قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أصبح امتلاك سيارة خاصة في سوريا نوعاً من الرفاهية التي لم تعد في متناول إلا فئة محدودة من الناس، وذلك بسبب تكاليف تشغيلها المرتفعة، التي تتجاوز الـ 2 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديرات خبير اقتصادي.

وذكرت من يريد إمتلاك سيارة خاصة في سوريا، لا يكفي أنه يدفع ثمنها ما يفوق سعرها في دول الجوار وبلد المنشأ، بعدة أضعاف، بل تستمر سلسلة الدفع والتكاليف التي تشمل الضرائب والرسوم والتأمين إضافة إلى الوقود.

وذلك ناهيك عن تكاليف تغيير الزيت المعدني وارتفاع أسعار بطاريات السيارات وقطع التبديل والصيانة في ظل عدم توافرها لكل أنواع السيارات وحتى الحديثة منها، ونوهت إلى أن هذا الأمر دفع العديد من أصحاب السيارات إلى ركنها واستخدامها للضرورة.

وحتى خيار ركن السيارة ليس مجاني وخاصة بعد أن أعلنت محافظة دمشق نيتها زيادة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية عبر شركة "مصفات" لتصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة.

واستعرض الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، ما وصفه بالتكاليف الروتينية السنوية لامتلاك سيارة عادية، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوزع على معدل ورود رسائل تعبئة الوقود من المحطات، فهي بالمتوسط كل 10 أيام.

وبالتالي فإن السيارة تحصل على 36 إلى 37 فرصة تعبئة سنوياً، وهذا يكلف حسب الأسعار التي صدرت مؤخراً ما يقارب 10 ملايين ليرة، وبالنظر إلى أسعار العجلات حالياً نجد أن مالك السيارة ينفق سنوياً على العجلات ما يقدر بـ700 حتى 800 ألف ليرة.

وأضاف أن مالك السيارة يحتاج سنوياً في الحالة العادية من دون أعطال إلى زيارتين فحص روتيني للتشييك وتبديل بواجي ومصفاية البنزين ووصلات الكهرباء والمكابح، بتكلفة تقدر بـمليون ونصف المليون ليرة، وأما البطارية فيحتاج لتغييرها كل سنتين وهي أيضاً تحتاج إلى نحو مليون ليرة.

وأشار إلى أن البنزين المتوافر حالياً دون المواصفات المتعارف عليها ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بمضخات البنزين، بحيث يلزم تغييرها بين الحين والآخر وتختلف الأسعار حسب نوع السيارة، بالتالي بالحد الأدنى تحتاج السيارة بين مليون ونصف ومليونين شهرياً.

وقال إن كل قطع التبديل المستخدمة إما أنها مستعملة أو مجهولة المصدر، وبالتالي أخطر ما في الأمر أن ركوب السيارة لم يعد آمناً كما كان عليه في السنوات السابقة، وخاصة أن السيارات الموجودة في سوريا أحدثها يعود تاريخ صنعها إلى 12 سنة مضت.

وكان قدر الخبير الاقتصادي "شادي الحسن"، بأن أسعار السيارات في سوريا الأغلى عالميًا ومضاعفة 4 مرات عن بلد المنشأ، وذكر أن الموظف في القطاع العام يحتاج إلى جمع رواتب 50 عاماً على الأقل لكي يتمكن من شراء سيارة من النوع المستعمل.

ولفت إلى أن 50% ممن يمتلكون سيارة لا يستخدموها إلا للضرورة القصوى، في ظل غلاء البنزين، كشف تقرير نشرته صحيفة موالية أن سعر السيارة من طراز كيا سيراتو 2020 بلغ 800 مليون ليرة سورية.

وبحسب إحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط في "وزارة النقل" يقدر عدد السيارات في سوريا بنحو 2.5 مليون سيارة، وارتفع عدد المركبات خلال عام 2022 لأكثر من 45 ألف سيارة سياحية قياساً بالعام الذي سبقه، وارتفع عدد السيارات السياحية العامة 700 سيارة للفترة ذاتها. 

