أعلنت ميلشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة، عبر الطيران المسيّر، وهدفاً عسكرياً آخر في الجولان السوري المحتل، بالأسلحة المناسبة.

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان أنه" استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وتحدثت الميليشيا عن "استهداف هدف عسكري في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو"، وسبق أن أعلنت استهداف قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، بالطائرات المسيّرة، مؤكدة استمرارها في "دك معاقل العدو".

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن قوات الأسد كررت استخدام الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً للمرة الثانية على التوالي بقصف مدينة إدلب، لافتة إلى مقتل طفلة وإصابة 14 مدنياً بينهم حالات حرجة في أقل من 24 ساعة، جراء القصف المدفعي والصاروخي واستخدام ذخائر فرعية حارقة بالقصف على المدينتين، والمرافق العامة في دائرة الاستهداف.

وقالت المؤسسة إنه لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات النظام قصفها على مدينتي إدلب وسرمين في ريفها الشرقي، موقعةً 9 إصابات بين المدنيين، ومستهدفة المناطق الحيوية والمرافق العامة والخدمية، لتفرض مزيداً من الرعب وعدم الاستقرار وتقويض سبل العيش في ظل شتاء قاسٍ وتزايد في الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة.

وأصيب 5 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأحد المصابين جروحه بليغة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف منطقة السوق بالقرب من المدرسة الثانوية في مدينة سرمين شرقي إدلب، والمسجد الكبير الأثري في المدينة، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، فرقنا أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة.

كما أصيب 4 مدنيين بينهم طفلة، بقصف من قوات النظام بصواريخ متفجرة وصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب، مساء يوم الأحد 7 كانون الثاني، واستهدف القصف مدرسة داخل المدينة تستخدم كمركز إيواء للمهجرين.

وتسبب الهجوم أيضاً باندلاع 3 حرائق كان اثنان منها بسبب الذخائر الحارقة، أما الحريق الثالث كان بسبب شظايا صاروخ متفجر سقط في مطبخ أحد المنازل السكنية واندلع في أسطوانة الغاز المنزلي والثلاجة، وتسبب القصف أيضاً بأضرار ودمار في ممتلكات المدنيين، فرقنا أسعفت بعض المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة، وأخمدت بعض الحرائق وأمّنت أماكنها.

ويوم السبت 6 كانون الثاني، قتلت طفلة وأصيبت امرأة بجروح، جراء قصف مدفعي من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومرفق خدمي وحديقة في مدينة إدلب ثم جددت قوات النظام قصفها على المدينة مساءً واستهدفت بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة المنطقة الصناعية وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبالقرب من مخيم الشهداء للمهجرين.

 فيما أصيب 4 مدنيين واندلع حريق في سيارة مدنية، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف السوق الشعبي ومنازل المدنيين وبالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي

وكان من بين المناطق المستهدفة بالقصف على مدينة سرمين، الجامع الأثري في المدينة وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها للاستهداف من قبل قوات النظام خلال الفترة الأخيرة، إذ تعرض لقصف مدفعي يوم 4 تشرين الأول من العام الفائت، وتهدمت أجزاء منه خلال الحملة التي شنتها مؤخراً قوات النظام على مدينة إدلب وأريافها في الربع الأخير من العام الفائت.

وشهدت مدينة سرمين تصعيداً كبير في الهجمات من قوات النظام وروسيا خلال العام الفائت، إذ استجابت فرقنا منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الفائت وحتى نهاية العام، لـ 28 هجوماً على المدينة، بالقذائف المدفعية والصواريخ، وتسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين أحدهما طفل، وأصيب على إثر تلك الهجمات 27 شخصاً بينهم 9 أطفال و 8 نساء.

وأكدت المؤسسة أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.

أعلنت شركات سياحية تنشط في لبنان والعراق، عن فتح باب التسجيل على رحلة إلى سوريا، بحجة زيارة مقامات "السيدة زينب، والسيدة فاطمة"، وجولة في سوق الحميدية بدمشق.

وخصصت جهات تعمل بغطاء السياحية حافلات لنقل "السياح" أو ما يطلق عليهم "الحجاج"، وتعمل هذه الجهات من شركات وأشخاص بتمويل من إيران وسط تسهيلات كبيرة من قبل نظام الأسد الذي يضيق على السوريين ويسمح بدخول جنسيات دون فيزا مسبقة.

