قررت حكومة نظام الأسد رفع رسوم التسجيل للطلاب الشهادات العامة في مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي برره وزير التربية بأنه حتى بعد ارتفاع الرسوم لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق تعبيره.

وتحدثت "دارين سليمان"، رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية في تصريح إعلامي عن "أهمية صدور هذا القانون ليضاف إلى سلسلة المراسيم والقوانين التي يحظى بها الطلبة ضمن كت اعتبرت أنها "الرعاية الكريمة لقطاع التعليم والطلبة"، من قبل رأس النظام.

وزعمت "سليمان" أن القانون الجديد للاتحاد يؤّمن بيئة مؤسساتية وتنظيمية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاكل التي تواجههم في حياتهم الطلابية، وتمثيلهم في اللجان والمجالس الجامعية للمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

فيما رفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد بدل الرسوم الواجب دفعها من طلاب لقاء التسجيل على الشهادات العامة، وتم تحديد رسوم التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ 7 آلاف ليرة سورية.

وكذلك رفع نظام الأسد الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لطلاب الدراسة الخاصة "أحرار"، وحددها بمبلغ 20 ألف ليرة سورية.

وأما رسم طلبات التسجيل بالشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10 آلاف و600 ليرة أما الرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب الدراسة الخاصة فهي 20 ألف ليرة سورية.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية لطلاب الدراسة خاصة "أحرار"، بمبلغ 31 ألف ليرة وحدد كتاب المالية الرسوم المترتبة على الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح بمبلغ 9600 ليرة سورية.

وأما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد أصبحت 6700 ليرة سورية، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها حيث أصبحت 5800 ليرة سورية.

كما تم تحديد رسم الحصول على وثيقة إشعار رسوب بمبلغ 400 ليرة سورية، وهذا الرسم ينطبق على تصديق الأوراق والمستندات والصور المصدقة عن الشهادات ومصدقة تأجيل خدمة العلم، وقدر وزير التربية لدى النظام "محمد مارديني"، أن رفع الرسوم جاء نتيجة الارتفاع الكبير جداً في تكاليف الامتحانات، حيث تكلف اليوم الورقة الامتحانية 4 آلاف ليرة.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن جميع هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة التربية، لأن الخزينة هي التي تتكفل بجميع نفقات وزارة التربية التي تضاعفت بشكل كبير جداً، مدعيا أن الحكومة خفضت كميات القرطاسية لجميع وزارات الدولة باستثناء وزارة التربية، وفق زعمه.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن مصادر في قطاع التربية والتعليم الخاضع للنظام، تمثلت بالترويج لرفع رسوم النشاط والتعاون من 150 ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية في الحد الأدنى سنوياً، وزعمت بأن هذا هو الحل لدعم القطاع القائم على نفقة الأهالي وذوي الطلاب بشكل كبير.