قدرت مواقع ومصادر اقتصادية محلية بأن خلال أيام العيد الفائت وصلت زيادة الأسعار لـ50 بالمئة، فيما جدد النظام التبريرات والذرائع، حيث قال رئيس لجنة سوق الهال إن سبب ارتفاع أسعار الخضار في أيام العيد يعود لقلة كميات الخضار، وأنها تباع في سوق الجملة بأسعارها العادية.

وفي التفاصيل، شهدت الأسواق السورية خلال عطلة عيد الأضحى ارتفاعاً في الأسعار بشكل عام، اجتاح معظم السلع و المنتجات الغذائية، وسط حالة من الفوضى و الاستغلال من قبل بعض التجار، وغياب أي دور رقابي.

واتهم إعلام النظام بأن التجار ألهبوا الأسعار خلال العيد رغم توقعات إعلام النظام متفائلة بانخفاض مزعوم، وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز"، إنه خلال العيد ترتفع الأسعار بشكل اعتيادي، دون وجود ضوابط، وذكر أن كثرة الطلب وقلة العرض يتسبب في التحكم بالأسعار.

وأرجع ارتفاع سعر الليمون إلى زيادة الطلب عليه مع قرب نهاية موسمه، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعره، مشيرا إلى أنه خلال اليومين القادمين ستصل دفعات من الليمون عن طريق لبنان وهو ما سيخفض أسعاره، وتوقع إلى إمكانية إنخفاض كافة أسعار الخضار الأخرى خلال الأيام القادمة.

وفيما يخص أسعار الفواكه التي سجلت بدورها أرقاما فلكية، أكد أن الفواكه من حصة التصدير، ولا نصيب للمواطن منها، حيث يتم تصديرها لتأمين مواد أخرى بأسعارها، ويذكر أنه وصل سعر كيلو الدراق نوع أول إلى 11 ألف ليرة، والكرز 10 آلاف.

وبلغ كيلو المشمش 8 آلاف ليرة، والموز 12 ألف ليرة، والفريز 8000 ليرة، والتفاح 6 آلاف ليرة، والبرتقال 4000 ليرة، وكيلو البطيخ 6000 ليرة، كما سجلت  أسعار الخضار إرتفاعاً كبيراً، حيث وصل سعر كيلو البندورة حتى 5000 ليرة، وتجاوز سعر كيلو البطاطا 3000 ليرة.

كما لم يقف ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام على اللحوم الحمراء والبيضاء، بل وصل أيضا إلى  الأسماك والمأكولات البحرية و خصوصا خلال أيام عيد الأضحى، والتي سجلت ارتفاعات مضاعفة، تجاوزت في هولها اللحوم الحمراء.

وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وكان قدر "حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

كشفت مصادر محلية عن استنفار عسكري نفذته أمنية فرقة السلطان سليمان شاه "العمشات"، أمس الأحد، في ناحية المعبطلي بريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بهدف إخراج عدد من مهجري محافظة حماة من منازل سكنية في الناحية للاستيلاء عليها.

وحسب المصادر ذاتها فإن فرقة "العمشات" المقربة من "تحرير الشام"، دفعت بتعزيزات عسكرية استعراضية وقامت بإطلاق الرصاص عشوائياً، خلال إجبار حوالي 15 عائلة من مهجري حماة على مغادرة مساكنهم. 

ونوهت إلى إبلاغ العوائل قبل فترة عن ضرورة مغادرة المباني التي يسكنوها دون تقديم أي مبررات لهذا التصرف الغير إنساني حيث إن العوائل لا يملكون أي مكان آخر للانتقال إليه، حسب المصادر.

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، قالت مصادر محلية إن أمنية فرقة سليمان شاه "العمشات" استولت بالقوة على منزلين في قرية ميركان في ناحية المعبطلي بريف عفرين بعد خروج عائلتين نازحتين منهما.

وذكرت أن صاحب المنزلين من المكون الكردي ويقيم في عفرين فوجئ باستيلاء العمشات على منزليه وفرضهم عليه دفع مبلغ 1000 دولار لقاء تسليمهما 500 دولار على كل منزل.

