كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن قضية فساد جديدة في مستشفى حلب الجامعي تمثلت بوجود 10 أطنان من الشاش الطبي دخلت ورقياً فقط إلى المستشفى ضمن صفقات فساد ينفذها نظام الأسد عبر شخصيات منفذة وتقدر القضية الأخيرة بأكثر من مليار ليرة سورية.

وذكرت أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب، اكتشف وجود خللاً في كميات الشاش الطبي المورد إلى المشفى، ونظرا على فساد الجهاز ذاته الذي يزعم كشف قضايا الفساد قال إن الجهة العامة التي كانت وسيطة غير معنية بتوريد المواد الطبية.

ومن ضمن الإجراءات حجز أموال مجموعة من العاملين والمتعهدين، بينهم أمين مستودع مشفى حلب الجامعي، بحجة ضمان استعادة المال العام وسط معلومات أن الأموال سددت إلى إحدى الجهات العامة كمورد وسيط لهذه المادة عن طريق أحد التجار دون الكشف عن هويته.

وفي قضايا الفساد جديدة ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بريف دمشق سيارة محملة بكمية 6 أطنان إسمنت أسود من مؤسسة العمران تم تغيير مقصدها إلى معمل لصناعة البلوك في جديدة الفضل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه ولدى الكشف والتدقيق بالفاتورة تبين أن هناك زيادة بكمية 1 طن عن الكمية المخصصة، بهدف الإتجار بها في السوق غير النظامية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي آذار/ مارس نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وتحدث عن رصد أحد المشافي جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، وانتقد موالون للنظام عدم الكشف عن اسم المشفى والأطباء والتكتم علبهم.

إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية وأشار إلى أن الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وفق تعبيره.

وكشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.