طالب بابا الفاتيكان "فرنسيس الثاني"، المجتمع الدولي إلى تشجيع الأطراف المعنية على إجراء "حوار بناء وجاد والبحث عن حلول جديدة في سوريا، حتى لا يعاني الشعب السوري بعد الآن بسبب العقوبات الدولية".

وقال بابا الفاتيكان: "لا يمكننا أن ننسى الشعب السوري، الذي يعيش في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والذي تفاقم بسبب الزلزال"، وعبر عن ألمه لأجل ملايين اللاجئين السوريين، الذين ما زالوا في الدول المجاورة لسوريا، مثل الأردن و لبنان.

وسبق أن قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن آلام الشعبين التركي والسوري اللذين تضررا من الزلزال "ينبغي ألا تنسى"، وأضاف البابا: "دعونا لا ننسى مأساة الحرب في أوكرانيا التي أكملت عامها الأول، وفي الوقت نفسه دعونا لا ننسى آلام الشعبين السوري والتركي المتضررين من الزلازل".

وسبق أن أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وللبابا تصريحات سابقة، قال فيها، أن الأزمة السورية، لا تزال واحدة من أخطر الأزمات على مستوى العالم من حيث الدمار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والفقر والمجاعة بمستويات رهيبة.

جرت اشتباكات عنيفة يوم أمس في مدينة الصنمين شمال درعا وسمعت أصوات انفجارات بسبب استخدام القذائف المحمولة والقنابل اليدوية في الإشتباكات الدائرة بين مجموعتين مسلحتين محليتين، استمرت لعدة ساعات، تبعه هدوء حذر.

وقال نشطاء لشبكة إن الإشتباكات التي دارات بين مجموعتين مسلحتين خلفت قتلى وجرحى من المجموعتين ومن المدنيين أيضا بسبب الرصاص الطائش الذي أصاب المنازل.

وأكد تجمع أحرار حوران إن الاشتباكات دارت في حي الجمعية الخيرية بمدينة الصنمين بين مجموعتين، الأولى يقودها أحمد جمال اللباد الملقب بـ “الشبط” وتتبع لفرع أمن الدولة، والمجموعة الأخرى يقودها “محسن الهيمد” المرتبط بفرع الأمن العسكري وتنظيم داعش.

وحسب نشطاء تواصلت معهم شبكة شام أن الإشتباكات خلفت ما لا يقل عن ثمانية قتلى والعديد من الجرحى من المجموعات المسلحة ومن المدنيين أيضا، حيث تم نقل بعض الجرحى إلى مشافي العاصمة دمشق.

وحسب تجمع أحرار حوران ترتبط مجموعة الهيمد بشعبة المخابرات العسكرية عن طريق اللواء كفاح ملحم، الذي يوجّه لها التعليمات باستمرار، وسبق أن كشف التجمع ارتباط الهيمد بقيادات من تنظيم داعش أبرزهم “والي حوران” لدى التنظيم، أسامة العزيزي، والذي قتل قبل نحو أسبوعين باشتباكات مدينة نوى غربي درعا.

كما سبق أن حصل التجمع على معلومات خاصة من أحد مصادره في مدينة الصنمين، تُفيد بأن الهيمد تمكّن من خلال مجموعاته المنتشرة في الصنمين، من تصفية العشرات من أبناء المدينة والمنطقة ذاتها، بتوجيهات مباشرة من اللواء كفاح ملحم، بعض هذه الشخصيات موالية يُريد النظام التخلّص منها.

وأشار المصدر إلى أن الهيمد يتمكن من علاج الجرحى من عناصره في مشفى الصنمين العسكري، ومشافي العاصمة دمشق، بتسهيلات مباشرة أيضًا من أجهزة النظام الأمنية.

وأكد التجمع أيضا أن أهالي الصنمين يتهمون مجموعة الشبط بتجارة المخدرات والتنسيق مع جهاز أمن الدولة والعمل لصالح الجهاز ذاته في المنطقة.

تمكن "الجيش الوطني السوري"، من ضبط شخص يعمل ضمن خلية إرهابية تتبع لميليشيات "قسد"، يقوم بتجهيز الدراجات المفخخة وركنها في المناطق السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وكان آخرها تفجير وسط المدينة في 6 شباط الحالي.

وأعلن "المكتب الأمني" لدى "فرقة السلطان مراد"، إنه بعد بالتحري والتدقيق تم ضبط طفل يبلغ من العمر (12 عاماً) بعد قيامه بركن الدراجة النارية المفخخة على دوار النيروز وسط مدينة عفرين.

وبعد التحقيقات تم الإعتراف من قبل الطفل على والده "حسن علي"، الذي كان يقوم بتجهيز الدراجة وإرسال ابنه ليقوم بركنها ويتم تفجيرها، ليصار إلى اتخاذ إجراءات أدت إلى القبض عليه أثناء محاولته الدخول إلى منبج الخاضعة لسيطرة ميليشيات "قسد".

