علقت مصادر إعلامية محلية على بيانات مجالس قرى وبلدات بريف اللاذقية، التي أعلنت عن البدء بالتقدم بطلبات لترميم "المنازل المتضررة بفعل الإرهاب"، بتمويل دولي وأشارت إلى استغلال النظام لمثل هذه المشاريع بشكل ممنهج متبعا سياسة العقوبة الجماعية ضد المناطق التي كانت خارج سيطرته.

وزعم نظام الأسد مؤخرا عمله على ترميم منازل "متضررة بفعل الإرهاب" بتمويل منظمة دولية باللاذقية، وسط مؤشرات على استغلال الدعم المقدم لمتضرري الزلزال، وكانت أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة ربيعة عن بدء الاكتتاب لإعادة تأهيل منازل متضررة جزئياً.

ويشير الإعلان إلى أن الاكتتاب يتم بين 6 – 8 حزيران الماضي في مبنى المحافظة الجديد بحي الشيخ ضاهر، على أن يكون تقديم الطلب من قِبل أصحاب العلاقة حصراً، وسمح النظام بالتقدم بطلبات بعد قرابة 8 سنوات من سيطرته على المنطقة.

وكان تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد "سهيل عبد اللطيف" مشاريع في المحافظة، وسط وجود عشرات المشاريع والمبادرات التي تصب في خزينة النظام ويجيد الأخير سرقتها واستغلالها.

وتشير مصادر تابعة لنظام الأسد أن منظمة الإسعاف الأولي الدولية (PUI) تعمل على مشاريع الترميم بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويذكر أن المنظمة تعمل في مناطق سيطرة النظام بترخيص من وزارة الخارجية لدى نظام الأسد.

ويتطلب مشروع الترميم المجاني تقديم أوراق ثبوتية محددة، ولا يسمح لأي عائلة بالاستفادة من الترميم إلا لمنزل واحد، كما لا يسمح بتقديم طلب ترميم لمنزل سبق ترميمه من أي جهة كانت، وشملت إعلانات مماثلة عدة مناطق بريف محافظة اللاذقية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن الناشط الإعلامي المنحدر من اللاذقية أبو يوسف جبلاوي قوله إن حكومة النظام باتباع سياسة "العقوبة الجماعية" وإهمال ترميم وإصلاح المناطق التي سيطرت عليها قواته لمنع سكانها من العودة.

وأوضح أن قرى ريف اللاذقية الشمالي لا تزال خاوية ومهجورة بينما يوجه النظام المساعدات الدولية لقرى موالية له كانت خاضعة لسيطرته ويستثني منها أهم بلدتين وهما سلمى وربيعة رغم ما لهما من كثافة سكانية.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عن زيارة يجريها إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، ليبحث مع المسؤولين في نظام الأسد ملف العلاقات الثنائية والعلاقات العربية مع سورية والمبادرة الأردنية، وتُعتبر هذه الزيارة هي الثانية للصفدي إلى دمشق منذ فبراير/شباط الماضي، وبعد شهرين على اجتماع عمّان الذي مهّد لعودة سورية إلى الجامعة العربية في قمّة جدّة. 

وقال الصفدي خلال لقاء نظمته دائرة البرامج والمرافق الثقافية في أمانة عمّان الكبرى، مساء أمس الأحد، إن الأردن هو الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية، معتبراً أن "المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الراهن"، مشيراً إلى أن الأردن متضرر من هذه المقاربة الدولية وكذلك الشعب السوري.

واعتبر الصفدي، أن المقاربة الأردنية الجديدة، التي تحولت إلى مبادرة، تسعى لإعادة سورية والانفتاح عليها والبحث عن حل للأزمة ودعم المصالحة السورية الداخلية، ووقف كل التحديات والمخاطر التي تهدد دول الجوار وعلى رأسها الأردن، الذي يعاني من تهريب المخدرات وتحديات أمنية وتداعيات أزمة اللجوء السوري في ظل تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة.

