طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني من أجل عودة النازحين السوريين" في لبنان عبد الله ريشا، لبحث تفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ريشا عقب الاجتماع، الذي حضره وزير المهجرين عصام شرف الدين، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى "خطورة وجود النازحين في هذا التوقيت"، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على متابعة التواصل.

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

دعا ناشطون سوريون للتوقيع على عريضة، تطالب الإمارات العربية المتحدة بإلغاء دعوة نظام الأسد لحضور الدورة 28 لمؤتمر القمة العالمية للعمل المناخي، وجاء ذلك في نص عريضة أرسلتها منظمة “الحملة السورية” المختصة في تنظيم الحملات والمبادرات من أجل سورية، ووقع عليها نحو 5500 شخص حول العالم حتى الآن.

وأكدت العريضة على أنه عوضاً عن محاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، يُمنح فرصة مثالية لتبييض جرائمه ضد الإنسانية في أول مؤتمر دولي له منذ عام 2011، وحذرت العريضة من أنه إذا تمكن الأسد من الوصول إلى محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، فإن كل مصافحة أو التقاط صورة ستكون بمثابة “خيانة خطيرة لضحايا الفظائع” في سورية.

وعبّرت العريضة عن رفضها بأن النظام “مهتم بالمناخ وحماية الكوكب”، موضحةً أنه على مدار العقد الماضي حاصر النظام وقصف بلدات ومدن سورية بأكملها وتناثرت الشظايا وتشرد ملايين الأشخاص من أراضيهم، وأحرقت عمداً حقول المزارعين لتجويع الشعب السوري.

وبينت العريضة أن النظام استخدم الأسلحة الكيميائية 222 مرة خلال الأعوام الـ 12 الماضية، وأكدت أن هدفه “تدمير أي شخص وأي شيء يهدد سلطته”، مشيرةً إلى أنه خلال الشهر الماضي وحده، قصفت قواته سبعة مستشفيات، و13 مدرسة، وقتلت 66 مدنياً في شمال غربي سورية.

وطالبت العريضة الإمارات والأمم المتحدة باتخاذ موقف مشترك يمنع الأسد من الحصول على منصة في قمة المناخ، والتي ستكون بمثابة الموافقة على الإفلات من العقاب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مشددةً على أن تطبيع العلاقات مع النظام يجعل كل الجهود المبذولة لمحاسبته على جرائمه الشنيعة لا معنى لها، وكذلك أنظمة القانون الدولي التي تهدف إلى الحفاظ على أمننا جميعاً.

وأكد الائتلاف الوطني السوري على أن أي استقبال للمجرم بشار الأسد، هو بمثابة مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري، وتجاوز لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاماً، وتناسٍ  للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة، وتخلٍ عن الشعب السوري الثائر المطالب بالحرية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن سورية لا يمثلها الأسد المجرم، واعتبر أنه من غير المقبول أن تنظر بعض الدول لهذا النظام المجرم على أنه نظام شرعي بعد ارتكابه مئات الآلاف من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

أعلن منظمو الإضراب الذي شهدته السويداء يوم الأحد الماضي، عن تعليقه، حرصاً على السلم الأهلي، ولتفويت الفرصة على "النظام الدموي" بجر المحافظة إلى العنف، مؤكدين في نفس الوقت على استمرار التظاهرات السلمية في ساحة الكرامة، وكافة ساحات المحافظة.

وكان جرى توتر مع مجموعات محلية مدعومة من الأجهزة الأمنية، رفض المحتجون الصدام معها، وذلك بعد ساعات من تنفيذ مجموعات أهلية إضراباً أغلقوا خلاله بعض المؤسسات الخدمية، وأشعلوا الإطارات أمام قيادة فرع حزب البعث.

