قال تقرير لموقع "المجلة"، إن نظام الأسد يسعى لأن يكون قرار فتح المعابر الحدودية شمال سوريا، أمام دخول المساعدات الأممية، في يده، وليس في يد واشنطن، وأكد التقرير أن روسيا تدعم دمشق في هذا التوجه.

وذكر التقرير تعليقاً على قرار السماح بعبور المساعدات إلى شمال غربي سوريا من معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر، أن دمشق تريد "استعادة السيادة كاملة على الأراضي السورية"، إضافة إلى "هدم جدار العقوبات الغربية وفك العزلة السياسية عنها".

ولفت التقرير إلى أن دمشق ربطت مصير فتح المعابر باستمرار تمديد قرار الإعفاء من العقوبات الأميركية وبمسار التطبيع مع تركيا، باعتبار أن أحد مطالب دمشق السيطرة على "باب الهوى" كما جرى في معبر "نصيب" مع الأردن في 2018، لكن في الوقت نفسه، وضع ملف اللاجئين في المكان الخلفي.

ونوه التقرير إلى أن موسكو تربط الموافقة على تمديد القرار الدولي كل ستة أشهر، بأن يقدم الغرب تنازلات لغوية شكلاً وسياسية مضموناً، "كي يقترب القرار من دعم دمشق في السلطة على القرار والسيادة، وأن تدخل الأمم المتحدة والمانحون في تمويل الإعمار أو التنمية".

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين"، وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن موافقة حكومة النظام على عقد توريد 81 ألف عداد إلكتروني بقيمة 15,5 مليار ليرة سورية، بعد تصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وإحدى "الشركات الخاصة".

وصرح وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الموافقة على تصديق العقد تشكل خطوة استراتيجية مهمة باتجاه تأمين العدادات الإلكترونية للمشتركين عامة و"للمتضررين من الإرهاب بشكل خاص"، وفق تعبيره.

وأكد أن قيمة العقد المبرم تصل إلى 15،550 مليار ليرة وتشمل 81 ألف عداد الكتروني أحادي الطور 5/ 40 أمبير مع القطع التبديلية، منوهاً أن عملية التوريد ستكون على دفعات، وأن كل شركة من شركات الكهرباء في سورية ستخصص بالكمية الكافية.

وأضاف، سيحصل جميع المشتركين على عدادات، ولفت إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً، وتوطين صناعتها.

مدعياً العمل على توسيع التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي وإيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة واستكمال المشاريع “قيد التنفيذ حالياً” والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الإستراتيجية التي تعكس قوة الدولة، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة، حسب كلامه.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التلاعب في خطابات النظام السوري بدعم من روسيا لإعطاء الموافقات لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر مع العلم أن المعبر المذكور خارج سيطرة النظام السوري ولا يوجد أي صلاحية له ضمن المنطقة.

ولفت الفريق إلى استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من المعابر الحدودية مع تركيا بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات من معبر باب الهوى، وتوقف غير مبرر لدخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي على الرغم من استمرار الاستثناء المعمول به ضمن المعبرين الأخيرين حتى منتصف شهر آب.

وأكد أن المنطقة تحتاج بشكل عاجل إلى تجديد الآلية الخاصة بإدخال المساعدات بعيداً عن المناورات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي، وذلك لتحقيق مكاسب خاصة بين الدول، مشدداً على ضرورة إخراج الملف الانساني بشكل نهائي من مجلس الأمن، وخاصةً مع بدء النظام السوري استغلال حالة الفوضى داخل المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، وخاصةً مع مطالبة النظام السوري بتفعيل عمل الهلال الأحمر السوري والذي يعتبر أحد مؤسسات النظام السوري وله تاريخ موثق في دعم الآلة العسكرية للنظام السوري.

وبين الفريق أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة. 

وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..)، كما تستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس.

وأشار الفريق إلى أن الآلية الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة، في ظل تحذيرات أطلقتها عدة منظمات دولية للعمل على مواصلة دعم دخول المساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا.

