قررت حكومة النظام فرض إجراءات صارمة تعيق عمل المنظمات غير الحكومية، وسط دور محتمل لـ "أسماء الأسد" التي تعد رأس الحربة في مثل هذه القرارات كونها المشرف الحصري على عمل المنظمات التي تنشط بغطاء الإنسانية.

وأعلنت "وزارة المالية"، في حكومة نظام الأسد، عن وضع آلية مشتركة لتنفيذ مضمون قرارات الوزارة بناءً على التنسيق المشترك بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى نظام الأسد 

وذكرت أن قرارات وزارة المالية تتضمن تشكيل لجنة من العاملين في مديريات المالية بمحافظات دمشق، حلب مهمتها القيام بجولات ميدانية على الجمعيات الخيرية والسكنية والتعاونية والاستهلاكية.

وذلك بحجة الإطلاع على قيودها وتدقيق جميع العقود والوثائق لديها والتحقق من صحة استيفاء رسم الطابع المالي وضرائب الدخل المتوجبة قانونياً، وأشارت إلى الاتفاق لتنفيذ قرارات وزارة المالية في هذا المجال ضمن الإطار الناظم لعمل المنظمات غير الحكومية.

واعتبرت أن ذلك يضمن تطبيق القوانين وأن كل إجراء سيتم اتخاذه فيما يخص قطاع المنظمات غير الحكومية سيكون ملائم لمصلحة هذا القطاع الذي قدم الكثير على مدار سنوات وكان قطاع رديف للقطاع الحكومي، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحفاظ على حقوق الدولة بما يضمن مصلحة الجميع.

وفي مارس/ آذار الماضي استضافت دمشق ورشتين حواريتين حول "منصة تشارك الوطنية للمنظمات غير الحكومية" تحت رعاية وإشراف سيدة الجحيم، أسماء الأسد، وعقدت الورشة الأولى بالشراكة مع اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، والثانية بالشراكة مع مؤسسة مبادرة أهل الشام بريف دمشق.

وزعم القائمون على المنصة، وفي مقدمتهم مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إنها تهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة لتكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً مع مؤسسات القطاع الحكومي في مجالات إعادة الإعمار والتنمية. 

في حين تستولي "أسماء الأسد"، على أموال المنظمات غير الحكومية عبر الأمانة السورية للتنمية، وبحسب التسريبات، فإن خطة أسماء الأسد غير المعلنة هي السيطرة على كل الجمعيات، وبالتالي على تحويلات المغتربين عبر قاعدة البيانات التي إنشاؤها، مؤخرا.

وكان أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

كشفت "سابرينا سينغ"، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحفي، عن تعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا، لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصاً.

ولفتت سابرينا سينغ، إلى إنه منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 66 مرة، 32 مرة في العراق و34 مرة في سوريا، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بعض المسؤولين في البنتاغون محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن بعض المسؤولين يعتبرون أن "الضربات الجوية الانتقامية المحدودة" التي وافق عليها الرئيس جو بايدن، "فشلت في وقف العنف"، وقال أحد مسؤولي الدفاع، الذي تحدث مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تعريف واضح لما نحاول ردعه". 

وتساءل المسؤول: "هل نحاول ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية؟"، معتبرا أن تلك الاستجابة "غير فعالة"، ورد "البنتاغون" حتى الآن بتنفيذ 3 مجموعات من الضربات، التي استهدفت منشآت تستخدمها إيران والميليشيات التي تدعمها، لكن تلك الضربات الانتقامية – حتى الآن - اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.

وقالت الصحيفة إن "من شأن شن ضربات في العراق على سبيل المثال، أن يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للولايات المتحدة هناك، حيث تنتشر القوات الأميركية بناء على دعوة من الحكومة في بغداد. أما الضربات المباشرة على إيران نفسها، فستكون بمثابة تصعيد هائل".

