كشفت مصادر إعلامية محلية عن مداهمة جمارك النظام محال لبيع الالبسة المستعملة في شارع الحضارة وسط حمص، فيما قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن 80% من المواد الممنوع استيرادها تصل إلى سوريا عن طريق التهريب.

وقدر المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام "محمد الحلاق"، أن هناك ما بين 70 إلى 80 بالمائة من المواد الممنوعة من الاستيراد تصل إلى سوريا عن طريق التهريب، وذكر أن المشكلة بأن هذه المواد تهرب بمواصفات وأسلوب تهريب خاطئ.

وأضاف، على سبيل المثال المواد الطبية يجري تهريبها بطرق وأساليب غير صحيحة تؤدي إلى فقدان جودتها وفاعليتها الطبية، إذ توضع في أماكن قريبة من جهة المحرك في السيارة وهذا الأمر يؤذي هذه المواد.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بمعالجة السبب في انتشار التهريب أكثر من محاربته، واعتبر "الحلاق" إلى أنه من حق دوريات الجمارك مداهمة المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.

وأشار إلى أنه طالب خلال الاجتماع الأخير مع وزير المالية "كنان ياغي"، أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.

واعتبر أن "الجمارك تعمل بموجب نص قانوني ينص على أن مكافحة التهريب واجب عليها، ونحن كتجار ضد التهريب جملة وتفصيلاً ولسنا معه بالمطلق، إلا أن المشكلة الأساسية والدائمة هي محاولة مكافحة التهريب فقط وعدم معالجة السبب بانتشاره".

وقال إن السببين الرئيسيين لانتشار التهريب هو تخفيض حجم الاستيراد من جهة، والأهم هي الرسوم الجمركية المرتفعة لبعض المواد التي أدت إلى قيام البعض بتهريبها، وأضاف: "دائماً كتجار نتحدث مع المالية بهذين السببين ونتمنى من المعنيين أخذهما بالحسبان".

وتشهد الدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، ويقود نظام الأسد عمليات التهريب من وإلى سوريا، ويدخل في ذلك تهريب السلع والمحروقات والمواد الغذائية، وصولًا إلى تهريب المخدرات الذي يعد من أبرز المواد التي يعمل النظام على إنتاجها وتهريبها.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن مقتل قيادي في "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) وإصابة آخرين بهجوم مسلح في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، فيما تعرضت مواقع لقوات "قسد" لهجمات مسلحة جديدة.

وحسب وكالة أنباء التنظيم "أعماق"، فإنّ عدد من مقاتلي التنظيم هاجموا مقرّاً لقوات "قسد" في بلدة غرانيج، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل قيادي وعنصر، وعادوا إلى مواقعهم سالمين، وفق تعبيرها.

وكان أقدم مسلح يستقل دراجة نارية على اقتحام نقطة مقسم "الأسايش"، التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وقام المهاجم بإطلاق النار من مسدس، مما تسبب بمقتل قائد المركز من "الأسايش" وجرح آخرين، ولاذ المهاجم بالفرار بعد إطلاق النار، فيما نُقل القيادي والجرحى إلى مشفى هجين العام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن القيادي المستهدف يُدعى القيادي أبو علي الفليتي"، ويشغل منصب مدير مركز "أسايش" غرانيج ومسؤول الحواجز في المنطقة الشرقية بدير الزور.

وإلى جانب استهداف المسؤول تبنى داعش، مقتل عنصرا من قسد في حي المفتي بمدينة الحسكة، واستهداف آلية بلدة محيميدة، وثكنة عسكرية قرب قرية الصعوة بمنطقة الكسرة بريف دير الزور.

وفي ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني تعرضت نقطة عسكرية لقوات "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي لهجوم أدى إلى مقتل 5 عناصر واختفاء السادس.

ميدانيًا دارت اشتباكات بين قسد ومقاتلي العشائر في بلدة أبو حمام شرق دير الزور بعد هجوم مقاتلي العشائر على حاجز الصنور التابع لقسد، كما هاجم مجهولون مقراً لقوات قسد قرب مبنى البلدية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي.

