علمت شبكة "شام" من مصادر في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن خلافات بدأت تظهر للعلن بين قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة، على وقع الموقف الذي تتخذه لضرب "الجبهة الشامية" ودعم تيار "القوة المشتركة"، متحدثة عن خلافات بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وصلت لحد التهديد بالطرد.

وقالت المصادر لـ "شبكة شام"، إن خلافات بدأت بين وزير الدفاع "العميد الطيار حسن الحمادة" ورئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" خلال اليومين الماضيين على آلية التعاطي مع الملفات المتعلقة بالخصومات بين مكونات "الجيش الوطني"، في الوقت الذي يتخذ فيه "مصطفى" موقفاً معادياً لبعض المكونات، ويدعم مكونات أخرى لضربها.

وأوضحت مصادر "شام" أن "مصطفى" هدد وزير الدفاع في جلسة مغلقة بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم مخالفة الأوامر، لاسيما فيما يتعلق بالتحشيد العسكري ضد "الجبهة الشامية وصقور الشمال"، حيث تتخذ الحكومة موقف ضد المكونين، وتدعم فصائل "القوة المشتركة" ضدها، بدعم من الطرف التركي، الرافض لاندماج "صقور الشمال" مع "الشامية" بعد اتخاذ قرار حل الفصيل.

ولفتت المصادر، إلى أن الخلاف بين "حمادة ومصطفى" على آلية التنفيذ، إذ يطلب رئيس الحكومة التصعيد ضد "الشامية وصقور الشمال" ومنع اندماجهما ولو بالقوة، في حين يقترح وزير الدفاع حلول أخرى لاتتوافق مع توجه "مصطفى"، وصل الحد لتهديدات بطرد وزير الدفاع وإقالته، في حين رد الأخير بأنه سيعلن استقالته ويفضح المخطط الذي يتبعه "مصطفى" لضرب الفصائل، وفق تعبير المصدر.

وحصلت "شام" على معلومات، تفيد بتقيدم المستشار الإعلامي في الحكومة السورية المؤقتة "سامر العاني"، استقالته من منصبه بسبب سياسة الحكومة تجاه فصائل الجيش الوطني، ووفق وثيقة حصلت عليها "شام" فإن "العاني" طلب عدم تجديد عقده المؤقت لأسباب عديدة تتعلق بأداء الحكومة وسياستها تجاه الداخل السوري وأبناء الثورة السورية.

ومن الأسباب التي ذكرها وفق الوثقة التي حصلت عليها "شام" هي الإساءة لفصيلين قدما الكثير من التضحيات والشهداء (أحرار الشرقية - الجبهة الشامية)، والتعامل من قبلك الحكومة على أساس مناطقي والتمييز بين منطقة وأخرى.

كذلك عدم قدرة الحكومة على تقديم ما يطمح اليه الشعب السوري من خدمات، ودخولها في صراعات مع أبناء الثورة السورية، قد تنعكس على المحرر سلباً، واستبداد بعض الشخصيات بمقعد رئاسة الحكومة على الرغم من مطالبة الثوار بتقديم استقالتهم، وعدم التعامل مع فصائل الجيش الوطني بحيادية وعدم وقوفها معهم على مسافة واحدة، إضافة لغياب الشفافية مع الشعب السوري.

وعلمت "شام" أن اجتماعاً عقد بين مسؤولين أتراك من جهاز الاستخبارات والجيش، مع قيادات من "الجبهة الشامية" يوم الجمعة، كانت المباحثات تتمحور حول إلزام "الشامية" برفض اندماج "صقور الشمال" وضرورة حل الفصيل، إلا أن رد "الشامية" كان برفض الطلب واعتبار "صقور الشمال" جزءاً من الجبهة منذ لحظة إعلان اندماجه فيها.

