٢١ مارس ٢٠٢٣
يستذكر اللاجئون الفلسطينيون المعاناة الكبيرة التي عاشتها المرأة الفلسطينية وخاصة الأمهات خلال 12 سنة منذ بدء الثورة السورية ضد نظام الأسد، حيث تعرض الآلاف منهن للقتل والاعتقال والخطف والإعاقة أو العنف الجنسي.
وفي عيد الأم الذي يصادف 21 آذار\مارس من كل عام، قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إنها وثقت أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات ما زلن في حالة إخفاء قسري لدى نظام الأسد، وتضم القائمة أمهات مع أطفالهن لا تتوفر معلومات عن مصيرهن.
وأكدت المجموعة أن عددا من اللاجئات الفلسطينيات قضين تحت التعذيب على يد عناصر الأسد، في حين تتجاوز الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد 3 آلاف معتقل.
ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في سجون الأسد، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".
وشددت المجموعة على أن الأمهات الفلسطينيات في سوريا وخارجها يناشدن المنظمات الحقوقية والدولية والفلسطينية العمل على إطلاق سراح أبنائهن من سجون الأسد، لافتة إلى أنها حصلت على مئات المناشدات التي تدعو إلى الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال.
وكانت مجموعة العمل وثقت قضاء 4214 لاجئا فلسطينيا منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011. وأوضح فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أن الضحايا الفلسطينيين قضوا جراء الأعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت، أو خارج سوريا على طريق الهجرة، بينهم 530 لاجئة فلسطينية.
٢١ مارس ٢٠٢٣
أعلنت حركة التحرير والبناء في الفليق الأول التابع للجيش الوطني عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر متطورطين بقتل المدنيين الكرد في مدينة جنديرس بريف عفرين بريف حلب الشمالي، أمس الإثنين.
وبثت الحركة شريطا مصورا أظهر الأشخاص المتورطين بحادثة القتل وهم:
1- عمر صالح الأسمر من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور
2- حبيب علي خلف من مواليد عام 2004 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور.
3- هلال أحمد العبود من مواليد عام 2000 ويقيم في مخيمات جنديرس، وينحدر من ريف ديرالزور
وأكدت الحركة أنها تمكنت عند الساعة السادسة من مساء اليوم، بعد المتابعة والبحث والتحري وتقصي المعلومات، من إلقاء البض على ثلاثة من متورطين لاذوا بالفرار بعد ارتكاب جريمة القتل في جنديرس، يوم أمس.
وحذرت الحركة الخارجين عن القانون من العبث بأمن المواطنين في المنطقة.
وشدد النقيب "محمد جلال" على أن الحركة سوف تقوم بتسليم الجناة إلى الجهات المختصة لينالوا جزاؤهم.
والجدير بالذكر أن أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي يوم أمس، جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.
وكانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا" أدانت الجريمة، وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".
وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.
وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.
واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.
وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.
بدورها، عبّرت الحكومة السورية المؤقتة عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.
وأكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.
٢١ مارس ٢٠٢٣
أدانت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، جريمة قتل أربع مدنيين من المكون الكردي على يد عناصر من "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال احتفالية بعيد "النيروز"، يوم أمس الاثنين.
وقالت إن مجموعة مسلحة تتبع جيش الشرقية أحد فصائل الجيش الوطني، أقدمت بإطلاق الرصاص الحي على تجمع للمدنيين الكرد المحتفلين بعيد النورز مساء الاثنين 20 آذار في مدينة جنديرس بعفرين، أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الشبان.
وعبرت الجبهة عن أسفها الشديد إزاء هذه الجريمة البشعة، مقدمة التعازي للذوي الضحايا، ولعموم الشعب الكردي، ودعت الجهات المسيطرة على منطقة عفرين، لإجراء تحقيق شفاف لملابسات هذه الجريمة، وإلقاء القبض على الجناة بأسرع وقت، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، جريمة قتل أربع مدنيين من المكون الكردي على يد عناصر من "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال احتفالية بعيد "النيروز"، يوم أمس الاثنين.
وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".
وأكد البيان أن "هذه الجريمة تذكرنا بالجريمة التي ارتكبها النظام في ليلة نوروز ٢٠٠٨ في قامشلو، واستشهد على اثرها ثلاثة شهداء، معتبراً أن "قيام عناصر هذا الفصيل بهذه الجريمة الارهابية الجبانة والقذرة يدل ليس فقط على تنكر هؤلاء لكل القيم التي خرج من أجلها السوريون وقدموا التضحيات الجسام بل بالعمل ضدها".
وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.
وطالب المجلس، بتقديم الجناة الى محكمة دولية محايدة وعدم تسويف ذلك، كما دعا تركيا باعتبارها السلطة الفعلية هناك إلى اتخاذ موقف في ادانة هذا العمل الارهابي ومحاسبة مرتكبيها الذين تمادوا في هذه الافعال لعدم اتخاذ مواقف رادعة بحقهم في انتهاكاتهم السابقة، واخراج الفصائل المسلحة من المدن والبلدات والمناطق الآهلة في عفرين ومناطقها.
وناشد المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بإدانة هذه المجزرة وتصنيف هذا الفصيل بالارهاب، ومحاسبتهم، واعتبر أن تجاهل ذلك يضع المجلس الوطني الكردي أمام مسؤلياته في اتخاذ الموقف الذي يخدم قضية الشعب الكردي وقضية الحرية والكرامة في سوريا وما يتعرض أبناءها وأبناء عفرين من ظلم وقهر وانتهاكات بشعة .
وكانت قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.
وأوضحت الشبكة أن "فرحان الدين عثمان (43 عاماً) محمد عثمان (42 عاماً) نظمي عثمان (38 عاماً) محمد فرح الدين عثمان (18 عاماً)، مدنيين من المكون الكردي، قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل "جيش الشرقية" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز، بالقرب من المدينة الصناعية في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، في 20-3-2023".
ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ "جيش الشرقية"، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.
واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.
وأكد الائتلاف، أنه وجّه "الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني"، للتحقيق ومتابعة تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبض على المجرمين ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الحادثة التي حصلت في جنديرس هي حادثة استثنائية، وأن الاحتفال بعيد النوروز يتم في كل عام في مناطق أهلنا الكرد ضمن المناطق المحررة دون أي قيود أو عقبات، فضلاً عن التهنئة المتبادلة في هذا اليوم بين مكونات الشعب السوري، والمشاركة في الاحتفالات
وشدد على أن المكون الكردي هو من المكونات الأساسية للشعب السوري ويدعم الائتلاف أن يحصل على كامل حقوقه ويمارس حريته، ويرفض أي سلوك عدواني من أي جهة بسبب اختلاف الدين والعرق والقومية، إذ إن من أهداف الثورة السورية التي يناضل الشعب من أجلها منذ 12 عاماً تحقيق العدالة والحرية لمكونات الشعب السوري بعد إسقاط نظام الأسد.
وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب، وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.
بدورها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.
وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.
وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.
وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.
٢١ مارس ٢٠٢٣
طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، التجار بإخراج الزكاة وتوزيعها مع بداية شهر رمضان كأحد الحلول التي تخفف من معاناة الفقراء في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المستهلك، وفق تعبيره.
وأكد المسؤول ذاته أن بعض الأسر أصبحت تشتري البطاطا بالحبة، داعياً وزارة تموين النظام لطرح سلة غذائية تناسب حاجات المستهلك وإمكاناته خصوصاً في ظل فوضى الأسعار التي نشهدها، داعياً إلى إيجاد تنافسية في ظل عدم قدرتها على ضبط الحالة السعرية.
ورأى "المعقالي"، أن الواقع أصبحت معالجته أكبر من قدرات الوزارة والحكومة لكن مع ذلك يجب اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والاستيراد عن طريق تخفيف الضرائب والرسوم التي يدفعها المستهلك بالنتيجة من جيبه الخاص.
وذكر أن البروتينات لم تعد موجودة على مائدة المستهلك بعد أن وصل الكيلوغرام من اللحوم الحمراء إلى 90 ألف ليرة وارتفع سعر كيلوغرام الفروج أكثر من 25 ألف ليرة حتى البيض لم يعد في قدرة المستهلك وأغلبه يشبه فيه صفار البيض بياضه بسبب قلة البروتين نتيجة التغذية السيئة.
وأضاف، أن الغش أصبح يطول أغلب الصناعات الغذائية المنتجة محلياً مثل الألبان والأجبان التي أصبح أغلبها مثل البيض بلا قيمة غذائية، داعياً لتطبيق المواصفات القياسية السورية على هذه المنتجات فما يجري في السوق أن بعض هذه المنتجات تخفض أسعاره على حساب الجودة والقيمة الغذائية والمستهلك في ظل ضعف القدرة الشرائية.