هذا وتمثل هذه الهجمات تصعيدًا في التوتر بين قسد ومقاتلي العشائر في دير الزور المستمر منذ أكثر من 6 أشهر قد يؤدي الهجوم إلى المزيد من الاشتباكات بين الطرفين في المنطقة وازدياد الفوضى والفلتان الأمني المنتشرة في المنطقة.

نشر أصحاب شركات النقل "السومر، الفرح، مؤسسة، الشهباء، الأمير، السراج، المفتي"، شكوى موجهة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد ورئيس حكومته ووزير الداخلية حول ممارسات ضد هذه الشركات بمناطق سيطرة النظام.

وقالت الشركات في بيان مشترك إن "هناك سيارات تشبيح مفيمة تقوم بقطع الطريق عند جسر حمص وإدخال البولمانات عنوة إلى الكراج والاستراحة والإساءة إلى السائق وترك المواطنين منتظرين الكثير من الوقت"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن مستثمر كراج انطلاق حمص يجبر الشركات على دخول الكراج الذي يستثمره بصورة غير قانونية وبمبلغ وقدرة 290 مليون ويتم التمديد له بشكل غير شرعي علما أن استثمار هذا الكراج قيمته 5 مليار حيث يتم هدر المال العام.

وكانت نشرت شركة "طراودة للنقل والشحن"، العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد، منشوراً عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، تضمن ما قالت إنها "شكوى" موجهة لوزير داخلية الأسد "محمد رحمون" ورئيس شعبة الأمن السياسي "غيث ديب"، ومحافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي".

وقالت الشركة المخصصة للنقل والشحن في بيان رصدته شبكة شام الإخبارية، إنها تتعرض وباقي شركات الاستثمار المرخصة الأخرى وفق مراسيم وقوانين رسمية، لـ"التشبيح والترهيب وتزوير الامنيات والمضايقة وفرض الإتاوات".

وذكرت أن هذه التجاوزات تتم "من قبل مستثمر ما يسمى مكتب العمومي بكراج حرستا بدمشق وأكدت مضايقة الباصات وموظفي المكاتب وترهيبهم عبر عدد من "الخارجين عن القانون"، ولفتت إلى أن هذه الأفعال التي  تعرقل عمل الشركة وسيتم إيقاف عملها في حال استمرارها.

وانتقدت الشركة في بيانها غياب دور مجلس محافظة دمشق وقسم شرطة النظام في كراج حرستا والمفارز الأمنية التي تتجاهل ضبط هذه الفوضى والأفعال، وأضافت: "تسود شريعة الغابة ضمن الكراج بسبب سيطرة مستثمر مكتب العمومي عليهم من خلال دفع الرشاوي واخافتهم".

هذا وتصاعدت شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت منطقة الديماس في العاصمة السورية دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة وسط محاولات من النظام لصد الصواريخ.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما أسماه عدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل استهدف ريف دمشق، وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فيما أكد نشطاء أن النظام لم يعترض أي صواريخ على الإطلاق.

فيما أكد موقع العاصمة المختص بتغطية الأحداث في دمشق، وقوع قتلى وإصابة عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ريف دمشق، بعد منتصف الليل.

وذكر الموقع أن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء استهداف مزرعة بالقرب من قرى الأسد بريف دمشق.

وفرضت إيران والمليشيات التابعة لها طوقا أمنيا وعسكريا على الموقع المستهدف، وذلك في إشارة أن الهدف الإسرائيلي فيما يبدو شخصية قيادية في الحرس الثوري الإيراني، حيث تم منع دخول أي وسيلة إعلامية وسمح لسيارات الإسعاف بالدخول فقط.

وقال موقع صوت العاصمة أن الدفاعات الجوية السورية لم تعترض أي أهداف إسرائيلية في أجواء دمشق وريفها، ما يرجح استخدام إسرائيل لصواريخ ذكية التي لا تكتشفها أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر التقليدية.

