كشفت مصادر إعلامية محلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح الضباط والعناصر المحتجزين لدى أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، مقابل إخلاء سبيل الشابين المعتقلين من أهالي القرية.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن أهالي القرية أطلقوا سراح الضباط والعناصر المحتجزين قبل قليل، وعددهم نحو 15 ضابطاً وعنصراً، وأكدت أنهم أفرجوا عنهم بعد تمكنهم من الاتصال مع الشابين وسماع صوتهما حيث تم إطلاق سراحهما قبل قليل، وهما في طريقهما إلى السويداء.

وكشفت مصادر في محافظة السويداء، أن مجموعة أهلية قطعت طريق دمشق السويداء صباح اليوم الاثنين، واحتجزت أكثر من 10 بين ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك رداً على اعتقال الشابين هاني عامر، ومدين عامر، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي أمس الأحد.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من الأهالي، شلّت حركة السير على الطريق من جهة قرية حزم، لأكثر من ساعتين، وتمكّنت المجموعة خلال هذه الفترة من احتجاز حوالي 15 ضابطاً وعنصراً. 

وأكد المصدر، أن من بين المحتجزين ضابطين برتبة عميد، بالإضافة إلى عقيد، ومقدم، ونقيب، مع مساعدين اثنين في المخابرات العسكرية، وعناصر من أجهزة مختلفة، وقال إن المجموعة فتحت طريق دمشق السويداء بعد احتجاز هذا العدد الكبير من الضباط والعناصر، الذين تم الاحتفاظ بهم، وذلك بعد وعود بإطلاق سراح الشابين المعتقلين في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم.

وشدد الموقع على أن عدم التزام السلطات بالموعد الذي قدمته عبر وسطاء لإخلاء سبيل الشابين، سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدين أن مطلبهم الوحيد الإفراج عنهما، دون أي مماطلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الشابين مدين شاكر عامر (26 عاماً)، وهاني جدعان عامر (38 عاماً)، من أهالي قرية حزم في ريف السويداء الشمالي، في أثناء محاولتهما مغادرة البلاد. ونقلت السويداء 24 تقريراً عن اعتقالهما الليلة الماضية، أكدت خلاله حصول تصعيد في حال لم يتم إطلاق سراحهما، قبل الإعلان عن الاتفاق الأخير.

ومطلع الشهر الجاري سادت حالة من التوتر في محافظة السويداء جنوبي سوريا، على خلفية قطع طريق "دمشق - السويداء" لأكثر من ساعة، حيث قام مسلحون باحتجاز عناصر من ميليشيات النظام للمطالبة بإخلاء سبيل معتقل من أبناء السويداء.

وفي مايو/ آيار الماضي، أصدرت عدة عائلات من محافظة السويداء، بياناً مشتركاً، حملت فيه قوات الأسد مسؤولية الفلتان الأمني، بعد اختطاف ابنائهم في ظروف غامضة، رافضين أي رد فعل عشوائي ضد المدنيين.

وفي الشهر ذاته قدم نظام الأسد وعوداً بالإفراج عن 4 لاعبين جرى اعتقالهم مؤخراً في العاصمة السورية دمشق، بعد عملية احتجاز وإفراج عن ضابط برتبة عميد من قبل فصائل مسلحة في السويداء.

وسبق أن تزايدت حالة التوتر في محافظة السويداء، وسط تكرار قطع طريق دمشق السويداء احتجاجا على عمليات اختطاف نفذتها مجموعات مرتبطة بالمخابرات العسكرية لدى نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري، لمدنيين في محافظة السويداء، بظروف مختلفة، وسبق أن وثقت شبكة "السويداء 24" العديد من المخطوفين الذين قالت إن معظمهم من المدنيين الذكور، فيما تكرر مجموعات محلية تابعة للمخابرات العسكرية حوادث الخطف في المحافظة جنوبي سوريا.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن الطرح الذي تقدمه "الإدارة الذاتية"، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لنقل ملايين اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق سيطرتها شرقي سوريا، قضية "دولية" أكبر من إمكانات إدارة PYD و PKK وستكون له تبعات خطيرة على ديموغرافية المناطق الكردية.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله إن "اقترح إدارة PYD على الحكومة اللبنانية باستقبال ملايين اللاجئين السوريين المتواجدين في ذلك البلد وبناء مستوطنات لهم في القامشلي والحسكة وديرك وكوباني والرقة ومنبج هي قضية دولية، وأكبر من إمكانات إدارة PYD التي تفتقد للشرعية الدولية أو أي اعتراف رسمي سواء من قبل النظام أو المعارضة أو حتى التحالف الدولي".

وأضاف المصدر: "كذلك الأمر أكبر من إمكانات PKK، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية لأن هذه القضية بحاجة إلى قرار دولي ودعم مادي ضخم"، بعد الكشف عن طلب ممثل الإدارة في لبنان عبد السلام أحمد، من وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب تشكيل لجنة تنسيق لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، واستعداد الإدارة استقبال اللاجئين في مناطق سيطرتها.