وسبق أن كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، عن فرض نظام الأسد شرطين، لقاء سماح دمشق استخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، لدخول المساعدات، معبرة عن قلقها  من هذه الشروط التي وصفتها بأنها "غير مقبولة".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في وثيقة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي، إن الرسالة التي بعثها نظام الأسد  والتي تسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا "تحتوي على شرطين غير مقبولين".

وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات "مصنفة 'إرهابية'" وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمين العام، أن الأمم المتحدة لم تستأنف المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، لافتاً إلى أن المنظمة لا تزال تدرس "الشروط" التي وضعتها دمشق لاستخدام هذا المعبر بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لم تعبر أي مساعدات إنسانية للأمم المتحدة باب الهوى"، ولفت إلى أنه "نتشاور مع شركاء مختلفين. ونبحث في الشروط الواردة في الرسالة" من السلطات السورية.

وتنص رسالة دمشق على أنها ستسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى "بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة"، كذلك، طلب النظام إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على العملية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة "يجب ألا تتواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه "تجب دراسة هذه الأمور بعناية"، منوها إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أخذت في الحسبان فرضية انتهاء مفاعيل الآلية، وأكد أن "المبادئ التي نسترشد بها في سوريا وفي كل مكان آخر هي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية المتمثلة في عدم التدخل والحياد وما إلى ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات الإنسانية".

وكان أعلن مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى"، علماً أن معبر "باب الهوى"، لايخضع لسيطرة النظام وليس له أي نفوذ فيه، في استخفاف واضح بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

وقال المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إن دمشق "اتخذت القرار السيادي بالسماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام معبر باب الهوى لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غرب سوريا، بالتعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة السورية لمدة ستة أشهر، اعتبارا من 13 يوليو".

وجاء ذلك بعد استخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته "سويسرا والبرازيل" في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر، في حين قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

تشهد الولايات التركية عامة، ومدينة اسطنبول بشكل خاص، حملة اعتقالات واسعة النطاق، وصغت بأنها الأكبر والأضخم منذ أعوام، طالت المئات من المهاجرين المخالفين لشروط الإقامة والتنقل في الولايات التركية، كان السوريون هي الخاسر الأكبر فيها، مع ارتفاع نسبة المرحلين إلى الشمال السوري.

وسجلت خلال الأسابيع الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وأوضح أردوغان، في حديث لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن المشكلة الأكثر أهمية في تركيا تتمثل بعدم توضيح سياسة الدولة إزاء السوريين، لافتاً إلى ثلاثة خيارات رئيسة في هذا الصدد: إرسالهم إلى بلدهم، أو إرسالهم إلى بلد آخر، أو وضع سياسات المواءمة إذا بدا أنهم سيبقون في البلد.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

واعتبر أن الإعادة القسرية انتهاك لحقوق الإنسان، ليس من الممكن تنفيذه، ونبه إلى أن البيئة السياسية والخطاب الموجه إلى السوريين "قاسيين لدرجة أننا لا ندرك المخاطر التي سيخلقها ذلك، مما يمهد الطريق لقومية سورية جديدة، ما سيدفع بالقومية في المجتمع التركي إلى مزيد من العنصرية".

قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" هيثم جمعة في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جمعة كان ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

ولفتت إلى أن هيثم جمعة الملقب "هيثم أبو دحام" كان مسؤولا عن ادخال مستلزمات إلى مناطق العمليات التي قامت بها تركيا وفي مقدمتها "درع الفرات"، بهدف تنفيذ أعمال إرهابية من قبل التنظيم في تلك المناطق.

وتوصل جهاز الاستخبارات التركي قبل مدة إلى معلومات تفيد بقدوم هيثم جمعة إلى مركز مدينة منبج، وتمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابي جمعة في عملية نفذتها في مركز مدينة منبج في 9 تموز/يوليو.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابي جمعة كان مسؤولا عن تفجيرات بواسطة 3 دراجات نارية وسيارتين في 2019 في جرابلس، فضلا عن تفجير صهريج وقود مفخخ في سوق وسط مدينة عفرين أسفر مقتل 40 مدنيا بينهم 11 طفلا وإصابة 47 آخرين عام 2020.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرائق في مخيمات المهجرين ومنازل المدنيين والمناطق الحراجية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، باتت كابوساً حقيقياً في مناطق شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين ومصادر رزقهم، وتهدد البيئة والتنوع البيولوجي.