وكان قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لموقع "الحرة"، إن "القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل، خلال شهر"،  ولفت إلى أن القوات تعرضت لتلك الهجمات "بالمسيرات والصواريخ منذ 17 أكتوبر"، مضيفا أن "29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا". 

وأصيب ما لا يقل عن 60 جنديا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا "عادوا إلى الخدمة"، وجاءت الهجمات الـ 61 على القوات الأميركية بوتيرة غير طبيعية، بعد تسجيل حوالي 80 حادثا مشابها بين يناير 2021 ومارس 2023، حسبما قال البنتاغون.

وبالتزامن مع الضربات الجوية الانتقامية في سوريا، حث مسؤولو الإدارة الأميركية طهران مرارا خلال الشهر الماضي، على كبح جماح الميليشيات التي تدعمها، محذرين من أن الولايات المتحدة لديها "الحق" في الرد، "في الوقت والمكان الذي نختاره".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع، إن "البنتاغون قدم خيارات إضافية للرئيس (الأميركي، جو بايدن)، تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن". وأكد المسؤول أن هناك "شكّا متزايدا داخل وزارة الدفاع حول النهج الحالي"، وفق "واشنطن بوست".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن بايدن أظهر أنه "لن يتردد أبدا في اتخاذ إجراءات لحماية القوات الأميركية"، مضيفة أن الرئيس "مستعد تماما لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة في أي لحظة لحماية قواتنا"، حسب الصحيفة.

وقال مسؤول الدفاع الأميركي الرفيع في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" إن "البنتاغون لا يرى سوى القليل من البدائل الجيدة للإجراءات المتخذة حتى الآن"، وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي للصحيفة ذاتها، إن "البنتاغون يواصل تحسين خيارات الرد"، وبالإضافة إلى الضربات الجوية الانتقامية المحدودة وتعزيز أسلحة الدفاع الجوي، تشمل الإجراءات المتخذة - حتى الآن - نشر حاملتي طائرات في المنطقة. 

هدد عضو حكومة الحرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، خلال جولته في الجولان، بتوسيع دائرة الحرب تجاه سوريا ولبنان، وقال إن إسرائيل على استعداد لأي توسع في القتال، معتبراً أن لبنان وسوريا تتحملان مسؤولية إطلاق النار.

وقام بيني غانتس، بجولة في مرتفعات الجولان، وتلقى لمحة عامة عن الفرقة 210 والتقى برئيس المجلس الإقليمي في الجولان حاييم روكاخ ورئيس مجلس كتسرين ديمي إفراتسيف في غرفة الحرب في المجلس.

وقال غانتس: "نحن مستعدون لأي توسع في القتال قد يكون ضروريا لتمكين سكان الشمال من العودة إلى ديارهم بأمان. لبنان وسوريا كدولتين تتحملان مسؤولية إطلاق النار من أراضيهما وسنواصل الضرب في كل منطقة يحاولون إيذاءنا منها".

وأضاف: "فر عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين من منازلهم شمالا، أقترح على نصر الله ألا يحول جنوب لبنان إلى شمال قطاع غزة. لا تخاطروا ببيروت من أجل طهران".

يأتي ذلك في وقا تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على سوريا، وقال في بيان على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "ردا على مُسيّرة مصدرها سوريا، أصابت مدرسة في إيلات، وضربت القوات الإسرائيلية المُنظّمة التي نفّذت الهجوم"، من دون أن يذكر اسم المنظّمة.

وبحسب مصادر إعلاميّة فإن استهدفت الضربات الإسرائيلية منطقة في جنوب شرق مدينة حمص تضمّ مقارّ ومواقع عسكرية لحزب الله، إضافة إلى قطع عسكرية تابعة لقوات الأسد، كما طال قصف إسرائيلي طال مواقع لحزب الله وميليشيات إيران في محيط منطقتَي عقربا والسيدة زينب قرب دمشق.

وأشار متزعم ميليشيا حزب الله "حسن نصر الله"، في خطابه الأخير إلى أن "سوريا تحمل عبئاً كبيراً جداً فبالإضافة إلى موقفها الحاسم هي تحتضن المقاومين وحركات المقاومة وتتحمل التبعات، وتتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات".