ولفت الصفدي، إلى أن لجنة التنسيق العربية مع سورية تواصل حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات بيان عمّان الذي تبع مؤتمر جدة العربي، معرباً عن تفاؤله باستجابة الحكومة السورية لمتطلبات المبادرة العربية لحل الأزمة، وفق "العربي الجديد".

وأكد على تمسك الأردن بكل الخيارات لحماية حدوده واستقراره من الأخطار التي تشكلها الحدود السورية، وعلى رأسها تهريب المخدرات والتحديات الأمنية ووجود بعض المليشيات، وكان الصفدي قد قال، في مايو /أيار الماضي، إنه جرى الاتفاق مع حكومة النظام السوري على تشكيل فريق سياسي وأمني مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل.

وشدد على ضرورة تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم وتهيئة كل الظروف المناسبة سورياً ودولياً لإقناعهم بضرورة العودة إلى وطنهم، مبينا أن ذلك مصلحة وطنية وسورية وعربية ودولية، والأردن يكثف جهوده بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تنفيذ خطوات عملية تدعم عودتهم.

وكانت العلاقات بين الأردن والنظام السوري بدأت بالعودة عام 2021، بعد زيارة وزير الدفاع التابع لحكومة الأسد علي أيوب إلى الأردن وإجراء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي.

اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية"، في ورقة بحثية، أن دمشق ستكون مخطئة إذا اعتقدت بأن التقارب العربي معها سيقلص العقوبات الغربية، ويسمح لدول الخليج بالاستثمار في إعادة إعمار سوريا.

وقال الباحثان "دارين خليفة وجوست هيلترمان" في ورقة للمجموعة، إنه لا يمكن لبشار الأسد أن يتوقع الحصول على فائدة حقيقية من الدول العربية بعد التطبيع، لأن التطبيع العربي دفع الدول الغربية لتشديد العقوبات.

وبينت الورقة، أن الدول الخليجية لن ترغب في إنفاق مبالغ كبيرة لدعم دمشق، لأن سوريا بعيدة كل البعد عن أولوياتها وهي تقدم عوائد ضعيفة في الاستثمار، وذكرت أن "الدول العربية لن تأمل في التنافس مع نفوذ إيران، لأن العقوبات الغربية تحد من المكاسب الاقتصادية المحتملة، فيما تفرض العقوبات الأمريكية حواجز قانونية كبيرة وتكاليف سياسية".

وشبهت الورقة ضخ الأموال في سوريا مثل "النفخ في قربة مثقوبة"، مؤكدة أن الدول العربية لا يمكنها مساعدة النظام في استعادة شرق الفرات والشمال السوري، وختمت أن المبادرة العربية لن تفعل الكثير لتغيير المعادلة الجيوسياسية في سوريا، معتبرة أن ضم سوريا للجامعة العربية دون تنازل من دمشق، قوض إمكانية وجود عملية تفاوض منسقة.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وكان كلّفت الحكومة اللبنانية، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، التواصل مع نظام الأسد، لأخذ موعد قريب لزيارة الوفد إلى سوريا وبدء الاجتماعات العملية لتنفيذ عودة النازحين إلى بلادهم.

أصدرت عدة فعاليات إعلامية بياناً مشتركاً، حول الأحداث الأخيرة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تضمن مناشدة قيادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية لإيجاد حل جذري لهذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، كما نشرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تصريحاً حول أحداث الباب وأكدت أن جميع المتورطين سيقدمون للقضاء.

وحمل البيان توقيع كلا من "رابطة نشطاء الثورة في حمص وروابط أبناء المنطقة الشرقية وتجمع ثوار الشام"، وشدد على أن هذه المناشدة ستكون الأخيرة، وأن الحراك الثوري لم يمت ولن يموت، وفي حال استمر هذا الوضع فالعصيان قادم والمواجهة لابد منها والشارع الثوري الذي قاوم الأسد و داعش ومن شابههم لن يعجز عن مقاومة الفاسدين.

