أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحديثاً للوضع الإنساني في شمال غرب سوريا، متحدثاً عن تضرر أكثر من 1.1 مليون شخص في المنطقة جراء الزلزال، بمن فيهم النازحون والمجتمعات المضيفة، وتوقع ازدياد العدد خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.

وقال الفريق، إن أكثر من 63 ألف نازح يعيشون ضمن 236 مركز إيواء في المنطقة، وأحصى التقرير دمار أكثر من 1700 منزلاً، وتصدع نحو 1580 منزلاً، إضافة إلى أكثر من 3700 بحاجة إلى الهدم الفوري.

وتحدث التقرير عن تهدم 123 مدرسة كلياً أو جزئياً، إضافة إلى أضرار "جزئية ومتوسطة" ضمن 378 منشأة تعليمية في المنطقة، ولفت إلى تضرر 57 منشأة طبية، و94 منشأة أخرى، مثل الأسواق والمساجد وغيرها.

وقدر التقرير، تكاليف الخسائر الاقتصادية الأولية في القطاعين الخاص والعام، والمنشآت أخرى في المنطقة بأكثر من 688 مليون دولار، وبحسب التقرير، فقد أسفر الزلزال عن مقتل 4108 أشخاص وإصابة نحو 10 آلاف آخرين في شمال غربي سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 81 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2023 بينهم 8 أطفال و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب. وأشارت إلى استمرار عمليات القتل في سوريا رغم الزلزال المدمر الذي أودى بحياة 7259 السوريين.

سجَّل التقرير مقتل 81 مدنياً بينهم 8 أطفال و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2023، قتل منهم النظام السوري 39 مدنياً بينهم 3 أطفال و1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 7 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني وقتل تنظيم داعش 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 33 مدنياً بينهم 4 أطفال و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر شباط وقوع 1 مجزرة على يد مليشيات إيرانية موالية لقوات النظام السوري، كما وثق التقرير مقتل 2 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة 41 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط قضوا على يد الميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري تلتها محافظة دير الزور بقرابة 22 %، ثم محافظة درعا بنسبة 16 % من حصيلة الضحايا في شباط قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

توقع مركز "ألما" العبري، أن يبدأ عملاء "حزب الله" اللبناني في سوريا، شن هجمات ضد مواقع الجيش الإسرائيلي باستخدام المسيّرات القتالية، لافتاً إلى أن شبكة "ملف الجولان"، تعتبر "بنية تحتية إرهابية عسكرية أسسها حزب الله بالتعاون مع إيران وسوريا، لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من الحدود السورية".

ولفت رئيس قسم الأبحاث في المركز، تل بيري، إلى أن "الحزب" أسس قبل تسع سنوات، خلايا عسكرية جنوب البلاد، تضم في صفوفها جنوداً تابعين لجيش النظام، إضافة لمدنيين من السنة والدروز.

وأوضح أن الخلايا تنشط في المناطق التي يعيش فيها عناصرها حياة أي مواطن عادي ظاهرياً، إلا أن كل ذلك جزء من حيل الحزب الساعية لفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل، مؤكداً أن جميع الخلايا يترأسها أشخاص من "حزب الله" حيث يقوم بإصدار تعليماته وأوامره للفرق ويعمل على تنشيطها.

وأشار إلى أن شبكة "ملف الجولان" تهدف إلى خلق جبهة ضد إسرائيل، تسبقها عملية جمع للمعلومات الاستخباراتية، والغرض من كل ذلك هو زرع قنابل، وإطلاق صواريخ، ونيران قناصة، ومدفعية مضادة للدبابات، والتخطيط لشن غارات عابرة للحدود.

وسبق أن دعا "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، معتبراً أنها قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها

واعتبر المسؤول الروسي، أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتكررة ضد سوريا مستمرة، وقال: إنه في 19 فبراير، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية سوريا، وتعرضت عدة أهداف للهجوم في دمشق وضواحيها، وسقط أحد الصواريخ في بناء سكني مكتظ بالسكان.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

دعا "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "إسرائيل" لوقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، معتبراً أنها قد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها

واعتبر المسؤول الروسي، أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتكررة ضد سوريا مستمرة، وقال: إنه في 19 فبراير، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية سوريا، وتعرضت عدة أهداف للهجوم في دمشق وضواحيها، وسقط أحد الصواريخ في بناء سكني مكتظ بالسكان.

