كشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وذكر المسؤول ذاته أنه بتوجيه من محافظة ريف دمشق التشديد على عمل المخاتير في ريف دمشق وخصوصا بمخالفة التكتم على مخالفات أبنية حيث سيتم إعفاؤه من مهامه إضافة إلى عقوبته القانونية أخرى.

وشدد على مراقبة وضع إشادة الأبنية وأن يقوم المختار بالإخبار عن أي مخالفة يتم إشادتها وكان عضو المكتب التنفيذي بدمشق "قيس رمضان"، طلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء، وفي حال ضبط أي مخالفة لا يخبر عنها المختار سيتم إعفاؤه.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وخلال الأسبوع الفائت، اعتقل نظام الأسد عدد من الأشخاص منهم رئيس دائرة الخدمات بالميدان الحالي، ورئيس دائرة الخدمات السابق، ومهندسا المنطقة الحالي والسابق ومراقبا الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم بعد انهيار بناء مؤلف من 6 طوابق في منطقة التضامن بدمشق.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها

وبينت المؤسسة أن استهداف قوات النظام للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشر خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

 وقالت إن قوات النظام ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، فيما قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار مجهول في دراجة نارية بثلاث عجلات على مدخل مدينة الباب شرقي حلب.

وانتشلت فرقنا جثامين بعض القتلى من ضحايا المجزرة في قرية قوقفين وأسعفت المصابة إلى المشفى وسط صعوبة كبيرة في الوصول إليهم بسبب رصد قوات النظام للمنطق.

ويوم الأحد الماضي 19 تشرين الثاني أصيب طفلان بجروح جراء قصف صاروخي لقوات النظام، استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، وسبقه إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وجميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف حقلاً زراعياً في قرية بليون جنوبي إدلب، أثناء عمل المدنيين على قطاف الزيتون، كما أصيبت امرأة بجروح خفيفة بقصف مماثل استهدف منازل المدنيين في قرية بزابور صباح يوم الجمعة 17 تشرين الثاني.

فيما قتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها، وكررت قوات النظام يومها استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقنا في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات.

وتتعمد قوات النظام وروسيا قصف المدنيين أثناء جني محصول الزيتون خلال هذه الفترة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية في إطار استهدافها لمقومات الحياة والأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وفي ريف حلب الشرقي قتل شخص مجهول الهوية، وأصيب 4 أشخاص بجروح أحدهم إصابته بليغة، إثر انفجار مجهول بدراجة نارية ذات 3 عجلات، محملة بمادة البنزين، وقع عند مدخل مدينة الباب اليوم السبت 25 تشرين الثاني، فرقنا أخمدت حريقاً نتج عن الانفجار، وأمّنت المكان.

وقتل 5 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون بينهم طفل بجروح وحالتهم حرجة بمجزرة وقعت جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ورشة صيانة للسيارات في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، 9 تموز منتصف الصيف الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 19 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1129 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا وقوات موالية لهم، وانتشلت الفرق خلال هذه الهجمات جثامين 134 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 20 امرأة، وأنقذت وأسعفت الفرق 595 مدنياً بينهم 188 طفلاً و 90 امرأة.

وشهد شهر تشرين الأول الماضي تصعيداً عنيفاً جداً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم على المدنيين في شمال غربي سوريا، حيث استجابت فرقنا لقرابة 300 هجومٍ جويٍ ومدفعي وصاروخي وبالصواريخ الموجهة والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، وأدت لمقتل 67 مدنياً وإصابة 270 آخرين، في ظل استمرار للأزمة الإنسانية التي تعصف بشمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتفاقم الاوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا على أعتاب السنة الثالثة عشرة لاندلاع الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قال "الائتلاف الوطني السوري، إن استهداف قوات الأسد لريف إدلب اليوم، وقتل تسعة مدنيين من عاملي وعاملات القطاف وأطفالهم، جريمة مروّعة تتطلب موقفاً دولياً حازماً يعزز مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية لهذا النظام، على جرائم الحرب المستمرة التي يمارسها ضد الشعب السوري.