وفي سياق موازٍ أعلنت "قوات الشرطة العسكرية - فرع عفرين"، بالتعاون مع "لواء الشمال"، العامل في الفيلق الثاني القبض على متزعم الشبكة الإرهابية التي نفذت معظم التفجيرات في الآونة الأخيرة في مدينة عفرين، وذلك أثناء محاولته الفرار نحو مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة ميليشيا قسد الإرهابية.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصدر في "حركة رجال الكرامة"، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة كانت معدة للتهريب إلى الخليج العربي، عبر شاحنة نقل بالعبور، وجاء ذلك بعد تحركات محلية شهدتها السويداء لمراقبة تحركات عصابات التهريب في المنطقة.

وقال المصدر، إن الشحنة تقدر بحوالي 200 ألف حبة كب.تاغون، مشيراً إلى أن عملية إتلافها ستجري بحضور مرجعيات ووجهاء من المحافظة، وفي محفل عام، وبين أن شحنة المخدرات اكتُشفت بالصدفة في شاحنة نقل بالعبور، اشتراها مواطن من أهالي السويداء قبل عدة أيام من محافظة حمص، وكان ينوي العمل بها بين سورية ودول الخليج. 

ولفت المصدر إلى أن المواطن الذي اشترى الشاحنة، أجرى لها عملية صيانة في ورشة "كراج النخيل" بريف دمشق، وتفاجأ بعد خروجها من الورشة، بوجود زوائد عليها لم تكن موجودة مسبقاً، سببت احتكاكاً مع الإطارات، ما دفعه للتوجه إلى ورشة أخرى في مدينة السويداء.

وذكر أنه في الورشة الثانية في مدينة السويداء، وخلال عملية فك بعض الأجزاء في الشاحنة والزوائد التي تم تركيبها في ريف دمشق، تبين وجود كميات من الكبتاغون مخبأة بعناية. 

وبحسب المصدر، أبلغ المواطن وصاحب الورشة، عدداً من أبناء مدينة السويداء وحركة رجال الكرامة بالحادثة. وقامت كوادر الحركة بالتعاون مع الفعاليات الأهلية، بإجراء عملية مسح لكافة الأجزاء في الشاحنة، أدت لاكتشاف كميات كبيرة من الكبتاغون مخبأة في تلك الأجزاء.

وقررت الحركة إتلاف الشحنة يوم  الجمعة، بحضور الفعاليات الدينية والاجتماعية، في رسالة تهدف للتأكيد على الرفض المجتمعي الحازم لعمليات تهريب المخدرات عبر محافظة السويداء إلى دول الجوار.

وسبق أن أصدرت عدة فعاليات مدنية في السويداء، بيانات جديدة، تؤكد على ضرورة مكافحة تهريب المخدرات على الحدود السورية مع الأردن بريف السويداء، لكن اللافت في جميع تلك البيانات أنها لا تحمل أي دعوة لأن تأخذ "الجهات المختصة" دورها كما اعتدنا في بيانات السنوات السابقة، وذلك نتيجة فقدان المجتمع المحلي ثقته "على الأخر" بدور تلك الجهات.

وأكدت البيانات الصادرة، رفض الجريمة بكافة أشكالها، والتبرؤ من مرتكبيها، والسعي لوضع حد لهم، حيث أعلنت مجموعات أهلية، في العانات، القرية الملاصقة للحدود السورية الأردنية، تسيير "دوريات منظمة بهدف مكافحة التهريب في أراضي قريتهم المتاخمة للحدود الأردنية".

وسبق أن قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن بعض القرى الحدودية مع الأردن، جنوبي محافظة السويداء، باتت تشهد مبادرات وتحركات أهلية، تهدف لمكافحة عمليات تهريب المخدرات، بعدما باتت عصابات التهريب تشكّل خطراً على حياة جميع السكان في المنطقة.

وسبق أن أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، عن مبادرة قدمتها للجانب الأردني، لتجنيب المدنيين ما أسمته "الموت المجاني"، وللحفاظ على علاقة الجيرة الطيبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم المبادرة على عدة بنود، على رأسها تسليم الحركة لوائح بأسماء المتواجدين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات. 

 طلبت "حركة رجال الكرامة"، من العائلات والمرجعيات الأهلية على مختلف الصعد، بموقف مُعلن وواضح، من المدانين من أبناء السويداء بالتورط في تجارة وتهريب المخدرات، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، ورفض التوسط لهم. 

وبينت الحركة، أنها ستقوم بمساعدة بقية القوى الأهلية والمدنية وكافة المرجعيات الاجتماعية والروحية في الجبل، بملاحقة أولئك، والتحقيق معهم، ومحاسبتهم إن أثبت تورطهم، بكافة الطرق والوسائل المتاحة، قانونياً وعشائرياً. 

ودعت الزعامات الدينية والاجتماعية والتقليدية في كل منطقة أو قرية من الجبل، والعائلات، والشخصيات السياسية، لتصدير مواقف واضحة ومعلنة وغير مواربة، ضد كل من يتورط بتجارة المخدرات وترويجها وتهريبها ضمن مناطقهم، وتحديد اولئك المتورطين بالاسم، ومؤازرتنا في ملاحقتهم، وننتظر إعلان هذه المواقف بأسرع وقت ممكن.