ووفق مصادر "شام" فإن الاجتماع لم يتوصل لأي نتائج للمباحثات، ومن المتوقع أن يتم عقد جولة ثانية من المباحثات اليوم السبت بين الطرفين، لبحث خيارات أخرى تضمن عدم التصعيد واللجوء للخيار العسكري، في ظل تحشديات كبيرة لـ "القوة المشتركة" ضد "الشامية وصقور الشمال" في عفرين وشمالي حلب.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن مصادر قيادية في فصيل "صقور الشمال" شمالي حلب، قالت إن قيادة الفصيل تلقت تهديدات باستخدام القوة ضدها، وسط تحشيد عسكري واضح لفصائل "القوة المشتركة" في الجيش الوطني بدعم "الحكومة المؤقتة"، في مناطق عفرين وشمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادة "القوة المشتركة" تضغط على فصيل "صقور الشمال" منذ أشهر لحل نفسه ضمن صفوفها، مدعومة بضغوطات تركية، قبل أن يخرج الأمر للعلن مع رفض الفصيل الانصياع للضغوطات، فجاء إعلان "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة"، حل فصيل "صقور الشمال" وتنحية قائده "حسن خيرية" بدعوى إعادة الهيكلة.

ورد الفصيل على إعلان الوزارة بإعلانه الانضمام لـ "الجبهة الشامية" الخضم الآخر لرئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، التي أعلنت قبولها وترحيبها بالفصيل، إلا أن هذا الإعلان الذي اعتبر رفضاً لقرار "دفاع المؤقتة" خلق توتراً في المنطقة، وبدأت التحشيدات من قبل "القوة المشتركة" لضرب "صقور الشمال" وإلزامه الانفكاك عن الجبهة الشامية.

وشهدت مناطق عدة بريف عفرين وشمالي حلب، تحشيدات عسكرية كبيرة لدبابات وأليات ثقيلة لفصائل "القوة المشتركة"، في حين رصد نزول الدبابات التركية إلى عدة مواقع وحواجز عسكرية لاسيما في منطقة الغزاوية، وقطع الطرقات في المنطقة ليلاً.

وكانت قالت وزارة دفاع المؤقتة في بيانها، "إن وزارة الدفاع تثمن التضحيات الغالية والجليلة التي قدمها شعبنا السوري الحر وجيشنا الوطني السوري بجميع مكوناته ووحداته العسكرية منذ انطلاق الثورة السورية العظيمة، ونود أن نعرب عن امتناننا لفصيل صقور الشمال الذي قدم مساهمات مهمة وفعالة في سبيل تحقيق أهداف الثورة السوري".

وأضاف البيان: "كما هو معلوم فإن عملية إعادة هيكلة الجيش الوطني السوري وفق خطة إصلاحية شاملة مستمرة منذ عامين، وفي هذا السياق يتم الآن إعادة توزيع المهام والوظائف الموكلة لبعض الوحدات العسكرية بحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية خلال هذه المرحلة".

وتابع البيان أنه "من أجل جعل القوة العسكرية للثورة أكثر فعالية وكفاءة، تم حل فصيل صقور الشمال، وسيتم تكليف القوى البشرية والمعدات العسكرية واللوجستية التابعة للفصيل ضمن مؤسسات وفصائل مختلفة في الجيش الوطني السوري".

وتحدث البيان عن "تكليف العميد عدنان الدياب، نائب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بشكل مؤقت قائداً عاماً لفصيل صقور الشمال، وذلك بسبب إصابة قائد الفصيل حسن خيرية بوعكة صحية"، ولفت إلى أن إدارة هذه المرحلة ستتم من قبل وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صقور الشمال: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على قوة صفوف الثورة السورية العظيمة، وانسجاماً مع رغبة الإخوة الأتراك في اختصار الفصائل الثورية واستجابة لرغبة القادة والمقاتلين العاملين في صفوف فرقة صقور الشمال باستمرارهم في العمل في صفوف الثورة والتضحية في سبيلها، فإنَّنا في قيادة فرقة صقور الشمال نعلن . النصر لثورتنا والرحمة لشهدائها والشفاء لجرحاها والحرية لمعتقليها".

وكانت أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

اعتقلت مخابرات الأسد الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، في محافظة طرطوس غربي سوريا، بسبب منشورات وجه بها انتقادات لحكومة نظام الأسد.

في حين قال موالون إن "شعبان أحمد"، أحد الصحفيين المقربين من الأفرع الأمنيةتسبب باعتقال الناشط الملقب بـ"فلاح الضيعة"، وذكرت أن "أحمد" تفرغ لمراقبة الناشطين في الشأن العام في الساحل السوري.

ومن المهام الموكلة إليه إرسال تقارير لمخابرات النظام عنهم وتحريك دعاوى كيديه لدى القضاء ضد من يقوم بانتقاد السلطة وأذنابها في محاولة لإسكات وخنق أي صوت حر يصدح بالحقيقة في الساحل السوري، وفق تعبيرهم.

