دعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى زيادة الرواتب للعاملين في الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد، وذكر أن الزيادة الأخيرة كانت وهمية ولا نتيجة من رفع الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر.

وأكد أن الرواتب والأجور في سوريا مسألة مهمة وخطيرة وذات تداعيات سلبية إذا لم تعالج وهي مشكلة شبه مستعصية وتتمحور حول النظر إلى الرواتب والأجور على أنها إنفاق جارٍ أي غير استثماري لا تفضي لزيادة الكتلة السلعية ومن هنا الخلل.

وأضاف، في اقتصاديات الدول المتقدمة الرواتب والأجور بند استثماري أي كلما ازدادت الرواتب يزداد الإنتاج والاستهلاك، وأشار إلى ضرورة ألا ينظر إلى الرواتب والأجور كمؤشر اقتصادي بل كمؤشر اجتماعي.

وذلك من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى التي هي عماد الاقتصاد بوصفها الكتلة الأكبر من المستهلكين والأكثر استهلاكاً وليس من مصلحة المنتجين أن تتلاشى هذه الطبقة أو أن تتحول إلى طبقة فقيرة لأن الاستهلاك سينخفض.

ونوه إلى أن من مصلحة أي دولة في العالم أن تكون الرواتب كافية لاستهلاك البضائع والطبقة الوسطى هي الطبقة الوحيدة القادرة على منع الكساد والركود الاقتصادي وهي الحامل الاجتماعي للتقدم والازدهار.

وقال إن النظرة السائدة لدينا أن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة الكتلة النقدية أكثر من السلعية وبالتالي يصبح زيادة أسعار، أما في الواقع زيادة الكتلة النقدية للرواتب في حالة الفقر والبطالة والكساد والركود الاقتصادي لا تؤدي إلى التضخم.

وبيّن أن التضخم يحصل إذا كان هناك تشغيل كامل أما إذا كان هناك ركود وكساد وضعف بالاستهلاك فلا بديل اقتصادي على الإطلاق من زيادة الرواتب والوضع في سوريا يقتضي زيادة الكتلة النقدية، وأن الدعم وسيلة وأداة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في حال كان هذا الدعم ينعكس على انخفاض الأسعار والجودة وإيصال السلعة.

ومطلع شباط الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%"، وبررت ذلك بمقالات غير منطقية.

أعلنت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"داعش"، أمس الجمعة 15 مارس/ آذار، عن تنفيذ 7 عمليات في سوريا، نتج عنها مقتل وجرح 23 شخصاً موزعين على دير الزور وحماة وحمص.

وحسب صحيفة النبأ التابعة للتنظيم فإن الأخير شن 3 عمليات في دير الزور، ومثلها في حماة، وعملية واحدة في حمص، معلنة مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد وقسد، نتيجة هذه العمليات.

وأعلن التنظيم مقتل قيادي في "قسد"، نتيجة عملية اغتيال تعرض لها على يد مقاتلي "داعش" في بلدة بريهة بمنطقة البصيرة بريف دير الزور، وكذلك تم استهداف مقرا لقوات "قسد" بقنبلة يدوية، واستهداف محقق لدى "قسد" في بلدة الحصان بريف دير الزور.

ومن دير الزور شرقي البلاد، إلى حماة، حيث أعلن التنظيم مقتل 7 عناصر من قوات الأسد بكمين بمنطقة السلمية شرق حماة، وفي 9 آذار، بث التنظيم صورا من الكمين قال إنها تظهر مقتل عدد من قوات الأسد.

إلى ذلك أعلن التنظيم عن أسر 3 عناصر من قوات الأسد بريف مدينة السخنة بريف حمص الشرقي وتم قتلهم بالأسلحة الرشاشة، وحرق دراجة نارية كانت معهم واغتنموا بندقية، في 8 آذار الحالي.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.

وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.

وقالت: "أنا سعيدة جداً لأن الرئيس بايدن قال اسم أوستن علناً، وأعتقد أنه مؤشر على أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع دمشق لإعادة أوستن إلى الوطن"، معتبرة أن "من الأخبار الرائعة رؤية إدارة بايدن تتخذ إجراءات لإعادة الأمريكيين المحتجزين إلى ديارهم".

وفي شباط الفائت، كشف اللواء "عباس إبراهيم" مدير الأمن العام اللبناني السابق، عن تفاصيل ترتيبه "زيارة سرية"، لمدير مكتب الأمن الوطني السوري "اللواء علي مملوك" إلى روما، ودوره في المفاوضات بين دمشق وواشنطن بشأن الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" المختفي في سوريا.

