قال تقرير حقوقي لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر شباط/فبراير 2024 شهد استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر شباط مقتل 34 شخصاً بينهم يافعَين وشابة، حيث وثق المكتب مقتل 6 أشخاص بينهم يافع في مدينة الصنمين، من بين القتلى مدني واحد، والخمسة الآخرين يعملون في مجموعة يتزعمها القيادي محسن الهيمد تتبع لفرع الأمن العسكري وترتبط بتنظيم الدولة “داعش” على خلفية اشتباكات مع مجموعة محلية أخرى تتبع لفرع أمن الدولة.

وسجل المكتب مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، بينهم عقيد منشق عن النظام ويتهم بالعمل في تجنيد خلايا لصالح ميليشيا حز.ب الله اللبناني، وآخر منشق سابق عن قوات النظام قتل تحت التعذيب من قبل مجموعة مسلحة.

كما سجل مقتل اثنين برصاص الجيش الأردني أثناء محاولتهم تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، ووثق المكتب مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتها شرقي درعا، وعنصر يتبع للواء الثامن قتل برصاص قوات النظام أثناء اقتحام بلدة محجة شمالي درعا (ينحدر من خارج المحافظة).

وقتل شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام نحو عامين، وآخر مدني قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، كما قتل شاب بعد مداهمة منزله واختطافه وهو مصاباً من قبل مجموعة “محسن الهيمد” التابعة لفرع الأمن العسكري، ويعمل ضمن مجموعة محلية في الصنمين تتهم بتبعيتها لفرع أمن الدولة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 19 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل شخص واحد تصنيفه من المدنيين.

ووفق التجمع، قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 عناصر في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، بينهم يافع كان مدنياً قبل اتفاق التسوية، و 3 عناصر في مجموعة مسلحة غير خاضعة لاتفاق التسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 7 ضباط موزعين على النحو الآتي: عميد، 4 ملازم، رائد، ونقيب، وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر شباط جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “قنابل يدوية”، و 3 حالات بـ”عبوات ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: شابة قتلت بما يسمى “جريمة شرف”، وشخص قتل نتيجة خلاف شخصي، وشخص قتل أثناء محاولته سرقة إحدى المحلات التجارية.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر شباط اعتقال 10 أشخاص من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 8 حالات من قبل المخابرات العسكرية، وحالتين من قبل المخابرات الجوية، ووثق المكتب خلال شهر شباط 6 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال شاب واحد قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شابين مطلع شهر شباط بعد تعرضهما للاختطاف أواخر شهر كانون الثاني الفائت في منطقة اللجاة.

كشفت موقع "السويداء 24"، عن وثائق جديدة وتقارير أمنية، تم استخراجها من مؤسسات النظام في محافظة السويداء، لاسيما مقرات حزب البعث التي اقتحمها المحتجون خلال الفترة الماضية، لتكشف آليات تدخل “الحزب الحاكم” في الحياة العامة، تمثل منظومة تجسس استثنائية.

وفي آخر هذه الوثائق، تظهر تقارير أمنية ودراسات أعدتها فرقة حزبية في إحدى قرى محافظة السويداء، تستهدف أعضاء الأحزاب المعارضة وأحزاب الجبهة التقدمية، وأغلبهم من الحزب الشيوعي الجناح البكداشي، و”اليمين المشبوه” كما تصف التقارير.

تشمل الدراسات، بيانات الهوية للمستهدفين، والعمل، الصفة السياسية الحالية والسابقة، أي الانتماء الحزبي، والموقف من الوضع الحالي، إضافة إلى الصفات البارزة، والأحكام والتوقيفات في حال وجودها، وأخيراً لمحة عن حياة هذا الشخص الذي تستهدفه الدراسة.

تركز الدراسات البعثية، على الموقف من الأوضاع الراهنة في سوريا، لتصنف المستهدفين بالدراسات في خمس تقييمات مقتضبة: حاقد وناقم، سلبي ومعارض، جيد، مقبول، حيادي. وتعطى هذه التقييمات بناءً على التوجه السياسي لكل شخص، إن كان معارضاً للنظام، أو مؤيداً له، وفق الموقع.