وأضاف: "نتيجة لذلك، قُتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون. وسقطت إحدى شظايا الصاروخ الإسرائيلي التي اعترضها الدفاع الجوي السوري على بعد 300 متر من السفارة الروسية لدى دمشق".

وعبر المسؤول عن أدانة روسيا: "بشدة الإجراءات التعسفية التي تتخذها إسرائيل، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وندعو بشكل عاجل الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا والامتناع عن الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة على المنطقة بأكملها".

وأشار إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسات أمر غير مقبول تماما، وخاصة عندما تساعد العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، السوريين في التغلب على عواقب الزلزال.

وفجر يوم الأحد 19 شباط، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة مواقع تابعة لنظام الأسد وميليشيات إيران في مناطق العاصمة السورية دمشق وريفها، فيما أعلن نظام الأسد عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، وفق إعلام النظام الرسمي.

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، الذي أسفر عن سقوط قتلى ودمار في المدينة، نفذته أربع مقاتلات "إف-16".

وقال غورينوف: "في 19 فبراير، من الساعة 00:22 إلى 00:27، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف -16، هجوما صاروخيا من مرتفعات الجولان، نتج عنه تدمير مباني المعهد الفني للفنون التطبيقية، والمركز الثقافي في منطقة كفرسوسة في دمشق".

ولفت إلى أنه بحسب الجانب السوري، أسفر القصف عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، كما أبلغ غورينوف، في محافظة اللاذقية، نتيجة هجوم جوي من طائرة مسيّرة شنه إرهابيون، على مواقع القوات الحكومية، أصيب أربعة جنود سوريين بجروح، حسب تعبيره.

وكانت أدانت موسكو، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق وضواحيها، واعتبرتها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، وصفته بأنه "تصرف دنيء وغير مقبول" بعد كارثة الزلزال.

وقالت زاخاروفا: "ندين بشدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وندعو الجانب الإسرائيلي إلى وقف الاستفزازات المسلحة ضد سوريا، التي ستكون لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بأسرها".

وأكدت أن الموقف الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية التي تعاني منها سوريا منذ أسبوعين، جراء الزلزال، تصرف دنيء وغير مقبول، مشيرة إلى أن العديد من دول العالم، بما فيها روسيا، تمد يد العون إلى سوريا لتتغلب على مصابهم الجلل، من خلال إرسال الأطباء والمنقذين، والمساعدات الإنسانية.

نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، تقديرات لما قال إنها أرقام رسمية حصل عليها تكشف حجم ما حققه نظام الأسد من ملف الاستبعاد من الدعم، معتبرا أن ذلك يمثل فضيحة حكومية تستوجب التحقيق والمساءلة، على حد قوله.

وأكد "غصن"، الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، بأن حكومة النظام تقول إنها تجاوزت مرحلة الصدمة عقب الزلزال، وعادت لتناقش ملفات عدة، بينها رفع الدعم، معتبرا أنه وبحكم التجربة ستكون مناقشة غير موضوعية، تعتمد في معظمها على التجربة والتجريب بلقمة معيشة المواطن.

وقدّر الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، في مقال له، أن أعلى قيمة للوفر المالي المتحقق جراء الاستبعاد من الدعم كانت في البنزين، حيث بلغ قيمة الوفر خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شباط 2022 ونهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 201 مليار ليرة أي ما معدله شهرياً حوالي 25.167 مليار ليرة سورية.

وأضاف، أن قيمة الوفر المتحقق من المازوت لم يتجاوز 7.3 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً، أي ما معدله شهرياً 913.7 مليون ليرة، ونوه إلى أن الجميع يعلم أن المادة غير متوفرة أساساً، وما تحصل عليه الأسرة لا يكفيها سوى لمواجهة برد أسبوع واحد، معتبرا أنه هنا تكمن الفضيحة.