ونشرت شركة "الكنانة للحج والعمرة"، إعلان عن رحلتها إلى سوريا لزيارة السيدة زينب وذلك مع حلول ذكرى "وفاة عقيلة بني هاشم"، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية، وحددت سعر الرحلة عبر الطيران 650 دولار وعبر البر 350 دولار.

وكذلك نشرت شركات عراقية تحت مسمى "حملة الرسول"، ما قالت إنها "رحلات استشهاد السيدة زينب عن طريق البر"، وذكرت أن الباص سياحي والحجز مسبق لضمان مقاعد الحجاج بسعر 300 دولار، مع ضمان السكن بفنادق قريبة وزيارة جميع المزارات بالشام وحضور مجالس حسينية طيلة أيام الرحلة.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وتنص قرارات نظام الأسد عن رفع سعر البنزين العادي 90 اوكتان 500 ليرة سورية ليصبح 9500 ليرة لليتر بدلاً من 9000 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 95 إلى 12430 ليرة سورية.

وكذلك رفعت حكومة نظام الأسد سعر البنزين أوكتان 90 من 9000 ليرة سورية ليصبح بـ 10896 ليرة سورية، وذلك للمشتركين في القطاع الخاص "مسبق الدفع".

وعدلت وزارة التجارة الداخلية أسعار المشتقات النفطية الموزعة على القطاعات الخاصة بناءً على التكاليف الحالية، وحدت سعر المازوت الحر بسعر 10,895 ليرة لليتر.

كما حددت حكومة نظام الأسد سعر الفيول 6,596,645 ليرة سورية للطن، وسعر غاز سائل دوغما إلى 10,349,620 ليرة سورية للطن، وافتتحت الحكومة العام الجديد بمجموعة من القرارات منها رفع أسعار المحروقات والضرائب.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، إن ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والصناعة وغيرها، مما تسبب برفع أسعار المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالخضراوات والفواكه بنسبة 20% تقريباً.

ودعا إلى تحرير الدخل لمواكبة عمليات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تنتهجها الحكومة مع تغير سعر صرف الدولار في نشرات المركزي، وبالتالي لابد أن تخضع معادلة الدخل والصرف لسعر البيع والشراء معاً، فلا يجوز أن تخضع واحدة منها فقط للتضخم.

وكان قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد" إن زيادة سعر المازوت ستؤثر حتماً على تكلفة النقل، حيث يترقب السوق اليوم وصول الشاحنات والآليات من المحافظات لتبيان الأسعار الجديدة لها.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أصدر موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد التقرير الأول لأسعار اللحوم الحمراء و البيضاء في العام الحالي، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم والفروج في وصلت إلى مستويات قياسية ببداية العام 2024.

وأكد غياب اللحوم والفروج عن معظم الموائد السورية، كغيرها من كافة السلع والموائد الغذائية، ووفقا لمؤشر أسعار الفروح، بلغ سعر كيلو الفروج 45 الف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة.

وبلغ كيلو الكستا 48 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو الشرحات 65 الف ليرة، وسودة الفروج 55 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 110 آلاف ليرة، والسندويشة 18 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 95 ألف ليرة.

وذلك مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، ومن محل إلى آخر، وقد تزيد او تنقص، أما فيما يخص اللحوم، بلغ سعر كيلو هبرة الخروف 190 ألف ليرة سورية.

ومع دهن تتراوح بين 120-150 الف ليرة، وكيلو الغنم المسوف 120 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 200 ألف ليرة، وخروف بعظم حسب القطعة بين 100-150 ألف ليرة.

كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 140 ألف ليرة،  وسعر كيلو شرحات لحم العجل 150 ألف ليرة، والعجل المسوف 100 ألف ليرة، والعصاعيص 80 ألف ليرة.

وأكد العديد من الباعة، أن السوق مصاب بالركود وحتى خلال فترة الأعياد كانت نسبة البيع منخفضة مقارنة بسنوات سابقة، بسبب انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار، مؤكدين أنهم كغيرهم مستائين ومتأثرين بهذه الاسعار، لكن التكاليف تحكمها، وليس بإمكانهم تخفيضها ما دامت أسعار كافة مستلزمات الإنتاج مرافعة.

