تجددت هجمات مقاتلي العشائر العربية، ضد مواقع ومقرات تابعة لـ"قسد"، في مناطق مختلفة شمال وشرق دير الزور، في حين بث المركز الإعلامي لقوات "قسد"، تصريحات هجومية ضد مقاتلي العشائر صادرة عن القيادي في "مجلس ديرالزور العسكري" "تركي الضاري" الملقب بـ"أبو ليث خشّام".

وقال القيادي المذكور، إن "جيش العشائر" لا وجود له، بل هم شرذمة من المرتزقة حاولت زرع الفتنة وفشلت، واتهم مقاتلي العشائر بالعمل بأوامر من نظام الأسد وإيران، تعليقا على الأحداث التي شهدتها مناطق ريف دير الزور الشرقي.

وذكر "الضاري"، أن أبناء القبائل والعشائر منخرطون بصفوف "قسد"، ومجلس دير الزور العسكري، معتبرا أن "تكاتف" القبائل والعشائر مع "قسد"، أفشل جميع المخطّطات التي استهدفت الإخلال بأمن المنطقة ومحاولة زرع الفتنة بين مكوناتها، وفق كلامه.

ميدانياً، أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن عدد من مقاتلي العشائر العربية استهدفوا بالأسلحة الرشاشة نقاط عسكرية لقوات "قسد" على شواطئ نهر الفرات في بلدة اللشحيل شرقي ديرالزور.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية بأن مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من مقاتلو العشائر هاجموا بالأسلحة الرشاشة، نقاط عسكرية لقوات "قسد"، في بلدة أبو حردوب شرقي ديرالزور، 

كما شنّ مقاتلو العشائر هجوماً، بعد منتصف ليلة أمس، على حاجز لقسد قرب قناة الري في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، ونقطة المقسم في بلدة الحريجية في الريف الشمالي، ونقطة أخرى على أطراف بلدة العزبة بريف دير الزور.

وطالت الهجمات التي تخللها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، مع سقوط مدنيين ضحايا القصف والاشتباكات خلال الفترة الماضية، "العزبة، الصور، الجيعة، الحصان، محيميدة، الحجنة"، وغيرها في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنفيذ الهجمات لواء ثوار البكير، وهو فصيل مقاتل من العشائر العربية في دير الزور، وتزامنت الهجمات مع هجوم على فوج المطاحن بريف دير الزور الغربي، وأسفرت الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر قسد، كما تسببت في أضرار مادية في بعض النقاط المستهدفة.

وتأتي هذه الهجمات في إطار تصاعد التوتر بين قوات العشائر وقوات قسد بدير الزور، حيث تتهم العشائر قسد بممارسات قمعية تمييزية ضد العرب بالمنطقة، وتتهم قسد مقاتلي العشائر بالعمالة للنظام، وكان تصاعد التوتر بين "العشائر وقسد"، منذ آب الماضي.

وتكرر وسائل إعلام "قسد" مبررات تجاهل تحسين الوضع الأمني والاقتصادي في دير الزور، ردا على مطالب إنهاء التهميش المتعمد، وكان أحدث هذه المبررات، بأن أن النزاعات العشائرية أثّرت بشكل كبير على المنطقة من حيث تقديم الخدمات والاستقرار، وجعلها في توتر دائم.

في حين اعتقلت قوات "قسد"، عدد من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر، بينهم الشاب "مجد الحمود"، كما أفرجت عن عدد آخر بينهم "محمد العبود"، مرافق القيادي بمجلس ديرالزور العسكري "أبو فهد خشام"، بعد اعتقاله قبل نحو 3 أشهر.

وقبل أسبوعين، اعتقلت استخبارات "قسد"، عنصراً في "مجموعة تخريبية يمولها النظام" بريف دير الزور، وأضافت حينها، أنها اشتبكت مع إحدى المجموعات بعد رصد مكان اختبائها، وعلى إثرها قُتل أحد العناصر وأُلقي القبض على آخر، وفق تعبيرها.

وكانت أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بدير الزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، تصريح عن مصدر في "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى النظام، أعلن خلاله عن عودة حركة الطيران المعتادة إلى مطار دمشق الدولي.