وجاء ذلك "مع استمرار حالة التشرذم والتصدع وتغييب المؤسسات في شمال حلب اندلعت خلال أيام العيد اشتباكات عنيفة في مدينة الباب أشعلتها شرارة فتنة من أعداء الثورة وأذنابهم في المنطقة، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن ارتقاء شهيد من الثوار لا ذنب له سوى عبوره في طريق كانت تقطعه رصاصات المجرمين"، وفق نص البيان.

ونوه إلى أن خلال هذه الفترة عادت القيادة السياسية والعسكرية للمعارضة و المتصدرون للمشهد شمال حلب لإثبات فشلهم في احتواء هذه المشاكل وتقديم حلول جذرية لها، وكف يد المجرمين عن مدينة الباب، هذه المدينة التي يسعى أعداء الثورة لتفكيكها واحتلالها، وشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط منهم في سفك الدماء ونشر الفوضى.

وطالبت الكيانات الثورية الموقعة على البيان بتفعيل دور المؤسسات القضائية التابعة للجيش الوطني و الحكومة المؤقتة وتسليمها لأصحاب الكفاءات لا لأصحاب الولاءات المشبوهة، من جانبها قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إنها الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال الأيام الفائتة في مدينة الباب شمالي محافظة حلب.

وذكرت أن الاشتباكات تطلبت إرسال تعزيزات من الشرطة العسكرية مدعومة بقوات مركزية من الجيش الوطني لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة بناءً على تعليمات من المجلس العسكري "الاستشاري"، وأعلنت إلقاء على 4 أشخاص متورطين بإثارة الفتنة والتحريض على إطلاق النار، مما تسبّب في قتل شخص مدني، ومازال البحث مستمر عن الجاني.

وأكدت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بأن جميع المتورطين في حادثة الباب سيقدمون للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، بما فيهم المحرضين على القتل، وسيتم إرسال تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني والشرطة العسكرية لتشكيل قوة طوارئ دائمة في مدينة الباب تكون مهمتها فرض الأمن والاستقرار في المدينة.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل شاب وجرح آخر من مهجري مدينة دير الزور، برصاص مجهولون خلال تواجدهم في أحد شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في ظل تزايد حالات القتل والاقتتالات الداخلية والحوادث الأمنية في المدينة التي تحولت إلى أبرز المناطق التي تشهد فلتان أمني دون رادع.

وتكررت الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين عدة عوائل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس اندلعت اشتباكات بين آل حزوري وآل نصف الدنيا بالقرب من دوار الكف وشهدت المدينة في الآونة الأخيرة انفلات أمني كبير جداً، وسط انتقادات متصاعدة ومطالب بمحاسبة مطلقي النار وحصر استخدام السلاح ضمن الأطر القانونية.

وسادت حالة من التوتر المتصاعد في المدينة، في وقت نظم الأهالي مظاهرات سابقا طالبت باعتقال مروجي وتجار المخدرات الذين قاموا بقتل شرطي قبل أيام، وجابت الاحتجاجات شوارع المدينة وتركزت في "ساحة الشهيد غنوم"، وأمام مقرات الشرطة في الباب، وأكدت على دعم الحملة ضد تجار المخدرات.

وكان سقط قتلى وجرحى إثر خلافات تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وطالما توجهت قوة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني والاستنفار العسكري في المدينة.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قال مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، إن 6 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-15" و"إف-16" نفذت سلسلة غارات جوية على محافظتي حمص وحماة في سوريا، ولفت إلى أن الغارات ألحقت أضرارا مادية دون وقوع ضحايا أو جرحى.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، إن "4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز F-15 شنت غارة جوية بثمانية صواريخ موجهة على أهداف في محيط محافظة حمص ما بين الساعة 00:20 و00:30 منتصف الليل، كما ضربت مقاتلتان من طراز "إف-16" منشآت البنية التحتية في قرية مصياف بمحافظة حماة في سوريا بصاروخين موجهين ما بين الساعة 4:35 و4:39 فجرا".