وجاء ذلك تزامنا مع كتابة الناشط عدة منشورات تتعلق بتردي الخدمات بما فيها الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وكذلك انتقد تجاهل الأخير الرد على القصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع ميليشيات الأسد وإيران.

وسبق أن شن الناشط خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور الأمر الذي تحقق في تموز الماضي، وتكرر في شباط أيضًا مع تزايد حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام.

ويذكر أن اعتقال "يونس سليمان"، تكرر لأكثر من مرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي النظام بطرطوس، ومنها على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اعتقال قوات النظام لثلاثة نشطاء "طبيبين وتاجر" من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية، بسبب انتقاداتهم لسياسات نظام الأسد الأمنية والاقتصادية، ويضاف إليهم عدة حالات سابقة.

هذا وشهد العام 2023 اعتقال الكثير من النشطاء في الساحل السوري، أبرزهم "سامر رجب، أيمن الفارس، وأحمد إسماعيل ولمى عباس وغيرهم الكثير، مع تزايدت الأصوات المنتقدة للنظام في مناطق الساحل معقل النظام والخزان البشري لقواته، مع اشتداد حدة الفقر ومقتل الكثير من أبناء هذه المناطق خلال مشاركتهم في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد منذ 2011.

أقر "حزب الله اللبناني"، بمصرع قائد ومؤسس قوات النخبة بميليشياته "إبراهيم محمد عقيل" الملقب بـ"الحاج عبدالقادر"، إضافة للقيادي الآخر "أحمد محمود وهبي" الملقب بـ"الحاج أبو حسين سمير"، يُضاف لهم ما لا يقل عن 20 من القادة الكبار.

وعبر بيان رسمي نعى "حزب الله" القيادي "عقيل" مواليد البقاع اللبناني 1962، بعد ساعات من الإعلان الإسرائيلي عن استهداف اجتماع أمني واسع لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، وذكر الأخير أن "عقيل" من المؤسسين له وتقلد عدة مناصب قيادية.

ومنها معاون "حسن نصر الله" لشؤون العمليات، قبل أن يشرف على تأسيس وقيادة "قوة الرضوان" حتى مصرعه بضربة إسرائيلية تشكل هي الأخرى خرقا أمنيا جديدا لميليشيات حزب الله حيث تم استهداف اجتماع سري تحت الأرض في الضاحية الجنوبية مقعل حزب الله.

وفي إشارة وتأكيد لما أورده نشطاء الثورة السورية حول دور وجرائم القيادي المذكور ذكر بيان للحزب أن "عقيل"، من "القادة الكبار" الذين خططوا وأداروا العمليات في قتل وتهجير الشعب السوري في القصير والقلمون، وبقية المناطق السورية".

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "صفاء صلال" في منشور لها رصدته "شام" جاء فيه إنها سمعت خلال معارك القلمون عن قيادي ميداني يدعى "الحاج عبدالقادر" وكان ولديه معرفة واسعة في الجغرافيا تساعده على رسم خطط المعارك وإدارتها، وفق تعبيرها.

إلى ذلك كشف الحزب الإرهابي، عن مصرع القيادي "أحمد وهبي"، المعروف بـ"الحاج أبو حسين"، مواليد قرية عدلون جنوب لبنان 1964 وقال إنه التحق بصفوف الحزب منذ تأسيسه، لافتا إلى دوره القيادي الكبير لديه، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في تدريب تشكيلات الحزب.

ووفقاً للإعلام الحربي لحزب الله، فإن "وهبي" تولى مسؤولية قوّة الرضوان حتى مَطلع العام 2024، وكان من القادة الأساسيين في قتل وتهجير السوريين في مختلف المحافظات، ونوه إلى قيادته عمليات الرضوان منذ مطلع العام 2024، وعاد ليتسلم وحدة التدريب المركزي بعد مصرع القيادي السابق "وسام الطويل".

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

ويعرف أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فإنها، تلقت خبرتها من خلال عمليات عسكرية قامت على قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد قبل ساعات من إعلان الحزب، مقتل "عقيل"، قائد "قوة الرضوان" التي تُشكل النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران، كما أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان وهم نحو 20 في الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

كشف وزير الداخلية الصربي، إيفيكا داتشيتش، عن وجود انخفاض حاد في أعداد طالبي اللجوء العابرين لحدود بلاده خلال العام الحالي، نتيجة تكثيف عمليات مكافحة شبكات التهريب التي أطلقتها عدة دول للحد من اللجوء إلى دول أوروبا.