وقالت مصادر "شام" بوقت سابق إن العديد من المجموعات التابعة لـ "تحرير الشام"، سواء كانت أمنية أو عسكرية، ارتدت لباس فصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام" وتمركزت في عدة مقرات ومواقع ضمن عفرين وفي مناطق جنديرس ومعبطلي والباسوطة بريفها.

هذا وتشير معرفات إعلامية إلى أن عمليات إخراج العوائل تأتي ضمن خطة مدروسة وتوجيهات من قبل "هيئة الجولاني"، لتفريغ مدينة عفرين وضواحيها من الفصائل الثورية المناهضة لها، وزيادة نفوذ فصائل الجيش الوطني السوري المحسوبة عليها في المنطقة.

كشفت قناة A Haber التلفزيونية اليوم الاثنين، بأن عملاء من جهاز الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية "الموساد"، يقومون بمراقبة تحركات الأجانب في تركيا للحصول على المعلومات، بالتزامن مع إعلان الاستخبارات التركية، القبض على 7 جواسيس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، من بينهم أتراك وعرب، يحملون الجنسيات السورية واللبنانية.

وأضافت القناة: "تحقق عملاء في مجال مكافحة التجسس تابعين لمؤسسة المخابرات الوطنية التركية (MİT) ويعملون ضمن 10 مجموعات مختلفة مسؤولة عن بلدان الشرق الأوسط، من أن الموساد استخدم تقنية التتبع عن بعد عبر الإنترنت للحصول على معلومات استخبارية عن الأجانب الذين يعيشون في تركيا من خلال تتبع المركبات باستخدام أجهزة GPS، وعن طريق التسلل إلى أجهزتهم الالكترونية عبر خطوط Wi-Fi، وعن طريق اختراق كلمات المرور الخاصة بهم لتحديد عناوين إقامتهم".

وثبت للمخابرات التركية أن جميع الاتصالات من الخارج مع أعضاء مجموعة الموساد العاملة في تركيا، تمت من خلال مئات من خطوط الإنترنت ذات الاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها بعد ذلك والتي تعود ملكيتها إلى شخصيات وهمية في إسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وماليزيا وإندونيسيا وبلجيكا.

ووفقا للقناة، ثبت للمخابرات التركية أن الموساد أرسل جواسيس عرب تم تجنيدهم في اسطنبول إلى لبنان وسوريا لجمع معلومات استخبارية وتحديد مواقع المسيرات الجوية، وأوكل الموساد لجواسيسه، مهام: التجسس على الصناعات الدفاعية التركية، والتجسس على المعارضين العرب في تركيا.

وتمكنت الاستخبارات التركية كشف الخلية، من خلال تتبع أحد الجواسيس، وهو يتعقب معارضين مصريين في منطقة الفاتح بإسطنبول، وقالت السلطات التركية، إن الجواسيس قد حصلوا على تدريبات مكثفة ومتقدمة خارج تركيا، وكانوا على درجة عالية من الاحترافية، من أجل عدم الوقوع في قبضة الاستخبارات التركية، التي كانت تتعقب جميع تحركاتهم منذ فترة طويلة.

أصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقالت الإخبارية إنّ "ما ورد في حلقة برنامج "جذور" يوم السبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لم يتطرق لأي عبارة أو تلميح من قريب أو بعيد للتطبيع مع العدو الصهيوني ولم ترد أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القناة "وفية لقضايا الوطن والمواطن" وكانت كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى عمليات ميليشيات النظام) وزعمت "نقل الحقيقة لمواجهة التضليل تشدد على أنها ستكون أكثر دقة باختيار ضيوفها".

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

وكان أثار تعليق النظام على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن تكشف التفاصيل الأولية لمشروع عقد تشاركية في مطار دمشق الدولي، مع شركة خاصة مجهولة ستشارك في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بنسبة 49% وفق تقديراتها.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة النقل قولها إن قطار التشاركية، كمنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، و يحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، بموجبها يدخل القطاع الخاص لإدارة المطار الدولي.

وقدرت أن الشركة الخاصة ستشارك بإدارة المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك المجهول،  بررت ذلك بسبب الظروف الخانقة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني في سوريا.

ولفتت إلى أن الشريك الخاص (شركة لم يفصح عنها) ستتحمل المسؤوليات التي يتيحها القطاع للعمل في الطيران المدني من تنفيذ جميع الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية.