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أيضا إن "إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسيّر على إيلات فحمّلت حزب الله المسؤولية واعتدت علينا في سوريا"، وفقا لما أورده في خطاب أدلاه بمناسبة "يوم الشهيد".

هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش شنت هجوماً يوم الأحد الماضي، على "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا رداً على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل.

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهك، خلال اليوم الماضي، قواعد أمن الطيران في سوريا 6 مرات.

وأوضح كوليت، أن الجانب الروسي سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وأكد كوليت أن التحالف يواصل بمثل هذه الإجراءات خلق شروط مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران. كما أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأجواء السورية.

ولفت كوليت إلى تسجيل 3 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك، الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات مسيرات لم يتم تنسيق مسارها مع الجانب الروسي، منوها بأنه من خلال مثل هذه الأعمال، يواصل التحالف افتعال أوضاع خطيرة قد تؤدي إلى حوادث جوية، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي لسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن كوليت تسجيل حالتي خرق من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في سوريا لقواعد منع التصادم الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.
 

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة "بينانس" لتداول العملات الرقمية، لانتهاكها قواعد التعاملات المصرفية، وكشف المدعي العام الأمريكي "ميريك غارلاند"، عن أن منصة "بينانس" كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وقال غارلاند خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "بينانس كانت تضمن تعاملات بين الولايات المتحدة ومستخدمين من إيران بقيمة نحو 900 مليون دولار، وكذلك ساعدت في التعاملات بملايين الدولارات بين الولايات المتحدة ومستخدمين في سوريا"، وأقرت المنصة بارتكاب المخالفات، وأعلن مديرها العام تشانغ بينغ تشاو استقالته من منصبه.

وأضاف أن التعاملات جرت كذلك مع القرم والمناطق الروسية الجديدة، التي تعتبرها واشنطن جزءا من أوكرانيا، ولفت إلى أن العاملين في "بينانس" كانوا على علم بأن الإجراءات التي اتبعتها المنصة لمحاربة تبييض الأموال "لم تكن مناسبة"، الأمر الذي كان من شأنه "جذب المجرمين إلى المنصة".

وسبق أن اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

واعتبر أن "سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى".

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

أكد الحقوقي السوري "أنور البني"، أن محاكمة أحد عناصر "لواء القدس" في هولندا، تعد الأولى من نوعها التي يواجه فيها عضو في ميليشيا مرتبطة نظام الأسد اتهامات أمام محكمة هولندية، متوقعاً ألا تستمر المحاكمة أكثر من ستة أشهر، لوجود أدلة كافية تدين المتهم، مع تحديد المحكمة لموعد الجلسة الأولى والثانية في 4 من الشهر  المقبل.

ولفت البني، إلى أن المتهم متورط بإساءة معاملة المدنيين في أثناء الاعتقالات، ويحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز، وبين أن المدعي العام في هولندا لا يصدر قرار اتهام ويحول المتهم إلى المحكمة، إلا إذا توفرت أدلة كافية للمشتبه به، وعليه حول المتهم إلى المحكمة، وفق "عنب بلدي".

وأوضح أنه لم يثبت على المتهم أنه ارتكب جريمة قتل حتى الآن، ومن الصعب التنبؤ بالحكم في الوقت الحالي، لكنه يحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب وجرائم الحرب الفردية، وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن النيابة العامة الهولندية أعدت ملفاً "متماسكاً" يمكن الاستناد إليه في الحكم

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن محكمة لاهاي في هولندا رفضت إطلاق سراح اللاجئ الفلسطيني "مصطفى.أ" (الداهودي) -الذي تجري محاكمته في هولندا بتهم متعلقة بجرائم حرب في سورية، بعد تقديم التماس محاميه الذي طلب الإفراج عن موكله.