وأكدت "حركة رجال الكرامة" تمسكها بمبادئها المعروفية الأصيلة، ورفضها القطعي للتعدي منا، أو علينا، ودعت جميع الفعاليات والمرجعيات المدنية، الأهلية والروحية في السويداء، للوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة السورية، لخدمة الشعب، بما فيها القضاء، واعمالها بالحق، ورفض التدخلات السياسية، الأمنية والعسكرية، فيها.

اشتكى سكان مناطق سيطرة النظام من حالة من فلتان الأسعار خصوصا بعد كذبة زيادة الرواتب، وسط تخوف كبير من استمرار ارتفاع أسعار المواد في الأسواق، وقررت حكومة نظام الأسد تحديد أجور النقل وعمولة معتمدي توزيع الخبز، وسط انتقادات وسخط كبير من تداعيات وآثار رفع أسعار الخبز وحيلة رفع الرواتب.

وزعم وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن "التضخم لن يرتفع"، وأنه لا توجد علاقة بين رفع أسعار الخبز وزيادة المعاشات، وقال إن التكلفة المترتبة على مرسوم زيادة الرواتب بلغت 2.5 ترليون ليرة، وادعى أن الهدف من رفع الرواتب هو "الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين بالدولة".

وقدر "ياغي" أنّ الكتلة الحالية للزيادة لن يكون لها تأثير على زيادة التضخم وخصوصاً أنه سوف يتم صرفها على مدار العام برواتب ما بين 200 إلى 250 مليار ليرة شهرياً"، وتأتي الزيادة الوهمية وسط ارتفاع كبير في أسعار المعيشة التي تخطت الـ200%.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة تصل إلى نحو 280 ألف ليرة، مدعيا أن الجميع ملزم بهذا الحد بما في ذلك القطاع الخاص، وتطرق الوزير إلى رفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة، بأن هذا السعر لا يعادل 7 بالمئة من إجمالي هذه الكتلة وبالتالي لا يوجد علاقة بين رفع الخبز والرواتب.

وفي حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد قدر خبير اقتصادي أن القطاع الخاص ملزم بزيادة رواتب الموظفين بعد زيادة رواتب موظفي الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج وزيادة بتكاليف المبيعات.

وأكد ارتفاع أسعار جميع البضائع من المصانع والورشات والمحلات التجارية، كما أن أحد مصادر تمويل زيادة الرواتب 50% ستكون من زيادة الضرائب على القطاع الخاص والمزيد من رفع أسعار المحروقات.

وقالت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة السورية للتأمين"، لدى النظام إن الزيادة الأخيرة على الرواتب سترفع تلقائياً من قسط التأمين الصحي الذي يحسم شهرياً من راتب الموظف، لدعم خدمات التأمين الصحي وللتخفيف من الأعباء التي تتحملها الأطراف الداعمة لعقد التأمين الصحي.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، إذا لم يتضاعف الراتب 50 ضعف لن يستطيع المواطن أن يأكل ويشرب، حيث أن راتب مليون ليرة هو عبارة عن "كيسين خضرة" باعتبار أن المليون اليوم بقدرتها الشرائية تعادل 1300 ليرة قبل 2011.

وذكر أن الدعم أصبح أمر معيب حيث تدعم الحكومة 30% من الناس بينما كل الدراسات تؤكد أن 99% من الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع وأضاف لايهمني تثبيت سعر الدولار، لكن المهم، ماهي السلة الغذائية التي أشتريها بالليرة السورية.

وأكد أن التجار يسعرون البضاعة على اعتبار أن الدولار يساوي 25 ألف ليرة وذلك نتيجة العبث بالدولار الجمركي ورفعه وذكر أن في العام الماضي اشترت الحكومة كيلو القمح من الفلاح بسعر 2800 ليرة وارتفع بعدها سعر الدولار مباشرة ماكلّف الفلاح خسائر كبيرة لكن لو أعطته 4500 ليرة ثمن كيلو القمح، لم تكن بحاجة لاستيراده اليوم.

ووصف عضو مجلس التصفيق "محمد زهير تيناوي"، زيادة الرواتب بأنها "مكرمة" وذكر "الأمل اليوم معقود على الحكومة والجهات التنفيذية في الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق وأسعار السلع من مواد غذائية ومشتقات نفطية وغيرها حتى لا تذهب هذه الزيادة هباء منثورا ودون أي تأثير إيجابي على مستوى المعيشة للمواطن".

في حين قال المصرفي "عامر شهدا"، إنه من المعيب واللانساني أن يستغل بعض ناقصي الضمير قصف حمص ويقومون برفع الأسعار فالارتفاع للأسعار اليوم لبعض المواد يفوق نسبة زيادة الرواتب وسعر الخبز، الخبير تصريحات "تيناوي"، والمغالطات التي أدلى بها حول تكلفة ربطة الخبز والدعم ورفع الرواتب.

