قال "تجمع أحرار حوران"، في تقريره السنوي عن محافظة درعا لعام 2023، والذي حمل عنوان "النزيف المستمر"، إن محافظة درعا لا تزال ترزح تحت النتائج السلبية للتسويات التي جرت عامي 2018 / 2021 إذ تبين أن الضمانات الروسية لم تكن سوى فخ كبير لإعادة المحافظة إلى سيطرة النظام من جهة، وفتح الباب على مصراعيه لدخول الميليشيات المدعومة من إيران، وما تحمله من فوضى أبرزها الاغتيالات، فضلاً عن تحويل المحافظة لمركز تصنيع وتهريب وتجارة المخدرات.

ولفت الفريق إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت عودة التنظيمات إلى الساحة من جديد، كتنظيم الدولة، لتعود المحافظة ساحة لتصفية الحسابات والاغتيالات التي طالت عدداً كبيراً من المدنيين، والمعارضين سواء للنظام أو الميليشيات والتنظيمات.

وتحدث عن توالي النتائج السلبية للتسويات في محافظة درعا في الظهور، و تشكل الأبواب الرئيسية للفوضى المنظّمة في المحافظة، إذ كانت التسوية الأولى في تموز/يوليو 2018، والتسوية الثانية في أيلول/سبتمبر 2021 مدخلاً واسعاً لعمليات الاغتيال التي بدأها النظام السوري عبر أجهزته الأمنية، ثم من خلال توظيف تنظيم الدولة “داعش” الذي عاود الظهور مرة أخرى في مناطق مختلفة من المحافظة ونفذ عدداً كبيراً من عمليات الاغتيال بتوجيهات من أجهزة النظام الأمنية والميليشيات الإيرانية.

وقال التقرير إن النظام استغل ذريعة وجود التنظيم بشكل متكرر خلال عام 2023 ليقوم بحصار عدد من المناطق في المحافظة، بدءاً من مدينة طفس في ريف درعا الغربي، ومدينة جاسم في الريف الشمالي.

كما استمرت عمليات الاغتيال خلال العام 2023 بوتيرة مرتفعة وفي مختلف مناطق المحافظة، طالت هذه العمليات أشخاصاً ينتمون إلى خلفيات متعددة، سواء من المعارضة أو المحسوبين على النظام أو التنظيمات المتطرفة، وحتى من المدنيين، كما استمر سقوط ضحايا في مختلف المناطق نتيجة وجود الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة، وعدم قيام النظام على إزالتها بوصفه الجهة المسيطرة.

واستمرت سياسة الاعتقالات الممنهجة التي مارسها النظام منذ آذار/مارس 2011 خلال العام 2023، وخاصة على الحواجز الأمنية، مقابل ذلك وعلى الرغم من العفو الذي أصدره رأس النظام السوري عن ما يسمى “الجرائم الإرهابية” إلا أن عدد المعتقلين الذين أُفرج عنهم لا يرقى لعدد المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، كما أن معظم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم كانوا قد اعتقلوا على خلفية جرائم جنائية، أو تم اعتقالهم قبل إصدار مرسوم العفو بمدة قريبة ليتم الإفراج عنهم، فيما كانت نسبة المفرج عنهم على خلفية الأحداث محدودة للغاية.

وسجّل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران مقتل عدد من المعتقلين نتيجة التعذيب في سجون النظام، من بينهم مدنيين جرى إعدامهم ميدانياً خاصة بعد إصدار النظام السوري قراراً يقضي بإنهاء عمل المحاكم الميدانية العسكرية،في 3 أيلول/سبتمبر 2023.

ووفق التقرير، لجأ النظام لعمليات الاغتيال كأسلوب بديل للاعتقال خاصة بالنسبة للقياديين في المعارضة والشخصيات المؤثرة في المجتمع عبر الخلايا الأمنية التابعة له في المحافظة، وشهد العام 2023 حالات خطف في مناطق متعددة من المحافظة ثبت وجود علاقة للأجهزة الأمنية بها، كان الهدف منها الحصول على مبالغ مالية كفدية، إضافة إلى استمرار النظام بفرض إتاوات على أبناء المحافظة في مجالات مختلفة.

وقال "تجمع أحرار حوران" في تقريره السنوي، إن المحافظة لازالت تواجه إرهاب النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه من جهة، وإرهاب تنظيم الدولة “داعش” من جهة أخرى، إضافة إلى المجموعات المحلية من بقايا المعارضة المسلحة والتي أصبحت من قوى الأمر الواقع بموجب عمليات التسوية، ويتحدث فيه بشكل تفصيلي عن الضحايا من القتلى والمعتقلين والمخطوفين.

ولعبت الأجهزة الأمنية السورية المدعومة من الميليشيات الإيرانية، وتنظيم “داعش” دوراً كبيراً في سقوط الضحايا من القتلى بعمليات اغتيال ممنهجة، وبأساليب مختلفة، كما لعبت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة للنظام السوري دوراً واضحاً في خرق اتفاقات التسوية من خلال عمليات الحصار على بعض المدن والبلدات بدرعا، وتنفيذ عمليات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق العديد من أبناء المحافظة.

وأوضح التقرير بشكل تفصيلي عمليات القتل خارج نطاق القانون والتي تتضمن عمليات اغتيال، وعمليات قتل ناتجة عن اشتباكات، إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وتتضمن جميع الأطراف، بشكل شهري ومفصل حسب عدد القتلى مع مراعاة العمر والجنس.