ولفت إلى أن" ما تطرحه إدارة PYD بحاجة إلى مليارات الدولارات لبناء مستوطنات في المنطقة الكردية السورية التي تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية ومعيشية كارثية اصلاً"، مشيرا إلى أن "الأمر يأتي في إطار البروباغندا الإعلامية والدعائية للحزب".

في السياق، قال الناشط السياسي الكردي مصطفى بكو لموقع (باسنيوز): إن "طروحات إدارة PYD بنقل اللاجئين السوريين إلى غربي كوردستان هي مقترحات كوادر قنديل هدفها إمحاء الوجود الكردي وتغيير ديموغرافية المناطق الكردية بشكل كامل".

وأوضح أن" هدف PKK من هذا المقترح هو أن ينال الحزب مكاسب مادية وحزبية بالدرجة الأولى، وليست سياسية أو قومية، لأن موضوع نقل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة الحزب سوف يشكل خطرا كبيرا على الوجود الكردي في غربي كوردستان، وليس للكرد أية مصلحة قومية في ذلك".

وأضاف بكو، بالقول: "يجب ان لا ننسى اصلاً ان الكرد أصبحوا أقلية في ديارهم بسبب سياسات الحزب المدمرة، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تنعدم فيها أبسط مقومات العيش والناس تهاجر يوميا منها".

ولفت الناشط الكردي إلى أن" الحزب التركي المصنف على لوائح الإرهاب الدولية مستعد أن يفعل أي شيء في سبيل أن يستثمر القضية الكردية السورية لصالح أجنداته الحزبية الخاصة، حتى لو أدى ذلك الى محو القضية الكردية في سوريا بشكل نهائي".

وكانت إدارة PYD قد أعلنت مؤخرا على لسان الرئيس المشترك لدائرة علاقاتها الخارجية، بدران جيا كورد، أنهم مستعدون لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يعانون وضعاً سيئاً للغاية في لبنان، وأن أبوابها مفتوحة لكل السوريين، من دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني.

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم الاثنين 17 تمّوز/ يوليو، بياناً مقتضباً حول حريق ساروجة بالعاصمة السورية دمشق، محملاً إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة المسؤولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الشيخ "مطيع البطين"، إن المجلس الإسلامي السوري يدين جريمة حريق ساروجة في دمشق ومركز الوثائق التاريخي فيها، واعتبر أن ذلك يشكل استمرارا خطيرا لعملية التغيير الديموغرافي في سوريا، ومحاولة سلخها عن تاريخها وهويتها وانتمائها.

وأضاف، أن "المجلس الإسلامي السوري"، يوضح بأن المسؤول عن هذه الجرائم التي تطال الإنسان والعمران، هي إيران وميليشياتها والعصابة الحاكمة في إشارة إلى نظام الأسد.

ونشب حريق ضخم فجر أمس الأحد 16 تمّوز/ يوليو، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وادعى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، إلى ذلك بثت صفحة "فوج إطفاء دمشق"، مشاهد قالت إنها من الحريق الذي اندلع الساعة الثالثة فجرا، خلال العمل على إخماده وأكد الفوج عدم تسجيل إصابات، بخلاف إعلان "الهلال الأحمر السوري".

وأعلن "الهلال الأحمر"، في مناطق سيطرة النظام عن الاستجابة للحريق الذي نشب في منازل عربية بشارع الثورة في دمشق  عبر نقل حالتين إلى المشفى وتقديم إسعافات في المكان لست حالات أخرى، وقدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استمرار عملية إخماد الحريق أكثر من 3 ساعات.

واعتبر المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، أن إحراق الحي لم يكن عبثيا لأننا لو وضعنا خريطة دمشق أمامنا و رصدنا عملية التغيير الديموغرافي التي يتم العمل عليها النظام مع الفرس لوجدنا أن حي ساروجة يشكل عقبة أمام تمدد المشروع الفارسي في دمشق الممتد من مستوطنات المزة النصيرية غربا عبر كفرسوسة وداريا وخلف الرازي"، وفق نص تغريدة له على تويتر.

وأضاف، ومخيم اليرموك والتضامن جنوبا و جوبر والغوطة شرقا و حي القابون و حي تشرين وحي برزة الذي يصل بمستوطنة عش الورور النصيرية، هذا الحي الذي يمتد حتى ساحة يوسف العظمة و شارع بور سعيد يضم مبنى المصالح العقارية و فنادق إيرانية المطلة على ساحة المرجة وهو ملاصق لقلعة دمشق والجامع الأموي.

مشيرا في تغريدات له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأنه لا يمكن بعد قراءة هذه الخريطة إلا أن نقول بأن الحريق مفتعل و يأتي في سياق التغيير الديموغرافي في دمشق وتدمير بعدها الحضاري الإسلامي الأموي والايوبي والسلجوقي بدافع الحقد الفارسي.

