أصدر المكتب الإعلامي في مجلس محافظة دمشق، اليوم الثلاثاء 27 آب/ أغسطس، بياناً أعلن خلاله عن "مزاد علني لتدوير انقاض الأبنية والمنشآت العامة في منطقة القابون الصناعي"، وزعم أن ذلك يندرج ضمن استثمارات محافظة دمشق.

وحسب وثيقة تظهر إعلان مزايدة علنية بالظرف المختوم، قال المجلس التابع للنظام إن من الشروط دفع تأمينات أولية بقيمة 50 مليون ليرة سورية، بموجب إيصال رسمي، ودفع التأمينات النهائية بنسبة 10% من بدل الاستثمار.

وحسب نص الإعلان فإنه وفي حال كان العرض يتضمن أكثر من شريك، يجب أن يتقدم جميع هؤلاء الشركاء بالتأمينات المؤقتة والنهائية باسمهم جميعاً تحت طائل رفض عرضهم وأن يتضمن عرضهم عبارة بأنهم متكافلين ومتضامنين.

وقدر مدة تنفيذ التعهد سنتين تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستثمر المرشح أمر المباشرة، ويفرض غرامة التأخير 2 بالألف عن كل يوم تأخير يتحمل العارض المرشح كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تنفيذ العقد.

يُضاف إلى ذلك إمكانية الحصول على الإضبارة من دائرة العقود لدى محافظة دمشق بعد تسديد قيمتها 200 ألف ليرة وينتهي التقديم في 11 أيلول القادم، وعلى العارض تقديم وثيقة اشتراكه بنشرة الإعلانات الرسمية لهذا العام، والالتزام بدفتر الشروط الفنية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى النظام قوله إن أهالي منطقة جوبر بدمشق لن يعودوا نهائياً والسبب أن هناك مخطط تنظيمي جديد وتالياً هناك مقاسم جديدة على نمط ماروتا سيتي، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

ودعا الصناعي عاطف طيفور، المؤسسات المعنية والمستثمرين بالالتزام الكامل بتنفيذ المرسوم رقم 237، والحفاظ على بنوده، ولم يخفِ تخوفه من أن يستخدم الفاسدون أي ثغرات قانونية أثناء التنفيذ، وفق تعبيره، محذرا من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم.

وحذّر باسم المالكين من سرقة الأنقاض الناتجة عن الهدم، لافتاً إلى وجود أبنية ضخمة في المنطقة، تصل تكلفة موادها الأولية إلى مليارات الليرات، معتبراً أن مالك العقار يعد أولى بالهدم والاستفادة من هذه المواد.

وأضاف، لن نسمح بإغفال هذا الجانب الذي نص عليه القانون من قبل المستثمرين، لأن ذلك يعتبر جريمة ترتكب بحق المالكين وإن حصل ذلك سنتابع الأمر في المحاكم المختصة، حسب كلامه.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الفترات القادمة.