وشددت على ضرورة وقف القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا المتعمد للمحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية القريبة من خطوط التماس، وإعادة المهجرين لمدنهم ومنازلهم التي هجرتهم منها الحملات العسكرية والقصف الممنهج من قوات النظام وروسيا، واتخاذ المدنيين إجراءات جادة للأمن والسلامة ضد الحرائق بأنواعها المختلفة.

وأعلنت المؤسسة الاستجابة لأكثر من 200 حريقاً منذ بداية الشهر الحالي حتى يوم 14 تموز، مسجلة ارتفاع كبير للحصيلة اليومية للحرائق مقارنةً بالأشهر الماضية.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غربي سوريا شهدت زيادة ملحوظة في عدد الحرائق في المناطق الحراجية والأراضي الزراعية، وأيضاً مخيمات المهجرين ومتضرري الزلزال بالإضافة لمنازل المدنيين والمحال التجارية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة إضافة لعوامل أخرى ترتبط بضعف إجراءات الأمن والسلامة من الحرائق.

وارتفعت حصيلة الحرائق في شهر تموز الحالي بريفي إدلب وحلب، مقارنةً بالحصيلة اليومية للأشهر الماضية، حيث استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لأكثر من 200 حريقاً منذ بداية الشهر الحالي حتى يوم أمس 14 تموز، كان منها 93 حريقاً في الأراضي الزراعية و 21 حريقاً في الغابات والمناطق الحراجية والأحراش، و 36 حريقاً في منازل المدنيين، و10 حرائق في المخيمات، ويشكل هذا الارتفاع خطراً يهدد البيئة والمناخ والمدنيين مع استمرار حرب النظام وروسيا وضعف مقومات الحياة في مناطق شمال غربي سوريا.

ومن المتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها خلال الأيام القادمة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة وصحواً بشكلٍ عام، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وستكون مؤشرات خطورة الحرائق مرتفعة ومرتفعة جداً على معظم مواقع غابات شمال غربي سوريا.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أنها فرقها تسعى للحد من انتشار الحرائق والتقليل من أضرارها على المدنيين، من خلال رفع جاهزية فرق الإطفاء على مدار الساعة للاستجابة لأي حريق بأسرع وقت ممكن، بالإضافة لجهود الفرق المستمرة في تمكين المدنيين من التعامل الأولي مع الحرائق، من خلال القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال الإنسانيين والمزارعين والمعلمين وعمال محطات الوقود، والمدنيين في المخيمات، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية الممتلكات.

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري قبل بداية موسم الحصاد وفصل الصيف خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

كما تعمل متطوعات الدفاع المدني السوري في مراكز صحة النساء والأسرة على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمدنيين والأطفال، المصابين بضربات شمس والارتفاع الحراري والحروق والأمراض المرتبطة بموجات الحر، بالإضافة لجولات الرعاية على المخيمات ومراكز إيواء منكوبي الزلزال، والتوعية المستمرة للوقاية من ضربة الشمس والحفاظ على السلامة العامة والوقاية من الأمراض، والإصابات بلدغات العقارب والأفاعي التي يزداد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتشكل هذه الحرائق خطرا كبيراً على أرواح المدنيين، فمنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 10 تموز الحالي، أخمدت وبرّدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري 1486 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، كان منها 500 حريقاً في الحقول الزراعية، و 39 حريقاً في الغابات والأحراش والمناطق الحراجية، و 395 حريقاً في منازل المدنيين، و 103 حرائق في مخيمات المهجرين ومخيمات إيواء منكوبي الزلزال، و 58 في محطات تكرير الوقود البدائية، و 16 في محطات ومراكز بيع الوقود، وتسببت هذه الحرائق بوفاة 14 مدني، وإصابة 68 آخرين بحروق.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من تدمير نقطة عسكرية لقوات الأسد على جبهة بلدة أورم الصغرى بالريف الغربي، بعد استهدافها بقذيفة "بي 9"

اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان في مدينة منبج بالريف الشرقي لسوقهم للخدمة الإجبارية.