واحتراق منزل عبد الرحمن باشا اليوسف الأثري ودار الوثائق التاريخية التي تحتوي على أرشيفات ووثائق هامة ونادرة لمدينة دمشق وغوطتها وعامة سوريا جراء حريق امس.

وكان مهتمون بمدينة دمشق الأثرية قد طالبوا أكثر من مرة بـ "ترميم عاجل"، لبيت عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج الشامي أيام الدولة العثمانية، وأكثر أهل الشام ثراءً في زمنه.

وكتب الباحث والمؤرخ سامي مبيض، على حسابه في فيسبوك أن مكتبه الواقع في سوق ساروجة لم يطله الحريق الكبير، وأما بيت جده عبد الرحمن باشا اليوسف فقد تضرّر كثيراً.

هذا ويثير الحريق الغامض رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، وذلك على وقع تدهور الليرة السورية وارتفاع الأسعار الجنوني وسط تجاهل وعجز النظام رغم تسببه في الحال الذي آلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين الذين جعلهم تحت خط الفقر.

وقالت الوزارة السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن "الحالة المتردية للاقتصاد السوري ووصول مستوى معيشة المواطن، إلى اللامعقول، حيث أن الراتب لم يعد قادرا على شراء أي شيء، ولا حتى شحاطة في هذا الوضع الاقتصادي البائس، فإن التحليلات وذكر الأسباب هو كلام مكرر وممل، يذكر نفس الأسباب والعوامل وندور في نفس الدوامة، ويبقى عدم الاكتراث واللامبالاة سيدا الموقف".

وحسب موقع مقرب من نظام الأسد فإن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100% وفقاً للمقترح الحكومي، وحسب التوقعات فإن الزيادة على الرواتب والأجور قد تترافق مع زيادة في أسعار حوامل الطاقة، حيث من المتوقع زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لشرائح الاستهلاك المعتمدة.

وقال الخبير الإداري "مضر سليمان"، إن هروب الكفاءات العلمية من الوظائف العامة في السنتين الأخيرتين لم يقتصر على موظفي الفئات الثالثة وما دون، بل وطال أيضاً أصحاب الكفاءات العلمية والشهادات الجامعية، وهو ما بات يشكل خطراً جسيماً، ولاسيّما مع عدم تعيين البديل وسط قناعة تامة من القائمين على المؤسسات بوجود أعداد كافية.

وحسب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، فإن هناك أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني في حال استمرار رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية أولها تراجع القوة الشرائية للمدخرات وللاحتياطيات النقدية بالليرة السورية.

وذكر الكثير من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع سعر الصرف أبرزها عدم إيداع الأموال والمدخرات بالليرة السورية في المصارف الوطنية، خوفاً من تقييد حرية السحب عند الطلب، فهي تشكل أحد أهم الأسباب، لأن الناس أصبحت تفضل ادخار الأموال بالدولار أو الذهب في المنازل.

وتوقع الخبير اقتصادي ذاته أنه في حال استمرار مصرف سوريا المركزي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة سيفرض عليه طرح فئات نقدية جديدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معدلات التضخم سترتفع أيضا مع تواصل انهيار الليرة.

وحسب نظيره "عبد الرحمن تيشوري"، فإن الوضع الاقتصادي في سوريا في القاع، ولا يوجد أسوأ من وضع الاقتصاد السوري في هذا الوضع ولا من الإدارات السورية، وأضاف، نحن نغرق يومياً، حتى أن السوريون أصبحوا فرجة للعالم بكل المعايير الاقتصادية الإدارية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الجميع أصيب بالملل لأننا نتحدث منذ 25 عاماً في تشخيص الواقع الاقتصادي السوري دون جدوى، لذلك يجب أن يُحاسَب من لم يقم بدوره، وأشار إلى أن الحكومة كانت تعمل للأثرياء ورجال الأموال والحيتان وابتعدت عن الناس والموظفين والفقراء.

وصرح الباحث الاقتصادي "منير الحمش"، خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد السوري بين الأزمات المحلية والدولية" نظمتها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي بأبو رمانة بأن هناك تراجعاً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسط الارتفاع المستمر لمستويات الفقر فقد أدى انهيار الأنشطة الاقتصادية إلى جانب العوامل الأخرى إلى تدهور فرص كسب العيش والاستنفاذ التدريجي لقدرة الأسرة على التكيف.

وقد تجلت الأزمة الاقتصادية في جميع المناطق السورية في انهيار متسارع ومتواتر في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ، و الارتفاعات المتتالية والمتسارعة لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الحياتية هذا إلى جانب الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وانعكاسات ذلك كله على أسعار الخدمات.

واعتبر أن الاقتصاد السوري دخل نطاق الأزمة مبكراً مع خروج مناطق عديدة عن سيطرة النظام في أثر اندلاع الثورة السورية وتوجيه النظام لموارد الدولة لخدمة المجهود العسكري وأصبحت النفقات العسكرية تشكل المكون الرئيسي للإنفاق العام على حساب الجانب التنموي، وتحول الاقتصاد إلى (اقتصاد نزاع) يجري من خلاله تدمير موارد البلاد.