وصدر بيان عن المجموعات التي نظّمت الإضراب اليوم، قالوا فيه إن دافعهم في التحرك اليوم، كان "التجاهل التام من قبل النظام لحراك أهالي السويداء في الساحات المنتفضين منذ شهر آب للمطالبة بحقوقهم. وأمام تعامي النظام عن هموم وحاجات الناس المتفاقمة وتردي الخدمات".

وأضاف البيان أن الإضراب كان "من أجل إقفال فرع حزب البعث المهيمن بشكل غير قانوني ولا دستوري المهيمن بالفساد والإفساد على جميع دوائر الدولة". والهدف من الإضراب: "المطالبة بحقوق أهلنا في السويداء ولاسيما تأمين مادة المازوت مع دخولنا في فترة الشتاء".

وشدد البيان على رفض منظمي الإضراب "المواجهة مع أهلنا" والحرص على السلم الأهلي وتفويت الفرصة على "النظام الدموي من أن يجرنا إلى ملعبه ملعب العنف والقتال"، وفق موقع "السويداء 24".

وأضاف: إنطلاقاً من مسؤوليتنا الكبيرة إتجاه أهلنا وسلامتهم فأننا نعلن الآن عن تعليق الإضراب إلى أجل لاحق ونرفع مسؤوليتنا عن إقفال أي مؤسسة تتذرع بالإضراب وندعو كافة أهالي السويداء دون إستثناء إلى الوقوف عند حقوقها وكرامتها وأن تكون عوناً لنا ولانقبل لها إلا أن تكون في خندق". 

وفي نهاية الإعلان، تم التأكيد على استمرار المظاهرات السلمية في ساحة الكرامة، والتي من المتوقع أن تشهد زخماً خلال الأيام الجارية، في وقت تحاول أجهزة النظام الأمنية إلى جر المحتجين للعنف، بهدف تقويض الحراك وجره لما يرد النظام.

اتهم "أيمن العاسمي" عضو الائتلاف الوطني السوري، أجهزة نظام الأسد الأمنية بالوقوف خلف معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا جنوب البلاد، واعتبر أنها تهدف إلى تصفية من تبقى من الثوار المعارضين للنظام في المحافظة وتمكين الميليشيات الإيرانية الطائفية.

وقال العاسمي في تصريحاتٍ خاصة نقلتها "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن أجهزة أمن النظام عبر أدواتها تقوم بعمليات اغتيال متواصلة بحق رجال الثورة الأوائل والذين كانوا بين صفوف الجيش السوري الحر.

وأضاف العاسمي أن هذه العمليات تستهدف الروح الثورية في عموم المحافظة، لافتاً إلى أن النظام عبر تقديمه الدعم اللامحدود والتسهيلات للتنظيمات الإرهابية كداعش، مكّن إيران عبر ميليشياتها من التوسع والسيطرة على مساحات كبيرة في المحافظة.

يشار إلى أن عمليات اغتيال الأحرار والمعارضين لنظام الأسد في محافظة درعا، بدأت منذ أن سيطر النظام على المحافظة في تموز 2018، وأسفرت تلك العمليات عن تسجيل ما لا يقل عن 1983 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل ما لا يقل عن 1323 شخصاً منذ عام 2018 حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت 2023، وفقاً لمكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران.

كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون، عن أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية في العراق وسوريا، أكثر مما كشف عنه البنتاغون سابقاً، وذكرت شبكة "nbc news" الأمريكية نقلا عن المصادر أن 45 جنديا على الأقل أصيبوا إصابات طفيفة أو إصابات دماغية محتملة.

وأرجع المسؤولون الارتفاع في عدد الإصابات، إلى ورود المزيد من التقارير عن إصابات الدماغ الرضحية (الرُضوض الدماغية) من تلك الهجمات لدى الجنود، ومن المرجح أن يتغير عدد حالات الإصابة المحتملة خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع ظهور المزيد من الأفراد الذين يعانون من أعراض الرُضوض الدماغية.