ويوم أمس الجمعة ظهرا أي بعد أقل من 12 ساعة من غارة الديماس، فقد شنت إسرائيل غارات جوية طالت مطار المزة العسكري فيما أعلن نظام الأسد عن إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في غربي دمشق، وفي تضارب مع رواية النظام الرسمية قالت وسائل إعلام روسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت الصواريخ من أجواء الجولان نحو مواقع في محيط دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، وأسقطت اثنين وأفلت الثالث دون الكشف عن الموقع الذي استهدفه.

وقبل 3 أيام قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع وأهداف للميليشيات الإيرانية في مدينة حمص وريفها، وسط معلومات عن سقوط عدة صواريخ مصدرها قواعد عسكرية تتبع للنظام حاولت التصدي الصواريخ الإسرائيلية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشف معاون مدير المشافي الخاصة بوزارة الصحة لدى نظام الأسد "بشار الكناني"، عن وجود دراسة لرفع أجور الخدمات الطبية التي تجريها المشافي الخاصة، وتحديد عدد الوحدات الخاصة بكل إجراء.

وقال المسؤول الطبي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، لأنه يحتاج إلى إشراك جميع الاختصاصات الطبية لبيان الإجراءات كافة في كل اختصاص.

وحسب "الكناني"، تشمل الدراسة سعر الوحدة الطبية؛ والتخديرية والتمريضية والخدمية بشرط أن تتقيد المستشفيات الخاصة بالتعرفة وفق الأنظمة والقوانين وتطبق على المريض الذي يرغب بتلقي الخدمة في المستشفى الخاص.

وأضاف أنه لدى المريض الخيار في أن يتلقى خدمته الطبية في القطاع الخاص أو المستشفيات العامة التي تقدم الخدمات الطبية مجاناً، وزعم أن مستشفيات الهيئات العامة تقدم جميع الإجراءات الطبية مجاناً بنسبة معينة، وشبه مجاني لبعض الحالات التي ترغب بالقبول الخاص في هذه الهيئات.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن المسؤول عن إصدار تعرفة الأطباء هي وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليست معنية عن إصدارها كما يعتقد الكثيرون، وفق تعبيره، رغم أن تكلفة الطبابة تفوق قدرة المواطن.

وزعم "فندي"، أن أي مريض يشعر بوجود تعرفة كبيرة بأجور الطبيب يستطيع أن يتقدّم للنقابة بشكوى بهذا الخصوص، وذلك في سياق تبرير الكشفيات المرتفعة التي يطلبها الأطباء من المرضى.

وأكدت مصادر إعلامية محلية ارتفاع أسعار التحاليل الطبية إلى مستوى خيالي في سوريا، في ظل اختلاف الأسعار بين مخبر وآخر، حيث لا يوجد تسعيرة محددة، كما يتعمد النظام عدم إجراء تحاليل في  في المشافي الحكومية، ليعتمد السكان على المخابر الخاصة.

وبلغت تحاليل الدم 12 ألف ليرة سورية، والغدة 50 ألف، والهرمونية 60 ألف، والفيتامينات 200 ألف، وتحليل الخزعات 250 ألف، وتحليل الدم المصاحب للجرعات السرطانية 90 ألف، وسط تبريرات تتعلق بصعوبة تأمين المواد اللازمة لفحص العينات المخبرية وغيرها.

هذا وكشف عضو في "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن تقاضي بعض الأطباء بمناطق سيطرة النظام بالدولار، وبرر عدم ضبط التعرفة الطبية، وسط تقديرات بوصول أجرة اليوم الواحد في العناية المركزة في المشافي الخاصة 5 ملايين ليرة سورية و200 ألف ليرة لكل زيارة طبيب.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عم متعهد بناء في محافظة حماة وسط سوريا، قوله إن حركة البناء في ركود لا مثيل له منذ 100 عام وسط شلل في سوق العقارات، ويعود ذلك إلى قرارات النظام حول رفع كافة أسعار مستلزمات البناء وحوامل الطاقة والضرائب.

