كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن قضاء (530) لاجئة فلسطينية سورية منذ اندلاع الأحداث في سوريا مطلع العام 2011، ووفقاً لما رصدته المجموعة فإن أسباب الوفاة تعددت بين القصف المباشر لأماكن سكنهن أو بسبب الاشتباكات والحصار والتعذيب حتى الموت في معتقلات النظام السوري.

وقال تقرير المجموعة، إن عدد المعتقلات من اللاجئات الفلسطينيات السوريات في سجون النظام السوري بلغ (126) امرأة، لا تعرف أماكن اعتقالهن أو أية معلومة عن مصيرهن وذلك بسبب تكتم أفرع الأمن والمخابرات عن ذلك.

ولفتت المجموعة إلى أنها وثقت 3076 حالة اعتقال للاجئين الفلسطينيين في سورية حتى الآن، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعبر عن حجم المأساة التي يتعرض لها الفلسطينيون في سورية، وأن هناك العديد من الحالات التي لم ترصدها أو تبلغ عنها.

وطالبت المجموعة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والضحايا، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، فيما لايزال مئات الآلاف من المعتقلين السوريين ومن جنسيات أخرى بينهم لبنانيين وفلسطينيين مغيبون قسرياً في سجون الأسد.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق لإنسان" مراراً أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

ولفتت إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً. 

وأوصت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا بضرورة عمل مؤسسة المفقودين على مراقبة حالات الإخفاء القسري، والضغط على الدول المنخرطة في النزاع السوري بهدف التَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري. كما أوصى كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح النساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.