وسبق أن أعلن "البنتاغون" أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وبينت أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، وقالت إن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة في هجمات على القوات الأمريكية في التنف بجنوب سوريا وعلى قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق أواخر الشهر الماضي.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بختام لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه "أوضح تماماً" للسوداني، أن الهجمات ضد القوات الأميركية في سوريا و العراق، "والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق".

وأكدت الخارجية الأميركية أن بلينكن حث السوداني على الوفاء بالتزامات العراق بحماية جميع المنشآت التي تستضيف أميركيين، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.

وتتهم واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي استهدفت القوات الأميركية في سوريا أيضاً، وتبنت معظمها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وندد رئيس الوزراء العراقي بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ"تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات".

وكانت أعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران، عن استهدافات جديدة نفذتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، في سياق تصعيد تلك الضربات التي تعتبرها في سياق مساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم عدم فعاليتها.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية "تل بيدر" غربي الحسكة شمال شرقي سوريا بالمسيرات، في وقت أكد المعاون الإعلامي لأمين عام "حركة النجباء" في العراق حسين الموسوي، أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة خاضعة لضربات المقاومة".

قررت حكومة نظام الأسد رفع سعر مادة الخبز، بقرار ليلي جديد حيث استفاق سكان مناطق سيطرة النظام على القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية حيث يستهدف لقمة عيشهم بشكل مباشر، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر ربطة الخبز التمويني وزن 1100غ للمستبعدين من الدعم الحكومي وبالكمية المخصصة لهم وفق البطاقة الإلكترونية إلى 3000 ليرة، بعد أن كانت تباع لهم بسعر 1250 ليرة لأكثر من الضعف.

وقال مسؤول في المؤسسة السورية للمخابزإن قرار الرفع لم يشمل ربطة الخبز المدعوم والتي ماتزال تباع للمواطنين بسعر 200 ليرة والرفع شمل المستبعدين من الدعم بحيث تم رفع سعر الربطة إلى 3000 ليرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار يشمل رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة المزدوجة (14 رغيف) بـ 6000 ليرة سورية  بدلاً من 2500 ليرة سورية.

وكانت بدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".

وتعتزم حكومة النظام بحجة ترشيد استهلاك الخبز المدعوم، بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000 غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تسلم عبر البطاقة الذكية وإما رفع سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة وأكثر، مع العلم أن الربطة ذاتها تباع خارج "الذكية" بـ10 أضعاف ثمنها.

وقرر المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق رفع سعر ربطة الخبز المدعوم إلى 300 ليرة سورية وغير المدعوم إلى 1350 ليرة سورية، الأمر الذي برره نظام الأسد بأنه أجور للنقل فقط ولا يزال سعر المادة دون رفع للسعر، فيما كرر نظام الأسد رفع أسعار ورسوم الخدمات الغائبة ضمن مسلسل رفع الدعم والأسعار وتخفيض المخصصات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

شنت هجمات مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، هجوماً على مواقع "قسد" قرب ضفة نهر الفرات في بلدتي ذيبان و الحوايج بريف دير الزور الشرقي فجر اليوم الاثنين.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن "قسد"، قصفت بقذائف الهاون من مكان تمركزها في بلدة الحوايج مواقع في أطراف مدينة الميادين وضفة النهر بعد تعرضها للهجوم.

وأضاف الموقع أن اشتباكات مسلحة دارت بين المهاجمين وعناصر “قسد” قرب ضفة النهر، استمرت لعدة ساعات قبل أن ينسحب المقاتلين من المنطفة، بسبب القصف المكثف من قبل "قسد".

فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل السيدة مريم الشافي وطفل أخر ابن عبيدة الخلف، نتيجة سقوط قذائف صاروخية مجهولة المصدر على منازلهم في بلدة الحوايج.

