عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الــ69 في 23 تشرين الثاني الحالي في المناطق المحررة في سوريا، واستهلت الدورة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا الأبرياء في سورية وفلسطين، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية؛ ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بالشهرين المنصرمين، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

واطلعت الهيئة العامة على تقارير الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعت لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، حيث أوجز المستجدات السياسية ونتائج الاجتماعات المكثفة التي أجرتها الهيئة مع مبعوثي الدول، ومسؤولين دوليين، مبيناً عملها في نقل الصورة الواقعية لما يجري في سورية وأهمها أن نظام الأسد يرفض العملية السياسية وما يزال يعرقلها منذ نشأتها، مؤكداً ثبات الموقف الدولي الرافض للتطبيع والداعم لقرار مجلس الأمن 2254.

أكد المجتمعون على أهمية الاجراءات كافة التي تصب في إطار تحقيق العدالة من خلال خطوات مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وفي هذا السياق أشادوا بالإجراءات القضائية في فرنسا، وجهود دولتي هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية.

وشكر الائتلاف الوطني المنظمات والجاليات السورية التي تعمل بشكل حثيث على متابعة ملف المحاسبة والعقوبات في مختلف أروقة المجتمع الدولي ودعا إلى مزيد من التنسيق وبذل الجهود في سبيل الوصول إلى العدالة ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ميدانياً تحدث الحضور عن واقع المناطق المحررة وإسهامات الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الخدمات العامة للأهالي وأهمية برامجها بخصوص الأمن الغذائي، وتوليد الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، والشبكات الكهربائية.

أكد المجتمعون على ضرورة المضي في تعزيز السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، وضرورة إتمام تشكيل الجيش الوطني ضمن وزارة الدفاع وبقيادتها، وتعزيز قوى الشرطة المدنية ضمن وزارة الداخلية، مطالبين بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المناطق المحررة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.

وطالبوا باتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف تعدد الجهات الضريبية وضرورة منع فرض وجباية أي ضرائب إلا من قبل وزارة المالية والاقتصاد، التابعة للحكومة المؤقتة، ووجوب أن يكون النظام الضريبي عادلاً وأن تستخدم وارداته للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدوا رفضهم لفرض أي رسوم جائرة على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته، وطالبوا الهيئة السياسية في الائتلاف بمتابعة هذا الموضوع عبر الحكومة المؤقتة مع الجهات المعنية.

كما شددوا على ضرورة تأمين المزيد من الدعم الدولي من برامج الأمم المتحدة الخاصة بالإنعاش المبكر، للنهوض بالشمال السوري اقتصادياً وثقافياً وتنمية الكفاءات الموجودة وترقيتها وتحسين المؤسسات المحلية وتطويرها.

وركز الحضور على الملف التعليمي، وضرورة الارتقاء به لتحقيق المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية الصادرة عن الجامعات في مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة.

وأشاد الحضور بإصرار أهالي السويداء وثباتهم على مواقفهم الوطنية المطالبة بما نادى به عموم أبناء الشعب السوري؛ واستمرار مظاهراتهم السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، وصولاً لدولة المواطنة المتساوية، عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015).

شددت الهيئة العامة على مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف الدول والمنظمات، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإطلاق سراح أكثر من مائة وخمسين ألف معتقل موثقين بالاسم، ما زالوا قابعين في سجون النظام معظمهم من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومن ناشطي المجتمع المدني.

وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في إدلب إلى يومنا هذا.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية، وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية في جنيف فيما يخص سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، بسلاله الأربع.

وأكد دعمه الكامل لطلب هيئة التفاوض السورية بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية من قبل النظام لتنفيذ قرار المجلس رقم 2254(2015)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسات التعطيل هذه، وعلى أن تعقد الجلسة بحضور هيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المنوط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور.

وطالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والدول الأعضاء فيها بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، لاسيما مع بدء فصل الشتاء، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

وطالب الائتلاف الوطني السوري بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها، لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن.

واستنكرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بأشد العبارات الاجتياح العسكري "الإسرائيلي" لقطاع غزة، وأكدت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية وتعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لوقف العدوان فوراً، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والإنسانية، كما تعرب الهيئة العامة للائتلاف عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002.