وأعلنت مواقع تابعة لنظام الأسد عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بشكل طبيعي، مع إعادة بعض شركات الطيران برمجة رحلاتها المقررة غداً ليصبح الانطلاق من مطار دمشق الدولي بدلاً من مطار اللاذقية.

وحسب المصدر فإن المطار بدء باستقبال الرحلات بدءا من ظهر اليوم وتحديداً منذ الساعة الواحدة ظهراً، في حين قال موقع "صوت العاصمة"، إن الرحلة المعلن إطلاقها في إطار الرحلات التجريبية لمطار دمشق والتأكد من جاهزيته لاستئناف العمل فيه.

وكان كشف الموقع أن إدارة مطار دمشق لم تتمكن من صيانته واستئناف تشغيله نتيجة لصعوبات لوجستية وتقنية، مضيفاً أنّ برجمة الرحلات الجوية عبر المطار ستبقى معلقة حتى بداية شهر كانون الأول المقبل.

في حين لم يعلن نظام الأسد بشكل رسمي عن استئناف العمل في مطار دمشق الدولي وواصلت وزارة النقل نشر برامج الرحلات الجوية من وإلى سوريا عبر مطار اللاذقية فقط، كما لم تشير وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى موعد عودة مطار حلب الدولي.

وكانت نشرت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد على مدى الأسابيع الماضية برنامج الرحلات الجوية التي اقتصرت على مطار اللاذقية، مع استمرار إغلاق وخروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة منذ يوم الأحد 22 تشرين الأول الماضي.

في حين أصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد بياناً علقت خلاله على استمرار الضربات الإسرائيلية على مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران، مع الإشارة إلى الضربات الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء على محيط دمشق.

وقالت الخارجية إن "سوريا تؤكد أن استمرار الكيان الصهيوني بهذا النهج العدواني ما هو إلا نتيجة للتعامي الدولي المخزي عن جرائم هذا الكيان"، وأضافت إنها "تحذر مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

وجاء في البيان أيضاً أنه "يجب ألا يتم السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب عنها، كما تؤكد سوريا على حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"، وفق نص البيان الوارد عبر الصفحة الرسمية لخارجية الأسد.

وفي 22 تشرين الأول قصفت إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي وخلال حوالي أسبوع واحد مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما من الخدمة مجدداً، ومنذ ذلك الحين لم يعلن عن عودة المطارين واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية فيهما.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وقتذاك إن "عدوان إسرائيلي"، طال مطار دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة، وذلك لمرة جديدة في وقت يحتفظ فيه نظام الأسد بـ"حق الرد بالمكان والزمان المناسبين".

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين بمثابة رسائل بالعمق السوري، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

وكان صرح وزير السياحة في حكومة نظام بأنّ استهداف مطاري حلب ودمشق لم يؤثر على السياحة في سوريا، مع الاستعانة بمطار اللاذقية الدولي والمعابر البرية، وذلك في إشارة إلى قرار تحويل الرحلات الجوية لمطار اللاذقية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

خصصت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي صادر عنها، مساعدات إنسانية بقيمة 15 مليون يورو، للفئات الأكثر ضعفاً في سوريا ولبنان، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوريين في بلدهم، وكذلك اللبنانيين واللاجئين في لبنان.

وقالت المفوضية، إنها خصصت 11.5 مليون يورو لسوريا و3.5 مليون يورو للبنان، من أجل توفير المساعدات الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ولفتت إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية الأوروبية بلغت هذا العام أكثر من 186 مليون يورو إلى سوريا، و67 مليون يورو إلى لبنان.

وأضاف البيان، أن هذه المساعدات تأتي بينما يؤثر تصاعد العنف مؤخراً في الشرق الأوسط بشكل متزايد على بعض الدول مثل سوريا ولبنان، التي تواجه بالفعل مستويات الفقر المتزايدة والصراع وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وتفشي الأمراض.

وأشار البيان إلى أن سوريا لا تزال سوريا تضم أكبر عدد من النازحين في العالم، ويبلغ إجمالي عدد المحتاجين فيها 15.3 مليون شخص، بينما يعتمد الآن في لبنان 3.9 مليون شخص، بما في ذلك 1.5 مليون لاجئ، على المساعدات الإنسانية.