وقال "داتشيتش" إن صربيا شهدت منذ بداية عام 2024 وحتى الثاني من أيلول (سبتمبر) انخفاضاً بنسبة 61.8% في حالات عبور الحدود غير المصرح بها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت المسؤول الصربي إلى أن بلاده تكثف مكافحة شبكات التهريب والاتجار الإجرامية التي تستفيد من المهاجرين الذين يسافرون على طول طريق البلقان، وأضاف أنه "أصبح ذلك ممكناً من خلال التعاون الأكثر فعالية مع اليوروبول وفرونتكس"، مشيراً إلى أن صربيا شهدت نجاحات في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة.

وكانت كشفت الحكومة الهولندية الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف، عن تقديمها طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لإعفائها من قوانين التكتل المتعلقة باللجوء، في مساعي باتت واضحة للوفاء بوعد انتخابي يتعلق بتشديد سياسة الهجرة وتقليص عدد المهاجرين في هولندا.

وقالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر، إنها أبلغت المفوضية الأوروبية، برغبة هولندا في استثنائها من قوانين الهجرة في أوروبا، وأضافت عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين مرة أخرى عن سياسة اللجوء الخاصة بنا".

في السياق، قال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير" الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.

وكان أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.

ويواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، مقتل المدعو "إبراهيم عقيل"، رئيس منظومة العمليات لميليشيات حزب الله اللبناني والقائد الفعلي لـ"قوة الرضوان" التي تُشكل قوات النخبة لدى الحزب الإرهابي المموّل من إيران.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية، ما أدى لمقتل "عقيل" وعدد من القادة الكبار لدى الحزب.

وحسب الجيش الإسرائيلي فإنّ "عقيل" كان مسؤولاً عن منظومة العمليات لحزب الله ويعتبر مطلوبًا لدى الولايات المتحدة التي عرضت ملايين الدولارات على كل من يقدم معلومات ستؤدي إلى تصفيته. 

إلى ذلك نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي تأكيده القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بالغارة وهم نحو 20 في الغارات على الضاحية الجنوبية بيروت.

وبينما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى اغتيال 10 من قادة وحدة الرضوان بحزب الله كانوا في الاجتماع المستهدف تحت الأرض، لم يصدر أي بيان رسمي من "حزب الله" عن الأمر حتى الآن.

ومطلع العام الحالي أفادت تقارير لبنانية أن قائدا كبيرا في حزب الله استهدف بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان وقالت في وقت لاحق إن الرجل المستهدف هو وسام حسن الطويل الذي كان مسؤولاً عن قوة الرضوان في المنطقة.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله الإرهابي مجموعة صور لوسام الطويل، يظهر في إحداها وهو يجلس قرب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية في العراق، في كانون الثاني/يناير 2020.

هذا ومنذ أكتوبر الماضي وحتى 20 سبتمبر الحالي، أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل 482 من ميليشياته، وفق إحصاء قامت به وكالة الأنباء التركية "الأناضول" استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن "الإعلام الحربي".

وتُعدّ فرقة الرضوان أو لواء الحاج رضوان من قوات النخبة في حزب الله، وتعرف الفرقة بقدراتها العسكرية المتقدمة، وقدر أنها تتكوّن من بضعة آلاف من المقاتلين، ومن المؤكد أنها تلقت صفعة هي الأكبر مع مقتل الصف الأول من قادتها.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة الرضوان تتواجد في عدة نقاط عسكرية في سوريا، ووفقاً لمصادر عدة فرقة الرضوان، تلقت خبرتها من خلال قتل وتهجير الشعب السوري خصوصاً في معركتي القصير والقلمون اللتين شاركت فيهما إلى جانب قوات الأسد، كما شاركت في مناطق أخرى مثل حلب وغيرها.

أعلنت ميليشيات حزب الله العراقي مصرع "أبو حيدر الخفاجي"، اليوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، وذلك بعد أن كشفت مصادر عبرية عن اغتيال شخصية بارزة في الميليشيات الموالية لإيران قرب مطار دمشق الدولي.