ولفت المتعهد إلى أن محاضر البناء مقفلة إلى أجل غير معلوم، وغلاء الإسمنت والقيمة الرائجة للرسوم المالية والرسوم النقابية، كأنياب ذئب مزقت حركة البناء وأدت إلى تفسخ لسوق العمل العمراني، تبعه انهيار مئات الحرف.

ولفت إلى أن الآلاف من الأيدي العاملة باتت بلا عمل وهي غير مؤهلة لدخول أنشطة بديلة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وأشار إلى أن تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل جنوني في وقت لا يملك فيه المواطن أي قوة شرائية، جعل حلم الشباب بالحصول على شقة سكنية بأصغر حجم ممكن مستحيلاً.

وذكرت مصادر أن الغلاء الفاحش جعل العديد من الأسر تفكر ببيع منازلها الكبيرة لتشتري منزلاً أصغر، كي تستطيع العيش بشكل مقبول أو جيد في ظل تنامي الغلاء الفاحش، وخصوصاً أن تلك الأسر لم تعد كبيرة، فمعظم أفرادها الشباب هاجروا خارج البلد.

ولفت آخرون إلى أن البيوع إذا وجدت، تقتصر على المغتربين الذين يطلبون شققاً بأثاثها وفرشها، مما ينتشر عرضُه على صفحات "الفيسبوك"، فيتم التواصل مع العارضين والتوفيق بين الطرفين.

وصرح نقيب مقاولي حماة "مهند كبيسي"، أن ارتفاع أسعار مستلزمات البناء أثر كثيراً في حركة البناء، وفي البيع والشراء، وقدر أن تكلفة متر الإكساء فقط بواقعنا الراهن تبدأ من 600 ألف ليرة بحدها الأدنى وبحسب نوعية وجودة المواد، لتصل إلى نحو 6 ملايين ليرة.

وكذلك صرح رئيس مكتب توثيق العقود في مجلس مدينة حماة "عصام مغربل"، أن توثيق العقود يقتصر على الإيجار فقط، وقد تم خلال العام الماضي توثيق نحو 6200 عقد إيجار سكني، ونحو 2120 عقد إيجار تجاري.

هذا يشهد قطاع العقارات والبناء في مناطق سيطرة النظام حالة استثنائية من الشلل والركود، ورغم ذلك فإن الأسعار تظل في مستويات مرتفعة وبعيدة جدًا عن القدرة الشرائية للناس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات "غير المنطقية"، إذ إنها لا تستند إلى أي معايير أو معطيات واضحة مثلها مثل المنتجات الأخرى، فتحديد سعر أي عقار أصبح اليوم يخضع لمزاجية البائع من دون الأخذ بالحسبان حالة الجمود التي تسيطر على سوق العقارات وقلة الطلب.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية

أفاد ناشطون في العاصمة السورية دمشق، اليوم الجمعة 9 شباط/ فبراير، بأنّ غارات جوية إسرائيلية طالت مطار المزة العسكري، فيما أعلن نظام الأسد عن إسقاط مسيرتين إسرائيليتين في غربي دمشق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن وسائط الدفاع الجوي تصدت لطائرتين وتم إسقاطهما غربي دمشق، بعد اخترقتها الأجواء السورية من اتجاه الجولان المحتل.

وأكد نشطاء في موقع "صوت العاصمة"، أن القصف الإسرائيلي استهدف مطار المزة العسكري، وأشار إلى أن المضادات الجوية التابعة للنظام اعترضت صواريخ إسرائيلية في أجواء العاصمة دمشق وريفها.

ولفت الموقع المعني بأخبار دمشق وريفها بأن انفجارات سمعت في عموم دمشق وريفها ناجمة عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه صواريخ يُعتقد أنها إسرائيلية.