أفاد ناشطون بريف حلب الشرقي، بوقوع انفجار استهدف حاجز عسكري للشرطة المحلية على طريق "الباب- الراعي" شرقي حلب، ما تسبب بمقتل شخص مجهول الهوية وإصابة 4 آخرين.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر انفجار دراجة نارية بثلاث عجلات، قال ناشطون إنها كانت محملة بالمحروقات، وسط مؤشرات على تفخيخ الدراجة لاستهداف الحاجز بريف حلب الشرقي.

وفي 18 تشرين الثاني الحالي، وقع انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة شاحنة كبيرة، على حاجز عسكري على طريق عفرين- إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة 19 شخصاً بينهم أطفال.

وكانت تمكنت الشرطة في مدينة عفرين من ضبط عبوة متفجرة للمرة الثالثة خلال الأسبوع، كانت مزروعة بسيارة أحد المدنيين في المدينة القديمة، وقامت فرق الهندسة بفكها وسحبها من أسفل السيارة لتقوم بعدها بإتلافها عبر تفجيرها دون أضرار.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر، الماضي انفجرت دراجة نارية في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي، ما أدى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم طفل، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

هذا وتوجهت السلطات المحلية بنداء للمدنيين والعسكريين في المناطق المحررة تفقد سياراتهم صباحا وبشكل يومي قبل الذهاب لأعمالهم، خوفا "من قيام أي خلية إرهابية بتفخيخ أي سيارة دون علم سائقها ثم تفجيرها عن بعد عند اقترابها من الأهداف المرسومة عندهم".

وسبق ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب الشرقي، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرهما قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد، اليوم السبت، 25 تشرين الثاني، شكاوى من قبل عدد من سكان حلب ممن أعربوا عن صدمتهم من استمرار سوء الواقع الكهربائي، رغم إعلان النظام دخول مجموعتي توليد المحطة الحرارية بالخدمة، ووعود تحسن الكهرباء.

وخفض نظام الأسد كمية التغذية الكهربائية شبه المعدومة أساسا لكافة مناطق سيطرته وشمل ذلك محافظة حلب، حيث تقتصر التغذية الكهربائية على ساعتين أو ساعتين ونصف فقط خلال الـ 24 ساعة، مع بدء عودة أعطال المراكز التحويلية لعدم توزيع الأحمال بشكل جيد.

وذكر سكان في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنهم لم يتوقعوا هذا التراجع بعد دخول مجموعتي توليد في المحطة الحرارية بحلب للخدمة، وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على ساعات التغذية القليلة بل يتعداه إلى عودة أعطال المراكز التحويلية وهو ما يحرم السكان من الكهرباء.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب "جفال الجفال"، أن وضع الكهرباء الحالي الكهرباء متدني بسبب صيانة بعض محطات التوليد في سوريا وأن الكمية الواردة لحلب ما بين 200-220 ميغا واط، ويتم توزيعها 80 ميغا واط للمدينة الصناعية "الشيخ نجار" و70 ميغا واط للمناطق الصناعية داخل المدينة والثوابت، في حين يتم تغذية الأحياء السكنية بالكمية المتبقية وفق جدول تقنين.

وأضاف بأن الواقع الحالي من الممكن أن يستمر من 10-15 يوم حتى الانتهاء من صيانة المحطات، إضافة إلى أن جزءاً من طاقة  توليد المحطة الحرارية تم إعطاؤه لمعمل السماد الآزوتي لحين انتهاء الإنتاج ومن المتوقع أن يكون بتاريخ 15 كانون الأول القادم أو حسب الانتهاء من الإنتاج الكافي للقطاع الزراعي.

وزادت ساعات تقنين الكهرباء في معظم مناطق دمشق بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وارتفعت مدة قطع التيار الكهربائي في دمشق إلى 6 ساعات مقابل وصله ساعة واحدة، بعدما كانت 4 ساعات قطع مقابل 2 ساعة وصل خلال الفترة الماضية.

