كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

محمد غيث حامد الأفغاني

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.

وسط الإشارة إلى مقتل وجرح عدد من العناصر بينهم عسكريين من ميليشيات "حزب الله"، ما يرجح أنه العدد أكبر وقد يكون وردت معلوماتهم في نعوات يصدرها الحزب الإرهابي على أنها لقتلى جنوب لبنان أو ما يطلق عليه "شهداء على طريق القدس".

واستهدفت طائرات إسرائيلية الجمعة 17 تشرين الثاني مستودعات لتخزين أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة زينب والبحدلية، في 8 تشرين الثاني، استهدفت بنائين متجاورين في محيط بلدة السيدة زينب، يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وميليشيات مرتبطة به كمستودعات تخزين.

وكان نعى "حزب الله"، 3 عسكريين لديه مدعيا أنهم قُتلوا على "طريق القدس"، في إشارة إلى مقتلهم جنوب لبنان، وهم "جواد البزال، حسين حرب" بالإضافة إلى "علي مهدي سيف الدين "الملقب "ذو الفقار"، وتبين أنهم قتلوا بكمين بمنطقة الزبداني بريف دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

وكانت نعت ميليشيات "حزب الله"، الإرهابية من عناصرها ممن قالت إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" اللبناني دفعة من مقاتليه في بيان واحد، وسط معلومات عن مصرع عدد منهم في سوريا.

نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، أمس الخميس 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، تصريحات نقلا عن مصدر في الجمارك التابعة للنظام، قدر خلالها ارتفاع القضايا الجمركية المسجلة مشيرا إلى أن معظم المهربات مصدرها لبنان، وذلك في ارتفاع نشاط التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية.

وقدرت جمارك نظام الأسد ارتفاع في القضايا الجمركية خلال الأشهر الأخيرة مع زيادة ملحوظة تزامناً مع حركة التنقلات التي نفذتها الإدارة بداية الشهر الجاري وطالت أكثر من 3 آلاف رئيس مفرزة وخفير وسائق.

وذكرت أن الضابطات الجمركية ضبطت أكثر من 100 عملية تهريب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منها قضايا نوعية في حلب ودمشق وريفها، وقال المصدر إن من خلال حركة الرصد والمتابعة التي تنفذها الجمارك تظهر دلالات كثيرة على أن المهربين باتوا يغيرون أساليبهم والطرق والمنافذ التي كانوا يسلكونها.

وأضاف أن ذلك الأمر استدعى تغييراً مماثلاً وموازياً في طرق وتنفيذ المهام الجمركية على التوازي، وذلك مع تنفيذ العديد من برامج التدريب لزيادة مهارات العاملين في الجمارك للتعامل مع مختلف أساليب التهريب والقدرة على التعامل معها وفق أنظمة العمل الجمركي، كما تم تعزيز العمل الجمركي عبر تزويد الضابطات بمركبات جديدة.

وحول أهم المهربات التي تم إدخالها للبلد بيّن أنها متعددة من أهمها المواد الغذائية ومنها اللحوم المجمدة حيث تم ضبط 3 شاحنات مؤخراً قادمة من لبنان كانت بطريقها نحو مطاعم دمشق وتم تنظيم قضايا خاصة فيها تزيد غراماتها على 300 مليون ليرة سورية.

وتابع أن الخطورة في مثل هذه المهربات تكمن في تلف هذه اللحوم عبر نقلها بطرق غير صحية إضافة إلى حركة تهريب في الكهربائيات وزيوت السيارات والألبسة وغيرها، وذكر أن معظم المهربات تصل إلى حلب وحمص ودمشق وخاصة مناطق دمشق وريفها مصدرها لبنان عبر بعض الطرق الجديدة والناشطة في التهريب.

وزعم أن معظم المهام الجمركية تكون في النطاقات الجمركية وخارج المدن ولا يكون الدخول للمحال التجارية إلا بناء على تحريات تفيد بوجود المهربات وخاصة أن الجمارك استعادت الكثير من المناطق والنطاقات الجمركية التي كانت خارج سيطرة نظام الأسد خلال السنوات الماضية، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد ارتفاعاً هائلاً بنسب الفساد في جميع المؤسسات والقطاعات، إلى جانب أزمة اقتصادية تتفاقم وسط فشل ذريع في حلها، ويقف النظام خلف عمليات تهريب مخدرات، ونقلها إلى دول الجوار وبالأخص الأردن والخليج العربي، بالتعاون مع جهات عديدة في لبنان وإيران، مما يتسبب في ضرب موثوقية البضائع السورية في مقتل، ويؤثر بشكل كبير على حركة التصدير.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

نقلت وسائل إعلام تابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، تصريحات مسؤولين لدى الحكومة على هامش افتتاح مبنى وزارة الإعلام في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، تضمن بعضها مبالغة وتضخيم لحدث افتتاح المبنى، كما حملت بعض التصريحات الرسمية لهجة تعالي على نشطاء الثورة السورية، وفق متابعون.