وأوضحت أن المدعي العام، قال خلال جلسة تمهيدية في المحكمة في لاهاي، "إنه يجب توفير مزيد من الوضوح حول هذا الأمر في الأشهر المقبلة"، واعتقلت الشرطة الهولندية الداهودي في أيار/مايو 2022 من مكان اقامته في مدينة كركرادة، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو من أهالي مخيم النيرب في حلب، مواليد 18/04/1986، وكان عضواً في "لواء القدس" الموالي للنظام السوري.

وكان نفى مصطفى التهم الموجهة اليه، وخلال الجلسة السابقة قال إنه انضم بالفعل إلى لواء القدس، ونقل الناشطون قوله في المحكمة: "انضممت ولكن فقط للدفاع عن المكان الذي ولدت وترعرعت فيه، يتعلق الأمر بمخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة حلب شمال سورية.

ووفقاً لمحامي المتهم "لا يوجد مؤشر على علم مصطفى بأعمال عنف محتملة ارتكبها لواء القدس"، ونقل عنه "لقد سجن منذ ستة أشهر وهذا أمر قاسي"، وبحسب النيابة العامة، فقد تورط مصطفى أ. في عملية اعتقال عنيف لمدني من منزله في كانون الثاني/يناير 2013، والذي تعرض لاحقًا للتعذيب في سجن تابع للمخابرات الجوية السورية، وان هناك مؤشرات قوية على تورط مصطفى في عملية اعتقال عنيفة أخرى.

وسبق أن أعلنت السلطات الهولندية، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

تعرضت مساء يوم أمس قاعدة امريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لقصف صاروخي من قبل المليشيات الإيرانية.

وقال نشطاء أن القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة الشدادي والتي تعد أحد أهم القواعد في المنطقة تعرضت لقصف صاروخي من قبل المليشيات الايرانية.

وأشار النشطاء أن القوات الأمريكية لم ترد على القصف أو على مصادر النيران كما جرت العادة، فيما يبدو أن القصف لم يؤدي لوقوع أي اضرار مادية أو بشرية.

ونوه النشطاء أكثر من مرة أن الملييسات الايرانية تتعمد قصف مناطق مفتوحة تكون قريبة من القواعد العسكرية الأمريكية بحيث لا تُحدث هذه الضربات أي أضرار بشرية أو حتى مادية.

ولم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية أي بيان بخصوص الهجوم الذي تعرضت له قاعدها في الشدادي مساء يوم أمس.

وفي سياق متصل، اعتبر "أندرو تابلر" الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، أن مهاجمة الولايات المتحدة في سوريا يبقى أمراً "ذا مخاطر منخفضة وفوائد عالية" بالنسبة لإيران وحلفائها، ضمن خيارات التصعيد بعد حرب غزة.

بدوره، أشار الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية مايكل نايتس، إلى أن هجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، "تهدف إلى أن تكون غير مميتة"، إلا أنها لا تزال تواجه خطر قتل أميركيين عن طريق الخطأ وتصعيد الوضع بشكل كبير.

وتوقع نايتس، أن تضرب الولايات المتحدة بقوة أكبر في سوريا، أو حتى ضد قادة الميليشيات في العراق، أو أهداف إيرانية أوسع في المنطقة، أو المصالح الاقتصادية في إيران.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سوريا، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة من دون طيار، وبصواريخ وقذائف مدفعية.0

وتبنت جماعات ارهابية مرتبطة بإيران استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، زاعمة أن هذه الضربات نصرة لغزة وأهلها في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، في حين أن ضرب اسرائيل نفسها في متناول يدهم حيث تنتشر ميليشيات ايران في عدد من المواقع جنوب سوريا وخاصة في القنيطرة.

تجددت مطالب زيادة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة نظام الأسد، في حين نقلت مواقع إعلامية موالية عن أحد أعضاء برلمان الأسد قوله إن موازنة العام 2024 لم تتضمن بنداً لزيادة الرواتب والأجور، بعكس الموازنات السابقة التي كانت تلحظ هذا الأمر.