وفي الختام وجّه أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التحية للشعب السوري  على صموده وصبره وإصراره على بلوغ أهدافه في تحقيق مطالبه وتطلعاته المشروعة إلى دولة الحرية والعدالة والقانون والديمقراطية، مؤكدين أن الائتلاف الوطني لا يمكن أن يحيد عن مطالب وتطلعات الشعب السوري التي تعد بوصلة لعمله.

اتهم الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منع الاشتباك، ثلاث مرات خلال 24 ساعة، في سياق استمرار التصريحات الروسية بهذا الشأن منذ أشهر.

وقال كوليت خلال إحاطة صحفية قدمها الجمعة: خلال الـ 24 ساعة الماضية، “نفذت الولايات المتحدة ثلاث حالات انتهاك لقواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات المسيرة ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي.

ولفت المسؤول الروسي إلى تسجيل ستة خروقات في منطقة التنف قامت بها طائرتان من طراز إف 15 وأربع مقاتلات من طراز رافال تابعة لـ”التحالف”، وسبق أن قال "فاديم كوليت" نائب إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهك، خلال اليوم الماضي، قواعد أمن الطيران في سوريا 6 مرات.

وأوضح كوليت، أن الجانب الروسي سجل خلال الـ24 ساعة 6 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وأكد كوليت أن التحالف يواصل بمثل هذه الإجراءات خلق شروط مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران. كما أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأجواء السورية.

ولفت كوليت إلى تسجيل 3 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك، الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات مسيرات لم يتم تنسيق مسارها مع الجانب الروسي، منوها بأنه من خلال مثل هذه الأعمال، يواصل التحالف افتعال أوضاع خطيرة قد تؤدي إلى حوادث جوية، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي لسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن كوليت تسجيل حالتي خرق من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في سوريا لقواعد منع التصادم الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.
 

قالت وزير الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن عرض بيع سندات الخزينة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.

وذكرت معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية مصرة على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل الف باء القواعد الاقتصادية والنقدية، وإن "سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع  حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.

وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ليرة الى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟".

وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك، مشيرة إلى إجراء للبنك المركزي التركي الذيفاجأ السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، كإجراء رئيسي في  معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل سعر الفائدة على الليرة التركية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات، بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه، وفق تعبيرها.

بالمقابل كانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.

تظاهر الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي لليوم المئة على التوالي، حيث احتشد المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

تحدث نشطاء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، عن تعرض عدد من مدارس المخيم للسرقة والتعفيش من قبل مجموعة العفيشة التابعة للفرقة الرابعة التابعة لجيش الأسد، طالت السرقات مواد البناء وكابلات الكهرباء ومواد خشبية وتجهيزات مخصصة لترميم وإعادة تأهيل مدارس القسطل واليازور والجرمق في المخيم.

وذكر الناشطون أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة بعد إبلاغها، وأخذت أقوال بعض العمال وحارس إحدى المدارس، وأغلقت التحقيقات وسُجلت ضد مجهول، وهي المرة الثالثة التي تتعرض فيها المدارس للتعفيش على يد الفرقة الرابعة وتُسجل ضد مجهول.

وبحسب شهود عيان - وفق مجموعة العمل - دخلت سيارة مملوكة لعفيشة الفرقة الرابعة إلى شارع المدارس في المخيم وخرجت عدة مرات محملة بمواد البناء والحديد، ومرّت عبر حاجز الأمن السوري المقام على مدخل مخيم اليرموك دون توقيفها أو مساءلة من فيها.

وأشار نشطاء لمجموعة العمل، أن مخيم اليرموك بات ساحة مباحة لكل أنواع السرقة والنهب، دون رقيب أو حسيب، وأن عمليات التعفيش التي طالت كل شيء تجري بموافقة وعلم جميع الأطراف الأمنية المسؤولة عن المخيم، وهي متواصلة منذ سيطرة القوات السورية.

نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

وقالت حكومة النظام إن الآلية الجديدة "تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة"، وناقشت مشروع إحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، لتكون شركة مدمجة وحصرية لصناعة وتسويق الإسمنت.

بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون لحل التشابكات المالية، وأشادت الحكومة بمرسوم العفو المزعوم، وزعمت العمل على تفادي تداعيات المنخفضات الشتوية، وتنشيط إجراءات الدعم والتعويضات وتشجيع الفعاليات التجارية والصناعية، ضمن بنود تتكرر أسبوعيا دون تنفيذ.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه اعتباراً من بداية العام القادم، سيتم اعتماد أقنية الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية لتسديد فواتيرها الهاتفية، بالتزامن مع  إيقاف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة.

