حذرت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، عقب اجتماع "مجموعة العمل الإنسانية" في جنيف، من الانتهاكات الممنهجة المستمرة في سوريا "بلا هوادة"، مؤكدة عدم وجود نهاية لمعاناة السوريين المدنيين تلوح في الأفق.

وقالت رشدي، إن المجموعة أعربت عن قلقها من ارتفاع مستويات العنف في سوريا، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية،  وضرورة استخدام كافة وسائل تقديم المساعدات.

ولفتت إلى أن أعداد غير مسبوقة من المدنيين السوريين تكافح، لتلبية احتياجاتها الأساسية، والوصول لأي مظهر من مظاهر الحياة الكريمة، بالتزامن مع وصول التمويل الإنساني إلى أدنى مستوى له.

ونبهت رشدي إلى أن مجموعة العمل الإنسانية "هي أداة لبحث وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، بهدف وحيد هو تخفيف الصعوبات التي يواجهها السكان"، معربة عن أملها بألا يحظى السوريون بعام آخر من الحرب.

وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان له، أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ14 دون أي حل سياسي يلوح في الأفق، معتبراً أن السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، هو القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

وأوضح بيدرسون، أن السوريين عانوا لفترة طويلة من العنف والدمار لا يمكن وصفه، والذي أثر على جميع شرائح المجتمع السوري، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا تستمر في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون مدني للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 12 مليون بين لاجئ ونازح، مشيراً إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد.

ودعا بيدرسون كافة الأطراف بإطلاق المعتقلين فوراً، ومعالجة ملف المعتقلين بشكل شامل ومتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة، ولم شمل الأسر، وتجنيب أسر أخرى من العيش في انتظار المجهول، لضمان مصداقية أي مسار سياسي.

وشدد أن اللاجئين مازالوا يفتقرون لظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية، مطالباً المجتمع الدولي بدفع العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254، وبناء الثقة واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.