وقال الحزب في بيان له إن "الخفاجي"، قتل "أثناء أداء مهامه الأمنية بعنوانه أحد المستشارين الأمنيين في دمشق"، واعتبرت أنه أول المشاركين في القتال بسوريا إلى جانب ميليشيات الأسد.

واعتبر أن القيادي من أبرز "المدافعين عن مرقد السيدة زينب"، وتداولت معرفات إعلامية مقربة من الميليشيات العراقية الموالية لطهران نعوات وصور للقيادي القتيل منها في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ويذكر أن "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أفادت صباح اليوم بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية بارزة في هجوم جوي قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت الهيئة العبرية أن الهجوم بدمشق كان يستهدف مقر كتائب حزب الله العراقي وتم تنفيذه باستخدام طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين، وبحسب التقارير فإن القتيل عراقي الجنسية.

وفي سياق موازٍ قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشخص الذي قُتل في هجوم منسوب لإسرائيل في دمشق هو من ميليشيات كتائب حزب الله في العراق، قبل كشف هويته عبر بيان رسمي.

ولم يرد أي تعليق رسمي عبر وسائل إعلام نظام الأسد على هذه التقارير حتى لحظة إعداد هذا الخبر، سواء بالنفي أو التأكيد، رغم تداول معلومات عن قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدولي عن ومقتل شخص وإصابة شخص آخر.

وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وثق ناشطون، يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، مقتل وجرح 4 أطفال من عائلة واحدة جرّاء انفجار لغم أرضي قرب مفرق كابرجا في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وسمع دوي انفجار قرب محطة انطلاق حافلات في منبج بريف حلب الشرقي، ما أدى إلى مقتل طفلين وجرح 2 آخرين وسط معلومات عن وجود حالة حرجة تم نقلهم إلى مشافي المدينة.

وكان قتل طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وقال نشطاء، إن الطفل "علي الحاج 7 أعوام"، قضى جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق المدنية المأهولة بالسكان، خلال وجوده مع عائلته قرب نهر الساجور في قرية الجات بريف منبج الشمالي.

ويعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر، عن قيام فرع "مكافحة جرائم المعلوماتية" في إدارة الأمن الجنائي باعتقال عدداً من أصحاب المنصات الإلكترونية والعاملين فيها.

وذكرت الوزارة أن توقيف الأشخاص جاء بسبب "نشرهم فيديوهات تسيء إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري" وقالت عبر صفحتها على فيسبوك إن ذلك في إطار متابعة المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن هذه المنصات "يتم من خلالها نشر محتوى مسيء إلى الأخلاق والآداب العامة، من خلال المتابعة والرصد تم التوصل إلى أصحاب عدد من هذه المنصات"، واعتبرت أن إلقاء القبض عليهم بعد أخذ موافقة المحامي العام الأول بدمشق.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، عن ملاحقة وضبط ما قالت إنها "منصات تنشر مقاطع مخلة بالآداب"، من قبل فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي.

وتقدر المصادر اعتقال 3 مجموعات لأشخاص يديرون منصات مع صدور مذكرات توقيف بحق مسؤولي 15 منصة بتهمة "نشر محتوى مسيء لقيم وأخلاق الشعب السوري وثوابته الوطنية".

وأطلقت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، يوم الأحد الموافق 8 من أيلول الجاري، منصة إلكترونية بدواعي تلقي الشكاوى وللإبلاغ عن المنصات والصفحات المسيئة التي تنشر محتوى هابط.

وقالت الوزارة إنها تشكر "التعاون المثمر"، مع كل من وزارتي العدل والداخلية في التصدي لما ينشر من محتوى هابط عبر العديد من المنصات الرقمية، ودعت إلى الإبلاغ عن المنصات عبر ايميل خاص وخط ساخن على واتساب.

وفي آب/ أغسطس الماضي ادّعت أنها تعمل على التصدي لمنصات هابطة تنتهك حرمة الآداب العامة، علما بأن ذلك جاء تحت ضغط من شخصيات موالية حيث يعرف بأن وزارة الإعلام ترعى مثل هذه المنصات وتقوم بترخيصها.

وعلق "مضر إبراهيم"، مدير الإخبارية السورية سابقا، بقوله إن الوزارة تقر بمسؤوليتها لأول مرة بهذا الشكل الصريح بعد 3 أعوام من رفع الصوت حول ما يجري من استباحة شوارع وساحات سوريا.