قصف  صاروخي من قبل ميلشيات قسد استهدف محيط مخيم صندف في ريف مارع بالريف الشمالي.

درعا::
فخخت قوات الأسد عدد من المنازل وفجرتها بمحيط مدينة طفس بالريف الغربي.

ديرالزور::
أصيب شاب برصاص ميلشيات قسد على حاجز ضمان بريف البصيرة بالريف الشرقي.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لمليشيات قسد في محيط بلدة تل السمن شمال الرقة.

أصيب شاب برصاص حاجز تابع لمليشيات قسد بالقرب من قرية إعيوة شمال الرقة.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف عناصر "الشبيبة الثورية" طفل قاصر جديد بريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها بخطف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي في مناطق سيطرتها، مخالفة كل الوعود والالتزامات التي تتحدث عنها.

وقالت الشبكة إن "الطفل حمزة نضال محمد"، من أبناء قرية دير صوان التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، ويقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 16 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري في حي الشيخ مقصود، في 10-7-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت الشبكة السورية إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 246 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقبل أسابيع، نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وأضافت أن "جميع المقاتلين في قسد حاليا تتعدى أعمارهم 18 عاما، وهذا يعتبر أحد البنود الأساسية التي تلتزم بها (قوات) سوريا الديمقراطية"، مؤكدة أنهم "ضد تجنيد أي قاصر"، وقال المدير التنفيذي لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بسام الأحمد، لـ"أسوشيتد برس" إن قوات سوريا الديمقراطية لم تتدخل لوقف استمرار الجماعات الأخرى، في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرتها، في استهداف الأطفال.

ووفقا للوكالة، فمن بين هذه الجماعات "الشباب الثوري"، وهي جماعة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وهو حركة انفصالية كردية محظورة في تركيا، وأشارت إلى أن "الشباب الثوري" حظيت بترخيص من الحكومة المحلية المرتبطة بـ "قسد"، رغم أن كلا المجموعتين أنكرتا أي علاقة خارجة عن ذلك.

واعتبرت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن لـ"الحرة" إن جماعة "الشباب الثوري هي منظمة مجتمع مدني من الشبيبة، وليست لها أي علاقة بـ 'قسد' أو بالأمم المتحدة، لكنها قد تعمل في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية وقد تتبعها من ناحية بعض الأنشطة الثقافية أو الرياضية أو السياسية".

وأضافت أن "قسد" لديها شروط واضحة في التجنيد، وهي أن يتعدى عمر المجند 18 عاما، وأن يبدي رغبة واضحة في الانضمام، وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها "قسد" بشأن الاتهامات الموجهة لـ"الشباب الثوري"، باعتبار أنها مُصرحة من قبلها، فضلا عن خضوع القامشلي لسيطرتهم، أوضحت محمد أن "الشباب الثوري منظمة منفصلة عن قسد، لكنها ضمن الإدارة الذاتية".

وتوقعت مدير مكتب الإدارة الذاتية أن "قسد ستستدعي قيادات هذه الجماعة لسؤالهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم بتورطهم في تجنيد الأطفال عسكريا"، وأوضحت أنه "لم يظهر قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن"، رغم اعتقادها أن "قسد مهتمة بهذا الموضوع، وبالتالي سيكون هناك تواصل مع هذه المنظمة للتحقيق في الأمر".

وأقرت المتحدثة باسم أحد مكاتب حماية الطفل، التي تديرها الإدارة المحلية التابعة لـ "قسد"، نودم شيرو، باستمرار تجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وقالت شيرو إن مكتبها تلقى 20 شكوى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وعُثر على أربعة قاصرين في صفوف القوات المسلحة لـ "قسد"، وأعيدوا إلى عائلاتهم. وأوضحت أن الآخرين لم يكونوا مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت أنه في بعض الحالات، يفترض الآباء أن أطفالهم قد أخذوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية بينما هم في الواقع مع مجموعات أخرى، ووفقا للوكالة، وقعت "قسد"، في عام 2019، اتفاقية مع الأمم المتحدة تعد بإنهاء تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما وإنشاء عدد من مكاتب حماية الأطفال في منطقتها.