وبالعودة إلى اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي، سبق لنظام الأسد بأن حجز على أموال مئات الشخصيات، وعرف محام في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الحجز الاحتياطي بأنه إجراء احترازي الغاية منه منع المَدِين للحكومة من تهريب أمواله أو نقلها.

ويتخذ في حال وجود خطر يتمثل باحتمال قيام المدين بنقل أمواله، وقال المحامي إن القصة تبدأ باكتشاف الجهاز المركزي للرقابة المالية لخلل في العمليات المحاسبية أثناء التدقيق المالي الدوري في الوزارات والإدارات العامة.

وأضاف، يُرسل تقرير بالحالة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتبدأ بتحقيقاتها الإدارية الموسعة وترفع تقريرها وعندما تُظهر التحقيقات وجود شبهة فساد، تطلب الرقابة من وزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم.

واعتبر أن بعد دراسة الملف من الهيئة المركزية يطلب من المحامي العام الأول تحريك دعوى قضائية لمطالبة المتهمين بالأموال المستحقة عليهم، وتجريمهم بحسب ما وصلت إليه التحقيقات الإدارية، لتسلك بعدها المسار القضائي من قاضي التحقيق إلى محكمة مختصة بالموضوع والتي تصدر الحكم النهائي.
 
مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحجز عن طريق إرسال كتب إلى كل المصالح العقارية، لوضع إشارة حجز على الأملاك، تمنع المتهم من بيعها أو نقلها، ولكنها تتيح له استخدام غير النقدي منها، كالبقاء في بيته وقيادة سيارته مثلا.

وقال إن "القضاء المختص"، يقرر بعد تحقيق قضائي مستقل عن التحقيق الإداري ثبوت التهمة من عدمها على المدعى عليه، وفي حال تبرئته، يرفع الحجز عن أملاكه، لكنه لا يستطيع طلب تعويض عن أي ضرر لحق به كون القضية نتاج تحقيق إداري، وفي حال ثبوت التهمة يتم نقل الأملاك المحجوزة إلى ملكية الدولة، فتبيع اﻷصول غير المالية منها عبر مزاد علني لحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

محمد غيث حامد الأفغاني

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وسط الإشارة إلى مقتل وجرح عدد من العناصر بينهم عسكريين من ميليشيات "حزب الله"، ما يرجح أنه العدد أكبر وقد يكون وردت معلوماتهم في نعوات يصدرها الحزب الإرهابي على أنها لقتلى جنوب لبنان أو ما يطلق عليه "شهداء على طريق القدس".

واستهدفت طائرات إسرائيلية الجمعة 17 تشرين الثاني مستودعات لتخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة زينب والبحدلية، في 8 تشرين الثاني، استهدفت بنائين متجاورين في محيط بلدة السيدة زينب، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مرتبطة به كمستودعات تخزين.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، أمس الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، تصريحات نقلا عن مصدر في الجمارك التابعة للنظام، قدر خلالها ارتفاع القضايا الجمركية المسجلة مشيرا إلى أن معظم المهربات مصدرها لبنان، وذلك في ارتفاع نشاط التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية.

وقدرت جمارك نظام الأسد ارتفاع في القضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة ملحوظة تزامناً مع حركة التنقلات التي نفذتها الإدارة بداية الشهر الجاري وطالت أكثر من 3 آلاف رئيس مفرزة وخفير وسائق.

وذكرت أن الضابطات الجمركية ضبطت أكثر من 100 عملية تهريب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منها قضايا نوعية في حلب ودمشق وريفها، وقال المصدر إن من خلال حركة الرصد والمتابعة التي تنفذها الجمارك تظهر دلالات كثيرة على أن المهربين باتوا يغيرون أساليبهم والطرق والمنافذ التي كانوا يسلكونها.

وأضاف أن ذلك الأمر استدعى تغييراً مماثلاً وموازياً في طرق وتنفيذ المهام الجمركية على التوازي، وذلك مع تنفيذ العديد من برامج التدريب لزيادة مهارات العاملين في الجمارك للتعامل مع مختلف أساليب التهريب والقدرة على التعامل معها وفق أنظمة العمل الجمركي، كما تم تعزيز العمل الجمركي عبر تزويد الضابطات بمركبات جديدة.

وحول أهم المهربات التي تم إدخالها للبلد بيّن أنها متعددة من أهمها المواد الغذائية ومنها اللحوم المجمدة حيث تم ضبط 3 شاحنات مؤخراً قادمة من لبنان كانت بطريقها نحو مطاعم دمشق وتم تنظيم قضايا خاصة فيها تزيد غراماتها على 300 مليون ليرة سورية.

وتابع أن الخطورة في مثل هذه المهربات تكمن في تلف هذه اللحوم عبر نقلها بطرق غير صحية إضافة إلى حركة تهريب في الكهربائيات وزيوت السيارات والألبسة وغيرها، وذكر أن معظم المهربات تصل إلى حلب وحمص ودمشق وخاصة مناطق دمشق وريفها مصدرها لبنان عبر بعض الطرق الجديدة والناشطة في التهريب.

وزعم أن معظم المهام الجمركية تكون في النطاقات الجمركية وخارج المدن ولا يكون الدخول للمحال التجارية إلا بناء على تحريات تفيد بوجود المهربات وخاصة أن الجمارك استعادت الكثير من المناطق والنطاقات الجمركية التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد خلال السنوات الماضية، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تصريحات مسؤولين لدى الحكومة على هامش افتتاح مبنى وزارة الإعلام في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تضمن بعضها مبالغة وتضخيم لحدث افتتاح المبنى، كما حملت بعض التصريحات الرسمية لهجة تعالي على نشطاء الثورة السورية، وفق متابعون.

وقال "علي كده" رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة بمناسبة حفل الافتتاح، "كان لا بد من نقل الإعلام من حالته العشوائية التي تسببت في كثير من الأحيان بالضرر غير المقصود بسبب عدم التنظيم و اختلاف سياسة القنوات بحسب سياسات الدول إلى حالة من الانضباط والتنظيم"، وفق تعبيره.

ووفقاً لما نقلته "وكالة أنباء الشام"، عن "كده"، فإنّ "الإنقاذ"، نظمت "هذه الفوضى إلى وضع الانضباط في العمل الإعلامي من خلال بوابة واحدة تحمل همّ الثورة و هم المحرر"، حسب تصريح أثار استهجان نشطاء الحراك الثوري، وانتقد الكثير منهم محتوى الكلمة الصادرة عن رئاسة الحكومة.

كما تحدث "كده"، عن تنظيم الحكومة الملف الإعلامي والسير به إلى "ما يخدم الثورة ويكشف ويعري النظام المجرم و يكون بوابة للتواصل مع العالم الخارجي والانفتاح عليه وذلك بانطلاق العمل في وزارة الإعلام وفق هدف استراتيجي وبأسلوب أكاديمي للعمل الإعلامي".

واعتبر أن الهدف من انطلاق وزارة الإعلام أن يأخذ الإعلام دوره في بناء الإنسان وبناء المجتمع في كافة مجالات الحياة كافة الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وذكر أن العمل الإعلامي سيعززه انطلاقة كلية العلوم السياسية والإعلام في عملية تدريس العلوم الإعلامية وتخريج دفعات ذات مستوى احترافي في الإعلام.

وقال وزير الإعلام لدى "الإنقاذ"، "محمد العمر"، إن "وزارة الإعلام، مؤسسة ثورية خرجت من رحم الثورة وعنيت بالجانب الإعلامي لها، فكان هذا البناء لبنةً أخرى على طريق بناء المحرر وسوريا مستقبلا"، وأضاف، أن الوزارة رتبت بيتها الداخلي منذ انطلاقها.

ولفت إلى تنظيم الجلسات الإعلامية مع الإعلاميين والنشطاء لتوحيد الرؤية الإعلامية في التعامل مع بعض القضايا "على سبيل توحيد الخطاب الإعلامي مستقبلا"، معلنا عن انتهاء مرحلة التأسيس، والبدء بمرحلة جديدة من العمل المؤسساتي على أسس وقواعد مهنية ووفقا للقوانين الناظمة.

وتحدث عن "التعاون مع الإعلاميين الأحرار في داخل المحرر وخارجه، بما يخدم الثورة وقضاياها"، وتابع: "هذا المبنى لجميع العاملين في مجال الإعلام بالثورة السورية، ووزارة الإعلام هي لكل إعلامي حر ينتمي للثورة السورية وهي مرجعٌ وخادمٌ لهم، ومكانٌ لتجميع الجهود وتنسيقها وتأهيل الكوادر وصقل مهاراتها".

وأكد دعم حكومته لحرية الصحافة والرأي وضمان سلامة العاملين في هذا المجال وحصولهم على حقوقهم، وممارسة مهامهم في بيئة مناسبة وآمنة، وأعرب عن أمله عن توحيد الخطاب الإعلامي للثورة السورية، وأن نخرج بنموذج إعلامي يمثل إعلام سوريا.

من جانبه قال الصحفي "أحمد موفق زيدان" "لم تعد إدلب هي إدلب الجغرافية بل سوريا الديموغرافية، هنا عاصمة الثورة، هنا عاصمة المليون شهيد، هنا عاصمة 14 مليون مهجر، هنا عاصمة 500 ألف معتقل، هنا عاصمة الذين أخذوا الوديعة من الشهداء والجرحى والمعتقلين لإكمال الثورة حتى الانتصار"، وأشار ناشطون إلى خطورة اختصار الجغرافية بإدلب وشددوا على ضرورة معالجة الخطاب الرسمي والتأكيد على حق تحرير كامل سوريا.

ومعتبراً أن مبنى وزارة الإعلام بحكومة "الإنقاذ"، يمثل "صرح جديد يضاف إلى الثورة السورية وأكاد أجزم لو عاد الشهداء من جديد لكانوا في أعظم فرحة بأن يجدوا دماءهم قد وجدت طريقها إلى بناء مؤسساتٍ كانوا يحلمون بها للخلاص من هذه العصابة الطائفية المجرمة"، وفق كلامه، مشيدا بدور الإعلام الممول من حكومات في تقديم عدد من البلدان مثل بريطانيا وقطر.

وحسب "عبيدة الأرناؤوط"، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في حكومة "الإنقاذ"، فإن كانت السياسة هي فن الممكن، فإن الإعلام هو فن التعامل مع الحدث والمعلومة بأمانة ومهنية، والنظر في مصالح الثورة العليا فإن كل إعلامي حر هو صوت للثورة، مدافعٌ عن قضاياه ومبادئها.

بدوره قال عضو مجلس الشورى العام "محمد الصالح"، أبارك باسمي وباسم زملائي الإعلاميين هذه الانطلاقة ونتمنى أن تكون وزارة الإعلام سندا  لإعلام حر وهادف، لافتا إلى نصب كامل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الإعلام في خدمة الواقع الإعلامي وتيسير عمل الصحفيين ورفع سوية الإعلام الثوري وتوحيد الخطاب الإعلامي.

وكانت أجرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ تغطية خاصة لفعاليات افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وقالت إن ذلك جاء "بحضور فعاليات رسمية ومشاركة نخب سياسية وإعلامية من خارج المناطق المحررة، وأثنى الجميع على هذا الإنجاز المهم والذي يعد ثمرة من ثمار الثورة السورية، وأكدوا على أنه صرح إعلامي كبير، ولبنة أخرى تضاف إلى لبنات سابقة في بناء الدولة السورية الحديثة بعيدا عن نظام الأسد".

ويوم أمس نشرت شبكة شام الإخبارية، تقريرا حول افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وجاء فيه، "لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك".

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا، ولفتت إلى أن القيادي كان يتولى إمداد التنظيم بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" إن طولون المعروف باسم "خيري سرهات" كان مدرجًا ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول بنشرة حمراء، ولفتت إلى أن عملية التحييد جرت في منطقة الرميلان شمالي سوريا.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وقبلها كشفت الاستخبارات التركية عن تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا، وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2023، الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية استهدفت أبرز رموز الحراك الثوري في كفرنبل وسوريا عامة.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل "هيئة تحرير الشام" إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

و "حمود جنيد" ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش التي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور، ولاقت عملية الاغتيال تفاعلاً إعلامياً محلياً ودولياً كبيراً، إلا أن الفاعل والمجرم لايزال مجهولاً بعد مرور عام على اغتيالهما، مع اتهامات تشير لمسؤولية "تحرير الشام" بالهجوم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال الناشط البارز رائد الفارس، الذي استشهد مع زميله حمود جنيد يوم الجمعة 23/ تشرين الثاني/ 2018 في مدينة كفرنبل بريف إدلب.

وقالت الشبكة إن رائد قتل على يد مسلحين ملثمين في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بريف إدلب، بعد أن أطلقوا النار على سيارته التي كان يستقلها مع زميله حمود، وكان رائد قد أخبر الشبكة أنه تعرض قبل ذلك لـمحاولة اغتيال في عام 2014، إضافةً إلى عدة حوادث اعتداء واعتقال تعرض لها على يد هيئة تحرير الشام.

