نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام عن الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، قوله إن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء في سوريا وعلى وجه الخصوص الحديد. 

وقدر تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية. 

وذكر "الجلالي" أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه. 

ولفت إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياساً بدخل المواطن واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئاً كبيراً على الناس، مشيراً إلى أنه نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة. 

واعتبر أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى. 

وقدر "الجلالي" أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكساؤه ارتفعت خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخراً بنسبة تقارب 25 ٪ نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء. 

واعتبر أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سوريا أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جداً حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت. 

وأكد أن سعر العقار يختلف حسب منطقته إذ إنه لا يوجد سوق واحد لبيع العقارات في سوريا إنما عدة أسواق، فمن الممكن أن نرى عقارات معروضة بأسعار خيالية في المناطق الراقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات.

وبين أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه، واعتبر أن الإيجارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات.

وكشف تقرير نشرته صحيفة تابعة لنظام الأسد أن إيجار البيت في المناطق العشوائية أصبح يتراوح بين 300 – 500 ألف ليرة شهرياً، بينما يتراوح في المناطق المنظّمة بين 800 – مليون و200 ألف ليرة، حسب موقعه والخدمات الموجودة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.