اتهم "المجلس الوطني الكردي"، في بيان السبت 10 شباط، حزب "الاتحاد الديمقراطي"، بخطف العضو في المجلس وفي "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا" طالب حسن إبراهيم، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، مطالباً بالكشف عن مصيره والإفراج عنه فوراً.

وطالب المجلس في بيانه، بالكشف عن مصير إبراهيم، والإفراج عنه فوراً، كما طالب المنظمات الإنسانية والجهات الدولية المعنية "بالضغط للكف عن هذه الانتهاكات التي تخلق المزيد من القلق وعدم الاستقرار".

وسبق أن أقدم مسلحون من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف المهندس "أكرم حسين" عضو مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي من منزله في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وأصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، يوم أمس الخميس، بيانا بخصوص اختطاف "حسين"، وذكرت أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كردستان سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يدين "اختطاف المهندس وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه، والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان".

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، العام الماضي إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

قالت "رويترز" نقلا عن مصدر أمني، إن أنظمة دفاع جوي تشغلها "قوات التحالف" بقيادة الولايات المتحدة تصدت لست هجمات بطائرات مسيرة كانت تستهدف قاعدتهم بحقل كونيكو النفطي شرقي سوريا.

ولفتت الوكالة إلى أن قواعد الجيش الأمريكي تواجه هجمات متزايدة، وسط توتر في المنطقة منذ إطلاق حركة "حماس" هجوم "طوفان الأقصى"، التي ردت عليه إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، وشنت حربا مدمرة على غزة، راح ضحيتها عشرات الآلاف غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين.

وكانت تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا، وبينت أن "انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية انهالت على القاعدة".

وتعرضت القاعدة الأمريكية التي تقع في نقطة حقل "العمر" النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا، لقصف صاروخي وسمع دوي انفجارات، في حين عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق، مشاهد من استهدافها للقاعدة الأمريكية في حقل العمر.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أنها نفذت ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي، وأعلن البنتاغون أن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق لن تمثل "حملة طويلة".

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا بنية تحتية عسكرية في منطقة مطار الديماس بريف دمشق بأربع قنابل موجهة.

وأضاف كوليت: "شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز "إف-35" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في 10 فبراير، من الساعة 01:01 حتى 01:07 [بتوقيت موسكو]، من الجزء الجنوبي من مرتفعات الجولان، دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بأربع قنابل موجهة على البنية التحتية العسكرية في منطقة مطار الديماس، وتسببت الغارة الجوية الإسرائيلية بأضرار مادية".

وكانت شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسماه عدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل استهدف ريف دمشق، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فيما أكد نشطاء أن النظام لم يعترض أي صواريخ على الإطلاق.

وأكد موقع العاصمة المختص بتغطية الأحداث في دمشق، وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف دمشق، بعد منتصف الليل، ولفت إلى أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء استهداف مزرعة بالقرب من قرى الأسد بريف دمشق.

وفرضت إيران والمليشيات التابعة لها طوقا أمنيا وعسكريا على الموقع المستهدف، وذلك في إشارة أن الهدف الإسرائيلي فيما يبدو شخصية قيادية في الحرس الثوري الإيراني، حيث تم منع دخول أي وسيلة إعلامية وسمح لسيارات الإسعاف بالدخول فقط.

وقال موقع صوت العاصمة إن الدفاعات الجوية السورية لم تعترض أي أهداف إسرائيلية في أجواء دمشق وريفها، ما يرجح استخدام إسرائيل لصواريخ ذكية التي لا تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر التقليدية.

ويوم الجمعة ظهراً أي بعد أقل من 12 ساعة من غارة الديماس، كانت شنت إسرائيل غارات جوية طالت مطار المزة العسكري فيما أعلن نظام الأسد عن إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في غربي دمشق، وفي تضارب مع رواية النظام الرسمية قالت وسائل إعلام روسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت الصواريخ من أجواء الجولان نحو مواقع في محيط دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، وأسقطت اثنين وأفلت الثالث دون الكشف عن الموقع الذي استهدفه.

