أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تقريراً حول سوريا، حمل عنوان "لا نهاية في الأفق: التعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية 2020-2023"، تطرق لـ "الأنماط المستمرة الواسعة النطاق والمنهجية للتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، في مرافق الاحتجاز داخل سوريا بين كانون الثاني 2020 ونيسان 2023".

استند التقرير إلى 254 مقابلة أجرتها اللجنة بين عامي 2020 ونيسان 2023، بما في ذلك أكثر من 200 مقابلة مع أشخاص عانوا أو شهدوا مباشرة التعذيب أو سوء المعاملة، في المرافق التي تديرها السلطات الحكومية أو الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وتحدث التقرير عن تعرض المعتقلين لأعمال تعذيب وسوء معاملة متنوعة، لإجبارهم على الاعتراف، والتي شملت التعليق بطرف أو طرفين لفترات طويلة أو طيها في إطارات السيارات، وعادة ما يصاحب الضرب الشديد في جميع أنحاء الجسم.

وحذر التقرير من أن نقص الرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز ينذر بالخطر، نظراً إلى انتشار الأمراض الناتجة عن سوء النظافة، بالإضافة إلى الإهمال الصحي للمحتجزين المصابين بجروح مفتوحة وأمراض جلدية والتهابات حيث يواجهون بالعداء والعنف عند طلب العلاج.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير، إنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ أغلب المفقودين في سوريا هم نتيجة الاعتقال التعسفي وأنَّ على الآلية الأممية الجديدة تحديد ذلك بشكل واضح.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

قالت مواقع إعلام كردية، إن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تشهد أزمة محروقات حادة، بهدف رفع أسعار الوقود من قبل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وتحدث موقع "باسنيوز"، عن امتناع محطات الوقود من البيع صباح اليوم الأحد، بأوامر من مسؤولي الاتحاد الديمقراطي لغاية إصدار تسعيرة جديدة للوقود، ونشر الموقع نسخ من تعاميم داخلية صادرة عن لجان المحروقات في المنطقة، تؤكد رفع أسعار الوقود بنسبة تتجاوز 100% لبعض الأنواع.

ونقل الموقع عن موظف في محطة محروقات القامشلي قوله، إن "مسؤولي المحروقات في PYD خفضوا خلال الشهر الجاري كمية المحروقات المخصصة للمنطقة بهدف خلق أزمة تمهد لرفع الأسعار".

وأكد الموقع الكردي أن حزب الاتحاد الديمقراطي ومسؤولي PKK المشرفين بشكل فعلي على ملف النفط والمحروقات، يلجؤون إلى خلق أزمات قبل رفع أسعار المواد، وسبق أن رفعت إدارة PYD أسعار السكر والخبز والمازوت والغاز بطرق مشابهة عبر قطع هذه المواد عن الأسواق وتوفيرها في السوق السوداء عبر سماسرة وتجار تابعين لها بأسعار مضاعفة.

وبحسب الأسعار الجديدة، فإن سعر لتر المازوت المخصص للتدفئة ارتفع إلى 325 ل.س فيما كان بالسابق يباع بـ 150 ل.س وأصبح سعر اللتر المخصص للبيع بشكل حر 1700 ل.س بدلا من 1200 ل.س، وارتفع سعر البنزين ليصبح 1700 ل.س بدلاً من 1250 ل.س وأسطوانة الغاز 10 آلاف ل.س بدلا من 7500 ل.س.

ويأتي قرار رفع أسعار المحروقات بالرغم مما يعانيه سكان مناطق شمال شرق سوريا من ظروف اقتصادية صعبة جراء الانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة السورية وانتشار البطالة، علاوة عن أن ميليشيا "قسد" تسير على مساحات كبيرة من آبار النفط في المنطقة الشرقية.