وأشار مواطنون إلى أن اللحوم والفروج باتت من المنسيات، ولم يعد بإمكانهم التفكير بشرائها بعد ان بات سعر كيلو اللحمة يوازي راتبهم كاملا، والفروج يساوي نصف راتبهم، داعين لوضع حد لهذا الغلاء الفاحش الذي تسبب بجعل المواطنين "يشتهون لقمة الطعام".

هذا وسجلت أسعار الفروج والبيض ارتفاعا جديدا بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء، وسط تجدد تبريرات النظام رغم إصداره قرارات تساهم برفع الأسعار بشكل كبير.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعا غير مسبوق في مناطق سيطرة النظام، في العام 2023، ارتفعت أسعار الفروج بنسبة 212%، عن العام 2022، فيما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 311 بالمئة.

قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم التسجيل للطلاب الشهادات العامة في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي برره وزير التربية بأنه حتى بعد ارتفاع الرسوم لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق تعبيره.

وتحدثت "دارين سليمان"، رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح إعلامي عن "أهمية صدور هذا القانون ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن كت اعتبرت أنها "الرعاية الكريمة لقطاع التعليم والطلبة"، من قبل رأس النظام.

وزعمت "سليمان" أن القانون الجديد للاتحاد يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاكل التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

فيما رفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد بدل الرسوم الواجب دفعها من طلاب لقاء التسجيل على الشهادات العامة، وتم تحديد رسوم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ 7 آلاف ليرة سورية.

وكذلك رفع نظام الأسد الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لطلاب الدراسة الخاصة "أحرار"، وحددها بمبلغ 20 ألف ليرة سورية.

وأما رسم طلبات التسجيل بالشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10 آلاف و600 ليرة أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة سورية.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة خاصة "أحرار"، بمبلغ 31 ألف ليرة وحدد كتاب المالية الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح بمبلغ 9600 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد أصبحت 6700 ليرة سورية، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها حيث أصبحت 5800 ليرة سورية.

كما تم تحديد رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة سورية، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم، وقدر وزير التربية لدى النظام "محمد مارديني"، أن رفع الرسوم جاء نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات، حيث تكلف اليوم الورقة الامتحانية 4 آلاف ليرة.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جميع هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة التربية، لأن الخزينة هي التي تتكفل بجميع نفقات وزارة التربية التي تضاعفت بشكل كبير جداً، مدعيا أن الحكومة خفضت كميات القرطاسية لجميع وزارات الدولة باستثناء وزارة التربية، وفق زعمه.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في قطاع التربية والتعليم الخاضع للنظام، تمثلت بالترويج لرفع رسوم النشاط والتعاون من 150 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى سنوياً، وزعمت بأن هذا هو الحل لدعم القطاع القائم على نفقة الأهالي وذوي الطلاب بشكل كبير.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن مصرع الرائد "منتجب محسن بريبداني"، وجرح 4 عناصر آخرين من مرتب شرطة منطقة ازرع في درعا برصاص مجهولين.

وأكدت مصادر أن القتيل يشغل منصب رئيس مركز الأمن الجنائي التابع لنظام الأسد بمدينة إزرع في ريف محافظة درعا سوريا وينحدر "بريبداني"، من مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي البلاد.

في حين نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد محمد نور نضال عودة، المنحدر من قرية سكرة بريف حمص الشرقي، وقالت مصادر تابعة للنظام إنه قتل في ريف حلب.

وفي سياق متصل قتل الملازم في قوات الأسد "بسام محمد إبراهيم"، المنحدر من قرية العريضة بريف منطقة تلكلخ الواقعة بريف حمص الغربي، وحسب مصادر موالية فإنه قتل في ريف تدمر شرقي حمص.

وكشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

إلى ذلك قتل الملازم في صفوف ميليشيا الأسد المنحدر قرية "المعمورة" بمدينة الدريكيش بريف محافظة طرطوس، يدعى "عادل فائز صارم" وحسب صفحات إخبارية موالية فإنه قتل بريف حمص الشرقي.