من جانبه كشف "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه، عن تراجع عدد البرادات المصدرة إلى دول الخليج، بسبب ضعف الطلب، وقال إنه يتم يومياً تصدير بين 20 و25 براداً تحمل بندورة وفواكه وبطاطا، بينما كان يصدّر يومياً بين 60 إلى 70 براداً قبل العيد. 

وأعرب موقع موالي للنظام عن استغراب بعض السوريين من وجود الكاجو بكثرة في أسواق دمشق إذ يبدأ سعره من 180 ألفاً للكيلو الواحد حسب الحجم والنوع، كما عبروا عن استهجانهم من ارتفاع الأسعار وسط عزوف كثير من السكان عن شراء الموالح.

وذلك بسبب قلة الموارد الشخصية وانخفاض القدرة الشرائية وضعف الرواتب وتفضيلهم تأمين مستلزمات المعيشة الرئيسة عن أي أشياء أخرى، وسط سجال بين دوائر نظام الأسد حول توقيف عدد من العاملين وأصحاب المحامص بدمشق.

وهاجم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، التجار في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أنهم يمارسون الاحتكار والاحتيال خلال تعاملاتهم التجارية مع المواطنين، كما حملهم مسؤولية غلاء الأسعار.

وكان قدر "حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

كشفت مصادر عراقية مطلعة، عن أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى دمشق، كأول زيارة لرئيس وزراء عراقي منذ اندلاع الحرب بسوريا في 2011، كان هدفها الأساسي الحد من عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى العراق، بعد أن ساهم النظام بإغراق العراق وكل دول الجوار بالمخدرات، والتي باتت من أكبر التحديات التي تواجههم.

وقالت المصادر العراقية، إن السوداني، أجرى مباحثات مع الجانب السوري على إيجاد آليات تنسيق لمواجهة تهريب المخدرات، واعتبر أن الأمن والاستقرار بين العراق وسوريا عاملان يدفعان إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التحديات.

ووفق مصادر عراقية، فإن نظام الأسد نجح لد ما، في شد الدول المحيطة به، للتواصل والعمل على إعادة العلاقات، من باب المخدرات نفسها، بعد أن أغرق حدودهم بشحنات المخدرات يومياً، وباتت من المعضلات الكبيرة التي تواجههم، وتلزمهم التواصل مع الأسد الذي يستثمر هذا التواصل وعودة العلاقات لإظهار أنها في سياق انتهاء العزلة والقطيعة وتراجع الدول عن مواقفها تجاهه.

وأعلنت السلطات العراقية، الأحد، توقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات، ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، حسين التميمي، أنه تم "تنفيذ عمليات استباقية بحق المتاجرين والمروجين ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية". 

وعزا التميمي مضاعفة عمليات الضبط خلال عهد الحكومة العراقية الحالية إلى أن "العمل ضد هذه الآفة تحول من العمل الشرطوي إلى الاستخباري"، يأتي هذا، فيما أعلنت السلطات العراقية، الأحد، أنّها ضبطت في جنوب البلاد مصنعاً لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح في السنوات الأخيرة ممرّاً لتهريب هذه الحبوب المخدّرة.

ويعتبر العراق، الحدودي مع سوريا والسعودية والكويت، ممرّاً لتهريب هذه الحبوب خصوصاً والمخدّرات عموماً، لكن في السنوات الأخيرة ازدادت فيه كثيراً نسبة التعاطي، قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنّ المصنع المضبوط يقع في المثنّى، المحافظة الجنوبية الحدودية مع السعودية.

كشفت منظمة "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد، استدعت قائد لواء القدس "محمد السعيد"، منذ يوم 14 تموز/ يوليو الجاري إلى دمشق لتحقيق معه بتورط عناصره بالاتجار بالمخدرات وترويجها ونشرها في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين ومدينة حلب.

وذكرت تلك المصادر أن استدعاء قائد لواء القدس جاء على خلفية الاعتقالات العديدة لعناصره بتهم الفساد والاتجار بالمخدرات والسلاح، وبعد أن ظهرت خلافاتهم للعلن ولم تعد الأجهزة الأمنية السورية التي كانت تتغاضى عنهم بالتستر عليهم وحمايتهم.

وأضافت المصادر الخاصة أن لواء القدس بات الموزع الحصري للمخدرات والتاجر الأول لها في مدينة حلب ومخيمها الفلسطيني، وأنه يعمل تحت حماية ووصاية الأجهزة الأمنية السورية التي تتقاسم معه الأرباح ويسهلان تحركاته داخل مخيم النيرب ومدينة حلب.

وشددت المصادر على أن الحملات التي تشن من قبل الأجهزة الأمنية السورية لإلقاء القبض على مروجي المخدرات، ومتعاطيها بين الحين والآخر في مخيم النيرب، لا تطال رؤوس وقيادات "لواء القدس" المتورطة بالترويج، بل عدد من الأشخاص الذين يشي بهم لواء القدس جراء خروجهم عن طاعته، وبذلك يظهر ذاك اللواء على أنه يحارب تلك الظاهرة ويطهر المخيم من تجار الحشيش والمخدرات.