وأوضح الموقع أن المضحك المبكي في التقارير، هي التقييمات التي تصنفها الدراسات البعثية عن الصفات البارزة للمستهدفين، إذ تصفهم بكلمات مقتضبة من قواميس حزب البعث: عنيد خشبي، حاقد وناقم، منافق سياسي، يدعي التقدمية وهو عائلي رجعي، تقليدي، انعزالي، عائلي جداً، متعجرف، غير مبالي.

وتُختم الدراسة، بلمحة عن حياة المستهدف، من مكان تولده، إلى تحصيله العلمي، وضعه الأسري، وعمله أو الوظائف التي شغلها، مع بعض الملاحظات عن تفكيره ونشاطه السياسي والاجتماعي: كثير النقاش، متذبذب، يحب النقد العقيم غير المسؤول، “ناقد لاذع في الخفاء ومساير وجهاً”.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا أصبحت الآن "غير ممكنة" على خلفية الوضع في قطاع غزة، في الوقت الذي يتم فيه تداول معلومات عن إمكانية عقد لقاء قريب بين الرئيس التركي وبشار الأسد في موسكو.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. لقد عملنا على ذلك ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على جميع المشاركين في هذه العملية".

وأوضح: "أعني القصف الذي شنه الأمريكيون على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران وقصف العراق وسوريا واليمن"، ولفت إلى أن مثل هذه الأحداث تؤثر على التركيز والاهتمام بمواصلة جهود دفع التطبيع بمشاركة الجانب الروسي بين سوريا وتركيا.

وكان مصدر في الرئاسة التركية قد صرح في وقت سابق، بأنه لا تتوفر لدى أنقرة أي معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له، إنه لا يعارض لقاء الإرهابي "بشار الأسد"، لكن في نفس الوقت عبر عن رفضه الكامل للشروط التي يفرضها نظام الأسد على تركيا للتطبيع، لاسيما فيما يتعلق بخروج القوات التركية من سوريا.

قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.
كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت المواقع أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح  لمركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

واصل ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني"، بدير الزور باستقطاب فئات محددة من المجتمع السوري لا سيّما الأطفال واليافعين في مناطق سيطرة النظام ويقدم دورات ونشاطات بغطاء تعليمي وترفيهي في سياق التمدد الإيراني في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن افتتاح المركزي الإيراني "فرع البوكمال" روضة تحت مسمى "ريحانة" وتختص بفئة الأطفال وشرع المركز باستقدام معممين من الطائفة الشيعية من العراق إلى البوكمال لإعطاء دروس وشحن طائفي.

وقدرت المصادر أن عدد الأطفال المنتسبين للروضة وصل إلى 20 طفل أعمارهم تتراوح بين 5 و 10 سنوات ويحصل الأطفال على سلل غذائية و مبالغ مالية رمزية ضمن سياسات الترغيب.

إضافة إلى وجبات طعام إفطار وغداء حيث تستغل الميليشيات الإيرانية الأوضاع الاقتصادية المتردية في دير الزور، وزادت نشاطات المراكز الثقافية في جميع مناطق المحافظة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وافتتحت المليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال خلال الأيام الماضية، دورات تدريبية لأطفال المدينة وكشفت مصادر أن الدورات تقام في مركز يضم روضة للأطفال في شارع الهجانة بديرالزور.

وتتضمن الدورات دروسا طائفية، وتحض الأطفال على اعتناق المذهب الشيعي، وما تدعيه من "حب آل البيت"، إضافة إلى تعليمهم "الشعارات الطائفية"، ودعوتهم للانضمام إلى صفوف المليشيات باعتبارها "قوات صديقة".

وأوضحت المصادر أن معمّمين تستقدمهم المليشيات الإيرانية من العراق بشكل أسبوعي، يشرفون على تلك الدورات، تحت إدارة أحد المتشيعين من مدينة ديرالزور، ويُدعى "الحاج أبوسعيد".

وأشارت المصادر إلى أن المدعو "أبو سعيد"، موفد من "المركز الثقافي الإيراني" بديرالزور، وهو المشرف على الأنشطة الإيرانية في مدينة البوكمال، مع وجود شخصيات إيرانية ومترجمين من الجنسية العراقية.

