قصفت طائرات حربية أمريكية مواقع ومستودعات تابعة لميليشيات إيران فجر اليوم الجمعة، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت ردا على هجوم للحرس الثوري أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا.

وكشفت الدفاع الأميركية عن مقتل متقاعد أميركي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركي آخر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا وذكرت أن الاستخبارات الأميركية أن "الطائرة المسيرة إيرانية".

ونقل بيان "البنتاغون"، عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية بأنها قصفت منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في حين بثت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام مشاهد مصورة قالت إنها اشتعال النيران في مبنى التنمية الريفية في حي هرابش في مدينة ⁧ دير الزور⁩ نتيجة القصف الجوي الذي استهدف فجر اليوم الجمعة.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن الضربات الجوية طالت مستودع ذخيرة تابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش، بالإضافة لاستهداف موقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور.

وأكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحرس الثوري الإيراني من الجنسية السورية جراء قصف جوي استهدف نقطة حراسة في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور، كما طال القصف الجوي مواقع لميليشيات إيرانية في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

هذا وتوزعت الضربات الجوية على مواقع متفرقة في دير الزور، وسط حالة استنفار وتخبط في صفوف الميليشيات، وقالت مواقع إخبارية محلية إن ميليشيا حزب الله، استهدفت صباح اليوم، قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر شرقي ديرالزور برشقة صواريخ مصدرها بادية الميادين، وسقط أحد الصواريخ في منزل أحد المدنيين.

وسبق أن شنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

كشفت مصادر عن وفاة الطفل "جود سكر" البالغ من العمر 13 عاماً نتيجة خطأ طبي في إحدى مستشفيات دمشق، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لأيام، الأمر الذي دفع مسؤولي النظام إلى تسويغ مبررات وذرائع حول تصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح لوالدة الطفل تحدثت خلاله عن رفض تشريح الجثة من قبل إدارة المشفى، وأكدت متابعة القضية دون التنازل عن حقها، وذكرت أنها دفعت حساب المشفى والذي تجاوز 100 مليون ليرة سورية حتى استطاعت استلام جثة الطفل ودفنه.

وحسب المحامي العام الأول في دمشق "محمد المهايني"، فإنه تأكد وجود خطأ طبي في قضية وفاة الطفل جود سكر بناءً على قرار اللجنة الطبية، ولفت إلى توقيف فني التخدير الذي خدر بشكل غير أصولي، وتجري ملاحقة طبيب التخدير المتواري عن الأنظار حالياً.

وأضاف، أنه لا يمكن الحديث عن العقوبة أثناء التحقيقات، ولكن حتى الآن تبين أن هناك تسبباً بالموت للطفل من قبل فني التخدير لأنه بحسب الأهل أدعى بأنه فني التخدير ولكنه في الحقيقة شخص عادي، وزعم أن التحقيقات مستمرة في القضية، وأحيلت لفرع الأمن الجنائي.
 
وقال إن "القضاء يستمر بمتابعة تفاصيل القضية حتى صدور الحكم، ولكن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي تهتم بالسبق الصحفي ولا تستمر بالمتابعة ولذلك يتبين وكأن الأمر قد أغفل، وذكر أن وتيرة الأخطاء الطبية ثابتة ولم تزدد، ولكن بدأت بالظهور بشكل أكبر وعلني نتيجة متابعتها من قبل الإعلام.

وفي شباط الماضي، كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة شابة نتيجة إعطائها إبرة التهاب روس من قبل ممرض في حي الأرمن بحمص دون وصفة طبيب، كما شهد مشفى العباسيين بدمشق، خطأ طبي آخر أدى لدخول طفل في غيبوبة تامة.

وكان دخل الطفل جود سكر البالغ 14 عاماً، بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي حصل بإحدى مستشفيات دمشق، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تفاصيل الحادثة مشيرة إلى حالة الإهمال وعدم الرد على تحذيرات الأهل من قبل الكوادر الطبية، وسط معلومات عن تهديد إدارة المشفى لذوي الطفل.

وتحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، بوقت سابق عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

حلب::
هاجم عناصر هيئة تحرير الشام مواقع مهمة لقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي، وتمكنوا من تدميرها وقتل أغلب من كان فيها، وخلال الهجوم تمكن عنصران من الهيئة من تنفيذ عملية التفاف خلف نقاط ميليشيات الأسد وعلى طرق الإمداد، وتمكنا من قتل وجرح العديد من العناصر وإبطاء مؤازراتهم، قبل أن يستشهدا، وقامت الفصائل باستهداف تجمعات لعناصر الأسد على محور الفوج بقذائف المدفعية والصواريخ، وردت قوات الأسد بقصف الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جريحين، كما تعرضت قريتي الجينة وكفرتعال لقصف مماثل.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية كفر حلب بالريف الغربي.