و "رائد محمود الفارس"، من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1972، عمل رائد في بدايات الحراك الشعبي مع عدد من النشطاء الآخرين على فكرة وتنفيذ كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على الجدران، كما ساهمَ في تنظيم أول مظاهرة خرجت في مدينة كفر نبل بعد صلاة الجمعة يوم 1/ نيسان/ 2011، وهذا ما عرَّضه بشكلٍ مبكر للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتي اقتحمت منزله غيرَ مرة.

وهو من أوائل من انتهجَ كتابة اسم المدينة التي تُقام فيها المظاهرة وتاريخ ذلك اليوم على جميع اللافتات التي ترفع في المظاهرات، وكان أبرز ما اشتهر به رسم اللوحات، وهو من أطلق مع الرسام “أحمد جلال” فكرة رسم لوحات الكاريكاتير لرفعها في المظاهرات، وكان محتوى هذه اللوحات الإبداعية وطريقة رسمها واستمراريتها الأسبوعية الأسباب الرئيسة التي جعلت المجتمع السوري ينتظرها بفارغ الصبر كل جمعة، حتى أصبحت تقليداً ورمزاً أساسياً من رموز الحراك الشعبي نحو الحرية.

في عام 2012 أسَّسَ “راديو فريش”، الذي يُعدُّ أول إذاعة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وأنشأ لاحقاً موقعاً إلكترونياً خاصاً بالإذاعة، ومن ثمّ ساهم في تأسيس “اتحاد المكاتب الثورية– URB”، الذي يضمُّ العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش، ومجلة المنطرة، ومركز مزايا النسائي، ومكتب الطفل، ومكتب المرأة، ومكتب العمالة، وحملة عيش وغيرها.

نشاطات رائد الفارس وإدارته ومساهمته في عدة مشاريع مدنيَّة وتوعوية، إضافةً إلى مطالبته بالحرية والديمقراطية، وانتقاده المتكرر للاستبداد ولانتهاكات وممارسات التَّنظيمات المتطرفة جعلت منه هدفاً، كما عرَّضه ذلك لاعتقالات وتهديدات عدة.

ووفق بيان الشبكة، رفض رائد الفارس فكرة الخروج من بلدته وتركها وأهلها فريسة للتنظيمات المتشددة، وقد ارتفعت سوية التهديدات والضغوطات التي تعرض لها قبيل الهجوم الأخير الذي أودى بحياته، وبشكل خاص بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم يوم الأحد 21/ أيلول/ 2018، لكنه فضَّل البقاء على الرغم من التهديد الكبير على حياته.

أصدرت منظمات المجتمع المدني السوري، بياناً مشتركاً حول مشاركتها في المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي، يوم الخميس 23 تشرين الثاني، بمشاركة مجموعات الضحايا و الناجين والخبراء الدوليين وممثلي الدول، لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت المنظمات أنها خلال العقد المنصرم، ومنذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالنظام السوري، شهدت سوريا انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية تمثلت و حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013، كما ترافقت هذه الاستهدافات مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية..

وأوضحت أنه في ظل استمرار هذه الهجمات، تحملت مؤسسات المجتمع المدني السوريّة، عاتق وعبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة الى منهجية الحصار التي فرضها النظام السوري على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.

رغم كل ذلك، وعلى مدار العشر سنوات الماضية تعاونت منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الناجين والضحايا مع فرق التحقيق الدولية المتعددة التي حققت في هذه الاستهدافات، وقالت إنها نقدر بشكل كبير جهود فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار السنوات العشر الماضية، رغم العقبات التي واجهتها.

وفي ذات الوقت، أدانت المنظمات استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيماويّة، تمثلت هذه الاستراتيجية باستمرار استخدام الغازات السامة، وتطوير الترسانة الكيميائية وعرقلة عمل فرق التحقيق الدوليّة عبر محاولات تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق. 

وتزامن كل ذلك مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للنظام السوري وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة.

وقالت المنظمات: "واجهنا كشهود وناجين وناجيات وذوي ضحايا ومستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023".

وأكدت المنظمات، إصرارها في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات ونطالب بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، ورحبت بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.

وطالب بيان المنظمات، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات.