وتشير شهادات من داخل مخيم النيرب إلى تورط “لواء القدس” المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً، حيث يقوم بعض قياداته بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وفق "مجموعة العمل".

وكان أهالي مخيم النيرب اتهموا في وقت سابق لواء القدس وقائده المدعوم من قبل روسيا حالياً وإيران سابقاً بالفساد والإفساد، وتورطه بالترويج للحشيش والمخدرات وتوزيعها داخل المخيم، بالاعتماد على الأطفال وبعض الأشخاص ضعاف النفوس وعديمي الأخلاق بهدف الكسب المادي، وإدارة شبكات للدعارة مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

بدورها كشفت مجموعة العمل من خلال عدة تقارير تورط العديد من عناصر وقادة اللواء بالكثير من الأعمال السيئة كإدارة شبكات للدعارة والاتجار في المخدرات في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين ومناطق أخرى في حلب، مستغلين الحصانة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية السورية.

هذا وتفشت ظاهرة المخدرات بشكل كبير في مخيم النيرب، بين فئات الشباب والأطفال خاصة في سنوات الحرب التي شهدتها سورية، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وتردي الأحوال المعيشية، فضلاً عن سهولة وصول المادة وترويجها وأسعارها "المقبولة"، ناهيك اضمحلال الرقابة الأمنية في الدرجة الأولى وغياب دور الأهالي التي تعتبر من أبرز الأسباب لتغلغل هذه الظاهرة الدخيلة على مخيم النيرب، والتي تهدد جيل بأكمله.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، عن إحداث أقفاص حديدية أمام مخبز جرمانا بدمشق، ونقلت عن عدد من المواطنين شكاوى حول طول مدة الانتظار للحصول على رغيف الخبز وسط تجاوزات وإذلال مستمر.

وذكرت الجريدة أن الانتظار ساعات للحصول على المخصص من الخبز، والتجاوزات يعزوها المواطنون إلى سوء إدارة الفرن، ناهيك عن الأقفاص المحدثة، وبثت مشاهد وصفت بالمخزية لهذه الأقفاص التي سبق أن استخدمها النظام في عدة مخابز سابقا وسط حالة من الاستياء حيال هذا الأسلوب المذل.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إنه يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، مشكلة قديمة جديدة استعصت على الحل ويدفع الثمن المواطن سرقة موصوفة على حساب مخصصاته المدعومة.

وقدرت أن قيام المخابز الخاصة بتخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام فقط على سبيل المثال من وزن كل ربطة، كفيل بإنتاج عدد جيد وإضافي من ربطات الخبز، وفي حال كان إنتاج المخبز كبيراً كما هو الحال في المخابز العامة، فقد يصل الربح إلى أكثر من 200 ألف ليرة يومياً في حال التلاعب بالوزن بمقدار 60 غراماً فقط.

ونشرت صفحات إعلامية موالية، صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وأشارت الصفحات بوقت سابق إلى أنّ الصورة المثيرة للجدل التقطت أمام أفران "ابن العميد" وقد سبق لعدة أفران القيام بخطوة مماثلة كمخبز وفرن الأمين الاحتياطي في دمشق القديمة، بقرارات من مديريات المخابز التابعة للنظام.

وضجت صفحات موالية للنظام بالصورة التي أكدت بأنها أمام أحد أفران العاصمة دمشق، كما هاجمت التعليقات الوسائل الإعلامية التي نشرت الصورة وتسأل عن رأيهم في هذه الطريقة الجديدة التي تضاف إلى سياسة النظام في إذلال المواطنين.

بالمقابل برر النظام هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

وسبق أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن في مشهد أثار حفيظة متابعي الصفحات المحلية.

وتنج عن تناقل الصورة الملتقطة في حي "المزة"، بدمشق، سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة لاهتمام النظام في وضع صورته على بوابات الأفران فيما تعيش مناطقه أزمة معيشية متفاقمة.

فيما يرجح بعض المتابعين تعمد وضع صورة رأس النظام استكمالاً لسياسته في إذلال وإرهاب السكان في مناطق سيطرته ضارباً عرض الحائط بكل المطالب لتحسين مستوى المعيشة.

وشكلت الصورة مشهداً يعكس حالة اللا مبالاة التي ينتهجها النظام ضد السكان، إذ أظهرت تجمع العشرات يطالبون رغيف الخبز وينتظرون لساعات طويلة أمام الأفران، فيما يجثم ذلك المجرم فوق الركام وسط فشله في تأمين حتى لقمة العيش.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه لا يعارض لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، لكن في نفس الوقت عبر عن رفضه الكامل للشروط التي يفرضها نظام الأسد على تركيا للتطبيع، لاسيما فيما يتعلق بخروج القوات التركية من سوريا.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك بإسطنبول قبل توجهه إلى السعودية: "نحن لا نغلق الأبواب في التواصل مع الجانب السوري، هناك الآلية الرباعية التي تم إنشاؤها تعمل وأيضا نحن لسنا منغلقين على مسألة اللقاء مع بشار الأسد، من الممكن أن نلتقي"، مبينا أن "كل القضية هي موقفهم ومقاربتهم هم منا وبخصوصنا".