وسبق أن سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

قال رئيس مجلس مدينة دوما "هشام المما"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم السبت 10 شباط الحالي، إن ردم أنفاق دوما يحتاج إلى وقت طويل، وميزانية أكبر من ميزانية محافظة ريف دمشق.

وزعم معالجة الأنفاق بشكل تدريجي حسب الخطة المذكورة سابقاً، وإلى الآن تم ردم جزء كبير منها، وذكر أن هناك الكثير من الأنفاق يتم العمل على ردمها من قبل مجلس المدينة وفق خطة وضعها في شقين، الأول التي تكون موجودة تحت المباني الحكومية، والثاني الأكثر خطورة.

وتابع أن هناك الكثير من الأنفاق المنتشرة بكل المدينة، يتم العمل على ردمها من قبل مجلس المدينة وفق خطة وضعها في شقين، الأول التي تكون موجودة تحت المباني الحكومية، والثاني الأكثر خطورة.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام انتهاء المرحلة الأولى من عملية ردم النفق الموجود في منطقة الحميرة بمدينة دوما في ريف دمشق، وذكرت أن الردم يكون بشكل مرحلي بحسب الإمكانيات المتاحة.

وبعد تمكن قوات الأسد من السيطرة على الغوطة عام 2018، بدأت باكتشاف شبكة الأنفاق التي تمتد إلى حي جوبر، وعملت على تفجير بعضها وإعطاء بعضها الآخر لإيران لتستفيد منها في تخزين الأسلحة.

وتمتد شبكة أنفاق متداخلة على طول كيلومترات عدة تحت الأرض من حي جوبر الدمشقي إلى الغوطة الشرقية، في الخطوط الأمامية التي كانت على أوتوستراد أم 5، الممتد بين عين ترما وزملكا.

هذا وتشير تقديرات إلى أنّ حديث نظام الأسد عن تكلفة ردم الأنفاق التي سبق أن شييدت لحماية الأهالي والمقاتلين من القصف الوحشي، يأتي في سياق ابتزاز السكان لدفع مبالغ مالية لردم هذه الأنفاق على غرار عمليات الابتزاز الأخرى التي تطال كافة الخدمات التي من المفترض تقديمها من قبل مجالس المحافظات لدى نظام الأسد.

كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار (مايو) المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال سفير دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، في تغريدة عبر موقع "إكس"، إنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على القرار، ولفت إلى أن دمشق ستواصل "تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية".

وشدد على "ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم"، وفق "رويترز".

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "منير المصطفى" نائب مدير الدفاع المدني السوري للشؤون الإنسانية، شارك في فعالية بمدينة لندن نظمها الاتحاد السوري البريطاني ومؤسسة هاندز أب، بالتعاون مع جامعة SOAS وحملت الفعالية عنوان "إعادة بناء الأمل بعد عام على زلزال سوريا وتركيا".

وتهدف الفعالية لتسليط الضوء على الوضع المستمر في سوريا بعد الزلزال ومناقشة أوجه القصور في إطار المساعدة الإنسانية الدولية، إضافة للأدوار المحورية التي تلعبها الجهات الفاعلة الإنسانية سواء داخل البلاد أو في الشتات.

وتحدث المصطفى خلال الفعالية، عن استجابة الخوذ البيضاء والمؤسسات السورية للكارثة، وأهمية توطين القدرات لهذه المؤسسات المحلية لتكون قادرة على الاستجابة للكوارث، كما أكد على أهمية خطوات التعافي  لدعم المجتمعات  المتضررة والمنكوبة من الزلزال لاستعادة الحياة وسبل العيش وضرورة توسيع هذه البرامج لتشمل كافة القطاعات بما يضمن استدامة في الاستجابة ويحقق التنمية لهذه المجتمعات، التي تعاني من الحرب المستمرة لنظام الأسد وروسيا منذ 13 عاماً.