يضاف إلى ذلك أخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا، بالتوازي مع الدخول في ميدان الخدمات الأرضية من خلال تأمين البنى اللازمة من معدات وشاحنات ورافعات وعربات أرضية تخدم حركة القدوم والمغادرة.

ومن البنود الأساسية التي يتم التركيز عليها هو ضرورة تأمين الصيانة والتأهيل من قبل الشريك بالتنسيق مع قدرات وإمكانيات الكوادر الفنية والخبرات التي يمتلكها المطار وهنا يتحمل الجانب الخاص مسؤولية تأمين القدرات ووسائط الدعم اللوجستي لعمل الطواقم الفنية العائدة لرأسمال المطار البشري.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من تكرار استثمار وشراكة الجهات الروسية والإيرانية التي استغنت عن الموظفين السوريين بعد عقد الاستثمار الموقع مع نظام الأسد لعدة مواقع منها المعامل الضخمة والمرافئ، فيما يروج النظام لوجود تطمينات تقول بأن تعويضات وحوافز ومشجعات العمل لدى فريق المطار الحالي ستزيد وتتضاعف.

وكان أصدر رأس النظام القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وزعم أنه يوفر الإطار الناظم لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام.

وصرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد.

رحب "مجلس سوريا الديمقراطي"، في بيان له، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعلياً.

ولفت المجلس إلى أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتاً، مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت من بينهم 13 دولة عربية، جاءت بالتزامن مع الحراك العربي الهادف إلى حلحلة الأزمة السورية.

واعتبر البيان، أن المؤسسة "خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاء متأخرا"، مباركاً القرار الذي جاء نتيجة جهود مضنية بُذلت من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية عملت على مدار سنوات الأزمة السورية للكشف عن مصير أكثر من مئة ألف شخص حسب تقديرات منظمات غير حكومية، وفق تعبيره.

وأعرب البيان عن تقديره عاليا تولي قضية الشعب السوري سلّم أولويات المجتمع الدولي والرغبة الجادة في حلها، في الوقت الذي مازالت دول بعينها تعمل على إدارة الأزمة السورية، وتجذيرها أكثر مما هي عليه. والعبث بأمنها واستقرارها والتحريض على العنف وثقافة الكراهية وتدعيم الإرهاب والتطرف، كما جرى في اجتماع أستانا الأخير.

وأبدى المجلس، كامل استعداده بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع المبادرات والمساعي التي من شأنها إنهاء الأزمة السورية والتخفيف من معاناة السوريين، ولفت إلى إصدار الإدارة الذاتية مبادرة حلّ وقرار بمحاكمة عناصر تنظيم داعش، معتبراً أن هذه المحاكمة الكفيلة بالكشف عن الحقائق من بينها مصير المفقودين.

ودعا بيان "مسد"، المجتمع الدولي بأخذ هذه المبادرات بجدية، مؤكداً بأن مصير المفقودين والمغيبين لن يخرج للنور، بل سنكون أمام المزيد من المفقودين وخسائر في الأرواح ما لم يتم معالجة تنظيم داعش على كافة الأصعدة وتأمين عودة كريمة للمهجّرين قسرا إلى أماكنهم الأصلية، ورأى أنه لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا عبر مشاركة كافة السوريين دون إقصاء أو تمييز لأية جهة أو طرف، والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذها بكل صرامة وجدّية.

 وكانت عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

وكان ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

رد "عمر جيليك" الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، على تصريح "أوميت أوزداغ"، رئيس حزب النصر المعروف بعدائه للاجئين، حول احتمال تنفيذ اللاجئين في تركيا لاحتجاجات مماثلة لما يحصل في فرنسا، قائلاًش "إنه من غير المقبول مقارنة سياسة الهجرة التركية بالسياسات "الاستعمارية" لفرنسا".

وقال المتحدث، إن الأحداث التي تشهدها فرنسا ما هي إلا "لعب أطفال" مقارنة بما سيحصل لو حصل تمرد للأجانب في تركيا، واعتبر أنه "من الاستفزاز المقارنة بين النهج الإنساني لتركيا القائم على الأخلاق مع سياسات البلدان الأخرى المليئة بالاستعمار والعنف العنصري والمأساة الإنسانية".

