قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، ارتفاع عدد الزائرين العراقيين  إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي بعدما وصل العدد إلى 11 ألفاً في شهر كانون الثاني من العام الماضي

وقال إن حكومة النظام تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية.

وفيما يتعلق بمشاركة نظام الأسد في معرض بغداد الدولي، قدر أن مساحة الجناح السوري في هذا المعرض ما يقرب من 140 متراً مربعاً وهو من أكبر الأجنحة المشاركة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المشاركة يتم استهداف كل أنماط السياحة في سوريا.

ووقعت وزارة السياحة وشبكة الآغا خان للتنمية في سورية اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم السياحي والفندقي، في إطار الدور الإنساني والتنموي غير الربحي للشبكة.

وفي 6 آذار/ مارس، كشفت مصادر موالية عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق "ياسين الحجيمي"، تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 دولار أمريكي إلى 50 دولار والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وقدر القائم بأعمال السفارة العراقية لدى نظام الأسد في أن 26 ألفاً و400 عراقي دخلوا إلى سوريا أسبوع واحد خلال شهر كانون الثاني الفائت لإحياء "ذكرى استشهاد السيدة زينب"، بعد إقامة مجالس عزاء بهذا الشأن.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلن تنظيم "داعش"، عن تنفيذ كمين ضد ميليشيات الأسد في ريف محافظة حماة، كما أصدر ما يسمى بـ"حصاد الأجناد"، اليوم الجمعة 8 آذار، الذي يتضمن نتائج هجمات مقاتلي التنظيم خلال الأسبوع الفائت.

وقال التنظيم أنه نفذ يوم أمس الخميس، كمينا نتج عنه مقتل 7 عناصر من قوات النظام في منطقة "تل سلمة" في محيط دويزين بريف حماة الشرقي، معلنا اغتنام بندقيتين من قوات الأسد.

وحسب "حصاد الأجناد"، الصادر اليوم الجمعة تمكن مقاتلو التنظيم من قتل وجرح 10 عناصر من النظام وقسد، ضمن 6 عمليات توزعت على دير الزور والرقة وحمص، وفق بيان رسمي.

فيما قتل 3 عناصر من ميليشيا تابعة للنظام الإيراني في الميادين، يضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى من النظام بقنبلة في نوى غرب درعا، وجرح القيادي في الأمن العسكري بسلطة الأسد "شادي بجبوج" وعنصرين بجروح إثر استهداف سيارة كانت تقلهم بعبوة ناسفة في حي سجنة بدرعا البلد.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

برأت اللجنة القضائية التي شكلتها "هيئة تحرير الشام"، للبت في "قضية العملاء"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، من تهمة العمالة، وأوصت بالإفراج عنه، في وقت كانت توقعت مصادر عدة نقلت عنها "شام" في تقارير سابقة أن يتم الإفراج عن "القحطاني" في سياق مساعي "الجولاني" للخروج من المستنقع الذي وضع نفسه به ضمن تلك القضية.

وقالت اللجنة في بيان حمل رقم 2: "بعد اطلاع اللجنة على قضية المتهمين بالعمالة، وبعد ثبوت براءة من كان موقوفا في هذه التهمة، ولأن الموقوف : ميسر الجبوري - أبو ماريا القحطاني - تم توقيفه بناءً على شهادات وردت من موقفين على هذه التهمة، ولأن الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطلانه، ولم تكتف اللجنة بدليل الإيقاف بل اطلعت على أدلة أخرى قدمت من مدعيين وبعد النظر فيها قررت اللجنة براءة المدعى عليه من تهمة العمالة، والإفراج عنه".

وفي الأول من شهر شباط المنصرم، نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان (ضغوطات على "الجـ ـولاني" للإفراج عن "القحـ ـطاني" وإنهاء مسرحية "العملاء"، ونقلت الشبكة عن مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، بأن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" حينها أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وفي تقرير آخر حمل عنوان "الجـ ـولاني" يسقط في فخ "العمالة" ويُحاول لملمة هيبته المنهارة أمام حاضنته" بينت "شام" أن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، وقع في مستنقع كبير من خلال خلق ماعرف بـ "قضية العملاء" والتي جاءت لضرب "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!، وهي ذات الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

وجاء ذلك مع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

وقال التقرير إن "الجولاني" لم يدرك أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

وبين التقرير أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

ومع مساعي "الجولاني" للملمة القضية، بدأ بسلسلة إفراجات كبيرة لجميع القادة والعناصر الذين اتهمهم بالعمالة وشوه صورتهم إعلامياً وشعبياً، وبدا واضحاً مساعيه لزيارة أبرز هؤلاء القادة فور الإفراج عنهم، وتبرير ماحصل، وظهر في أكثر من موقع حجم الهالة الأمنية التي تحيط به، والإرباك بين مرافقته من أي ردة فعل قد يتعرض لها.