وقال "علي كده" رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة بمناسبة حفل الافتتاح، "كان لا بد من نقل الإعلام من حالته العشوائية التي تسببت في كثير من الأحيان بالضرر غير المقصود بسبب عدم التنظيم و اختلاف سياسة القنوات بحسب سياسات الدول إلى حالة من الانضباط والتنظيم"، وفق تعبيره.

ووفقاً لما نقلته "وكالة أنباء الشام"، عن "كده"، فإنّ "الإنقاذ"، نظمت "هذه الفوضى إلى وضع الانضباط في العمل الإعلامي من خلال بوابة واحدة تحمل همّ الثورة و هم المحرر"، حسب تصريح أثار استهجان نشطاء الحراك الثوري، وانتقد الكثير منهم محتوى الكلمة الصادرة عن رئاسة الحكومة.

كما تحدث "كده"، عن تنظيم الحكومة الملف الإعلامي والسير به إلى "ما يخدم الثورة ويكشف ويعري النظام المجرم و يكون بوابة للتواصل مع العالم الخارجي والانفتاح عليه وذلك بانطلاق العمل في وزارة الإعلام وفق هدف استراتيجي وبأسلوب أكاديمي للعمل الإعلامي".

واعتبر أن الهدف من انطلاق وزارة الإعلام أن يأخذ الإعلام دوره في بناء الإنسان وبناء المجتمع في كافة مجالات الحياة كافة الخدمية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وذكر أن العمل الإعلامي سيعززه انطلاقة كلية العلوم السياسية والإعلام في عملية تدريس العلوم الإعلامية وتخريج دفعات ذات مستوى احترافي في الإعلام.

وقال وزير الإعلام لدى "الإنقاذ"، "محمد العمر"، إن "وزارة الإعلام، مؤسسة ثورية خرجت من رحم الثورة وعنيت بالجانب الإعلامي لها، فكان هذا البناء لبنةً أخرى على طريق بناء المحرر وسوريا مستقبلا"، وأضاف، أن الوزارة رتبت بيتها الداخلي منذ انطلاقها.

ولفت إلى تنظيم الجلسات الإعلامية مع الإعلاميين والنشطاء لتوحيد الرؤية الإعلامية في التعامل مع بعض القضايا "على سبيل توحيد الخطاب الإعلامي مستقبلا"، معلنا عن انتهاء مرحلة التأسيس، والبدء بمرحلة جديدة من العمل المؤسساتي على أسس وقواعد مهنية ووفقا للقوانين الناظمة.

وتحدث عن "التعاون مع الإعلاميين الأحرار في داخل المحرر وخارجه، بما يخدم الثورة وقضاياها"، وتابع: "هذا المبنى لجميع العاملين في مجال الإعلام بالثورة السورية، ووزارة الإعلام هي لكل إعلامي حر ينتمي للثورة السورية وهي مرجعٌ وخادمٌ لهم، ومكانٌ لتجميع الجهود وتنسيقها وتأهيل الكوادر وصقل مهاراتها".

وأكد دعم حكومته لحرية الصحافة والرأي وضمان سلامة العاملين في هذا المجال وحصولهم على حقوقهم، وممارسة مهامهم في بيئة مناسبة وآمنة، وأعرب عن أمله عن توحيد الخطاب الإعلامي للثورة السورية، وأن نخرج بنموذج إعلامي يمثل إعلام سوريا.

من جانبه قال الصحفي "أحمد موفق زيدان" "لم تعد إدلب هي إدلب الجغرافية بل سوريا الديموغرافية، هنا عاصمة الثورة، هنا عاصمة المليون شهيد، هنا عاصمة 14 مليون مهجر، هنا عاصمة 500 ألف معتقل، هنا عاصمة الذين أخذوا الوديعة من الشهداء والجرحى والمعتقلين لإكمال الثورة حتى الانتصار"، وأشار ناشطون إلى خطورة اختصار الجغرافية بإدلب وشددوا على ضرورة معالجة الخطاب الرسمي والتأكيد على حق تحرير كامل سوريا.

ومعتبراً أن مبنى وزارة الإعلام بحكومة "الإنقاذ"، يمثل "صرح جديد يضاف إلى الثورة السورية وأكاد أجزم لو عاد الشهداء من جديد لكانوا في أعظم فرحة بأن يجدوا دماءهم قد وجدت طريقها إلى بناء مؤسساتٍ كانوا يحلمون بها للخلاص من هذه العصابة الطائفية المجرمة"، وفق كلامه، مشيدا بدور الإعلام الممول من حكومات في تقديم عدد من البلدان مثل بريطانيا وقطر.