وبين أن هذه المقارنة ناجمة عن "نوايا سيئة"، معرباً عن إدانته للسياسيين والصحفيين الذين يروجون لمثل هذه الأخبار، ويستهدفون اللاجئين ويرتكبون جريمة كراهية ويدعون لخلق مشاكل من شأنها تعكير أجواء السلام السائدة في تركيا.

وربط سياسيون وصحفيون أتراك وجود أعداد كبيرة من الفرنسيين من ذوي الأصول الجزائرية، بما هو الحال في تركيا بالنسبة للاجئين السوريين المقيمين في بلادهم، وحصل جزء منهم على جنسيتها.

وسبق أن قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز المقبل، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

صرح مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، التابعة لنظام الأسد "عبد اللطيف الأمين" بأنّ "موسم القمح لهذا العام مبشر وأفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والكميات التي تم تسليمها تؤكد ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر أن عملية تسويق القمح لا تزال مستمرة في كل المراكز وتم نقل كميات لا بأس بها إلى مراكز الحبوب، مؤكداً أن كل التسهيلات تقدم للفلاحين والتوريد مستمر إلى مراكز الدولة ومن المتوقع أن تكون الكميات وفيرة خلال المرحلة القادمة.

واعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، إلى أن حكومة النظام مهتمة بشكل دائم بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

وبرر شكاوى المزارعين من تأخر دفع ثمن القمح زاعما أن الجميع يقبضون حسب الكميات المقدمة ولا يوجد بتسليم ثمن المحاصيل وهناك رضا كامل من الفلاحين حول التسليم ولا يوجد أي تأخير، وقدر أن عمليات التسليم مستمرة حتى نهاية آب وعلى مدار العام لكن بوتيرة أقل.

وقال إن مراكز استلام الحبوب وعددها 47 مركزاً موزعة في كل المحافظات كانت جاهزة بالكامل لاستلام محصول القمح خلال عطلة عيد الاضحى سواء مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 3 آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلّمة للفلاحين.

وقدر أن الكميات المسوقة من المناطق الخارج عن سيطرة قوات النظام متواضعة، وأضاف "نحن نأمل أن تزداد الكميات المسوقة من هذه المناطق، لافتاً إلى أن حكومة النظام تقدم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين من أجل تسويق كامل إنتاجهم إلى مراكز الاستلام وليس هناك أي معوقات"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصادرة نظام الأسد نحو 2676 طناً من الأقماح في محافظة حماة وسط سوريا وذلك بحجة مخالفة التعليمات الناظمة لعملية تسويق القمح، من خلال تجميعها ضمن الساحات والمراكز الخاصة.

وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الاثنين 3 تموز/ يوليو، إلغاء تكليف عدد من المسؤولين في قطاع النقل، وبررت ذلك بسبب انتهاء مساراتهم الزمنية بشغل "وظيفة مدير عام"، حسب بيان رسمي نشرته حكومة النظام عبر صفحتها الرسمية.

وتشير قرارات حكومة النظام إلى إلغاء تكليف "أمجد سليمان"، بوظيفة مدير عام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية، وإلغاء تكليف "حسن محلا"، بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، وفقا لما قرره رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس".

يُضاف إلى ذلك "إلغاء تكليف المهندس حسن محمود محلا بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري، وكذلك "إلغاء تكليف المهندس ياسر حيدر بوظيفة مدير عام"، "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية"، التابعة لنظام الأسد.

وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس قراراً بإلغاء تكليف باسم مصطفى الجاجة بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، لانتهاء مساره الزمني، فيما قام بتكليف المهندسة راما ظاهر بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان، وغيرها من القرارات المماثلة.

هذا وتنفرد الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بنشر قرارات شبه يومية تقضي بإلغاء تكليف مسؤولين وتعيين آخرين، وسط انتقادات متصاعدة من قبل موالين لفوضى القرارات الارتجالية دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المتردية بكافة القطاعات.