ولفت إلى أن رفع الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص أصبح حاجة وليس ضرورة في ظل انعدام القوة الشرائية نتيجة ضعف الرواتب والأجور، مطالباً الحكومة باجتراح الحلول المناسبة لتطبيق ذلك وليس اللجوء إلى الحلول الترقيعية، وقدر ارتفاع الأسعار في شهر رمضان سيزداد لنحو 15% بعد أن ارتفعت نحو 30% للمنتجات المحلية.
وكان صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، بأن لا شيء مبرر للارتفاع الحاصل بأسعار المواد بالأسواق، واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار أمور عدة، بمقدمتها جشع التجار، وسوء التخطيط الاقتصادي، متوقعا استمرار موجة الارتفاع في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.
هذا وقدر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن نسبة زيادة الأسعار في مناطق النظام تصل إلى 50% بعد الزلزال مقارنة بما قبله، ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر مع وجود فروقات بين متجر وآخر بالمنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة.
٢١ مارس ٢٠٢٣
أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، جريمة قتل أربع مدنيين من المكون الكردي على يد عناصر من "جيش الشرقية" في بلدة جنديرس بريف عفرين، خلال احتفالية بعيد "النيروز"، يوم أمس الاثنين.
وقالت في بيان: "في ليلة عيد نوروز عيد الحرية والسلام وفي وقت لم يتعافى فيه أبناء عفرين وجنديرس من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة، يقوم عناصر فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص على مجموعة من الشباب الكرد وهم يوقدون شعلة نوروز أمام منزلهم مما أدى إلى إستشهاد أربعة من عائلة واحدة".
وأكد البيان أن "هذه الجريمة تذكرنا بالجريمة التي ارتكبها النظام في ليلة نوروز ٢٠٠٨ في قامشلو، واستشهد على اثرها ثلاثة شهداء، معتبراً أن "قيام عناصر هذا الفصيل بهذه الجريمة الارهابية الجبانة والقذرة يدل ليس فقط على تنكر هؤلاء لكل القيم التي خرج من أجلها السوريون وقدموا التضحيات الجسام بل بالعمل ضدها".
وأدان "المجلس الوطني الكردي" بشدة هذه الجريمة الإرهابية والنكراء، وطالب الائتلاف الوطني باتخاذ موقف صريح ومعلن بإدانة الجريمة، وايضاً من هذا الفصيل وكل من يقومون بالاستهتار بحياة الناس وامتهان الانتهاكات الجسيمة.
وطالب المجلس، بتقديم الجناة الى محكمة دولية محايدة وعدم تسويف ذلك، كما دعا تركيا باعتبارها السلطة الفعلية هناك إلى اتخاذ موقف في ادانة هذا العمل الارهابي ومحاسبة مرتكبيها الذين تمادوا في هذه الافعال لعدم اتخاذ مواقف رادعة بحقهم في انتهاكاتهم السابقة، واخراج الفصائل المسلحة من المدن والبلدات والمناطق الآهلة في عفرين ومناطقها.
وناشد المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بإدانة هذه المجزرة وتصنيف هذا الفصيل بالارهاب، ومحاسبتهم، واعتبر أن تجاهل ذلك يضع المجلس الوطني الكردي أمام مسؤلياته في اتخاذ الموقف الذي يخدم قضية الشعب الكردي وقضية الحرية والكرامة في سوريا وما يتعرض أبناءها وأبناء عفرين من ظلم وقهر وانتهاكات بشعة .
وكانت قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.
وأوضحت الشبكة أن "فرحان الدين عثمان (43 عاماً) محمد عثمان (42 عاماً) نظمي عثمان (38 عاماً) محمد فرح الدين عثمان (18 عاماً)، مدنيين من المكون الكردي، قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل "جيش الشرقية" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز، بالقرب من المدينة الصناعية في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، في 20-3-2023".
ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ "جيش الشرقية"، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.
واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.