وقبل 3 أيام قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع وأهداف للميليشيات الإيرانية في مدينة حمص وريفها، وسط معلومات عن سقوط عدة صواريخ مصدرها قواعد عسكرية تتبع للنظام حاولت التصدي الصواريخ الإسرائيلية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص إثر اشتباكات عشائرية اندلعت بين عائلتي "حسين العلي" و"عائلة السطم" في قرية الهري بريف البوكمال شرقي ديرالزور، في ظل تزايد الفلتان الأمني بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت شبكة "ديرالزور 24"، أن الاشتباك سببه ثأر قديم بين العائلتين تجدد بينهم على خلفية خلافات على عمليات التهريب إلى العراق تطور مؤخرا إلى اقتتال وخلّف قتلى وإصابات من الطرفين.

ولفتت الشبكة المحلية إلى أنّ الاشتباكات كانت عنيفة استخدم فيها قذائف الهاون، وخرجت مؤازرات أمنية كبيرة إلى البلدة لمحاولة تهدئة الوضع، دون مؤشرات على إنهاء حالة التوتر المستمرة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن عائلة "حسين العلي" تضم شخصيات تعد من أكبر المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية في ريف البوكمال، وسبق أن تدخلت ميليشيا "حزب الله" في قضية الثأر بين الطرفين.

ويشير نشطاء في المنطقة إلى أن العديد من أفراد عائلة حسين العلي "الجغيفي" مقربين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في حين أن عدد من أفراد عائلة السطم مقربين من ميليشيات الدفاع الوطني.

وأكد موقع "فرات بوست"، مقتل 5 أشخاص من الطرفين بينهم 3 أشخاص من أبناء عائلة السطم، فيما لفتت شبكة عين الفرات الإخبارية إلى أن الاشتباكات توسعت من قرية الهري لتشمل قرية السويعية ومدينة البوكمال.

وكانت بثت شبكة "نداء الفرات"، مقطعاً مصوراً يظهر تدخل ما يسمى بـ"اللجنة الأمنية"، التابعة لنظام الأسد في ديرالزور لعقد "صلح" بين عشيرتي النجرس والجابر في مدينة العشارة شرق ديرالزور.

ويذكر أن مدينة العشارة شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أبناء العشيرتين يتبعون لميليشيات الدفاع الوطني والقاطرجي بسبب خلافات على معابر التهريب مع مناطق "قسد".

وتنشط ميليشيات إيران عبر منافذ التهريب بين العراق وسوريا، وأدخلت ميليشيات حزب الله اللبناني حديثاً شحنة مخدرات إلى العراق عن طريق معابر التهريب من بينها معبر عكاشات الجنوبي ومعبر السكك العسكري شرقي بلدة الهري بريف البوكمال.

وأفاد موقع "فرات بوست"، قبل أيام أن الشاحنات تم نقلها من بلدة موحسن بريف دير الزور الشرقي إلى مدينة البوكمال تحت حماية مباشرة من دورية تابعة للفرقة الرابعة دبابات، وتزامن ذلك مع نشر مليشيا "قاطرجي" عدداً من الحواجز التابعة لها في مدينة العشارة شرقي ديرالزور.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن الميليشيات أعادت نشر حواجزها، بعد هدوء عام شهدته المدينة مؤخرا وأضافت أن الفترة الماضية شهدت اشتباكات بين مليشيا "قاطرجي" و"الدفاع الوطني"، والتي تطورت إلى اقتتال عشائري بين أبناء المدينة، أوقع قتلى من الطرفين.

واندلعت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، بين مليشيا "قاطرجي" وبين مليشيا "الدفاع الوطني" بالمدينة، بهدف فرض كل طرف نفوذه على تجارة وتهريب المحروقات من مناطق "قسد" إلى مناطق النظام، وتسببت الاشتباكات بمقتل وإصابة عدد من المدنيين قبل تحول الاشتباكات إلى اقتتال عشائري.