ولفت في بيان رسمي، إلى قصف قوات الأسد اليوم قرية قوقفين بريف إدلب، واستهدفت عائلة تعمل في قطاف الزيتون ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وطالب الائتلاف الوطني الدول الضامنة لمسار آستانا بالالتزام بما وقع بينها من تفاهمات وبروتوكولات خاصة بوقف إطلاق النار ومنع أي أعمال عدائية تستهدف المدنيين والمنشآت العامة، بما يكفل ردع هذا النظام والميليشيات التي تسانده.

وأكد أن نظام الأسد يسير على المنهج الإجرامي ذاته الذي أظهره بوضوح منذ 2011، وهو لا يعير أي أهمية للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حياة المدنيين وتجرم الاستهداف المباشر لهم، وهو ما يزال يستغل التراخي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة له وغياب الإرادة الدولية لتفعيل الآليات القانونية للمساءلة والمحاسبة ليستمر في جرائمه المروّعة بحق الأبرياء السوريين.

وطالب الائتلاف الوطني مجلس الأمن بإدانة جريمة الحرب التي ارتكبت اليوم، ودعا إلى تحرك فعال بمختلف السبل والآليات القانونية والسياسية لإيقاف جرائم نظام الأسد وحلفائه، والعمل الجدي لمحاسبتهم وفرض المزيد من العقوبات الدولية الرادعة لهذا النظام، وإيجاد آلية حقيقية لمحاسبته.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين إلا عبر إيجاد آلية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن  رقم 2254(2015)، وتلبية تطلعات الشعب السوري المشروعة وحقوقهم في العيش الآمن والكريم في دولة الحرية والقانون والعدالة والديمقراطية.

تجددت هجمات مقاتلي العشائر العربية، ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد"، في مناطق مختلفة شمال وشرق دير الزور، في حين بث المركز الإعلامي لقوات "قسد"، تصريحات هجومية ضد مقاتلي العشائر صادرة عن القيادي في "مجلس ديرالزور العسكري" "تركي الضاري" الملقب بـ"أبو ليث خشّام".

وقال القيادي المذكور، إن "جيش العشائر" لا وجود له، بل هم شرذمة من المرتزقة حاولت زرع الفتنة وفشلت، واتهم مقاتلي العشائر بالعمل بأوامر من نظام الأسد وإيران، تعليقا على الأحداث التي شهدتها مناطق ريف دير الزور الشرقي.

وذكر "الضاري"، أن أبناء القبائل والعشائر منخرطون بصفوف "قسد"، ومجلس دير الزور العسكري، معتبرا أن "تكاتف" القبائل والعشائر مع "قسد"، أفشل جميع المخطّطات التي استهدفت الإخلال بأمن المنطقة ومحاولة زرع الفتنة بين مكوناتها، وفق كلامه.

ميدانياً، أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن عدد من مقاتلي العشائر العربية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة نقاط عسكرية لقوات "قسد" على شواطئ نهر الفرات في بلدة اللشحيل شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من مقاتلو العشائر هاجموا بالأسلحة الرشاشة، نقاط عسكرية لقوات "قسد"، في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، 

كما شنّ مقاتلو العشائر هجوماً، بعد منتصف ليلة أمس، على حاجز لقسد قرب قناة الري في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، ونقطة المقسم في بلدة الحريجية في الريف الشمالي، ونقطة أخرى على أطراف بلدة العزبة بريف دير الزور.

وطالت الهجمات التي تخللها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مع سقوط مدنيين ضحايا القصف والاشتباكات خلال الفترة الماضية، "العزبة، الصور، الجيعة، الحصان، محيميدة، الحجنة"، وغيرها في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنفيذ الهجمات لواء ثوار البكير، وهو فصيل مقاتل من العشائر العربية في دير الزور، وتزامنت الهجمات مع هجوم على فوج المطاحن بريف دير الزور الغربي، وأسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قسد، كما تسببت في أضرار مادية في بعض النقاط المستهدفة.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصاعد التوتر بين قوات العشائر وقوات قسد بدير الزور، حيث تتهم العشائر قسد بممارسات قمعية تمييزية ضد العرب بالمنطقة، وتتهم قسد مقاتلي العشائر بالعمالة للنظام، وكان تصاعد التوتر بين "العشائر وقسد"، منذ آب الماضي.