وكانت أعلنت مواقع إعلام موالية للنظام، بعد منتصف الليل يوم أمس، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء المنطقة الوسطى، بعد ضربات صاروخية إسرائيلية استهدفت مستودعاً للأسلحة بريف حمص.

وقالت مصادر النظام، ‘ن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الوسطى، مؤكدا أنها قامت بإسقاط معظم صواريخه، وذكرت أخرى أن الأصوات التي سمعت في أجواء ريف محافظة طرطوس، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي في حمص.

في السياق، تحدث الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، عن سقوط صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية"، وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تعرض نقاط عسكرية تتبع لميليشيات النظام لقصف جوي إسرائيلي، بريف العاصمة السورية دمشق، بعد منتصف ليلة الأربعاء 14 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن عنصر من جيش النظام أصيب بجروح ووقعت أضراراً مادية جراء الغارات الإسرائيلية، وزعم أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام "تصدت للعدوان" وأسقطت عدداً من الصواريخ.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

حلب::
اشتباكات مسلحة بين عائلتين في مدينة الباب بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط قتيل مدني وإصابة أخرين، كما قتل وجرح عدد من العائلتين المتناحرتين أيضا.

حمص::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية استهدف مناطق عسكرية تابعة للنظام وميليشيات إيران جنوب مدينة حمص، حيث زعم النظام السوري أن مضادات صواريخه تصدت لغالبية الصواريخ الإسرائيلية، دون ورود أي تفاصيل عن وقوع أي خسائر، كما سقط صاروخ داخل اسرائيل بعد انفجاره بالجو.

درعا::
قتلت سيدة برصاص مجهولين في بلدة محجة بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

تعرض عنصر في صفوف اللواء الثامن المدعوم روسيا والتباع للأمن العسكري لمحاولة إغتيال في قرية غصم بالريف الشرقي، حيث قام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه.

ديرالزور::
اشتباكات بين المدنيين بعد تطور شجار بسيط لاشتباك مسلح في قرية الجرذي بالريف الشرقي تسبب بسقوط جرحى، كما أصيب شاب إثر شجار مسلح بين عائلتين في بلدة ذيبان بالريف الشرقي.

اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان في مدينة ديرالزور وذلك لسحبهم إلى الخدمة الإلزامية.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات النظام في بادية الشولا جنوب ديرالزور.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب أثناء محاولته الدخول إلى منطقة نبع السلام شمال الحسكة.

صادرت مليشيات قسد عدد من الدراجات النارية في حي غويران بمدينة الحسكة.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، دعوته إلى بطلب للحكومة الصينية حصراً لإرسال شركات هندسية للمقاولات للإشراف على تنفيذ جميع مشاريع التعهدات الإنشائية.

وقال إن حكومة النظام تستطيع تنفيذ التعهدات في الفترة الحالية أو في فترة إعادة البناء من الطرقات والأبنية و باقي التعهدات بالشروط والمواصفات الحقيقية المذكورة في دفتر الشروط بدون فساد عن طريق الصين.

ودعا إلى قيام الشركات الصينية بتوكيل الأعمال الإنشائية لشركات تعهدات سورية للقطاع العام والخاص بعد تقديم دراسة حقيقية عن كمية المواد وتكاليفها المطلوبة لتنفيذ هذا التعهد بفترة محددة و ذلك ضمن مناقصة علنية.

واعتبر ان هذا سيؤدي إلى ظهور مرافق و إنشاءات بمواصفات حقيقية أوروبية لا تحتاج للصيانة الدورية بسبب تخفيض المواصفات الفنية لغاية التوفير ونهب المال العام، كما سينهي هيمنة لجان الإستلام و لجان المناقصات بالتآمر مع بعض المتعهدين بالإخلال بدفتر الشروط لنهب المال العام.

