١ يوليو ٢٠٢٣
نقل موقع اقتصادي عن مصادر تابعة لنظام الأسد قولها إن حجم مبيعات السيارات في سوريا لا تتجاوز 5 بالمئة، مشيرا إلى تسجيل أرقام فلكية إذ يصل سعر السيارة الواحدة إلى 2 مليار ليرة سورية.
وفي التفاصيل سجلت أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام مستويات قياسية حيث يبدأ سعر أرخص سيارة موديل سنة 83، بمبلغ 30 مليون ليرة سورية، وينتهي بـ 2 مليار إذا كانت موديلاً حديثاً، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام.
وذكر مدير جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد "يوسف الجزائري"، أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5%، وفق تقديراته.
وأضاف، أن السبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيراً إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.
وقال إن أسعار السيارات جنونية فالسيارة التي عمرها 40 عاماً يتجاوز سعرها 30 مليوناً، متسائلاً كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش، ويتابع متهكما، ربما يستطيع أحفاده ذلك.
من جانبه كشف أحد التجار في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد، وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد، وفق تعبيره.
وارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.
وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.
وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.
وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.
وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.
هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.
١ يوليو ٢٠٢٣
حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الاخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من يوليو الجاري.
وتحدث الفريق عن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس) ، إضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.
ولفت الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها.
كذلك حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.
وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر.
كذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم.
وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة ، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 % على مستوى القطاعات كافة.
ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي.
أيضاً ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 40.3 % ضمن مستويات الجوع.
١ يوليو ٢٠٢٣
قالت "وزارة الخارجية اللبنانية"، في بيان لها، إن بيروت امتنعت عن التصويت على قرار إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، تماشياً مع شبه الإجماع العربي، وعدم تسييس الملف الإنساني.
واعتبرت الخارجية اللبنانية، أن الامتناع عن التصويت جاء انسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء أمر خلافي يزيد المشاكل، ويقوض عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وقال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، إن الحكومة اللبنانية تتهرب من قضية المخفيين قسراً في لبنان وفي السجون السورية، في حين اعتبر النائب أشرف ريفي، أن الامتناع عن التصويت "نكسة أخلاقية ووطنية"، مشيراً إلى وجود 622 عسكرياً لبنانياً مفقوداً، وعدد غير محدد من المدنيين.
وكانت تنوعت مواقف الدول العربية، بين مؤيد وممتنع، حيال التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشاء مؤسسة مستقلة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، في وقت بدا واضحاً أن الدول المطبعة مؤخراً مع النظام، كان لها موقف ضد التصويت للقرار بالامتناع، مايعني فعلياً دعم موقف النظام وحلفاه.
وذكرت مصادر عدة أن "الكويت وقطر" صوّتتا لصالح قرار الجمعية العامة، فيما امتنعت "السعودية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين وعُمان والأردن ولبنان وتونس واليمن" عن التصويت، مساندة بذلك الدول الموالية والداعمة لنظام الأسد في معارضة القرار.
أما الدول التي صوتت ضد القرار فهي كلاً من "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي"، وهي الدول المعروفة بعلاقاتها القوية مع نظام الأسد ودعمها لها في المحافل الدولية.
وكانت تبنت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية 83 صوتا من أصل 193 دولة، لإنشاء مؤسسة مهمتها الكشف عن مصير آلاف المعتقلين في سوريا، هي الأولى من نوعها، في حين صوتت 11 دولة ضد القرار وامتنعت 62 عن التصويت.
وجاء التصويت نتيجة ضغط مكثف مارسته عائلات المفقودين، إلى جانب مجموعات ومنظمات لفتح هذا الملف والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا في سوريا، منذ عام 2011، حيث لم يتحقق أي تقدم في هذا الملف رغم كل المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت لها الشأن.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قبل التصويت، إنه يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير وسيلة لإعمال حق العائلات في معرفة الحقيقة من خلال إنشاء مؤسسة تركز على الضحايا مكرسة لتزويدهم بالإجابات التي طال انتظارها حول ما حدث لأحبائهم".
