توقعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، فيما اقترح خبير اقتصادي على حكومة النظام تأسيس موقع إلكتروني لإدارة توريد احتياجات القطاع العام.

واعتبرت "عاصي"، أن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية ضرورية سياسيا لكنها غير كافية لإحداث الانفراج الاقتصادي المأمول، وأضافت "من غير المتوقع أن تشهد سوريا نتائج اقتصادية واعدة قريبا نتيجة هذا الانفتاح السياسي".

ونوهت في تصريح إعلامي مؤخرا إلى أن "التضخم وسعر الصرف وخروج رأس المال والعقوبات الغربية تشكل عائقا كبيرا أمام أي استثمارات محتملة في سوريا"، واعتبرت أن "العقوبات الغربية فاقمت الوضع الاقتصادي وعمقت معاناة الشعب السوري".

في حين أثار الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان اقترح تأسيس موقع إلكتروني حكومي لإدارة توريد إحتياجات القطاع العام واعتبره "ضرورة للمصلحة العامة"، وسط تعليقات ساخرة تشير إلى انعدام الإنترنت والكهرباء للمواطن لمتابعة الموقع المقترح.

وذكر أنه يجب تنظيم المزاد العلني والمناقصة العلنية وليس المناقصة بالظرف المختوم على الموقع بوقت محدد معلن بشكل مسبق على الموقع وأن يتم الدخول و الإشتراك بالمزاد العلني والمناقصة العلنية للجميع من أي مكان بعد دفع التأمينات الأولية بمثابة رعبون نقدي.

وأضاف، ويجب على كل الجهات العامة الحكومية أن تقوم بتسجيل احتياجاتها على الموقع بعد تأمين التمويل النقدي، وأن يقوم الموردين بالإطلاع على إحتياجات القطاع العام وتسجيل السعر مع اسم المورد بشكل علني يستطيع معه أي مورد آخر تقديم سعر أقل بشكل علني متاح الإطلاع عليه.

واعتبر أن هذا سيوفر مليارات الليرات على الخزينة العامة عمولات لجان المشتريات و المبيعات وعمولات لجان فض عروض مناقصات الظرف المختوم، كما سيمنع حصر المناقصات والمزايدات الحكومية بأعلى الأسعار بفئة محددة من المتآمرين على نهب المال العام وسيسهل عمل الرقابة المركزية والتفتيش المالي.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.