ولفت إلى تكرار الأمر نفسه في الغاز المنزلي، التي وصل الوفر فيها جراء الاستبعاد، حوالي 19.4 مليار ليرة، أي ما معدله شهرياً 2.4 مليار ليرة، أما في ملف دعم السلع التموينية الغذائية، فإن تداعيات الفضيحة تتشعب أكثر، لاسيما وأن مجمل الوفر المتحقق لا يشكل سوى 27% من قيمة المبلغ المختلس في قضية مطاحن حلب.

وحسب "غصن"، فإنه ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ مجمل الوفر المتحقق جراء استبعاد آلاف الأسر من دعم مادتي السكر والرز والخبز خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر شباط وبداية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 10 مليارات ليرة، أي ما معدله شهرياً 1.120 مليار ليرة سورية.

واعتبر أن في تفاصيل ذلك الرقم المثير للسخرية الممزوجة بالحزن على ما آلت إليه البلاد مع حكومة النظام نجد أن عملية الاستبعاد من منظومة الدعم وفر 2.9 مليار ليرة في مادة السكر، و 3.8 مليارات في مادة الرز، وذلك خلال 9 أشهر وفقاً للكميات التي جرى توزيعها، إذ إن الوزارة لم تلتزم بتوزيع المخصصات الشهرية كاملة خلال العام الماضي.

وأما في الخبز، فإن الوفر المتحقق خلال الفترة نفسها المذكورة سابقاً لم يتجاوز 3.3 مليارات ليرة، أي وسطياً ما معدله يومياً حوالي 12.4 مليون ليرة فقط، وأضاف "أليس ما يسرق وينهب من مؤسسات الدولة وثرواتها ومواردها يتجاوز يومياً هذا الرقم بكثير بعد كل هذا هل ستتم محاسبة أبطال هذا المشروع "رفع الدعم"، وما تسببوا به من خسائر على المستوى الشعبي والاجتماعي والاقتصادي؟ أم كما هي العادة.

هذا وقارن بين ما حققته الحكومة من وفر مالي جراء رفع الدعم، وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من تضخم سعري، زيادة طلب، تغير أولويات الإنفاق، توسيع رقعة السوق السوداء للسلع المدعومة، وما إلى ذلك، طبعاً هذا إضافة إلى حالة الاحتقان الشديدة التي تسببت بها الحكومة ومعاييرها غير العلمية في الاستبعاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن ما لا يقل عن 50 ألف شخص قضوا جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، كما أصيب عدد أكبر، وشُرد مئات الآلاف، بينما ما زال مصير عشرات الآلاف مجهولا.

وأضاف أمام مجلس الأمن أنه "بعد ثلاثة أسابيع من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب تركيا وشمال سوريا، والذي تلته هزات ارتدادية قوية، أصبح حجم الكارثة الآن أكثر وضوحا: فقد قتل ما لا يقل عن 44 ألف شخص في تركيا ونحو 6000 في سوريا، خاصة في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه فصائل معارضة".

وأوضح غريفيث، أنه قبل الزلزال كان هناك 15.3 مليون شخص – 70 في المئة من سكان البلاد - بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقال إنه رأى خلال زيارة ما بعد الزلزال أنه في ظروف الشتاء القاسية تم تدمير أحياء بأكملها.

ولفت إلى إن "التقييمات المبكرة تشير إلى أن 5 ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى مأوى أساسي ومساعدات غير غذائية. في العديد من المناطق، يتم تكديس أربع إلى خمس عائلات في خيمة واحدة، مع عدم وجود مرافق خاصة لكبار السن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة."

وأشار غريفيث في حديثه لأعضاء المجلس إلى أن "مئات المباني معرضة بشدة لخطر الانهيار، وقد يلزم هدم آلاف أخرى، كما أن خطر الإصابة بالأمراض يتزايد وسط تفشي الكوليرا قبل الزلزال".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، وأشارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.

وأكد التقرير أن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.

وشدد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

توفي الطفلان "محمد ورشا الحسين"، المنحدرين من بلدة جرحناز في ريف إدلب الشرقي، متأثرين بحروق شديدة، جراء اندلاع حريق في خيمة تأويهم بأحد المخيمات لجأوا إليها مع عائلتهم خوفاً من الهزات الارتدادية، غربي إدلب، يوم الاثنين.