وذكر عضو لجنة الموازنة في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "محمد تيناوي"، أنه في الموازنة لا يتم رصد اعتمادات لأي زيادة في الرواتب والأجور، إنما الزيادة تأتي بتوجيه وتصدر بمرسوم ومن ثم تلحظ الزيادة التي تقرر في الموازنة من أبواب مختلفة، منها تعديل أسعار بعض المشتقات النفطية.

وأكد أن هناك توجهاً من الحكومة وتوجد مقاربات عديدة للزيادة في كتلة الرواتب والأجور الكبيرة في مشروع موازنة عام 2024، وسيكون هناك مقاربات لزيادة الرواتب والأجور إضافة إلى زيادة التعويضات المختلفة والحوافز الإنتاجية التي أقرها المجلس.

وأضاف: هناك مطالبات كثيرة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في كل جلسة من جلسات مجلس الشعب وخصوصاً عندما تكون الجلسات مع الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، موضحاً أن تحسين الوضع المعيشي ينطلق من زيادة الرواتب والأجور وتثبيت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ومراقبة أسعار العملات الأجنبية حتى لا تنعكس على الأسواق.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب والأجور تحتاج إلى واردات، ولا يخفى على أحد أن الواردات محدودة إلى حد ما، محملاً العقوبات والحصار، المسؤولية في غياب موارد أساسية مسروقة كالنفط والقمح والقطن وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على واردات الخزينة على حد قوله.

وكان كشف مصدر في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن استمرار المطالبة مستمرة برفع مستوى الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين، سيما وأن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها.

واعتبر أن من المفروض أن تكون نسبة الزيادة 500%، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق، سيما وأن الموظفين الحكوميين يعتبرون الشريحة الأكثر تحريكاً للمال في السوق سيما وأنهم بحاجة لشراء كل شيء بمعنى أنهم لا يدخرون رواتبهم، وهم أساساً غير قادرين على الادخار.

ولفت إلى أن الزيادة الماضية تمت تغطيتها عن طريق إعادة هيكلة الدعم الحكومي لكن لم يتم توزيع كامل الوفورات على شكل زيادة في الرواتب، بل تم توزيع قسم منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسم آخر تم توظيفه للحفاظ على المهن التي يعتبر من الضروري بقاؤها في البلاد كأطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين.

وقال إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً، “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق.

مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز.

وتابع أن التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له، وزعم أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.

وكان قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

أعلن المكتب الإعلامي في "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن إطلاق حملة تشجير تشمل غرس 100 شجرة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة في شمال سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "خلال السنوات الأخيرة من الآثار المدمرة للمعارك على الطبيعة، فضلاً عن الجفاف الناجم عن تغير المناخ عانت المناطق التي تسيطر عليها بشكل كبير".

وأطلقت حملة تشجير تهدف إلى زراعة مئة ألف غرسة في الأماكن العامة والمناطق التي على وشك أن تفقد طبيعتها الحرجية في إطار برامج الحكومة السورية المؤقتة لمكافحة التغير المناخي مع حلول فصل الشتاء وبدء موسم التشجير.

وذكرت أن الوحدات والتشكيلات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري خلال الفترة المقبلة ستقوم بحملة تشجير في مناطق سيطرة "المؤقتة"، لتوسيع المنطقة الخضراء والحد من ظاهرة التصحر من خلال زراعة الأشجار الحراجية.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بتصاعد عمل ورشات قطع الأشجار الخاصة بالمدنيين لاسميا الزيتون وضمن الأحراش المنتشرة في مناطق مدينة عفرين بريف حلب شمال سوريا، رغم تصاعد التحذيرات من تداعيات قطع الأشجار في المنطقة دون أي استجابة من قبل "الجيش الوطني السوري" الذي يقف خلف هذه العمليات بشكل مباشر.

وسبق أن أطلق الجيش الوطني السوري بفيالقه الثلاثة حملة لمكافحة عمليات قطع الأشجار العشوائية وغير المسؤولة في مناطق سيطرته في ريف حلب الشمالي، وذلك بهدف حماية الثروة الحراجية في المنطقة. 