حصلت مشاجرة تطورت لإطلاق نار في مخيم الريان في قرية شمارين بريف مدينة اعزاز بالريف الشمالي.

سقط قتيل شاب برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية بالقرب من مقبرة النبي يونس بريف مدينة منبج بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرض محيط بلدتي الفطيرة وفليفل بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في صفوف مجموعة محلية تتهم بتجارة وترويج المخدرات في بلدة الجيزة بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

ديرالزور::
توفي طفل إثر دهسه بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية الطكيحي بالريف الشمالي.

توفي شاب جراء انفجار لغم أرضي أثناء عمله بجمع الكمأ في منطقة أبو حية بالريف الغربي.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية في مدينة الشحيل بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.

الرقة::
أطلق عناصر "قسد" النار على طفل بعد مطاردته بسبب مخالفته قرار حظر تجول الدراجات النارية على أطراف مدينة الطبقة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1.

وأشار "الأنصاري" خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها اليوم الخميس، إلى أن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

وشدد المتحدث على أن قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وجميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار، منوها إلى انخراط الدوحة بكثير من المبادرات التي تم إطلاقها، الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل "وفقاً للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".

وبقيت دولة قطر أحد أبرز الدول العربية التي لا تزال ترفض إعادة تعويم نظام الأسد المجرم عبر إعادة العلاقات معه، على غرار الخطوات الكبيرة التي اتخذتها غالبية الدول العربية في طريق التطبيع الفاضح مع الأسد، ولا سيما الإمارات وسلطنة عمان والأردن، وغيرها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت اليوم الخميس، أن هناك محادثات مع نظام الأسد لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، في خطوة صادمة لاقت استهجان شريحة واسعة من السوريين، في ظل التعويل الكبير على الموقف السعودي الرافض للأسد وميليشياته.

هاجم عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام مواقع مهمة لقوات الأسد بريف حلب الغربي، وأوقعوا قتلى وجرحى، ليرد نظام الأسد كعادته بقصف منازل المدنيين والأحياء السكنية.

وقال مؤسسة أمجاد الإعلامية إن عناصر القوات الخاصة في لواء "عمر بن الخطاب" التابع للهيئة هاجموا مواقع مهمة لقوات الأسد على محور الفوج 46، حيث كان عناصر الأسد يقومون بتحصين المواقع واستهداف طرقات ومنازل المدنيين في قرى ريف حلب الغربي المحيطة بها.

وأسفرت العملية عن تدمير المواقع وقتل أغلب من كان فيها، قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

وخلال الهجوم تمكن عنصران من الهيئة من تنفيذ عملية التفاف خلف نقاط ميليشيات الأسد وعلى طرق إمداده، وتمكنا من قتل وجرح العديد من عناصر الأسد وإبطاء مؤازراتهم، قبل أن يستشهدا.

وكعادتها في الرد على خسائرها العسكرية، قصفت قوات الأسد السوق الشعبي والأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، في ساعة إفطار اليوم الأول من شهر رمضان، ما أدى لإصابة امرأة ورجل بجروح.

ونتيجة للقصف الهمجي الذي تعرضت له مدينة الأتارب، تم تعليق أداء صلاة التراويح.

قالت وكالة رويترز إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما في البلدين، وذلك بعد قطع الرياض للعلاقات مع النظام قبل أكثر من عقد كامل.

وذكرت "رويترز" نقلا عن "ثلاثة مصادر مطلعة" إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما، في تحوّل صادم وكبير جدا في الموقف السعودي، تجاه النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من السوريين.

وأشارت "رويترز" أن هذا من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة النظام إلى الصف العربي.

وبحسب "رويترز" فإن مصدر إقليمي موال للأسد قال إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للمجرم بشار الأسد.

وقال مصدر إقليمي ثان متحالف مع الأسد لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر".

وأضافت: جاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج.

وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث اياما" في الرياض وجرى التوصل الى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبا جدا".

وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول على أنه "حسام لوقا" الذي يرأس لجنة المخابرات الأسدية، وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الخليج من سوريا، والتي يراعها بشار الأسد وحزب الله الإرهابي وميليشياته.