في الطرف الآخر، كان واضحاً حجم الابتهاج المضاد من قبل عناصر وحاضنة القادة المفرج عنهم، وحجم الاستفزاز لقيادة الهيئة، من خلال مواكب السيارات والظهور المسلح وإطلاق النار الذي لم يتوقف، وكأنه رسالة تخط بالرصاص لقيادة الهيئة، بأن الإفراج عن قادتهم لم يكن قرارها بل كان تحت الضغط الذي مورس والتهديد بالعصيان والخروج عن قيادتها.

ظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 17/ آب/ 2023، بياناً أكدت فيه استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة، مع ترجيحات بتورط "القحطاني" حينها.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وقدر أن هناك حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة أما في حالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة، ولفت إلى أن قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في الدوائر الحكومية.

وقال عضو مجلس التصفيق "محمد تيناوي" إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.

وأشارت مصادر إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الملاكات الموجودة في المشافي وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية، وذلك نتيجة تدني الأجور، بحسب ما أكدته نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا "يسرى ماليل".

وحذرت من تسرب عدد كبير من الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي انعكس "سلبياً" على عمل المشافي وخدمة المرضى وبررت تسرب الكادر التمريضي إلى قلة الدخل المادي، وعدم وجود حماية للممرض.

وطالبت إلى تحسين الوضع المعيشي للممرضين، من خلال رفع طبيعة العمل من 4% إلى 50% أو 100%، لأن "الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة"، لافتة إلى عدم وصول موافقة لرفع طبيعة العمل"

من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سوريا، ونفى وجود محفزات لهذه العودة، وأكد "الاقتصادي المهاجر لا يفكر في العودة، خصوصاً أن الشعب السوري لديه القدرة على التكيف مع أي بيئة.

وذكر أن رجال الأعمال السوريين اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا إليها، وأكد أن حكومة نظام الأسد تعول على أثرياء جدد أفرزتهم الحرب، لم تقدم على أي خطوة من شأنها جذب المستثمرين المهاجرين أو السوريين في الخارج بشكل عام.

وكشف مدير عام المكتب المركزي للإحصاء، "عدنان حميدان"، عن انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار حكومي للتعاطي مع مسألة الهجرة، ورفع 10 توصيات، تتضمن التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وذلك بهدف الوصول إلى أعداد حقيقية للمغتربين السوريين، في ظل نقص المعلومات حول عددهم وصفاتهم الديمغرافية، وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضاً التنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سوريا، ما يساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

ونفى وود، وجود سبب يمنع حكومة دمشق وجميع الأطراف في سوريا من ضمان وصول المساعدات الإنسانية طالما استمرت الاحتياجات، التي باتت الآن في أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب.

ولفت إلى أن بلاده رحبت بتمديد دخول المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبري "باب السلامة" و"الراعي" لمدة ثلاثة أشهر، لكن "إعادة السماح بفتح هذه المعابر لمدة 90 يوماً ليس نهجاً مستداماً لمعالجة حجم الاحتياجات الإنسانية في سوريا".

واعتبر أن دمشق اختبأت خلف موسكو ورفضت المفاوضات المباشرة لفترة طويلة جداً، مشدداً على أن روسيا تعرقل التقدم السياسي في سوريا على النحو المنصوص عليه في القرار 2254، ودعا السفير الأمريكي، حكومة دمشق إلى القيام بدورها في تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في العملية السياسية بحسن نية.

وسبق أن زار وفد من قوات التحالف الدولي، الفرن الآلي ومشفى شام الطبي في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، إن الوفد التقى خلال الزيارة بعدد من أهالي مخيم الركبان واستمع إلى مطالبهم، متعهداً بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعترض سكان المخيم المحاصر من قبل النظام والميليشيات الموالية لها.