علقت مصادر إعلامية محلية على بيانات مجالس قرى وبلدات بريف اللاذقية، التي أعلنت عن البدء بالتقدم بطلبات لترميم "المنازل المتضررة بفعل الإرهاب"، بتمويل دولي وأشارت إلى استغلال النظام لمثل هذه المشاريع بشكل ممنهج متبعا سياسة العقوبة الجماعية ضد المناطق التي كانت خارج سيطرته.

وزعم نظام الأسد مؤخرا عمله على ترميم منازل "متضررة بفعل الإرهاب" بتمويل منظمة دولية باللاذقية، وسط مؤشرات على استغلال الدعم المقدم لمتضرري الزلزال، وكانت أعلنت محافظة اللاذقية ومجلس بلدة ربيعة عن بدء الاكتتاب لإعادة تأهيل منازل متضررة جزئياً.

ويشير الإعلان إلى أن الاكتتاب يتم بين 6 – 8 حزيران الماضي في مبنى المحافظة الجديد بحي الشيخ ضاهر، على أن يكون تقديم الطلب من قِبل أصحاب العلاقة حصراً، وسمح النظام بالتقدم بطلبات بعد قرابة 8 سنوات من سيطرته على المنطقة.

وكان تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان لدى نظام الأسد "سهيل عبد اللطيف" مشاريع في المحافظة، وسط وجود عشرات المشاريع والمبادرات التي تصب في خزينة النظام ويجيد الأخير سرقتها واستغلالها.

وتشير مصادر تابعة لنظام الأسد أن منظمة الإسعاف الأولي الدولية (PUI) تعمل على مشاريع الترميم بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويذكر أن المنظمة تعمل في مناطق سيطرة النظام بترخيص من وزارة الخارجية لدى نظام الأسد.

ويتطلب مشروع الترميم المجاني تقديم أوراق ثبوتية محددة، ولا يسمح لأي عائلة بالاستفادة من الترميم إلا لمنزل واحد، كما لا يسمح بتقديم طلب ترميم لمنزل سبق ترميمه من أي جهة كانت، وشملت إعلانات مماثلة عدة مناطق بريف محافظة اللاذقية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن الناشط الإعلامي المنحدر من اللاذقية أبو يوسف جبلاوي قوله إن حكومة النظام باتباع سياسة "العقوبة الجماعية" وإهمال ترميم وإصلاح المناطق التي سيطرت عليها قواته لمنع سكانها من العودة.

وأوضح أن قرى ريف اللاذقية الشمالي لا تزال خاوية ومهجورة بينما يوجه النظام المساعدات الدولية لقرى موالية له كانت خاضعة لسيطرته ويستثني منها أهم بلدتين وهما سلمى وربيعة رغم ما لهما من كثافة سكانية.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عن زيارة يجريها إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين، ليبحث مع المسؤولين في نظام الأسد ملف العلاقات الثنائية والعلاقات العربية مع سورية والمبادرة الأردنية، وتُعتبر هذه الزيارة هي الثانية للصفدي إلى دمشق منذ فبراير/شباط الماضي، وبعد شهرين على اجتماع عمّان الذي مهّد لعودة سورية إلى الجامعة العربية في قمّة جدّة. 

وقال الصفدي خلال لقاء نظمته دائرة البرامج والمرافق الثقافية في أمانة عمّان الكبرى، مساء أمس الأحد، إن الأردن هو الأكثر تضرراً بعد الشعب السوري من استمرار الأزمة السورية، معتبراً أن "المقاربة الدولية في التعامل مع الأزمة السورية كانت تنصب على إدارة الأزمة وبقاء الوضع الراهن"، مشيراً إلى أن الأردن متضرر من هذه المقاربة الدولية وكذلك الشعب السوري.

واعتبر الصفدي، أن المقاربة الأردنية الجديدة، التي تحولت إلى مبادرة، تسعى لإعادة سورية والانفتاح عليها والبحث عن حل للأزمة ودعم المصالحة السورية الداخلية، ووقف كل التحديات والمخاطر التي تهدد دول الجوار وعلى رأسها الأردن، الذي يعاني من تهريب المخدرات وتحديات أمنية وتداعيات أزمة اللجوء السوري في ظل تراجع الدعم الدولي للدول المستضيفة.