ودافعت وزارة الخارجية الأميركية حينها عن حليفتها "قسد" في بيان، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية "هي الفاعل المسلح الوحيد في سوريا لتنفيذ دعوة الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال"، بحسب "أسوشيتد برس".

وأرجع تقرير للأمم المتحدة 10 حالات تجنيد أطفال إلى "الشباب الثوري"، في عام 2022، لكن آخرين يقولون إن الأرقام أعلى، بحسب الوكالة، واعترف مسؤول بـ"الشباب الثوري" بتجنيد الجماعة للقصر لكنه نفى أن ذلك يحدث قسرا.

وقال لـ"أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع قواعد مجموعته: "نحن لا نخطف أحدا ولا نجبر أحدا على الانضمام إلينا"، مضيفا "هم يأتون إلينا بأنفسهم ويخبروننا عن رغبتهم في الانضمام لخدمة الوطن"، ومثلما حدث في حالة بيال يؤكد "نحن لا نأخذ القصر إذا كانوا مترددين أو غير متأكدين".

وأوضح أنه لا يتم إرسال القاصرين على الفور للخدمة المسلحة. وبدلا من ذلك، فإنهم يشاركون في البداية في دورات تدريبية تعليمية وأنشطة أخرى، وبعد ذلك "يتم إرسالهم إلى الجبل إذا أرادوا"، على حد قوله، في إشارة إلى مقر حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمالي العراق، بحسب "أسوشيتد برس".

ووفقا للوكالة، استمرت الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال على مدار الأعوام الـ 12 الماضية من الصراع والحرب الأهلية في سوريا. وقال تقرير جديد للأمم المتحدة حول الأطفال في النزاعات المسلحة، صدر الثلاثاء، إن استخدام الجنود الأطفال في سوريا آخذ في الازدياد، حتى مع انتهاء القتال في معظم أنحاء سوريا.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين، رغم أن موعد الزيارة لم يحدد بعد من قبل الطرف السوري.

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق قبل أيام، أن "دمشق قدّمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارته بما يخص عودة النازحين السوريين، حيث سيتم استقبال 180 ألف نازح مرحلة أولى، ومن ثم سيتم استقبال 15 ألف نازح كل شهر قابلين للزيادة".

واعتبر الوزير، أن الخطوات العملية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم "تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لإعادتهم".

ولفت إلى أن "التوجه لدى حكومة دمشق هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم التي تم الاتفاق عليها في العام السابق، وتقديم كل التسهيلات اللازمة"، وبين أن "سوريا تقوم بتجهيز كل الأرضية والخطوات العملية لعودة النازحين، وتم تحديد الدفعة الأولى بـ180 ألفاً بسبب وجود مراكز إيواء جاهزة ومجهزة لاستقبال هذا العدد بشكل مباشر، بالإضافة لبعض القرى التي سلمت بيوتها من الخراب، كما تم تأمين البنى التحتية فيها بشكل أساسي".

وقال إن الخطوات العملية تبدأ من بعد زيارة الوفد الوزاري اللبناني الرسمي إلى سوريا، والمؤلف من 8 وزراء، ومدير عام الأمن العام وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى، وذلك "لوضع بروتوكول بين الدولتين يُعنى بالتفاصيل العملية لعودة النازحين إلى سوريا، ولمناقشة ملفات أخرى تهم الجانبين".

ومن هذه الملفات "موضوع تسهيل تسجيل مكتومي القيد السوريين، وموضوع تأجيل خدمة العلم للنازحين في سوريا، وإمكانية إعطاء مدة زمنية للالتحاق وتسوية أوضاع المتخلفين عنها، وموضوع المساجين السوريين الـ1700 الذين يرغبون بإتمام محكوميتهم في سوريا".