وذكر الاقتصادي "فادي عياش"، أن الميزة الأساسية في مرسوم زيادة الرواتب أنها جاءت من خارج الموازنة، كون أن موازنة العام الحالي لم تتضمن بند مخصص لزيادة الرواتب وبالتالي يمكن أن نستنتج أنها "بتوجيه كريم ومباشر من سيد الوطن"، في إشارة إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتابع الخبير الذي انضم إلى شريح الخبراء المشبحين لقرار النظام رغم تأكيد خبراء على أنه قرار كارثي، "أنه لا شك في أن ارتفاع معدلات التضخم لا سيما تضخم التكاليف سواء المحلية منها أو تلك المرتبطة بالأسواق الخارجية سوف تحد من قدرة هذه الزيادة على تحقيق أهدافها، وسوف تشكل ضغطاً كبيراً على موازنات المؤسسات والجهات العامة".

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم"، فإنه لا علاقة للأسعار بالزيادة، فهي لا تؤثر على تكاليف المواد، ومن غير الصحيح القول: إن التاجر يستغل زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن التكاليف ارتفعت منذ رفع سعر الكهرباء والمازوت.

وقالت الباحثة الموالية "رشا سيروب"، إن زيادة الرواتب والأجور الأخيرة الزيادة الرابعة بعد العام 2020، حيث بلغت نسبة الزيادة ما مقدراه 485% مقارنة بالعام 2020 (تقريباً خمسة أضعاف الراتب في العام 2020).

وأضافت، أنه لكن ما يهم ليس الراتب بل القوة الشرائية للراتب التي انخفضت بما يقارب الثلثين (61%) بين عامي 2020 وشهر آذار 2024 أول راتب سيحصل عليه الموظف بعد الزيادة.

وتابعت، إذا لم تترافق هذه الزيادة مع ضبط الأسعار التي ارتفعت بأكثر من 14 ضعفاً، فإن هذه الزيادة لن تكون سوى دخلاً إضافياً لفئة صغيرة على حساب عموم المواطنين، هذا حال العاملين، فما هو حال العاطلين عن العمل، ومن ليس لديه دخل؟.

وطرحت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، تساؤلات حول زيادة الرواتب الذي يعتبر مسعى جيد لتجسير الفجوة بين الدخل والأسعار وقالت لكن لماذا الإصرار على أن زيادة الراتب يجب أن تكون مترافقة بغلاء أسعار المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية قبل يومين.

وهذا يعني زيادة أسعار مادة أساسية وهي الخبز، وارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة  أسعار المشتقات النفطية، وبالتالي غلاء أسعار كل السلع بدون استثناء، أليست هذه وصفة محكمة لتحقيق المزيد من ارتفاع معدل التضخم؟ وتآكل الزيادة والراتب معا والسؤال لمصلحة من؟ استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الراتب الحقيقية.

وزعم مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "حسام النصر الله"، متابعة الوزارة الرقابة على الأسواق والتشدد في ضبط المخالفات ومعالجة الشكاوى بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.

وقال إنه تم التشدد في توجيه المراقبين ومتابعتهم وعلى المراقبين إبراز البطاقة المسلكية أو الهوية الشخصية مرفقة بالمهمة الصادرة أصولاً مع ضرورة العمل بإنصاف وبعيداً عن المحاباة وأي مخالفة من قبل أي مراقب يتخذ بحقه العقوبة اللازمة أصولاً.

وقد أكد عدد من الأهالي في دمشق أن أسعار السلع ارتفعت قبل صدور مرسوم الزيادة حتى بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ 10500 ليرة، والبنزين أوكتان 95 بـ 13825 ليرة والمازوت الحر بـ 12425 ليرة لليتر.

وقال معاون وزير المالية "منهل هناوي"، إن تنفيذ الزيادة على الأجور، وفق المرسومين الأخيرين ستنفذ على رواتب وأجور شهر آذار المقبل التي تصرف مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن فتح سقوف الرواتب يحتاج لصك تشريعي وقدر أن 279 ألف ليرة هي الحد الأدنى المعفى من الضريبة.

ويوم الاثنين 5 شباط الحالي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%".

ورداً على ذلك قالت جريدة رسمية إن حسب الأرقام المصرّح بها عن كميات الخبز المنتجة في الأفران العامة والخاصة تكون إيرادات المخابز قد تضاعفت إلى 1.1 مليار ليرة يومياً، بإجمالي شهري 33 مليار شهرياً، و396 مليار ليرة سنوياً، في حين أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح إعلامي أن تكلفة الزيادة الحالية تبلغ 2.5 تريليون ليرة.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر جمركي لم تسمه قوله إن حوالي 400 إطار "عجلات سيارات
سياحية ودراجات نارية" تم حجزها خلال الفترة الماضية ومواد أخرى بقيمة مليار ليرة سُرقت من المستودع المذكور.

وقدر بأن قيمة المسروقات تتجاوز مليار ليرة، على حين أوضح أن الإجراءات التحقيقية في الحادثة أسفرت حتى الآن عن توقيف عدة أشخاص من العاملين في الجمرك منهم 2 من أمناء المستودعات على حين تطال التحقيقات عدداً واسعاً من الإداريين.