كما أفرد تجمع أحرار حوران قسماً خاصاً في التقرير، وفي التوثيق للجرائم الناتجة عن الإدمان على المخدرات، وترويجها وتجارتها، إضافة للجرائم الجنائية العادية كالقتل العادي، والقتل بدافع السرقة أو السلب، والقتل نتيجة الخلافات العشائرية والشخصية، بسبب زيادتها بشكل لافت خلال العام 2023، ومن أجل عدم خلطها في المستقبل مع الجرائم التي تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.

فقد تسبب إدمان المخدرات بوقوع العديد من جرائم القتل والإيذاء والانتحار، كما تسببت عمليات ترويج المخدرات بجرائم قتل سواء بحق المدنيين، أو مروجي المخدرات أنفسهم في الوقت الذي يجب أن يخضعوا فيه لمحاكمات أمام القضاء.

أيضاً لوحظ أن هناك زيادة متنامية في الجرائم المتعلقة بالسرقة والسلب، والتي كانت في معظمها جرائم قتل بدافع السرقة والسلب، ويعود سبب انتشار هذه الجرائم إلى عدم وجود أجهزة شرطية وقضائية قادرة على وضع حد لها، إضافة للأوضاع الاقتصادية السيئة.

وحول حصيلة الضحايا، فقد بلغ عدد القتلى الكلي في محافظة درعا خلال عام 2023، والذي سجله مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 506 قتيلاً من بينهم 278 مدني و 228 غير مدني، ويشمل ذلك من قتل في محافظة درعا بغض النظر عن مكان تولّده، بما فيهم قتلى الجنايات، وقتلى قوات النظام السوري، بالإضافة لأبناء محافظة درعا الذين قُتلوا خارجها.

ومن إجمالي عدد القتلى الكلي وثق المكتب 86 شخصاً قُتلوا في محافظة درعا، أصولهم من خارج المحافظة، وبلع عدد القتلى المدنيّون 278 قتيلاً بنسبة 55% من مجموع القتلى الكلي، حيث قتل 118 مدنياً نتيجة عمليات الاغتيال في محافظة درعا  (من ضمنهم 4 قتلى من خارج المحافظة)، وقتل 19 مدنياً نتيجة التعذيب في معتقلات النظام السوري، وقتل 15 مدنياً نتيجة المخلفات الحربية (من ضمنهم اثنين من خارج المحافظة)، وسجل مقتل 78 مدنياً في الملف الخاص بالجنايات (ثلاثة من خارج المحافظة).

كما قتل 5 مدنيين بينهم سيدة وطبيب ومزارع على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا (اثنين من خارج المحافظة)، و 5 مدنيين (4 أطفال و يافعة) خلال عمليات الاغتيال ولم يكونوا هدفاً مباشراً، و 3 مدنيين برصاص مجموعات محلية عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة (اثنين من خارج المحافظة)، و 2 مدنيين برصاص اللواء الثامن، و مدني برصاص طائش نتيجة اشتباكات بين اللواء الثامن و مجموعة مسلّحة.

وقتل 27 مدنياً بينهم سيدة وطفلين، لم تعرف الجهة المنفذة للقتل (اثنين من خارج المحافظة)، و مدني "إعلامي" برصاص مجموعة مسلّحة، و 3 مدنيين من عائلة واحدة (رجل، سيدة، شابة) من أبناء محافظة درعا بغارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ومدني من أبناء محافظة درعا برصاص الجيش اللبناني.

أما القتلى غير المدنيّين، فقد بلغ عدد القتلى من غير المدنيين 228 قتيلاً بنسبة 45% من مجموع القتلى الكلي، متوزعين بين عناصر المعارضة الذين رفضوا التوقيع على اتفاقية التسوية في تموز 2018، وعناصر المعارضة الذين انخرطوا ضمن الأجهزة الأمنية، وعناصر قوات النظام، وعناصر تنظيم داعش.

وقتل 160 شخصاً من غير المدنيين نتيجة عمليات الاغتيال ( من بينهم 69 من قوات النظام السوري، من ضمنهم 59 من خارج المحافظة) وقتل 11 شخصاً على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا، وقتل 6 أشخاص على يد قوات اللواء الثامن (واحد من خارج المحافظة)، وقتل 6 أشخاص "2 من اللواء الثامن" لم تعرف الجهة المنفذة للقتل، وسجل أيضاً مقتل 14 شخصاً في الملف الخاص بالجنايات.

ووفق التقرير، قتل 11 شخصاً على يد مجموعات محلية مسلّحة عملت في السابق ضمن فصائل المعارضة، وقتل 3 عناصر من قوات النظام بعد خطفهم في محافظة درعا (واحد من خارج المحافظة)، في حين قتل 8 من قوات النظام بينهم 3 ضباط برتبة "ملازم" بغارة إسرائيلية على مواقع عسكرية في محافظة درعا (جميعهم من خارج المحافظة)، كما سجل مقتل 9 من قوات النظام من أبناء محافظة درعا (بينهم ضابط) أثناء تواجدهم خارج المحافظة.

ووثق المكتب 402 عملية ومحاولة اغتيال، نتج عنها مقتل 278 شخصاً من إجمالي عدد القتلى الكلي، موزعين على 118 قتيل مدني، و 160 قتيل غير مدني، ومن إجمالي عمليات ومحاولات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، سجل المكتب 158 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الغربي لدرعا، و 93 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشمالي الغربي لدرعا، و 88 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الشرقي لدرعا، و 29 عملية ومحاولة اغتيال في الريف الأوسط لدرعا، و 34 عملية ومحاولة اغتيال في مدينة درعا.