئاسة الدكتور بدر جاموس، بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، كيفية تطبيق بيان جنيف والقرارين ٢١١٨ و ٢٢٥٤، وآخر تطورات العملية السياسية، أمس الخميس في مكتب هيئة التفاوض في جنيف.

وشدد وفد الهيئة على خطورة استمرار النظام السوري بتعطيل العملية السياسية، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها حيال ما يجري في سوريا، وأكد رئيس الهيئة لمبعوث الأمم المتحدة على ضرورة العودة لمجلس الأمن من أجل تطبيق القرار 2254 وتحميل النظام مسؤولية تدهور الأوضاع في سوريا على الأصعدة كافة.

وشدد أنه لا يمكن حل قضايا اللاجئين والفقر والفساد والإرهاب والفوضى بدون تطبيق الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالقضية السورية.

في السياق، يجتمع رئيس هيئة التفاوض مع مبعوثي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للملف السوري في جنيف، قبيل بدء الاجتماع الموسع مع مبعوثي الدول، وسط حضور غربي وعربي وتركي لافت لاجتماعات الهيئة.

وكان دعا الدكتور بدر جاموس، رئيس لجنة التفاوض السورية (SNC)، إلى اجتماع دوري SNC، سيعقد في جنيف يومي الجمعة والسبت 17-18 نوفمبر، ومن المقرر أن يعقد وفد SNC عدة اجتماعات مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا السيد جير أو. بيدرسون لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية، وأهمية العمل الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والسعي إلى التنفيذ الكامل والصارم لأحكام القرار.

كما تم دعوة مبعوثين خاصين إلى سورية لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيطاليا والدنمارك ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر والأردن بهدف تعبئة الجهود الدولية لدعم العملية السياسية لتحقيق الحرية والحرية العدالة للشعب السوري.

سيعقد وفد من مجلس الأمن الوطني لقاءات مع منظمات المجتمع المدني ضمن خطة المجلس الوطني لإعادة تنشيط الملف السوري وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم العملية السياسية.

وسيعقد أعضاء مجلس الأمن الوطني اجتماعاً داخلياً، يوم السبت 18 نوفمبر، لتأكيد العناصر الرئيسية للحل السياسي وضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الرئيسية بشأن القضية السورية، وخاصة إيجاد آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما سيناقش أعضاء المجلس الوطني الوطني للشؤون الداخلية وتقارير لجانه المختلفة خلال الاجتماع.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وأوضحت المصادر أن سوباشي كان يمتلك علاقات وثيقة مع قياديي التنظيم رفيعي المستوى في سوريا والعراق، وكان مسؤولًا عن نشر أيديولوجية التنظيم الانفصالي إلى الكوادر، وإعادة تجنيد كل من يحاول الهرب.

وأوضحت أن تحييد سوباشي، تم بعملية دقيقة نفذتها الاستخبارات التركية بعد تحديد مكانه في شمال سوريا، وأظهرت التحريات أن سوباشي كان ينشط في تركيا وإيران والعراق، وخلال عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمال سوريا عام 2018، أصبح من القياديين المشرفين على المنطقة.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

سجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "الطفلة أستير عبد السلام أحمد"، من أبناء مدينة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، تولد عام 2009، بهدف التجنيد القسري وذلك أثناء خروجها من مدرستها “صلاح الدين للبنات” في حي الشيخ مقصود، في 16-11-2023، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وأكدت أن قرابة 296 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتنتشر معسكرات تدريب الأطفال القصر في كل من قرية تل موزان التابعة لمنطقة عامودا بريف قامشلو، وأيضا معسكر كبكا الواقع بريف القامشلي الجنوبي، وكذلك معسكر كبير في جبل عبد العزيز بالحسكة، ومعسكر آخر في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومعسكر في الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومعسكر آخر في كوباني، ومعسكرات سرية أخرى، حيث تضم  تلك المراكز مئات الأطفال المختطفين.

في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الأبرياء والعمل على إجبار نظام الأسد المجرم على وقف استهداف المناطق السكنية، ومحاكمته أمام المحاكم الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق السوريين. 

وأوضحت أنه في إطار الجرائم الممنهجة التي ترتكبها مليشيات نظام الأسد المجرم بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية في الأيام الأخيرة، شنت هذه الميليشيات سلسلة واسعة من الهجمات الصاروخية والمدفعية، والتي بلغ عددها أكثر من مائة هجوم مباشر على القرى والبلدات في ريف حلب وإدلب. ويأتي هذا التصعيد الخطير بهدف القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء وتشريدهم.