كما أصيب أكثر من 10 مدنيين بجروح متفاوتة جراء القذائف الصاروخية التي أطلقتها "قسد"، على أحياء الطعس و العلوة و محيط مدرسة عبد المنعم رياض في مدينة الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتتعرض مواقع ونقاط عسكرية لـ "قسد"، لهجمات مسلحة بشكل دوري من قبل مقاتلين ينسبون أنفسهم إلى مقاتلي العشائر، كان آخرها هجوم على حاجز الصنور في بلدة أبو حمام يوم أمس، والذي أسفر عن مقتل الطفلة اسماء عبد القادر العثمان نتيجة إصابتها بطلق ناري طائش إثر الاشتباكات.

وقال "مجلس هجين العسكري"، اليوم الاثنين إنه "في إطار مقترحات ومخرجات مؤتمر تعزيز الأمن الأخيرة في ديرالزور، كثفت "قسد" من دورياتها  اليومية ونشر النقاط العسكرية بحجة "حماية المدنيين واستقرار المنطقة".

وأعلن المجلس التابع لـ "قسد"، إن الأخيرة عززت مواقعها ونقاط انتشارها بشكل كبير وذلك لـ "زيادة الحماية والاستقرار للأهالي والمدنيين من استهدافات الفـاشلة للمجموعات المرتزقة للنظام السوري وميليشيات الإيرانية خـطر نشاط تنظيم داعش"، وفق نص البيان.

وتجاوزت مدة المواجهات المستمرة بين "قسد" وأبناء العشائر في ريف ديرالزور الشهرين وتركزت في غالبية الأحيان في قرى وبلدات الريف الشرقي من جهة بلدة "ذيبان" باتجاه القرى والبلدات المحاذية لها وهي "الرغيب" و"الحوايج"  "الشحيل" و"الزر" و"البصيرة" و"الصبحة".

ومن الجهة الثانية باتجاه "الطيانة" و"درنج" و"سويدان جزيرة" و"الجرذي"، مرورا باتجاه منطقة "الشعيطات" التي تضم قرى وبلدات "الكشكية" و"أبو حمام" و"غرانيج"، وامتدت خلال اليومين الماضيين باتجاه "البحرة" و"هجين" و"أبو الحسن".

وتكرر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شن حملات دهم واعتقال واسعة النطاق بمناطق دير الزور، فيما تعرضت مواقع عسكرية تتبع للميليشيات لهجمات متجددة من قبل مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي.

وتشهد مناطق ديرالزور بشكل يومي اضطرابات أمنية وهجمات على حواجز ونقاط قسد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، وتتهم العشائر العربية قوات قسد بفرض سيطرتها على المنطقة بشكل غير شرعي، وتهميش السكان العرب، في المقابل، تتهم قوات قسد العشائر بمحاولة تقويض الاستقرار في المنطقة والعمالة للنظام وإيران.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن عملية تسريع منح جوازات السفر في سوريا، جاءت في إطار رغبة النظام بدفع أكبر عدد ممكن من السوريين للهروب من البلد، وفقا لما رصده موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي نقلاً عن ناشطون سوريون.

ورصد الموقع آراء العديد من الناشطين بهذا الشأن وذلك تعليقاً على قرار إعادة جدولة مواعيد تسليم جواز السفر العادي للستة الأشهر الأولى من عام 2024 ليصبح آخر موعد للتسليم بتاريخ 6/12/2023 عوضاً عن 30/6/2024.

وأعرب عدد من رواد وسائل التواصل عن استغرابهم من هذا الانفراج الذي حدث فجأة في منح جوازات السفر، بعد عدة سنوات من المعاناة، بالمقابل، رأى البعض أن جواز السفر السوري هو "الدجاجة التي تبيض ذهباً" بالنسبة للنظام، فهو يستغل رغبة مواطنيه في الهروب من البلد، من أجل تحصيل الأموال التي تعينه على الاستمرار في السلطة.

في سياق متصل، كشفت العديد من المصادر المحلية أنه يومياً يفر عشرات الشباب والصبايا من مناطق مختلفة من سوريا باتجاه دول العبور إلى أوروبا كـ ليبيا وكوردستان العراق وروسيا البيضاء، بينما البعض يتجه إلى دول للاستقرار، كالإمارات ومصر وبعض الدول في أفريقيا.