وقال محامٍ في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، إن 99% من المنصات تتبع أسلوب نشر مقاطع مخلة بالآداب بهدف كسب الربح، معتبرا أن ملاحقة تلك المنصات بسبب تأثيرها السلبي خاصة على المراهقين.

وكانت داخلية الأسد أعلنت في الـ 5 من أيلول الجاري عن القبض على أحد أصحاب منصات التواصل الاجتماعي والعاملين لديه بعد نشرهم مقاطع فيديوهات تتضمن الإساءة إلى قيم وأخلاق المجتمع السوري، وفق تعبيرها.

وانتشرت مؤخراً عدد من المقاطع المصورة التي اعتبرها البعض مسيئة وهابطة، وتساءل آخرون عن كيفية حصول هؤلاء عن موافقات التصوير داخل العاصمة السورية، حيث يعرف بأن هذه المنصات يديرها مقربون من مخابرات النظام وتعمل ضمن تراخيص رسمية.

وكانت نشرت "لجنة صناعة السينما والتلفزيون"، التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً، فرضت خلاله الترخيص على تصوير "لوحات درامية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظّرت تصويرها دون الموافقة وتوعدت المخالفين بعقوبات "الجرائم الإلكترونية".

وتوعدت بأن أي محتوى يتم نشره من تاريخ 5 كانون الثاني عام 2022 من دون الحصول على الموافقات المطلوبة سيعتبر مخالفاً وسيتم تحريك الإدّعاء مباشرة لإحالته لفرع الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي.

وبررت اللجنة المذكورة بيانها في الإشارة إلى "أسفها من حالة الانحلال الأخلاقي والفني والفكري والاستعراض المبتذل الذي يعرض عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من أثر في الإساءة للمجتمع"، حسب كلامها.

ويذكر أن العديد من المنصات الرقمية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام وبإشراف منه تقوم بنشر كثير من المقاطع المصورة التي تقدم إيحاءات جنسية واضحة تحت عباءة كوميدية، بالإضافة إلى مقابلات مثيرة للجدل تدعم الانحلال الأخلاقي بشكل واضح، وكثير من هذه المنصات ينشر تحت غطاء الترفيه.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن موظفي "المؤسسة السورية للطيران" تعرضوا لخيبة أمل بالرواتب الجديدة بعد أن وعدوا بزيادة كبيرة إثر دخول المؤسسة بعقد شراكة استثمار مع شركة "إيلوما".

وبحسب عدد من الموظفين فإن الرواتب الجديدة عبارة عن زيادة على الرواتب القديمة بنسبة 100 في المئة وهو دون المأمول، وأكد أن رواتب غالبية العاملين في المؤسسة لا تتجاوز 400 ألف ليرة سورية.

ولفت إلى وجود آلية عمل جديدة تتعلق بالدوام لساعات أو أيام أكثر بعد دخول المؤسسة في الشراكة، وأشار إلى أنه ضمن هيكلية العمل الجديدة سيتم إيفاد بعض العاملين من المؤسسة إلى مديريات ومؤسسات وزارة النقل.

وكان قد كشف عن إجراء تغيير في آلية عمل المؤسسة السورية للطيران ابتداءً من عمل الموظفين في المطارات مروراً بزيادة رواتب الطيارين الفنيين، وفق مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقلت مصادر أنّ التغييرات التي ستطرأ على عمل المؤسسة خلال الأيام القادمة تأتي بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة، وأوضحت المصادر أنّ التغييرات قد تصل إلى 6 آلاف دولار، والفنيين الذين سيحصلون على راتب بقيمة 4 آلاف دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنّ الشركة المستثمرة "إيلوما" ستتحمّل مسؤولية تنفيذ الأعمال والخدمات جميعها المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات، إضافةً إلى تنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل سوريا وخارجها.

وكشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قال موقع "العربي الجديد" في تقرير له، إن وفود المعارضة السورية كثفت اجتماعاتها، خلال الأيام الماضية، مع مسؤولين أميركيين وأتراك لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254 وطرح ملفات محاسبة ومساءلة النظام السوري عن جرائمه، وذلك قُبيل أيام من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفت الموقع إلى عقد نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماز، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أنقرة مع وفد هيئة التفاوض، الذي يمثل المعارضة السورية، وجرت مناقشة آفاق الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف في أنقرة، يوم الثلاثاء، وفداً من المعارضة السورية ضم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وممثلين آخرين من المعارضة السورية لمناقشة استراتيجيات حل الصراع السوري وتطبيق القرار 2254.