ولم يرد مكتب الإعلام التابع للحكومة السعودية ووزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعليق.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام قليلة من الاتفاق "السعودي – الإيراني" في العاصمة بكّين، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت العلاقات بين نظام الأسد والرياض انقطعت قبل أكثر من عشرة أعوام، على إثر التعاطي الإجرامي الذي انتهجه نظام الأسد لقمع الشعب السوري الذي ثار مطالبا بحريته في آذار/مارس من عام 2011، والذي لا يزال يطالب بها حتى اليوم، ولكن الأسد لا يزال يمارس ذات النهج الإجرامي.

وتأتي هذه الخطوة في حال تمت، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال بعد كارثة الزلزال إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، مؤكدا على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

قالت مواقع ومصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، أطلقت الرصاص على طفل نازح قرب أحد حواجزها العسكرية في ريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأنّ الطفل "محمد ماجد الصالح"، (16 عاما) من أبناء منطقة عقيربات بريف حماة وسط سوريا، قتل برصاص دورية تابعة قوات "قسد" كانت تلاحقه لعدم توقفه على أحد الحواجز في مدينة الطبقة أمس.

وذكرت مصادر أن الطفل تعرض لإطلاق رصاص من قبل عناصر "قسد"، وأصيب بعدة رصاصات في ظهره، خلال قيادته لدراجة نارية في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي، دون أن يعلق إعلام "قسد"، على الحادثة التي تضاف إلى جرائم وانتهاكات الميليشيات الانفصالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

عمل نظام الأسد طيلة سنوات مضت، على تجاهل (القطاع المصرفي) على الرغم من كونه أحد أبرز أركان الاقتصاد الحديث، وفي ظل التعّامي الرسمي عن تنمية الخدمات المالية، لم ينسَ النظام السوري استغلال هذا القطاع وتسخير كامل المؤسسات الاقتصادية المعنية به لتحقيق إيرادات مالية طائلة، أما المواطنين فلم يجدوا من هذه الخدمات الشحيحة ما يحسن الواقع المتردي.

ويكابد المواطنين السوريين عناء كبير في التعامل مع المؤسسات المالية التي من المفترض أنها تقدم خدماتها في مناطق سيطرة النظام، حيث تحوّل هذا القطاع إلى ذراع اقتصادي يصب في صالح نظام الأسد فحسب، وتسلّط شبكة شام الإخبارية، في هذا التقرير الضوء على واقع قطاع الخدمات المصرفية، ويتضح أن هذه الخدمات شبه غائبة، وفق خبراء مختصون.

مع نقص خدمات المصارف.. طوابير المنتظرين تتضاعف

يُعاني سكان مناطق سيطرة النظام لا سيّما ممن يضطرون للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية مثل فئات من الموظفين والمتقاعدين حيث ينتظرون لساعات طويلة، ناهيك عن تردي الخدمات المصرفية بكافة أشكالها حيث تستمر المعاناة أمام الصرافات الآلية التابعة لمصارف النظام دون أي مساعٍ لإيجاد حلول واقعية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، العديد من الشكاوى حول تعامل الجهات المصرفية بمناطق النظام، وسط خلل ومشاكل لا تجد سبيلاً لحلها مثل اقتطاع مبالغ مالية من الحسابات والرواتب، علاوة على عدم قدرة المواطن على سحب مبلغ يفوق 10 آلاف ليرة سورية، إذ يعجز المواطنين في كثير من الأحيان من قبض أكثر من 100 ألف ليرة، وفي حال نجاح الأمر يتم عبر عشر عمليات كل عملية 10 آلاف ليرة سورية.

من نعمة إلى نقمة.. النظام يبرر بالأعطال والكهرباء والعقوبات

قالت مصادر في مناطق النظام، إن البحث عن صراف يقدم الخدمة يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

ورغم غياب أعمال الصيانة التي تضمن ما يحسن تقديم بعض الخدمات المصرفية، يتذرع مسؤولين في حكومة نظام الأسد وبينهم مدراء مصارف حكومية بأن سبب تردي الخدمات يعود إلى العقوبات المفروضة على النظام، كما تشهد تلك الصرافات الآلية انقطاعاً متكرراً للكهرباء وشبكة الإنترنت، وسط تصاعد حالات الضجر والملل والاستفزاز التي تصيب المنتظرين نتيجة الازدحام.

وبات المواطن ينتظر ساعات وربما أيام للحصول على مثل هذه الخدمات، بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، إذ تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

قروض وهميّة.. عقود لتسديدها..!!

أطلق نظام الأسد بشكل رسمي عشرات القروض المالية خلال السنوات الماضية، إلا أن الواقع يكشف عدم نجاعة مثل هذه القروض المزعومة، والتي كان أخرها حول ما يتعلق بكارثة الزلزال، حيث أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا"، بأن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، لعدم قدرة المتضررين إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وتزعم وسائل إعلام النظام بأن المصارف العامة تتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، وتمنح القروض، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقدر مصادر مصرفية أن الفائدة في بعض القروض المعلنة تضل إلى 15 بالمئة، أو ما يعادل 700 ألف ليرة كفائدة على كل مليون ليرة سورية، ويحتاج المواطن سنوات لتسديدها.