وسبق أن قالت "الخوذ البيضاء"، في بيان لها، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر، إن تاريخ السادس من شباط من العام الماضي، والذي ضرب فيه زلزال مدمر شمالي سوريا وجنوبي تركيا، لم يكن لحظة عابرة في حياة ملايين السوريين، لقد كان أكثر من مجرد كارثة طبيعية مدمّرة، لأنه شكّل نقطة انعطاف في سردية المأساة السورية.

وأضاف البيان: "لقد كان للزلزال المدمر فجر السادس من شباط تأثيراً كارثياً على شمال غربي سوريا، لقد فقد فيه أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شخص أرواحهم، وأصيب أكثر من عشرة آلاف وأربعمائة آخرين بإصابات متنوعة بينهم ما زال في برامج علاج طويلة الأمد وإعادة التأهيل".

ووفق المؤسسة "أدى هذا الزلزال لتشريد نحو أربعين ألف عائلة جراء تهدم منازلهم، ما اضطر هذه العائلات إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مؤقتة، وازاد حجم مأساة المخيمات التي يعيش فيها نحو مليوني مهجر، وبعد مرور عام مازال السكان يكافحون لإعادة بناء حياتهم".

ولم تقتصر الآثار الكارثية للزلزال على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل أفرزت أيضاً تحديات طويلة الأجل أمام مشاريع التعافي والصمود التي تحاول منظمات المجتمع المدني السوري إطلاقها في شمال غربي سوريا وهي المنطقة الأكثر تضرراً بالزلزال في سوريا، نظراً إلى البنية التحتية الهشة وضعف الاستجابة الانسانية الدولية والانخفاض الحاد في تمويلها، إضافة إلى استمرار الهجمات العسكرية على المناطق المدنية من قبل قوات النظام وروسيا، وتقويضها لاستقرار السكان وسبل عيشهم.

وقالت المؤسسة: "نستذكر اليوم أرواح من فقدناهم ونحيي هذه الذكرى القاسية على كل السوريين، والتي تركت جراحاً في أجسادنا وأرواحنا وفي كل تفاصيل حياتنا، إلا أننا في الوقت نفسه نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة في الاستجابة الإنسانية لأهلنا بوصفها انتصاراً لرغبة الحياة رغم كافة الصعوبات والتحديات الكبيرة".

وأكد البيان أن ما صنعه السوريون من ملحمة حقيقية شعبية عبر العمل الجماعي خلال الأيام الثلاثة الأولى عقب الزلزال يعكس عمق العلاقة وتجذّرها بين مؤسسة الدفاع المدني السوري والمجتمعات والفعاليات المحلية والمدنية السورية وكافة السوريين في سوريا والمهجر.

وأعربت المؤسسة عن تقديرها العميق لجهود متطوعي الدفاع المدني السوري وجهود جميع العاملين في المجال الإنساني الذين استجابوا بشجاعة منقطعة النظير لنداء الأهالي والأطفال تحت الأنقاض؛ وتمكنوا، على الرغم من ضعف الإمكانيات وعدم توافر التجهيزات المناسبة للتعامل مع هذه الكارثة، من الاستجابة الشريعة والمباشرة لكارثة مخيفة بحجم ذلك الزلزال والمستوى المنخفض للمساعدات الإنسانية الدولية في الأيام الأولى عقب الزلزال.

وأوضحت أنه في الساعات الأولى الحرجة من الاستجابة كانت المنظمات المحلية تستجيب وحدها لكارثة تحدث مرة واحدة كل مئة عام في هذه المنطقة من العالم، في وقت كانت فيه هناك حاجة ماسة إلى استجابة دولية سريعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أن الاستجابة السورية لهذا الزلزال المهول، على الرغم من الخسائر الجسيمة في أرواح أهلنا وحزننا على كل روح فقدت، كانت من أفضل الأعمال البطولية والإنسانية التي شهدها العالم، ونشعر بالفخر لكل متطوع وسوري ساهم في هذه الاستجابة، فالشكر الجزيل لكم نيابة عن كل السوريين.