وتكرر وسائل إعلام "قسد" مبررات تجاهل تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في دير الزور، ردا على مطالب إنهاء التهميش المتعمد، وكان أحدث هذه المبررات، بأن أن النزاعات العشائرية أثّرت بشكل كبير على المنطقة من حيث تقديم الخدمات والاستقرار، وجعلها في توتر دائم.

في حين اعتقلت قوات "قسد"، عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر، بينهم الشاب "مجد الحمود"، كما أفرجت عن عدد آخر بينهم "محمد العبود"، مرافق القيادي بمجلس ديرالزور العسكري "أبو فهد خشام"، بعد اعتقاله قبل نحو 3 أشهر.

وقبل أسبوعين، اعتقلت استخبارات "قسد"، عنصراً في "مجموعة تخريبية يمولها النظام" بريف دير الزور، وأضافت حينها، أنها اشتبكت مع إحدى المجموعات بعد رصد مكان اختبائها، وعلى إثرها قُتل أحد العناصر وأُلقي القبض على آخر، وفق تعبيرها.

وكانت أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، تصريح عن مصدر في "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى النظام، أعلن خلاله عن عودة حركة الطيران المعتادة إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت مواقع تابعة لنظام الأسد عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وحسب المصدر فإن المطار بدء باستقبال الرحلات بدءا من ظهر اليوم وتحديداً منذ الساعة الواحدة ظهراً، في حين قال موقع "صوت العاصمة"، إن الرحلة المعلن إطلاقها في إطار الرحلات التجريبية لمطار دمشق والتأكد من جاهزيته لاستئناف العمل فيه.

وكان كشف الموقع أن إدارة مطار دمشق لم تتمكن من صيانته واستئناف تشغيله نتيجة لصعوبات لوجستية وتقنية، مضيفاً أنّ برجمة الرحلات الجوية عبر المطار ستبقى معلقة حتى بداية شهر كانون الأول المقبل.

في حين لم يعلن نظام الأسد بشكل رسمي عن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وواصلت وزارة النقل نشر برامج الرحلات الجوية من وإلى سوريا عبر مطار اللاذقية فقط، كما لم تشير وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى موعد عودة مطار حلب الدولي.

وكانت نشرت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد على مدى الأسابيع الماضية برنامج الرحلات الجوية التي اقتصرت على مطار اللاذقية، مع استمرار إغلاق وخروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة منذ يوم الأحد 22 تشرين الأول الماضي.

في حين أصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد بياناً علقت خلاله على استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران، مع الإشارة إلى الضربات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء على محيط دمشق.

وقالت الخارجية إن "سوريا تؤكد أن استمرار الكيان الصهيوني بهذا النهج العدواني ما هو إلا نتيجة للتعامي الدولي المخزي عن جرائم هذا الكيان"، وأضافت إنها "تحذر مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وجاء في البيان أيضاً أنه "يجب ألا يتم السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب عنها، كما تؤكد سوريا على حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"، وفق نص البيان الوارد عبر الصفحة الرسمية لخارجية الأسد.

وفي 22 تشرين الأول قصفت إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي وخلال حوالي أسبوع واحد مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة مجدداً، ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن عودة المطارين واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية فيهما.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وقتذاك إن "عدوان إسرائيلي"، طال مطار دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة، وذلك لمرة جديدة في وقت يحتفظ فيه نظام الأسد بـ"حق الرد بالمكان والزمان المناسبين".

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين بمثابة رسائل بالعمق السوري، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

وكان صرح وزير السياحة في حكومة نظام بأنّ استهداف مطاري حلب ودمشق لم يؤثر على السياحة في سوريا، مع الاستعانة بمطار اللاذقية الدولي والمعابر البرية، وذلك في إشارة إلى قرار تحويل الرحلات الجوية لمطار اللاذقية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

خصصت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي صادر عنها، مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو، للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا ولبنان، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوريين في بلدهم، وكذلك اللبنانيين واللاجئين في لبنان.

وقالت المفوضية، إنها خصصت 11.5 مليون يورو لسوريا و3.5 مليون يورو للبنان، من أجل توفير المساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ولفتت إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية الأوروبية بلغت هذا العام أكثر من 186 مليون يورو إلى سوريا، و67 مليون يورو إلى لبنان.