ويرّوج النظام لوجود خدمات مصرفية عبر القروض إلا أن معظمها وهمية ودون جدوى اقتصادية، وعلى سبيل المثال، سبق أن أصدر النظام قراراً يقضي بمنح قرض فوري يبدأ من (250 ألف ليرة ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

الدفع الذكي فشل ذريع بالتطبيق.. الضرائب أولاً

طالما تشدق نظام الأسد بحديثه عن الخدمات المصرفية رغم أنها غائبة بشكل ملحوظ، وصولاً إلى حديثه في هذا السياق عن "حكومة إلكترونية"، كما تطرق سابقا إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني دون وجود أي مقومات لعمل مثل هذه التطبيقات، وتزعم حكومة النظام بأن الدفع الإلكتروني مكن المواطن من دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته دون الحاجة للذهاب إلى المصرف مع إمكانية تسديد الرسوم على مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمي أو العطلة.

وأعلن مصرف التوفير، لدى نظام الأسد مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الشراء من خلال نقاط البيع أجهزة الـ "بي أو إس"، لدى المؤسسة السورية للتجارة بدءاً من مجمع الأمويين في البرامكة بدمشق، ويذكر أنه في ظل انتشار مزاعم النظام حول تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني يشهد قطاع الاتصالات والانترنت، انقطاعات متكررة نتيجة السرقات وصعوبة تأمين الوقود وغيرها.

أما للحوالات الخارجية قصة أخرى تعكس مدى استغلال النظام للقطاع المصرفي، حيث تعد الحوالات من أهم إيرادات النظام مالياً إذ يقاسم السوريين على أموالهم من خلال التلاعب بأسعار الصرف واعتماد أسعار مختلفة ولعل ذلك يلخص مدى استنزاف النظام للقطاع بشكل عام على حساب استمرار تدهور الاقتصاد السوري المُنهك.

مع انعدام الخدمات.. النظام يحقق أرباح مالية طائلة

وتحدث نظام الأسد مؤخراً عبر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، عن توحيد شبكة صرافات جميع المصارف قريباً ضمن شبكة واحدة، مع سعي جميع المصارف على اختلافها للانضمام إلى تلك الشبكة، وصرح بأنه "على الرغم من الظروف، ورغم انتهاء العمر الافتراضي للصرافات، وقلة التغذية الكهربائية، لدينا شيء جديد".

وحسب المصرف العقاري لدى نظام الأسد فإنّ قدرته على الإقراض لعميل واحد تضاعفت بمقدار (25.3) مرة، بسبب الزيادة في مجموع الأرباح التراكمية الصافية للسنوات الخمس الماضي إلى 33,279 مليار ليرة سورية، وقال المصرف إن أرباحه عن الربع الأول بلغت 3 مليار ليرة سورية.

في حين بلغ مجموع صافي الأرباح المتحقق خلال السنوات الخمس في البنك، (33.279) مليار ليرة سورية، وذكر أنه تمكن من تحقيق هذه الأرباح عن طريق مجموعة من السياسات والإجراءات، أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة.

وكان زعم مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل المصرف عام 2022 ولا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68، والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة.

الشمال السوري.. لا خدمات مصرفيّة

تواصلت شبكة "شام" الإخبارية، مع عدد من الخبراء المختصين بالشؤون المصرفية، للحديث حول واقع هذه الخدمات الغائبة كلياً بمعناها الحقيقي، في مناطق شمال غربي سوريا، ولفتت إلى وجود عدة عوامل وشروط تحول دون تقديم الخدمات المصرفية في مناطق الشمال السوري المحرر.

ومن بين شروط ومتطلبات كثيرة لافتتاح بنك في المناطق المحررة يتطلب جهود وإجراءات متعددة وتحديد آليات الإقراض وغيرها، وفي 2018 حولت "هيئة تحرير الشام"، شركة الوسيط للحوالات المالية في إدلب إلى بنك مالي أطلقت عليه اسم "بنك الشام" وموقعه في مدينة إدلب "البنك الصناعي سابقاً".