ولفتت مصادر إلى مصرع العقيد "محمد عبدو اليوسف" من أبناء محافظة طرطوس، وذلك بعد تعرضه لإصابة إثر اشتباكات وقعت بين دورية من الجمارك ومجموعة من المهربين وتجار المخدرات بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

ولقي ملازم أول يدعى "يحيى رمضان الإبراهيم"، من قرية التنونة بريف حمص الغربي، مصرعه متأثراً بجراحه نتيجة قصف إسرائيلي طال موقع للدفاع الجوي بريف دمشق، بوقت سابق.

فيما كشفت مصادر موالية عن مقتل النقيب "حمزة عباس" وإصابة عنصرين 2 آخرين بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش 
على موقع للنظام بالقرب من منطقة "جعيدين" ببادية الرصافة بريف الطبقة غربي الرقة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية يوم الخميس 4 كانون الثاني.

هذا ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "وسام سكيف"، من مرتبات فرع الأمن السياسي لدى النظام في محافظة اللاذقية، وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إنه توفي بسبب ظروف مرضية لم تكشف عنها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تذيل جواز السفر السوري قائمة جوازات السفر حول العالم، وحل في المرتبة الـ 96 كأضعف جواز سفر في العالم وفق تصنيف منصة passportindex للعام 2024 الجاري.

وقدرت المنصة وفق تصنيفها بأن جواز السفر السوري السفر يتيح إلى 9 دول بدون تأشيرة، و31 دولة بتأشيرة لدى الوصول، و Passport Index أداة تصنيف جوازات سفر تفاعلية، أطلقتها شركة "Arton Capital".

وحسب التصنيف تصدر جواز السفر الإماراتي المتحدة، ترتيب أقوى جوازات السفر وفق المنصة وتصنيفها العالمي لجوازات السفر في العالم الذي يتم تحديثه بشكل متكرر بناءً على عدد من المعايير والمتغيرات المرتبطة بالتأشيرات.

وتلى جواز السفر السوري في قائمة الأسوأ حول العالم، وفي المرتبة 95 ، جواز السفر الأفغانستاني، والذي يتيح السفر إلى 7 دول بدون تأشيرة مسبقة و34 دولة بتأشيرة لدى الوصول.

وفي المرتبة الـ 94 جاء جواز السفر العراقي، والذي يتيح السفر إلى 11 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وحل جواز السفر الصومالي في المرتبة الـ 93، إذ يتيح السفر إلى 13 دولة بدون تأشيرة مسبقة، وفي المرتبة الـ 92 جواز السفر الباكستاني، والذي يتيح السفر إلى 12 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ورفع نظام الأسد سعر جواز السفر العادي إلى 312700 ليرة والمستعجل 432700 ليرة والفوري إلى 2 مليون و10 آلاف و700 ليرة، وبرر النظام فرض رسوم جواز السفر الجديدة بأنها جاءت بسبب تكلفة الجواز السفر الإلكتروني، وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطنين.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، وكان حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني في تصنيف سابق.

زار مسؤول قوات الاحتلال الروسي مدينتي السقيلبية ومحردة بريف محافظة حماة وسط سوريا، وقال متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة السقيلبية بريف حماة "نابل العبدالله"، إن "قاعدة حميميم العسكرية"، خصت كنيسة آيا صوفيا باحتفالات خاصة بعيد الميلاد.

واعتبر أن هذا التقليد "يزداد العيد فرحا وبهجة"، لافتاً على أن قائد تجمع القوات الروسية في سوريا العماد أول "سيرغيه الكساندروفيتش كيسيل"، زار مناطق سيطرة ميليشيات الدفاع الوطني رفقة عدد من الضباط وكاهن قاعدة حميميم الروسية.

ومن بين طقوس الاحتفال التي احتفى بها "العبدالله"، إقامة صلاة العيد في الكنيسة وتم تبادل أيقونات ذات دلالة عسكرية ودينية، وزرع شجرة باسم قائد الوفد الذي سجل كلمته على سجل آيا صوفيا، وإشعال الشموع والبخور بحديقة خاصة بقتلى الأسد وروسيا.