وحسب "عبيدة الأرناؤوط"، المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في حكومة "الإنقاذ"، فإن كانت السياسة هي فن الممكن، فإن الإعلام هو فن التعامل مع الحدث والمعلومة بأمانة ومهنية، والنظر في مصالح الثورة العليا فإن كل إعلامي حر هو صوت للثورة، مدافعٌ عن قضاياه ومبادئها.

بدوره قال عضو مجلس الشورى العام "محمد الصالح"، أبارك باسمي وباسم زملائي الإعلاميين هذه الانطلاقة ونتمنى أن تكون وزارة الإعلام سندا  لإعلام حر وهادف، لافتا إلى نصب كامل الإمكانات بالتعاون مع وزارة الإعلام في خدمة الواقع الإعلامي وتيسير عمل الصحفيين ورفع سوية الإعلام الثوري وتوحيد الخطاب الإعلامي.

وكانت أجرت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ تغطية خاصة لفعاليات افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وقالت إن ذلك جاء "بحضور فعاليات رسمية ومشاركة نخب سياسية وإعلامية من خارج المناطق المحررة، وأثنى الجميع على هذا الإنجاز المهم والذي يعد ثمرة من ثمار الثورة السورية، وأكدوا على أنه صرح إعلامي كبير، ولبنة أخرى تضاف إلى لبنات سابقة في بناء الدولة السورية الحديثة بعيدا عن نظام الأسد".

ويوم أمس نشرت شبكة شام الإخبارية، تقريرا حول افتتاح مبنى وزارة الإعلام، وجاء فيه، "لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك".

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيّدت فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا، ولفتت إلى أن القيادي كان يتولى إمداد التنظيم بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول" إن طولون المعروف باسم "خيري سرهات" كان مدرجًا ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول بنشرة حمراء، ولفتت إلى أن عملية التحييد جرت في منطقة الرميلان شمالي سوريا.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها، أمّا "واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي "علي سوباشي"، في عملية شمال سوريا، ولفتت إلى أن "سوباشي" كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس.

وقبلها كشفت الاستخبارات التركية عن تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا، وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

يصادف يوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2023، الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية استهدفت أبرز رموز الحراك الثوري في كفرنبل وسوريا عامة.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل "هيئة تحرير الشام" إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

و "حمود جنيد" ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش التي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور، ولاقت عملية الاغتيال تفاعلاً إعلامياً محلياً ودولياً كبيراً، إلا أن الفاعل والمجرم لايزال مجهولاً بعد مرور عام على اغتيالهما، مع اتهامات تشير لمسؤولية "تحرير الشام" بالهجوم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال الناشط البارز رائد الفارس، الذي استشهد مع زميله حمود جنيد يوم الجمعة 23/ تشرين الثاني/ 2018 في مدينة كفرنبل بريف إدلب.

وقالت الشبكة إن رائد قتل على يد مسلحين ملثمين في منطقة تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بريف إدلب، بعد أن أطلقوا النار على سيارته التي كان يستقلها مع زميله حمود، وكان رائد قد أخبر الشبكة أنه تعرض قبل ذلك لـمحاولة اغتيال في عام 2014، إضافةً إلى عدة حوادث اعتداء واعتقال تعرض لها على يد هيئة تحرير الشام.

و "رائد محمود الفارس"، من أبناء مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، من مواليد عام 1972، عمل رائد في بدايات الحراك الشعبي مع عدد من النشطاء الآخرين على فكرة وتنفيذ كتابة شعارات مناهضة للنظام السوري على الجدران، كما ساهمَ في تنظيم أول مظاهرة خرجت في مدينة كفر نبل بعد صلاة الجمعة يوم 1/ نيسان/ 2011، وهذا ما عرَّضه بشكلٍ مبكر للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والتي اقتحمت منزله غيرَ مرة.

وهو من أوائل من انتهجَ كتابة اسم المدينة التي تُقام فيها المظاهرة وتاريخ ذلك اليوم على جميع اللافتات التي ترفع في المظاهرات، وكان أبرز ما اشتهر به رسم اللوحات، وهو من أطلق مع الرسام “أحمد جلال” فكرة رسم لوحات الكاريكاتير لرفعها في المظاهرات، وكان محتوى هذه اللوحات الإبداعية وطريقة رسمها واستمراريتها الأسبوعية الأسباب الرئيسة التي جعلت المجتمع السوري ينتظرها بفارغ الصبر كل جمعة، حتى أصبحت تقليداً ورمزاً أساسياً من رموز الحراك الشعبي نحو الحرية.