ودفعت الاشتباكات قوات الأسد إلى إرسال تعزيزات عسكرية، وفرض انتشارٍ أمنيٍ مكثفٍ بمعظم أرجاء المدينة تحسباً من تجدد الاقتتال العشائري، وكانت أغلقت، ميليشيا الدفاع الوطني طريق المحور جنوبي بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، عبر رفعها ساتر ترابي عالي، حسب شبكة "نهر ميديا"

وأضافت أن المجموعة المسؤولة عن الطريق أغلقته أمام عمليات التهريب من وإلى العراق، وذلك بعد خلافات بين مجموعات ميليشيا الدفاع الوطني، وتملّص بعضها عن دفع رسوم للحاجز.

وذكرت أن الميليشيا أنشأت حاجز طريق المحور، بتسهيل وتنسيق من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بعد مشاكلهم مع الفرقة الرابعة، وذلك أمام المهربين الذين يتهربون من المرور من حواجز الفرقة الرابعة.

وتفرض ميليشيات الرابعة على العاملين في التهريب رسوم عالية، وتتكرر الخلافات بين رعاة المهربين وقطّاع طرقهم، في البوكمال شرقي دير الزور، عادةً ما تكون أسباب الخلافات على تقاسم واردات الحواجز.

هذا وتفرض حواجز قوات الأسد وميليشياته والفرقة الرابعة خصوصاً أتاوات على الأهالي تحت مسمى “ترسيم” أو ضريبة وتشهد مناطق نظام الأسد بديرالزور أوضاع معيشية متردية، وحالة البطالة وقلة فرص العمل، الأمر الذي يدفع العديد من السكان للبحث عن طرق للفرار من المنطقة الشرقية في ظل انتشار المخدرات والفلتان الأمني.

قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، إن نظام الأسد يعرقل تدفق مياه نهر الفرات من سوريا باتجاه العراق، من أجل ملئ سد الطبقة الواقع بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بريف الرقة، موضحاً: "حالياً الجارة سوريا حبست المياه علينا في سد الطبقة، لأن السد انخفض منسوبه وباشروا بملئه".

وأضاف ذياب في تصريحات تلفزيونية: "أرسلنا رسائل إلى وزارة الخارجية التي تكتب عبر القنوات الدبلوماسية، واتصلنا هاتفياً مع بعض المسؤولين في وزارة الري السورية، وقلنا لهم إن هذه ظاهرة غريبة لأن سوريا لا تحبس المياه عنا، ونتوقع أن يكون هناك رد فعل".

ولفت ذياب إلى أنه يعتزم لقاء المسؤولين السوريين لبحث هذه النقطة، لافتاً إلى أن ملف المياه في كل دول الجوار هو بيد أعلى مستوى في الدولة، بدءاً من تركيا وإيران وسوريا.

وأشار الوزير، إلى أن تركيا أيضاً لم تلتزم خلال السنوات الماضي بالاتفاق الذي ينص على ضرورة تمرير ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات إلى سوريا، ومن هذه الكمية يجب أن يصل العراق 290 متراً مكعباً، لكن ما يصل هو 180 متراً مكعباً.

أصدرت "إدارة الشرطة العسكرية"، العاملة في المناطق المحررة شمال سوريا، قراراً ينص على حجز كل سيارة غير مسجلة اعتباراً من يوم السبت 10 شباط/ فبراير الحالي.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أنّه تأكيداً للتعاميم الصادرة عن وزارة الدفاع وإدارة الشرطة العسكرية حول تسجيل السيارات كل آلية غير مسجلة سيتم حجزها.

ولفتت إلى أن التعميم موجه لكافة الحواجز في مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام"، وأشارت إلى إرسل نسخة كافة فرع الحواجز العام ووحداته.

يُضاف إلى ذلك كافة فروع الشرطة العسكرية وكافة الحواجز، والديوان، والأرشيف، وحمل التعميم مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد الركن "خالد الأسعد".

ويشير نشطاء إلى ضرورة مثل هذه الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، لا سيما للحد من التفجيرات التي تستخدم بها سيارات مجهولة وغير مسجلة في الدوائر الحكومية والجهات الرسمية.

كشفت مديرة برنامج التغذية في وزارة الصحة لدى نظام الأسد عن مؤشرات برنامج التغذية الواردة في التقارير الشهرية 2024، حيث بلغ عدد المراجعين 985,200 وشملت سوء التغذية الحاد العام بنسبة 1.6%، ونقص الوزن بنسبة 4.1%، والتقزم 5.9%، وفق تقديراتها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معظم الأسر السورية تعاني التدني الحاد في القدرة الشرائية جراء التضخم غير المسبوق بأسعار السلع كافة وخاصة الغذائية، وتجاهلت دور النظام بهذا الواقع الاقتصادي والخدمي وحملت ذلك على شماعة العقوبات.

وزعمت مصادر موالية لنظام الأسد أم العقوبات المفروضة على نظام الأسد حرمت المواطن السوري من أدنى مقومات الحياة وجعل الوضع الغذائي للأطفال في حالة من النقص والعوز لأهم العناصر الداعمة للنمو والمناعة، على حد زعمها رغم تأثير العقوبات الاقتصادية على الغذاء والدواء وغيره.

وأكد رئيس شعبة الإسعاف والعيادات في مشفى الأطفال بدمشق "جابر محمود" الاختصاصي بأمراض الهضم والتغذية عند الأطفال ازدياد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال وحتى الكبار في الآونة الأخيرة.

وذكر أن أكثر الفئات المهددة بالإصابة بسوء التغذية هي الأطفال قبل سن المدرسة وذلك بعد فترة الإرضاع الوالدي أي من 6 شهور لـ6 سنوات، إضافة إلى أن بعض الأمهات يعزفن عن إرضاع أبنائهن لعدة أسباب أهمها معاناة الأم من نقص الغذاء.

وأوضح أن أكثر من نصف حالات سوء التغذية تتعرض للوفاة في حال لم تعالج لأن سوء التغذية يؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها عقابيل على مستوى الكلية أو القلب أو الكبد إذ يحدث حالة من الحماض، إضافة إلى العرضة للإنتانات بسبب نقص المناعة بالتالي كل مرضى سوء التغذية مهددون بالوفاة.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وذكر "عربش" أنه وفقاً لإحصائيات رسمية لم تُنشر نتائجها، فإن نسبة معدل الفقر بين العامين 2020 – 2021 تتراوح بين 90 – 95%، حيث يوجد 8.3% من الأسر تعاني من انعدام شديد بالأمن الغذائي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية سابقا في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

سجل فريق "منسقو استجابة سوريا"، أكثر من 60 حريقاً ضمن المخيمات والمنازل السكنية منذ مطلع العام الحالي، مسببة العديد من الضحايا والإصابات في صفوف المدنيين، موصية السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق.

وتوزعت الحرائق والأضرار، ضمن المنازل إلى 28 حريقاً، والإصابات: 14 بينهم 3 نساء و 7 أطفال، والوفيات : 1 طفل، أما الحرائق ضمن المخيمات : 32 حريقاً، وبلغ عدد الخيم المتضررة : 37 خيمة، والإصابات : 11 بينهم 3 نساء و 1 طفل، أما الوفيات: 1 طفل. 

وبلغت حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن استنشاق انبعاثات غاز الكربون 5 بينهم 3 أطفال وامرأة، والإصابات: 7 بينهم 4 نساء و 2 أطفال. 

وأوصى الفريق، السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما نطلب من المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات.

وسبق أن قال فريق "استجابة سوريا"، إن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات.. )، داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر.