وأعلن الفيلق الأول عن حملة تشجير واسعة في مناطق انتشاره في ريف مدينة عفرين بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة وأريافها، في حين عمم الفيلق الثاني بخصوص كل من يقوم بعمليات القطع غير المسؤولة للأشجار الحراجية.

وأرجعت المصادر تزايد حالات قطع الأشجار بشكل كبير خلال الفترة الحالية مع حلول فصل الشتاء، وزيادة الطلب على مادة الحطب التي يُعتمد عليها في التدفئة، في حين تضاعف سعر المادة التي تطرح بكميات كبيرة في الأسواق المحلية في شمال وشرق حلب بعد عمليات قطع الأشجار.

وقال ناشطون لشبكة "شام"، إن ظاهرة قطع الأشجار وحتى المثمر منها، مستمرة منذ سنوات وتزايدت وتيرتها في كافة نواحي وأرياف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وفي سياق مزاعم حماية هذه الأحراش ينفذ الجيش الوطني "دوريات وهمية"، لم تفلح بوقف أو حتى تخفيض مستوى قطع الأشجار وتحولت عدة أحراش إلى جرداء بالكامل.

وفي سياق متصل، لم تقم هذه الدوريات المزعومة بضبط أي فصيل بسبب التنسيق السري بينها خلال عمليات قطع الأشجار، فيما راح ضحية هذه الدوريات عدد من المدنيين ممكن لم يتمتعوا بميزة الاتصال بهم من قادة الدوريات قبل وصولها إلى الأحراش رغم أن دافعهم التدفئة أما عناصر الجيش الوطني يعملون ضمن شبكات منظمة بدافع التجارة.

وتشّكل حالات قطع الأشجار من قبل أشخاص مدنيين نسبة لا تذكر مقارنة بالفصائل التابعة للجيش الوطني، ومعظم هؤلاء الأشخاص يحاولوا الحصول على بعض الأغصان الساقطة على الأرض نتيجة عمليات القطع المُمنهجة، وطالما تكون حالات الضبط للمدنيين وذلك لإجبارهم على شراء الكميات التي يطرحها الفصيل بالأسواق المحلية.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

كشف مسؤول في نظام الأسد عن قرار صادر عن مجلس مدينة اللاذقية التابع للنظام، ينص على ترخيص جميع الدراجات الكهربائية في اللاذقية مقابل 10 آلاف سنوياً، وذلك أسوة بدمشق وحلب، وفق تعبيره.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع النقل بمجلس مدينة اللاذقية "عمار زين العابدين"، إن مجلس المدينة اتخذ قراراً بترخيص الدراجات الكهربائية الموجودة في المدينة، بهدف ضبط حركة هذه الآلية ضمن المدينة والتزام أصحابها بقوانين وأنظمة السير.

وفقاً للقرار سيتم ترخيص جميع الدراجات الكهربائية المستوردة بشكل نظامي عبر تسجيلها وإعطائها لوحة وبطاقة تعريف صادرة عن مجلس المدينة لمعرفة عائدية كل دراجة، وذلك مقابل رسم سنوي قدره 10000 ليرة سورية.

وذكر أن مجلس المدينة أصدر قراراً يخص الدراجات الكهربائية الخاصة بمحال وشركات توصيل الطلبات الموجودة في المدينة عبر إعطائها رخصة مؤقتة يضاف عليها بند إضافة مهنة، من أجل تنظيم عملها وضبط حركة سيرها في المدينة، مؤكداً أن هذا القرار سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللاذقية تأتي بعد دمشق وحلب، بتسجيل الدراجات الكهربائية بحجة ضبط حركتها داخل المدينة وعدم التداخل بين السيارات أو الوقوف المفاجئ وعرقلة السير، إلا أن الأسباب الحقيقية التي تدفع النظام لذلك هي تحصيل الأموال وحسب.