وبين شرف الدين أن حكومة الأسد قدّمت وعوداً بالنظر في كل أوضاع النازحين، وإعادة التوظيف للراغبين، وإمكانية إعطاء عفو رئاسي يشمل جميع المواطنين، حتى من حمل السلاح منهم، وذلك ليتم شمل كل الفئات النازحة حتى جهات المعارضة السورية الراغبة بالعودة".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، رفض قراراً أوروبياً يؤكد عدم توفر شروط العودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

ونقلت المصادر عن "شرف الدين"، قوله إن القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي "تعسفي ومرفوض"، ويهدف إلى الضغط على لبنان لمنع ذهاب وفد رسمي إلى دمشق من أجل وضع مذكرة وتنفيذ آلية العودة الآمنة للاجئين السوريين.

واعتبر الوزير اللبناني، أن القرار "تدخل سافر" بشؤون لبنان، الذي "يعاني اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً، وربما ديموغرافياً في المستقبل"، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار خاص بلبنان، أعرب فيه عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين، وحث القرار، لبنان على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين.

وفي وقت سابق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش اللبناني اعتقل تعسفياً ورحّل بين شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) الماضيين.، آلاف السوريين إلى بلادهم، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم.

وقالت المنظمة، نقلاً عن لاجئين سوريين مرحلين، أن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين، أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم، وأكدت أن الجيش اللبناني لم يمنح المرحلين في جميع الحالات الموثقة، فرصة الاعتراض على ترحيلهم، رغم إبلاغه أنهم مسجلون رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وطالبت المنظمة، السلطات اللبنانية إلى تمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما طالبت الحكومات المانحة بضمان ألا يسهم تمويلها في هذه الانتهاكات، وقال باحث لبنان في المنظمة رمزي قيس: "يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، لكن هذا ليس عذراً للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود".

اتهم أكاديمي كردي ينحدر من مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب، قوات سوريا الديمقراطية، بالعمل وفق مخطط، لإفراغ المدينة من أهلها وجعلها مدينة العجائز، متحدثاً عن انتشار رهيب للمخدرات بين المراهقين، وفقدان الخدمات وانعدام فرص العمل والتعليم.

وقال الدكتور ميرزاد حاجم، المحاضر في جامعة ديمديدف يارسلافل الحكومية الروسية، بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لموقع (باسنيوز)، إن "هناك مخططا لإفراغ كوباني من شبابها وجعلها مدينة العجائز جراء الاستخفاف بالناس ومطالبهم وفقدان أبسط مقومات العيش في المنطقة".

ولفت إلى أن "الأوضاع حاليا هادئة أمنياً في كوباني، لكن الخدمات معدومة، حيث الكهرباء تأتي فقط في اليوم بحدود 4 إلى 5 ساعات بشكل متقطع"، وتحدث عن عدم وجود كهرباء الأمبيرات في كوباني أيضاً، حيث هناك عقوبة جماعية بحق سكان المنطقة.

وأكد الأكاديمي الكردي أن "التعليم الرسمي معدوم، والمحروقات لا تتوفر إلا قليلاً، والخبز موجود بالحد الأدنى"، وإلى "انعدام فرص العمل في المنطقة، وسط انعدام المسؤولية بالمطلق، فضلاً عن الاستخفاف بالناس ومطالبهم".

وتحدث حاجم عن "استمرار تجنيد القصر من أبناء كوباني من قبل الجهات المعنية"، وقال إن "هناك تفشي رهيب جداً للمخدرات بين المراهقين، إضافة إلى تفشي السرقات في الريف من دون محاسبة أو ملاحقة"، مشدداً على أن "جميع الظروف والواقع الخدمي المتردي يدفع الناس للهجرة نحو الخارج".

صرحت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، خلال حديثها مع وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه "يجب التوجه نحو الإنتاج من خلال تسهيل الإجراءات وهنا لا أقصد الإعفاءات الضريبية وفي الأساس هو منخفضة مقارنة مع باقي الدول"، وفق تعبيرها.

وأكدت أن حكومة نظام مرحبا تسببت برفع الأسعار خاصة عندما رفعت أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى العقوبات وطالبت بالإسراع باتخاذ القرارات الصحيحة التي كلما تأخرت أصبح تحقيق النتائج المرجوة ضعيفة.