وأكدت مصادر مطلعة إلى أن البنك المشار إليه يعمل دون أن يرقى بخدماته إلى مستوى المصطلح الذي يحمله، بل لا يعدو كونه جهة مصرفية أكبر من مكتب الحوالات والصرافة فحسب، وتخلو إدلب من أي مركز لمؤسسة البريد والشحن التركية (PTT)، رغم وجود أكثر من 10 أفرع بمناطق ريف حلب، تقدم خدماتها المصرفية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) إن الخدمات المصرفية في المنطقة معدومة بشكل كامل، وتحدثت عن مساعي عديدة بهذا الشأن لكن دون نتائج فعلية واعتبرت أن عدم الاستقرار يمنع إقامة بنوك ومصارف ومنشآت تعنى بالخدمات المالية عموماً، وأكدت المصادر وجود مكاتب وشركات صرافة مرخصة في مناطق شمال وشرق سوريا.

القطاع المصرفي في سوريا.. خسائر بمليارات الدولارات

يعتبر القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري منذ 2011، في حين لعبت القرارات المتقلبة والمتغيرات الاقتصادية مثل سعر الصرف والتضخم دوراً سلبياً على الأداء المصرفي، ويذكر أنّ بعض المصارف توقفت عن منح القروض بحجة إعادة تقويم للأداء، وبعضها الآخر يقوم بالإقراض في الحدود الدنيا بحجة عدم توفر السيولة، عدا عن المصارف الخاصة التي توقفت عن الإقراض بشكل تام ولأسباب غير مبررة.

وتشير تقديرات بوقوع خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات الغير رسمية إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار، وكان النظام السوري قد زعم ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في سوريا بنسبة نمو سنوياً بلغت 105% مع نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019، ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً.

وحسب البيانات الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7434 مليار ليرة سورية في نهاية 2020، مقارنةً مع 4361 مليار ليرة في نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة، وتتضارب أرقام حجم الديون المتعثرة الصادرة عن المؤسسات المصرفية والمسؤولين بدمشق، ففي حين تقول بيانات مصرفية إن حجم تلك الديون يصل إلى نحو 350 مليار ليرة، كشف حاكم مصرف النظام المركزي السابق، "دريد درغام"، أن حجم الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، يبلغ 280 مليار ليرة سورية.

كشف مركز "ألما للأبحاث" الإسرائيلي، عن أن القصف الإسرائيلي الأخير على (مطار حلب الدولي)، جاء بعد يومين من وصول طائرة "إليوشن 76" تابعة لشركة "بويا إير" الإيرانية.

وأضاف المركز، أن هذه الطائرة حلقت مرات عدة بين إيران وسوريا خلال الأسبوع الماضي، وتنشط أيضاً على طريق طهران- موسكو، منذ أن بدأت إيران تزويد روسيا بالأسلحة، ولفت إلى أن إيران كثفت نقل الأسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وأوضح تقرير المركز، أن المقطع المتداول حول قصف مطار حلب يظهر انفجارات ثانوية، ما يشير إلى أن مستودع أسلحة قد تضرر، في وقت كان أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الضربة الصاروخية التي نفذتها أربع مقاتلات إسرائيلية "إف-16" من شرق البحر المتوسط، أسفرت عن تضرر المدرج والرادار في مطار حلب.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني"، التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد يوم الأربعاء 22 مارس/ آذار، عن خروج مطار حلب عن الخدمة عقب الغارات الإسرائيلية على المطار فجراَ.

وقالت الوزارة إنه تبين وجود أضرار في مدرج مطار حلب وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب "خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها، بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم".

وذكرت الوزارة أن كوادرها باشرت "بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار"، وأضافت "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال"، حسب تعبيرها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد في وقت سابق، أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر يوم الأربعاء على مطار حلب الدولي في شمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران حيث استهدفت بعدة غارات محيط مطار حلب الدولي، ويعد الاستهداف هو الثاني خلال نحو 10 أيام والخامس منذ بداية العام الحالي.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي عادت بتاريخ 10 مارس/ آذار، بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، فيما علقت خارجية إيران على قصف المطار مؤخرا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

بثت وسائل إعلامية مقاطع دعائية من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي أنتجته شركة "ميتافورا" القطرية، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان الحالي، وخطف المسلسل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إنتاجه بمشاركة واسعة لممثلين انحازوا للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد.

ويحظى المسلسل بحالة من الترقب نظرا إلى تقديمه كعمل درامي خارج عن المألوف، ويتناول "كواليس أحد القصور الرئاسية في حكاية جامحة تبدأ بفضيحة كبرى تترتب عليها مؤامرات ودسائس تقضّ مضجع السلطة في أعلى الهرم، نزولًا إلى تحالفات المال والفساد، وانعكاساتها المدّمرة على العامة"، حسب جهات مشاركة في إنتاجه. 