وقال الخبير في قطاع السيارات الكهربائية، "عامر ديب"، إن كلفة السيارة الكهربائية في سوريا لا تتجاوز الـ300 مليون ليرة، دون الحاجة للوقود، أو إصلاحها كما هو الحال بالسيارات المستعملة التي تجاوز سعر الواحدة منها الـ180 مليون ليرة.

ولفت إلى أن السيارات الكهربائية في سوريا تعتبر حلاً حقيقياً في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، لافتاً إلى أنه باستطاعة سوريا إنتاج ما لا يقل عن 4000 سيارة، أكثر من نصفها سيارات كهربائية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار السيارات بين 30 وحتى 40 في المئة، حسب قوله.

وأشار إلى أن تصنيع السيارات سيتم في 9 معامل، ستة منها على الكهرباء وما تبقى على البنزين، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى جذب المستثمرين وتشغيل اليد العاملة ودوران العجلة الاقتصادية بقطاع السيارات ولاسيّما أن التعاون سيجري مع الصين التي هي رائدة بهذا المجال.

واعتبر أن مشاريع السيارات الكهربائية هي مشاريع تسويق اقتصادي ستخلق حالة عند الكثير من المواطنين للتوجّه إلى الادخار بشراء هذه السيارات عوضاً عن العقارات والذهب، لافتاً إلى أن العمل يجري اليوم على زيادة محطات الشحن بالتعاون مع وزارة الكهرباء، حيث سيتمّ الاعتماد على الطاقة الشمسية كون طاقة الرياح والطاقة الكهربائية العادية في حدودها الدنيا.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

صرح رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون في مناطق سيطرة نظام الأسد "سامي الخطيب" بأن تراجع موسم الزيتون لهذا العام بسبب إهمال وزارة الزراعة لهذا القطاع الذي من المفترض أن يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وقلل "الخطيب" من مبررات "وزارة الزراعة" لتراجع الموسم بما يسمى بـ "المعاومة"، والمعاومة هي ميل بعض الأشجار المثمرة إلى إنتاج محصول أكبر بكثير من المتوسط في عام واحد ومحصول أقل بكثير من المتوسط في العام التالي.

ودعا إلى الاستفادة من تجارب الدول المنتجة لزيت الزيتون مثل إسبانيا وإيطاليا وتونس وغيرها التي نجحت بالتغلب على المعاومة من خلال خطط مدروسة طبقت على أرض الواقع عبر تثقيف المزارعين ودعمهم بالمستلزمات.

وقارن "الخطيب" بين سوريا وتونس، مشيراً إلى أن تونس التي تملك 75 مليون شجرة زيتون وصل إنتاجها العام الماضي 2023 إلى 350 ألف طن زيت زيتون، بينما سورية التي تملك 120 مليون شجرة أنتجت هذا العام أقل من 50 ألف طن من زيت الزيتون.

وبحسب بيانات "وزارة الزراعة"، في حكومة نظام الأسد وصل إنتاج سوريا العام الماضي من مادة زيت الزيتون إلى نحو 125 ألف طن، فيما تصل حاجة الاستهلاك المحلي إلى نحو 80 ألف طن.

ولفت إلى أن ما يزيد عن 650 ألف عائلة سورية تعتمد في دخلها على صناعة زيت الزيتون، تتنوع أعمالهم فيها بين فلاحة وقطاف ومعاصر وتجارة، معتبراً أن حجم الإنتاج لهذا العام يعد جريمة بحق السوريين والاقتصاد السوري.

وكانت مديرة مكتب الزيتون في "وزارة الزراعة"، قد صرّحت في شهر تشرين الأول الماضي أن إنتاج محصول الزيتون تراجع هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، حيث يقدر الإنتاج هذا العام بحوالي 711 ألف طن، بينما كان الموسم الماضي 820 ألف طن، أي تراجع بنسبة 26%.