ونوه إلى أن مطالب الأهالي ركزت على افتتاح مراكز طبية وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإنسانية، وفتح باب تطوع شبان المخيم في قوات التحالف، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لقوات التحالف بعد زيارته الأولى للمخيم في 26 أيلول/ سبتمبر 2023 برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

من جانبه أصدر رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية "ماهر العلي"، بيانا يدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والعمل وفق القانون الإنساني الدولي حيال سكان مخيم الركبان، ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على المضايقات بحق سكان المخيم ولا سيما نشطاء، من اعتقال القاصرين وشيوخ القبائل وسوء المعاملة، وسط مطالب تدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
 
وشدد على مطالب بمهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأكثر خبرة في هذا المجال، سيؤدي ذلك إلى تجنب استخدام المساعدات كأداة دعائية من قبل الجماعات المسلحة أو عناصر داعش السابقين، أو تعرضوا للفساد الذي عانى منه النظام السوري منذ فترة طويلة

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تزايد الزيارات والاجتماعات بين وفود تضم مسؤولين إيرانيين وآخرين من نظام الأسد بحجة بحث تعزيز التعاون، وشملت هذه الزيارات مباحثات تهدف إلى زيادة النفوذ الإيراني في سوريا على عدة أصعدة.

وكشفت تسريبات نشرتها مجموعة "هاكرز إيرانية"، تطلق على نفسها اسم شبكة "بختك"، عن جهود إيران في السيطرة على سوق الزيوت والشحوم في سوريا وإنشاء شركة لإدارة تحويل الأموال الإيرانية من وإلى سوريا و15 دولة أخرى.

وصرح أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية "مصان نحاس"، أن البنك المركزي الإيراني أصدر الموافقة النهائية على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، مستدركاً أنه لا يزال حتى اللحظة قيد التأسيس.

وذكر أن يبدأ البنك العمل خلال شهر، مشيراً إلى أهمية هذا البنك لناحية تسهيل عمليات الدفع سيما وأن سوريا وإيران اعتمدتا العملة المحلية لكل بلد فيما يخص التبادل التجاري.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بمعنى أن الراغب باستيراد البضائع من إيران يدفع بالليرة السورية، بينما من يرغب باستيراد البضائع من سوريا إلى إيران سيدفع بالتومان الإيراني.

وكان كشف مسؤول إيراني عن اتفاق بلاده مع نظام الأسد على إنشاء بنك مشترك لكن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذلك، مبيناً أن حجم تجارة إيران مع سوريا يبلغ نحو 250 إلى 270 مليون دولار.

وبحث وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" مع السفير الإيراني بدمشق "حسين أكبري"، أعمال اللجنة المشتركة المتعلقة بالتبادل العلمي، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية وآليات تعديل وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وبين الوزير "إبراهيم"، أهمية تطوير وتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعات السورية والإيرانية، إضافة إلى تبادل الأساتذة وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

لافتاً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، وشدد السفير الإيراني على حرص بلاده على الإسراع بتعديل البرنامج التنفيذي ووضعه حيز التطبيق.

وفي اجتماع منفصل بحث وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، مع السفير الإيراني بدمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي وتطوير هذا القطاع، وتقديم خدمات نوعية للمرضى وتبادل الخبرات بين الأطباء.

وأعرب خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية وتطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وكان أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، إلى أن الاتفاقية تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

تعهد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد بانخفاض الأسعار في الأسواق في الفترة القادمة، وكشفت مصادر موالية للنظام عن تصاعد نشاط وانتشار بسطات بيع المساعدات في دمشق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وربط المسؤول الاقتصادي هذه الوعود المتكررة مع بدء قدوم التوريدات الجديدة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة انعكاساً لتحسن سعر الصرف من جهة وانخفاض أجور الشحن والتأمين البحري التي طرأت مؤخراً بسبب التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي محاولة للتنصل من مسؤولية النظام عن طرح المساعدات الإنسانية في الأسواق قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن بعض المستفيدين يحصلون على سلل غذائية من إحدى الجمعيات النشطة في دمشق، ثم يتم بيعها للمحال التجارية.