ورأوا أن عملية تسريع منح جوازات السفر سوف تزيد بكل تأكيد من أعداد الفارين من البلد، وخصوصاً الشباب الذين لا يرغبون في الخدمة بجيش نظام الأسد، وقبل أيام أعلن النظام أن المواطن يستطيع الحصول على جواز السفر الفوري في أي لحظة وعلى مدار الـ 24 ساعة.

ويُعتبر جواز السفر السوري هو الأعلى تكلفة في العالم، حيث يقوم النظام السوري بتحصيل رسوم تبلغ للجواز العادي داخل سوريا، 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما الفوري فتصل تكلفته إلى مليون و5000 ليرة. وبالنسبة لمن هم خارج سوريا فتترواح التكلفة بين 300 دولار للجواز العادي و800 دولار للجواز المستعجل.

وكان أعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد مؤخرا عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

تصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايي.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة بأنّ مدير "البحوث العلمية الزراعية" قدم استقالته من كافة المهام الموكلة إليها في وزارة الزراعة في "الحكومة السورية المؤقتة"، فيما تبيّن أن أسباب الاستقالة تتعلق بـ"القرارات اللامدروسة" التي اتخذها وزير الزراعة المهندس "هايل أحمد خليف".

وأكد المهندس الزراعي "فادي عبيد"، في حديثه لـ"شام" المعلومات الواردة حول استقالته لافتاً إلى أنّ من بين الأسباب التي دفعته لذلك، هي الإجراءات غير المدروسة، التي أدت إلى تداعيات أهمها وأبرزها قرار توقف الأبحاث والتجارب الزراعية، والقرارات المتعلقة بالإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية بدون العودة للنظام الداخلي.

وأرجع "عبيد"، تعّذر استمراره بالعمل بسبب سياسات وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، والتي قال إنها أدت إلى تراجع مؤسسات الوزارة وانخفاض فعاليتها الميدانية، حيث تم سابقاً، إزالة المديرية العامة للزراعة والدمج بين مؤسسة الأعلاف بالثروة الحيوانية، مؤكداً أن ذلك لا يصح حتى قانونياً.

ونوه إلى أن قرار "إيقاف عمل البحوث العلمية الزراعية"، سيؤدي لتدهور العمل في كافة النواحي، وأشار إلى أنّ وزير الزراعة اتخذ قراراً غير مدروس بتاريخ 29 تشرين الأول الماضي، ينص على توزيع الباحثين في الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية على المؤسسات الزراعية الأخرى.

مشيرا إلى أن توقف الأبحاث والتجارب الزراعية سيعني توقف العمل في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل أو اختبار أي مدخل إلى المناطق المحررة، وحذر من تداعيات ذلك على القطاع الزراعي في عموم مناطق الشمال السوري.

وفي العام 2016 تم تأسيس الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وبعد تجاوز العديد من العقبات والصعوبات، وقلة التمويل، انطلقت فعلياً بداية العام 2019، وجرى لاحقاً تثبيت 3 باحثين زراعيين فقط بعقود عمل من أصل 7 بحجة قلة التمويل، علماً بأنّ راتب السيد وزير الزراعة يتخطى حالياً 2,000 دولار أميركي، وهو مقيم في تركيا ومنذ إعلان تسلمه حقيبة وزارة الزراعة في حزيران 2022 الفائت، يقوم بإجراء زيارات قليلة ومتقطعة تتضمن جولات محدودة لم يكن لإدارة البحوث العلمية الزراعية نصيب وافر منها رغم أهميتها.

وعقب تعيين 3 باحثين فقط رغم الحاجة إلى عدد أكبر ومن مهامهم (تأمين أصناف، اختبار أصناف، ويبتكرون تطبيقات جديدة في مجال الزراعة، وغيرها)، عملت البحوث العلمية الزراعية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ليصار إلى نقلها لاحقاً إلى مناطق شمالي حلب، بناء على طلب "المؤقتة".