وقال إبراهيم في حديث لـ "المجلة" إن اللواء مملوك زار روما رغم الحظر المفروض عليه وبترتيب منه أيضاً، بناء على طلب الاستخبارات الإيطالية، حيث التقى وزير الداخلية الإيطالي، دون تفاصيل عن سبب الزيارة.

وتحدث إبراهيم عن المفاوضات السرية بين مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومبعوث بشار الأسد في دمشق، بتنسيق منه مع الطرفين، وبين أن ترامب وافق على "شروط الأسد"، من بينها انسحاب القوات الأميركية من منطقة محددة شمال شرقي سوريا، ورفع العقوبات عن سوريا أو بعضها، وإعادة العلاقات الدبلوماسية، مقابل تقديم دمشق دليلاً على حياة الصحفي الأميركي.

ولفت إلى أن دمشق أوقفت المباحثات مع واشنطن في ذلك الوقت، في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأنه يريد أن يغتال الرئيس الأسد، ما دفع دمشق لإغلاق باب المفاوضات بشكل نهائي.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وأضاف المسؤول الأمريكي لموقع "الحرة": "نحن منخرطون على نطاق واسع في محاولة إعادة أوستن تايس إلى عائلته. لقد تابعنا كل قناة ممكنة بالنسبة لنا للسعي لعودته الآمنة إلى عائلته وسنواصل القيام بذلك". 

وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن المحادثات مع النظام السوري تتناول قضايا سياسية وأمنية، قال باتيل: "كما صرحت من قبل فإن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين. ومن أجل حماية هذه السبل المختلفة لن أخوض في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية، لكننا على استعداد للتحدث مع من نراه ضرورياً لتحقيق هذا الهدف". 

وكان كشف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، عن دور عماني في المفاوضات بين "واشنطن ودمشق"، لافتاً إلى أنهما تبادلتا رسائل بشأن مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012.

وقال البوسعيدي، لموقع "المونيتور"، إن دور بلاده في المحادثات بين الطرفين "ليس حياداً سلبياً، بل بناء وإيجابي واستباقي"، وعبر عن تفاؤله بأن التطبيع مع دمشق يمكن أن يساعد في مواجهة تحديات البلاد، بما في ذلك محنة اللاجئين والاتجار بالمخدرات.

وأضاف: "نحن نعلم على الأقل أن هناك رسائل ذهاباً وإياباً. لا أستطيع أن أخبركم أنهم أقرب إلى إيجاد مخرج حتى الآن، لكن العملية بدأت، وآمل أن تستمر"، واعتبر أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "ستمكنها من معالجة هذه القضايا، وتوفير بعض المتطلبات لسوريا من أجل الشفاء وإعادة البناء والمصالحة".

وأقر البوسعيدي بالشكوك الغربية في استعداد بشار الأسد لتقديم أي تنازلات مقابل إعادة تأهيله، لكنه اعتبر أن مجموعة الاتصال الوزارية العربية ستعمل على "تمكين الحكومة السورية من تلبية بعض المخاوف الرئيسة".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

حذرت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، عقب اجتماع "مجموعة العمل الإنسانية" في جنيف، من الانتهاكات الممنهجة المستمرة في سوريا "بلا هوادة"، مؤكدة عدم وجود نهاية لمعاناة السوريين المدنيين تلوح في الأفق.

وقالت رشدي، إن المجموعة أعربت عن قلقها من ارتفاع مستويات العنف في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية،  وضرورة استخدام كافة وسائل تقديم المساعدات.

ولفتت إلى أن أعداد غير مسبوقة من المدنيين السوريين تكافح، لتلبية احتياجاتها الأساسية، والوصول لأي مظهر من مظاهر الحياة الكريمة، بالتزامن مع وصول التمويل الإنساني إلى أدنى مستوى له.

ونبهت رشدي إلى أن مجموعة العمل الإنسانية "هي أداة لبحث وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بهدف وحيد هو تخفيف الصعوبات التي يواجهها السكان"، معربة عن أملها بألا يحظى السوريون بعام آخر من الحرب.

وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان له، أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ14 دون أي حل سياسي يلوح في الأفق، معتبراً أن السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، هو القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

وأوضح بيدرسون، أن السوريين عانوا لفترة طويلة من العنف والدمار لا يمكن وصفه، والذي أثر على جميع شرائح المجتمع السوري، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا تستمر في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون مدني للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 12 مليون بين لاجئ ونازح، مشيراً إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد.