وتصل تقديرات الإنتاج من الزيت إلى 91 ألف طن، علماً أن هذه التقديرات تشمل كافة الجغرافيا السورية في مناطق السيطرة وخارجها، وبالنسبة للمناطق داخل السيطرة يقدر الإنتاج بحوالي 380 ألف طن، أي يوجد 49 % من الإنتاج ضمن المناطق المحررة خارج سيطرة نظام الأسد.

ويباع كيلو الزيتون حالياً بسعر يتراوح بين 7000-13000 ليرة حسب نوعيته وحسب السوق، في حين تجاوز سعر كيلو زيت الزيتون الـ 100 ألف ليرة سورية. 

وحسب رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حمص "ناجي ساعد"، أنه يوجد حوالي 53 معصرة زيتون تتوزع في مختلف مناطق المحافظة تستمر باستلام المحصول من المزارعين وعصره وفق شروط فنية، لافتاً إلى أن التوقعات بإنتاج أكثر من 78 ألف طن زيتون، وأكثر من 13 ألف طن زيت.

وأكد أن إنتاج للموسم الحالي في حقول المناطق الغربية من المحافظة ضعيف بالمقارنة مع الإنتاج في مناطق الريف الشرقي والشمالي من حمص الذي يعتبر جيداً، وقدر أن المساحة المزروعة بالزيتون في مختلف المناطق تبلغ أكثر من 97 ألف هكتار.

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

أفادت مصادر محلية بأن مخابرات الأسد اعتقلت تاجر مخدرات معروف في ريف دمشق الغربي، وذلك بعد خلافات حول تجارة المخدرات نشبت بين التاجر وبين مسؤول فرع الأمن العسكري في المنطقة.

وأكدت مصادر إخبارية أن مليشيا الأمن العسكري اعتقلت "زهير النقشي"، بعد خلافات بينه وبين مسؤول ميليشيا الأمن العسكري المعروف بـ"أبو يعرب"، على تجارة وتهريب المخدرات من لبنان إلى سوريا.

ونوهت المصادر إلى أن التاجر الموقوف نتيجة تجدد الخلافات بين ميليشيات النظام حول أرباح تجارة وترويج المخدرات شقيق محمود النقشي"الكوز" مسؤول ميليشيا الدفاع الوطني في فليطة سابقاً، بريف العاصمة السورية دمشق.

وحسب ناشطون في شبكة "صوت العاصمة"، صادر حاجز يتبع للفرقة الرابعة في 19 آذار الماضي شحنة مخدرات عند مدخل بلدة حجيرة في ريف دمشق، تبيّن أنها تابعة لمجموعة محلية تعمل لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني.

وقالت الشبكة إنّ الحاجز أوقف شاحنة متوسطة الحجم محملة بكمية من حبوب الكبتاغون قبل وصولوها إلى بلدة حجيرة، واعتقل سائقها ومرافقه، وذكرت أنّ الشحنة تعود لمجموعة محلية تعمل في تجارة وترويج المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون لصالح ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأضافت أنّ الفرقة الرابعة أطلقت سراح السائق ومرافقه واحتجزت الشاحنة، بعد تدخل مباشر من مسؤول في ميليشيا حزب الله للإفراج عنهم، وأوضحت أنّ خلافات على تجارة ونقل المخدرات بين ضباط في الفرقة الرابعة وقياديين في ميليشيا حزب الله ظهرت خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنّ الفرقة الرابعة عرقلت مرور الشحنة لإجبار التجار المتعاونين مع ميليشيا حزب الله على العمل لصالحها، والوصول إلى تسوية فيما يتعلق بالمبالغ التي تفرضها الرابعة لقاء تسهيل عبور المخدرات عبر حواجزها ومناطق نفوذها.

هذا وقتل ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "خالد الخلف"، مرتبات مخفر الجبة التابع لناحية عسال الورد في القلمون، برصاص مجهولين "وفق بيان رسمي صادر عن داخلية الأسد"، وتكثر حوادث الاشتباكات بين ميليشيات الرابعة وحزب الله ومهربين على الحدود السورية اللبنانية.