وكانت كشفت مصادر عسكرية تتبع لميليشيات الأسد عن زيارة قائد قاعدة حميميم العسكرية الروسية، إلى مناطق تضمن مقرات تتبع لميليشيات الدفاع الوطني لدى نظام الأسد بينها كنيسة "آيا صوفيا" بريف حماة الغربي وسط سوريا.

ورغم تكرارها عدة مرات خلال العام الماضي وصف متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبدالله"، زيارة قاعدة حميميم الروسية قائد القوات الخاصة إنزال في الجيش الروسي، العماد أول "أندري سردكوف" بأنها "زيارة تاريخية".

وفي منشور له عام 2022 قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن المهجرين قسرياً من ريف حماة وخاصة من أبناء منطقة محردة تعرضوا للصدمة بعد اكتشافهم بأن شبيحة محردة بنوا كنيسة في عقار تعود ملكيته لهم يطلقون عليه "سهام الخضر" وهذا العقار مسجل برقم 98 من المنطقة العقارية الزلاقيات.

ولفت إلى أن العقار مشترك بين أهالي قريتي أبي عبيدة بن الجراح والزلاقيات، وهو بالأصل كان من أملاك آل البارودي قبل الاستيلاء عليه بموجب قانون الاصلاح الزراعي وإعادة توزيعه، مشيرا إلى أن الكنيسة لا تبعد عن المقام أكثر من 50 مترا وهي بالحقيقة ليست دار عبادة وإنما هي مقر عمليات وتنتشر حول الكنيسة عدة راجمات ومدافع ويُعسكِر فيها شبيحة محردة على الدوام.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت صفحات تابعة لنظام الأسد إن كاهن قاعدة حميميم العسكرية الروسية، الأب ميخائيل، والوفد المرافق تفقد أعمال بناء كنيسة آية صوفيا، وحددوا مكان الجرسية، مع وصول أجراس وزنها 167 كيلوغراما مشغولة في العاصمة الروسية موسكو.

ويذكر أن في مطلع شهر أيلول 2020 شرعت ميليشيا "الدفاع الوطني" في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة "آية صوفيا" برعاية من روسيا ونظام الأسد، بعد تأكيد وجود تنسيق لوضع مخططات للكنيسة وسط سوريا، وقال مسؤولين في نظام الأسد إن ذلك جاء ردا على تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، وأشار "العبد الله"، وقتذاك إلى دراسة الخطوات لوضع حجر الأساس بالتنسيق والدعم من مجلس الدوما التابع للاحتلال الروسي.

اعتبر "مهند المبيضين" وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن "التوتر" على الحدود الأردنية مع سوريا، وزيادة تهريب المخدرات والأسلحة، يعود إلى "ارتخاء وضعف السلطة" في دمشق.

وقال المبيضين في تصريحات صحفية: "نأمل أن تلتفت الحكومة السورية للانفلات الأمني على الحدود"، لافتاً إلى وجود تصعيد بنوعية الأسلحة التي تستخدم ضد بلاده من الجانب السوري، وأضاف: "حذرنا منذ زمن من خطورة التمدد الإيراني في المنطقة".

وكان قال "المبيضين" في وقت سابق، إن الجماعات التي تهرب المخدرات من سوريا "تستهدف أمن الأردن، والحرب طويلة معهم والمواجهة أكبر"، وأكد وجود "حاجة ماسة للتعامل مع ملف المخدرات المهدد للأمن الوطني"، وبناء "استراتيجية إقليمية لمواجهة المخدرات"، إضافة إلى "دفاع المجتمع عن نفسه من هذه الآفة".

وفي السياق، رأى السفير الأردني الأسبق في إيران بسام العموش، أن التهريب من سوريا إلى الأردن "سياسي وليس تجارياً"، وقال إن "الهدف السياسي لإيران هو محاولة دخولها للأردن بالسلاح والمخدرات، لإنشاء خلايا كما فعلت في سوريا ولبنان والعراق واليمن"، واعتبر أن بلاده "تواجه حرباً غير معلنة من قبل إيران، ومن قبل بعض المتنفذين بالحكومة السورية، والذين تدر عليهم تجارة المخدرات والكبتاغون المليارات".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، كشفت مصادر عسكرية أردنية، عن مقتل 5 أشخاص والقاء القبض على 15آخرين، وإصابة آخر، جراء اشتباكات خاضتها القوات الأردنية مع مجموعات مسلحة على الحدود السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني، إنه "وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنت من طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري بعد أن استمرت الاشتباكات معها منذ ساعات ما قبل فجر يوم السبت".