وفي تضارب مع رواية النظام الرسمية قالت وسائل إعلام روسية إن طائرات إسرائيلية أطلقت الصواريخ من أجواء الجولان نحو مواقع في محيط دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، وأصابت اثنين وأفلت الثالث دون الكشف عن الموقع الذي استهدفه.

وقبل يومين قصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع وأهداف للميليشيات الإيرانية في مدينة حمص وريفها، وسط معلومات عن سقوط عدة صواريخ مصدرها قواعد عسكرية تتبع للنظام حاولت التصدي الصواريخ الإسرائيلية.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشف "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن تقديم طلب للقيادة العسكرية الأمريكية، لتزويدهم بأنظمة الدفاع الجوي، في وقت أوضح أن الجانب الأمريكي طمأنهم باستمرار البقاء في سوريا.

وطالب "عبدي"، في لقاء خاص مع وكالة "رويترز" إلى نشر دفاعات جوية إضافية في شمال شرق سوريا بعد فقدان ستة من مقاتلي “قسد” لحياتهم جراء هجوم بطائرة انتحارية مسيرة أطلقتها فصائل موالية لإيران.

وأضاف بأن قواته تعتبر هذا التطور خطيرا عند استهداف معسكراتهم بهجمات بطائرات مسيرة من قبل الفصائل المدعومة من إيران، حيث يتبين أن مقاتلي "قسد" العاملين مع القوات الأمريكية يواجهون خطرا متزايدا.

ردا على سؤال حول طلب دعم عسكري إضافي لمواجهة مثل هذه الهجمات، أوضح عبدي أن قواته ستحتاج إلى قدرات فنية وزيادة في أنظمة الدفاع الجوي في شمال شرق سوريا، وأضاف أن الأمريكيين أكدوا أنهم سيبذلون جهودا لمنع هذه الهجمات، ولم ترد البنتاغون بشكل فوري على الطلب في واشنطن.

وحول الشائعات بسحب الولايات المتحدة قواتها، أكد عبدي أنه تلقى تطمينات من وزارة الخارجية والبيت الأبيض والبنتاغون بأن مهمتهم في سوريا ستستمر، وأشار مظلوم عبدي إلى أن الانسحاب قد يكون ممكنا في المستقبل، مردفا "الحقيقة أننا لا نطلب بقاء القوات الأمريكية هنا إلى الأبد. هذا غير ممكن".

واعتبر القائد العام لميليشيا” قسد” من أن أي انسحاب للقوات الأمريكية سيزيد من التهديدات التي تواجهها قوات سوريا الديمقراطية من قبل القوات المدعومة من إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وتركيا.

وأشار إلى أنه إذا انسحبت القوات الأمريكية، فإنه من الممكن أن يتم التحرك وفقا للخطط التي تناسب مصالح شعبهم وتركيبة المنطقة، مؤكدا أن ذلك لن يشمل شراكة طويلة الأمد مع قوات النظام السوري، التي لا تمتلك القدرة على الدفاع ضد تنظيم الدولة، حسب تعبيره.

قدر وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل"، أن الدعم الحكومي المباشر للكهرباء، لا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يؤد إلى استقرار أسعار السلع في القطاع الصناعي.

وكشف أنه تتم إعادة هيكلة التعرفة لجميع المشتركين من مختلف الفئات صناعي، تجاري، خدمي، زراع على مختلف التوترات "العالي، والمتوسط، والمنخفض" وصولاً إلى حدود التكلفة، لافتاً إلى نية النظام تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة.

وقال إن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي، على سبيل المثال لا الحصر، لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة.

واعتبر أنه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات، إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء للحد من العجوزات المالية.

ويكرر نظام الأسد تمهيد رفع سعر الكهرباء على غرار رفع مادة الخبز عندما بدأت وسائل إعلام النظام بالشكوى من الدعم الكبير الذي تتحمله الدولة للرغيف، تمهيداً لرفع سعره، ويدعي النظام أن تكلفة دعم الكهرباء بلغت العام الماضي نحو 18477 مليار ليرة.