أصدر "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، تصريحاً مرئياً، اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، حول ما قال إنها "الأنباء المتداولة عن محاولة اختراق صفوف جهاز الأمن العام"، وفق بيان رسمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، إنه في تحدي جديد تخوضه الثورة السورية، يضرب جهاز الأمن العام بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن الثورة والمجتمع، بفعل التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة، ازدادت أهمية المعلومات والبيانات، ولجأت أجهزة الاستخبارات إلى استدراج واستقطاب ضعاف النفوس والتغرير بهم لجمع المعلومات منهم.

وأضاف أن مع زيادة استحقاقات الثورة السورية وتوسع مؤسساتها والعاملين فيها إجابة لمتطلبات المرحلة، أصبحت الدائرة المعرضة لمحاولات الوصول أوسع، مما تطلب من الأجهزة الأمنية جهدا أكبر لحماية المؤسسات وحفظ أمنها، وانطلاقا من هذه المسؤولية تمكنا بفضل من الله، من رصد بعض التحركات المشبوهة، والتحقيق في تواصلات مريبة.

و بعد عمليات تحقيق واستقصاء استمرت لأكثر من 6 أشهر، أعلن "العمر"، ضبط خلية جاسوسية تعمل لصالح جهات معادية (لم يسمها)، وبعد انتهاء مراحل التحقيق بالقضية، سيتم تقديم المتورطين إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل إثر ما اقترفت ايديهم، معتبرا ذلك تنفيذا للوعد الذي قطعه جهاز الأمن العام، بأنه لن يسجل قضية ضد مجهول، واعتبر أن هذه الأيادي الخبيثة تعتمد أساليب الاستدراج والابتزاز مع شباب في مقتل العمر.

وتستغل الملتحقين منهم في صفوف الثورة السورية في الأعوام الأخيرة، الذين لا يملكون الخبرة الكافية في تحليل وتقييم المعلومات بشكل صحيح، تارة بتقديم إجراءات مادية، وتارة عبر الاستدراج والابتزاز، محاولين السيطرة على عقولهم، والتلاعب بمشاعرهم وتوجيه تصرفاتهم، لتحقيق أجندات مشبوهة، واعتبر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام "ضياء العمر"، ضبط الخلية إنجاز أمني جديد.

وفي ختام البيان وجه عدة رسائل قال إن أولها لمن يفكر بالاختبار الأمني لصفوف الثورة، كما خاطب سكان المناطق المحررة بقوله: إن استغلال الشباب الذين هم في مقتبل العمر والتغرير بهم، يشكلان تحديات جديدة تحتاج تسليط الضوء عليها، وعلى الجميع تأمين بيئة سليمة للشباب، داعيا إلى فرض رقابة تربوية وتعزيز الوعي، محملا أفراد المجتمع جزء كبير من مسؤولية توفير الأمن والأمان.

ومطلع الشهر الجاري علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

تداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

وذكر الكاتب الداعم للأسد "غسان جديد"، عبر صفحته الشخصية أنه "لن نسأل ماالذي يجري ولن نسأل إلى أين ذاهبون، وطن يباع ويشترى"، وأضاف لم تكد تنتهي لجنة الكشف على السيارات لإحدى الشركات الخاصة الوهمية حتى خرجوا علينا بإعطاء استثمار السورية للطيران لشركة بلا أصل، وممنوع السؤال عنها.

وأضاف، لم يحدث ذلك في الصومال أيام اللادولة ولا في السودان حاليا ولا في دولة تحترم نفسها لكن يبدو الحكومة السورية فعلتها وأعطت نسبة من السورية للطيران بمبلغ تافه 300 مليون دولار لهكذا منشأة ومطار وملحقاته، تدفع على مدى 20 سنة كل سنة 15 مليون دولار علما أن المختصين قالوا يجب أن لا يقل المبلغ لهذه الصفقة عن 5 مليار دولار يتم دفعها بسنتين أو 3 سنوات.