وجاءت وفاة الطفلين بعد نقلهما إلى الأراضي التركية للعلاج في ذات اليوم، نتيجة حالتهما الحرجة، وكان وجه نشطاء وفعاليات طبية في إدلب، مناشدة عاجلة، للسلطات التركية، للسماح بدخول الأطفال للعلاج في مشافيها، وجاءت الموافقة مباشرة وتم نقلهم في ذات اليوم.

وكان أصيب 6 أطفال وامرأتين بحروق متفاوتة الشدة، جميعهم من عائلة واحدة من منكوبي الزلزال في بلدة عزمارين، مساء يوم الاثنين 27 شباط، إثر اندلاع حريق بسبب المدفأة في مخيم لجؤوا إليه بالقرب من بلدة عزمارين غربي إدلب، وفق الدفاع المدني السوري.

وتساهم العوامل الجوية لاسيما في فصل الشتاء من كل عام، بزيادة معاناة ملايين السوريين، لاسيما في مناطق المخيمات شمال غرب سوريا، التي يحل عليها الشتاء في كل عام ضيفاً ثقيلاً، في ظل ضعف الخدمات ونسب الاستجابة لاحتياجاتهم، لتتكرر مأساتهم كما في كل عام، مع استمرار نزوحهم عن أراضيهم ومناطقهم بفعل حملات التهجير التي مارسها النظام وحلفائه.

وكان للحرائق، ثم للعواصف المطرية وبرودة الطقس والحرائق، دور بارز في زيادة معاناة السوريين، لاسيما قاطني المخيمات، إذ يعتبر هؤلاء الفئة الأضعف والأكثر تأثيراً بهذه العوامل المناخية، لما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة في مناطق نزوحهم وسكنهم بمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وسبق أن قامت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بإقامة حملات التوعية والتدريب للمدنيين في مناطق ومخيمات النازحين شمال غربي سوريا، بهدف التخفيف من نسب الحرائق التي ازدادت خلال فصل الشتاء وتقليل أضرارها عليهم.

وتتضمنت الحملات تدريبات نظرية عن الحرائق وأنواعها ومسبباتها وكيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية وكيفية الإخلاء السليم في حال حدوث الحرائق، وتدريبات عملية عبر مناورات حية لحرائق أسطوانات الغاز وحرائق السوائل المشتعلة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن وسائل التدفئة في فصل الشتاء تشكل خطراً جديداً يخطف أرواح المدنيين ويتسبب بإصابات بالغة تترك في معظم الأحيان أثراً كبيراً ويخلف أضراراً كبيرة في الممتلكات، حيث تزداد نسبة الحرائق وتكون أغلبها في المنازل ومخيمات المهجرين.

وذكرت المؤسسة أن أسباب الحرائق تتنوع لكن أغلبها تكون بسبب وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود أو الفيول أو المواد البلاستيكية أو الكهرباء، فيما تسببت وسائل تسخين المياه والتدفئة التي تعمل بالغاز المنزلي بحالات وفاة وإصابات باختناق في مناطق شمال غربي سوريا هذا الشتاء.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن ارتفاع نسبة الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يزيد معاناة المدنيين لا سيما في المخيمات ويشكل خطراً على حياتهم في ظل استمرار المخاطر الأخرى التي تلاحقهم من قصف قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم المستمر وخطر الأمراض والأوبئة و كوارث الفيضانات والسيول والبرد والثلوج في فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ونوهت إلى أن ضعف تجهيز شبكات الكهرباء والطاقة الشمسية والبطاريات في المنازل والخيام المبنية من القماش والبلاستيك سريع الاشتعال يجعل من أي ماس كهربائي كارثة يصعب السيطرة عليه، بالإضافة لمخاطر استخدام الغاز المنزلي في التدفئة وتسخين المياه في الغرف الضيقة سيئة التهوية وفي الحمامات والتي تتسبب بحالات اختناق وحرائق، فيما يبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دوراً كبيراً في أغلب الحرائق.