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 194 حالة احتجاز تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في شباط 2024.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في شباط ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 أطفال و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 153 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 86 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و3 سيدات، و59 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 14 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و35 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 2 سيدات.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

تبنى تنظيم "داعش" عبر إعلامه الرسمي يوم أمس الجمعة 1 آذار/ مارس، 9 عمليات شنها مقاتلو التنظيم ضد مواقع ميليشيات الأسد وقسد، أدت إلى مقتل وجرح 17 عنصرا، وفق إعلام التنظيم.

ونشرت صحيفة النبأ التابعة لتنظيم "داعش" إنفوغرافيك يظهر ما قالت إنه "حصاد الأجناد 432"، الذي يكشف عن نتائج هجمات التنظيم خلال الأسبوع الماضي.

وفي 20 شباط الماضي أعلن التنظيم مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد بتفجير عبوة بآليتين للنظام شمال مدينة تدمر شرقي حمص ما أدى لإعطابهما ومقتل وإصابة عدد من العناصر.

وقبل يوم من تاريخ إعلان الحادثة شرقي حمص، أعلن إعلام التنظيم مقتل وإصابة 3 عناصر استهدف ثكنة للنظام غرب مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وقال "داعش" إنه استهدف مقرّا لقوات "قسد" في مدينة القامشلي.

وأعلن التنظيم استهدف عنصرين من "قسد" في حي الصالحية بمدينة الحسكة، بطلقات مسدّس ما أدى لإصابتهما بجروح، وفي دير الزور تبنى استهدف آلية في مدينة البصيرة، بقنبلة يدوية ومقر بقرية "التوامية".

وتبنى مقتل عنصر وإصابة آخرين، باستهدف آلية وعناصر في قريتي الصعوة وجزرة البو حميد بمنطقة الكسرة وكذلك أعلن مسؤوليته عن استهداف نقطة عسكرية على طريق الجسر في ذيبان، واستهداف آلية في بريهة بريف دير الزور.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

قررت ما يسمى بـ"هيئة الداخلية" لدى "الإدارة الذاتية"، المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مضاعفة رسوم تسجيل المركبات بكافة أنواعها وتراوحت بين 10 إلى 300 دولار أمريكي، وحمل القرار تاريخ 29 شباط/ فبراير الفائت.

وتضمن القرار مضاعفة رسوم التسجيل للمركبات، النظامي والإدخال، وفق بنود تحدد نوع السيارة وتاريخ صنعها وفي حال كان التسجيل للمرة الأولى أو تجديد الوثائق في دوائر المواصلات، وأيضا تختلف الرسوم بحال كان صاحب السيارة يريد إفراغها أو نقل الملكية.

وتراوحت الرسوم بين 10 دولار أمريكي للدراجة النارية، و300 دولار للشاحنة أو الحافلة، وحددت كذلك رسوم أخرى، مثل تسجيل الصهريج 100 دولار، وبدل ضائع وتلف لوحة واستيدال لوحة وتغيير فئة بقيمة 30 دولار أمريكي لكل خدمة منها في مديرية المواصلات.

وكانت أعلنت الهيئة الداخلية لدى الإدارة الذاتية إعادة هيكلة إدارة  المرور ومديرياتها في الإدارات الذاتية والمدنية وتركيب وتفعيل الإشارات الضوئية ومتابعة تسجيل المركبات، وتفعيل نظام اللوحات المؤقتة للمركبات "مرور مؤقت".

واعتبرت أن بهذا الإجراء لم يبقى هناك مركبات بدون لوحات وبخاصة المدخلة حديثا الى مناطق الادارة الذاتية، وكانت شرعت بإعطاء رخص لمدارس السواقة الخاصة وبناء عليه أصبحت المدارس مدنية خاصة بينما إجراءات الفحص عائدة لإدارة المرور.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية"، قرارا يسمح باستيراد سيارات سياحية وأخرى من نوع هونداي 100 إلى مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ومنعت أنواعا أخرى بعد نحو 9 أشهر على منع الاستيراد.