ولفت إلى أن هذه الحادثة سرقة المستودع تحتاج إلى الدخول للمستودع ونقل وترحيل المسروقات خارج الحرم الجمركي وهو ما وضع الكثير من التساؤلات حول قدرة الفاعلين على الوصول للمستودع وتنفيذ عملية السرقة.

واعتبر أن حادثة السرقة لمستودع الواردات في الأمانة يضاف لملف التزوير والمخالفات في أمانة نصيب والذي تم التحقيق به مع العشرات من العاملين في الأمانة من مختلف المهام الجمركية وأسفر عن كف يد أكثر من 30 شخصاً من الذين تم التحقيق معهم.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس 2023 الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

اعتقلت مخابرات الأسد، عدداً من الشبان بريف حمص الغربي، حيث كانوا على متن حافلة قادمة من الحدود السورية اللبنانية باتجاه مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت مصادر محلية إن 11 شخصاً من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، تم اعتقالهم على أحد نقاط التفتيش التابعة لفرع المخابرات الجوية بحمص.

وذكرت أن حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم تسود مدينة تلبيسة، وسط معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عن المعتقلين بوساطة عدد من وجهاء المدينة تفاديا لتفاقم الأوضاع وقطع طريق حمص حماة.

وقبل أيام قليلة قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وتعمل شبكات التهريب على نقل الأشخاص بطريقة غير شرعية نحو الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع ضباط أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد، التي تسهل كذلك عمليات الخطف لتحصل عبر الفدية إيرادات مالية كبيرة.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وفي ظل سوء الأحوال والأوضاع الأمنية والاقتصادية يلجأ الشبان بريف حمص الشمالي، إلى الذهاب إلى لبنان سواء للعمل أو الإقامة ولتفادي مضايقات حواجز النظام يتم السفر ذهابا وإيابا عبر شبكة من المهربين ممن يقومون تأمين مرور الركاب بمقابل مادي كبير.

وذكرت مصادر أن هناك انتشاراً غير مسبوق لعصابات التشليح على طرق التهريب مع لبنان، خصوصاً في بلدات الجوبانية والشومرية في منطقة القصير جنوب غرب حمص، مشيرةً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مهاجمة العصابات للشبان العاملين على طرق التهريب الوعرة والفرعية، قبل أن تقوم بسلبهم دراجاتهم النارية والبضائع والأموال التي يحملونها.

وإثر ذلك، حوّل المهربون تنقلهم على شكل مجموعات هرباً من عصابات التشليح، قبل أن يصطدموا بمجموعات تابعة للفرقة الرابعة ودوريات الجمارك، والتي تفرض عليهم إتاوات مرتفعة مقابل عدم اعتقالهم أو مصادرة بضائعهم ما أّدّى إلى ارتفاع أسعار المواد المهرّبة الضرورية في السوق السورية.

وتشهد المعابر غير الشرعية مع لبنان مؤخراً، عمليات خطف للمدنيين الذين يتنقلون بين لبنان وسوريا عبرها، من قبل مجموعات تابعة أو مدعومة من الفرقة الرابعة، حيث يتم احتجازهم وطلب مبالغ مرتفعة بآلاف الدولارات مقابل الإفراج عنهم، وغالباً ما يكون المخطوفون هم نساء وأطفال، ويتم اغراء هؤلاء بدفع مبالغ مقابل اجتيازهم الحدود بطرق عدّة، تصل إلى نصف التسعيرة المتعارف عليهم بين مجموعات المهربين، وفق جريدة المدن اللبنانية.

قال موقع "السويداء 24"، إن عائلة السجين المحكوم بالمؤبد، "رعد ظاهر نوفل"، تبلغت خبر وفاته من إدارة سجن صيدنايا اليوم الخميس، وبررت الإدارة الوفاة بحالة مرضية.

وقالت مصادر محلية من قرية الهيات في ريف السويداء، التي يتحدر منها المتوفى، إن اتصالاً ورد من سجن صيدنايا إلى عائلته، يبلغهم عن وفاته، وطالبهم بالحضور لاستلام جثمانه. وأضاف أن إدارة السجن ادعت أن الوفاة ناجمة عن إصابته بمرض السل. 

ونقل الموقع عن مصدر خاص في سجن السويداء المركزي، نفيه أن يكون السجين قد توفي في سجن السويداء، مؤكداً رواية المصادر المحلية في القرية أن الوفاة حدثت في صيدنايا. 

وكان رعد قد صدر بحقه قبل بضعة أشهر، حكم قضائي مبرم، بالسجن المؤبد، على إثر إدانته بجريمة القتل العمد، في حادثة وقعت داخل قريته، في الأول من أغسطس/آب 2021. ووثقت يومها السويداء 24 جريمة القتل التي طالت رسلان مؤيد عامر وأودت بحياته إثر خلافات بينهما. 

ولفت الموقع إلى أن هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال شهرين، لوفاة سجين في صيدنايا، حيث سبق رعد نوفل، وفاة مؤنس شحاذه الصحناوي، مطلع كانون اول / ديسمبر الماضي، بحالة مرضية أيضاً، حسب إدعاء إدارة السجن. 