وأضاف البيان، أن هذه المساعدات تأتي بينما يؤثر تصاعد العنف مؤخراً في الشرق الأوسط بشكل متزايد على بعض الدول مثل سوريا ولبنان، التي تواجه بالفعل مستويات الفقر المتزايدة والصراع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وتفشي الأمراض.

وأشار البيان إلى أن سوريا لا تزال سوريا تضم أكبر عدد من النازحين في العالم، ويبلغ إجمالي عدد المحتاجين فيها 15.3 مليون شخص، بينما يعتمد الآن في لبنان 3.9 مليون شخص، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ، على المساعدات الإنسانية.

أفاد ناشطون بريف حلب الشرقي، بوقوع انفجار استهدف حاجز عسكري للشرطة المحلية على طريق "الباب- الراعي" شرقي حلب، ما تسبب بمقتل شخص مجهول الهوية وإصابة 4 آخرين.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر انفجار دراجة نارية بثلاث عجلات، قال ناشطون إنها كانت محملة بالمحروقات، وسط مؤشرات على تفخيخ الدراجة لاستهداف الحاجز بريف حلب الشرقي.

وفي 18 تشرين الثاني الحالي، وقع انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة شاحنة كبيرة، على حاجز عسكري على طريق عفرين- إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة 19 شخصاً بينهم أطفال.

وكانت تمكنت الشرطة في مدينة عفرين من ضبط عبوة متفجرة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، كانت مزروعة بسيارة أحد المدنيين في المدينة القديمة، وقامت فرق الهندسة بفكها وسحبها من أسفل السيارة لتقوم بعدها بإتلافها عبر تفجيرها دون أضرار.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، ما أدى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

هذا وتوجهت السلطات المحلية بنداء للمدنيين والعسكريين في المناطق المحررة تفقد سياراتهم صباحا وبشكل يومي قبل الذهاب لأعمالهم، خوفا "من قيام أي خلية إرهابية بتفخيخ أي سيارة دون علم سائقها ثم تفجيرها عن بعد عند اقترابها من الأهداف المرسومة عندهم".

وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد، اليوم السبت، 25 تشرين الثاني، شكاوى من قبل عدد من سكان حلب ممن أعربوا عن صدمتهم من استمرار سوء الواقع الكهربائي، رغم إعلان النظام دخول مجموعتي توليد المحطة الحرارية بالخدمة، ووعود تحسن الكهرباء.

وخفض نظام الأسد كمية التغذية الكهربائية شبه المعدومة أساسا لكافة مناطق سيطرته وشمل ذلك محافظة حلب، حيث تقتصر التغذية الكهربائية على ساعتين أو ساعتين ونصف فقط خلال الـ 24 ساعة، مع بدء عودة أعطال المراكز التحويلية لعدم توزيع الأحمال بشكل جيد.

وذكر سكان في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنهم لم يتوقعوا هذا التراجع بعد دخول مجموعتي توليد في المحطة الحرارية بحلب للخدمة، وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على ساعات التغذية القليلة بل يتعداه إلى عودة أعطال المراكز التحويلية وهو ما يحرم السكان من الكهرباء.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "جفال الجفال"، أن وضع الكهرباء الحالي الكهرباء متدني بسبب صيانة بعض محطات التوليد في سوريا وأن الكمية الواردة لحلب ما بين 200-220 ميغا واط، ويتم توزيعها 80 ميغا واط للمدينة الصناعية "الشيخ نجار" و70 ميغا واط للمناطق الصناعية داخل المدينة والثوابت، في حين يتم تغذية الأحياء السكنية بالكمية المتبقية وفق جدول تقنين.

وأضاف بأن الواقع الحالي من الممكن أن يستمر من 10-15 يوم حتى الانتهاء من صيانة المحطات، إضافة إلى أن جزءاً من طاقة  توليد المحطة الحرارية تم إعطاؤه لمعمل السماد الآزوتي لحين انتهاء الإنتاج ومن المتوقع أن يكون بتاريخ 15 كانون الأول القادم أو حسب الانتهاء من الإنتاج الكافي للقطاع الزراعي.

وزادت ساعات تقنين الكهرباء في معظم مناطق دمشق بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وارتفعت مدة قطع التيار الكهربائي في دمشق إلى 6 ساعات مقابل وصله ساعة واحدة، بعدما كانت 4 ساعات قطع مقابل 2 ساعة وصل خلال الفترة الماضية.