وفي عام 2022 الماضي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1929 حريقاً في شمال غربي سوريا كان منها 593 حريقاً في منازل المدنيين و 185 حريقاً في المخيمات و 141 حريقاً في محطات الوقود ( محطات التكرير البدائية، ومحطات بيع المحروقات) وتوزعت الحرائق المتبقية على الغابات والحقول الزراعية والمدارس والأسواق والمرافق العامة، وبلغت حصيلة ضحايا الحرائق خلال عام 2022 الفائت، 21 حالة وفاة بينهم 9 أطفال وامرأة و94 حالة إصابة بينهم 36 طفلاً و 22 امرأةً.

رحب الائتلاف الوطني السوري، بإقرار مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي، يعارض التطبيع مع نظام الأسد، ويؤكد على استمرار العقوبات عليه ويطالب بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات لضمان وصولها إلى المستحقين.

 ويرفض القرار استغلال النظام لكارثة الزلزال من أجل الإفلات من العقاب ويجدد إصراره على قانون قيصر الأمريكي، ودعا الائتلاف الولايات المتحدة إلى المصادقة على هذا القانون لينفذ في أسرع وقت.

واعتبر الائتلاف الوطني هذا القرار خطوة صحيحة، ودعا إلى أن تكون ذات أثر، وتمنع الانحدار باتجاه التطبيع، كما أنها تصب في مصلحة الشعب السوري الذي يستمر في نضاله مع اقتراب الذكرى 12 للثورة السورية.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي بتوحيد الجهود في سبيل ضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب على جرائمه الوحشية التي ارتكبها بمشاركة حلفائه بحق الشعب السوري منذ 2011، ولا سيما مجازر السلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها في مختلف المحافظات السورية.

ودعا إلى ممارسة الضغط الفعال على هذا النظام وإقصائه من المحافل الدولية كافة واستمرار العزلة الدولية عليه، سعياً لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي، ولا سيما القرار 2254.

وكان اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

يدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية"، يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".

وكان اتهم "عبد الرحمن مصطفى" رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "الإدارة الذاتية" الكردية والنظام السوري بمحاولة استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية واقتصادية، وقال إن النظام استغل كارثة الزلزال، وأبلغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أنه على استعداد لتقديم المساعدات لمناطق المعارضة، رغم أنه "خلف كوارث أكبر، من خلال البراميل المتفجرة والقصف".

قال وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" أن الزيارة التي قام بها والتقى فيها برئيس النظام السوري "بشار الأسد" أتت عقب الزلزال المدمر الذي تسبب بوقوع أعداد هائلة من الوفيات في سوريا وتركيا.

وشدد الصفدي، أن الزيارة كانت في بداية الأمر تعبيرا عن التضامن مع الشعب السوري والتركي، ولكنها كانت فرصة لمناقشة الموقف السياسي مع بشار الأسد، حسب وصفه.

وأكد الصفدي أن موقف الأردن كان دائما أننا بحاجة إلى العمل من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة، والحقيقة هي أنه لم يتم بذل أي جهد لحل الأزمة في السنوات القليلة الماضية،

واشار الصفدي أن سياسة الوضع الراهن تتسبب في المزيد من المعاناة والمزيد من الأخطار على السوريين والمنطقة.

وأضاف: "توصلنا في الأردن قبل بضعة أعوام إلى مقترح أصبح الآن مبادرة أردنية يستند إلى أن يكون لديك دور عربي رائد في المشاركة السياسية مع حكومة الأسد، سواء كان ذلك لإيجاد الحل الذي سينهي الأزمة أو يعالج جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية"، حسب وصف الصفدي.

وكان وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" إلتقى الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.
 
والتقى الصفدي خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرات أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سورية عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.

وتحدث "سالم"، عن دراسة آلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح المتضررة بشكل ما أو بآخر من الزلزال، وتضمن الآلية الجديدة كل من تضرر من الزلزال بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق تعبيره.

وذكر أن ليس كل المتضررين المشمولين بآلية المساعدة الجديدة هم من وقعت بيوتهم أو تصدعت واضطروا للخروج منها. بل أيضاً هناك عائلات اضطرت لاستقبال أسر متضررة وهي تستحق ايضاً الدعم”.