وطالبت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالاستجابة لنداءات العائلات والناجين السوريين الذين كانوا في طليعة الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه الهيئة والتصويت لصالح القرار، وفقا لبيان لـ"منظمة العفو الدولية".
ووفق منظمة العفو الدولية، واجهت عائلات المفقودين والمختفين قسرا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، ولم تكن جميع أطراف الحرب راغبة في معالجة هذه القضية ، تاركة الأقارب في حالة من المعاناة وعدم اليقين الدائم.
ومن خلال إنشاء مؤسسة تركز على هذه القضية بالذات، يمكن للأمم المتحدة مساعدتهم في العثور على بعض الإجابات التي يستحقونها، حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في عداد المفقودين أو المختفين قسريا في سوريا منذ عام 2011، على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في المقام الأول.
وستوفر هذه المؤسسة وسيلة واحدة لتسجيل القضايا وتوحيد المعلومات المتوفرة والتنسيق مع الآليات القائمة الأخرى لمعالجة هذه المشكلة، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.
ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.
وتدعوا الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة، لكن سوريا، وكذلك روسيا والصين، أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار، واعتبر سفير نظام الأسد " بسام صباغ"، أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.
١ يوليو ٢٠٢٣
نقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية يوم أمس الجمعة عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قال خلالها "إذا لم ترتفع الرواتب خمسين ضعف بمعنى أن يرتفع الراتب البالغ 100 ألف إلى 5 ملايين ليرة ، فكل مايقال عن الزيادة كلام فارغ".
وأضاف، "عندما يكون في البلد مشاريع على مستوى "ماروتا سيتي" فمن المعيب أن تقول الحكومة أنه لا يوجد مال لحل المشاكل والأزمات، فهل يُعقل أن تجتمع حكومة لتصدر قرار إضافة البرغل على الذكية علماً أن المواطن أصبح لايهتم بالدعم.
معتبرا أن المشكلة الأساسية في الدخل العالي لمجموعة من الناس مسيطرة عالاقتصاد بينما آخرون لايمكنهم أن يأكلوا حيث أن عدد كبير من الشباب يموت بالجلطات، مايدفع للتساؤل "ما هي أسباب تلك الجلطات؟!".
وشدد على أنه منذ 2011، يتاجر المعنيون "في إشارة إلى نظام الأسد وأعضاء حكومته"، بالعقوبات وقانون قيصر، علماً أن المواد الغذائية غير مشمولة ، فنحن بحاجة إلى اقتصاد حرب، حيث أصبح حلم المواطن السوري أن يسافر، لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟".
وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني زيادة أسعار السلع المنتجة الحكومية كالإسمنت و المحروقات و السماد و زيادة الضرائب و الرسوم المختلفة و المصاريف المباشرة و غير المباشرة و معه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.
وذكر أن ارتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية و للرواتب الضعيفة وهو أسوأ أنواع التضخم "تضخم تكاليف الإنتاج" لأنه يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق.
وبالتالي المزيد من البطالة والكساد وارتفاع سعر الدولار وهروب رؤوس الأموال للخارج، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفي القطاع العام لن يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.
وتابع أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين منذ 11 سنة سابقة هي "وهم" كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، و"حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار و البضائع المعروضة للبيع بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً.
وأضاف، لنفرض مثلا أنه تم إضافة صفر للرواتب كما يطالب الموظفين و هو حق مشروع فإذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1,000 مليار ليرة بزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة سورية.
وتحدث عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، عن زيادة الرواتب بعد عطلة العيد، وذلك بعد أن توقعات من المسؤول ذاته تشير إلى أن النظام يعتزم زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك.
وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.
ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.
١ يوليو ٢٠٢٣
قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن "المديرية العامة للجمارك"، ضبطت 3 قضايا تهريب مواد ومستلزمات طبية سنية ومخبرية بقيمة مليار ليرة تم التعامل معها والمصالحة عليها، ودفع الغرامات لمصلحة الخزينة العامة.