وأوضح: "الآن، مع الأسف، الأسد في سوريا، يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن، لأننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، يعني طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟ من مناطق الشمال السوري".

وأكد أردوغان، على أن "هناك تهديدات متواصلة لتركيا من هناك.. هل من الممكن أن يستخدم نفس الكلام بحق دول أخرى؟ كلا لا يستطيع.. لذلك نحن نبحث عن مقاربة عادلة، وبعد العثور على هذه المقاربة العادلة يمكن أن نتجاوز هذه المسألة وكل المسائل".

وسبق أن قال الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، إنه لايستبعد لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، والتركي رجب طيب أردوغان، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحدث لافرنتييف لقناة العربية، عن إمكانية عقد لقاء يجمع "بشار" والتركي، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد استكمال خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية، ولفت إلى أن عملية التطبيع بين سوريا وتركيا لم تتباطأ، بل أنها على العكس، "تتطور مع الوقت".

وأضاف: "في البداية تم عقد اجتماع على مستوى الخبراء، تبعه اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم لتنفيذ خارطة الطريق. وأضاف أن "العمل يجري بشكل جاد ومكثف لتفعيل خارطة الطريق".

وقال لافرنتييف "عندما يستكمل الطرفان هذه المرحلة، سيتم إبلاغ الرؤساء بنتائجها من أجل تنظيم لقاء يجمع أردوغان والأسد، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين"، لكنه أقر بوجود عراقيل قائلاً: "بلا شك، هناك بعض الصعوبات، لكننا لا نستسلم ونواصل العمل على تقريب المواقف من خلال وساطة روسية".

وكان قال "نضال قبلان " سفير نظام الأسد السابق في أنقرة، أن الإرهابي "بشار الأسد"، لن يلتقي الرئيس  التركي "رجب طيب أردوغان"، ما لم يتم الاتفاق على الشروط السورية الأساسية، وأهمها خروج تركيا من الأراضي السورية، رغم أن مصادر تركية استبعدت سابقاً أن يحصل أي لقاء بين الطرفين.

وقال قبلان في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الأسد لن يلتقي أردوغان ما لم يتم الاتفاق على الشروط والبنود السورية الأساسية. الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يتم على الأرض، واتخاذ قرار من الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري هو شرط سوري لا مساومة عليه".

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن اختراقات جدية على طريق المصالحة بين دمشق وأنقرة، وربما ما تم بحثه على هامش اجتماع أستانا الأخير والحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة بين سوريا وتركيا يمكن اعتماده كأساس نظري إلى حد بعيد ولكن ما لم يترافق بخطوات عملية وضمانات من الجانب الروسي والإيراني للتعهدات والالتزامات التركية بشأن المطالبات السورية التي باتت معروفة وعلى رأسها الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها القوات التركية لا يمكن الحديث عن اختراق جدي على طريق المصالحة".

وأوضح: "تغيير الوجوه في تركيا تم لاعتبارات داخلية بشكل أساسي ولاعتبارات شخصية بين أردوغان وعدد من وزرائه بعضها إيجابي لعل أبرزها تعيين هاكان فيدان على رأس الخارجية التركية وهو الذي كان مكلفا رسميا في ملفات عدة من ضمنها الملف السوري ولمعرفته الوثيقة بنظرائه السوريين من رؤساء الأجهزة الأمنية السورية المعنية ومعرفته بتفاصيل هذا الملف".

وذكر "قد تكون هذه خطوة إيجابية تسهل أية قرارات يمكن اتخاذها خاصة أنه ليس مجرد وزير خارجية وإنما هو الشخص الأقوى بعد أردوغان لاعتبارات كثيرة وربما هو المرشح لخلافة أردوغان في رئاسة تركيا كما تشير التحليلات السياسية داخل تركيا وخارجها. هذا هو التغيير الأهم".

وحول احتمال موافقة سوريا على عودة العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قبيل انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية قال قبلان: "لا يمكن أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وتركيا والجيش التركي يحتل الأراضي السورية. هذا الأمر غير واقعي وغير مقبول سوريا. الانسحاب هو الشرط الأول".

وتابع: "الشروط الأخرى تتضمن وقف دعم التنظيمات الإرهابية التي تسيطر على إدلب وغيرها من المناطق والتي تأخذ أوامرها من أنقرة بشكل مباشر وبالتالي مكافحة الإرهاب شرط أساسي إضافة إلى فتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين وتنشيط حركة التجارة والمرور الآمن وعودة السيطرة السورية على طريق إم4 الاستراتيجي والذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري".