ورغم الحديث عن تناول المسلسل الدرامي صراع العروش وسلطة النظام السوري، تقول إدارة ميتافورا، عن هدف إنتاج هذا المشروع الضخم ضمن خطة يراد منها التميز والارتقاء بمضمون الدراما العربية، وذكرت أن شخصيات وأحداث مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" هي من محض الخيال، وأن أي تشابه مع الواقع هو من محض الصدف.

وقالت وسائل إعلام من المقرر أن تبث "ابتسم أيها الجنرال"، إن المسلسل من بطولة النجم مكسيم خليل، إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين، من بينهم عبد الحكيم قطيفان، وريم علي، وسوسن أرشيد، ومازن الناطور، وغطفان غنوم، ومحمد الأحمد، وعزة البحرة، وغيرهم، وسيناريو سامر رضوان، وإخراج عروة محمد.

وقال "مكسيم خليل"، إن "ابتسم أيها الجنرال" بالأجرأ على الإطلاق في مسيرته الفنية، مشددًا على تمتعه بخاصية مفتقدة حاليًا، وهي "حرص الفن على تقديم رسالة إنسانية معتبرة إلى جانب الترفيه"، ويشير إلى ميزة أخرى للعمل، تتمثل في صناعته "بعيدًا عن مقصّ الرقيب"، ما يعني "تحرره من القيود السلطوية، وتمتعه بالقدرة على تقديم دراما حقيقية غير موجّهة، وبلا مواربة".

وعن تجسيده شخصية حاكم البلاد "الديكتاتور"، يقول إنه "غاص في الدور من جوانب عدة، من الشكل، إلى طريقة التفكير، وأسلوب الحركة، والفعل وردّه"، لافتًا إلى "أهمية تقديم مثل هذه الشخصيات في الدراما بعيدًا من الهالات العجائبية والتقديس".

ويشدّد المخرج "عروة محمد"، على أن المسلسل درامي، ولا ينتمي إلى فئة الـ"دوكيودراما" أو الوثائقيات، ويقول الكاتب "سامر رضوان"، خلال تصريح نقله موقع "العربي الجديد" قبل بدء عرض العمل "أتمنى أن يكون المسلسل ثمرة يستحقها المشاهد العربي، لحكاية يمكن أن تكون قابلة للتأويل، لكن لا يحق لأحد مصادرة تأويلها فهي ملك للمشاهد وحده".

هذا وتعرف شركة ميتافورا للإنتاج الفني، بأنها هي شركة قطرية ربحية خاصة، تسعى لإنتاج أعمال تلفزيونية وسينمائية، روائية ووثائقية، وحسب موقع الشركة الرسمي فإنها تعلن بوضوح "وقوفها إلى جانب الإنسان العربي في معاركه ضد الديكتاتورية والتخلف والفقر، وتقوم بإنتاج أعمال فنية تعكس هذه الروح".

ويذكر أن المسلسل الدرامي المشار إليه حمّل الكثير من التأويلات والتحليلات ومن المنتظر أن يحسم عرضه الجاري خلال شهر رمضان، الجدل الدائر حوله، ومن المتوقع حظر نظام الأسد مشاهدة المسلسل الذي وصف بأنه الأجرأ، في حين انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العمل الدرامي المزمع عرضه.

أصدر (مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية)، يوم الإثنين 20/ آذار/ 2023، تقريره السَّنوي عن حالة حقوق الإنسان لمختلف دول العالم في عام 2022، وجاء تقرير سوريا في 94 صفحة، مشتملاً على تسجيل أنماطٍ متعددة من انتهاكات القانون الدولي.

اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة جاءت حسب مرات الاقتباس منها "لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 128 اقتباس، الشبكة السورية لحقوق الإنسان: 104 اقتباس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 10 اقتباس).

وارتكزَ على مصادر أخرى مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمات محلية وغير ذلك من المصادر المتعددة، إضافةً إلى خبرات وتحريات موظفي مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية.

ولفتت "الشبكة السورية"، إلى أنَّ هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي التي يعتمد فيها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية بشكلٍ أساسي على (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في تقريره الصادر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ويعتبر التقرير وثيقة رسمية مرجعية تصف بدقة حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومرجعاً أساسياً لدى هيئات مختلفة في الحكومة الأمريكية، وكذلك لدى كثير من أعضاء الكونغرس، وصناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/ 2021 قد تمت في بيئة قسرية مستشرية لصالح النظام السوري، ولم يشارك فيها العديد من السوريين المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأكَّد على ورود تقارير اعتبرت أنَّ الانتخابات لم تكن حرةً أو نزيهةً، كما هو الحال مع انتخابات مجلس الشعب التي جرت في العام الأسبق 2020، والتي خضعت أيضاً لعمليات تزوير لصالح حزب البعث الحاكم، الذي كان معظم المرشحين من أعضائه، أو على صلاتٍ به. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يمنح صلاحيات مُطلقة للأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة له (مثل قوات الدفاع الوطني وغيرها)، فيما يمتلك نفوذاً محدوداً على المنظمات العسكرية أو شبه العسكرية الأجنبية الموالية له والعاملة في سوريا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، وحزب الله الموالي لإيران، والحرس الثوري الإيراني. 