ودعا بيدرسون كافة الأطراف بإطلاق المعتقلين فوراً، ومعالجة ملف المعتقلين بشكل شامل ومتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر، وتجنيب أسر أخرى من العيش في انتظار المجهول، لضمان مصداقية أي مسار سياسي.

وشدد أن اللاجئين مازالوا يفتقرون لظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية، مطالباً المجتمع الدولي بدفع العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، وبناء الثقة واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

قالت مواقع إعلام كردية، إن إدارة PYD قد حولت يوم الخميس، موقعاً للاحتفال بعيد نوروز إلى مكب نفايات في تربه سبي شرقي القامشلي، في وقت أثار هذا الإجراء حفيظة المدنيين والفعاليات الأهلية والسياسية، واعتبرته عملاً مقصوداً لمحاربة المكون الكردي.

وقال الكاتب والحقوقي الكردي حسين جلبي، إن حزب العمال الكردستاني PKK هو رأس الحربة في المشروع الإقليمي للقضاء على الوجود الكردي، لافتاً إلى أنه يقوم بدوره الوظيفي بإتقان مقابل حفنة من الدولارات، متسائلاً عن سر "حقده المرضي المسعور" على كل ما هو كردي.

وأوضح جلبي أنه "عندما ينفذ PKK مشاريع البنية التحتية..آليات (بلدية الشعب) في (القحطانية) التابعة لحزب العمال التركي، تنقل الأتربة والحجارة من المقالع وتفرّغها في موقع الاحتفالات المعتاد بعيد نوروز في محيط قرية دريجيك، لتخريبه".

وأضاف: "تفرغ كذلك أكواماً من الأتربة والحجارة على الطريق المؤدي إلى الموقع، لمنع وصول المحتفلين الكرد السوريين إليه"، معتبراً أن "السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار، ولا يجد إجابة: PKK هو رأس الحربة في المشروع الإقليمي للقضاء على الوجود الكردي، ويقوم بدوره الوظيفي بإتقان مقابل حفنة من الدولارات، هذه مفهومة، ولكن غير المفهوم هو سر حقده المرضي المسعور على كل ما هو كوردي، حتى إذا كانت ذبابة في آخر العالم؟".

واعتبر الكاتب جلبي أنه "من مكتسبات حزب العمال التركي لشعبنا الكردي، (بلدية الشعب) التابعة للحزب تستنفر امكانياتها، فترسل آلياتها الثقيلة لتخريب موقع الاحتفالات بعيد نوروز والمسرح المعد للاحتفالات في محيط قرية دريجيك بريف تربه سبي، وذلك بتفريغ أكوام من الأتربة والأحجار في الموقع".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية، إنّ ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها نحو 150 ألف طفل في السنوات الأربع منذ عام 2019، وحذرت في بيانها من أن سوء التغذية المزمن، أو التقزم، يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والبلوغ.

ولفتت "يونيسف" إلى أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة المدى.

وبينت أنها أجرت دراسة استقصائية حديثة شمالي سورية، أبلغ فيها 34% من الفتيات و31% من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية، فيما أكدت أن 83% في المناطق المتضررة من الزلزال يعانون من صدمات نفسية شديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن الصراع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم، في وقت لم تعد سورية تتصدر عناوين الأخبار الدولية بشكل منتظم، محذرة من أن "موجة العنف الأخيرة التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق تعد الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ أربع سنوات".

وقالت المديرة الإقليمية لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إنّ "العديد من أطفال سورية سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان".

وشددت على أنه "من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، مشيرة إلى أنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد للأزمة.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان له، أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ14 دون أي حل سياسي يلوح في الأفق، معتبراً أن السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، هو القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

وأوضح بيدرسون، أن السوريين عانوا لفترة طويلة من العنف والدمار لا يمكن وصفه، والذي أثر على جميع شرائح المجتمع السوري، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا تستمر في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون مدني للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 12 مليون بين لاجئ ونازح، مشيراً إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد.

ودعا بيدرسون كافة الأطراف بإطلاق المعتقلين فوراً، ومعالجة ملف المعتقلين بشكل شامل ومتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر، وتجنيب أسر أخرى من العيش في انتظار المجهول، لضمان مصداقية أي مسار سياسي.

وشدد أن اللاجئين مازالوا يفتقرون لظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية، مطالباً المجتمع الدولي بدفع العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، وبناء الثقة واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وكانت طالبت السفارة الأميركية لدى سوريا، في بيان على منصة إكس، بإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الحراك الشعبي السوري، وقالت :"نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".