وزعم أن رفع التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، معلناً من جهة ثانية عجز الدولة عن تغطية تكاليف تشغيل الشبكة الكهربائية والتي يشكل الوقود ما نسبته أكثر من 90 بالمئة منها.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام رفعت مطلع الشهر الماضي مبيع الكيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين من التقنين كلياً أو جزئياً، من دون أن يشمل القرار الاستهلاك المنزلي.

وحددت الوزارة تعرفة المشتركين بخطوط معفاة من التقنين لأغراض الاستهلاك المنزلي والصناعي والحرفي والتجاري والسياحي بـ 1900 ليرة للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، بعدما كانت التعرفة 950 ليرة للكيلو واط ساعي.

وصرح مسؤول في الكهرباء بعد رفع التعرفة بأنها لا تزال غير كافية، ولا تزال الدولة تتحمل تكاليف دعم باهظة وخصوصاً للاستهلاك المنزلي، ملمحاً إلى نية الوزارة إعادة النظر بهذه التعرفة.

وسبق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تحدث أن هناك دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء، فالدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى فقط حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن المؤسسة اليوم في أحسن حالاتها بإنتاج الكهرباء، حيث يصل حجم التوليد حالياً إلى 2300 ميغا واط، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم لم يكن موجوداً خلال الفترة الماضية، حيث كان حجم التوليد في الربع الأخير من العام 2023 كان يتراوح بين (1800- 1900) ميغا واط فقط.

وتابع أنه تم تشغيل مجموعات توليد في محطة الناصرية، على خلفية توقف معمل الأسمدة وإعادة كميات الغاز المستجرة له، لصالح الوزارة، حيث يتم تحويل نحو 1.2 مليون متر مكعب من الغاز نتج عنه حالياً قرابة 300 ميغا واط في المحطة المذكورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الكهرباء تتوجه لسحب مشروع إنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغا" مع تجمع الشركات الإماراتية الذي تم توقيعه نهاية عام 2021 نتيجة لعدم التزامهم وخروجهم عن المسار المخطط له زمنياً.

ومنحت وزارة الكهرباء إحدى الشركات الصينية أمر المباشرة لتنفيذ مشروع كهروضوئي لإنتاج 36 ميغا واط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في مدّة أٌقصاها 24 شهراً، ليصار تنفيذ المشروع والبالغة تكلفته ما يزيد عن 489 مليار ليرة سورية، على 6 مراحل.

ويتحدث المسؤولون في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، عن زيادة طاقة التوليد في سوريا، الأمر الذي لم ينعكس بالإيجاب على انخفاض ساعات التقنين الطويلة التي تعاني منها معظم المحافظات السورية، وذلك بحسب ما أكد العديد ممن يعيشون في مناطق النظام.

وزعم معاون وزير الكهرباء لدى النظام "أدهم بلان" أن الوزارة تقدم كل الدعم الممكن للمدن الصناعية لضمان استمرارية عمل المنشآت بها، مبيناً أنه تم اتخاذ قرار منذ فترة لإعفاء هذه المدن من التقنين الكهربائي بالكامل.

مشيرا إلى أن الوزارة تتجه إلى تغذية المدن الصناعية بالكهرباء على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بعد أن كان التقنين المطبّق عليها خلال العام الماضي يمتد من الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قال المكتب الإعلامي لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إن وفداً من وزارة الخارجية الأميركية، عقد يوم الخميس، اجتماعاً مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية ورئيسها "عبد الرحمن مصطفى" في مدينة غازي عنتاب التركية، تم خلاله مناقشة الملفات المتعلقة بسورية، الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وقال "عبد الرحمن مصطفى"، في منشور على منصة "إكس"، إنه اجتمع مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأميركية نيكولاس غرانجر في ممثلية الحكومة بمدينة غازي عنتاب.

