شهدت بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، خلال الأيام الماضية، حملات دهم وتمشيط لقوى الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، لملاحقة فلول عناصر النظام السوري السابق والميليشيات الطائفية التي رفضت تسليم السلاح والخضوع للتسويات، وسط حملات تحريض ممنهجة على مواقع التواصل ، خلقت حالة من الفوضى العارمة وأدت لتجييش الشارع، قابله تحرك رسمي حكومي لمتابعة الأوضاع عن قرب.

وقالت مصادر شبكة "شام" إن حملة أمنية بدأت قبل أيام في بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، تشمل قرى لمكونات من الطائفة العلوية والمرشدية والشيعية، كانت تلك المناطق مناطق لتمركز ميليشيات "حزب الله وإيران" سابقاً، إضافة لميليشيات محلية كانت تخضع لسلطة تلك الميليشيات سابقاً.

جاءت الحلمة عقب رفض عدد كبير من فلول النظام السابق والميليشيات الإيرانية رفص تسليم السلاح، وعدم مراجعة مراكز التسوية، في وقت سجلت عدة تعديات على الأهالي والدوريات الأمنية في المنطقة، وشهدت عدة قرى وبلدات منها "مريمين - فاحل - الغور الغربية وقرى أخرى" مواجهات واشتباكات مسلحة بين القوى الأمنية ومسلحين من أبناء تلك المناطق، أدت لسقوط قتلى واعتقال آخرين.

ووفق مصادر محلية، تخلل الحملات الأمنية اعتقال العشرات من المدنيين، أفرج عن كثير منهم بعد التحقق منهم، كما سجل عدة تعديات من قبل بعض العناصر خلال حملات التفتيش، علاوة عن تكسر وإحراق صور لشخصيات دينية من الطائفة المرشدية، هذه الأمور خلقت حملة إعلامية مضللة عملت على تجييش أبناء الطوائف الشيعية والعلوية في المنطقة، بزعم ارتكاب مجازر وعمليات ذبح واعتقال، خلقت حالة من الفوضى العارمة.

وقال المكتب الإعلامي في محافظة حمص، إن القوات الأمنية نفذت حملة تمشيط دقيقة في قرى ريف حمص الغربي، استهدفت عناصر خارجة عن القانون، واستمرت العملية عدة ساعات، انسحبت بعدها القوات بعد تحقيق أهدافها.

وقال المكتب إنه "فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وبينت أن مجلس محافظة حمص، متمثلاً بالمحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

ورصدت "شام"، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.