وأكد الائتلاف، أنه وجّه "الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني"، للتحقيق ومتابعة تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبض على المجرمين ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الحادثة التي حصلت في جنديرس هي حادثة استثنائية، وأن الاحتفال بعيد النوروز يتم في كل عام في مناطق أهلنا الكرد ضمن المناطق المحررة دون أي قيود أو عقبات، فضلاً عن التهنئة المتبادلة في هذا اليوم بين مكونات الشعب السوري، والمشاركة في الاحتفالات
وشدد على أن المكون الكردي هو من المكونات الأساسية للشعب السوري ويدعم الائتلاف أن يحصل على كامل حقوقه ويمارس حريته، ويرفض أي سلوك عدواني من أي جهة بسبب اختلاف الدين والعرق والقومية، إذ إن من أهداف الثورة السورية التي يناضل الشعب من أجلها منذ 12 عاماً تحقيق العدالة والحرية لمكونات الشعب السوري بعد إسقاط نظام الأسد.
وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب، وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.
بدورها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.
وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.
وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.
وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.
٢١ مارس ٢٠٢٣
قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.
وأوضحت الشبكة أن "فرحان الدين عثمان (43 عاماً) محمد عثمان (42 عاماً) نظمي عثمان (38 عاماً) محمد فرح الدين عثمان (18 عاماً)، مدنيين من المكون الكردي، قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل "جيش الشرقية" التابع لـ "الجيش الوطني السوري" النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز، بالقرب من المدينة الصناعية في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، في 20-3-2023".
ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ "جيش الشرقية"، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.
واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.
وأكد الائتلاف، أنه وجّه "الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني"، للتحقيق ومتابعة تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبض على المجرمين ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الحادثة التي حصلت في جنديرس هي حادثة استثنائية، وأن الاحتفال بعيد النوروز يتم في كل عام في مناطق أهلنا الكرد ضمن المناطق المحررة دون أي قيود أو عقبات، فضلاً عن التهنئة المتبادلة في هذا اليوم بين مكونات الشعب السوري، والمشاركة في الاحتفالات
وشدد على أن المكون الكردي هو من المكونات الأساسية للشعب السوري ويدعم الائتلاف أن يحصل على كامل حقوقه ويمارس حريته، ويرفض أي سلوك عدواني من أي جهة بسبب اختلاف الدين والعرق والقومية، إذ إن من أهداف الثورة السورية التي يناضل الشعب من أجلها منذ 12 عاماً تحقيق العدالة والحرية لمكونات الشعب السوري بعد إسقاط نظام الأسد.
وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب، وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.
بدورها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.
وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.
وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.
وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.
٢١ مارس ٢٠٢٣
استنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.
وأكد الائتلاف، أنه وجّه "الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني"، للتحقيق ومتابعة تفاصيل الجريمة على أعلى المستويات للقبض على المجرمين ومحاكمتهم، لافتاً إلى أن الحادثة التي حصلت في جنديرس هي حادثة استثنائية، وأن الاحتفال بعيد النوروز يتم في كل عام في مناطق أهلنا الكرد ضمن المناطق المحررة دون أي قيود أو عقبات، فضلاً عن التهنئة المتبادلة في هذا اليوم بين مكونات الشعب السوري، والمشاركة في الاحتفالات
وشدد على أن المكون الكردي هو من المكونات الأساسية للشعب السوري ويدعم الائتلاف أن يحصل على كامل حقوقه ويمارس حريته، ويرفض أي سلوك عدواني من أي جهة بسبب اختلاف الدين والعرق والقومية، إذ إن من أهداف الثورة السورية التي يناضل الشعب من أجلها منذ 12 عاماً تحقيق العدالة والحرية لمكونات الشعب السوري بعد إسقاط نظام الأسد.
وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة التي ارتكبها مسلحون تابعيون لفصيل "جيش الشرقية" في منطقة جنديرس بريف عفريت شمالي حلب، وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت اليوم بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.
بدورها، قالت الحكومة السورية المؤقتة إن مدينة جنديرس المنكوبة شهدت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مواطنين مدنيين أبرياء وذلك جراء مشاجرة بين سكان الحي، ولفتت إلى أن التحقيقات الأولية تشيرإ لى نشوب مشاجرة بين المغدورين من جهة وبين رجلين أحدهما مدني والآخر عسكري قام على إثرها الجناة بإطلاق الرصاص ومن ثم لاذوا بالفرار، لتقوم الشرطة العسكرية على الفور بالإجراءات القانونية أصولاً والعمل على تعقب الجناة المباشرين والمشاركين في ارتكاب الجريمة.