وأضاف، أن الإجراءات المطلوبة لتسجيل أسماء المستحقين للدعم بالمواد الإغاثية عبر الإجراء الجديد لم يكون معقداً وسيراعي الظروف الحالية التي يعيشها المنكوبون ومحافظاتهم.

وأعلنت مسؤولة المعلوماتية في وزارة التجارة الداخلية "فادية نحاس"، عن إطلاق الوزارة منصة طلبات مواد خاصة لاستقبال طلبات المواطنين داخل مراكز الإيواء وخارجها لمتضرري الزلزال.

وذكرت أن المنصة تسمح بتقديم طلب فردي لمن هم خارج مراكز الإيواء وداخلها لطلب أي مادة أو سلعة يحتاجونها، وبينت أن أي شخص أو أسرة تضررت من الزلزال ولجأت إلى أحد أقاربها خارج مراكز الإيواء وداخلها يمكن لهم التقدم بطلب مساعدة عبر المنصة.

وادعت أنه بعد تقديم الطلب من قبل المواطنين مباشرة يقوم المشرف على المركز أو المنطقة لتأكيد الطلب وتحويله للجهات المنفذة له ليصار إلى تجهيز المساعدات وإرسالها إلى الجهة الطالبة عبر سيارات السورية للتجارة.

من جانبها قالت وزارة التموين إن مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أنباء مغلوطة حول كيفية توزيع الإعانات الإغاثية على البطاقة الذكية في المناطق المنكوبة، واعتبرت أنها تعمل مع اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات المنكوبة تحضيراً للمرحلة التالية من الإغاثة.

واعتبرت أن المرحلة القادمة تنص على رتبط قاعدة البيانات مع "الذكية"، لجميع المتضررين الحقيقيين من الزلزال كالذين فقدوا منازلهم أو أعمالهم لتقوم بعدها الوزارة بتوزيع الإعانات الإغاثية عليهم بشكل دوري لأن المتضررين سيحتاجون للمساعدة لوقت طويل حتى يستعيدوا عافيتهم"، وفق تعبيره.

انتقد نائبان في مجلس النواب الأمريكي زيارة "سامح شكري" وزير خارجية مصر إلى سوريا ولقائه مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ، معتبرين هذه الزيارة تعزز من قدرة الأسد على الإستفادة من الزلزال.

وأصدر النائبان الأمريكيان فرينش هيل وبريندان بويل، أمس بيانًا ردًا على زيارة وزير الخارجية المصري، ووصفوا هذا اللقاء بالمتهور.

واعتبر النائبان أن لقاء وزير الخارجية المصري مع بشار الأسد يعزز قدرته على الاستفادة من الزلزال المدمر الأخير للتلاعب في طريق عودته إلى جامعة الدول العربية والاستفادة من الكارثة الطبيعية لكسب تعاطف زعماء العالم.

وأكد النائبان أنه وطوال هذه المأساة، استمرت قوات الأسد في شن هجمات بالمدفعية والصواريخ على المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال في شمال غرب سوريا.

ورفض النائبان هذه الزيارة وقالا أنه لا ينبغي لأي دولة ذات سيادة أن تقع في غرام تواضع الأسد المزعوم وحاجته للمساعدة، وخاصة من حلفاء للولايات المتحدة مثل مصر. 

وأكد النائبان أن الأسد لا يزال قاتلًا بربريًا لشعبه ويجب أن يظل منبوذًا دوليًا بسبب جرائم الحرب الموثقة جيدًا والتي لا جدال فيها والتي ارتكبها نظامه منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قال إن "سامح شكري" سيتوجه إلى سوريا وتركيا، بهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: أن شكري تحدث بوضوح عن موقف مصر من الأوضاع في سوريا منذ بداية الأزمة، وأنها "تقف إلى جوار الدولة السورية وحمايتها ووحدتها، ودعم الشعب في مواجهة التحديات والإرهاب".