وقدرت جمارك النظام أن غرامات قضية المواد المخبرية المهربة، التي ضبطتها الدوريات داخل أحد المكاتب التابعة لمختبر في دمشق، تجاوزت وحدها 600 مليون ليرة سورية.
وكشف مدير تموين النظام في دمشق "تمام العقدة"، عن تنظيم نحو ستة آلاف مخالفة تموينية بالعاصمة السورية، إضافة إلى إغلاق 135 منشأة لمخالفتها الأنظمة والقوانين، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال إن القيمة الإجمالية للغرامات خلال الفترة ذاتها تقدر بنحو 3.2 مليار ليرة سورية، بينها 700 مليون ليرة قيمة التسويات على المخالفات التي تم تنفيذها، حسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد.
وأشار إلى أن عملية الرقابة في الأسواق لا تقتصر فقط على حماية المستهلك فهناك جهات عدة تحمل نفس المهمة، وإن اختلفت في الطريقة والأسلوب، وشدد على نشر ثقافة الشكوى بين المواطنين.
وأثار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم" سخرية حول حديثه لوسائل إعلام موالية عن وجود إجراءات تنص على "استبعاد ومعاقبة ومحاسبة عناصر التموين الذين يخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن"، وفق تعبيره.
وزعم مدير التجارة الداخلية بدمشق "تمام العقدة"، تكثيف دوريات التموين الصباحية والمسائية وسحب العينات ضمن برنامج عمل وهناك دوريات مشتركة بين المديرية ومحافظة دمشق للعمل على تشديد الرقابة والتدقيق في بيان التكلفة والأسعار، ويتم ضبط المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.
ووصف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "إبراهيم العدي"، القوانين الضريبية المعمول بها في بأنها لا تلائم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لكونها عبارة عن مرسوم صدر منذ أكثر من 70 سنة ولا يزال مطبقاً حتى الآن في مضمونه.
وأضاف يجب أن تكون القوانين ديناميكية تتغير مع تبدل الزمان لأنها مرتبطة بمراحل زمنية معينة، فمن غير الممكن وجود قانون ضريبي صالح لكل زمان ومكان كما هي الحال في سوريا وكشف عن وجود لجنة لتطوير النظام الضريبي برئاسة وزير المالية.
وكان ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل جديد من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.
هذا واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.
١ يوليو ٢٠٢٣
تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة مؤشر السلام العالمي لعام 2023، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام، والذي يشير إلى تدهور متوسط السلام في الدول بمقدار 0.42% لهذا العام.
وجاءت قطر، والكويت، وعُمان، والأردن، في مقدمة الدول العربية ضمن المستوى المرتفع للسلام، بينما تذيلت القائمة: اليمن، وسوريا، والصومال، والسودان، والعراق، بمستوى منخفض جدا، واعتمد المؤشر في اختياراته على ثلاثة مجالات: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.
وسبق أن تذيلت دمشق، قائمة البلدان حول العالم في مؤشر الرفاهية العالمي 2023 وفق تقرير أعدته لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، في حين حصلت العاصمة النمساوية فيينا على لقب أفضل مدينة للعيش في العالم.
ووفق المؤشر فإن دمشق، لم تشهد أي تحسن في نتائجها المتعلقة بصلاحية العيش هذا العام، وحلت مدن عربية في قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023، وهي العاصمة الجزائرية الجزائر، والعاصمة الليبية طرابلس بسبب الاضطرابات الاجتماعية والإرهاب والصراع، وفقا للتقرير.
وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية EIU، فإن التقرير الذي تم جمع بياناته ما بين 13 فبراير و12 مارس 2023، شمل نحو 30 عاملا نوعيا وكميا عبر 5 فئات أساسية هي: الاستقرار، الرعاية الصحية والثقافة، البيئة، التعليم والبنية التحتية.
