قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن "المديرية العامة للجمارك"، ضبطت 3 قضايا تهريب مواد ومستلزمات طبية سنية ومخبرية بقيمة مليار ليرة تم التعامل معها والمصالحة عليها، ودفع الغرامات لمصلحة الخزينة العامة.

وقدرت جمارك النظام أن غرامات قضية المواد المخبرية المهربة، التي ضبطتها الدوريات داخل أحد المكاتب التابعة لمختبر في دمشق، تجاوزت وحدها 600 مليون ليرة سورية.

وكشف مدير تموين النظام في دمشق "تمام العقدة"، عن تنظيم نحو ستة آلاف مخالفة تموينية بالعاصمة السورية، إضافة إلى إغلاق 135 منشأة لمخالفتها الأنظمة والقوانين، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال إن القيمة الإجمالية للغرامات خلال الفترة ذاتها تقدر بنحو 3.2 مليار ليرة سورية، بينها 700 مليون ليرة قيمة التسويات على المخالفات التي تم تنفيذها، حسبما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن عملية الرقابة في الأسواق لا تقتصر فقط على حماية المستهلك فهناك جهات عدة تحمل نفس المهمة، وإن اختلفت في الطريقة والأسلوب، وشدد على نشر ثقافة الشكوى بين المواطنين.

وأثار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "محسن عبد الكريم" سخرية حول حديثه لوسائل إعلام موالية عن وجود إجراءات تنص على "استبعاد ومعاقبة ومحاسبة عناصر التموين الذين يخلقون فجوة وأزمة ثقة مع المواطن"، وفق تعبيره.

وزعم مدير التجارة الداخلية بدمشق "تمام العقدة"، تكثيف دوريات التموين الصباحية والمسائية وسحب العينات ضمن برنامج عمل وهناك دوريات مشتركة بين المديرية ومحافظة دمشق للعمل على تشديد الرقابة والتدقيق في بيان التكلفة والأسعار، ويتم ضبط المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021.

ووصف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "إبراهيم العدي"، القوانين الضريبية المعمول بها في بأنها لا تلائم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لكونها عبارة عن مرسوم صدر منذ أكثر من 70 سنة ولا يزال مطبقاً حتى الآن في مضمونه.

وأضاف يجب أن تكون القوانين ديناميكية تتغير مع تبدل الزمان لأنها مرتبطة بمراحل زمنية معينة، فمن غير الممكن وجود قانون ضريبي صالح لكل زمان ومكان كما هي الحال في سوريا وكشف عن وجود لجنة لتطوير النظام الضريبي برئاسة وزير المالية.

وكان ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل جديد من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

هذا واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.