وجددت السفارة التأكيد على أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

هاجم عناصر من ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الجمعة 15 آذار، نشطاء خلال إحياء ذكرى الثورة السورية في "دوار النعيم" بمدينة الرقة شرقي سوريا.

وأكدت شبكة "نهر ميديا"، أن ميليشيات "قسد"، هاجمت عددا من الإعلاميين والناشطين المتواجدين في دوار النعيم بمدينة الرقة لإحياء ذكرى الثورة، وصادرة معدات تصوير لإحدى الناشطات.

وبثت صورا تظهر ناشطون يرفعون رايات الثورة السورية في "دوار النعيم" بمدينة الرقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، إحياءً للذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاق الثورة.

ونظم الناشطون تجمعاً عند دوار النعيم وسط المدينة، فيما نظم آخرون وقفة في إحدى المدارس بجانب دوار أمن الدولة في الرقة، وسط معلومات بأن الأخيرة من تنظيم قوات "قسد" بشكل مباشر حيث رفعت راياتها خلال الوقفة.

فيما نظم عدد من أهالي ريف دير الزور، اليوم الجمعة 15 آذار، وقفة احتفالية بالذكرى الثالثة عشر من الثورة السورية في بلدة الحصان بريف محافظة دير الزور الغربي.

وكان كتب "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيات "قسد" قائلا: "تمر علينا ذكرى الثورة في وقت تعاني فيه سوريا أزمة حادة، وانسداداً سياسياً مزمناً في ظل ظروف صعبة ومأساوية على السوريين، وأكد "على شعارات الحرية والكرامة التي خرج لأجلها الشعب".

ويذكر أن خلال السنوات الماضية، حاولت "قسد" التسلق على مطالب الشعب السوري، ورفع راية الثورة السورية، علماً أن إعلامها الرسمي لا يزال حتى اللحظة يعادي الثورة بشكل علني، ويستخدم مصطلحات تطاول على الثوار، وسط محاولات التقرب والتفاوض مع نظام الأسد بما يحفظ وجودها، في حين لا زالت تروج لمشروعها الانفصالي الذي يعزز نفوذها شمال شرقي سوريا.

اندلعت اشتباكات عنيفة يوم أمس الخميس 14 مارس/ آذار، بين عناصر من فصيل "أحرار الشرقية"، التابع لـ"الجيش الوطني السوري"، من جهة وبين مجموعة من نازحي مدينة السفيرة من جهة أخرى، بعد خلافات تطورت إلى مواجهات مسلحة، أفضت لمقتل شخصين وجرح آخرين شرقي حلب، وسط تضارب كبير وغياب التوضيح الرسمي للحادثة الدامية.

وأفادت مصادر أن خلافات بدأت بين أشخاص مدنيين وتطورت لاحقاً ليتدخل عناصر من "أحرار الشرقية" إلى جانب أحد أطراف الخلاف، ما تسبب في نشوب اشتباكات عنيفة، وسط مناشدات أطلقها أهالي منطقة ترحين للتدخل وإيقاف القتال الذي يعكس واقع الأوضاع الأمنية شمال وشرق حلب.

واستنكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي استهداف مخيم "شبيران" ومخيم "ترحين" شمالي مدينة الباب بريف حلب الشرقي بشكل مباشر بالرشاشات الثقيلة وقواذف الآربي جي، وذكروا أن مصدر الاستهداف فصيل "أحرار الشرقية"، دون أن يتم إصدار أي تعليق رسمي من الفصيل، رغم وجود ضحايا مدنيين يتهم بالمسؤولية عن مقتلهم.

وتؤكد مصادر مقتل الشابين محمد وعبد الله الموسى، وهم شقيقان بالرصاص المباشر، وسط معلومات عن مقتلهما بعد خلافات نشبت مع عنصر من أحرار الشرقية على شراء دراجة نارية، وبعد مقتل الشابين من أبناء سفيرة هاجم الأهالي حاجزاً للشرقية قرب المناطق التي شهدت مواجهات مسلحة.

وتركزت المواجهات المسلحة في منطقة ترحين القريبة من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما وصلت قوات عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطني والشرطة العسكرية للمنطقة وتوجهت خلال ساعات الليل، إلى موقع الاشتباكات بهدف فض القتال الذي دام حوالي 6 ساعات، وفق شهود عيان.