وتصف منظمات حقوقية سجن صيدنايا باحد أسوأ السجون في العالم، حيث قالت منظمة العفو الدولية، إنه "أسوأ مكان على الأرض"، في إشارة إلى الفظائع التي تحدث داخل هذا السجن، والانتهاكات التي تطال السجناء والمعتقلين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

اعتبر تقرير للشبكة أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات والهجمات على الحواجز الأمنية بشكل يومي في ظل فوضى أمنية عارمة في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد".

وصباح اليوم الخميس، أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بمقتل القيادي "شاهر السلطان" من أبناء بلدة الصبحة وجرح عنصرين آخرين من "الأسايش" خلال اقتحام شخص مسلـح لمقرهم في بلدة غرانيج شرقي ديرالزور. 

في حين أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، "اعتقال خلية إرهابية" مؤلفة من أربعة أشخاص، اغتالت أحد عناصرها قبل يومين أثناء مناوبة حراسته على إحدى نقاط التفتيش، في الرقة شمالي سوريا.

وقتل عنصر من "قسد" وإصابة آخرين بجروح حيث تم استهداف حاجز لقوات "قسد" قرب مقبرة بلدة تل البيعة من قبل مجهولين ونتج عن الهجوم مقتل عنصر من "قسد" وإصابة آخرين بجروح.

وهاجم مقاتلون من العشائر حاجزا لقسد بقذائف صاروخية قرب بسوق بلدة ذيبان بالريف الشرقي،
كما شن مقاتلون من العشائر هجومًا على نقطة ثابتة لميليشيا قسد في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

فيما تم اغتيال موظف في قوات الدفاع الذاتي لدى قسد برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الحسكة، كما قتل شخص أثر مشاجرة عشائرية في منبج، وتم العثور على جثة شاب بعد أن أطلق عليه رصاص من قبل مجهولين في المدينة.

وشهد ريف دير الزور الشرقي حالة من التوتر والغضب الشعبي العارم، بعد مقتل مدني برصاص دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" دون أي سبب، ما أدى إلى احتجاجات واسعة وقطع للطرقات.

وقبل أيام قتلت دورية تابعة لقسد المواطن عجاج الأسمر الفلاج 65 عاما بالرصاص ابمباشر، بينما كان يقود سيارته على الطريق العام في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي.

وقام الأهالي بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في بلدة الجرذي وعدد من المناطق الأخرى في ريف دير الزور، احتجاجًا على مقتل المدني، هاجم بعض المحتجين حاجزًا لقسد في بلدة الجرذي، ورد عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

ونددت العديد من الفعاليات المدنية والسياسية في دير الزور بجريمة قتل المدني، وطالبت بفتح تحقيق شفاف ومعاقبة المسؤولين عن الحادثة اعتبرت بعض الجهات أن هذه الحادثة تؤكد على ضرورة إخراج قوات قسد من المنطقة، وتسليمها لأبنائها.

هذا تعيش مناطق شمال شرقي سوريا في حالة من الفوضى الأمنية والانفلات تتكرر حوادث القتل والاغتيالات والهجمات على الحواجز بشكل شبه يومي تثير هذه الأحداث قلق الأهالي وتثير مخاوفهم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية.

وسجلت مناطق شرقي دير الزور العديد من الهجمات التي شنتها القوات العشائرية، وسط تبني تنظيم داعش هجمات مماثلة ويعتبر بعض السكان أن هناك عمليات اغتيال تُشرف عليها استخبارات "قسد"، وتهدف إلى إبقاء حالة الانفلات الأمني وعمليات التصفيات والاغتيالات لابتزاز التحالف وتعزيز حجة مكافحة داعش وإخماد حراك المكون العربي.

حذر "نواف رشيد" عضو اللجنة السياسية في حزب "يكيتي الكردستاني" (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا) ، من "سياسات حزب العمال الكردستاني"، والتي أدت إلى إفراغ مناطق شمال وشرق سوريا من السكان، نتيجة هجرة الأهالي.

وقال رشيد، إن "تبعات الحرب بين تركيا وحزب العمال الكردستاني كارثية على الشعب الكردي، مضيفاً أن مئات القرى في المنطقة أفرغت من سكانها، وانعدمت فيها الحياة، جراء الهجمات التركية، وفق موقع "باسنيوز".

وطالب رشيد الحزب بالخروج من شمال وشرق سوريا "كي لا يعطي أي مبرر لتركيا للقيام بعملياتها العسكرية، وتهجير ما تبقى من الأهالي"، وإلى انتشار ظاهرة بيع الأراضي الزراعية والممتلكات في شمال وشرق سوريا، بحثاً عن الهجرة، معتبراً أن هذه الظاهرة "من أخطر تداعيات سياسات حزب العمال الكردستاني في المنطقة".

ودعا رشيد "حزب العمال الكردستاني" إلى إعادة النظر بمجمل سياساته وممارساته، وممارسة النضال السياسي السلمي والعودة للحاضنة الشعبية، والاحتكام لثقافة الحوار والشراكة.