وأسفرت هذه الهجمات عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العديد من الأشخاص، بعضهم في حالة حرجة، ومعظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في تدمير منازل المدنيين والمحال التجارية، مما أدى إلى مزيد من التهجير والنزوح.

وأكدت المؤقتة، أن هذا النهج الخطير والحملات العنيفة المستمرة التي يشنها نظام الأسد المجرم وحلفائه ضد المدنيين والأبرياء يؤكدان على نهجهما التصعيدي نحو تهجير السوريين من أرضهم وقتل أكبر عدد من الأبرياء.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالقرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

ونصَّ قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية "أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون تحت سيطرتها أو توجيهها أو تأثيرها، لا يرتكبون أياً من أفعال التعذيب أو أي أفعال مهينة أو قاسية أو لاإنسانية".

وطالب بأن "تتخذ الجمهورية العربية السورية تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".

واعتمدت المحكمة الإجراءات السابقة بواقع تصويت 13 صوتاً مؤيداً للقرار وصوتين ضد القرار، حيث صوت كل من القاضي كيريل جيفورجيان من روسيا والقاضية جويه هانكن من الصين ضد قرار اتخاذ الإجراءات المؤقتة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وصرح مدير "الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة"، لدى نظام الأسد "مصطفى إسماعيل"، أن هناك عقد موقع مع شركة إيرانية على الخط الائتماني لتصنيع بطاريات بغير النمط الذي يتم العمل عليه.

وذكر أن خط الإنتاج الأساسي للمعمل مدمر ويتم العمل حالياً بطريقة يدوية، وقدر أن إجمالي سعر بطارية "قياس 9- بلاك" هو 410 ألف ليرة مع قيمة الأسيد والشحن، في حين يبلغ سعر إجمالي بطارية "قياس 31 – بلاك" مليون و350 ألف ليرة.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

تحدث موقع "المدن" في تقرير له، عن تعثر المفاوضات بين وزارة التربية اللبنانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول الدعم، ماتسبب بحرمان أكثر من 150 ألف طالب سوري من التعليم في لبنان، رغم مرور شهرين منذ بدء العام الدراسي.

وقالت مصادر الموقع، إن المفاوضات بين الطرفين تدور حول حجم مساهمات الصناديق التي تدفعها "يونيسف"، ومبالغ مستحقات المعلمين المستعان بهم وبدلات الإنتاجية للمستعان بهم، لافتة إلى أن "ذريعة" المنظمة الأممية تتعلق بأن التمويل الدولي انخفض ولا يمكنها دفع المبالغ المطلوبة، "لكن هذا لا يعني أن المفاوضات لن تفضي إلى حلول بهذا الشأن".

وقال عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي الخاص بالطلاب السوريين إبراهيم خليل، إنهم في نهاية العام الدراسي الماضي طالبوا "يونيسف" برفع أجر الساعة عن شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين إلى ستة دولارات، عوضاً عن ثلاثة دولارات، لكن المنظمة الأممية لم تدفع إلا ثلاثة دولارات.

وأضاف: "أعقب الأمر مفاوضات حول العام الدراسي المقبل، وقد طالب الأساتذة اليونيسف بدفع تسعة دولارات كأجر للساعة، لكن "يونيسف" رفضت دفع أكثر من ست دولارات.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين.

وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

وسبق أن قال وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عباس الحلبي العام الفائت، إن بلاده "لن تقترض لتعليم غير اللبنانيين" في إشارة لأطفال اللاجئين السوريين، معتبراً أنه لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين في لبنان طالما أن التلامذة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران في جنوب العاصمة السورية دمشق، في حدث متكرر لأكثر من 20 مرة منذ الحرب على غزة، دون رد من نظام الأسد.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن الغارات الإسرائيلية نُفذت من اتجاه الجولان السوري المحتل وطالت عدداً من النقاط في محيط دمشق، واعدت تصدي دفاعات النظام للضربات و"إسقاط معظمها".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، زاعماً تصدي وسائط الدفاعات الجوية التابعة للنظام للصواريخ الإسرائيلية.

وأكد ناشطون في شبكة "صوت العاصمة" المحلية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع بالقرب من السيدة زينب جنوب دمشق، ونشرت فيديو للغارات التي استهدفت مواقع في محيط دمشق فجر اليوم.

ولفتت الشبكة المعنية بأخبار دمشق إلى اشتعال النيران في أحد المواقع جرّاء القصف الإسرائيلي على جنوب دمشق نتيجة الغارات، وأكدت أنه لا صحة للأنباء المتداولة حول استهداف مطار دمشق الدولي بغارات إسرائيلية خلال القصف الأخير.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".