وسبق أن منعت شراء الآليات من خارج بعض المناطق التي تسيطر عليها في الآونة الأخيرة، وفرضت رسوم تسجيل واستخراج رخص مرور لدى الدوائر التابعة لها، ويخضع المخالف لعقوبات مالية كبيرة، وخصصت لوحات تحمل اسم كل منطقة مكتوبة باللغتين العربية والكردية.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، ممثلة بمديرية المواصلات التابعة لها والمسؤولة عن تسجيل المركبات، رسوما باهظة لتسجيل الآليات بكافة أنواعها ووضع لوحات خاصة صادرة عنها، وتشير إلى أن الرسوم تختلف باختلاف نوع الآلية، من حيث النوع والموديل الخاص بكل واحدة.

أدانت 9 منظمات ولجان حقوقية ومدنية كردية، اعتداء عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK على الحفل التأبيني بالذكرى 45 لرحيل القائد الكردي التاريخي "مصطفى بارزاني" الذي أقامه المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، في مدينة عين العرب "كوباني".

واستنكر البيان "جريمة الاعتداء على المحتفلين بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لرحيل القائد التاريخي الكردي الملا مصطفى بارزاني الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى أبناء الشعب الكردي في سوريا كرمز قومي كبير"، 

وقالت المنظمات: "تلقت المنظمات نبأ اعتداء الشبيبة على المحتفلين بمناسبة الذكرى 45 لرحيل الشخصية التاريخية الكردستانية الملا مصطفى بارزاني حيث قام هؤلاء المعتدون بتكسير أثاث مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا في كوباني بشكل كامل وحرق الكثير من محتوياته من أثاث وأجهزة إنترنت وأجهزة صوت وصور وأعلام الحزب، وسط ارتفاع صيحات التخوين ضد الضيوف وأعضاء الأحزاب المنضوية تحت لواء ENKS في مكتب الحزب".

وأضاف البيان، أنه "تم اقتحام المكتب من قبلهم بعد ذلك، لينهالوا بضرب كل من صادفوه، بشكل مبرح وعنيف، ومن بين هؤلاء: الأطفال والشيوخ والنساء، إذ يعاني العديد من هؤلاء من الجراح والكسور ولاتزال أوضاعهم الصحية غير مستقرة، ناهيك عن الأذى النفسي الذي تعرض له كل من تم استهدافهم".

وأوضح البيان، أن "مجموعة من الملثمين التابعين للمنظمة نفسها حاولت في مدينة الدرباسية في التوقيت نفسه بالاعتداء على احتفال المجلس أيضاً، وقاموا بتخريب مولدة الاحتفال وأجهزة الصوت المستخدمة لإحياء الحفل مع ترديد صيحات التخوين ضد الضيوف والمحتفلين".

وقال البيان: "لذا ما زلنا في المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة أدناه نتلقى بمزيد من الأسف وعدم الارتياح ما تقوم به هذه المنظمة بحق النشطاء والمدنيين في مناطق شمال شرقي سوريا، وندين ونستنكر ما حصل في مدينة كوباني بحق النشطاء السياسيين وأحزاب المجلس وضيوف الاحتفال، من المدنيين ومن بينهم النساء والأطفال وكبار السن، ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل والسلامة الدائمة".

وأكدت المنظمات أن ما قامت به الشبيبة يعد "انتهاكاً صارخا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين الدولية والشرائع السماوية والأخلاقية، ويجب تقديمهم لمحاكمة علنية تشارك فيه منظمات حقوق الإنسان ومحامون مستقلون يتم اختيارهم من قبل ذوي الضحايا".

 وناشد البيان "الجهات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لإدانة هذه الجريمة التي تعد واحدة من سلسلة انتهاكات هذه المنظمة، وبتوجيه من داعميها واعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولاً عن هذه الجريمة".

في السياق، أدان "المجلس الوطني الكردي"، هذا العمل الجبان الترهيبي بحق المحتفلين المدنيين من قبل هؤلاء التابعين لحزب الإتحاد الديمقراطي "ب ي د" وحملهم مسؤولية ما حدث، وأكد بأن ما حصل هو انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية ودليل على عدم التزامهم بتلك الأخلاقيات والقوانين.

وقال المجلس إن "هذه الأعمال الترهيبية لن تنال من عزيمتنا لا بل تزيدنا اصراراً على الاستمرار في النضال في سبيل قضيتنا العادلة بالوصول إلى سوريا ديمقراطية اتحادية يعترف دستورها بحقوق كافة المكونات السورية ومن ضمنها الحقوق القومية للشعب الكردي".