وقدرت سعر السلة الغذائية يتراوح بين 250-300 ألف ليرة، واعتبرت أن بيع المساعدات بات مسألة اعتيادية في أسواق دمشق لكن نشط أكثر قبيل رمضان، وهي أرخص من السوق بما يقارب 20 % من إجمالي السعر المعتمد في المحال التجارية.

هذا وتشير مصادر إلى أن مصدر المساعدات هي شخصيات تابعة للنظام التي تطرح كميات كبيرة من المستودعات الإغاثة للبيع، وسط انتشار بسطات المساعدات بمناطق عدة بشكل علني مثل الشيخ سعد و الحميدية ومساكن برزة وكراجات السيدة زينب بدمشق.

ونشرت صحيفة محلية مقارنة بين رمضان عام 2023 و رمضان هذا العام 2024، وذكرت أن الأسعار ارتفعت 152% عن رمضان الماضي، ووالحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام لا يكفي لتأمين  فطور العائلة ليومين.

وقدرت ارتفاع ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في 2023، إلى 8,000 في 2024، والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قُتل شاب مدني، اليوم الخميس، إثر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية لقوات الأسد، استهدفته على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، أثناء علمه برعي الأغنام في المنطقة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وسجلت المؤسسة عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت سيارات عدة مناطق بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في اليوم ذاته، وأكدت أن تهديد خطير يواجهه المدنيون في شمال غربي سوريا مع استخدام قوات النظام للطائرات المسيرة الانتحارية كسلاح.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات من قبل نظام الأسد والقوات الداعمة له، يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهذه الهجمات وتعمد استهداف المدنيين، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.

طالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

وعلقت المسؤولة الأممية على محاولة انتحار أربعة سجناء سوريين في سجن رومية، بأن المفوضية تدعو إلى منح اللاجئين السوريين الفرصة للتعبير عن أي مخاوف قد تكون لديهم فيما يتعلق بالعودة إلى بلدهم، ولتقييم حالتهم بشكل مناسب.

ولفتت إلى أن المفوضية تعمل مع السلطات المعنية في لبنان، لضمان عدم ترحيل من يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما تسعى لضمان وحدة الأسرة وحماية الأفراد المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وفق موقع "الحرة".

في السياق، أكدت المحامية اللبنانية ديالا شحادة، أن ترحيل اللاجئين الهاربين من بلدهم خوفاً من الاضطهاد، أمر محظور في كل دول العالم، حتى تلك التي لم تصادق على اتفاقية اللاجئين، ومن بينها لبنان.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

نعى موالون لنظام الأسد، العميد الركن "نافع رجب بلال"، وهو والد اللواء الركن المهندس المظلي "غسان بلال"، مدير مكتب أمن الفرقة الرابعة، الذي شملته عقوبات قانون "قيصر"، وله رفقة والده سجلات إجرامية كبيرة بحق السوريين.

ونشرت عدة شخصيات من آل الأسد خبر وفاة العميد "نافع بلال"، منهم "وسيم الأسد"، و"آلاء الأسد"، وغيرهم معتبرين أن مصرعه يعد "خسارة كبيرة"، ووجهت معظم النعوات رسائل العزاء لنجله المجرم "غسان بلال"، دون كشف سبب الوفاة.

وترقى "غسان بلال"، في الرتب العسكرية في الفرقة الرابعة حتى أصبح اليد اليمنى لماهر الأسد، حيث تولى إدارة المكتب الأمني في الفرقة الرابعة ليكون كاتم أسرار ماهر الأسد ووسيطة التجاري.

إلى ذلك قتل ضابط برتبة عقيد يعمل في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية استهدفوا سيارته بالرصاص قرب الثانوية الصناعية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الضابط "علي حبيب خليل"، ينحدر من قرية برمانة بريف طرطوس، ورجحت مقتله لوجود خلافات سابقة مع مسؤولين أمنيين على معابر التهريب والحواجز الأمنية ضمن المدينة.