وأكدت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.
وأردفت: سنعمل على تقديم الجناة أياً كانوا بأسرع وقت ممكن إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل. كما سنكشف تباعاً عن ملابسات الحادثة للرأي العام الذي هزته هذه الجريمة النكراء تبعاً لارتباطها بأفراح أهلنا الكورد في منطقة عفرين بمناسبة عيد النيروز.
وعبرت "المؤقتة" عن أسفها لهذه الحادثة، وتقدمت لجميع السوريين وللمواطنين السوريين الأكراد عموماً ولأسر الضحايا بشكل خاص بأحر التعازي، وختمت بأنها ستبذل كل الجهود لحماية حرية المواطنين في ممارسة حقوقهم الثقافية كاملة، وحذرت كل من يحرض على الكراهية ويسعى لإشعال الفتن بين السوريين من تبعات فعلته.
وكان أربعة مدنيين قُتلوا وجُرح آخرون من المكون الكردي جراء قيام مسلحون تابعون لفصيل "جيش الشرقية" بإطلاق النار عليهم في مدينة جنديرس بريف عفرين بالريف الشمالي، وذلك على خلفية إشكالية حصلت بين الطرفين خلال احتفالية بعيد النيروز.
ولاقت حادثة إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة تابعة لـ "جيش الشرقية"، حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.
٢١ مارس ٢٠٢٣
قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، بأن الحصيلة النهائية لأضرار القطاع الكهربائي نتيجة الزلزال وصلت إلى ما يزيد على 23 مليار ليرة سورية، في حين برر تراجع الإنتاج الكهربائي في مناطق سيطرة النظام بسبب تراجع توريدات الغاز.
وكشف "الزامل"، عن تراجع كميات الغاز الواردة إلى الوزارة، الأمر الذي سيؤثر على ساعات التقنين بحيث تصبح أقسى، لافتاً إلى جاهزية محطات التوليد لإنتاج 80% من احتياجات البلاد في حال توفر حوامل الطاقة.
وحسب "الزامل"، فإن حجم الأضرار الكبيرة تم تقديرها بداية بشكل أولي بنحو 10 مليارات ليرة سورية وذكر أن هذا المبلغ كان حجم الأضرار الظاهرة، ولكن وتبعاً لما تكشّف والإصلاحات التي عملت الوزارة عليها فقد زاد الرقم إلى ما هو عليه حالياً، على حد قوله.
وأضاف، أن توليد الكهرباء في الفترة الحالية يتبع لأمرين اثنين هما كميات الغاز وكميات الفيول الواردة إلى وزارة الكهرباء، مشددا على أن الكهرباء لديها محطات توليد جاهزة لتوليد كميات بحدود 5000 ميغا واط ما يعني أنها قادرة على إنارة سوريا بنسبة 80% وفق تقديراته.
واستدرك قائلاً: "لكن تبرز هنا مشكلة حوامل الطاقة من غاز وفيول، مفصّلاً بأن وزارة الكهرباء تحتاج حالياً 20 مليون متر مكعب من الغاز بشكل يومي وبعد تأهيل محطة حلب باتت الحاجة إلى الفيول تتراوح ما بين 10إلى 12 ألف طن من الفيول.
في حين أن ما يصل الوزارة من الغاز راهنا يبلغ 6,3 مليون متر مكعب من أصل 20 مليون م3 من الغاز، كاشفاً عن أن كميات الغاز الواردة تشهد تراجعاً، ما أدى إلى تراجع كميات التوليد، وبالتالي تراجعت ساعات التغذية ما يعني تقنيناً أقسى.
وأشار إلى الكميات التي كانت تصل الوزارة من الغاز لأغراض التوليد في عام 2018 والتي كانت تبلغ وقتها 14 مليون متر مكعب، أما اليوم فقد تراجعت الكميات إلى 6 ملايين متر مكعب، وتحدث وجود وعود من وزارة النفط بمحاولة زيادة كميات الغاز المورّدة لوزارة الكهرباء.
هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
٢١ مارس ٢٠٢٣
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريراً بعنوان "تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم بالذخائر العنقودية على تجمع للمخيمات شمال غرب مدينة إدلب"، وأكدت فيه أن روسيا دعمت النظام السوري في هذا الهجوم.
اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي كمنهج معتمد في التحقيق، وهو منهج يعتمد على جمع واستقراء الدلائل والحجج والشهادات وذكر أنَّ التحقيق في هجمات الذخائر العنقودية يعتبر ذو طبيعة مختلفة عن التحقيق في هجمات بأسلحة أخرى، نظراً لطبيعة السلاح المستخدم وآلية انفجاره وانتشاره في مساحة شاسعة.
ولفت إلى ان فريق الشبكة، واجه مصاعب عدة من أبرزها أن المنطقة المستهدفة تضم عدة مخيمات، بعضها عشوائي لا تتوفر خرائط أو صور سابقة لها، إضافةً إلى أنَّ منطقة أحراش الباسل المجاورة للمخيمات ذات طبيعة عسكرية يصعب الوصول لها، إضافةً إلى ذلك قام بعض السكان بنقل مخلفات القصف إلى مناطق أخرى أو التخلص منها وعلى وجه الخصوص حواضن الصواريخ مما صعب مهمة تحديد أماكن سقوطها بدقة.
قال التقرير إن الهجوم حصل في المنطقة الجبلية الواقعة في الجهة الغربية والشمالية الغربية من مدينة إدلب والتي تتوزع فيها مجموعة من المخيمات أبرزها: مرام، وطن، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين، الإيمان/ كفر روحين، بعيبة.
وتمتد هذه المخيمات من الجنوب الغربي لبلدة كفرجالس وصولاً لقرية مورين وسهل الروج، وتجاورها من الجهة الجنوبية والغربية "أحراش الباسل" وهي منطقة حراجية، تبلغ مساحتها نحو 2 كم مربع، تضم معسكرات لهيئة تحرير الشام، خضعت هذه المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة في عام 2013 ثم سيطرت هيئة تحرير الشام على كامل المنطقة في عام 2017، تخضع المنطقة وقت الهجوم لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
ذكر التقرير أن راجمة صواريخ متمركزة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، رجح أنه مطار النيرب العسكري في مدينة حلب، أطلقت باستخدام نظام إطلاق صواريخ BM-27URGAN عيار 220 ملم، صواريخ من نمط 9M27K1 تحمل ذخائر فرعية من نمط 9N235، ورجح من خلال رصد مخلفات الهجوم أن عددها ثمانية صواريخ، انفجرت تباعاً في سماء المنطقة الجبلية المكتظة بالمخيمات، شمال غرب وغرب مدينة إدلب، ومنطقة أحراش الباسل.
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، يتوزعون إلى 9 مدنيين بينهم أربعة أطفال وسيدتين وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام توفيا جراء الهجوم العنقودي على المعسكرات في منطقة أحراش الباسل، وإصابة ما يقارب 75 شخصاً آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين. وقع العدد الأكبر من الضحايا القتلى في مخيم مرام للنازحين، وأشار التقرير إلى نزوح قرابة 7500 مدنياً جراء هذا الهجوم.
حدد التقرير انتشار مخلفات القصف في 29 موقعاً سقطت فيها مخلفات الصواريخ العنقودية، 26 من هذه المواقع توزعت في أربعة مخيمات واقعة في منطقة انتشار مخلفات الهجوم بالذخائر العنقودية هي "مرام، وادي خالد، محطة المياه/ كفر روحين، مورين" وإصابتها بأضرار مادية متفاوتة، وكان مخيم مرام هو الأكثر تضرراً جراء الهجوم. كما استعرض الأضرار التي لحقت بالمخيمات.
أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، وعلى تلقيه الدعم اللوجستي من القوات الروسية في هذا الهجوم. وأكد أن استخدام قوات النظام السوري بقيادة الفريق بشار الأسد لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب.
قال التقرير إن عمليات القصف على مخيمات النازحين والتجمعات المدنية تسببت في نشر حالة من الإرهاب والخوف بين المشردين وفاقمت بشكل صارخ من أوضاعهم الإنسانية الكارثية التي تعاني أصلاً من تدهور من ناحية الاستجابة الإنسانية الأولية.
أوصى التقرير مجلس الأمن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، والذي نصَّ بشكلٍ واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها". وأضاف أنه يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
طالب التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل النِّظام الروسي والسوري المسؤولية عن هذا الهجوم، والضغط على مجلس الأمن للتحرك لحماية المدنيين السوريين، ومنع إفلات روسيا من العقاب كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. كما طالب النظام السوري بالتوقف عن قتل المواطنين السوريين والالتزام بالدستور السوري والقانون الدولي. والالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني والتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب وتعويض الضحايا المتضررين من الهجوم.