في عام 2012 أسَّسَ “راديو فريش”، الذي يُعدُّ أول إذاعة في المناطق التي خرجت عن سيطرة قوات النظام السوري، وأنشأ لاحقاً موقعاً إلكترونياً خاصاً بالإذاعة، ومن ثمّ ساهم في تأسيس “اتحاد المكاتب الثورية– URB”، الذي يضمُّ العديد من المشاريع الإعلامية والخدمية مثل: راديو فريش، ومجلة المنطرة، ومركز مزايا النسائي، ومكتب الطفل، ومكتب المرأة، ومكتب العمالة، وحملة عيش وغيرها.

نشاطات رائد الفارس وإدارته ومساهمته في عدة مشاريع مدنيَّة وتوعوية، إضافةً إلى مطالبته بالحرية والديمقراطية، وانتقاده المتكرر للاستبداد ولانتهاكات وممارسات التَّنظيمات المتطرفة جعلت منه هدفاً، كما عرَّضه ذلك لاعتقالات وتهديدات عدة.

ووفق بيان الشبكة، رفض رائد الفارس فكرة الخروج من بلدته وتركها وأهلها فريسة للتنظيمات المتشددة، وقد ارتفعت سوية التهديدات والضغوطات التي تعرض لها قبيل الهجوم الأخير الذي أودى بحياته، وبشكل خاص بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم يوم الأحد 21/ أيلول/ 2018، لكنه فضَّل البقاء على الرغم من التهديد الكبير على حياته.

أصدرت منظمات المجتمع المدني السوري، بياناً مشتركاً حول مشاركتها في المؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي، يوم الخميس 23 تشرين الثاني، بمشاركة مجموعات الضحايا و الناجين والخبراء الدوليين وممثلي الدول، لمناقشة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت المنظمات أنها خلال العقد المنصرم، ومنذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية ممثلةً بالنظام السوري، شهدت سوريا انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية تمثلت و حسب تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استخدام متكرر للغازات السامة بما يزيد عن 184 استهداف منذ أيلول 2013، كما ترافقت هذه الاستهدافات مع تطوير الترسانة الكيميائية السورية، مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاك واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية..

وأوضحت أنه في ظل استمرار هذه الهجمات، تحملت مؤسسات المجتمع المدني السوريّة، عاتق وعبء الاستجابة في واقع مأساوي يتسم بنقص الخبرات والمعدات اللازمة وآثار الحرب على البنى التحتية ذات الصلة، بالإضافة الى منهجية الحصار التي فرضها النظام السوري على العديد من المناطق مثل الغوطتين الشرقية والغربية ومدينة حلب، وهو ما أثر بشكل كبير ومباشر على فاعلية الاستجابة لمثل هذه الهجمات.

رغم كل ذلك، وعلى مدار العشر سنوات الماضية تعاونت منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الناجين والضحايا مع فرق التحقيق الدولية المتعددة التي حققت في هذه الاستهدافات، وقالت إنها نقدر بشكل كبير جهود فرق التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار السنوات العشر الماضية، رغم العقبات التي واجهتها.

وفي ذات الوقت، أدانت المنظمات استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيماويّة، تمثلت هذه الاستراتيجية باستمرار استخدام الغازات السامة، وتطوير الترسانة الكيميائية وعرقلة عمل فرق التحقيق الدوليّة عبر محاولات تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق. 

وتزامن كل ذلك مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للنظام السوري وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة.

وقالت المنظمات: "واجهنا كشهود وناجين وناجيات وذوي ضحايا ومستجيبين تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفه روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة ومن هذه الممارسات ما ذُكر بشكل واضح في التقرير الثالث لفريق التحقيق و تحديد الهوية IIT التابع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بخصوص حادثة دوما و الصادر في كانون الثاني 2023".

وأكدت المنظمات، إصرارها في الاستمرار ببذل كل الجهود الممكنة لدعم هذه التحقيقات ونطالب بتوسيع تفويضها وآلياتها لتشمل التحقيق في كافة الهجمات الكيماويّة، ورحبت بالجهود المبذولة من خلال الأجهزة القضائية لعدد من البلدان الأوروبيّة التي تتناول قضايا استخدام السلاح الكيماوي من خلال الاختصاص القضائي العالمي.

وطالب بيان المنظمات، الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات.