وبينت أنه منذ اللحظات الأولى عقب حدوث الزلزال، عملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال: المرحلة الأولى كانت متعلقة بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا.

وشملت المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين أخطار الأبنية والجدران في البيوت الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، وشملت المرحلة الثالثة، إزالة الأنقاض وهي خطوة حاسمة نحو إنعاش المجتمعات المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

ولم تغب عن الدفاع المدني السوري مبادرات ومشاريع التعافي والبناء في شمال غربي سوريا، فكانت الجهود منصبة لإعادة الحياة وتأهيل المرافق الحيوية والأساسية للتخفيف من هول الكارثة، فخلال العام الماضي، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، يتجاوز عددها الخمسين مشروعاً تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي وتأمين الاستقرار للسكان في أماكن سكنهم.

وفي ظل الكوارث الإنسانية حول العالم، أكدت المؤسسة على أهمية إجراء مراجعة متعمقة لاستجابة مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خلال الأسبوع الأول عقب الزلزال، وضرورة وضع قواعد واضحة لاستجابة فرق البحث والإنقاذ الدولية في المناطق التي تشهد حروباً في حال وقوع كوارث طبيعية مماثلة في المستقبل.

وشددت على مطالبها بعدم تسييس الاستجابة الإنسانية الدولية لوكالات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى كافة المناطق السورية، وضرورة استمرارها عبر كافة المعابر الحدودية باعتبارها شريان الحياة لأكثر من 4.2 مليون شخص في شمال غربي سوريا.

وقالت إنه ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتطوير آليات بديلة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث المفاجئة، عن طريق تعزيز القدرات المجتمعية المحلية، ونشدد على أهمية الاستثمار في القدرات المحلية للاستجابة للطوارئ والتعافي المستدام طويل الأجل لضمان قدرة المجتمعات المحلية على الاستجابة في حال تكرار هذه الكارثة.

وأكدت على ضرورة التزام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والسورية بمبادئ المساءلة أمام الشعب السوري، من خلال إشراك المجتمعات السورية وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً في جميع عمليات صنع القرار بطريقة تصون حقوقهم وكرامتهم.

وأشارت إلى أن الطريق طويل أمام التعافي والعمل مستمر لإعادة الحياة إلى شمال غربي سوريا، مع وصول الاحتياجات الإنسانية في أعقاب الزلازل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتضاعف وتيرة الهجمات والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على المناطق المدنية طوال العام المنصرم، وسط غياب لأية حلول تنهي هذه المأساة وغياب موقف دولي واضح حيال الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين، ويبقى الأمل حياً في قلوبنا وقلوب السوريين بوقف الحرب وتحقيق العدالة وإعادة إعمار ما دُمر خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية.

كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

وقال شرف الدين بعد جلسة مجلس الوزراء، إن السلطات السورية ملتزمة بـ"ورقة التفاهم" بين الجانبين، وتحدث عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية بملف النازحين في سوريا مؤخراً، مؤكداً التزام الجانب السوري بـ "ورقة التفاهم" بخصوص النازحين السوريين واستئناف قوافل العودة.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، "في موعد يحدد لاحقاً".

وتشرين الأول عام 2022، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية بموجب آلية متفق عليها مع حكومة الأسد في دمشق، في وقت أصدت عدة جهات حقوقية دولية وسورية تحذيرات من مغبة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق سيطرة النظام وعواقب ذلك.

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

قال الإرهابي "بشار الأسد" خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن سلوك الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ينذر بتوسيع رقعة الصراع من خلال تزويد تل أبيب بالأسلحة الفتاكة.