واعتبر أنه مبلغ 300 مليون دولار لايشتري الا طائرة حديثة ومحرك إضافي وللعلم ايضا ثمن طائرة واحدة مستعملة متوسطة كالموجودة بالسورية للطيران بحدود 250 مليون دولار فكيف مررتم هذه الصفقة المعيبة لبيع مطار ربحه السنوي كان العام الماضي رغم كل الظروف 100 مليون دولار هل تريد الحكومة الفاشلة أن تثبت إننا لم نعد دولة.

وقال إن لديه الكثير من المعلومات والوثائق، وكيف تمرر الحكومه الصفقة المشبوهة لكن سأكتفي بهذه المقدمة حتى لا تمس الشعور الوطني، وطالب بالغاء كل الصفقات والمشاركات المشبوهة مع قطاع خاص مجهول وقد يكون من أمراء الحرب والتعفيش ومحاسبة من ساهموا بهذه الصفقات.

ونقل موقع "اقتصاد"، المحلي القرارات  المتداولة حيث يتضمن القرار الأول الموافقة على تأسيس شركة تحمل اسم "إيلوما" صادر خلال العام الجاري، مختصة في مجال إدارة المطار والاستثمار في السياحة ويحق لها شراء وتملك الأراضي، برأسمال 100 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 10 آلاف دولار.

ولفت إلى أن القرار الثاني يتضمن تشكيل لجنة من عدة مسؤولين في وزارة النقل للتفاوض مع شركة "إيلوما" لإنجاز العقد الموقع معها بشأن إدارة الخطوط الجوية السورية، وبحسب الوثائق فإنّ شركة "إيلوما" تعود ملكيتها لثلاثة أفراد، هم "علي محمد ديب ورزان نزار حميرة وراميا حمدان ديب".

ويظهر القرار أن الأفراد يملكون الشركة بحصص شبه متساوية فيما بينهم، وجميعهم من الجنسية السورية، برأسمال 100 مليون ليرة سورية فقط، وهو ما أثار العديد من إشارات الاستفهام حول ماهية هؤلاء الشركاء الذين ليس لهم أي حضور في عالم المال والأعمال، الأمر الذي دفع الكثيرين للقول بأنهم قد يكونوا مجرد واجهات لجهات أخرى، سواء سورية أو إيرانية.

وأوضح الموقع ذاته بأنه لم يتسنَ له التأكد من صدق ما تداولته تلك الصفحات من قرارات من مصادر رسمية، كون وسائل إعلام النظام، لم تنشر حتى الآن أي معلومات عن الشريك الذي وصفته بالخاص، والذي استحوذ على ما يقارب نصف مطار دمشق الدولي.

وقال الباحث الموالي لنظام الأسد، "أمجد بدران"، في منشور له إنه ضد عرض مطار دمشق أو مؤسسة الخطوط الجوية للاستثمار بالطريقة المعلنة، معتبرا أن هذا لايجوز أمنياً ولا اقتصادياً، كما علّقت الوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، على تسريب عقد تشاركي مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطار الدولي بدمشق.

وانتقد الكاتب "بدران"، اعتماد حكومة النظام السوري على طرق وأساليب قديمة باتت مكشوفة لدى الناس، واستنكر عدم "بذل جهد بأسلوب ذكي للضحك على الناس الفقيرة، وأضاف، "صار كل شيء مكرر ووقح، احترموا الناس واضحكوا عليها بطريقة ذكية"، معتبرا أن عدم ذكاء الفاسد خطر على السلم الأهلي.

واعتبرت الوزيرة السابقة "عاصي"، "إدارة منشآت القطاع العام من قبل القطاع الخاص أي فصل الملكية عن الادارة هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن التفاصيل هي التي تحكم وتحدد نجاح التشاركية لإدارة اي مشروع وجعله تجربة ناجحة او سلبية يتم من خلالها نهب موارد الدولة بدون محاسبة". 

