أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصرفات حكومة تصريف الأعمال في دمشق. جاء ذلك في مقابلة لها مع وكالة الأناضول التركية قبل زيارتها المقررة إلى تركيا يوم الجمعة.

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية حكومة شاملة في سوريا خالية من التطرف، مشيرة إلى أن استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك الدول العربية وتركيا، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي "متفائل بحذر"، وأنه مستعد لمناقشة تخفيف العقوبات "خطوة بخطوة"، شريطة أن تتخذ الحكومة السورية الخطوات الصحيحة.

وفيما يتعلق بكيفية تقدم الأمور، أكدت كالاس أنه إذا قامت الحكومة السورية باتخاذ خطوات إيجابية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العقوبات. وفي المقابل، إذا اتخذت الحكومة السورية خطوات سلبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات.

وتطرقت إلى أن موضوع العقوبات السورية سيُناقش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت أن الوصول إلى الخدمات المصرفية يعد أولوية بالنسبة للحكومة السورية. وأضافت أن الخطوات المقبلة للاتحاد الأوروبي ستعتمد على ما تقوم به الحكومة السورية في المرحلة القادمة.

وسبق أن كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال حضورها اجتماع الرياض، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير في بروكسل لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وكانت أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل وفق "نهج ذكي" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتمكين الشعب السوري من الاستفادة من انتقال السلطة، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الأشخاص المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من اليوم، فرض "نهج ذكي" للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لمساعدتها في توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وذكرت بيربوك أن ألمانيا تقود محادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الأسد، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا مشروط بسلوك الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الأطياف، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

سبق أن وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي"، وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.