وجاء ذلك في ظل انتشار عسكري مكثف على مداخل البلدة بهدف منع وصول التعزيزات إلى طرفي النزاع، بعد مناشدات أطلقها الأهالي لدخول قوات تفض المواجهات المسلحة، ومع غياب الرواية الرسمية تؤكد مصادر استمرار التوتر والاحتقان وسط مؤشرات على وجود أسباب للمواجهات غير معروفة ومعلنة في حين يحذر من توسع رقعة المواجهات لا سيّما مع تداول معلومات عن أعمال انتقامية بين الطرفين منها إحراق منازل وخطف أشخاص.

هذا وفي سياق تزايد حالات القتل والاغتيال والخطف في مناطق شمال وشرق حلب، عثر الأهالي يوم أمس على جثة شاب يدعى "محمد نعسو"، مرمية في أحد الآبار قرب مدينة الباب شرقي حلب، وأكد الدفاع المدني السوري أن سبب الوفاة طلق ناري.

ويذكر أن يوم الاثنين الماضي قتل عنصرين من "الجيش الوطني" أحدهما يتبع لفصيل "الجبهة الشامية" والآخر لـ"الفرقة 50" وجرح 5 آخرين جراء اشتباكات مسلحة عائلية اندلعت في مخيم "يحمول" قرب مدينة أعزاز شمالي حلب، وكذلك قتل شخص، جراء اندلاع اشتباكات عشائرية على خلفية ثأر قديم في جرابلس شرقي حلب، قبل أسبوع.

طالبت السفارة الأميركية لدى سوريا، في بيان على منصة إكس، بإنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وجاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لبدء الحراك الشعبي السوري، وقالت :"نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".

وجددت السفارة التأكيد على أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، 

وكان خرج الآلاف من المحتجين في عموم المناطق السورية اليوم الجمعة 15/ آذار 2024، بمظاهرات شعبية عارمة في الساحات، ينادون بالحرية ويؤكدون مطالبهم بإسقاط النظام وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الثائر، رافعين أعلام الثورة من حلب شمالاً إلى السويداء جنوباً.

العشرات من نقاط التظاهر، شهدتها ساحات الحرية اليوم، في إدلب وبنش ومعرة مصرين وتفتناز وجسر الشغور ودارة عزة وأعزاز والباب ومارع والسويداء وكثير من القرى والبلدات السورية، التي انتفت لتحيي ذكرى الثورة الثالثة عشر، وتؤكد المضي على درب من سبقهم من الأحرار، ليس في إسقاط الأسد فحسب بل في إسقاط كل الطغاة ممكن ظنوا أنهم يستطيعون احتكار صوت السوريين وكلمتهم.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.

قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم عسكريين في ميليشيات الأسد، نتيجة انفجارات وهجمات متفرقة في عموم البادية السورية، حيث انفجرت عدة ألغام أرضية في بوادي دير الزور وحمص والرقة، طالت عدد من جامعي الكمأة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بمقتل ثلاث سيدات من حي الجورة بهجوم شنه مسلحون مجهولون استهـدف مجموعة عمال من جامعي الكمأ في بادية دير الزور بريف دير الزور الشرقي.

وقتلت امرأة وشخص آخر على الأقل، أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية البشري، بينما ذكرت شبكات محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل امرأة وعنصرين من "الدفاع الوطني"، خلال بحثهم عن الكمأة.

وقتل 4 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة عسكرية بمنطقة حويسين بين حمص وحماة، وذكرت مصادر أن القتلى هم "حسن المحمد، محمد المحمد، عناد العلي، سليمان الاحمد".

وعثر الأهالي على جثة شخص في قرية السويدة بريف الرقة، بعد يوم من فقدانه في أثناء بحثه عن الكمأة، كما قتل 3 أشخاص، من جراء انفجار لغم أرضي في أثناء بحثهم عن الكمأة بمحيط قرية الجابر في ريف الرقة.

وكشفت ميليشيا "فاطميون"، المدعومة من إيران، يوم أمس الخميس عن مصرع "عیسی علوی، اکبر زارع، ومحمدرضا سادات"، قبل 40 يوما دون تحديد مكان وظروف مقتلهم وقالت إنهم قتلوا خلال الدفاع عن "المراقد المقدسة".

وفي الأربعاء 6 آذار الحالي، ادّعت ميليشيات "لواء القدس"، العثور على شخصين فقدوا بهجوم في بادية ديرالزور وتم تسليمهم إلى ذويهم، وأعلنت انتشال جثة "عبد الله المحيميد"، و"علي الحسين"، وتحدثت عن تعزيزات تضم 90 عنصرا لسحب الجثث وتمكين المدنيين من سحب آلياتهم المحروقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.