وشدد على أن "الكيان الصهيوني والغرب في مأزق اليوم، والمطلوب غربيا الآن إنقاذ هذا الكيان، وما التصعيد الإسرائيلي في فلسطين وسوريا ولبنان سوى محاولة للخروج من هذا المأزق"، وقال: "من واجبنا أن نقف بأقصى طاقتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن ما حققه هذا الشعب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة لم يتحقق منذ أن نشأت القضية الفلسطينية".

واعتبر أن "الكيان الصهيوني لم يكتف بهذا الكم الرهيب من الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في عدوانه الجاري على غزة، وقبله على مدى عقود من سفك الدماء والإبادة الجماعية. ولذلك فهو يُعد العدة لاستكمال جرائمه في مدينة رفح، فيما تقف المؤسسات الدولية المعنية وفي مقدمتها مجلس الأمن عاجزة عن وقف تلك المجازر".

وذكرت الرئاسة السورية أن "بشار بحث مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين البلدين والاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي السورية والتطورات في المنطقة"، في حين اعتبر عبد اللهيان أن "قضية غزة الآن تعتبر القضية الأساسية ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما على الصعيد الدولي أيضا، مشيرا إلى أن سوريا هي في الصفوف الأمامية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته".

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأضاف المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "وجهات نظر بلدينا متطابقة في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد على "ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية"، لافتاً إلى أن "الجرائم التي ترتكبها هذه القوات هي جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها"، وشدد على أن "اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سوريا لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين".

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف"، في وقت أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وأكد الوزير الإيراني "رفض بلاده لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية" مؤكدا "أن اعتداءات هذا الكيان في المنطقة لن تبقى دون رد"، وقال "نقلت دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الأسد لزيارة إيران".

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وتحدث صباغ، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش "المنتدى العالمي الثاني للاجئين"، في جنيف، عن "التداعيات الكارثية" للعقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى "سرقة الموارد وثروات الشعب السوري".

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن عودة عدد من الضباط إلى مناصبهم في ما يسمى بـ"مكتب الأمن الوطني" لدى النظام وذلك رغم دخولهم سن التقاعد، بعد خضوعهم لدورة تدريبية كانت محددة في 20 كانون الثاني من العام 2024.

وذكرت المصادر أن القرار صدر عن اللواء الركن "كفاح محمد ملحم"، رئيس مكتب الأمن الوطني، ونص على إعادة 54 لواء متقاعد من الجيش والشرطة ومن كافة الاختصاصات إلى العمل في مكتب الأمن الوطني.

وتحدثت المصادر ذاتها عن إجراء دورة تدريبية للضباط ليتم بعد ذلك توزيعهم لتغطية الكثير من الفروع التابعة للمكتب، وتداولت صفحات قائمة تضم أسماء عدد من الضباط ممن قالت إنهم تبلغوا بموعد دورة تدريبية تمهيدا لعودتهم إلى صفوف جيش النظام.

ومن المحرر حسب مصادر إعلامية إجراء دورة تدريبية للضباط المقرر إعادتهم إلى مناصبهم، على أن تجري هذه الدورة ضمن الأكاديمية العسكرية العليا في الفترة بين 20 كانون الثاني الفائت وحتى نهاية شهر شباط الجاري.

وذكرت مصادر حقوقية أن أهداف النظام من وراء هذه التعديلات القانونية والمراسيم التشريعية والتعيينات وقرارات استدعاء المحالين على التقاعد من كبار الضبّاط الطائفيين المجرمين يهدف النظام فعليّاً الى هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية تقوم على الولاء والانتماء الطائفي الصرف.

ولفت الحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" إلى أنه قد يتجه النظام لاتخاذ التعاقديّة أسلوباً للعمل بدلاً من الإلزاميّة مع الإبقاء على إلزاميّة الخدمة باعتبارها نصاً دستورياً بشقيّها الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مع فتح باب استبدالها بالبدل النقدي والذي وصل الى 8500 دولار عن الخدمة الإلزاميّة و 4800 عن الاحتياطية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 28 لعام 2023 الذي يجيز للضباط المحالين للتقاعد من حملة الشهادة الجامعية بالعودة للخدمة الاحتياطية وترقية الضباط الجامعيين من رتبة عميد إلى لواء دون التقيد بالملاك في حالات معينة.

وجاء هذا القانون بعد حديث مسؤول في وزارة الدفاع بحكومة نظام الأسد عن "هيكلة سرية" لجيش النظام بعد سلسلة من القرارات والتعاميم السابقة التي طالت الخدمة الاحتياطية والإلزامية بقرارات صادرة عن رأس النظام بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة".

ويتيح القانون استدعاء الضباط حملة الشهادة الجامعية (الدكتوراه – الماجستير- الإجازة الجامعية) المحالين على المعاش للخدمة الاحتياطية لمدّة أخرى سنة فسنة حتى إتمامهم سن 70 دون التقيد بالسن المحددة.

وأضاف، أنه "يمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك وتعتبر وظائفهم مضافة حكماً على الملاك وذلك بقرار القائد العام بناء على اقتراح لجنة الضباط وحاجة القوات المسلحة".

وتعاني حكومة نظام الأسد من نقص بالكوادر البشرية
بسبب عزوف الشباب عن فكرة الخدمة في قوات الأسد ومفاصل الدولة وسط تزايد الهجرة ومغادرة البلاد مما اضطر حكومة النظام لاستدعاء المتقاعدين للخدمة مرة أخرى في عدة قطاعات كان أبرزها التربية والتعليم.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن تخفيض حصة محافظة السويداء من المحروقات، انعكس على الواقع الخدمي المتردي أصلاً، لتشهد خدمتي الاتصالات والمياه على وجه الخصوص، تدهوراً في غالبية أنحاء المحافظة.

وتحدث الموقع عن ورود شكاوى متفرقة، تفيد بانقطاعاتٍ وصفتها إحدى الشكاوى "بالمخيفة" لمراكز الاتصالات في عدة مناطق تغذيها مقاسم عريقة، وشقا، ام ضبيب، والمزرعة وغيرها، تفيد بأن كمية المحروقات التي تحصل إلى المراكز، لم تعد تكفي لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة.

ولفت إلى أن الحال مشابه بالنسبة لواقع المياه، فبعد تخفيض حصة المحروقات، تراجعت تغذية الآبار لمنازل المواطنين بالمياه في مدينة السويداء، وغالبية قرى المحافظة.

ناهيك بعض المناطق التي تعاني أصلاً من أعطالٍ في آبارها كبلدة امتان، حيث تعطل أحد الآبار المغذية للبلدة، ما أجبر الأهالي على التزود بالماء من "الطالع" في البئر الثاني حتى الثانية ظهراً، حسبما صرحت بلدية امتان، أو شراء المياه بتكلفة تصل ل 80 ألف ليرة للنقلة الواحدة.

وقال أحد أهالي امتان، إن الأهالي سيتجهون للتصعيد اذا ما استمرت الحجج والوعود الخلبية التي يقطعها المعنيون منذ أكثر من عشرين يوماً. فيما وجّه أهالي قربة الصَّوَرة الصغيرة، في تسجيل مصور أمس، تهديداً بالتصعيد تجاه شركات الاتصال المحلية، في حال لم تقدم خدماتها المطلوبة.

وكان وثق موقع "السويداء 24" في تقرير، انخفاض جديد في مخصصات المحافظة من الوقود وصل لنسبة 40%، ما يظهر هذه الحالات كتداعيات مباشرة لهذا القرار، ونقل عن مصدر مسؤول أن قرار تخفيض حصة المحافظة من المحروقات مرتبط بالمركز في دمشق، وشمل جميع المحافظات السورية، وأوضح أن تخفيض المخصصات، سببه مشاكل في توريد النفط.