ولفت الصفدي، إلى أن لجنة التنسيق العربية مع سورية تواصل حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات بيان عمّان الذي تبع مؤتمر جدة العربي، معرباً عن تفاؤله باستجابة الحكومة السورية لمتطلبات المبادرة العربية لحل الأزمة، وفق "العربي الجديد".

وأكد على تمسك الأردن بكل الخيارات لحماية حدوده واستقراره من الأخطار التي تشكلها الحدود السورية، وعلى رأسها تهريب المخدرات والتحديات الأمنية ووجود بعض المليشيات، وكان الصفدي قد قال، في مايو /أيار الماضي، إنه جرى الاتفاق مع حكومة النظام السوري على تشكيل فريق سياسي وأمني مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل.

وشدد على ضرورة تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم وتهيئة كل الظروف المناسبة سورياً ودولياً لإقناعهم بضرورة العودة إلى وطنهم، مبينا أن ذلك مصلحة وطنية وسورية وعربية ودولية، والأردن يكثف جهوده بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تنفيذ خطوات عملية تدعم عودتهم.

وكانت العلاقات بين الأردن والنظام السوري بدأت بالعودة عام 2021، بعد زيارة وزير الدفاع التابع لحكومة الأسد علي أيوب إلى الأردن وإجراء محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف الحنيطي.

اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية"، في ورقة بحثية، أن دمشق ستكون مخطئة إذا اعتقدت بأن التقارب العربي معها سيقلص العقوبات الغربية، ويسمح لدول الخليج بالاستثمار في إعادة إعمار سوريا.

وقال الباحثان "دارين خليفة وجوست هيلترمان" في ورقة للمجموعة، إنه لا يمكن لبشار الأسد أن يتوقع الحصول على فائدة حقيقية من الدول العربية بعد التطبيع، لأن التطبيع العربي دفع الدول الغربية لتشديد العقوبات.

وبينت الورقة، أن الدول الخليجية لن ترغب في إنفاق مبالغ كبيرة لدعم دمشق، لأن سوريا بعيدة كل البعد عن أولوياتها وهي تقدم عوائد ضعيفة في الاستثمار، وذكرت أن "الدول العربية لن تأمل في التنافس مع نفوذ إيران، لأن العقوبات الغربية تحد من المكاسب الاقتصادية المحتملة، فيما تفرض العقوبات الأمريكية حواجز قانونية كبيرة وتكاليف سياسية".

وشبهت الورقة ضخ الأموال في سوريا مثل "النفخ في قربة مثقوبة"، مؤكدة أن الدول العربية لا يمكنها مساعدة النظام في استعادة شرق الفرات والشمال السوري، وختمت أن المبادرة العربية لن تفعل الكثير لتغيير المعادلة الجيوسياسية في سوريا، معتبرة أن ضم سوريا للجامعة العربية دون تنازل من دمشق، قوض إمكانية وجود عملية تفاوض منسقة.

وسبق أن قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إحياء العلاقات العربية مع دمشق، أصبحت في نظر معظم اللاجئين تحمل بين طياتها "احتمالات مرعبة" تتمثل بخسارتهم للملاذ الآمن الذي حصلوا عليه وإجبارهم على ترك كل ما بنوه بشق الأنفس من أجل حياتهم الجديدة.

وبينت الصحيفة، أن اللاجئين السوريين في عموم الشرق الأوسط تابعوا بقلق عودة الانفتاح العربي على دمشق، بعد مرور أكثر من عقد على العزلة التي فرضت عليها، خاصة أن المباحثات في هذا الإطار ركزت على إعادة اللاجئين.

ولفتت إلى أن المنظمات الحقوقية منذ سنوات تحذر من مخاطر إعادة السوريين إلى بلدهم، لأنهم سيواجهون خطر الإخفاء في غياهب السجون التي ينتشر فيها التعذيب والقتل، أو تجنيدهم إجبارياً في صفوف القوات الحكومية.

وقالت خبيرة الشأن السوري لدى "مجموعة الأزمات الدولية"، دارين خليفة، إن نقاشات الدول العربية حول إعادة اللاجئين السوريين أثارت الذعر بين بعض السوريين، لأن ذلك قطعاً لا يعني عودة طوعية وآمنة، بل يشير إلى إعادة السوريين بأي طريقة أو جعل إقامتهم وبقائهم ضرباً من ضروب المستحيل.