أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، عن العديد من الإجراءات التي قال إن من شأنها المساعدة في إحلال الدعم النقدي بشكل مباشر محل الدعم المادي وذكر أنه ذلك ضمن التوجيهات الحكومية الصادرة بخصوص هذا التوجه.

وزعم إصدار قرارات وتعليمات لتعزيز النفاذ المالي ونشر الوعي المصرفي لتمكين المواطنين بسهولة من فتح حسابات مصرفية، وذكر أن من بين الإجراءات زيادة ساعات الدوام الأصولي للمصارف حتى السادسة مساء والعمل أيام السبت.

وتحدث عن متابعة نتائج القرارات عبر تقارير تتبع أسبوعية لتفاصيل الحسابات الجديدة والمفعلة، وتنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على العمل على أرض الواقع، وقدر عدد الحسابات الجديدة المفتوحة والمفعلة حوالي 500 ألف حساب.

وفي ظل فوضى أسعار ورسوم فتح الحسابات وانتشار سوق سوداء لهذا الغرض ادعى مصرف النظام  تحديد الحدود القصوى للتكاليف المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية والحصول على بطاقات مصرفية وإلزام المصارف بها لتخفيف الأعباء ما أمكن.

وضمن انفصال عن الواقع زعم تسريع وتبسيط إجراءات الانتشار وتقديم الخدمات المالية على أوسع نطاق، إضافة إلى ادعاءات حول مشاركة فعالة للمصرف في مشروع بناء منصة الدعم النقدي الجاري العمل عليها بالتنسيق مع الوزارة من خلال عضوية اللجان المشكلة بهذا الخصوص.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تصريحات عن عدد من الخبراء الاقتصاديين حديثهم عن صعوبات كبيرة تواجه تحول الدعم إلى نقدي، وأكدوا  أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته.

وأكد خبراء أن المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية وقال عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "حسين دحدوح"، إن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص.

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.