من جانبه كشف مدير فرع المواصلات الطرقية في محافظة اللاذقية مصعب أحمد بأنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم الانتهاء من إنجاز العقود لخطة عام 2022 بنسبة 100 %، وفق زعمه.

وأشار إلى أن استكمال صيانة المواقع المتخربة – على جميع محاور الشبكة البالغ طولها حوالي 450 كيلومتر – من خلال خطة العام 2023 فور الانتهاء من إجراءات المناقصات في الإدارة المركزية للمؤسسة بدمشق ووفق الاعتمادات المتوفرة.

وكان اقترح الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، حل أزمة تأمين السكن البديل في سوريا عبر التعاقد مع شركات من الصين، مشيرا إلى أن على حكومة نظام العمل بهذا الاتجاه بعد أيام من الزلزال في شباط الماضي، كما كشف عن عدم استجابة النظام حول عدة مشاريع سكنية.

أثار تعليق النظام السوري على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس"

وقالت "وزارة الخارجية والمغتربين"، التابعة لنظام الأسد إنها "تدين بقوة جريمة قتل الشاب "نائل" في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية"، في بيان رسمي لها نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ودعت خارجية النظام السوري إلى وضع حد للمشاعر والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساساً أبناء الجاليات.

وذكرت أن "هذه الجريمة تعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية وهو الأمر الذي يكذب ما تدعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز".

في حين قالت وكالة أنباء النظام سانا إن الحادثة أعادت التذكير باحتجاجات في الضواحي الباريسية عام 2005، حين أثارت وفاة مراهقَين اثنين صعقاً بالكهرباء خلال ملاحقة الشرطة لهما، إلا أنها لم تعود بالذاكرة إلى الثورة السورية 2011.

بينما نشرت صحيفتا البعث وتشرين الحكوميتين خبراً متطابقاً نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، يفيد باعتقال الشرطة 994 شخصاً خلال الاحتجاجات التي دخلت يومها الرابع على التوالي، حيث حازت الأحداث في فرنسا على تغطية متواصلة عبر إعلام النظام.

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وتضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا وشهدت فرنسا لليلة الرابعة على التوالي مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، واستولى متظاهرون على أسلحة، في إطار الاحتجاجات المستمرة على مقتل فتى برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس، في وقت طلبت فيه الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 501 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2023، مشيرةً إلى تسجيل 118 مدنياً في حزيران بينهم 15 طفلاً و19 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير، أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري. 

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 501 مدنياً بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً بينهم 5 أطفال، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية5 مدنيين. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 7 مدنياً بينهم 2 سيدة.

وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنياً، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 394 مدنياً بينهم 60 طفلاً، و33 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2023 (25 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها دير الزور بنسبة تقارب 22%، ثم كل من محافظتي حماة وحلب بنسبة تقارب 12 %، وقد قتل جلُّ الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 118 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري و5 مدنيين على يد القوات الروسية. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 2 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدنياً.  كما سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 14 طفلاً و16 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية بينهم 1 سيدة قتلوا في النصف الأول من عام 2023 على يد قوات النظام السوري. كما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى في النصف الأول من عام 2023. 

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2023 مقتل 20 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و1 سيدة، 6 منهم على يد قوات النظام السوري، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 سيدة، و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و5 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 1 طفل و3 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 4 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران بينهم 1 سيدة.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2023 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتشرت خلال الأسابيع الماضية بشكل واسع، الكتابات المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني" في مناطق سيطرتها بشكل لافت، وباتت العبارات التي تنتقد ممارسات الهيئة وتهاجمها مظهراً بارزاً على الجدران في الشوارع وعلى المرافق المدنية، حتى الأمنية منها التابعة للهيئة لم تسلم.