وأكدت ليف خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية و"دورها الحاسم في تمثيل تطلعات جميع السوريين لتحقيق حل سياسي شامل في سورية"، وفق موقع السفارة الأميركية في سورية. 

ونقل الموقع عن عضو هيئة التفاوض السورية، طارق الكردي، قوله عن الاجتماعات مع الجانب الأميركي، إنه "جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول أهمية الوصول إلى حل سياسي للقضية السورية وفق التنفيذ الصارم للقرار الأممي 2254 وباقي القرارات والبيانات ذات الصلة بالقضية السورية".

وأضاف: "كذلك تمت مناقشة اجتماعات اللجنة الدستورية التي ما زال النظام السوري يُعطّلها ويتذرع بأسباب لا علاقة للسورين بها، ليتهرب من استحقاقات هذه اللجنة المنصوص عليها في القرارات الدولية، إضافة إلى ملف المحاسبة والمساءلة، لأن الجرائم التي ارتكبها النظام لا يمكن أن تبقى من دون مساءلة".

ولفت الكردي إلى أن "هيئة التفاوض تعمل على أكثر من صعيد، فهي تعمل على المستوى الدولي والإقليمي من خلال التواصل مع الدول الفاعلة لحشد المواقف وتثبيت القضية السورية باعتبارها واحدة من القضايا الرئيسية على أجندة المجتمع الدولي، والدفع لتحريك العملية السياسية المُعطّلة وإيجاد آليات للضغط عبر مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة وصولاً إلى آليات تنفيذية مُلزمة للجميع".

وبين أن "هيئة التفاوض تعمل أيضاً على المستوى الداخلي المحلي، وتهتم بحشد القوى السورية والتنسيق والتشاركية مع المجتمع المدني والمحلي على مختلف مستوياته، لما لذلك من أهمية في تقوية موقف الهيئة بالحاضنة الشعبية، والتشاور المستمر مع السوريين لحمل همومهم وآمالهم إلى المجتمع الدولي، وخاصة قضايا الصحة والتعليم والوضع المعيشي والإنساني. 

كما تستمر هيئة التفاوض بالعمل على الملفات التخصصية، ملف المعتقلين والمفقودين، وكذلك المحاسبة والمساءلة والعدالة الانتقالية"، مبيناً أن "قيادة هيئة التفاوض السورية ستقوم في 22 سبتمبر/أيلول الجاري بزيارة إلى الولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك اجتماعات مقررة مع مسؤولين أميركيين، إضافة إلى اجتماعات في نيويورك في مقر الأمم المتحدة مع ممثلي دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

وعن الوضع السياسي الراهن بما يخص الملف السوري في ظل الحديث عن خطة أوروبية لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، لفت عضو هيئة التفاوض السورية إلى أن "القضايا الإقليمية المشتعلة تؤثر على القضية السورية وتجعل بعض الدول الفاعلة تُغيّر أولوياتها تكتيكياً، وهذا بدوره يجعل القضية السورية لا تأخذ أحياناً الأولوية والاهتمام المطلوب، ويُؤجّل النظر فيها من بعض الدول أحياناً أخرى".

وشدد الكردي على أنه "في المرحلة الراهنة هناك قضايا الحرب على أوكرانيا والحرب على غزة، والأزمات الاقتصادية الكبرى التي تؤثر على معظم دول العالم، كلها ملفات ساخنة بالنسبة للمجتمع الدولي وللعديد من الدول الفاعلة والأوروبية، وهو ما دفع بعض هذه الدول للتفكير بإمكانية إعادة النظر بالقضية السورية".

وأشار إلى أن "عملنا نحن كقوى ثورة ومعارضة أن نستمرّ في نضالنا السياسي لتحقيق أهداف الشعب السوري والحرص على استمرار الحوار مع الدول الشقيقة والصديقة، وكشف استمرار النظام في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب السوري والتمسك بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2118 و2254 وتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي".

