أصدر اتحاد العمال لدى نظام الأسد تقريراً طالب فيه الحكومة الجديدة بكسب ثقة المواطنين عبر تحسين الوضع الاقتصادي وتوجيه سياستها في الدعم للفقراء وتحسين واقعهم، وكسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية والعودة للزراعة.

ودعا الحكومة الجديدة إلى الانفتاح الاقتصادي عبر عدة خطوات أهمها إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 أو 100 ألف ليرة سورية كما طالب بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور.

بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة كما دعا إلى الشفافية التامة، وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على العمل المؤسساتي بعيداً عن الشخصنة، و تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط.

وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود، وطالب الحكومة المنتظرة بأن تكون مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات.

وخاصة حكومة حسين عرنوس الأخيرة، كون الجهات الرسمية الأعلى صارت خلال الفترة الأخيرة تتدخل رقابياً على أي قرار إستراتيجي، ويذكر أن التضخم الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية بدأ يدفع بالعديد من الناس إلى حمل النقود بكميات كبيرة لشراء احتياجاتهم اليومية حتى وإن كانت قليلة.

وقال المدير المصرفي السابق "قاسم زيتون" إن يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ 25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.