ولفت إلى أن الحوار دار حول العلاقات المشتركة والتعاون بين الحكومة السورية المؤقتة والولايات المتحدة على جميع الأصعدة، وسبل إعادة الإعمار في سورية بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط 2023 والدمار الهائل الذي خلفه في البنية التحتية والمساكن.

وتطرق الحديث عن وضع آلاف النازحين الذين يعيشون حاليًا في مخيمات تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الأساسية، وتأثير ذلك على الفئات الضعيفة في المجتمع بما في ذلك النساء والأطفال.

وبين أن وفد الحكومة المؤقتة ناقش مع الخارجية الأميركية برنامج التعافي المبكر، وأكد ضرورة استفادة كامل المناطق في شمال غرب سورية منه، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى آلاف المشردين والنازحين الذين يعيشون حاليا في مخيمات تفتقر إلى العديد من مقومات الحياة الأساسية.

واطلع الوفد الأميركي، على "ما حُقّق خلال الفترة الماضية في تطوير عملية الحوكمة وتحسين الاقتصاد في مناطق شمال غرب سورية، من خلال تنفيذ خطط اقتصادية ملائمة لظروف المنطقة".

وناقش الطرفان مؤتمر الاستثمار الأول الذي عقد في مدينة الراعي في سورية قبل أسابيع، و"الإجراءات والخطوات التي اتخذها ويتخذها الجيش الوطني السوري تجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك منع تجنيد واستخدام الأطفال".

وقال مصطفى إن الحديث بين الطرفين تطرق إلى التطورات السياسية للمنطقة عموماً، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري للامتثال للحل السياسي.

وكان أجرى وفد من وزارة الخارجية الأميركية اجتماعات مماثلة مع مسؤولي الحكومة المؤقتة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، تناولت الأوضاع في شمال سورية، وإجراءات تنظيم "الجيش الوطني السوري".

كشف ناشط حقوقي كردي، عن أن أذرع حزب العمال الكردستاني PKK خطفت خلال العام الجاري أكثر من 10 أطفال قصر في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، في وقت تواصل ميليشيا "قسد" تجنيد الأطفال القاصرين إما بالإجبار أو الضغط على ذويهم أو الخطف.

وقال الناشط الحقوقي محمود علو لموقع "باسنيوز": إن" ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة للحزب خطفت أكثر من 10 قاصرين خلال عام 2024، وأغلب ذوي هؤلاء الأطفال يتسترون على خبر عمليات الاختطاف التي تقوم بها أذرع PKK خوفا على حياة أبنائهم، وأملا منهم في إقناع قوات الحزب بإعادتهم".

وأضاف، أن" ما تسمى الشبيبة الثورية تقوم بتسليم هؤلاء القصر إلى وحدات حماية الشعب YPG، وكذلك إلى وحدات حماية المرأة YPJ التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD لإخضاعهم لدورات عسكرية وفكرية ضمن معسكراتها المنتشرة في مناطق سيطرتها".

ولفت علو إلى أن" قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تزج بأغلب هؤلاء القصر في الأعمال القتالية من دون مراعاة تعهداتها التي وقعتها مع الأمم المتحدة في الأول من يوليو/تموز 2019، من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال".

ولفت الناشط الحقوقي الكردي إلى أن " اسم الشبيبة الثورية تقترن منذ سنوات بالعديد من الانتهاكات الفظيعة كتجنيد الأطفال والقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PYD إضافة إلى حرق مقرات ومكاتب المجلس الوطني الكردي المعارض".

وأكد أن "تجنيد الأطفال يعد أمرا محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يعتبر جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية".

ووفق الموقع، قد جنّد PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

وأشاروا إلى أن "من شأن الهدنة الدائمة في غزة أن تؤدي أيضاً إلى تهدئة الوضع في سوريا إلى حد كبير، مما يقلل من التوترات بين القوى الأجنبية التي تنشط عسكرياً داخل البلاد".

وسبق أن أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".