وحسب مصدر في شركة كهرباء دمشق، فإن تحسن التغذية الكهربائية، مرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها حوامل الطاقة الكهربائية من فيول وغاز، وحسب تصريح حكومي لوزير الكهرباء لدى نظام الأسد قال إن تخفيض عدد ساعات التقنين لا يرتبط فقط بوزارته، لأن مهمتها تحويل حوامل الطاقة إلى طاقة كهربائية، وذلك في سياق تجدد السجال بين وزارة الكهرباء والنفط لدى نظام الأسد.

في حين حاول تلفزيون تابع للنظام التواصل مع مدير شركة كهرباء حمص، للاستفسار عن وضع الشبكة الكهربائية وأسباب عدم وصول الكهرباء لحي المهاجرين وزيادة التقنين والانقطاع خلال فترة الوصل، دون رد رغم معرفته بهوية المتصل، وتشهد حمص تقنيناً قاسياً وصل لـ 7 ساعات قطع مقابل 15 دقيقة وصل نهاراً، و 5 ساعات ونصف حتى 6 ساعات قطع ليلاً، مقابل 20 – 25 دقيقة وصل.

وقال مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء  "هيثم الميلع"، إن وضع التقنين الحالي مرتبط بكميات حوامل الطاقة الموردة إلينا بالاضافة إلى عمليات الصيانة الدورية لبعض المحطات في هذا الوقت من العام، وقدر الكمية المولدة حاليا تبلغ 1800 ميغاواط، مع وجود 2500 ميغا واط غير منتجة والتي سيكون لها دور بتحسين الواقع الكهربائي لكنها متوقفة بسبب نقص كميات حوامل الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشر مصدر مقرب من نظام الأسد، وثيقة صادرة عن "المكتب التنفيذي"، في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، تكشف بنود تسوية مول تجاري بدمشق، بعد التراجع عن قرار الهدم الذي صدر بحق المول.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية، "صهيب المصري"، إن المول مبني على "أملاك عامة" وليس قطاع خاص، وذكر أن المحافظة ارتأت لتحصيل أموال لصالح الخزينة بعقد استثماري وبعد الانتهاء تعود ملكية المول للمحافظة.

ونشر وثيقة مسربة "لم ينشرها المكتب الإعلامي لمحافظة دمشق"، تشير إلى الموافقة على إبرام عقد بالتراضي مع السيد "أنس محمد النعال"، لاستثمار مجمع الخمسة الكبار "مول Big5"، الواقع على رقم العقار 732، سوق الميدان العائد بملكيته لمحافظة دمشق، لمدة 5 سنوات، أو لحين عقد التنظيم.

وحددت الوثيقة بدل استثمار سنوي قدره 2 مليار و200 مليون ليرة سورية، على أن يخضع هذا البدل للتوازن العقدي في نهاية كل سنة ميلادية، وذلك وفق نص بيان حمل توقيع محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي".

وقالت محافظة دمشق في بيان لها مؤخرا إنه تم إحالة كل من شارك أو ساعد في مخالفة المول في حي الميدان بدمشق أو تستر عليها وسهل عمليات التسوية دون أن تسميهم طبعاً إلى الجهات الرقابية للتحقيق معهم.

وذكرت أنه تم خلال الأشهر الماضية وبناءً على العديد من المراجعات وشكاوي الأهالي، التحقيق في ملف التسوية التي قام عليها المول ليتبين بشكل قاطع بأن المول أقيم بشكل مخالف دون أي رخصة بناء كما أقيم جزء منه على أملاك الدولة حديقة عامة وشارع عام.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أنه تم المساس بحقوق الأهالي مالكي العقارات المجاورة للمول وتم تسخير موارد الدولة لتجميل وإنارة وتزفيت الأملاك العامة الواقعة أمام العقار.

وزعمت إنه إنفاذاً لسلطة القانون ولكون قرارات التسوية غير القانونية، فإنه يحق للإدارة طي تلك القرارات بأي وقت عند اكتشاف مخالفتها للقانون، ولذلك قرر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق طي كافة قرارات التسوية المخالفة للقانون مع هدم المخالفة.

ولفتت إلى أنه وحرصاً من المحافظة على حقوق المستثمرين الذين استثمروا بالمول دون علمهم بماهية المخالفة التي قام بها أصحاب العقار والتي سينتج عنها خسائر لهم ولعمالهم، تمت دراسة هذا الموضوع وتم التوصل إلى حل وإجراء قانوني لتفادي الهدم خلال الوقت الراهن حيث يصبح بموجبه مول الـ BIG5 خاضعاً لملكية المحافظة.

