أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، في بيان لها، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي" الذي أقرته "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري".

واعتبرت "هيئة التنسيق"، أن تبني مجلس "مسد" الكردي، لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وأوضحت أن "العقد الاجتماعي"، محاولة "لفرض مستقبل مسبق الصنع كأمر واقع خارج إرادة السوريين وخياراتهم، بالاستقواء بالقوة العسكرية والدعم الأمريكي- الغربي، ويعد تجاوزاً لتوجهات الإجماع الوطني السوري".

وأكد البيان أنه "لا يحق لأي قوة سياسية أو عسكرية أو أي أحد مهما كان دوره أن يحدد من الآن، في زمن الأزمة السورية، هذا المستقبل"، وأشار إلى أن "الدستور القادم وطبيعة وشكل النظام السياسي والإداري والقانوني يصاغ وترسم محدداته من خلال آليات ديمقراطية انتخابية، يشارك فيها كل السوريين في مرحلة الانتقال الديمقراطي".

وسبق أن كشف مجلس سوريا الديمقراطية، عن وثيقة تم الاتفاق عليها مع "هيئة التنسيق الوطنية"، ستتناول القضية الكردية، وبلورة رؤية مشتركة حول مفهوم اللا مركزية، معتبرة أن اجتماع المعارضة سيسهم في حل الأزمة السورية.

وكان قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن "الوثيقة الأولى التي صدرت ينقصها أولاً رؤية القضية الكردية بشكل واضح، على الرغم من أن التصريح الصحفي أعلن فيه السيد حسن عبد العظيم عن موقف من القضية الكردية هو في أساس وثائق هيئة التنسيق ونحن نتفق معه".

وسبق أن قال "حسن عبد العظيم" منسق "هيئة التنسيق الوطنية"، إن "وثيقة التوافق" التي وقعتها الهيئة مع "مجلس سوريا الديمقراطي"، تقوم على أساس "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، ورفض كل المشروعات والمحاولات التقسيمية والانفصالية".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد العظيم" قوله، أن الهيئة أقرت الحقوق الكردية في وثيقة تأسيسها عام 2011، ولفت إلى أن الأكراد السوريين "جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وحل قضيته في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً".