لقي 12 سوريًا حتفهم عطشًا في صحراء الجزائر في حادثة مؤلمة أثناء محاولتهم الهروب من واقعهم الأليم والوصول إلى أوروبا، وفقًا لمصادر جزائرية وأقارب الضحايا.

أعلنت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية عن تفاصيل الحادثة، ونشرت قائمة بأسماء الضحايا مع تواريخ ميلادهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. وأوضحت الجمعية أن الضحايا السوريين تم العثور عليهم في منطقة بلڨبور.

في مشهد يفطر القلوب، نشر الصحفي زاوي أبو بكر الصديق صورة لجواز سفر طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكداً أنه من بين الضحايا. الاسم الذي ظهر على جواز السفر هو "منذر محيمد"، مولود في عام 2014.

توضح البيانات أن جميع الضحايا كانوا من الذكور، بينهم أطفال وشباب في ريعان عمرهم، وُلد بعضهم في 2003 و2006 و2008. الصور والفيديوهات التي نشرها بعض المقربين أظهرت جثث الضحايا الملقاة في صحراء الجزائر، مما زاد من فداحة المشهد.

ودعت الجمعية ذوي الضحايا إلى التواصل مع مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس في ولاية إيليزي لاستلام جثث أحبائهم.

تعكس هذه المأساة الوجه القاسي لهجرة السوريين والواقع الأليم والعجز واليأس التي وصلوا إليه، إذ أن الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا مليئة بالمخاطر، من انتهاكات المهربين التي تشمل الاحتجاز والابتزاز وحتى القتل، إلى حوادث الغرق في البحر. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر تظل حلمًا محفوفًا بالألم والموت للكثيرين.

روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق إنقاذ للمؤسسات الغارقة.

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

ومنذ أيام نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.

واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.

وزعم وزير المالية بأنه لا رفع للدعم ولا خصخصة لمنشآت قطاعي الصحة والتعليم كما يُشاع وقدر أن زيادة رواتب وأجور موظفي الدولة رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ويوجد دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة.

وأضاف أصبح الدعم بشكله الحالي يشكل خطراً على الموازنة العامة للدولة فكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، فيما وصل دعم الكهرباء قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة.

ونفى وجود أي خطة لرفع الدعم عن القطاع الصحي كما يشاع، إذ تشكل الصحة العامة أولوية إلى جانب التربية والتعليم أيضاً، أسوة بالخبز، الذي يعاني هدراً كبيراً لإبقائه ضمن السعر الحالي لكون السعر المنخفض يشجع على الهدر.

وكشف مصدر في مؤسسة 'السورية للطيران"، أنه تم توقيع عقد إدارة وتطوير واستثمار مع شركة على الأرجح أنها سورية اسمها إيلوما، وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات الرسمية.

وأكد مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور أن على عودة سوريا لمقعدها في المنظمة العربية للطيران المدني وفي الأشهر الأولى من العام الحالي، استأنفت السعودية والبحرين الرحلات الجوية مع سوريا، بعد 12 عاماً من التوقف.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد، "سامر سلوم" وسط تضارب بين مكان وسبب وفاته، وكذلك "يوشع ديبة"، كما قتل الملازم شرف "زين كمركجي"، وإحدى مقاتلات الدفاع الوطني "سراب حسن"، وسط معلومات عن مصرعها بظروف مرضية.

ولقي العسكري "شادي السبسبي" مصرعه وينحدر من ريف حماة، و"أحمد الهرايسي" وينحدر من ريف دمشق، وخلال الأيام الماضية قتل العديد من العسكريين منهم "أغيد صفتلي، وسام مرهج، ناصر سرستاني، نبيل أحمد، عماد شمطه".

وقال عنصر وجرح اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم قرب الأندرين الواقعة بين حماة وحلب شمال قصر ابن وردان الأثري، وقتل 4 عناصر عقب استهداف مركبة عسكرية تقلهم على طريق السبخة شرق الرقة من قبل مجهولين.

في حين اغتيل عنصر وأصيب آخر من شعبة المخابرات العسكرية برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي، وسط انعدام الأمن في هذه المدينة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ولقي العنصر في قوات الأسد "سميح أحمد شوك " المتحدر من مدينة الرحيبة بريف دمشق مصرعه، حيث قُتل نهار أمس الأحد جراء استهدافه في منطقة جورين بريف حماة الغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصرف النظام المركزي، اليوم الاثنين 8 تموز/ يوليو تحذيرات من انتشار تجارة "الدولار المجمّد" بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصرف إن عصابات احترافية عمليات تتوالى بيع الدولار عبر الانترنت مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي مستغلةً جهل البعض بطبيعته، وما يترتّب على المشتري من خسارة للدولاراته السليمة.

وذلك دون أن يتمكن من تقديم أي ادعاء نظراً لأن القوانين والأنظمة تجرّم هذه العمليات وغالباً ما تنتشر عمليات الاحتيال في الأماكن التي تعاني من الفوضى وغياب الرقابة.

الدولار المجمد هو عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا يتم تجميدها بالبنوك المركزية في أمريكا ودول العالم.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وحسب الوزارة فإن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد "تلقت معلومات حول وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "أبو الجود" يتم من خلالها نشر إعلانات على باقي الصفحات لبيع مبالغ من الدولار الأمريكي المجمد".

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للمواطنين وللتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وسبق أن قدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل عشرات الدعاوى المتعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الماضي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

واكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري" وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.

وأشار إلى ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً خلال فترة الحرب الاقتصادية على سوريا والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، ما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، وخاصة إلى الإمارات ومصر.

وتشير تقديرات تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 44%، وفقاً لما نقلته عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية.

وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن.

قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "هيثم الحسين"، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.

وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.

قال "سيهانوك ديبو"، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي (بي واي دي) ، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد لن يصب في مصلحة السوريين، ولن يساهم في تحقيق أي حل سياسي لمستقبل سورية. 

واعتبر ديبو، أن "الإدارة الذاتية هي مع كل اتفاق ديمقراطي لصالح شعوب المنطقة واستقرارها"، إلا أن التقارب المزمع بين تركيا والنظام السوري بعكس ذلك وهو تقارب إن حدث "سيكون هشاً وغير متماسك ولن يكتب له الاستمرار".

وتحدث "ديبو" في حديث مع موقع "العربي الجديد" عن عدم إمكانية استمرار هذا التقارب قائلاً إنه "لا ينطلق من مصلحة الشعب السوري، ولا يعزز أو يمهد ظروف الحل الديمقراطي السوري". كما اعتبر أن تقارباً مثل هذا لا يخدم إنهاء تنظيم داعش و"التنظيمات المتطرفة، ولا يدعم عودة كريمة للاجئين، ولا يدعم عدم تسييس المساعدات الإنسانية، ولا تشكيل أجواء حوكمة تتناسب مع طبيعة التعدد السوري".

وشدد على أن أي طرف في نيته الحل يجب أن يلتفت إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، وأن تكون هذه المنطقة "نقطة انطلاق الحل وقاطرة التغيير الديمقراطي"، مؤكداً أن الإدارة جاهزة للحوار البناء المفضي للحل المستدام. وفي بيان صدر عن الإدارة الذاتية الأسبوع الفائت اعتبرت أي مصالحة بين أنقرة ودمشق "مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري ومصلحة السوريين"، وذكرت أن "أي اتفاق مع الدولة التركية يكرّس التقسيم، وهو تآمر على وحدة سوريا وشعبها".

في السياق، قال السياسي الكردي السوري حسن شيخو لـ"العربي الجديد"، إن شروط نجاح أي اتفاق بين تركيا والنظام السوري هو أن يكون شاملاً ويراعي مصالح الشعب السوري، وبموجبه تنسحب القوات التركية من عفرين والمناطق الأخرى، وأن يتضمن الاتفاق على حل سياسي لمنطقة شمال وشرق سورية، وأن يكون هناك حل سوري - سوري شامل يحل المشكلة من جذورها.

وأكد شيخو ضرورة أن يكون هناك طرف ثالث في هذه الاتفاقية، كأن تكون واشنطن وموسكو طرفاً في هذه الاتفاقية، وأن تكون الأمور واضحة للكل، ويكون هناك حل شامل للوضع السوري، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاعتبار المسألة الكردية بالصيغة التي هي عليها اليوم منذ 2012، ودور الأكراد حتى اليوم كقوة في إدارة المنطقة على الأصعدة كافة.

وسبق أن اعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، ونشر 33 حزباً من أحزاب "الإدارة الذاتية" في بيان مشترك، إن أي تصالح بين أنقرة ودمشق لن يقدم أي جديد لتحسين الوضع السوري، بل سيعمق الأزمة أكثر.

ودعت الأحزاب المنضوية بصفوف "الإدارة الذاتية" ومجلس "مسد" الكردي، إلى عقد مؤتمر وطني جامع بمشاركة كل القوى والجهات السياسية السورية "التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري"، و"تشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلمياً".

قالت مصادر محلية في محافظة السويداء، إن مجموعات تتبع لـ "حركة رجال الكرامة"، داهمت منازل تقول إنها تعود لأفراد عصابات الخط.ف والسلب في بلدة عريقة، في ريف السويداء الغربي، حيث اندلعت اشتباكات أدت لمقتل أحد افراد العصابة ويعتبر من الاسماء البارزة في ارتكاب الجرائم وخلفت إصابتين في صفوف الحركة.

وقال موقع "السويداء24"، إن مبادرة من وجهاء بلدة عريقة ومرجعيتها الدينية تقضي بانسحاب عناصر الحركة مقابل تسليم أفراد العصابة للضابطة العدلية مع مصادرة أسلحتهم وإرجاع سيارة الشاب عمار مهنا التي سُلبت منه يوم فيما لم يُعرف رد الحركة حتى الآن.

وتعرض سائق سيارة على طريق لبنان، لعملية سلب لسيارته في السويداء اليوم الأحد، عند مفرق قرية صلاخد تحديداً، ويُذكر أن الشاب عمار مهنا، قد لجأ للحركة بعد أن استدرجته عصابة مسلحة إلى السويداء، بحجة توصيل عائلة إلى لبنان، وعند وصوله اعترضته العصابة وسلبت منه سيارته، يوم الأحد، 

الشاب عمار مهنا، من منطقة جبلة في الساحل، سكان دمشق، استدرجته عصابة مسلحة إلى السويداء، بحجة توصيل عائلة إلى لبنان، وعند وصوله اعترضته العصابة وسلبت منه سيارته، وقال إنه دخل عند أهالي قرية مجادل، ويشير إلى أن سيارته متواجدة في بلدة عريقة، وهذا ما أكدته مصادر اخرى، بأن السيارة متواجدة هناك.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تكرار إعفاءات في مديريتي التموين ومحروقات اللاذقية على خلفية قضايا فساد.

ووفق النشرة الجديدة حددت تموين النظام في بيان رسمي ليلة أمس، مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 12,360 ليرة سورية لليتر، مبيع مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,975 ليرة سورية لليتر.

وكذلك حددت، المازوت الحر بسعر 12,352 ليرة لليتر، وزيت الكاز بسعر 12,350 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 9,258,669 ليرة للطن، و الغاز السائل بسعر 12,173,850 ليرة للطن.

وكشفت مصادر في محافظة اللاذقية عن إعفاء عدد من العاملين في مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع محروقات على خلفية اكتشاف عمليات فساد تتعلق بالمحروقات.

وقالت المصادر إنه تم إعفاء رئيس دائرة المقاييس والمكاييل في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية وموظفين آخرين في الدائرة من مهامهم ونقلهم إلى السورية للتجارة.

وأضافت، كما تم إعفاء 4 مدراء مراكز تعبئة هم: مدير مركز تعبئة كراج انطلاق اللاذقية، ومدير مركز تعبئة انطلاق جبلة، ومدير مركز تعبئة كراج الفاروس، ومدير محطة الشاطئ، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قال الحقوقي "محمد العبد الله" مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، إنه يستبعد أن تتحرك واشنطن للحد من مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، عازياً ذلك إلى "وجود حالة من البرود الأمريكي في التعامل مع مسارات التطبيع مع بشار الأسد".

وقال العبد الله، إن واشنطن قدمت فقط نوعاً من الاعتراض اللفظي على التطبيع العربي مع الأسد، واكتفت بفرض عقوبات على دمشق، والتصريح أنها لا تشجع هذا التطبيع، معتبراً أن الإدارة الأمريكية ليس لديها ما تقدمه لثني أنقرة عن التطبيع مع دمشق.

واستدرك الحقوقي بقوله إنه في حال فوز دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يقدم "بعض الإغراءات" لتركيا لوقف مسار التطبيع مع الأسد.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وفي آخر تصريحاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات اليوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

نفذ مسلحون يوم أمس الأحد 7 تموز 2024 عملية اغتيال في وضح النهار وسط مدينة جاسم شمال درعا، أسفرت عن مقتل القيادي عبدالله إسماعيل الحلقي المعروف بـ"أبو عاصم"، وأصيب شقيقه زكريا بجروح خطيرة.

حيث قام المسلحون بإطلاق النار على الحلقي بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور بينما أصيب شقيقه إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المشفى، كما أصيب شاب مدني يدعى مجد غازي الغزاوي برصاص طائش أثناء مروره بدراجته النارية قرب موقع الاغتيال ما أدى لمقتله على الفور أيضا.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين محليتين في المدينة إثر عملية الاغتيال.

وأشار التجمع أن الاشتباكات يوم أمس حصلت بين مجموعة حسام الحلقي الملقب بـ"البوجي" ومجموعة وائل الجلم المعروف بـ"وائل الغبيني"، حيث اتُهمت المجموعة الأخيرة بالوقوف خلف اغتيال القيادي الحلقي.

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات وقواذف "أر بي جي"، وقامت عناصر تابعة لمجموعة الغبيني بإغلاق بعض الطرق الفرعية في الحي الجنوبي، الذي يُعد نقطة تمركز لمجموعتهم، بينما يتمركز أفراد مجموعة الحلقي في الحي الغربي.

ونجدر الإشارة أنه مدينة جاسم تشهد هدوءً نسبيا منذ الساعة 8 مساء أمس لغاية الآن، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لوقف الإشتباكات بشكل مفاجئ، حيث قال نشطاء لشبكة شام "يبدو أن هناك جهات قد تدخلت لوقف الإشتباكات بين الطرفين، في حين ذكر نشطاء أن مجموعة الحلقي حذرت ساكني الحي الجنوبي بضرورة إخلاء منازلهم في إشارة على ما يبدو أن الإشتباكات توقفت لضمان سلامة المدنيين فقط، وأن الإشتباكات ستعود مجددا.

وقد أدت الاشتباكات يوم أمس لنزوح العديد من العائلات من الحيين الغربي والجنوبي في المدينة، إلى الأحياء الأخرى.

وناشد مدنيون في جاسم الفصائل المحلية في محافظة درعا بالتدخل الفوري كقوات فصل لوقف إطلاق النار ومنع تصاعد حدة الاشتباكات، خاصة أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، يعيشون حالة من الذعر والخوف.

وسبق أن شهدت المدينة اشتباكات مشابهة بين المجموعتين، كان آخرها في أبريل الماضي، وأسفرت حينها عن مقتل شابين.

وذكر تجمع أحرار حوران أسباب الصراع وخلفيته بين الطرفين، حيث كانت المجموعتان المتنازعتين في جاسم تعملان ضمن تكتل واحد في قتال تنظيم الدولة "داعش" وإنهاء وجوده وقتل زعيمه في أكتوبر 2022. إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقاً، يعتقد البعض أنها بسبب محاولة القيادات زيادة نفوذهم واحتكار الطرقات، بينما يرى آخرون أن أجهزة النظام الأمنية سعت لإحداث شقاق بين المجموعتين لضرب النسيج الاجتماعي وإحداث اقتتال عشائري.

وسبق أن تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في فبراير 2023 من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش. بعد خلاف بينه وبين أمراء التنظيم في أحداث جاسم في أكتوبر 2022، وبعد ذلك وفي نكاية وفضح للغبيني سرب داعش تسجيل صوتي له وهو يبلغ أحد عناصر التنظيم عن الأشخاص المتواجدين في منزل القيادي "كنان العيد" ويحدد الأسلحة التي يحملونها، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب لتنفيذ عملية اغتيال أدت إلى مقتل العيد بعد يومين من عودته من الإمارات، وحضوره اجتماعًا ضم عددًا من قادة الفصائل السابقين في المعارضة هناك.

أعلن مدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، "سامي هليل" أن هناك خطة مشتركة بين سورية وروسيا لترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في مناطق سيطرة النظام.

وزعم أن الخطة تشمل نقل التكنولوجيا الروسية اللازمة لخطوط التشغيل والإنتاج في الصوامع والمطاحن واعتبر أنه تم تجاوز جميع العقبات التي أوقفت العمل للسنوات منها العقوبات وصعوبة شحن الآليات من روسيا نتيجة حرب أوكرانيا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن المؤسسة تعمل بشكل دائم ومتواصل لتأمين حاجة المحافظات من الدقيق اللازم لصناعة رغيف الخبز عبر العمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي لمادة القمح والدقيق.

وذلك من خلال استلام كامل الإنتاج المحلي وإبرام عقود الشراء والمقايضة والمبادلة رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على البلد

وقدر أن مطحنة تلكلخ بريف حمص التي ينفذها الجانب الروسي، تنتج 600 طن يومياً من الدقيق كمرحلة تجريبية وستوضع بالخدمة في الشهر الثامن ما سيسهم في زيادة إنتاج الدقيق وتغطية حاجة سورية وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

قالت الباحثة الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب" أن هناك ثلاثة منافذ رئيسية لضبط سعر صرف الليرة السورية، وفقا لما أوردته في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

واعتبرت أن المنفذ الأول هو مراقبة حركة السيولة لدى شركات الحوالات الداخلية، وعلى وجه الخصوص شركات الحوالات الداخلية ذات الاتفاقيات مع شركات الصرافة سواء المحلية أو الخارجية.

وأضافت أن التحقق من أوجه إنفاق القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات، والقروض التي حصل عليها الأفراد "بضمان ملاءتهم المالية" من المصارف السورية.

ولفتت إلى أن المنفذ الثالث رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لضبط التهريب عبر الحدود، ملاحظة لا تحتاج هذه الإجراءات موارد وبالتالي لن تشكل ضغطاً على الموارد العامة للدولة، ما تحتاجه هو توافر الإرادة السياسية والرغبة في التطهير.

وطرحت الباحثة سؤوالا جاء فيه "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟ وقالت إن نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً حوالي 55% في العام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015.

وذكرت أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

وأكدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

وكان قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.