وأوضح أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب سوريا وبدء منخفض جوي جديد في المنطقة، سجلت المنطقة العديد من حالات الحرائق والاختناق نتيجة استخدام مواد التدفئة الغير صالحة للاستخدام.

وكان توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح يوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ما قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، صورة قيل أنها لوحات جديدة للسيارات سيتم تعميمها قريباً، ويأتي ذلك بعد سنوات من حديث وسائل إعلام النظام عن مشروع بهذا الشأن من المؤكد أنه سيفرض على المواطنين ضرائب كبيرة لصالح النظام.

وقالت الصحفي لدى نظام الأسد "كريم حسن"، إن لوحات جديدة للسيارات ستُعمم خلال الفترة القادمة، وذكر أن اللوحة الجديدة تتضمن 7 أرقام مع حذف اسم المحافظة واستبدالها بكلمة سوريا، دون الإشارة إلى قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على استبدال اللوحات.

وبررت صفحات وحسابات موالية للنظام أن هذه الخطوة الجديدة جاءت لمواكبة التطور والتحديث ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر العام للمدينة، واعتبرت أن تبديل شكل لوحات السيارات بما يتناسب مع الشكل العصري الحديث.

وأصدرت حكومة نظام الأسد، قراراً حدد بموجبه بدلات الفحص الفني للمركبات الآلية عدا الحكومية، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.

وبموجب القرار تراوحت البدلات بين 2000 ليرة وحتى 225 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على أن تسدد لمرة واحدة عند إجراء الفحص الفني أو إجراء تبدلات على المركبة.

وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل أن الفحص الفني يجري على كافة المركبات بين العام والخمسة أعوام حسب نوع المركبة، وذلك في كافة مديريات ودوائر النقل المنتشرة في مختلف المحافظات.

وفي عام 2020 تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام تصريحات أشارت إلى نية النظام فرض مشروع استبدال لوحات السيارات مقابل مبلغ مالي يجري تحديده على مالكي السيارات وبذلك يحصد مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات، وفق المصادر ذاتها.

وقال وزير نقل النظام "زهير خزيم"، وقتذاك تعليقاً على عزم النظام فرض المشروع الذي ضجت به صفحات موالية للنظام بقوله "إن مشروع استبدال لوحات السيارات مايزال قيد الدراسة، وأنه لا يوجد بعد تحديد لكلفة استبدال اللوحات"، حسب وصفه.

وفي العام 2022 كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وفي 2021 نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وذكر أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، استهداف ثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وأكد الحزب أن استهداف القاعدة، جاء رداً على الغارات الإسرائيلية التي طالت مرتفع علي الطاهر ومنزلا في بلدة يحمر بقضاء النبطية عمق الجنوب اللبناني.

وقال الحزب في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من مساء يوم الجمعة ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وتبعد ثكنة كيلع التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري حوالي 15 كلم عن الحدود اللبنانية، وكانت تناقلت حسابات إخبارية عن رشقة صاروخية أطلقت باتجاه كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

وأضافت المصادر أن أكثر من 30 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى، ولفتت إلى أنه تم تفعيل القبة الحديدية الإسرائيلية، موضحة أن عددا من الصواريخ انفجر في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وسبق أن أعلن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت مواقع لحزب الله في سوريا أكثر من 50 مرة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف من الأرض والجو أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في عموما الأراضي السورية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يهاجم البنية التحتية للحزب.

وأكد هاغاري، أنّ الضربات الإسرائيلية دمرت 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان، وأنه قتل 200 مقاتل، منذ 7 أكتوبر الماضي"، ولفت إلى إن جيش الدفاع الإسرائيلي نشر ثلاث فرق على طول الحدود مع لبنان، بما في ذلك عشرات الآلاف من المقاتلين والقوات النظامية والاحتياطية التابعة للجيش الإسرائيلي - في البر والجو والبحر".