وأشار الموقع إلى أن هذه الأزمات الحادة، ومهما كانت المبررات الحكومية؛ فإنها تؤدي لتأجيج حالة الاحتقان الشعبي. فقد بات المشهد يبدو وكأنه عزلٌ لكل منطقة عن العالم المحيط بها، وسلبها مقومات البقاء والحياة.

قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "وجهات نظر بلدينا متطابقة في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهلنا في قطاع غزة بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد على "ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية"، لافتاً إلى أن "الجرائم التي ترتكبها هذه القوات هي جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها"، وشدد على أن "اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سوريا لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين".

وأضاف: "سوريا خاضت حروبا ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستعدون لخوض حروب أخرى، ولكن نحن من نقرر متى وكيف"، في وقت أدان عبد اللهيان "الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية" معربا "عن تعازيه للشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير".

وأكد الوزير الإيراني "رفض بلاده لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية" مؤكدا "أن اعتداءات هذا الكيان في المنطقة لن تبقى دون رد"، وقال "نقلت دعوة رسمية من الرئيس إبراهيم رئيسي إلى الرئيس الأسد لزيارة إيران".

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وتحدث صباغ، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش "المنتدى العالمي الثاني للاجئين"، في جنيف، عن "التداعيات الكارثية" للعقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى "سرقة الموارد وثروات الشعب السوري".

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

أعلن وزير السياحة "محمد رامي مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أمس السبت 10 شباط/ فبراير، عن موعد إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على فيزا الدخول إلى سوريا، معلنا تفعيل المنصة قبل انتهاء الشهر الحالي.

وذكر "مرتيني"، أن العمل على المنصة يتم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، بحيث لا يحتاج الراغب بالقدوم لسوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات، بل يتقدم بطلبه عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

وزعم أن هذه المنصة جاءت للتغلب على كل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات سورية، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد.

واعتبر أن ذلك يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا، وتوقع وضع المنصة في الخدمة قريباً جداً، متوقعاً أن تساهم هذه المنصة بزيادة أعداد القادمين إلى البلاد، لافتا إلى زيادة في أعداد القادمين من العراق إلى سوريا.

هذا وتشير تقديرات سياحة النظام إلى أن عدد القادمين إلى سوريا حتى منتصف الشهر العاشر من عام 2023 تجاوز المليون و750 ألف شخص تجاوزت نسبة السياح منهم نحو 35%، في حين تجاوز عدد السوريين المليون 800 ألف سوري.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، في تصريح إعلامي نشرته صحيفة تابعة لإعلام النظام اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، عدم تزايد عدد الأطباء الشرعيين في سوريا.

وقدر أن عدد الأطباء لم يزد وهو على حاله أي إنه مازال عدد الأطباء الشرعيين فقط 54 طبيباً حتى إن هناك أطباء تقاعدوا، كما أن هناك محافظات لا يوجد فيها أطباء شرعيون مثل دير الزور والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وأضاف أن الأطباء الشرعيين في درعا تقاعدوا، وفي الحسكة هناك طبيبان شرعيان فقط، ومن هذا المنطلق يتم الاعتماد على أطباء مكلفين لكن رغم ذلك فإن هؤلاء لا يغطون الحاجة وبالتالي نعمل ضمن الإمكانات المتاحة، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول الطبي إلى أن حكومة نظام الأسد طلبت إعداد دراسة مستعجلة لإيجاد حلول لمشكلة الطب الشرعي وكيفية استقطاب أطباء إلى اختصاص الطب الشرعي، زاعماً أن هناك اهتماماً كبيراً النظام لتحسين واقع الطب الشرعي.

واعتبر أنّ تم التعاون مع بعض المنظمات في تأهيل مركز الطب الشرعي في حلب بإشراف من وزارة الصحة، وذكر أن المركز تحول من مركز متواضع إلى أكبر مراكز في الشرق الأوسط ويوجد فيه قسم خاص للتعرف على الجثث المجهولة الهوية.

