أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان رسمي، على ضرورة أن تتحمل "الدول الضامنة" لتفاهمات خفض التصعيد مسؤولياتها الكاملة، واتخاذ ما يلزم لوقف الجرائم التي ترتكب بحق السوريات والسوريين الأبرياء، في إشارة للتصعيد الحاصل شمال غربي سوريا.

وبين الائتلاف أن استمرار قصف نظام الأسد وداعميه للأحياء السكنية في محافظة إدلب واستخدامه القذائف الفوسفورية الحارقة على أجساد المدنيين، يثبت مجدداً عدم اكتراث هذا النظام بالقوانين والمعاهدات والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، ويظهر بشكل جلي استخفافه بالمنظمات والهيئات الدولية المسؤولية عن إنفاذ القرارات.

وأوضح أنه في ظل عدم اكتراث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في تنفيذ التزاماتهم القانونية والإنسانية في إيقاف جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، يمعن هذا النظام في استخدام الوحشية المفرطة بشكل يومي بحق المدنيين، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى باستمرار، وهذا ما قد يتسبب بموجة نزوح جديدة لمئات آلاف السوريين، إذا لم يتم التعامل بشكل عاجل مع هذا التصعيد.

وطالب الائتلاف الوطني الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسورية بإدانة هذه الهجمات الوحشية وتحديد مرتكبيها بشكل واضح، كما طالب المجتمع الدولي بالسعي من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، والضغط بكافة السبل المتاحة لتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان قال رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، إن إمعان النظام وداعميه باستهداف المدنيين والمنشآت العامة في مدن وبلدات إدلب، واستخدامهم للقذائف الفسفورية والقنابل العنقودية المحرمة دوليًا، يظهر بشكل جليّ مدى عدم التزامه بكل القوانين والمعاهدات الدولية، واستخفافه بكل الهيئات والمنظمات الدولية المسؤولة عن إنفاذها، 

واعتبر البحرة أن الأهم أن هذه الاعتداءات التي باتت شبه يومية تظهر مدى تقاعس تلك المنظمات نفسها عن القيام بواجباتها، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والدول الضامنة لتفاهمات خفض التصعيد بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء من السوريات والسوريين.  

في السياق، دعت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدولية إلى القيام بواجباتها والضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين ومحاسبته.

وقالت الحكومة إنه "على مدار الأيام الماضية قامت مليشيات الأسد وحلفاؤه بتصعيد كبير على المدنيين في المناطق المحررة من خلال جولات مستمرة من القصف المدفعي والصاروخي مما أدى لسقوط شهداء وجرحى معظمهم من النساء والأطفال في مناطق عديدة".

ولفتت إلى أن هذه الجرائم الوحشية شملت على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً من خلال استهداف مدينة إدلب مرتين على التوالي عبر سلاح صاروخي أرض أرض- تحمل مادة الفوسفور الحارق.

وبينت أن هذا التصعيد الخطير يأتي في سياق جرائم مستمرة وواسعة النطاق تمثل جرائم حرب جديدة وجرائم ضد الإنسانية تهدف إلى تشريد الأهالي وقتل أكبر عدد منهم وتدمير الممتلكات في ظل الظروف الإنسانية شديدة التعقيد.

وكانت وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري، أن تكرار استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً بقصفه على المدنيين بصواريخ تحمل ذخائر فرعية حارقة هو انتهاك وخرق متكرر للقانون الدولي، وغياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس والمساجد والأسواق دون أي رادع، رغم أنها تعد من الأعيان المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.