شهدت أسواق الصرف في سوريا اليوم الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، مع بقاء الفوارق بين السوق الموازية والسعر الرسمي عند مستوياتها المعتادة.

ففي دمشق وحلب وإدلب سجل الدولار سعر 11,600 ليرة للشراء و11,650 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,800 ليرة للشراء و11,850 ليرة للمبيع.

وفي المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، وفق النشرة الرسمية الصادرة بتاريخ يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر.

أما أسعار الذهب فقد واصلت التأثر المباشر بحركة الدولار، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,175,000 ليرة سورية ما يعادل 102 دولار، في حين سجل غرام عيار 18 مبلغ 1,005,000 ليرة أي ما يقارب 87.5 دولار.

وبلغت قيمة الليرة الذهبية عيار 21 حوالي 9,400,000 ليرة، فيما سجلت الليرة عيار 22 نحو 9,800,000 ليرة سورية، وفق نقابة الصاغة في سوريا.

كما بلغ سعر الأونصة الذهبية 3,655 دولاراً عالمياً، بما يعادل 42,600,000 ليرة محلياً وهذا التباين يعكس استمرار تأثر السوق السورية بالمتغيرات العالمية للدولار والذهب، مع ثبات الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية.

هذا التباين يعكس حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوري، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وغياب سياسة نقدية فعالة تواكب تقلبات السوق المتقلب بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا التراجع إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في وقت تسعى الحكومة السورية إلى ضبط سوق الصرف، وتوفير مقومات الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.