وأكدت مصادر مطلعة بأنّ الهيئة فرضت عدة إجراءات بهدف منع انتشار الكتابات المناهضة لها، مع عجزها عن ملاحقة الجهات التي تقف وراء هذا الكتابات، والتي تعطي انطباعاً واضحاً لتطور الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، يعيد للذاكرة الأعوام الأولى للثورة، واستخدام ذات الطريقة لمحاربة النظام.

وتوسعت الشعارات المناهضة للهيئة وظهرت بشكل كبير بمناطق محافظة إدلب وريف حلب الغربي، شمال غربي سوريا، لا سيّما ضمن مناطق "أريحا وجبل الزاوية وكفرتخاريم" بريف إدلب، و"الأتارب والسحارة"، بريف حلب الغربي.

وفي رصد لمثل هذه الكتابات، تنوعت بين "الجولاني عدو - الأمني شبيح - تسقط الأمنية - يسقط الجولاني العميل - عراب المصالحات - منتهك الأعراض - الطوفان قادم"، وتركزت في شوارع بريف إدلب وغربي حلب.

يضاف إلى ذلك غيرها من الشعارات الأخرى مثل "إعلام الهيئة قناة الدنيا في المحرر"، و"مخابرات الهيئة والنظام وجهان لعملة واحدة" و"ثورة جديدة على الجولاني وشبيحته"، ويتبع انتشار هذه الكتابات استنفار أمني وسط العمل على إزالتها.

وتشير مصادر محلية إلى عدة إجراءات مشددة فرضتها "تحرير الشام"، منها إلزام المحلات التجارية التي تبيع مواد الدهان والبخاخات بتركيب كاميرات مراقبة تستطيع "أمنية الجولاني" من تتبع "البخاخ المجهول"، كما تحظر الهيئة بيع مواد الدهان لأي سيدة ترتدي الخمار أو رجل ملثم.

وفي مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا بتاريخ 27 حزيران الماضي وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وسبق أن قالت مصادر محلية في إدلب لشبكة "شام"، إن دعوات وجهتها عدة أطراف من ريف حماة، بما فيها مناصري "حزب التحرير"، لتنظيم اعتصام في مدينة إدلب، احتجاجاً على مواصلة الشخصيات المعتقلة من قبل الهيئة من فعاليات حماة، قبل الإعلان عن تأجيله وإفساح المجال للتفاوض.

وأوضحت مصادر "شام" أن منظمي الاعتصام، تلقوا طلباً من قبل أطراف في الهيئة، للتفاوض على مسألة الإفراج عن الشخصيات المعتقلة من محافظة حماة، على خلفية رفضهم للممارسات الهيئة، ضد كوادر "حزب التحرير" وانتقادهم الهيئة، والتي رفضت الإفراج عنهم دون كفيل يضمن سكوتهم.

ووفق المصادر، فإن جلسة للتفاوض عقدت في مدينة إدلب، إلا أن الهيئة التي نجحت في تأجيل الاعتصام ومنعه، رفضت الإفراج عن وجهاء حماة، في ظل تصاعد حالة الاحتقان ضدها من قبل أقربائهم والفعاليات الثورية بحماة، الرافضة للاعتقال وعدم الإفراج عنهم إلا وفق شرو

ولم تكتف الهيئة بذلك، بل قامت باعتقال أحد الشخصيات المسؤولة عن الجلوس معها والتفاوض وهو "شهم العلون" المعروف باسم "أبو شاهر الحموي"، الذي تم اعتقاله يوم أمس بريف إدلب.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وعملت الهيئة خلال الأسابيع الأخيرة على ملاحقة كوادر "حزب التحرير" في عموم مناطق ريف إدلب وحلب الغربي، واعتقلت العشرات منهم، جلهم من قيادات التنظيم، في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المناوئة للهيئة من كوادر الحزب وعائلات المعتقلين في عموم المنطقة.

وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية للهيئة، بلاحقة كوادر الحزب والمتضامنين معهم، وسجلت خلال الأسابيع الماضية اعتقالات العشرات منهم، بينهم أطفال ورجال مسنين، دون مراعاة حرمة المنازل التي يقومون باقتحامها في ساعات متأخرة ليلاً وكشف حرمات المنازل دون سابق إنذار.

ولم يقف الأمر عند كوادر "حزب التحرير" بل تعدى ذلك لاعتقال كل من ينتقد ممارسات الهيئة وتصرفاتها الأمنية، وسجل اعتقال عدد من الشخصيات الثورية من أبناء مدينة حماة يوم في مدينة إدلب وريفها، بسبب انتقاهم لتصرفات الهيئة.

وترفض الهيئة الإفراج عنهم، رغم حالة التوتر السائدة في المنطقة، ومطالبة أهالي وثوار ريف حماة بالإفراج عنهم، حيث طلب الهيئة كفلاء لكل من تعتقله، يضمن عدم العودة لانتقادها أو مايسمى التدخل بالشأن العام.

كذلك طالت الاعتقالات كوادر من "فيلق الشام" التابعة للجبهة الوطنية للتحرير في كفرتخاريم غربي إدلب، وشهدت المدينة سلسلة اعتقالات خلال الأسابيع الأخيرة، لكل من شارك في الاحتجاجات ضدها في المدينة.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر يوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وعلّق "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، على الحملة الأمنية التي نفذها في مناطق بريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ضد كوادر ومنتسبي "حزب التحرير"، وذلك عبر بيان رسمي اتهم خلاله الحزب بالعبث بأمن المناطق المحررة والتحريض ضد المؤسسات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الداخلية تعمل على إنجاز دراسة جديدة لإصدار جواز سفر إلكتروني خلال مدة أقصاها شهر، نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، دون تعليق رسمي.

وحسب المصدر ذاته توقفت خلال الشهر الماضي، خدمة الحصول على موعد لاستخراج جواز السفر بشكل فوري خلال يوم واحد أو مستعجل خلال أسبوع، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وفق تعبيره.

وصرح أنه رغم عودة عمل المنصة، لم يعد الحجز وفق الدورين المستعجل والفوري متاحاً للجميع، دون أي توضيح من إدارة الهجرة والجوازات، حول سبب عدم قدرة المواطنين على الدخول إلى المنصة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر، ان سبب ايقاف العمل لإصدار جوازات السفر الداخلية يعود إلى نقص الورق اللازم للطباعة، في حين تستمر "الداخلية" بإصدار جوازات السفر الخارجية.

وفي 2020 أدلى وزير داخلية النظام "محمد رحمون"، بتصريحات كشف من خلالها عن قيمة مبالغ مالية طائلة حصدها من جيوب المغتربين من خلال إصدار جوازات السفر، فيما كشف عن دراسة حول "جواز سفر إلكتروني".

وقالت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن حكومة النظام رفعت رسوم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية، دون أن يتم نفي أو تأكيد ذلك عبر وزارة الداخلية أو إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المنصة الإلكترونية متوقفة عن حجز الجواز الفوري والعادي بشكل كامل، ورجحت إعلان داخلية الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري من 500 ألف إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية خلال الفترة القادمة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

هذا وتذيل "جواز السفر السوري"، قائمة دول العالم في تصنيف قوة جواز سفرها، وفق ما أظهر مؤشر جوازات السفر الذي تصدره شركة الاستشارات "آرتون كابيتال" في كندا، وحلت سوريا في ذيل القائمة من خلال قدرة جواز سفرها على الوصول لـ  "39" دولة فقط، وجاءت أفغانستان في المؤخرة مع سهولة الوصول لـ38 دولة فقط.

ويذكر أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت في تقرير لها إن النظام السوري يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، وسجَّل التقرير الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، وكشفَ عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.