من جانبها تنتهج حكومة نظام الأسد ما يقول إنه حلول تشاركية مع القطاع الخاص لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وكشفت مصادر اقتصادية عن إدراج نحو 50 شركة صناعية تابعة لنظام الأسد على قائمة الخصخصة منذ 5 سنوات.

ومن بين الشركات 6 شركات تتبع للمؤسسة الهندسية، وثماني شركات لمؤسسة الصناعات الكيميائية، وسبع شركات لمؤسسة الصناعات الغذائية، وتسهل حكومة النظام السوري العمل أمام إيران وروسيا، للاستثمار في إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل المرافق العامة.

وذكرت أن حكومة النظام السوري عرضت على إيران عام 2017 التعاون في مجالات النقل، وبناء مطار جديد لدمشق ومرفأ في اللاذقية، ووافقت طهران على دراسة ذلك، ورجحت منح استثمار مطار دمشق الدولي إلى شركات إيرانية وفق "توازنات التحاصص" الروسي- الإيراني في سوريا.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، وأخرى عراقية، إن الإرهابي "بشار الأسد" أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في دمشق، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت المصادر أن "الأسد"، استقبل رئيس الوزراء العراقي الذي وصل إلى سوريا في زيارة رسمية على رأس وفد يضم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والسيد أثير سلمان وزير التجارة والفريق الركن قيس رحيمة نائب قائد العمليات المشتركة.

ونقلت تلك المصادر عن "الأسد" ترحيبه برئيس الوزراء العراقي في هذه الزيارة التي تأتي أهميتها من طبيعة العلاقة العميقة بين الشعبين الشقيقين وفق تعبيره، معتبرا أن العراق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب وكان رافضا لكل تبريرات العدوان عليها.

وأضاف الأسد أن العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأكد "بشار" أن الزيارة ستشكل نقلة حقيقية ونوعية في العلاقات وهي فرصة لإطلاق العلاقات بين العراق وسوريا.

وشدد الأسد على أن هذه الزيارة مهمة للقيام بخطوات عملية لتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في ظل الظروف الدولية والتحديات المشتركة وخاصة مواجهة الإرهاب، ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية البينية ستكون محور المباحثات لاحقا بما ينعكس على البلدين ويخفف من الحصار المفروض على سوريا.

في السياق، نقل عن السوداني، تأكيده أن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية وبسط يد الدولة والقانون على كامل أراضيها هو مسألة تعني الأمن القومي العراقي وأي جيب خارج عن السيطرة هو بقعة مرشحة لتهديد العراق والمنطقة، ودعا إلى رفع الإجراءات الغربية المفروضة على سوريا والتي تتسبب بمفاقمة معاناة الشعب السوري. 

ولفت إلى أن مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، وقال إن العراق يعمل مع كل الدول الداعمة للاستقرار على تعافي سوريا اقتصاديا وهذا من مصلحة العراق، ولا مجال لترك سوريا وحدها، لافتا إلى أن التنسيق الدائم بين البلدين هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وخاصة الإرهاب ونقص المياه.

أصدرت "وزارة الخارجية اللبنانية"، بياناً اليوم الأحد، حول مسألة "اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن ترؤس الوفد الحكومي إلى دمشق لمناقشة ملف النازحين"، مرجعة ذلك إلى أن جدول أعماله مكتظ خلال الشهرين المقبلين.

وقالت الخارجية، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بترأس الوفد الوزاري للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات".

ولفتت إلى أن "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضرا ومستقبلا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وأضافت: "أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن إجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر أغسطس المقبل".

يلي ذلك وفق تبرير الوزارة: "التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، واجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من سبتمبر المقبل، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر في نيويورك أيضا، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية".

وكانت كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

قدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وكانت نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

وتتمثل الفضيحة المدوية عند استضافة الإذاعة ذاتها لـ "عقيد محفوظ" وهو مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد، للحديث عن تفاصيل عدم دفع الجانب الإيراني المستحقات المالية المترتبة على نظام المنحة الدراسية المتفق عليها بين الطرفين.