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) يوم الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر، تقارير تشير إلى أن إسرائيل قتلت شخصية بارزة في هجوم جوي قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت الهيئة العبرية أن الهجوم بدمشق كان يستهدف مقر كتائب حزب الله العراقي وتم تنفيذه باستخدام طائرة بدون طيار أطلقت صاروخين، وبحسب التقارير فإن القتيل عراقي الجنسية.

وفي سياق موازٍ قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الشخص الذي قُتل في هجوم منسوب لإسرائيل في دمشق هو من ميليشيات كتائب حزب الله في العراق، دون كشف هويته.

ولم يرد أي تعليق رسمي عبر وسائل إعلام نظام الأسد على هذه التقارير حتى لحظة إعداد هذا الخبر، سواء بالنفي أو التأكيد، رغم تداول معلومات عن قصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدولي عن ومقتل شخص وإصابة شخص آخر.

ونقلت وسائل إعلام عربية أنباء عن اغتيال شخصية بارزة في الحرس الثوري الإيراني بقصف استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، إلا أن تداول هذه الأنباء لم يحظى بأي تعليق رسمي حتى الآن.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وتشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تمنع افتتاح مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، بزعم أنها تريد تشكيل لجنة للكشف عن المتفجيرات للتأكد من سلامة المسجد، علماً أن الأهالي أجروا فيه عدة صوات قبل إصلاحه مؤخراً.

وذكرت المجموعة أن المنع جاء رغم القرار الصادر عن مديريه أوقاف دمشق  بالسماح بإقامة الشعائر الدينية في مسجد عبد القادر الحسيني، والترخيص الصادر من الوزارة برقم /٣٤/ بتاريخ 8 آذار/ مارس 2024، القاضي بإعادة تأهيل وترميم أربعة مساجد في مخيم اليرموك هي: عبد القادر الحسيني، والوسيم، صلاح الدين الايوبي، زيد بن الخطاب، وإقامة الشعائر الدينية فيها.

وأوضحت المجموعة الحقوقية، أنه عقب صدور القرار تطوع أبناء المخيم ونظفوا مسجد عبد القادر الحسيني وأقاموا عدداً من الصلوات، قبل أن يُغلق مرة أخرى بحجج اعتبرها ناشطون واهية ومضحكة، والسبب المعلن "يريدون أن تدخل لجنة الكشف عن المتفجرات للتأكد من سلامة المسجد".

وقال أحد الناشطين منتقداً السبب المعلن "كل هذه السنوات وكل هالعفيشة اللي دخلت وسرقت كل محتويات المسجد وبعدها جاء الناس ونظفوا المسجد وصلينا فيه حوالي 5 صلوات عيد، وصلينا فيه كل الصلوات لمدة أسبوع من رمضان والناس بدأت تساعد بالترميم، والآن تذكروا أنه لازم تكشفوا؟ لنشوف متى راح تخلصوا ومتى راح يرجع يفتح المسجد"

ويجد الأهالي صعوبات كبيرة بالوصول إلى مسجد البشير أول مخيم اليرموك، وخاصة كبار السن، وتشكل المساجد جزءاً مهماً من الحياة الاجتماعية والثقافية والروحية للمخيم، ويطمح الأهالي إلى استعادة دورها في توطيد الروابط بينهم.

ويحمل ناشطون من أبناء المخيم أشخاصاً أو فصيلاً فلسطينياً مسؤولية إغلاق المساجد، والتخريب على مشروع افتتاحها والعمل على استمرار إغلاق مسجد عبد القادر الحسيني من خلال كتابة تقارير للأمن لأسباب مجهولة، أرجأها البعض إلى وجود أحقاد بين الأهالي.

وكان الأهالي أطلقوا مناشدات لإعادة إعمار جميع المساجد التي تعرضت للدمار خلال الحرب السورية، ونشر النشطاء صوراً للمساجد المدمرة ورسائل موجهة إلى وزير الأوقاف السوري على صفحة الوزارة على فيسبوك، مطالبين إياه بالتدخل لإعادة افتتاح مسجد عبد القادر الحسيني والوسيم وترميمهما.

يشار أن أول مسجد تم بناؤه في مخيم اليرموك هو مسجد عبد القادر الحسيني وذلك في عام 1956، ثم مسجد الرجولة، واستمر بناء المساجد حتى بلغت أكثر من عشرة مساجد، وشكل مسجدا عبد القادر الحسيني وفلسطين محور أعمال ونشاطات دينية ووطنية.