أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الجديدة في سوريا تواصل التفاوض مع القوات الكردية المسيطرة على مناطق شمال شرقي البلاد، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لا تزال قائمة.

وأوضح أن الإدارة السورية مستعدة لاستخدام "القوة" إذا استدعت الضرورة، قائلاً: "إذا اضطررنا للقوة فسنكون جاهزين"، وأشار إلى أن ملف "قوات سوريا الديمقراطية" لا يزال قيد البحث مع القيادة السورية، وإذا طلبت القيادة السورية التدخل فسيتم تنفيذه بشكل فوري.

 
لفت "أبو قصرة" في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة دمشق، إلى أن بناء القوات المسلحة في سوريا يجب أن يتم بعقلية وطنية وليست بعقلية الثورة والفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للجيش السوري هو "الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".

الدمج في وزارة الدفاع
أضاف أبو قصرة أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 70 فصيلاً من مختلف أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن جميع هذه الفصائل أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع. وأكد أن هذا الانخراط لن يكون بشكل فصائل، بل عن طريق تعيين القادة في المواقع المناسبة داخل هيكل الوزارة الجديد.

"قسد" ترد على تصريحات وزير الدفاع السوري
ردت قوات سوريا الديمقراطية على تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بشأن المفاوضات بين الجانبين، حيث أكد نائب المتحدث الرسمي لقسد، صايل الزوبع، في مقابلة مع قناة "العربية" من الحسكة مساء الأربعاء أن المفاوضات مع الإدارة السورية قد أسفرت عن "نقاط إيجابية" في جولتها الأولى.

استمرار المفاوضات والجولة الثانية
وأشار الزوبع إلى أن هناك جولة ثانية من المفاوضات المزمع عقدها مع الحكومة السورية، موضحًا أن "قسد" قد توجه دعوة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لعقد هذه الجولة في شمال شرقي سوريا.

الموقف بشأن نزع السلاح
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع السوري حول دمج "قسد" في الجيش السوري، أكد الزوبع أن "قسد" لن تنزع سلاحها بالقوة، مشيرًا إلى أن القوات الكردية لن تلجأ إلى استخدام السلاح ما دام لم يتم استخدام القوة ضدهم من قبل الأطراف الأخرى.

وكانت أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

وكان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" في تصريحات لـ "التلفزيون العربي" خلال لقاء متلفز، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

ولفت أبو قصرة إلى أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

وكان أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.