في حين اقتحم مجهولون منزل الملازم لدى نظام الأسد "علي خضر" من مرتبات الفرقة 17 في بلدة العشارة بريف دير الزور، وذكرت مصادر أن المهاجمين أطلقوا النار على الضابط المنحدر من ريف حمص ما أدى لمقتله على الفور، وقتل عدد من ميليشيات الأسد بحوادث متفرقة في بادية ديرالزور بينهم "باسم رستم"

وقتل عناصر من ميليشيات النظام على محور ريف اللاذقية، عرف منهم العسكري "محمد زهير تللو"، المنحدر من حي كفر سوسة بدمشق، ونظيره "عبد الفتاح إبراهيم طباخ"، المنحدر من مدينة حلب، وذلك بهجمات انغماسية نفذتها فصائل الثوار على هذا المحور مؤخرا.

وقبل أيام قليلة نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عددا من العسكريين بينهم ضباط أحدهم لواء متقاعد اشتهر بارتكاب أبشع الجرائم والتجاوزات بحق السوريين حيث قضى على يده عشرات المعتقلين خلال فترة تسلمه منصب أمني لدى نظام الأسد.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي نشر موالون للنظام نعوة اللواء المتقاعد "عبد الفتاح فارس أبو سيف"، وتشير نص الدعوة إلى وفاته عن عمر ناهز 86 عاما، على أن يتم دفنه في مقبرة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تحسين البنية التحتية أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وخاصة السيول التي تحدث سنوياً، ورغم أهمية الجهود فهي حلول تهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين مقومات الحياة التي تحفظ الكرامة البشرية، إلى حين عودة المهجرين قسراً إلى منازلهم ومدنهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن معاناة المدنيين تتكرر في مخيمات الشمال السوري ضعيفة البنية التحتية كل شتاء، والتي تعجز عن مواجهة الظروف الجوية، موضحة أن الدفاع المدني يعمل جاهداً على سد الفجوة الكبيرة في احتياجاتها، ومعالجة الحاجة الناشئة إلى مخيمات ومساكن آمنة وكريمة وتحسين الظروف المعيشية، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب والزلزال المدمر في فبراير 2023.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

وتعرضت مناطق شمال غرب سوريا في خلال فصل الشتاء لعدة عواصف جوية مترافقة بهطولات مطرية وثلجية، وأدت الأمطار والسيول لأضرار مادية كبيرة في المناطق والمخيمات، وارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، وفيضان مجاري المياه، بالتوازي مع انخفاض درجات الحرارة، ما فاقم معاناة المدنيين لاسيما الأطفال والنساء في ظل فقدان جميع مقومات الحياة مع طول سنوات الحرب والتهجير وبعد عام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 113 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 272 خيمة بشكل كلي، و 1512 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

ونفذ الدفاع المدني السوري خلال الفترة السابقة مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين ضمن إطار عمليات التعافي وإنعاش المجتمعات المتضررة، شملت المشاريع إعادة تأهيل الطرق، والمساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية والواقع الصحي، وترميم قطاع المياه والصرف الصحي، ولا تزال تعمل المؤسسة على العديد من المشاريع لترميم البنى التحتية المتضررة وإنعاش المجتمعات المتضررة، ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل في الأعمال والمشاريع التي تقدمها الخوذ البيضاء

وبالإضافة إلى المشاريع التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري، نفذت الفرق أكثر من 2983 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 18 شباط، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، كان منها 684 عملاً خدمياً في المخيمات، وتهدف هذه الأعمال إلى تخفيف تبعات الحرب والتهجير عن المدنيين وتعزيز الصمود المجتمعي المحلي في مئات التجمعات السكنية، والمدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات.

وبحسب إحصاءات مجموعة المأوى ـ مركز شمال غربي سوريا، يحتاج ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص إلى المساعدة في مجال المأوى، بما في ذلك الدعم في فصل الشتاء، ويعيش حوالي 1.9 مليون شخص في 1556 مخيماً معظمها (حوالي 1,400 مخيم) غير مجهزة للنازحين داخليًا (مهجرون قسراً) استقروا ذاتياً، ومن بين هذه المخيمات 86% منها مكتظة للغاية، وتمثل النساء والأطفال أغلبية المقيمين في في مخيمات النازحين داخلياً (مهجرون قسراً) بنسبة 80%.

أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط 2023 إلى تفاقم ظروف السكان الضعفاء بالفعل الذين يعيشون في مخيمات مكتظة وغير ملائمة، وبسبب نقص التمويل، يتعرض 1.16 مليون شخص لخطر عدم تلقي الأنشطة الشتوية الأساسية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.