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، انتهت الاشتباكات بمقتل 5 أشخاص وإلقاء القبض على 15 مهربا وإصابة آخر من المهربين، وضبط 627000 حبة كبتاغون و3439 كف حشيش، وسلاح ناري نوع كلاشنكوف، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات حرس الحدود الأردنية والمجموعات المسلّحة على الحدود الشمالية للأردن، وذلك ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

أصدرت "الإدارة السياسية"، التابعة لما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" لدى نظام الأسد، ما قالت إنها منحة مالية" خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية الخاضعة لسلطة نظام الأسد.

ونص البيان على منح طلاب "طب-أسنان-هندسات"، مبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية فقط، وطلاب "العلوم-الفنون-معهد زراعي-معهد التعويضات السنية- معهد حاسوب" قيمة 625 ألف ليرة سورية فقط.

وتم منح باقي طلاب الكليات قيمة 500 ألف ليرة سورية فقط، واعتبرت أن هذا القرار الصادر منذ 3 كانون الثاني/ يناير الحالي، وكشفت عنه وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مؤخرا بأنه ضمن عطاء جديد من عطايا رأس النظام بهدف تأمين الدعم المتواصل للعسكريين وعائلاتهم.

ومطلع الشهر الجاري قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

قصفت طائرات مُسيَّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية طالت مواقع ومقرات عسكرية عدة تتبع لميليشيات إيران بريف ديرالزور شرقي سوريا.

وفي التفاصيل استهدفت طائرة مسيرة سيارات تابعة للمليشيات الإيرانية محملة بالأسلحة على الطريق العام بقرية الغبرة بريف البوكمال اقصى ريف دير الزور الشرقي، وفقا لما أكده نشطاء في "شبكة الشرقية بوست"، المحلية.

ونوهت الشبكة اليوم الأحد 7 كانون الثاني/ يناير، أن القصف الجوي طال مزرعة تتبع لميليشيات الحشد الشعبي العراقي التابعة لإيران، ويستخدمها الحشد كمستودع للذخيرة في بلدة السيال بريف دير الزور الشرقي.

وأكدت أن الغارات الجوية طالت قافلة تتكون من 5 سيارات نوع "انتر كولر" قادمة من العراق باتجاه مدينة الميادين السورية بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم وتدمير الآليات.

وبث ناشطون في المنطقة الشرقية، مقاطع مصورة تظهر تصاعد أعمدة الدخان من سيارات عقب انفجارها وسط مؤشرات على أنها كانت محملة بالأسلحة والذخائر ويذكر أن القافلة تدمرت بالكامل وفق مصادر محلية.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن ميليشيات إيران لاسيما "الحرس الثوري الإيراني"، دفعت بتعزيزات من العراق إلى مواقعها في سوريا، وتركزت غالبيتها في البوكمال والميادين ضمنت أصناف جديدة من السلاح والخبراء بإشراف "الحاج عامر"، مسؤول الإمداد في ميليشيات "الحرس الثوري".

ولفتت شبكة إخبارية معنية بأخبار دير الزور، إلى أن المليشيات الإيرانية حوَّلت العديد من الأحياء السكنية في مناطق سيطرة قوات النظام بديرالزور، إلى مخابئ لعناصرها وعتادها العسكري تلجأ إليه عقب كل قصف تنفذه قواعد التحالف الدولي شرقي الفرات.

وباتَ السكان في مناطق سيطرة النظام بدير الزور والميادين والبوكمال وغيرها، يعانون من انتشار المقرات العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ التابعة للمليشيات الإيرانية بين منازلهم، ما يهدد بخطر استهدافها من قبل "قسد" والتحالف الدولي.

هذا وقدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعرضت القواعد الأميركية في سوريا و العراق لأكثر من 70 هجوما خلفت أكثر من 60 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت تنفي إيران المسؤولية عن هذه الهجمات التي تشنها ميليشياتها.