ومع انتقال الباحثين للدوام في مناطق ريف حلب، واجه الباحثون صعوبات كبيرة في التنقل بين مناطق إدلب وحلب، وذلك دون أن تقوم "الحكومة المؤقتة"، بتقديم أي مساعدات أو بدل تنقل في هذا الشأن، علاوة على عدم وجود محطة بحثية متخصصة مثل تلك التي كانت متوفرة في إدلب.

ومع تتابع المواسم الزراعية دون وجود محطة بحثية، اعتمد الباحثون على علاقاتهم الشخصية لإجراء التجارب في بعض الأحيان، وسط وجود معوقات إدارية عديدة، ورغم هذه الصعوبات، تشير معلومات إلى وجود منجزات محققة على يد الباحثين وفي آخر موسم تم تسليم حوالي 5 طن من البذار النقي، التي تتضمن عدة أصناف من القمح الطري والقاسي "المعتمدة"، لمؤسسة إكثار البذار، بالإضافة للعمل على حوالي 36 "سلالة مبشرة" في سياق البحث الزراعي، تمهيدا لاعتمادها بقرار رسمي وقد تستغرق بعض الاعتمادات لصنف معين عدة سنوات.

وأدرج باحث زراعي، مثلثاً معتمداً ينص على ترابط وطيّد بين 3 أركان وهي "الإرشاد والبحوث والتعليم"، مشيراً إلى أنّ إلغاء البحث الزراعي، (الأمر الذي قام به وزير الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة) يمثل القطع التام بين الإرشاد الزراعي والتعليم الزراعي، وبشكل كامل، مؤكداً أنّ أساس الزراعة هو "البحوث العلمية الزراعية".

هذا وانتقد الباحث إيقاف عمل البحوث العلمية، وبذلك تم إلغاء جزء مهم من وزارة الزراعة بقرار غير رسمي، علماً بأن "الإرشاد الزراعي"، أساساً غير موجود، وهو أحد أركان وزارة الزراعة المفقودة أيضاً، على الرغم عن كونه يعد من أهم مكونات المثلث الزراعي الشهير.

ويلفت ناشطون إلى مواطن الفساد والترهل الإداري في المؤسسات الحكومية ويشيرون إلى وجود حلقات وصل بين الجهات المسؤولة وبعض القوى المسيطرة التي يعتبرونها تجسد سلطات الأمر الواقع، لتشكل أجسام هلامية تعتاش على التجاوزات وحالة الفساد التي ستنعكس بطبيعة الحال على تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها.

قال أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة لنظام الأسد إنه خلال جولات ميدانية أجرتها الجمعية تم ملاحظة ارتفاع كبير بأسعار الألبسة الشتوية في الأسواق تزامنا مع قدوم فصل الشتاء.

وقال المسؤول في الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إنه لا يوجد إقبال على الشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، إضافة الى وجود أنواع رديئة في السوق، حيث تأخذ المصانع الأقمشة ذات الجودة المنخفضة تصنعها وتطرحها في السوق وبأسعار خيالية.

وذكر أن الألبسة الجيدة مرتفع الثمن وتفوق القدرة الشرائية لذلك كان الحل الوحيد للمواطنين هو الاتجاه نحو سوق البالة، علماً أن استيرادها غير مسموح به، مؤكداً أن الجمعية طالبت مرات عديدة بالسماح استيراد الألبسة المستعملة لتغطية السوق لكن دون جدوى.

 وقدر أن أسعار البالة تتعلق بسعر الصرف كونها تأتي من الخارج لكن بشكل عام تتمتع بنوعيات جيدة وأفضل بكثير من الألبسة الوطنية، واعتبر أنّ حجة الحكومة في عدم السماح باستيراد (البالة) هو حماية المنتج المحلي، علماً أن الأخير غير متوفر بشكل كبير.

