نقلت إذاعة تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية يوم أمس الجمعة عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، قال خلالها "إذا لم ترتفع الرواتب خمسين ضعف بمعنى أن يرتفع الراتب البالغ 100 ألف إلى 5 ملايين ليرة ، فكل مايقال عن الزيادة كلام فارغ".

وأضاف، "عندما يكون في البلد مشاريع على مستوى "ماروتا سيتي" فمن المعيب أن تقول الحكومة أنه لا يوجد مال لحل المشاكل والأزمات، فهل يُعقل أن تجتمع حكومة لتصدر قرار إضافة البرغل على الذكية علماً أن المواطن أصبح لايهتم بالدعم. 

معتبرا أن المشكلة الأساسية في الدخل العالي لمجموعة من الناس مسيطرة عالاقتصاد بينما آخرون لايمكنهم أن يأكلوا حيث أن عدد كبير من الشباب  يموت بالجلطات، مايدفع للتساؤل "ما هي أسباب تلك الجلطات؟!".

وشدد على أنه منذ 2011، يتاجر المعنيون "في إشارة إلى نظام الأسد وأعضاء حكومته"، بالعقوبات وقانون قيصر، علماً أن المواد الغذائية غير مشمولة ، فنحن بحاجة إلى اقتصاد حرب، حيث أصبح حلم المواطن السوري  أن يسافر، لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟".

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن ارتفاع الأسعار بالأسواق بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني زيادة أسعار السلع المنتجة الحكومية كالإسمنت و المحروقات و السماد و زيادة الضرائب و الرسوم المختلفة و المصاريف المباشرة و غير المباشرة و معه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.

وذكر أن ارتفاع الأسعار بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية و للرواتب الضعيفة وهو أسوأ أنواع التضخم "تضخم تكاليف الإنتاج" لأنه يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق.

وبالتالي المزيد من البطالة والكساد وارتفاع سعر الدولار وهروب رؤوس الأموال للخارج، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفي القطاع العام لن يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.

وتابع أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين منذ 11 سنة سابقة هي "وهم" كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، و"حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار و البضائع المعروضة للبيع بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً.

وأضاف، لنفرض مثلا أنه تم إضافة صفر للرواتب كما يطالب الموظفين و هو حق مشروع فإذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1,000 مليار ليرة بزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة سورية.

وتحدث عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، عن زيادة الرواتب بعد عطلة العيد، وذلك بعد أن توقعات من المسؤول ذاته تشير إلى أن النظام يعتزم زيادة الرواتب قبل عيد الأضحى المبارك.

وتجدر الإشارة أن راتب الموظف الحكومي الشهري لدى نظام الأسد يقدر بحوالي 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.  

ويذكر آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وزعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.