وكانت تصدرت "سوريا"، قائمة الدول ضمن "مؤشر البؤس" لعام 2022، الذي نشره لخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، في حين جاءت "الكويت" ثاني أسعد دول العالم بعد سويسرا.
كما تصدرت سوريا، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.
كذلك تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.
وأشار الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.
وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.
وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.
كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.
وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.
كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.
وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.
وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.
وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).
ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.
وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم.
ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم.
وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.
وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.
وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".
وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.
وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.
وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".
وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.
وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.
١ يوليو ٢٠٢٣
طالب "جيفري ديلورينتيس" نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، نظام الأسد، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، والمشاركة فيها بحسن نية.
وعبر ديلورينتيس، عن قلق الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في شمال غربي سوريا، وقال إن الشعب السوري لا يحتاج إلى مزيد من العنف، بل إلى الحوار البناء، ولفت إلى أن الظروف الحالية لا تزال غير مواتية لعودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وكريم.
وطالب المسؤول الأمريكي بتمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود من معابر "باب الهوى" و"باب السلامة" و"الراعي"، لمدة 12 شهراً.
وسبق أن قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن"، إنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، عن "ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت".
وأضاف بيدرسن: "ناقشت مع وزير الخارجية الروسي لافروف سبل تدعيم العملية السياسية (في سوريا)، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، آخذاً في الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة".
وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.
وقال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".
واعتبر المسؤول الأممي أن "التعاون المنسق بين جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية سيحدث فرقاً كبيراً"، وأكد أنه يواصل إعطاء الأولوية للعمل بخصوص المختطفين والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج أدى إلى تفاقم الوضع.
وشدد على أهمية تركيز الجهات الفاعلة خارج سوريا على كيفية توفير المزيد من الموارد، وكيفية القضاء على ما يمنع وصول الموارد الأساسية مثل العقوبات، كما رحب بالتعهدات في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل، وطالب بالإسراع في تطبيق هذه التعهدات.
وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، مؤكداً أنه دافع منذ زمن طويل عن أن الوضع في سوريا غير مستدام، وحالها الراهن غير مقبول.
١ يوليو ٢٠٢٣
عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".
وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، ولفتت إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفياً أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".
وأضافت السفيرة: "سنواصل العمل مع هذه الأسر ومع حلفائنا وشركائنا والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق السلام والعدالة وتمكين الأسر السورية من تحديد نهاية لهذه المسألة".
وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.
وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".
وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.
وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79 القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.
شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.
وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.
وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".
١ يوليو ٢٠٢٣
قال رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعه جي" إن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع سعر الصرف والكلف التي يتكبدها الصناعيون من محروقات وكهرباء، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام النظام.
وذلك بالإضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية وتكاليف الشحن من الدول المستوردة، قائلا "لايوجد تاجر خاسر لأن ذلك سيؤدي لإغلاق معمله"، ونوه إلى الاعتماد على المنتج المحلي بعدما كنا نستورد بنسبة 60 بالمئة.
وذكر أن المحاولات لتجاوز الحصار وتأمين المواد الأولية تكلف زيادة بالتكاليف بنسبة 20% عن البلدان المجاورة، لافتاً إلى محاولة القطاعات الحكومية والخاصة في العمل على تناسب الأسعار مع تدني القوة الشرائية وضعف الأجور.
وزعم أن هناك تجاوب كبير من قبل حكومة النظام مع مطالب الصناعيين ولكن هناك مطالب لا تتحقق بسبب "الحصار الاقتصادي"، وأشار إلى أن ضعف السوق السورية الخارجية بالنسبة للتصدير يعود لارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا نستطيع منافسة بقية الدول.
من جانبه أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" أن أسعار مختلف المواد "فاحشة الارتفاع"، معتبرا أن العيد أصبح عبئاً على المستهلك، وحتى الاستعاضة عن المواد الجاهزة بأخرى مصنوعة بالبيت ليس ممكنا.