وأضاف البيان، سيتمكن جميع المستثمرين وعمالهم من الاستمرار بعملهم إلى حين تنفيذ المخطط التنظيمي وستتم أعمال الهدم حينذاك حفاظاً على حقوق أصحاب العقارات المجاورة وعلى الأملاك العامة والحدائق والشوارع العامة.

و علق صحفي من الساحل السوري، على تراجع نظام الأسد عن قرار هدم مول الميدان بدمشق، لافتاً إلى أن المول بات يخضع للاستملاك ممن وصفها "الياسمينة"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "أسماء الأسد"، التي تطلق على نفسها لقب "سيدة الياسمين".

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن حملات ممنهجة تشنها دوريات تابعة لمخابرات النظام حيث تقوم بمداهمة محال التجار ومطالبتهم بإتاوات ضخمة بعد تلفيق تهم عشوائية مثل المتاجرة بالقطع الأجنبي أو حيازة البضائع المهربة أو الاحتكار، ويندرج ذلك ضمن تصفية حسابات بين الشخصيات الاقتصادية النافذة وتحت إشراف "المكتب السري".

قصفت ميليشيات نظام الأسد، مزارع قرية "قوقفين"، بريف محافظة إدلب الجنوبي، اليوم السبت 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما أدى إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) أن قصفاً مدفعياً مصدره قوات الأسد استهدف عمال قطاف زيتون أثناء عملهم في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وذكر ناشطون في المنطقة، بأن 9 شهداء ارتقوا نتيجة القصف بعدة قذائف مدفعية طال مزارعين خلال عملهم في جني محصول الزيتون، وتداولت صفحات إخبارية محلية مشاهد تظهر اللحظات الأولى للقصف وجثث الشهداء ضمن أراضٍ زراعية تحولت إلى أهداف لميليشيات الأسد.

ونوهت مصادر طبية إلى وجود إصابات بحالة حرجة ما يرجح زيادة حصيلة الشهداء، في حين استجاب فريق من الدفاع المدني السوري على الفور وعمل على نقل الشهداء والمصابين إلى المشافي والمراكز الطبية، خلال الاستجابة للأماكن المدنية المستهدفة بنيران نظام الأسد.

وتتعمد ميليشيات النظام وروسيا من تركيز القصف على المناطق القريبة من نقاط سيطرتها واستهداف المدارس والمرافق العامة بشكل متعمد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا والطلاب والمزارعين واستهداف فرق الاستجابة الأولية لمنع وصولهم إلى مكان القصف وإنقاذ الضحايا.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أنها سياسة ممنهجة لقوات النظام وروسيا تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة محجة شمالي درعا أسفرت عن سقوط جرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة على أحد الطرق في محيط بلدة محجة، وقاموا بتفجيرها عن عبوة السيارة العسكرية.

وأكد النشطاء أن السيارة العسكرية تابعة لفرع أمن الدولة ويقلها عدد من العناصر أصيب جميعهم بإصابات متفرقة بينهم حالة خطيرة.

هذا وتشهد محافظة درعا بشكل شبه يومي عمليات اغتيال وقتل تستهدف بمعظمها عناصر سابقين للجيش الحر وأيضا عناصر تابعين للنظام أو معاونين معه، في وقت تشهد فيه المحافظة فلتان أمني غير مسبوق أدى لوقوع حالات سرقة واختطاف وقتل عشوائي.

وكان قادة سابقين في الجيش الحر وموجودين في درعا قالوا لشبكة شام، أن من مصلحة النظام أن تبقى محافظة درعا غير مستقرة أمنيا، حيث يعمل ذلك على زرع الخوف والقلق المستمر في صفوف الحاضنة الشعبية، كما أن ذلك يسهل على عملائها التنقل وتنفيذ عملياتها بشكل اسهل لقتل الثوار.