٢١ مارس ٢٠٢٣
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تنسق مع (سوريا وإيران وتركيا)، على جدول زمني لإجراء المفاوضات الرباعية المقبلة على مستوى نواب وزراء الشؤون الخارجية، بعد تعثر عقدها خلال الأيام الماضية.
وأضاف بوغدانوف لوكالة "نوفوستي": "لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد بالنسبة لنا حتى الآن"، موضحاً أنه "نتحدث عن مشاورات رباعية على مستوى نواب الوزراء، والغرض منها هو إعداد اجتماع لوزراء الخارجية".
وتابع المسؤول الروسي: "وانطلاقا من حقيقة أنه كلما حدث ذلك بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل. ولكن بالمقابل هناك جداول عمل لزملائنا السوريين، والأتراك، والإيرانيين. في حين لا توجد تواريخ محددة، ونواصل التنسيق".
في السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المفاوضات الرباعية بين (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) بشأن سوريا قد تجري خلال الأيام القريبة، وأكد أن التسوية في سوريا لا يمكن أن تكون إلا عبر حل سلمي مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وقال تشاووش أوغلو في ختام المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة تركيا وسوريا في إزالة آثار الزلزال، يوم الاثنين: "كانت لدينا مفاوضات على مستوى وزراء الدفاع، وكان من المخطط لعقد لقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ولكن تم تأجيله".
وكانت قالت قناة NTV التركية، نقلاً عن مصادر رسمية لم تسمها، إن اجتماع وفود (روسيا وتركيا وإيران والنظم السوري)، بشأن التسوية السورية المقرر عقده اليوم الخميس قد تأجل لأسباب فنية، فيما تشير مصادر لنجاح نظام الأسد في عرقلة اللقاء، بعد وضعه شروط لحضور الاجتماع.
وذكرت قناة TRT Haber التلفزيونية الحكومية التركية، في وقت سابق، أن الاجتماع سيعقد في موسكو يومي 15-16 مارس الجاري، ثم صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف فيما بعد أن هناك أملا في عقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء في موسكو هذا الأسبوع.
وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحديد نظام الأسد، بعض المطالب، لقبول حضور الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر في العاصمة الروسية موسكو، في وقت قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي إنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.
وذكرت المصادر الموالية، أن نظام الأسد يطالب حصول دمشق "على ما تريده من ضمانات من الجانب التركي بإعلان جدول انسحاب من الأراضي السورية ووقف الدعم المقدم الفصائل العسكرية في الشمال السوري".
٢١ مارس ٢٠٢٣
قال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.
وذكر أن "المرسوم رقم 3 لعام 2023 يعتبر الأول من نوعه من حيث الجرأة بإعفاء القروض من الفوائد وإيجاد الحل عن طريق تحمل وزارة المالية هذه الفوائد، مضيفا أنه على الحكومة تعديل كافة الإجراءات تجاه مساعدة المواطن والجهات الاقتصادية والمتضررين بنفس مستوى روح القانون"، وفق كلامه.
واعتبر أن من بين قرارات النظام الجريئة المرسوم رقم 3 للعام 2018 الذي يحدد ما هي المناطق المتضررة وضرورة التعامل معها بشكل متسارع وأيضا المرسوم رقم 3 للعام 2019 الذي يمنع التعامل بالقطع الأجنبي حيث أنه لابد من إعادة النظر به لكي ينسجم مع ضرورات هذه المرحلة التي فرضها وجسدها المرسوم رقم 3 للعام 2023.
وأضاف، بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام "لم يتحدث أحد عن الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والمتطلبات الحكومية وهذه الإعفاءات مذكورة بالمرسوم بشكل مباشر وغير مباشر وهي مكرمة تشريعية دستورية وتجاوب مع الحالة الكارثية للزلزال والمتضررين من الحرب"، وفق تعبيره.
وذكر أن "هناك متضررين من الحرب ومتضررين من الزلزال ومتضررين من الحـرب والزلزال، لذلك يجب أن تأخذ التشريعات والتعليمات التنفيذية أنواع المتضررين بعين الاعتبار، والعمل على الإسكان المؤقت وبعدها الدائم ومن ثم كيفية مشاركة الناس بالإنتاج"، حسب تعبيره.