وأرجع ذلك إلى سبب الأسعار المرتفعة، فمثلا ارتفاع السكر خيالي يبدأ 9 آلاف ويصل 12 ألف، وحتى البائعين يشكون من قلة المبيعات لاسيما الألبسة، وأضاف أن المواطن عاجز عن شراء الحد الأدنى من مستلزمات العيد.
واعتبر أن منع الاستيراد رفع أسعار بعض المواد بصورة خيالية مثل الجوز، قائلاً إن أسعار بعض المواد ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العيد الماضي، وقال إنه حتى الحوالات باتت نسبتها قليلة ولا يمكن التعويل عليها بصورة كبيرة بانعكاسها على الأسواق.
وأضاف، "ماذا عن الأشخاص التي لا تردهم حوالات"، لافتا إلى أن المطلب الآن ليس تحسين الدخل بقدر ما هو تثبيت الأسعار فلا يعقل أن يقفز كيلو الشاي من 25 ألف إلى 90 ألف خلال 15 يوماً على حد تعبيره.
في حين أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن منحنى الأسعار في ارتفاع بطبيعة الحال بالتالي لن ترفع زيادة الرواتب الأسعار فالمنحنى مرتفع سلفا لأسباب تخص الاقتصاد وآلية إدارة الاقتصاد السوري الحالية.
معتبرا أنه إذا كانت زيادة الرواتب مجزية سينخفض الضغط من قبل "بعض الأشخاص على الأسواق" والذين هم سبب بارتفاع نفقات العمل وستصبح الأسعار متوازنة، وأكد أن الربحية حق مشروع لأي شخص ولكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع النفقات.
وعلق على قرار استجرار وزارة التجارة الداخلية 15% من مستورادت التجار لصالح السورية للتجارة مباعة بهامش ربح منخفض، قائلا إن التجار ستبيع واضعة في حسبانها النفقات والتكاليف وأجور العمال بهامش ربح أعلى من الذي ستضعه السورية للتجارة، بالتالي سنكون بعين المستهلكين لصوص".
وتابع، "نطالب بعدم ظهورنا بسواد الوجه أمام المستهلك عندما يرى فرق السعر، مضيفاً يجب أن نضع يدنا بيد التجارة الداخلية، والحق ليس على التجار وإنما جميعنا مشتركين فيه ويجب أن تجد حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.
وكانت شهدت أسواق المدن السورية ازدحامًا بالباعة المتجولين والبسطات والزبائن والأطفال والمتفرجين، في وقت يشكو فيه التجار من كثرة العرض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن كثيرين يكتفون بالتفرج على المحلات والسؤال عن الأسعار، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.
١ يوليو ٢٠٢٣
اعتبر حزبا "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي"، من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطي"، أن وثيقة التفاهم التي وقعها المجلس مع "هيئة التنسيق الوطنية"، تتضمن "نواقص جدية تضعف التوافق، وتلحق الغبن" بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سوريا.
وقال "نصرالدين إبراهيم" سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي"، إنه لا ينبغي لأحد القفز فوق القضية الكردية، وإنما يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد، تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل المكونات الوطنية السورية كافة، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى "مسد" إلى تحقيقها.
في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس "مسد"، أمينة عمر، إن المجلس يحترم "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على الوثيقة"، مشيرة إلى أن المجلس سيلتقي مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة.
وكان قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".
وتطرب "عبد العظيم" إلى مصير "قوات سوريا الديمقراطية، موضحاً أن الجانبين كانا قد اتفقا سابقاً على "أن تندمج (قسد) مع جيش النظام بطريقة مهنية، وليست ككتلة عسكرة واحدة، منها للانتساب إلى الجيش، ومنها إلى القوى الأمنية"، مؤكداً أن "مسد" وافق على الطرح؛ "لأن الجيش يجب أن يكون موحداً يعكس مكونات الشعب السوري".
في الساق قالت "أمينة عمر" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي، إن الحوارات ستستكمل بين الجانبين للتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول مصير "الإدارة الذاتية"، وقواتها العسكرية والأمنية، وتوزيع ثروات البلاد.
وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الهدف من وثيقة التفاهم بين "مسد وهيئة التنسيق الوطنية"، هو "توحيد الجهود بين القوى العاملة والساعية إلى التغيير الديمقراطي سيما وأن هيئة التنسيق تشارك في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية ولديها مواقف مشابهة للإدارة الذاتية" وفق تعبيره.
وأوضح درار، أن الوثيقة جاءت بعد مرحلة من الحوار والنقاش بين الطرفين استمرت أكثر من أربعة أشهر حتى خرجت بالمواد المطروحة، وتحدث عن بعض المواقف السياسية التي فرقت الطرفين، وولفت إلى أنهما يجتمعان حول الرؤية للحل السياسي السلمي وتجري المحاولات اليوم لتوحيد صف المعارضة في اتجاه مواجهة نظام الاستبداد من جهة والحلول المقدمة على الساحة من جهة أخرى".
واعتبر أن "الجميع يتفق حول نقاط بالنسبة لموضوع إمكانية إصدار مبادرة لإنقاذ الوضع، حيث تتفق مختلف الأطراف على أن نظام الاستبداد وجب إزالته ومرتكزاته الأمنية، والجميع يتفق على أن وضع البلد يجب أن يظل موحدا وأن لا تنقسم ودعوات التوحيد هي نبذ لأفكار الانفصال إن وجدت".
وأكد درار، أن الجميع برغم الاختلاف يسعون لبناء الدولة الديمقراطية وتمكين الشعب من إدارة شؤونه بحرية واقتدار بمشاركة كافة القوى الديمقراطية في بناء جسم بمكن أن يساهم في التغيير وإدارة السياسات وهي أهداف مشتركة.
وكانت أعلنت كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، الاتفاق على وثيقة، تتضمن جملة من المبادئ، بعد عقد اجتماعات مشتركة لممثلي الطرفين، للبحث عن كيفية حل الأزمة الموجودة في بنية النظام، والخروج من الأزمة الوطنية التي ترتبت عن الاستبداد وخياراته الأمنية والعسكرية وعن عدم اعتراف النظام بحقيقتها وطبيعتها واخطارها ورفضه لكل الدعوات الداخلية والخارجية للحل السياسي.
وأعلنت "مسد وهيئة التنسيق"، الاتفاق على جملة من المبادئ أولها أن التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، يمثل الْيَوْمَ ضرورة ملحة لإخراج سورية من الكارثة التي تمر فيها.
ورأى الطرفان أن نجاح مسار الحل السياسي الوطني للأزمة السورية يتم بمشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون اقصاء وفق القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ وجميع القرارات الاممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية وإنهاء نظام الاستبداد ومولداته، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.
كذلك المساهمة بإنجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وبناء الدولة الديمقراطية التعددية سياسياً ذات النظام اللامركزي الذي يتوافق عليه السوريون في دستور المستقبل وعلى كامل الجغرافيا السورية، الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة القانون والمؤسسات المنتخبة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة.
وشددت على أهمية أن تكون الدولة حيادية اتجاه الأديان والمذاهب والمكونات وجميع الفئات الاجتماعية والتي تحقق المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل أفراد ومكونات الشعب السوريّ دون تمييز أو إقصاء على أساس القومية أو الدين أو المذهب أو الفئة أو الجنس أو الاتجاه السياسي.
وأكدت على ضرورة أن تلتزم بمضامين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هذه الدولة ذات السيادة والاحتكام فيها للشعب هي الدولة القادرة على مواجهة جميع التحديات، واسترجاع سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتأمين متطلبات الحياة الحرة الكريمة للسوريين وفق دستور وطني جديد.
وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية ومجلس سوريا الديمقراطية"، تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والميلشيات غير السورية، والقوى الأجنبية المتواجدة على الأرض السورية، مؤكدين على عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية.