وحسب مصدر في شركة كهرباء دمشق، فإن تحسن التغذية الكهربائية، مرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها حوامل الطاقة الكهربائية من فيول وغاز، وحسب تصريح حكومي لوزير الكهرباء لدى نظام الأسد قال إن تخفيض عدد ساعات التقنين لا يرتبط فقط بوزارته، لأن مهمتها تحويل حوامل الطاقة إلى طاقة كهربائية، وذلك في سياق تجدد السجال بين وزارة الكهرباء والنفط لدى نظام الأسد.

في حين حاول تلفزيون تابع للنظام التواصل مع مدير شركة كهرباء حمص، للاستفسار عن وضع الشبكة الكهربائية وأسباب عدم وصول الكهرباء لحي المهاجرين وزيادة التقنين والانقطاع خلال فترة الوصل، دون رد رغم معرفته بهوية المتصل، وتشهد حمص تقنيناً قاسياً وصل لـ 7 ساعات قطع مقابل 15 دقيقة وصل نهاراً، و 5 ساعات ونصف حتى 6 ساعات قطع ليلاً، مقابل 20 – 25 دقيقة وصل.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء  "هيثم الميلع"، إن وضع التقنين الحالي مرتبط بكميات حوامل الطاقة الموردة إلينا بالاضافة إلى عمليات الصيانة الدورية لبعض المحطات في هذا الوقت من العام، وقدر الكمية المولدة حاليا تبلغ 1800 ميغاواط، مع وجود 2500 ميغا واط غير منتجة والتي سيكون لها دور بتحسين الواقع الكهربائي لكنها متوقفة بسبب نقص كميات حوامل الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشر مصدر مقرب من نظام الأسد، وثيقة صادرة عن "المكتب التنفيذي"، في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، تكشف بنود تسوية مول تجاري بدمشق، بعد التراجع عن قرار الهدم الذي صدر بحق المول.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية، "صهيب المصري"، إن المول مبني على "أملاك عامة" وليس قطاع خاص، وذكر أن المحافظة ارتأت لتحصيل أموال لصالح الخزينة بعقد استثماري وبعد الانتهاء تعود ملكية المول للمحافظة.

ونشر وثيقة مسربة "لم ينشرها المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق"، تشير إلى الموافقة على إبرام عقد بالتراضي مع السيد "أنس محمد النعال"، لاستثمار مجمع الخمسة الكبار "مول Big5"، الواقع على رقم العقار 732، سوق الميدان العائد بملكيته لمحافظة دمشق، لمدة 5 سنوات، أو لحين عقد التنظيم.

وحددت الوثيقة بدل استثمار سنوي قدره 2 مليار و200 مليون ليرة سورية، على أن يخضع هذا البدل للتوازن العقدي في نهاية كل سنة ميلادية، وذلك وفق نص بيان حمل توقيع محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي".

وقالت محافظة دمشق في بيان لها مؤخرا إنه تم إحالة كل من شارك أو ساعد في مخالفة المول في حي الميدان بدمشق أو تستر عليها وسهل عمليات التسوية دون أن تسميهم طبعاً إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم.

وذكرت أنه تم خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوي الأهالي، التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها المول ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة حديقة عامة وشارع عام.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أنه تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.

وزعمت إنه إنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية، فإنه يحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، ولذلك قرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق طي كافة قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة.

ولفتت إلى أنه وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بالمول دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن حيث يصبح بموجبه مول الـ BIG5 خاضعاً لملكية المحافظة.

وأضاف البيان، سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينذاك حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.

و علق صحفي من الساحل السوري، على تراجع نظام الأسد عن قرار هدم مول الميدان بدمشق، لافتاً إلى أن المول بات يخضع للاستملاك ممن وصفها "الياسمينة"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أسماء الأسد"، التي تطلق على نفسها لقب "سيدة الياسمين".

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار، ويندرج ذلك ضمن تصفية حسابات بين الشخصيات الاقتصادية النافذة وتحت إشراف "المكتب السري".

