دعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إلى زيادة الرواتب للعاملين في الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد، وذكر أن الزيادة الأخيرة كانت وهمية ولا نتيجة من رفع الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر.

وأكد أن الرواتب والأجور في سوريا مسألة مهمة وخطيرة وذات تداعيات سلبية إذا لم تعالج وهي مشكلة شبه مستعصية وتتمحور حول النظر إلى الرواتب والأجور على أنها إنفاق جارٍ أي غير استثماري لا تفضي لزيادة الكتلة السلعية ومن هنا الخلل.

وأضاف، في اقتصاديات الدول المتقدمة الرواتب والأجور بند استثماري أي كلما ازدادت الرواتب يزداد الإنتاج والاستهلاك، وأشار إلى ضرورة ألا ينظر إلى الرواتب والأجور كمؤشر اقتصادي بل كمؤشر اجتماعي.

وذلك من خلال المحافظة على الطبقة الوسطى التي هي عماد الاقتصاد بوصفها الكتلة الأكبر من المستهلكين والأكثر استهلاكاً وليس من مصلحة المنتجين أن تتلاشى هذه الطبقة أو أن تتحول إلى طبقة فقيرة لأن الاستهلاك سينخفض.

ونوه إلى أن من مصلحة أي دولة في العالم أن تكون الرواتب كافية لاستهلاك البضائع والطبقة الوسطى هي الطبقة الوحيدة القادرة على منع الكساد والركود الاقتصادي وهي الحامل الاجتماعي للتقدم والازدهار.

وقال إن النظرة السائدة لدينا أن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة الكتلة النقدية أكثر من السلعية وبالتالي يصبح زيادة أسعار، أما في الواقع زيادة الكتلة النقدية للرواتب في حالة الفقر والبطالة والكساد والركود الاقتصادي لا تؤدي إلى التضخم.

وبيّن أن التضخم يحصل إذا كان هناك تشغيل كامل أما إذا كان هناك ركود وكساد وضعف بالاستهلاك فلا بديل اقتصادي على الإطلاق من زيادة الرواتب والوضع في سوريا يقتضي زيادة الكتلة النقدية، وأن الدعم وسيلة وأداة من أجل تشجيع القطاع الصناعي في حال كان هذا الدعم ينعكس على انخفاض الأسعار والجودة وإيصال السلعة.

ومطلع شباط الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قرارا يقضي برفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة وكانت آخر زيادة للرواتب قبل ذلك في شهر آب الماضي، حيث صدر مرسومين تشريعيين، الأول رقم 11 للعام 2023 الذي نص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب.

هذا وامتعض إعلام النظام الرسمي من انتقادات هذه الحيلة حيث قال إنه بعد قرار رفع الرواتب والخبز "بدأت تعليقات بعض ما يطلقون على أنفسهم محللين اقتصاديين بالربط بين زيادة سعر ربطة الخبز وزيادة الرواتب والأجور، ولعلّ العبارة الأكثر انتشاراً من قبلهم على وسائل التواصل هي: "زادوا سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%"، وبررت ذلك بمقالات غير منطقية.