ولفت إلى أن "هنالك العديد من البنود والشروط السورية التي طرحت على طاولة المفاوضات، لا يمكن القفز على الأساسي للانتقال إلى مواضيع ثانوية. لذلك يجب وضع سلم الأولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس وبضمانات واضحة وقوية من الضامن الروسي والإيراني في الالتزام التركي بتنفيذ ما تتعهد به".

وسبق أن قال المحلل السياسي التركي "هشام غوناي"، إن إصرار دمشق على التشبث بشروطها لإكمال التطبيع مع أنقرة سيجعلها "خاسرة"، لأنها الطرف الأضعف، ولفت أوزكان إلى أن أنقرة تعتقد بأن بعض التهديدات الآتية من سوريا لا تزال مستمرة.

ورأى جوناي، أن تركيا "لن تنصاع لمطلب دمشق بالانسحاب الكامل لأسباب عدة، منها ترك الفراغ للمجموعات الكردية للتوسع، "أو دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة، لأنها لن تفرق في ضرباتها بين مدني وعسكري، ما يعني موجة نزوح جديدة نحو الأراضي التركية، وهذا ما لا تريده أنقرة"، وفق "العربي الجديد".

وبين أن موقفه يستند إلى منطلق أن دمشق لا تسيطر على كافة الأراضي السورية، في ظل تواجد القوات التركية والأميركية، والمعارضة و"قسد"، وعبر عن اعتقاده أن على دمشق الذهاب للمفاوضات ولقاء الأسد مع أردوغان من دون شروط، "لأن المباحثات والاتفاقات بضمانات روسية هي التي ستعيد إليه المساحات التي خسرتها".

وكان قال المتحدث السابق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن علاقة أنقرة مع نظام الأسد في دمشق، يحكمها ثلاثة محاور، نافياً وجود أي خطط قريبة لعقد لقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" والإرهابي "بشار الأسد".

وأوضح قالن في مقابلة صحفية، أن "هناك ثلاث قضايا مهمة مع سوريا هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة من خلال دفع الخطابات الدستورية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن لقاء المجرم بشار الأسد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكوم بانسحاب القوات التركية من سوريا، ورفض المقداد أي تطبيع مع تركيا من دون انسحاب القوات التركية من سوريا، وقال إن نظامه لن يطبع مع أعدائه ولن يطبع مع بلد يحتل أرضه، وذلك في إشارة إلى تركيا وأمريكا.

كشفت منظمات حقوقية عراقية، عن تسليم الحكومة العراقية ثلاثة لاجئين سوريين، إلى نظام الأسد في دمشق، كانوا معتقلين في بغداد منذ أربعة أشهر، جراء مخالفتهم لنظام الإقامة في العراق، في تطور جديد يجعل اللاجئين السوريين في العراق عرضة لمخاطر تسليمهم للنظام وتعريض حياتهم لمخاطر عديدة.

وقال مدير منظمة "جاني روج" رشيد علي جان، إن اللاجئين الثلاثة سلموا إلى دمشق وبقيت أسرهم في بغداد، مؤكداً أن المنظمة تجهل مصير اللاجئين بعد الترحيل حتى الآن، ولفت إلى وجود 33 لاجئاً من سكان شمال شرقي سوريا معتقلين لدى الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، معرباً عن مخاوفه من تكرار تسليمهم إلى حكومة دمشق.

ودعا علي جان - وفق شبكة "روداو" - وزارة الداخلية العراقية ومفوضية شؤون اللاجئين و"إقليم كردستان"، إلى التدخل لوقف عملية تسفيرهم أو ترحيلهم، "لما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان"، في وقت اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، أن المخالفين لقانون الإقامة يخيّرون إما بنقلهم إلى "إقليم كردستان"، أو تسفيرهم إلى بلدهم الأم.

وسبق أن تبنى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، قراراً يدعو حكومة الأسد إلى الالتزام بمسؤولياتها تجاه احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ضمن نطاق سلطتها في سوريا، في وقت رفض مندوب النظام الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حيدر أحمد، القرار، ووصفه بأنه "عدائي ويحمل تناقضات ومخالفات" ويخرج عن قواعد عمل المجلس.

وطالب القرار الذي اعتمده المجلس خلال الدورة 53، نظام الأسد في دمشق بحماية اللاجئين والنازحين العائدين من الانتهاكات، والعمل على خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين، وأكد القرار على ضرورة أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها دمشق، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين.

ودعا القرار، جميع الأطراف على إطلاق سراح الأشخاص المختفين قسرياً، وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، وطلب من أطراف الصراع كافة، التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وندد بالقيود المفروضة على الصحافيين والمجتمع المدني.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وأوضحت أنه بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وثق البيان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2023 ما لا يقل عن 3367 حالة اعتقال تعسفي بينها 246 طفلاً و212 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. أفرج النظام السوري عن 2094 حالة وبقيت 1273 حالة اعتقال، تحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

جاء في البيان أن إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية لا يعني أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودة اللاجئين؛ لأنه ما زال يمارس جرائم ضد الإنسانية، وأن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبدي تخوفاً جدياً من أن تؤدي عملية إعادة العلاقات مع النظام السوري إلى إجبار اللاجئين السوريين على العودة.