وأكدت على أن الضمان الوحيد لوقف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها حول العالم هو اتخاذ خطوات مشتركة وجمعية لمحاسبة جميع الأطراف التي ساهمت بشكل أو بأخر بخرق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالبت الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات شاملة ومشتركة وجديّة، بحسب المادة 12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بغية الوصول إلى آلية مساءلة قضائيّة دولية تحقق العدالة للضحايا وذويهم وتحاسب جميع الأطراف المنخرطة باستخدام السلاح الكيماويّ ضد المدنيين وترسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب

وشددت أنه، على الدول الأطراف إعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة.

ولفتت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وعدم امتثال الحكومة السورية لتصريحها الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين وسط تجميد النزاع في سوريا ويقوض المعايير الدولية التي تحظر استخدامها. إن عدم إحراز تقدم في معالجة القضايا العالقة في التصريح الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية والإخفاء المستمر للحقيقة يستدعي المزيد من التدقيق والمواصلة في التدقيق، وليس العكس.

وبينت أنه على الدول الأطراف تقديم المزيد من الدعم للمجتمع المدني السوري في أنشطته في مجال التوثيق وأنشطته القائمة على المساءلة وقدرته على الاستجابة الأولية، بطريقة مستدامة وطويلة الأمد.

وأشارت إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على أول هجوم كيميائي في سوريا، بذلت الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنشأة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جهودا مهمة للتحقيق في انتهاكات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اعتمدت هذه النتائج بشكل كبير على جهود منظمات المجتمع المدني السوري، التي لعبت دورا أساسيا في توثيق الهجمات الكيميائية المتعددة، وجمع الأدلة والتعاون على نطاق واسع مع عمليات التحقيق القائمة. على مدى العقد الماضي، استثمرت منظمات المجتمع المدني الإنسانية والطبية السورية أيضا في الاستعداد التنظيمي للاستجابة إلى الهجمات الكيميائية، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية.

وأضافت أنه على الدول الأطراف إبطال رواية السلطات السورية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا.

وأوضحت أنه على الرغم من وجود مجموعة من الأدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، فقد نجحت حملات التضليل والإنكار المستمرة في تشويه الحقائق، وتعريض حياة الناس للخطر، والتسبب في معاناة جديدة ومضاعفة للضحايا، ترقى إلى شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو القاسية. وينبغي للدول الأطراف أن ترفض إعطاء المزيد من المساحة والاهتمام لهذه المحاولات التحريفية وأن تتخذ إجراءات لإدانة الإنكار والمعلومات المضللة نظرا لتأثيرها على الضحايا والناجين. والأهم من ذلك، عليها دعم الجهود الجارية والمستقبلية الرامية إلى الاعتراف والإقرار بتجارب الضحايا والناجين وحقيقتهم.

وطالبت الدول الأطراف ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وبينت انه بسبب غضبه العميق من استخدام الأسلحة الكيميائية في دمشق في آب 2013، أيد مجلس الأمن الدولي التدمير السريع لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، داعيا إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.

وقالت إنه بدلا من أن يؤدي القرار إلى إنهاء استخدام الأسلحة الكيميائية، أصبح القرار واحدا فقط من العديد من القرارات التي تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. بعد عقد من أول استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا، حان الوقت للدول الأطراف الجادة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118، والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدها المجتمع الدولي والتي تدعو إلى المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ووفقا للمادة 12 (3) من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ردا على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا من خلال مؤتمر الدول الأطراف، وبينت أنه من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ارتكبت الحكومة السورية أنشطة محظورة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

ويؤدي استمرار الإفلات من العقاب إلى إلحاق أضرار جسيمة بموضوع وغرض الاتفاقية التي تهدف في الأصل إلى فرض الحظر المطلق على استخدام الأسلحة الكيميائية والمساءلة عن الأفعال أو الإغفالات التي تؤدي إلى انتهاكات للاتفاقية. ولتجنب حدوث أي ضرر آخر لا يمكن جبره لغرض الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف إنفاذ المادة 12 (3) واتخاذ تدابير جماعية، وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي.

ووفق البيان، يجب على الدول الأطراف تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد والجنرالين العسكريين غسان عباس وبسام الحسن بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وقالت إنه في 15 تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرات توقيف بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين بسبب استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية، في آب 2013. تشير مذكرات التوقيف إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وينبغي للدول الأطراف إنفاذ مذكرات التوقيف وفقا للالتزام بالمحاكمة أو التسليم وفقا للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد الإنسانية.

وفي ضوء قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة التي تدعو إلى المساءلة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المتأصلة في الصكوك الدولية، يجب على الدول اتخاذ خطوات فعالة بشكل جماعي لضمان الملاحقة الدولية لجميع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

ولفتت إلى تكريس المجتمع المدني السوري جهودا حثيثة لاحتجاز جميع الجناة الأفراد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى العدالة للضحايا والناجين أكبر من قدرة الآليات القائمة. وهناك حاجة إلى أداة دولية لمساءلة جميع الأفراد على النحو الذي أكدته النتائج التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويدعو المجتمع المدني السوري إلى بذل جهود جماعية متعددة الأطراف تجد فيها الدول، الملتزمة بجدية لحماية قاعدة الحظر المطلق لاستخدام الأسلحة الكيميائية، سبلا لمقاضاة استخدام الأسلحة الكيميائية على المستوى الدولي.

حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وقال بوحبيب، خلال  لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، على هامش اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، إن من غير الممكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الأوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية "يعزز قدرة الإدارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجدداً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأعلن بو حبيب، في لقاء منفصل، أنه شرح لنظيرته الهولندية هانكة برونز سلوت، مخاطر اللجوء على لبنان، وتراجع قدرته على ضبط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وسبق أن قال اللواء "عباس إبراهيم" المدير السابق لمديرية الأمن العام اللبناني، إن الأزمة السورية كانت "التحدي الأكبر" للأجهزة الأمنية، لأن انعكاساتها كانت "مرعبة" بالنسبة للبنان، خاصة مع دخول مليوني لاجئ سوري خلال أشهر.

وأضاف اللواء في مقابلة مع مجلة "المجلة": "الأمن العام استمر منذ اليوم الأول إلى لحظة مغادرتي منصبي على أعلى مستوى من التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية بما يحفظ أمن لبنان وأمن سوريا".

ولفت إلى أن إقفال الدول الأوروبية لسفاراتها في دمشق كان "خطأ استراتيجياً كبيراً"، لأن ذلك منعها من أن تكون أي فكرة عما يجري حقيقة على الأرض، وتحدث عن حدوث لقاءات في مكتبه مع معارضين سوريين لإيجاد نقاط تواصل بينهم وبين دمشق، نافياً تسليم أي ملفات لشخصيات سياسية إلى السلطات السورية، لكنه أشار إلى تنسيق لتسليم "إرهابيين".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

قالت شبكة "السويداء 24" المحلية، إن مجموعة محلية احتجزت خمسة ما بين ضباط وعناصر من جيش النظام، على طريق دمشق السويداء يوم الخميس، وأطلقت سراحهم بعد فترة وجيزة، نتيجة وعود بإفراج الأجهزة الأمنية عن سيارة محتجزة.

وقال مصدر محلي للشبكة، إن المجموعة التي قطعت طريق دمشق السويداء صباح يوم الخميس، بالقرب من قرية حزم، أخلت الطريق بعد احتجازها خمسة أفراد بين ضباط وعناصر من قوات الأسد، ولفتت إلى أن وسطاء تدخلوا بعد حوالي ساعة لحل القضية.

وتطالب المجموعة بالإفراج عن سيارة نوع أفانتي تعود لسيدة من السويداء، احتجزها الفرع 215 في دمشق دون أي مبررات، ولم يتسنى للموقع الاستماع لرواية الطرف الآخر الذي احتجز السيارة.

بحسب المصدر، فقد تعهد أحد الوسطاء بإستعادة السيارة المحتجزة، مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين من الضباط والعناصر. وقد تم الإفراج عنهم جميعاً بالفعل، على أن تتم استعادة السيارة في غضون ساعات.

وأكد الموقع أن طريق دمشق السويداء مفتوح أمام المارة، حيث لم تستغرق عملية قطعه من المجموعة أكثر من ساعتين. وأشار إلى احتمال إغلاقه مجدداً إذا تراجعت الأجهزة الأمنية عن الاتفاق بالإفراج عن السيارة.

وعادة ما تلجأ المجموعات والفصائل المحلية إلى احتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية في السويداء، لتحقيق مطالب معينة، كالإفراج عن معتقلين أو موقوفين. وفي معظم الحالات تتجاوب الأجهزة الأمنية لهذا النوع من الضغط.

جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء أمس الخميس، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين يوم الخميس، بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

 وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

سمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

ولفت "ياسين الحجيمي"، القائم بالأعمال العراقي في دمشق، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، إن النظام السوري سمح بدخول كل مواطن عراقي يرغب في زيارة سورية من دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، للداخلين أول مرة.

وذكر أن القرار سيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية، وسوف يكون باستطاعة المواطن العراقي أن يحصل فور وصوله إلى سوريا على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه بشكل مباشر.

وأكد أن العراقيين الذين يأتون إلى سوريا هم على ثقة تامة بما يجدونه من ترحاب وعناية في سوريا، موضحاً أن عدداً منهم يأتي لزيارة "المراقد الدينية المقدسة"، وإلى المناطق السياحية وخاصة في المنطقة الساحلية، والآخر يأتي لأغراض طبية علاجية.