تجددت المواجهات اليومية مع اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة بين عناصر من "قسد" من جهة، ومقاتلين من العشائر من جهة أخرى، فيما واصلت ميليشيات "قسد" انتهاكاتها بحق السكان وشنت حملات اعتقالات تعسفية طالت العديد من المدنيين.

وقالت مصادر إعلامية إن قوات "قسد" نفذت بالتعاون مع التحالف الدولي عملية إنزال جوي في بلدة الحريجي بريف دير الزور الشمالي، حيث تم تطويق المنطقة واعتقال 9 أشخاص من عائلة "الدهش" بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم "داعش"، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، وتتهم "قسد"، جميع من تعتقلتهم بشكل يومي بنفس التهمة أو بعلاقة مع النظام السوري.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد انتفاضة عشائر دير الزور ضد "قسد"، منذ شهر آب العام الماضي، حيث أعلنت قسد عن عملية أمنية ناجحة ضد مناطق دير الزور وبدأت باعتقال قادة مجلس دير الزور العسكري الذي كان يسيطر على المنطقة بإشراف "قسد".

وتزيد هذه الاعتقالات من حدة التوتر بين قسد وعشائر دير الزور كما تثير مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتُعمق الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة، وتشهد مناطق شمال شرق سوريا فوضى وفلتان أمني، حيث تحدث يومياً اشتباكات بين قسد وقوات العشائر وعمليات اغتيال لعناصر قسد المدنيين والعسكريين.

ويسقط ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال، عدا عن الاشتباكات العشائرية بسبب انتشار السلاح وعدم محاسبة مرتكبي الجرائم وحالات الفساد المستشري في إدارات ومؤسسات الإدارة الذاتية التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا.

ميدانيا هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية موقعا عسكريا لـ”قسد” في جبل مدينة البصيرة شرقي دير الزور، وتعكس هذه الأحداث حالة التوتر والاحتقان في المنطقة، وفشل "قسد" في فرض الأمن والاستقرار.

وتثير هذه الاشتباكات مخاوف من تصاعد العنف، وقتل عنصر من "قسد" نتيجة استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي، تبنى تنظيم الدولة عبر معرفاته الرسمية عملية اغتيال عنصر من “قسد” في بلدة جزرة البوحميد.

وشهدت أطراف مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد بريف دير الزور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية في المعارك.

وجاء ذلك بعد هجوم شنته العشائر العربية على نقاط قسد بالقرب من منطقة الجبالات في بلدة الحوايج، ردت عليه "قسد" بقصف عشوائي على مدينة الميادين، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين.

وتعيش مناطق دير الزور وشمال شرق سوريا بشكل عام حالة من الفوضى والفلتان الأمني، مع ازدياد الاشتباكات بين قسد والعشائر العربية التي تطالب بخروج "قسد" من المنطقة وتسليمها لأبنائها، وترد الأخيرة بأنها تقاتل عملاء للنظام.

وتتهم العشائر العربية قسد بالتواطؤ مع النظام السوري، حيث تتقاسم قسد مع النظام مناطق في الحسكة والقامشلي والرقة، ويشاركون معاً على جبهات القتال ضد فصائل الجيش الوطني في كافة مناطق شمال شرق سوريا حتى حلب، وسط دعوات لوقف جرائم "قسد" بحق أبناء المنطقة.

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قسد"، حالة من الفوضى والفلتان الأمني، حيث تتكرر الاشتباكات بين مختلف أطراف الصراع والقوى المسيطرة على المنطقة، وتقع العديد من الحوادث الأمنية، مثل عمليات القتل والاغتيال والخطف، بشكل شبه يومي.

اعتبر "عمر الرداد" هو عميد سابق في مديرية المخابرات العامة الأردنية، أن انضمام مصر إلى "خلية الاتصال" العربية لمكافحة تهريب المخدرات من سوريا، مرتبط بقرار سياسي أكثر من كونه قضية فنية.

وقال الخبير الأمني، إن مكافحة المخدرات في مصر ليست مرتبطة مباشرة بدول "خلية الاتصال" التي تتألف من "سوريا والأردن والعراق ولبنان"، لكن مصر لها دور فاعل في لجنة الاتصال السياسي.