وأكدت أن الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد الذي يجنب بلادنا المخاطرَ، ويحقق تطلعات الشعب باعتباره الطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة البلاد، وانسجاماً مع هذا الموقف، ينبغي وقف الحرب وانهاء العنف بكافة أشكاله والعمليات العسكرية على الأراضي السورية وفي مقدمتها الحلُّ الأمني والعسكري الذي يقوده النظام ضد الشعب السوري.
وشددت على ضرورة أن يترافق هذا الإجراء مع إطلاقِ سراح جميع معتقلي الرأي في سجون النظام وغيرها من السجون على كامل الأراضي السورية، وإلغاء جميع أنواع ملاحقات السياسيين داخل سورية وخارجها، ومعرفةِ مصير المقتولين تعذيباً، والمغيبين والمختفين قسراً في المعتقلات والسجون.
وأكدت الوثيقة على رفض كافة أشكال التغيير الديمغرافي والبدءِ باتخاذ الإجراءات التي تكفل العودة الآمنة والطوعية لكل المهجّرين والنازحين داخل سورية والمهجرين قسراً خارجها إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وأشارت إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكا للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيد العدالة واستقلال القضاء بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل.
١ يوليو ٢٠٢٣
كشف حقوقيون سوريون، عن عمليات ترحيل قسرية، تمت لقرابة 130 لاجئاً سوريا، من مركز الإيواء المؤقت ( Elbeyli ) إلى مناطق الشمال السوري، يوم الأحد الماضي، وذلك عبر معبر ( Öncüpınar / باب السلامة ) الحدودي، مؤكدين تعرض اللاجئين للعنف النفسي واعتداءات جسدية من قبل موظفي المركز.
وقال الحقوقي "طه الغازي"، إن قرار رئاسة الهجرة بترحيل مجموعة اللاجئين جاء بعد مساعي بعض المحتجزين في المركز للهروب منه، و ذلك نتيجة سوء الظروف و المعاملة، و بسبب عدم تسوية أوضاعهم القانونية و لا سيما مع انقضاء مدة توقيفهم فيه منذ أشهر.
ولفت إلى أن جلّ الإفادات والأقوال التي تقدّم بها اللاجئون المرحلون وثّقت تعرضهم للتعنيف النفسي ( التحقير و الشتم ) ولاعتداءات جسدية ( ضرب مبرح بالهراوات ) من قبل بعض موظفي المركز و ذلك بغيّة إلزامهم و إجبارهم على التوقيع ( بالإكراه ) على أوراق العودة الطوعية.
كذلك ، أكد البعض منهم، أنّ من بين اللاجئين المرحلين من كان يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ، والبعض الآخر منهم كانت قضية توقيفه ( إدارياً ) في المركز متابعة من قبل أطراف حقوقية (محامي خاص) وبالرغم من عدم انتهاء مسار الإجراءات القضائية إلا أنّ رئاسة الهجرة قامت بتطبيق قرار الترحيل عليهم.
أكد البعض عن تعرض لاجئين سوريين ( كبار في السن ) كانوا يتواجدون في المركز لإعتداءات جسدية و للتحقير والشتم من أجل إجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، كذلك أكد بأنّ موظفي المركز قاموا بتصوير كل اللاجئين (مقطع فيديو) وأجبروهم فيه على القول بأنهم هم من قرروا العودة (طواعيةً) إلى سوريا.
ووفق الحقوقي، تزامن قيام السلطات التركية بترحيل مجموعة اللاجئين السوريين يوم الأحد الماضي مع استشهاد قرابة 9 مواطنين سوريين و ذلك بعد قيام الطيران الروسي بقصف سوق شعبي في مدينة جسر الشغور.
وتساءل الحقوقي عن ماهية المرجعية القانونية التي اعتمدت عليها رئاسة الهجرة في اتخاذها قرار ترحيل اللاجئين السوريين، موضحة أن قرارها انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وقال ألا تُسقط عمليات القصف المستمرة على مناطق الشمال السوري من قبل ميليشات الأسد و PYD و الطيران الروسي إدعاءات الحكومة التركية بأنّ تلك المناطق باتت آمنة لعودة اللاجئين السوريين ؟ .