ودعا نظام الأسد إلى تشكل لجنة خاصة للطلبة العراقيين لتسهيل دراستهم ومنحهم فرصة للدراسة في سوريا، أسوة بلبنان وإيران وماليزيا حيث يوجد هناك آلاف الطلاب العراقيين.

وأشار المسؤول العراقي "إلى ضرورة تحديد أسعار الإقامة في مناطق "العتبات المقدسة"، وخاصة مع ازدياد الشكاوى التي ترد إلى السفارة العراقية من عراقيين عن حالات الاستغلال وارتفاع الأسعار بخلاف السعر الرائج"، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.

وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

"لاتعملي حرية صحافة وإعلام ... نحن ما عنا حرية صحافة ولا إعلام"، بهذه الكلمات وبصوت مرتفع خاطب أحد الأمنين التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، أحد النشطاء الإعلاميين الذين تم استدعائهم إلى  المكتب القانوني لحكومة الإنقاذ بإدلب، على خلفية تصويره تظاهرة مناهضة للهيئة في المدينة قبل أيام، ضمن سلسلة من الممارسات المستمرة خلف الأضواء بحق النشطاء الإعلاميين بشكل رئيس، وكل من يخالف توجهات الهيئة في مناطق سيطرتها.

استدعاء الناشط لم يكن الوحيد، فخلال الأشهر الماضية، سجل في إدلب العديد من حالات الاستدعاء أو الاعتقال، لنشطاء وناشطين ثوريين، ومراصد عاملين في المنطقة، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو صوتيات أو آراء أو مواقف عبروا عنها على كروبات الأخبار "واتساب"، وليست قضية الناشط الثوري "مصطفى القدح" الذي لم يشفع له فقدانه لأطفاله بقصف الأسد، أن يتم اعتقاله لأسبوع على خلفية منشورات ساخرة على "فيسبوك"

هذه السياسة، هي تضييق ممنهج متأصل في جذور الفصيل منذ نشأته وحتى اليوم، رغم كل التحولات التي جرت على مسيرته والتبدلات في الأسماء والهيكلية، وسط سعي حثيث لترهيب المجتمع وكل مؤثر يخالف توجهات الهيئة وحكومتها، لتعلن اليوم الخميس 23 تشرين الثاني، افتتاح المبنى الجديد لما سمي "وزارة الإعلام" التابعة للحكومة، والتي ستكون اليد المدنية لقمع كل مخالف باسم تطبيق القوانين.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية، دون نشر الشروط المطلوبة لهذا الترخيص، كما طرحت "قانون الإعلام" والذي تطبقه على النشطاء دون أن تسمع لأحد أن يراه أو يقرأه أو تنشره على أي معرف، لما يحمله من مغالطات تدينها.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة "الإنقاذ"، بأنه جاء "حرصا على تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة"، إلا أنه كان موضع شك كبير لدى نشطاء الحراك الثوري - يستثنى من ذلك المرقعين والمطبعين مع الهيئة - حيث لايزال العشرات من النشطاء يعانون من تأخير منحهم البطاقات الصحفية لممارسة العمل الإعلامي، ويواجهون التضييق لذات السبب.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وفي أيار المنصرم، عقدت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، ندوة حوارية بعنوان: "الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة النظام المجرم، تحديات وآفاق"، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، ما أثار ردود متباينة، كما استذكر ناشطون انتهاكات "الإنقاذ"، وذراعها ضد العاملين في الحقل الإعلامي.

وبثت "وكالة أنباء الشام"، التابعة لحكومة الإنقاذ، صورا ومشاهد من فعاليات الندوة الحوارية، ولفتت إلى مشاركة وزير الإعلام المهندس "محمد العمر" في الندوة إلى جانب مشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين العاملين في شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة ما قالت إنه أهم ما جاء في تصريحات وزير الإعلام "العمر" في الندوة الحوارية التي عقدتها الوزارة قائلا: "اثنا عشر عاماً على صرخة الحرية وما زالت أقلامنا تنطق بلسان الثورة، وأعمالنا تدفع نحو نيل الحرية وإسقاط الطغاة، اثنا عشر عاماً وعدساتكم توثق أخبار ثورتنا وتفضح نظام الأسد المجرم".

وذكر أن الإعلام الحر يمثل أداة وعي للمجتمع، ووسيلة لجمعه على القيم النبيلة وعلى المصالح العامة، وأضاف، أن الواقع الذي يشهده العالم العربي ومنطقتنا يوجب علينا ومن منطلق المسؤولية، أن نتعاطى مع الأحداث بحذر، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم الجمعية والعقل المشترك.

