نقل موقع اقتصادي عن مصادر تابعة لنظام الأسد قولها إن حجم مبيعات السيارات في سوريا لا تتجاوز 5 بالمئة، مشيرا إلى تسجيل أرقام فلكية إذ يصل سعر السيارة الواحدة إلى 2 مليار ليرة سورية.

وفي التفاصيل سجلت أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام مستويات قياسية حيث يبدأ سعر أرخص سيارة موديل سنة 83، بمبلغ 30 مليون ليرة سورية، وينتهي بـ 2 مليار إذا كانت موديلاً حديثاً، حسب مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وذكر مدير جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد "يوسف الجزائري"، أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5%، وفق تقديراته.

وأضاف، أن السبب عدم وجود قوة شرائية ومن يقوم بالشراء هو من يحصل على ورثة أو لديه مبلغ من المال ويريد ان يجمده، مشيراً إلى أن أغلب السيارات التي يتم شراؤها اليوم سيارات قديمة للغاية لكن من يشتريها يقول إنها ترفع أقدامه وأسرته عن الأرض.

وقال إن أسعار السيارات جنونية فالسيارة التي عمرها 40 عاماً يتجاوز سعرها 30 مليوناً، متسائلاً كيف سيتمكن الموظف من شراء سيارة في ظل هذا الغلاء الفاحش، ويتابع متهكما، ربما يستطيع أحفاده ذلك.

من جانبه كشف أحد التجار في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وجود سوق حرة لبيع السيارات في لبنان يتم شراؤها هناك ومن ثم جمركتها وإدخالها إلى البلد، وهذا ما يفسر وجود سيارات جديدة في الشوارع رغم منع الاستيراد، وفق تعبيره.

وارتفعت أسعار قطع السيارات في الأسبوع الماضي بنسبة 50% بسبب رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الدولار في نشرة الجمارك، الأمر الذي أدى إلى توقف التجار عن البيع، وفق وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقال صاحب مركز صيانة وقطع سيارات إن خلال شهر ارتفع سعر قطع السيارات بأنواعها بنسبة 20%، بسبب ارتفاع سعر الصرف لكن خلال الأسبوع الماضي ازداد سعر القطع 50% والسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى 6500 بعد أن كان بـ4000.

وبرر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة السيارات لدى نظام الأسد "محمد زرقاوي"، انخفاض عدد مستوردي قطع غيار السيارات بسبب إلغاء الاستيراد الجزئي، وإلزام كل من يتعامل بقطع السيارات بفتح إجازة استيراد، وهذا يكلف الملايين بسبب اضطرار المستورد لدفع البضاعة مرتين.

وكان قدر "زرقاوي"، بأن أسعار السيارات مرتفعة للغاية، وأرخص نوعية لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية وهي من النوع القديم "غولف، لانسر"، مقدرا ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات 60 بالمئة.

وطالب بضرورة إيقاف السيارات القديمة التي تعود للسبعينيات ومنها فولكسفاغن موديل 76، كون غالبها معدلاً ومقصوصاً، وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بأن قطع غيار السيارات من ارتفاع الأسعار بل أصبحت مرهقة للسائق إذ باتت السيارة تحتاج إلى تخصيص ميزانية خاصة للصيانة.

هذا ويتذرع النظام السوري بالعقوبات المفروضة عليه، فيما تشير مصادر إعلامية إلى أن القطع شبه مفقودة وسط غلاء جنوني في أسعارها مع ارتفاع أسعار الشحن والدولار وزيادة الطلب، وتشهد الأسعار تغيرات بشكل يومي في ظل ضعف الإقبال على الصيانة التي تتم في حالات الضرورة فقط.