صرحت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، خلال حديثها مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه "يجب التوجه نحو الإنتاج من خلال تسهيل الإجراءات وهنا لا أقصد الإعفاءات الضريبية وفي الأساس هو منخفضة مقارنة مع باقي الدول"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن حكومة نظام مرحبا تسببت برفع الأسعار خاصة عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى العقوبات وطالبت بالإسراع باتخاذ القرارات الصحيحة التي كلما تأخرت أصبح تحقيق النتائج المرجوة ضعيفة.

واعتبرت أن تصاعد الصرف بالسوق الموازي حالة طبيعية لأي اقتصاد يعاني من الحرب، وذكرت أنه دائماً ما يتم طرح سعر الصرف وكأنه المشكلة الوحيدة، بل هو نتيجة لواقع اقتصادي، بالإضافة إلى أن العملة خاضعة لمفهوم العرض والطلب.

وفي ظل تدهور الإنتاج وعدم قدرة الاقتصاد السوري على تلبية الطلب المحلي من الإنتاج، بدأ يلجأ للاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على القطع الأجنبي، لذا فمن الطبيعي أن يستمر بالزيادة، وفق تعبيرها.

وقالت إنه يجب تعزيز الثقة بالعملة المحلية وأن تصبح بعد فترة وسيلة للادخار، خاصة وأن القطع الأجنبي بات وسيلة للادخار أو لتمويل المستوردات بل أصبح وسيلة للمضاربة بسبب غياب الفرص الاستثمارية لمن لديه مدخرات.

وأضافت، من الأفضل استثمار المدخرات عن طريق شراء أسهم الأوراق المالية لأن تداولها أفضل من شراء الدولار وبيعه، واعتبرت أن المشكلة ليست بسعر الصرف وإنما بكيفية استقرار سعر السلع والخدمات.

وقال إعلام النظام الرسمي إن لجنتا القوانين المالية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق انهتا منذ أيام مناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية للقانون رقم 24 عام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل.

وكشفت عن إحالة المشروع لرئاسة المجلس لعرضه تحت القبة بعد إقرار بعض التعديلات عليه، واعتبر عضو لجنة الموازنة في المجلس زهير تيناوي أنه كان من الأجدى أن يلغى القانون وتعديلاته، ويُنجز قانون جديد متطور وعصري، يراعي كافة التعديلات.

وكانت دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد المكلفين بتقديم بيانات الضريبة على دخل الرواتب والأجور إلى تقديم بياناتهم عن الدورة الأولى لعام 2023، وتسديدها كاملةً.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الالتزام التام بتقديم هذه البيانات وتسديد الضريبة المستحقة كاملةً عن الدورة الأولى لعام 2023 ضمن مهلة زمنية، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للواقع بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي، و تنتهي المهلة يوم غد الأحد.

وكانت قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.