وبين أن زيارة شكري لسوريا وتركيا، تأتي ضمن عدد من الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية في التعامل مع أزمة الزلزال منذ بدايتها، والتي لاقت انتقادات كبيرة، في سياق مساعي بعض الدول لاستثمار الكارثة وإعادة تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد المدان بجرائم حرب كبيرة.

وكان شكري أجرى صباح الاثنين، زيارة لكل من سوريا وتركيا، نقل خلالها رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين، عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، ولم يتطرق شكري للأضرار الحقيقية للزلزال في مناطق شمال غربي سوريا.

عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب "مايك ماكول" عن قلقه من المبادرات الدبلوماسية التي قدمتها عدد من الدول في سبيل التطبيع مع النظام السوري، معتبرا أن الأسد مجرم حرب.

وقال ماكول في بيان رسمي نشره على صفحته على موقع تويتر أنه قلق من استغلال الأسد للزلازل داعيا للتحرك لمنع التطبيع مع الأسد.

وفي نص البيان قال ماكول، "يسعدني أن وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على قرار رقم 132، وأن هذا القرار يحث الإدارة على الاستمرار في الالتزام بحماية الشعب السوري ، بما في ذلك من خلال تطبيق قانون قيصر"

وعبر ماكول عن قلقه الشديد من العديد من الدول التي قدمت مبادرات دبلوماسية لنظام الأسد، معتبرا أن الأسد مجرم حرب وأي تطبيع معه يعتبر جريمة شنيعة أخلاقياً وخطأ استراتيجياً.

وطالب ماكول، بتشديد وتضييق نطاق استثناءات العقوبات للإغاثة من الزلزال بحيث تنطبق فقط على إنقاذ الأرواح والمساعدات الإنسانية.

وأشار ماكول، إلى مشروع خط نقل الغاز الذي تعتزم مصر والأردن إنشاءه لتوريده إلى لبنان والذي سيعود بالنفع على نظام الأسد وقال "يجب أن يشمل تطبيق قانون قيصر عدم السماح بأي صفقة طاقة للبنان تعود بالنفع على نظام الأسد".

ويوم أمس اعتمد "مجلس النواب الأمريكي"، قرار يدين منع نظام الأسد وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى المتضررين جراء الزلزال، ووافق المجلس الثلاثاء، على القرار بأغلبية 414 صوتا مقابل معارضة صوتين.

ويدين القرار على وجه التحديد رئيس النظام السوري بشار الأسد ، المتهم باستغلال الكارثة للعودة إلى الساحة العالمية بعد سنوات باعتباره منبوذًا دوليًا والحصول على مساعدات دولية على الرغم من انتهاكاته خلال الحرب المستمرة في البلاد.

وقال النائب جو ويلسون أن الكونجرس الأمريكي يقف موحدًا، لن يكون هناك تطبيع مع بشار الأسد أبداً، وأضاف: "سنحاسب كل من يحاول التطبيع معك ، ولن نتوقف عن دعم الشعب السوري في أن تكون له حكومة يستحقها على أساس الديمقراطية مع سيادة القانون ، وليس الاستبداد مع حكم البندقية".

ويقول القرار إن نظام الأسد منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدة عبر المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويدعو إدارة بايدن إلى الاستمرار في استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية ، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، لفتح جميع الحدود التركية السورية للحصول على مساعدة الأمم المتحدة.

ووصف النائب بيل كيتنغ، "وهو أحد الرعاة المشاركين لهذا القرار"، تحركات الأسد بأنها "بغيضة ومثيرة للسخرية".

يدعو الإجراء أيضًا إلى "آلية رقابة متزايدة" يمكن استخدامها لضمان عدم تحويل الأموال من الولايات المتحدة لصالح نظام الأسد.

بالإضافة إلى ذلك ، ينعي القرار الخسائر في الأرواح في كلا البلدين جراء الزلازل ويعبر عن "تعازيه الحارة" لأسر الضحايا. كما تشيد بالمساعدات الإنسانية وعمال الإنقاذ على "عملهم البطولي" على الأرض الذي ساعد في إنقاذ الأرواح ورعاية الضحايا والمدنيين الذين "تطوعوا بإيثار للمساعدة في الاستجابة للتداعيات المدمرة".