وأجابت سينغ: عندما سئلت عما إذا كان البنتاغون "ينتظر مقتل أحد العناصر قبل اتخاذ إجراء أقوى وأكثر فعالية": "لا، بالتأكيد لا.. لا نريد أن نرى ذلك أبدا. ولا نريد أبدا أن يكون ذلك نتيجة لأي هجوم"، وأكدت "أننا قمنا بالرد، وإذا وقع المزيد من الهجمات، فسنرد بالتأكيد في الوقت والمكان الذي نختاره".

وتحدثت سينغ أيضا عن الإجراء الذي اتخذته المدمرة "يو إس إس توماس هودنر"، والتي أسقطت طائرة بدون طيار من اليمن في البحر الأحمر يوم الأربعاء، موضحة أن "تقييمنا الآن هو أن الهدف المقصود لم يكن المدمرة، ولكن الطائرة بدون طيار اقتربت كثيرا من الطاقم لدرجة أن القائد شعر أنه من الضروري الاشتباك مع الطائرة بدون طيار وإسقاطها".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في لبنان، إن قوات الأمن اللبنانية، عملت يوم الخميس، على إزالة مخيم مخالف بناه نازحون سوريون في أملاك عامة بمدينة صور، "مستغلين الوضع الأمني ونزوح أهالي الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المديرية في ببيان لها، أن "مجموعة من النازحين السوريين قامت ببناء مخيم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلة الوضع الأمني الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرضون له".

وأضاف البيان أنه "تم توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر"، ولفت إلى أن "دوريات من أمن الدولة – مكتب صور، دهمت للمخيم وهدمته، وألزمت سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم". 

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن من أسماهم "إرهابيين"  يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة، ولفت إلى أن القوات الروسية تعمل على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

ودائماً ماتلجاً روسيا لتسويق الكذب والأخبار المضللة عبر مركز المصالحة الروسية، واتهام القوى المعارضة للنظام بالتخطيط لتنفيذ أعمال ضد النظام، في سياق خلق التبريرات للتدخل الروسي، وارتكاب المجازر أو تنفيذ أجندات روسيا في تلك المناطق.

وسبق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية، بخرق بروتوكولات منع التصادم في سوريا، وأعلن عن تسجيل حالتي خرق جديدة للاتفاقية الموقعة في تاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

ولفت "كوليت" في مؤتمر صحفي، إلى أن مقاتلات حربية وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز   MQ-1C  تابعة لقوات التحالف الموالي لأمريكا، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف 5 مرات خلال يوم واحد.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد السماح باستخدام "الزيوت المهدرجة" في المواد الغذائية، وذكرت مصادر مطلعة أن صدور هذا القرار جاء تلبية لرغبة الصناعيين وتحقيقهم أرباح على حساب صحة الأطفال ممن يعتبرون الأكثر استهلاكاً للشوكولا والبسكويت.

وينص قرار تموين النظام على عدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة "الشوكولا والبسكويت" حتى وإن لم تذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات.

وحددت الوزارة مهلة حتى نهاية عام 2025 لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنّعي المنتجات الحاوية على الدهون، وانتقد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد القرار مشيرا إلى أنه قبل سنوات تم منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية.

وأضاف أن جميع دول العالم منعت استخدام الزيوت المهدرجة لخطرها على صحة الإنسان والأطفال بشكل خاص وبالتالي كان يجب على وزارة التموين إقامة حملة لمقاطعة المنتجات التي تدخل بها الزيوت المهدرجة، وليس العكس.

وذكر أنه كان بإمكان الصناعيين تعديل المطبوعات الموجودة لديهم فهذه الحجة غير مبررة لهذا القرار موضحاً أنه لا يوجد صناعي سيكون اليوم طبع مغلفات للشوكولا لغاية عام 2025 بسبب تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي إن قام بالطباعة فهو خاسر.

وبرر مدير المواصفات الفنية والمخابر في وزارة التجارة الداخلية "باسم حمدان"، بأنه يتم الآن إعداد توضيح لهذا القرار، وذكر مسؤول آخر أن هذا القرار هو تمديد السماح باستخدام المطبوعات الموجودة لدى المصانع بحسب بطاقة البيان القديمة لنهاية العام 2025.

وكشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و"مغضوض الطرف عنه"، وفق تعبيره.

وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران 2021 قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وكتب سابق لدى النظام أن السّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثة إسعافية.

هذا كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.