وقد سجلت الشبكة السورية إعادة قسرية لما لا يقل عن 874 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان المنصرم 2023 حتى الآن، بينهم 86 سيدة و104 طفلاً، كما سجلت اعتقال 87 شخصاً منهم من بينهم 2 طفل  و5 سيدات، بينهم شخصين من عائلة واحدة. معظمهم قامت مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري باعتقالهم في منطقة المصنع الحدودية.

أكد البيان أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحق اللاجئين السوريين تشكل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالب البيان حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وذكر "عربش"، أن الأساسيات التي تعد إنتاجاً محلياً ليست مرتبطة مباشرة بسعر الدولار لكنها مرتبطة ارتباطاً غير مباشر، مثلاً: الألبان، والأجبان، والبيض، ولحم الدجاج كل هذه منتجات محلية ناتجة عن ثروة حيوانية بحاجة إلى العلف المستورد لعدم وجوده في البلاد.

وأضاف، وكذلك في العام الماضي أضعنا موسماً كاملاً من الذرة لعدم وجود معمل لتجفيف الذرة، وحالياً نستورد المادة والاستيراد من دون شك يجري الدولار، مشيرا إلى أن السكر والبرغل والرز كلها استيراد وتجربة معمل سكر (سلحب) هذا العام كانت كارثية وسكت المعنيون وكأن على رؤوسهم الطير.

وأكد أن حكومة النظام لم تحرك ساكناً ولا وزارة الزراعة مع العلم أن شتول الشوندر السكري كانت جيدة، وعندما قررت الحكومة تشغيل معمل سكر سلحب بعد 7 سنوات من التوقف كانت النتيجة عدم إنتاج السكر نهائياً، وتلويث مياه نهر العاصي، ونفوق الثروة السمكية الموجودة وخسائر للبلد.

لافتا إلى أن الحكومة وإجراءاتها المستمرة تساهم في رفع الأسعار وخاصة عندما ترفع أسعار المشتقات النفطية ما يؤثر سلباً في ارتفاع الأسعار كلها، أضف إلى ذلك غياب قبضة الدولة القانونية والذي يؤثر تأثيراً كبيراً فلا يوجد رادع يردع ولا بأي مجال لا تجارة والصناعة.

وأثبتت حكومة النظام أنها بائع فاشل لا تعرف كيف تدير العملية الاقتصادية كما يجب، وأضاف أن الطاسة ضايعة (كناية عن الفوضى)، ولا أحد يرد على أحد، والمتضرر الوحيد هو الموظف الذي بات راتبه بالكاد يكفي عيدية ولدين من أبنائه في عيد الأضحى.

إلى ذلك  وصلت أسعار المواد الغذائية الأساسية السكر، الرز، البرغل في أسواق دمشق، إلى حد لا يستطيع أي شخص تحمله، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، بحسب موقع موالي قال إن سعر السكر سجل 10500 ليرة للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو الأرز إلى 9000 ليرة سورية.

وبلغ سعر البرغل 7000 ليرة، ووصل سعر المحارم إلى 12000 ليرة للكيس وزن كيلو غرام، وبرر مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف، واعتبر أن مادة السكر من المواد الأكثر حساسية و تندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن موافقة الأمم المتحدة على اقتراح نظام الأسد بما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، ينهي فعلياً جهوداً استمرت قرابة عقد من الزمان لإدخال المساعدات عبر المنظمة الأممية إلى مناطق المعارضة من دون الحاجة للحصول على موافقة حكومة دمشق.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدي استعداداً للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة، بما في ذلك عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا إلى سوريا.

وقال مسؤولون غربيون إن بوتين يستعد لإنهاء التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية، مشيرين إلى أنه منع إصدار قراراً حاسماً عبر استخدام حق "الفيتو" في مجلس الأمن، بشأن إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

ورأى محللون أن بوتين استخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار تجديد إدخال المساعدات المنقذة للحياة من باب الهوى، من أجل الضغط على الدول الغربية والمعارضين الآخرين، معتبرين أن ذلك استعداد غير عادي من بوتين للانفصال عن الاتفاقات الإنسانية مع الأمم المتحدة.

وكانت قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة الأخرى، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وشددت غرينفيلد، خلال اجتماعها مع نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، على التزامها وموقفها الثابت تجاه الشعب السوري، في وقت تشهد المفاوضات السياسية حول تجديد آلية دخول المساعدات حالة جمود في مجلس الأمن، مع توقف دخول المساعدات من المعابر الحدودية.

وكان قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 17 تموز/ يوليو، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قرر إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع الشهر التاسع من العام الجاري.

ولفت نص القرار إلى أنه يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31-7-2023 ضمناً.

وفي آب 2022 الماضي أصدر "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول من عام 2022.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.