وكان أعلن رئيس الطبابة الشرعية في مناطق سيطرة النظام "زاهر حجو"، عن توقف دفع المكافأة الخاصة بالأطباء الشرعيين منذ الشهر الثالث من العام الماضي، حيث كانت الشيء الوحيد الذي يعوض الأطباء من خلاله، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن "حجو" صرح بأن الطبابة الشرعية على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء أسعارها، وذلك ضمن مساعي تشريح جثث مجهولة الهوية في إعلان قال ناشطون وقتذاك إنه جاء ليستكمل جرائم الاعتقال والقتل تحت التعذيب بتشريح الجثث الحقيقية بدواعي تشريع الأمر عبر القضاء، القضاء ذاته الذي يصدر أحكام الإعدام الميداني على المعتقلين.

شنت دوريات أمنية تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الأحد 11 شباط/ فبراير، حملات دهم وتفتيش واسعة طالت منازل المدنيين القريبة من مفرق الرغيب بين ذيبان والحوايج شرقي ديرالزور، بعد مقتل عسكريين من "قسد" في المنطقة برصاص مجهولين صباح اليوم.

وطوقت "قسد"، بلدتي الحوايج و ذيبان بواسطة حواجز ودوريات أمنية وعسكرية، كما أغلقت الطريق العام والسوق الشعبي في المنطقة، وداهمت "قسد" حي "الزوية" في بلدة الحوايج شرقي ديرالزور حيث اعتقلت "رياض التركي" صاحب محل الموبايلات الذي قتل عنده عناصر ميليشيات "قسد"، اليوم.

كما اعتقلت باعتقال "مجد العبدالله" صاحب مكتب الصيرفة يُضاف إلى ذلك شقيقه "معتز العبدالله"، صاحب شركة الأجنحة العالمية للطاقة الشمسية، و"نصر الطالب"، ولفتت مصادر إعلاميّة بالمنطقة إلى أن جميع المعتقلين مدنيين ويعملون بالسوق حيث صادف وجود محلاتهم بالقرب من مكان الحادثة.

وأغلقت قسد السوق في منطقة "ذيبان"، وأطلقت دورية رصاصاً عشوائياً أصيب به مدنياً أسعف إلى المشفى، ميدانياً أيضا، تعرضت حواجز ومقرات تتبع لميليشيات "قسد"، لهجمات عديدة حيث أصيب، عنصر إثر هجوم في بلدة الكبر غرب ديرالزور.

كما استهدف مجهولون أحد صهاريج النفط التابعة لميليشيات قسد على الطريق الواصل بين بلدتي البصيرة والصبحة بريف ديرالزور الشرقي، وفي سياق موازٍ استهدف مجهولون سيارة عسكرية من نوع شاص تابعة لقسد على الطريق العام في بلدة بريهة شرق ديرالزور.

ويوم أمس السبت، دارت اشتباكات بين قسد ومقاتلي العشائر في بلدة أبو حمام شرق دير الزور بعد هجوم مقاتلي العشائر على حاجز الصنور التابع لقسد، كما هاجم مجهولون مقراً لقوات قسد قرب مبنى البلدية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

هذا وتمثل هذه الهجمات تصعيدًا في التوتر بين قسد ومقاتلي العشائر في دير الزور المستمر منذ أكثر من 5 أشهر قد يؤدي الهجوم إلى المزيد من الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة وازدياد الفوضى والفلتان الأمني المنتشرة في المنطقة.

وكانت شنت "قسد"، حملات دهم واعتقال في عدة مناطق بريف ديرالزور الشرقي، وجاء معظمها في إطار تزايد هذه الحملات التي يشير ناشطون في المنطقة الشرقية بأنها تستهدف المكون العربي بشكل مباشر وتعد من ممارسات "قسد" الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر بريف ديرالزور شرقي سوريا.