قصفت ميليشيات نظام الأسد، مزارع قرية "قوقفين"، بريف محافظة إدلب الجنوبي، اليوم السبت 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) أن قصفاً مدفعياً مصدره قوات الأسد استهدف عمال قطاف زيتون أثناء عملهم في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وذكر ناشطون في المنطقة، بأن 9 شهداء ارتقوا نتيجة القصف بعدة قذائف مدفعية طال مزارعين خلال عملهم في جني محصول الزيتون، وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر اللحظات الأولى للقصف وجثث الشهداء ضمن أراضٍ زراعية تحولت إلى أهداف لميليشيات الأسد.

ونوهت مصادر طبية إلى وجود إصابات بحالة حرجة ما يرجح زيادة حصيلة الشهداء، في حين استجاب فريق من الدفاع المدني السوري على الفور وعمل على نقل الشهداء والمصابين إلى المشافي والمراكز الطبية، خلال الاستجابة للأماكن المدنية المستهدفة بنيران نظام الأسد.

وتتعمد ميليشيات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب والمزارعين واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أنها سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة محجة شمالي درعا أسفرت عن سقوط جرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد الطرق في محيط بلدة محجة، وقاموا بتفجيرها عن عبوة السيارة العسكرية.

وأكد النشطاء أن السيارة العسكرية تابعة لفرع أمن الدولة ويقلها عدد من العناصر أصيب جميعهم بإصابات متفرقة بينهم حالة خطيرة.

هذا وتشهد محافظة درعا بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل تستهدف بمعظمها عناصر سابقين للجيش الحر وأيضا عناصر تابعين للنظام أو معاونين معه، في وقت تشهد فيه المحافظة فلتان أمني غير مسبوق أدى لوقوع حالات سرقة واختطاف وقتل عشوائي.

وكان قادة سابقين في الجيش الحر وموجودين في درعا قالوا لشبكة شام، أن من مصلحة النظام أن تبقى محافظة درعا غير مستقرة أمنيا، حيث يعمل ذلك على زرع الخوف والقلق المستمر في صفوف الحاضنة الشعبية، كما أن ذلك يسهل على عملائها التنقل وتنفيذ عملياتها بشكل اسهل لقتل الثوار.

وكان مكتب توثيق شهداء درعا قد نشر حصيلة شهر تشرين الأول / أكتوبر 2023  الماضي، قال فيها أن المحافظة شهدت 53 عملية و محاولة اغتيال ، أدت إلى مقتل 29 شخصا بينهم 12 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا ، بينهم 2 ممن التحق بصفوف قوات النظام، ومن تبقى هم من المدنيين، كما اعتقل النظام 21 شخصا وأطلق سراح 11 منهم في وقت لاحق.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية في حكومة النظام برفع أسعار مبيع الأسمدة المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني للمزارعين.

وحسب الأسعار الجديدة "تتوفر بكميات ومخصصات قليلة وإجراءات معقدة"، بلغ سعر سماد يوريا 46% 8 مليون ليرة للطن الواحد، و سماد سوبر فوسفات 46% بسعر 6 مليون ليرة للطن الواحد وسماد كالينترو 26% بسعر 5 مليون ليرة للطن الواحد.

وقررت حكومة نظام الأسد تكليف وزارة المالية التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن قيام صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتعويض المصرف الزراعي التعاوني عن فروقات الأسعار في حال ترتبها، وفق تعبيرها.

وحددت ما يسمى بـ"لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة"، خلال اجتماعها الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة لدى النظام "محمد حسان قطنا"  البدء بتوزيع الأسمدة اعتباراً من بداية شهر كانون الأول القادم.

وزعم الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأسمدة من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، مدعيا تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد.

لافتا لتأمين كميات إضافية من الأسمدة عبر القطاع الخاص وطرحها بالأسواق، وبرر رفع أسعار الأسمدة بأن السعر التأشيري للقمح سيتم دراسته في نهاية الموسم حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين الأسمدة القرارات تصب في "مصلحة الأخوة الفلاحين".

وأعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة في محافظة حمص، المدينة الصناعية بحسياء وسط سوريا.

وقدرت الإجازة بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 630 ألف طن ومن المتوقع أن يوفر المشروع 243 فرصة عمل، وقالت إن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الزراعي في زيادة إنتاجيته وتلبية الاحتياجات المحلية للفلاحين من الأسمدة وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.