هذا وقدر أن بعد 2011 أصبح اقتصاد الظل أكثر من 70 بالمئة، "لذلك يجب إعادة تنظيم إسكان المناطق المخالفة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية من حيث الترخيص والتواجد وتمكين الإنتاج"، وكان حذر "فضلية"، من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يتزايد أكثر قبل بداية شهر رمضان، يضع "نسبة كبيرة من العوائل السورية في وضع استهلاكي أكثر حرجاً مما هي فيه"، دون أي مؤشرات على رفع الرواتب أو تحسين الأوضاع المعيشية.
٢١ مارس ٢٠٢٣
قال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين لدى نظام الأسد "فهد درويش"، إن هناك عدة مقترحات مقدمة من اللجنة قيد الدراسة، وسط مؤشرات بأن القرارات المبنية على هذه الاقتراحات تعزز نفوذ إيران الاقتصادي حيث يشغل "درويش" منصب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة".
وذكر أن منح المستثمر ميزة إعفاء 50 % من رسوم الجمارك، عند إدخال المواد من خارج القطر ضمن اتفاقيات التجارة الحرة، تشجع الاستثمار في الخارج والداخل للعمل والإنتاج، على هامش مناقشة اقتراحات لتعديل قانون المناطق الحرة،
وزعم الهدف من المقترحات المطروحة تطوير المنطقة الحرة والنشاط الصناعي يجب أن يكون له أهمية كبيرة لجذب المستثمرين، وإدخال بضائع للسوق المحلية، وتصديرها للخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من تحويل العملة، واعتبر أن المناطق الحرة السورية كانت متطورة نسبةً لدول الجوار، لكن توقفها 12 سنة، جعلها متأخرة عن المناطق المجاورة.
وأشار إلى أن المناطق الحرة تخضع لقانون نظام مصرفي خاص، وهي متممة أن يكون هناك بضائع مخزنة، ودور في استقرار الأسواق، ولكن في حال وضعت البضاعة في السوق المحلي تصبح خاضعة للقانون 1750 وشدد على ضرورة تعديل القرار 145 المتعلق بحركة الترانزيت.
وشدد على أن "التعديل ضروري، كي لا نفقد ميزة الإيرادات، وأيضاً لجذب المستثمرين من خلال الاستيراد والتصنيع، وبإدخال المناطق في العجلة الاقتصادية الإنتاجية ووصف الإيرادات الحالية بالجيدة والكبيرة، ولكن لو افتتحت المعابر، لأنتجنا ضعف أرقام الإيرادات الحالية، على حد قوله.
وأكد أن رسوم العبور بالمرافئ والمناطق الحرة مرتفعة، وتخفيضها إلى 2% يؤدي فارق تحفيزي كبير، بحيث تنافس دول الجوار، معلقاً حول ذلك "لماذا نجعل دول الجوار تعمل وتأخذ دورنا"، وكانت حقتت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في شباط الفائت، زيادة في إيراداتها خلال شهر كانون الثاني 2023 بنسبة قدرها 155 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، مع وجود ما وصفه "نوع من الانفتاح العربي الغير مسبوق على سوريا"، واعتبر أن ذلك "ما أعطى نوع من التفاؤل الاقتصادي"، وأضاف بحديثه إلى إذاعة محلية موالية للنظام بقوله "أتوقَّع أنها بداية الانفراج".
ودعا أن تنتهي العقلية البيروقراطية، وإعادة هيكلة للإدارة في سوريا ، ولايمكن أن نبدأ بإعادة الإعمار حتى نعيد إعمار البشر، وتحدث عن تغيير بيروقراطي وحكومي، وأيضاً عقليات انفتاحية جديدة ، في مرحلة إعادة الإعمار، ربما على المدى المتوسط أو القريب.
وأضاف أن بعد فرض العقوبات الأمريكية على روسيا، لم يعد هناك حجر في سبيل التعامل الاقتصادي معها، حيث سابقاً كان لدى الاقتصاديون الروس خوف من أن تطالهم العقوبات، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لخلق نظام بديل عن الدولار والأنظمة الفردية الأمريكية ، وبالتأكيد سوف تستفيد سورية منه، كما روج لزيارة رأس النظام الأخيرة إلى روسيا.
وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.