ومنذ أحداث 7 أكتوبر، يقوم حزب الله والمليشيات الإيرانية استهدفت شكلية داخل إسرائيل، حيث يقوم حزب الله باستهداف العواميد وأبراج الاتصالات فقط، بينما تقوم المليشيات الإيرانية باستهداف مواقع مفتوحة وخالية في الجولان المحتل.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، منها اعتقال الشاعر والكاتب "ناصر صابر بندق"، والذي يعمل موظف في المؤسسة العربية للإعلام في مدينة دمشق.

وأوضحت الشبكة أن الشاعر من أبناء قرية ريمة حازم بريف محافظة السويداء الغربي، ويقيم في بلدة صحنايا غرب محافظة ريف دمشق، مواليد عام 1967، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام السوري في 17/ شباط/ 2014، إثر مداهمة منزله في بلدة صحنايا، واقتادته إلى الفرع 227 “فرع المنطقة” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وبرز ناصر مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني عبر تقديمه المساعدات للنازحين في محافظة دمشق، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وفي 5/ شباط/ 2024، حصلت عائلة “ناصر بندق” على بيان قيد عائلي يوضح أن ناصر مسجل فيه على أنه متوفي بتاريخ 5/ آذار/ 2014، دون أي تفاصيل أخرى عن مكان الوفاة أو سببها، ومن خلال مقاطعتنا للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبين للشبكة أن الضحية ناصر كان قد توفي بعد 17 يوماً من تاريخ اعتقاله.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وأكدت أن أن النظام السوري لايزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

وسجلت الشبكة منذ مطلع عام 2018، قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1623 حالة بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة) و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى إعلامهم بمكان دفنها.

وأكدت الشبكة السورية، أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني والتي لم يقم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل إدانة له فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك ثم سجلهم كمتوفين في دوائر السجل المدني، مشددة على أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

وطالبت الشبكة، بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

نفى عضو نقابة الصيادلة في مناطق سيطرة النظام "نبيل القصير"، ما يتداول عن بيع الأدوية عن طريق الحبة الواحدة، موضحاً أنه لا يمكن بيعها على هذا الشكل لأنه بحال قص الظرف ستختفي المعلومات المتعلقة بالصلاحية، وفق تعبيره.

في حين عادت دوامة فقدان أصناف دوائية عديدة وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وأدوية الأطفال في الأمر الذي أدى إلى شكاوى من عدد كبير من المواطنين، معتبرين أنها تمهيد لرفع الأسعار كما في كل مرة.

وقدر "القصير"، أن الإقبال على الأدوية النفسية ازداد بعد 2011 بنسبة 30%، وخاصة الاكتئاب، وذكر أن الإقبال على المقويات الجنسية طبيعي، وأسعارها قليلة بسعر 5000 ليرة للظرف، وذكر أن الدواء السوري ما زال يصدّر لـ14 دولة.

وذكرت مصادر موالية أن العديد من أدوية القلب والضغط والمميعات الدموية إضافة لأدوية خاصة بالأطفال، جميعها باتت شبه مفقودة من صيدليات اللاذقية، كما اختفت بشكل كلي عدة أصناف من أدوية المعدة وأدوية علاج الأعصاب.

إضافة إلى أنواع متعددة من المستحضرات والكريمات الصيدلانية العلاجية ومنها ما هو خاص بالحروق والالتهابات الجلدية، وقال صيادلة في اللاذقية، إن هناك أصنافاً عديدة غير موجودة لديهم منذ عدة أسابيع.

وذكروا أن طرقا جديدة في شراء الدواء ظهرت، وهي طلب المريض شراء بعض الأصناف حسب الحاجة اليومية أي بـ"الحبة" بعد أن تحول الغالبية من الناس لشرائها بـ"الظرف" خلال العامين الماضيين.

وكانت كشفت وسائل إعلام محلية مقربة من نظام الأسد، عن إلقاء القبض على "عصابة" مؤلفة من عشرة أشخاص في مدينة حلب، بتهمة بيع "أدوية مزورة قاتلة"، بينها أبر كزاز وأبر خاصة لمرضى السرطان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.