وقبل أيام قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وكان بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

نشب حريق ضخم فجر اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق  عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا و رصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا و جوبر والغوطة شرقا و حي القابون و حي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة و شارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية و فنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

انسحبت قوات الأسد من محيط مدينة طفس غربي درعا صباح اليوم، حيث شوهدت عربات وجنود النظام تتجه إلى ثكناتها شرقي درعا، بعد نحو أسبوعين من محاولة اقتحام المدينة.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن عربات وجنود النظام السوري شوهدت وهي تنسحب من مدينة طفس ومحيطها إلى ثكناتها العسكرية، حيث عملت خلال الأيام القليلة الماضية على تفخيخ ونسف المنازل المحيطة بمدينة طفس والمتواجدة في المزارع.

وأكد نشطاء لشبكة شام، أن قوات النظام قامت خلال الأربع أيام الماضية على تفخيخ وتدمير 11 منزلا تعود ملكيتها لمدنيين من أهالي مدينة طفس، حيث قامت قبل ذلك بنهب وسرقة جميع محتويات هذه المنازل، ومن ثم قامت بتفخيخها ونسفها تمامًا، قبل أن تنحسب فجر اليوم من محيط المدينة.

كما قامت قوات النظام أيضا برمي قنابل ومتفجرات في عدد من الآبار المائية الموجودة في المنطقة، حيث يظهر هذا السلوك حجم الحقد على سكان المدينة وأهلها، في محاولة لتدمير أرزاق المدنيين بكل السبل.

وحسب تجمع أحرار حوران المتخصص بمتابعة أخبار محافظة درعا قال : "شملت عمليات النهب ألواح الطاقة الكهربائية ومنظومات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء للآبار القريبة، إضافة لعمليات تخريب ممنهج للمزروعات في المنطقة، إذ جالت دبابات النظام في عدد من السهول الزراعية وتخريب المحاصيل الموسمية، التي تشتهر بها المنطقة"

وكان النظام شن هجوما عسكريا قويا على مدينة طفس في الرابع من الشهر الجاي، تصدت المجموعات المسلحة المحلية لهذا الهجوم، وتمكنوا من تكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واستمرت الاشتباكات ل4 أيام، ليتم الإعلان عن جلسة للتفاوض بين ممثلي ووجهاء مدينة طفس وبين العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري في درعا.

وأكد نشطاء أن لؤي العلي طالب بتسليم كامل المدينة وطرد جميع المسلحين منها، وأكد أنهم مستعدين لتسهيل عبور هؤلاء المسلحين إلى الشمال السوري او إعطائهم جوازات سفر تسمح لهم بالخروج من سوريا، إلا أن الوجهاء رفضوا ذلك، فيما يبدو أنه تم الإتفاق على بنود لم تنشر على الإعلام، إذ توقفت العملية العسكرية تماما، وقد يكون تفجير ونهب المنازل بمحيط مدينة طفس جزء من هذا الإتفاق الغير معلن.

تداولت صفحات إخبارية محلية صورة تظهر وصول المياه ملوثة إلى المنازل بريف دمشق، في وقت يتجاهل النظام حتى تبرير مثل هذه الحالات كما جرت العادة، في حين برر مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها تزايد تقنين المياه.

وتظهر الصورة المتداولة تحول المياه الواردة عبر شبكات المياه في مدينة القطيفة بريف دمشق إلى اللون البني في مؤشرات واضحة على تلوث المياه في ظل تجاهل النظام وسبق أن تحول نهر بردى إلى اللون الأحمر الأمر الذي أرجعه النظام إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها دمشق، وانحلال الأتربة.