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، حزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، لافتاً إلى أنه  بات عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كردستان وخلق مزيد من الأعداء للقضية الكردية.

ولفت السياسي الكردي إلى أن "ب ك ك"، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية.

وقال لموقع "باسنيوز" إن "صراع PKK وتركيا يمتد إلى مطلع الثمانينات ومر بمراحل ومنعطفات متعددة وبشعارات متناقضة ومستهلكة، فهذا الحزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، والأهم هو مصنف على قائمة الإرهاب الدولي، فبدلاً من تحصين جبهته الداخلية وتمتين علاقاته مع الأحزاب السياسية الكردستانية، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية في شمالي كردستان (كوردستان تركيا) وبقية أجزاء كردستان".

وأضاف أن "هذا الخيار العسكري وفي ظل القوة غير المتوازنة أساء كثيرا للقضية الكردية وبدأ تشويه عدالة القضية الكردية من قضية عادلة إلى متمردين وقطاع طرق في تركيا رغم التضحيات بدماء الكرد على مر العقود".

وبين رشيد، أن "لكل جزء كردستاني خصوصيته، ويجب أن تحترم إرادة شعوبها وحركتها السياسية، وهذا هو المعمول به باستثناء سياسات وممارسات PKK الذي لازال عاجزاً عن الامتثال للخيار السياسي وفرض إيقاع مصلحة الشعب الكوردي على الطاولة".

وأضاف بالقول: "للأسف يصدر PKK أزماته وفشله لخارج ساحته ويتدخل في أجزاء كوردستان الأخرى، وبات هذا الحزب عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كوردستان وخلق مزيد من الأعداء لقضيتنا".

وأوضح: "فما الهجمات والتدخل التركي في مناطق شرقي سوريا وإقليم كوردستان العراق سوى تقديم الذرائع لتركيا، وبكل تأكيد استهداف هذه المناطق يخلق حالة الخوف وعدم الاستقرار والتهجير رغم وحود اتفاقات بين أطراف عدة (تركيا – أمريكا - روسيا) لخروج  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 32 كم عن الحدود الجنوبية لتركيا، وطالما لا يوجد التزام بهذه الاتفاقات ولا يوجد حوار فستبقى مناطق كوردستان سوريا والعراق عرضة للهجمات والقصف بين فترة وأخرى".

وأكد السياسي أن "الخيار العسكري لتركيا لن يجدي نفعاً ولن تحسم مظلومية القضية الكردية العادلة ولا يوجد خيار بديل للحوار، فالقضية الكردية في تركيا لها امتداد تاريخي وعمق جغرافي كردستاني لا يمكن اختزالها بظاهرة التمرد والمجموعات المسلحة من قبل تركيا، ولا بد من الاعتراف بحقيقة وجود قضية كوردية محرومة ومهمشة".

وشدد رشيد أنه "على منظومة PKK أن تستفيد من تجاربها على مر العقود وتقيم نتائجها والتي لم ولن تحقق أي مكسب للكرد، لا بل قوضت كثيراً عدالة القضية الكردية عبر تفردها واحتكارها لمصير شعبنا وفق أجندات حزبية وفرض أيديولوجيتها بقوة السلاح والترهيب، فيجب استثمار المناقشات والمداولات التي تجري حاليا بين عدة أحزاب تركية وشخصيات مؤثرة من HDP في البرلمان التركي والتفاعل معها إيجابيا تمهيدا لبناء حوار جاد ينهي معاناة شعبنا".

ولفت القيادي إلى أن "الكفاح المسلح له مراحله ومسبباته ومبرراته، ولكن في ظل التكنولوجيا والتوازنات ومصالح الدول يبقى الخيار السلمي والدبلوماسي والحوار هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المناصرين لقضيتنا والتأكيد على البعد الوطني يزيد من ثقافة التفاعل والشراكة بين المكونات".

وختم إسماعيل رشيد حديثه قائلاً: "القضية الكردية في سوريا هي قضية عادلة وحلها يخص جميع السوريين إلى جانب حقوق كافة المكونات السورية، لذا يجب على الفعاليات الكردية والسياسية والمجتمعية في كردستان سوريا والأحزاب الكردستانية المطالبة من PKK بعدم التدخل في شؤون الأجزاء الكردستانية والخروج منها وعدم تقديم الذرائع للتدخلات التركية والتسلح بثقافة المنطق والحوار لحل القضية الكردية في تركيا بدلاً من حروب الوكالة التي لا تمت بصلة لمصلحة شعبنا".

نفى رئيس لجنة الإغاثة بمحافظة اللاذقية "بشار أسد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام بيع المساعدات الغذائية وذكر أن هناك حالات نادرة سجلت بهذا الشأن، فيما كشفت مصادر عدم صحة ادعاء النظام تأمين مساكن بديلة للمتضررين من الزلزال رغم مرور عام كامل على الكارثة.