وأكدت على أن الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها حول العالم هو اتخاذ خطوات مشتركة وجمعية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بأخر بخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالبت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات شاملة ومشتركة وجديّة، بحسب المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بغية الوصول إلى آلية مساءلة قضائيّة دولية تحقق العدالة للضحايا وذويهم وتحاسب جميع الأطراف المنخرطة باستخدام السلاح الكيماويّ ضد المدنيين وترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

وشددت أنه، على الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة.

ولفتت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعدم امتثال الحكومة السورية لتصريحها الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين وسط تجميد النزاع في سوريا ويقوض المعايير الدولية التي تحظر استخدامها. إن عدم إحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة في التصريح الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية والإخفاء المستمر للحقيقة يستدعي المزيد من التدقيق والمواصلة في التدقيق، وليس العكس.

وبينت أنه على الدول الأطراف تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق وأنشطته القائمة على المساءلة وقدرته على الاستجابة الأولية، بطريقة مستدامة وطويلة الأمد.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على أول هجوم كيميائي في سوريا، بذلت الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودا مهمة للتحقيق في انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اعتمدت هذه النتائج بشكل كبير على جهود منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دورا أساسيا في توثيق الهجمات الكيميائية المتعددة، وجمع الأدلة والتعاون على نطاق واسع مع عمليات التحقيق القائمة. على مدى العقد الماضي، استثمرت منظمات المجتمع المدني الإنسانية والطبية السورية أيضا في الاستعداد التنظيمي للاستجابة إلى الهجمات الكيميائية، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

وأضافت أنه على الدول الأطراف إبطال رواية السلطات السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود مجموعة من الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، فقد نجحت حملات التضليل والإنكار المستمرة في تشويه الحقائق، وتعريض حياة الناس للخطر، والتسبب في معاناة جديدة ومضاعفة للضحايا، ترقى إلى شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو القاسية. وينبغي للدول الأطراف أن ترفض إعطاء المزيد من المساحة والاهتمام لهذه المحاولات التحريفية وأن تتخذ إجراءات لإدانة الإنكار والمعلومات المضللة نظرا لتأثيرها على الضحايا والناجين. والأهم من ذلك، عليها دعم الجهود الجارية والمستقبلية الرامية إلى الاعتراف والإقرار بتجارب الضحايا والناجين وحقيقتهم.

وطالبت الدول الأطراف ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وبينت انه بسبب غضبه العميق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق في آب 2013، أيد مجلس الأمن الدولي التدمير السريع لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.

وقالت إنه بدلا من أن يؤدي القرار إلى إنهاء استخدام الأسلحة الكيميائية، أصبح القرار واحدا فقط من العديد من القرارات التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. بعد عقد من أول استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، حان الوقت للدول الأطراف الجادة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدها المجتمع الدولي والتي تدعو إلى المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ووفقا للمادة 12 (3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف، وبينت أنه من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ارتكبت الحكومة السورية أنشطة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ويؤدي استمرار الإفلات من العقاب إلى إلحاق أضرار جسيمة بموضوع وغرض الاتفاقية التي تهدف في الأصل إلى فرض الحظر المطلق على استخدام الأسلحة الكيميائية والمساءلة عن الأفعال أو الإغفالات التي تؤدي إلى انتهاكات للاتفاقية. ولتجنب حدوث أي ضرر آخر لا يمكن جبره لغرض الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف إنفاذ المادة 12 (3) واتخاذ تدابير جماعية، وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي.

ووفق البيان، يجب على الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وقالت إنه في 15 تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، في آب 2013. تشير مذكرات التوقيف إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وينبغي للدول الأطراف إنفاذ مذكرات التوقيف وفقا للالتزام بالمحاكمة أو التسليم وفقا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية.

وفي ضوء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تدعو إلى المساءلة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المتأصلة في الصكوك الدولية، يجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

ولفتت إلى تكريس المجتمع المدني السوري جهودا حثيثة لاحتجاز جميع الجناة الأفراد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى العدالة للضحايا والناجين أكبر من قدرة الآليات القائمة. وهناك حاجة إلى أداة دولية لمساءلة جميع الأفراد على النحو الذي أكدته النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويدعو المجتمع المدني السوري إلى بذل جهود جماعية متعددة الأطراف تجد فيها الدول، الملتزمة بجدية لحماية قاعدة الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، سبلا لمقاضاة استخدام الأسلحة الكيميائية على المستوى الدولي.