وصرح مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها "عصام الطباع"، بأن أشهر التحاريق قد جاءت والواقع المائي جيد في دمشق، ولا توجد منطقة بالمدينة تتزود بالمياه أكثر من 10 ساعات، ويتم العمل على مراعاة المناطق التي تحتاج لتزويد أكثر بالمياه.

وذكر أن وضع المياه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يعتبر جيداً، منوهاً بأنه تم منذ متتصف الشهر البدء بتطبيق برنامج تقنين جزئي في مدينة دمشق يتراوح ما بين 3 إلى 10 ساعات، وزعم بأن برنامج التقنين الذي تم وضعه لمدينة دمشق جزئي.

واعتبر أن التقنين بحسب المناطق المنخفضة والمرتفعة، علماً بأنه قابل للتعديل وهذا مرتبط طبعاً بكمية المياه المنتجة، منوهاً بالوقت ذاته إلى أن كمية المياه المزودة للريف المحيط بقيت كما هي، وبالتالي فإنه يتم ضخ المياه بطريقة متوازنة بين المناطق.

وأضاف نتيجة انخفاض منسوب نهر بردى قمنا بإدخال مصادر أخرى إضافة لمراكز الضخ في دمشق لتعويض الانخفاض، ولم يخف مدير عام مؤسسة المياه أن إنتاج نبع الفيجة من المياه حالياً يصل إلى 5.5 أمتار مكعبة في الثانية، ولذلك تم اللجوء إلى التقنين الجزئي.

مدعيا بأنه تم إدخال مصادر جديدة للضخ مثل نبع بردى وبعض محطات الضخ في المدينة، ولدى سؤاله عن مدى تأثر واقع ضخ المياه بالانقطاع التام للكهرباء الذي تكرر بمناطق سيطرة النظام أوضح الطباع أن ذلك الأمر لم يؤثر على عملية الضخ إلى مدينة دمشق والريف المحيط بها.

وأكد بأنه وكحل إسعافي تم تشغيل جميع المولدات الاحتياطية في مراكز الضخ الرئيسية والفرعية للحفاظ على استمرارية عملها، علماً بأنها ما زالت تعمل حتى عودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وكان زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في جلسته الأسبوعية السابقة التأكيد على أهمية وضع خطة متكاملة للحفاظ على المخزون الجوفي للمياه والحد من استنزافها، واتخاذ خطوات لتحسين الواقع المائي في مختلف المناطق، وضرورة تأمين مستلزمات استمرار إيصال مياه الشرب إلى أرياف محافظتي طرطوس واللاذقية واتخاذ كل الإجراءات الممكنة والمتاحة لتأمين مياه الشرب للمواطنين في الحسكة.

عدل مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 16 تمّوز/ يوليو، نشرة الحوالات والصرافة الصادرة وفق بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث جدد تخفيض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

وحدد المركزي سعر صرف الليرة السورية بـ 9500 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان بـ 9200 ليرة في حين حدد صرف الليرة السورية بـ 10666.60 مقابل اليورو بعد أن كان 10251.56 ليرة وشمل التعديل مجمل العملات الأجنبية.

وحسب مصرف النظام تعتبر هذه النشرة صادرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية، الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقدر الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، أن التجار يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق الرسمية والموازية، وذكر أن ذلك يعود لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، واستحالة تعويض المبيعات بالسعر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الدولار المعتمدة في عمليات البيع بين التجار بدمشق تتخطى 11 ألف ليرة سورية، ويرجع التعامل بقيمة أعلى من سعر السوق إلى صعوبة تعويض الدولار، والتضخم المتفلت، والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية المنهكة، وسجلت اليوم الأحد تداولات تجاوزت 10,500 للدولار الواحد.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وشددت غرينفيلد، خلال اجتماعها مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، على التزامها وموقفها الثابت تجاه الشعب السوري، في وقت تشهد المفاوضات السياسية حول تجديد آلية دخول المساعدات حالة جمود في مجلس الأمن، مع توقف دخول المساعدات من المعابر الحدودية.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.