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري وحلفائه واصلت هجماتها الجوية والبرية الواسعة، وأشار إلى أنها كانت قد بدأت عمليات عسكرية في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب سوريا؛ مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف بحسب التقرير.

كما أشار إلى أنَّ العملية العسكرية، التي اشتملت على استخدام أسلحة ثقيلة، أدت إلى تدمير البنية التحتية المدنية في المناطق المتضررة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً. وأضاف أنَّ الغارات الجوية السورية والروسية أصابت وبشكلٍ متكرر مواقع مدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس ومستوطنات النازحين داخلياً والمزارع، وكثير من هذه المواقع مُدرج ضمن الآلية الإنسانية لتجنب النزاع التابعة للأمم المتحدة. 

ولفت التقرير إلى أنه حتى أيلول/ 2022 هناك 6.9 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 5.7 مليون لاجئ سوري مسجل خارج البلاد. 

تحدث التقرير عن أبرز أنماط انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي حصلت في سوريا في عام 2022 وفي مقدمتها: القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري والتَّعذيب بما فيه العنف الجنسي من قبل النظام السوري، والظروف القاسية المهددة للحياة في مراكز الاحتجاز، بما فيها انعدام الرعاية الطبية، وعدم وجود قضاء مستقل، وملاحقة معتقلي الرأي.

وأورد تحديث لهذه الانتهاكات استناداً إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كما تحدث عن التدخل غير المشروع في شؤون الأفراد الخاصة وعقاب أفراد عائلة شخص مزعوم ارتكابه لتجاوزات، والتجنيد غير المشروع للأطفال على يد قوات النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة على خلفية النزاع الداخلي، بما في ذلك الهجمات الجوية والبرية التي تؤثر على المدنيين والبنى التحتية المدنية، إضافةً إلى إيراد أصناف أخرى من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم بشكل سلمي من خلال انتخابات حرة ونزيه.

 وأكَّد التَّقرير على أنَّ الحكومة السورية لم تقم بأي تحقيق، ولم تحاسب أيَّ ضابط أو متورط في الانتهاكات والجرائم، وذلك في استمرار لسياسة الإفلات من العقاب المتغلغلة بعمق ضمن أجهزة النظام السوري. 

ركَّز التقرير على أنَّ المجموعات والميليشيات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام السوري ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، وخطف واعتقال تعسفي، وإيذاء جسدي شديد، وعنف جنسي، واعتقالات غير قانونية، وأنَّ الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري بما فيها حزب الله اللبناني تعمدت بشكلٍ متكرر استهداف المدنيين. وأكد على تورط القوات الروسية في عمليات قتل بحق المدنيين إثر الغارات الجوية التي نفذتها.

وتحدَّث التقرير عن انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث تطرَّق إلى الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي. وفي هذا السياق قال التقرير إنَّ استمرار الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة ساهم في تعزيز البيئة التي تُرتكب فيها انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة.

وقال إن الجماعات المسلحة مثل هيئة تحرير الشام ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع والخطف والاعتداء الجسدي الشديد، إضافةً إلى تورطها في قتل مدنيين خلال هجمات وصفتها لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا بأنها عشوائية.

وأوردَ التقرير أنَّ جماعات المعارضة المسلحة السورية في شمال سوريا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ضدَّ السكان بمن فيهم الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وأشار إلى عمليات احتجاز تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، قامت بها ضد المدنيين، إضافةً إلى عمليات إخلاء قسري من المنازل، ونهب واستيلاء على الممتلكات الخاصة، إضافةً إلى نقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال، واعتداءات على أضرحة دينية.

قال التقرير إنَّ عناصر قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أعضاء في وحدات حماية الشعب الكردية، ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي، وفرض قيود على حرية التظاهر والتجمع، إضافةً إلى تورطها في أعمال فساد غير قانونية.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل أكثر من 229,112 مدنياً منذ آذار/ 2011 وحتى أيلول/ 2021، ووثقت مقتل أكثر من 15,265 شخصاً، بينهم 196 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة)، تحت التعذيب، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن 89% من ضحايا القتل تحت التعذيب خلال العام الماضي 2022.