وحسب المسؤول الإغاثي لدى النظام فإنه تم تقديم الدعم النقدي بمبلغ 31500000 لحوالي 21700 أسرة بما يقارب 67 مليار ليرة سورية، وزعمت "سهاد زيدان"، رئيس مجلس مدينة السلمية في محافظة حماه توزيع سلل غذائية للمتضررين من الزلزال، وأمنت مساكن بديلة لمدة عام بايجار مدفوع للمتضررين.

وفي الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، زعمت حكومة نظام الأسد "الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة"، وفق تعبيرها.

ويوم أمس قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن بدء تسليم الوحدات السكنية في موقعي الغراف 2 والفيض للعائلات المتضررة من الزلزال والمستحقة للسكن وفق الأولويات المتبعة، من قبل مجلس مدينتي اللاذقية وجبلة في الساحل السوري.

وزعم وزير الأشغال العامة والإسكان لدى النظام "سهيل عبد اللطيف"، العمل ضمن إجراءات تهدف إلى تقديم مساكن المتضررين من الزلزال، وحسب مديرة الشؤون الفنية "داليا المحرز"، فإنه تم استئجار 749 منزلاً لاستقبال المتضررين من الزلزال، وتقديم مبالغ مالية كبدل إيجار شمل 21732 متضرراً، بمبلغ 68 مليار ليرة سورية.

وفي تبريرات غير منطقية حاولت معرفات إعلامية تتبع للنظام التنصل وتجديد الوعود الكاذبة حول تأمين مأوى للمتضررين حيث نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان "سالم حبيب"، أن تسليم الأبنية في ضاحية المعصرانية سيكون مع نهاية الشهر الثالث من العام الجاري، مؤكدا إنفاق نحو 22 مليار ليرة سورية.

في حين لا يزال مئات المتضررين ممن تهدمت منازلهم في محافظتي حلب واللاذقية الخاضعتين لسيطرة النظام السوري دون مأوى بسبب تأخر النظام في التنفيذ والتسليم رغم الدعم الكبير، ما لفت نظر المراقبين لمزيج القطاع العام المتمثل بالإنشاءات العسكرية والمنظماتي المتمثل بمنظمة أسماء الأسد.

وحمل تقرير نشره موقع تلفزيون سوريا، "أسماء الأسد"، والإنشاءات العسكرية مسؤولية عدم تأمين مأوى للمتضررين، وأكدت مصادر أهلية من مدينة حلب شمال سوريا، عدم تسلم العوائل التي فقدت منازلها في كارثة زلزال شباط الفائت سكناً بديلاً، رغم إصدار النظام قوائم بأسماء الأسر المنكوبة.

وقال المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن الجهات المانحة التي تلتزم بتقديم التمويل لتعويض المتضررين من الزلزال ضغطت بقوة، لكي تجبر حكومة النظام على تنفيذ شيء على الأرض عبر ربط التمويل بالتنفيذ، "لكن تم التلاعب بأرقام التكاليف والقوائم".

في حين زعم نظام الأسد بأن الجهات الحكومية في محافظة حلب تواصل "تقديم خدماتها من خلال إجراء مسح شامل للأبنية السكنية وإزالة الأجزاء الخطيرة وتأمين سكن بديل للمتضررين جراء كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد في شباط الماضي".

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر في شباط 2023 على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

أكد الأمين العام لميليشيات حزب الله العراقي، أبو حسين الحميداوي، في بيان له مقتل "وسام محمد صابر"، الملقب بـ"أبو باقر الساعدي"، بقصف أمريكي في العاصمة العراقية بغداد إلى جانب قيادي آخر.

وحسب مصادر صحفية فإنّ "الساعدي"، هو مسؤول عن عمليات ميليشيات حزب الله العراقي في الخارج ونقل الأسلحة، إلى جانب مسؤوليته عن العمليات في سوريا، وله دور قيادي كبير في الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أنه مسؤول عن منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي والطائرات المسيّرة، وإلى جانب مقتل الساعدي، قتل أيضاً القيادي أركان العلياوي، وهو المسؤول في منظومة المعلومات التابعة للميليشيا ذاتها.

وقال رئيس مركز التفكير السياسي "إحسان الشمري" إن الساعدي والعلياوي يمثلان "قيادة الظل" لـ"حزب الله العراقي" ويتمتعان بصلاحيات واسعة في العراق و سوريا، وأثار مقتل "الساعدي" غضب ميليشيات عراقية مدعومة من إيران.

وظهر "أبو باقر الساعدي" الذي قتل بطائرة مسيرة أميركية في حلب خلال استغلال ميليشيات إيران لكارثة الزلزال العام الماضي، وهو مسؤول بارز بميليشيا كتائب حزب الله أي أنه مسؤول عن جرائم لا حصر لها ضد السوريين.

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكانت نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

وفي 28 يناير، تعرضت قاعدة أميركية في الأردن لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، وحملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران، وفق وكالة "فرانس برس"، والجمعة، نفذت واشنطن 85 غارة جوية على القوات شبه العسكرية الإيرانية والميليشيات المدعومة من طهران في سوريا والعراق.