قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للثورة السورية، إنّ ما يقارب 7.5 ملايين طفل سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 650 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن، بزيادة قدرها نحو 150 ألف طفل في السنوات الأربع منذ عام 2019، وحذرت في بيانها من أن سوء التغذية المزمن، أو التقزم، يتسبب في أضرار لا رجعة فيها للنمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والبلوغ.

ولفتت "يونيسف" إلى أن الدورات المتكررة من العنف والنزوح، والأزمة الاقتصادية الطاحنة والحرمان الشديد، وتفشي الأمراض، والزلازل المدمرة في العام الماضي، تركت مئات الآلاف من الأطفال عرضة لآثار جسدية ونفسية واجتماعية طويلة المدى.

وبينت أنها أجرت دراسة استقصائية حديثة شمالي سورية، أبلغ فيها 34% من الفتيات و31% من الأولاد عن معاناتهم من صدمات نفسية، فيما أكدت أن 83% في المناطق المتضررة من الزلزال يعانون من صدمات نفسية شديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن الصراع لا يزال يدمر مستقبل الأطفال وحياتهم، في وقت لم تعد سورية تتصدر عناوين الأخبار الدولية بشكل منتظم، محذرة من أن "موجة العنف الأخيرة التي بدأت خلال الأشهر الستة الماضية في عدة مناطق تعد الأسوأ التي شهدتها البلاد منذ أربع سنوات".

وقالت المديرة الإقليمية لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، إنّ "العديد من أطفال سورية سيحتفلون بعيد ميلادهم الثالث عشر، ويصبحون مراهقين، مع العلم أن طفولتهم بأكملها حتى الآن قد اتسمت بالصراع والنزوح والحرمان".

وشددت على أنه "من المهم ضمان حصول الأطفال والأسر، ليس فقط على الخدمات الأساسية، وإنما تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء مستقبلهم، مشيرة إلى أنهم بحاجة لحل سلمي طويل الأمد للأزمة.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.