قدر رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة "محمد السويد"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد استقالة 327 عاملاً خلال عام 2023 في عدة جهات حكومية يتبع عمالها للنقابة في حماة وسط سوريا.

وذكر أن الاستقالات طالت مواقع مهمة مثل هيئة تطوير الغاب والدواجن والبحوث الزراعية في حماة وسلمية والغاب، وإكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والثروة السمكية والثانوية الزراعية البيطرية في حماة وسلمية، وغيرها.

وتوقع خسارات أخرى في العام الحالي، على الرغم من الخبراء والعمود الفقري لجهاتهم العامة وفقدانهم يشكل خسارة كبيرة وذكر أن العاملين يواجهون ظروفاً تضطرهم للاستقالة منها عدم فتح سقف الرواتب، فمن وصل راتبه لحد معين حسب فئته الوظيفية ولن يزيد فإنه سيستقيل.

وأشار إلى أسباب أخرى للاستقالات المذكورة، العاملين وهي طبيعة العمل للعاملين المكلفين بأعمال إدارية من الفئة الثانية، حيث يتقاضون تعويضاً يبلغ 100% من الراتب كل ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى عمال الفئة الرابعة والخامسة تعويض طبيعة عمل مقداره 300% شهرياً.

وأضاف أن من بين أسباب الاستقالات أيضاً هو نقص النقل الجماعي للعاملين الذين يقيمون خارج مدينة حماة إذ يتكلفون أكثر من نصف رواتبهم على المواصلات ذهاباً وإياباً، وأكد بأن وزارة التنمية الإدارية لم تنجح في إملاء الكوادر المناسبة في القطاعات المذكورة بالعدد ومراعاة إقامة المتقدمين لها.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.