وأكد أن معظم المعامل التي كانت تنتج ملابس ذات جودة عالية توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، ومستلزمات الإنتاج من حوامل الطاقة، وكذلك ثمن الخيوط القطنية والمستوردة، وهذا يؤثر على ارتفاع أسعارها ما يعني تكلفة الإنتاج عالية وبنفس الوقت لا مجال للمنافسة مع البالة.

لافتا إلى أنه حتى البالة أصبح المواطن يقلل من الشراء منها بسبب الأوضاع السيئة، كاشفاً أنه بدأت تنتشر في الوقت الحالي عملية تدوير الألبسة فهناك العديد من الخياطين يعملون بتصغير الملابس أو تكبيرها في ظل ارتفاع أسعار الملابس الجديدة وقلة الإقبال على الشراء.

هذا وارتفعت البالة بشكل جنوني، مثلاً، وصل سعر الجاكيت 300 ألف ليرة، والأحذية الجيدة يتراوح سعرها بين 200 و250 ألف ليرة، في حين راتب الموظف لا يكفي لشراء قطعة واحدة فقط، وكانت البالة في السنوات الماضية، ملجأ لتجنب شراء الملابس المرتفعة.

زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد، إضافة إنتاج الكهرباء بكمية تصل إلى 80 ميغا واط بعد صيانة المجموعة البخارية الأولى في محطة الزارة، فيما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام عن تأمين مادة البنزين اوكتان 95 لشريحة واسعة من المواطنين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن وزير الكهرباء قوله إن رفع حمولة المجموعة البخارية الأولى في المحطة المذكورة من 110 إلى 190 ميغا واط سيضيف 80 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية العامة.

وزعم أن "الإرادة والعزيمة لدى خبراتنا الوطنية هي العامل الأول في إنجاح هذه الأعمال على الرغم من تحديات الحصار الاقتصادي وصعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لصيانة أقسام المحطة"، وفق كلامه.

كما ادعى أن الوزارة مستمرة بخطتها لرفع القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء عبر إعادة تأهيل مكونات منظومة توليد الكهرباء المدمرة بفعل الإرهاب إضافة لتنفيذ الصيانات الدورية والطارئة لمجموعات التوليد في محطات توليد الكهرباء.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن تزويد كافة الآليات العاملة على البنزين بما فيها آليات "البيك اب" الخاصة بمادة البنزين اوكتان 95 بمخصصات 40 لتراً كل خمسة أيام كجزء من الجهود المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مادة البنزين بشكل منتظم.

وذكرت أنه بإمكان أصحاب السيارات تغيير المحطة التي يتزودوا منها بالوقود مرتين شهرياً، وذلك باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية المتاحة، واعتبرت ذلك في سياق متصل وبهدف ضبط توزيع المشتقات النفطية وضمان التوزيع العادل على محطات الوقود.

وحددت نفط النظام يومين في الشهر لتغيير المحطة، حيث سيتمكن أصحاب السيارات من إجراء التغييرات المطلوبة يومي العاشر والعشرين من كل شهر وذلك لتسهيل عملية التنظيم وتجنب الازدحام في المحطات وضمان توزيع الوقود بشكل عادل، وفق زعمها.

هذا وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب التابعة لنظام الأسد "مجد الدين ششمان"، أن ترتفع أسعار المواد في الأسواق السورية خلال الفترة المقبلة، من جراء ارتفاع التكاليف الناجم عن قرارات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع تعرفة الكهرباء إلى أكثر من الضعف كما حددت تعرفة الكهرباء للخطوط المعفية من التقنين بـ 800 ليرة للكيلو واط للاستهلاك المنزلي أو السياحي، وقدر مسؤول صناعي أن رفع تعرفة الكهرباء من قبل حكومة النظام أدى لزيادة كلف الإنتاج بنسب كبيرة جدا.