واعتبرت أن تصاعد الصرف بالسوق الموازي حالة طبيعية لأي اقتصاد يعاني من الحرب، وذكرت أنه دائماً ما يتم طرح سعر الصرف وكأنه المشكلة الوحيدة، بل هو نتيجة لواقع اقتصادي، بالإضافة إلى أن العملة خاضعة لمفهوم العرض والطلب.

وفي ظل تدهور الإنتاج وعدم قدرة الاقتصاد السوري على تلبية الطلب المحلي من الإنتاج، بدأ يلجأ للاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على القطع الأجنبي، لذا فمن الطبيعي أن يستمر بالزيادة، وفق تعبيرها.

وقالت إنه يجب تعزيز الثقة بالعملة المحلية وأن تصبح بعد فترة وسيلة للادخار، خاصة وأن القطع الأجنبي بات وسيلة للادخار أو لتمويل المستوردات بل أصبح وسيلة للمضاربة بسبب غياب الفرص الاستثمارية لمن لديه مدخرات.

وأضافت، من الأفضل استثمار المدخرات عن طريق شراء أسهم الأوراق المالية لأن تداولها أفضل من شراء الدولار وبيعه، واعتبرت أن المشكلة ليست بسعر الصرف وإنما بكيفية استقرار سعر السلع والخدمات.

وقال إعلام النظام الرسمي إن لجنتا القوانين المالية، والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق انهتا منذ أيام مناقشة التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية للقانون رقم 24 عام 2003 الخاص بالضريبة على الدخل.

وكشفت عن إحالة المشروع لرئاسة المجلس لعرضه تحت القبة بعد إقرار بعض التعديلات عليه، واعتبر عضو لجنة الموازنة في المجلس زهير تيناوي أنه كان من الأجدى أن يلغى القانون وتعديلاته، ويُنجز قانون جديد متطور وعصري، يراعي كافة التعديلات.

وكانت دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم لدى نظام الأسد المكلفين بتقديم بيانات الضريبة على دخل الرواتب والأجور إلى تقديم بياناتهم عن الدورة الأولى لعام 2023، وتسديدها كاملةً.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الالتزام التام بتقديم هذه البيانات وتسديد الضريبة المستحقة كاملةً عن الدورة الأولى لعام 2023 ضمن مهلة زمنية، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للواقع بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي، و تنتهي المهلة يوم غد الأحد.

وكانت قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني من قبل ميليشيات إيران بمحافظة دير الزور، وذلك عقب استهداف إحدى الحافلات التي تقل زوار شيعة بالحجارة أثناء عودتهم من سوريا إلى العراق عبر معبر البوكمال الحدودي يوم أمس الجمعة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن استهداف الحافلة كان على يد مجموعة من الأطفال والشبان تعبيراً عن رفضهم للتغيير الديموغرافي الذي تنفذه إيران بمحافظة ديرالزور، وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ سيطرة الميليشيات الإيرانية على البوكمال.

ونوهت المصادر ذاتها إلى حدوث استنفار عسكري ملحوظ شهدته المنطقة الشرقية، وسط تسير دوريات عسكرية حتى الآن في قرية الهري قرب الحدود السورية العراقية للبحث عن الأشخاص الذين استهدفوا الحافلة بالحجارة، ويتزامن ذلك مع عرض عسكري لميليشيا الدفاع الوطني بدير الزور على ضوء التطورات الميدانية و الحشودات المتبادلة.

وكانت بثت مواقع وصفحات تابعة لميليشيات إيران مشاهد تظهر وصول ما قالت إنهم "حجاج" ضمن مواكب قادمة غالبيتها عبر العراق وصولاً إلى منطقة السيدة زينب قرب العاصمة دمشق، وذلك في ظل طقوس متنوعة ومنها توزيع الطعام بشكل جماعي.

وقالت مواقع إيرانية إن "عارف نصر الله"، مسؤول العلاقات العامة تفقد المواكب الحسينية في منطقة السيدة زينب، وألقى كلمة في مقام السيدة زينب وتحدث عن أهمية حول رحلة دمشق وإقامة العزاء الزينبي، وحددت جهات تتبع لإيران موعد مشاركة الوفود في عزاء ضمن الحوزة الزينبية.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.