ولفت إلى أن "الإعلام فعل ثقافي يعبر عن حال المجتمع، ويقع على عاتقنا تعزيز الوعي الذي يرتكز على ترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية، معتبرا أن عقد الاجتماعات لقراءة واقع العمل الإعلامي في المنطقة، ثم جرت مناقشات لصياغة قانون للإعلام يحفظ ويحمي حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

ودعا "العمر"، لعقد المزيد من المؤتمرات والندوات لتطوير واقعنا الإعلامي والرقي به أكثر وأكثر، واختتم بقوله إن وزارة الإعلام تعمل ضمن خطتها على برامج على توعية العاملين في مجال الإعلام وتقديم دورات تدريبية ودعم نشاطهم ليقوموا بواجبهم. - رعاية مشاريع إعلامية تدعم قضية الثورة.

ونوه إلى عمل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية على "مشاركة الإخوة الصحفيين في ورشات عمل وفعاليات لرسم السياسة الإعلامية للثورة في مرحلتها الحالية والمستقبلية، و إجراء البحوث العملية والدراسات لواقع الإعلام الثوري ورسم الخطط اللازمة للنهوض بواقع الإعلام في المحرر".

ويأتي ذلك في وقت تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

وتفرض تلك الوزارة، على جميع النشطاء التوقيع على قانون الإعلام الذي سنته وفرضته دون أن تعمم أي نسخة عنه حتى اليوم ويلزم الناشط على التوقيع على القانون دون السماح له بالاطلاع عليه، لقاء الحصول على تجديد بطاقته الاعلامية والا يحرم منها ويمنع عمله.

وتتغنى مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" حينها، إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وتبرر الإنقاذ، سبب عدم تداول ونشر القانون، بأنه تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قالت وسائل إعلام محلية إن "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، ألزمت جميع المعلمين بمدينة الطبقة غربي الرقة بحضور دورة صيفية لشرح منهاجها الجديد الذي فرضته في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن العديد من المعلمين رفضوا المنهاج الجديد وحضور الدورة لتقوم الإدارة الذاتية بإصدار قرار يقضي بخصم مالي بداية ومن ثم الفصل للمعلمين الذين يتغيبون عن الدورة الصيفية.

ونوهت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن  المناهج التي فرضتها الإدارة الذاتية في السنوات السابقة أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً من غالبية المعلمين والأهالي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية بدير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

وأصدر "المجلس التنفيذي لمكتب الدفاع"، التابع لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، فرض التجنيد الإجباري على المعلمين بمناطق سيطرتها، وتجبرهم على الخضوع لدورة تدريبية لمدة 45 يوماً في فصل الصيف.

وحسب التعميم الموجه لـ"هيئة التربية والتعليم"، فإن على الأخيرة تزويد "مكتب الدفاع" بأسماء جميع المعلمين المطلوبين للتجنيد الإجباري الذي تطلق عليه "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مصطلح "واجب الدفاع الذاتي".

وقررت "الإدارة الذاتية"، "إخضاع المعلمين لدورة تدريبية تتراوح مدتها 45 يوم وتكون في فصل الصيف بعد الانتهاء من العام الدراسي وبعد انتهاء الدورة التدريبية يتم إعادتهم إلى أماكن عملهم في قطاع التربية ليكملوا خدمتهم".

وذكرت أن "على جميع المكلفين من قطاع التربية مراجعة مراكز واجب الدفاع الذاتي وتقديم الثبوتيات لقطع الدفتر ليتسنى تأجيلهم حتى العطلة الصيفية"، وأضافت، "ملاحظة كل مكلف لا يقوم بقطع دفتر لا يستفيد من هذا القرار".

ومن المتوقع إعتماد "الإدارة الذاتية"، هذه الآليات والمقترحات الجديدة رغم إثارتها للجدل، وقالت إنها جاءت "بناء على مخرجات الاجتماع المنعقد ما بين المجلس التنفيذي ومكتب الدفاع وهيئة الداخلية ومكتب التخطيط والتنمية وقيادة قوات الحماية الذاتية حول آلية سوق المكلفين للخدمة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية".

هذا وتواجه الإدارة الذاتية وقوات قسد، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة والرقة رفضاً لتقاعس وتجاهل سلطات الأمر الواقع للأوضاع الاقتصادية والأمنية في ظل استمرار التجنيد الإجباري.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب الدفاع" التابع لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مطلع شهر تمّوز/ يوليو الماضي، بيانا تضمن تعليمات حول التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تزامنا مع حملة اعتقال تجنيد واسعة شمال وشرق البلاد.