وأضاف التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 155368 شخصاً ما زالوا  معتقلين أو مختفين على أيدي أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2022، مشيراً إلى مسؤولية النظام السوري عن قرابة 87% من الحالات (135,706 بينهم 2,691 طفلاً و8,484 سيدة). 

كما ذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير لها صدر في نيسان/ 2021 أن النظام السوري "تجنب تقديم أي توضيح نهائي لمصير المختفين قسريا" وأن "العائلات غالباً لا يتم إبلاغها بتوقيت أو طريقة وفاة المختفين". وأشار أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أوضحت في تقرير لها في آب/ 2021 أن عائلات 88% من ضحايا النزاع منذ آذار/ 2011 لم تتمكن بعد من الحصول على شهادات وفاة لأقربائهم. 

وذكر التقرير أن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، هو عملية تبيض لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة النظام السوري، كما فشل في توفير الإنصاف لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو الناجين من التعذيب، ولا يذكر أي تدابير يمكن اتخاذها لمنع التعذيب من الحدوث في المعتقلات والسجون في المستقبل.

وسلط التقرير الضوء على ممارسات النظام السوري المنهجية في الاستيلاء على ممتلكات معارضيه، وأشار إلى شرعنة النظام ممارسات الاستيلاء هذه بحق معارضيه عبر سنِّه ترسانة من القوانين ذات الصلة، بعد اتهامهم بالإرهاب وهي تهمة شائعة منذ عام 2012 يُلصقها النظام السوري بالغالبية العظمى من معارضيه السياسيين وغيرهم ممن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ويمكن لمحكمة مكافحة الإرهاب النظر في القضايا في غياب المدَّعى عليه، وبالتالي توفير غطاء قانوني لمصادرة هذه الممتلكات التي تركها اللاجئون والمشردون داخلياً. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له استولت على ممتلكات -تركها اللاجئون والنازحون- في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، كما مارست عمليات نهب واسعة. 

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وأشارت الشبكة السورية إلى أنها وقَّعت في تشرين الأول من عام 2019 مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

صرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن نظام التقنين الكهربائي مستمر طيلة شهر رمضان، وتحسّن ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بالطقس وساعات الاستهلاك، وعندما توضع المحطات الجديدة في الخدمة سيكون لها تأثير إيجابي، وفق زعمه.

وصرح "الزامل"، بأن زيادة ساعات التغذية الكهربائية مرتبطة بما يرد من مشتقات نفطية، وهناك وعود بتحسن ورودها خلال الفترة القادمة، بما سينعكس إيجاباً على ساعات التغذية، وقدر أنه في الفترة الأخيرة، انقطع إمداد المشتقات النفطية مدة 75 يوم، مما أدى إلى استنزاف مخزون الفيول.

وحسب كلامه، فإن الزلزال الذي أدى إلى تعطيل عدة محطات في محطة توليد بانياس، وكرر وعود مشاريع لتأهيل وإنشاء محطات جديدة، وحول الخطوط المعفاة من التقنين قال منذ 7 أشهر أخذنا قرار بالتوقف عند الوصول إلى نسبة 10% من الكمية الإجمالية، وتوقفنا عن منحها عند الوصول لهذه القيمة.

ولفت إلى أن زيادة عدد الخطوط الذهبية مرتبطة بزيادة كميات التوليد، وفق احتياجات وزارة الكهرباء، من أجل زيادة كمية من المبالغ المالية لسداد قيمة عقود إعادة التأهيل، حيث تشكل إيرادات الخطوط الذهبية والمدن الصناعية 80% من دخل وزارة الكهرباء.

وأضاف، وزير الكهرباء أن قبل صدور الخطوط المعفاة، كانت الوزارة تموّل مشاريعها عن طريق صندوق الدين العام، سابقاً قبل 2011 وكانت تكاليف إنتاج الكهرباء ليست عالية، بالإضافة إلى القروض الدولية من البنوك لتمويل المشاريع.

وكشف عن دراسة التكاليف وتعديل أسعار تعرفة الكهرباء للخطوط الذهبية، والقطاع الصناعي والتجاري، كونها تشكل مصدر تمويل للوزارة، باستثناء الشرائح المنزلية التي تشكل 80 إلى 85% من عدد المواطنين، حسب تقديراته.

هذا وقدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الحصيلة النهائية لأضرار القطاع الكهربائي نتيجة الزلزال وصلت إلى ما يزيد على 23 مليار ليرة سورية، في حين برر تراجع الإنتاج الكهربائي في مناطق سيطرة النظام بسبب تراجع توريدات الغاز.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.