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية التركية بالتنسيق مع رئاسة الهجرة في 6 من شهر حزيران من العام الماضي ، قرارها المتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين في مراكز الإيواء المؤقتة، القرار القائم على الفقرة 3 من المادة 8 من نظام الحماية المؤقتة ينظّم تواجد اللاجئين السوريين في هذه المراكز ، و يُلزم إدارات تلك المراكز بإعادة تقييم ملفات اللاجئين ممن لديهم حالات استثنائية ذات طابع إنساني ( اللاجئون الذين لديهم عائلات / أُسر مقيمة في تركيا و يمتلك أفرادها قيود مفعّلة في نظام الحماية المؤقتة ، و اللاجئون الذين يعانون من أمراض أو إصابات أو إعاقات).
لكن ، وبالرغم مما جاء به و نصّ عليه القرار، إلاّ أنّ من بين اللاجئين المتواجدين في مراكز الإيواء ، أو بعض الذين تمّ ترحيلهم مَن تُركت عائلاتهم دون معيل ( بعد توقيف رب العائلة / الأسرة ) ، و منهم من يعاني من إصابة أو إعاقة أو مرض ، و ذلك في ظل غياب المتابعة أو العلاج الطبي اللازم .
١ يوليو ٢٠٢٣
ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.
وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".
وأوضح أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ونرفض أن يستعمله نظام الأسد ورقة للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، وندعو لتكثيف الجهود الجادة من أجل الإفراج عن المعتقلين، وعدم الاكتفاء بالكشف عن مصيرهم.
وحض الائتلاف الوطني، على أن تكون هناك آلية رادعة تلزم نظام الأسد بالتعاون مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، ولا سيما أنه كان واضحاً أداء النظام خلال السنوات الفائتة في عرقلة عمل اللجان الدولية المستقلة، وتحديداً بما فيها اللجان ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ولفت إلى مطلب الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد هو مطلب قديم ومتجدد، إذ إنّ عدد المعتقلين الموثقين يزيد عن 250 ألف معتقل حسب إحصاءات حقوقية (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، خصوصاً وأن نظام الأسد ما يزال يستخدم الاعتقال والاختطاف أداة للقمع وتقييد حرية الرأي.
وشكر الائتلاف الوطني كل من أسهم وعمل من أجل صدور هذا القرار الهام، ويطالب بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه، ودعم ملف المساءلة والمحاسبة، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.
وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.
وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79 القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.
وأكدت "الشبكة السورية" أنها كافة مطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ تقريرها الأول في تشرين الثاني/ 2011 بضرورة إنشاء آلية أممية تنحصرُ مهمتها في قضية المفقودين بمن فيهم المختفين قسرياً، وعملت معها بشكل لصيق منذ تأسيسها وحتى الآن.
ولفتت إلى أنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي والتي يتحول معظمها إلى اختفاءٍ قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاماً، وبنت قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 % منهم لدى قوات النظام السوري، كما لديها قاعدة بيانات أخرى عن الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب والذين بلغ عددهم قرابة 16 ألف مواطنٍ سوري، كما أنَّ لدى الشبكة قرابة 2100 بيان وفاة صادر من دوائر السجل المدني التابع للحكومة السورية، وهذه البيانات تعود لمختفين قسرياً قتلوا تحت التعذيب، ولم يعلم الغالبية العظمى من أهلهم بوفاتهم.
وأضافت "لقد قدمنا العديد من البيانات والتقارير التي تؤكد أهمية الحاجة إلى مثل هذه الآلية الأممية، كما قدمنا تقريراً مفصلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول رؤيتنا لهذه الآلية، وأكدنا على أننا سوف نتعاون معها في حال إنشائها، وعلى استعداد لتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تم توثيقها ضمن قاعدة بياناتنا على مدى اثني عشر عاماً".
وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة المختفين قسرياً، ما لا يقل عن 111907 شخصاً، بينهم 3041 طفلاً و6642 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2022، النظام السوري مسؤول عن قرابة 86 % منهم.
شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.
وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.
وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".