ولفت إلى أن الأردن أراد إرسال رسالة بأنه يتطلع لتنسيق مع دول الجوار، لكن حكومة دمشق أرادت إرسال رسالة ربما ما زالت بحاجة لفحص، بأنها تريد التنسيق مع عمّان لمكافحة المخدرات، واستبعد الرداد أن يكون اجتماع وزراء الداخلية في عمان نهاية لحرب المخدرات، مرجحاً عودة الاشتباكات بين الجيش الأردني وشبكات وميليشيات التهريب على الحدود مع سوريا مستقبلاً.

وأكد الخبير، أن عودة الاشتباكات ستكون بالسيناريوهات القائمة، أي ضرب مراكز قادة ميليشيات التهريب داخل سوريا، والاشتباك معها إذا دخلت الأراضي الأردنية، ورأى أن عمان تراهن على إمكانية ظهور بوادر جدية لمكافحة المخدرات في دمشق، لكن هناك أوساط أخرى مستفيدة من التهريب وترتبط بميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني.

وسبق أن عبر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية، عن ترحيبه بانضمام بلاده للجهود المستقبلية لخلية الاتصال العربية المشتركة، المؤلفة من (الأردن ولبنان والعراق وسوريا) في مجال مكافحة آفة المخدرات بالمنطقة.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، جاء كلام وزير الداخلية المصري، خلال لقاء مع نظيره الأردني مازن الفراية في تونس، وبحث الوزيران علاقات التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها سيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأوضحت الوكالة أن الفراية أبرز الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية في الأردن في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتغيير آليات التعامل مع الأساليب المبتكرة التي ينتهجها مهربو المخدرات، داعيا الجانب المصري إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال.

واستعرض الفراية مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في عمان حول موضوع المخدرات، وأبلغ نظيره المصري أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لكافة دول المنطقة.

ورحب الوزير المصري بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلا مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص مشيدا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

توقع باحث في مركز "تشاتام هاوس" الأمريكي، أن يتفاقم الانقسام والعداء بين الكتل المختلفة داخل "هيئة تحرير الشام" في إدلب شمال غربي سوريا، بما يشكل تهديداً لوحدتها ومستقبلها، بعد حملة اعتقالات طالت قياديين ضمن ملف "العملاء".

وقال الباحث في المركز "حايد حايد" في مقال بمجلة "المجلة"، إن ما زاد "الحبكة" تعقيداً هو اعتراف "صادم" من زعيم "الهيئة" أبو محمد الجولاني، بأن القادة المفرج عنهم اتُهموا خطأ، بسبب أخطاء ارتكبت في أثناء التحقيقات التي جرت بطريقة غير قانونية.

وتوقع الباحث، أن يؤدي هذا الاعتراف إلى تفاقم الانقسامات القائمة والصراع على السلطة داخل "الهيئة"، مما يشير إلى أن الأزمة لم تنته بعد، وأعرب حايد عن اعتقاده أن الاعتقالات "التي بدأتها كتلة واحدة" يرجح لها أن تستمر في استهداف خصومها، مما يؤدي إلى إدامة الخلاف الداخلي في "الهيئة".

وكانت شهدت مناطق ريفي إدلب وحلب، مظاهرات شعبية يوم الجمعة 1 آذار، ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بالإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، المعتقلين في "مسالخ الجولاني البشرية" منذ سنوات، دون معرفة مصيرهم.

ونظمت الفعاليات المدنية تظاهرات مركزية في مدن ( إدلب - بنش) بريف إدلب، وفي الأتارب بريف حلب الغربي، طالبت قيادة الهيئة بالإفراج عن المعتقلين المغيبين في السجون، بعد فضح ممارسات الهيئة والتعذيب الذي تمارسه بحق المعتقلين بما فيهم عناصرها وقياداتها العسكرية على خلفية "قضية العملاء".

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الجولاني، والدعوة لتشكيل قيادة حقيقية للفصائل في المنطقة، بعيداً عن هيمنة الهيئة وقياداتها، وممارستها شتى أنواع الاعتقال والتعذيب في السجون، علاوة عن إخفاء مصير المعتقلين منهم مضى على اعتقالهم أكثر من سبع سنوات.

وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.