وكان مكتب توثيق شهداء درعا قد نشر حصيلة شهر تشرين الأول / أكتوبر 2023  الماضي، قال فيها أن المحافظة شهدت 53 عملية و محاولة اغتيال ، أدت إلى مقتل 29 شخصا بينهم 12 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا ، بينهم 2 ممن التحق بصفوف قوات النظام، ومن تبقى هم من المدنيين، كما اعتقل النظام 21 شخصا وأطلق سراح 11 منهم في وقت لاحق.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة المالية في حكومة النظام برفع أسعار مبيع الأسمدة المقدمة من المصرف الزراعي التعاوني للمزارعين.

وحسب الأسعار الجديدة "تتوفر بكميات ومخصصات قليلة وإجراءات معقدة"، بلغ سعر سماد يوريا 46% 8 مليون ليرة للطن الواحد، و سماد سوبر فوسفات 46% بسعر 6 مليون ليرة للطن الواحد وسماد كالينترو 26% بسعر 5 مليون ليرة للطن الواحد.

وقررت حكومة نظام الأسد تكليف وزارة المالية التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن قيام صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتعويض المصرف الزراعي التعاوني عن فروقات الأسعار في حال ترتبها، وفق تعبيرها.

وحددت ما يسمى بـ"لجنة تحديد احتياجات القطر من الأسمدة"، خلال اجتماعها الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة وزير الزراعة لدى النظام "محمد حسان قطنا"  البدء بتوزيع الأسمدة اعتباراً من بداية شهر كانون الأول القادم.

وزعم الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأسمدة من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، مدعيا تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد.

لافتا لتأمين كميات إضافية من الأسمدة عبر القطاع الخاص وطرحها بالأسواق، وبرر رفع أسعار الأسمدة بأن السعر التأشيري للقمح سيتم دراسته في نهاية الموسم حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين الأسمدة القرارات تصب في "مصلحة الأخوة الفلاحين".

وأعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار جديدة لمشروع صناعة الأسمدة الفوسفاتية المحببة الأحادية والثلاثية والمركبة في محافظة حمص، المدينة الصناعية بحسياء وسط سوريا.

وقدرت الإجازة بتكلفة تقديرية 127 مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 630 ألف طن ومن المتوقع أن يوفر المشروع 243 فرصة عمل، وقالت إن المشروع يهدف إلى دعم القطاع الزراعي في زيادة إنتاجيته وتلبية الاحتياجات المحلية للفلاحين من الأسمدة وتخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري دورة اجتماعاتها الــ69 في 23 تشرين الثاني الحالي في المناطق المحررة في سوريا، واستهلت الدورة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا الأبرياء في سورية وفلسطين، ثم قدّم رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إحاطة سياسية؛ ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بالشهرين المنصرمين، بما فيها تقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

واطلعت الهيئة العامة على تقارير الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، إضافة إلى تقارير الدوائر والمكاتب والممثليات، كما استمعت لإحاطة رئيس هيئة التفاوض السورية، حيث أوجز المستجدات السياسية ونتائج الاجتماعات المكثفة التي أجرتها الهيئة مع مبعوثي الدول، ومسؤولين دوليين، مبيناً عملها في نقل الصورة الواقعية لما يجري في سورية وأهمها أن نظام الأسد يرفض العملية السياسية وما يزال يعرقلها منذ نشأتها، مؤكداً ثبات الموقف الدولي الرافض للتطبيع والداعم لقرار مجلس الأمن 2254.

أكد المجتمعون على أهمية الاجراءات كافة التي تصب في إطار تحقيق العدالة من خلال خطوات مساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وفي هذا السياق أشادوا بالإجراءات القضائية في فرنسا، وجهود دولتي هولندا وكندا في محكمة العدل الدولية.

وشكر الائتلاف الوطني المنظمات والجاليات السورية التي تعمل بشكل حثيث على متابعة ملف المحاسبة والعقوبات في مختلف أروقة المجتمع الدولي ودعا إلى مزيد من التنسيق وبذل الجهود في سبيل الوصول إلى العدالة ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ميدانياً تحدث الحضور عن واقع المناطق المحررة وإسهامات الحكومة السورية المؤقتة في تحسين الخدمات العامة للأهالي وأهمية برامجها بخصوص الأمن الغذائي، وتوليد الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، والشبكات الكهربائية.

أكد المجتمعون على ضرورة المضي في تعزيز السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، وضرورة إتمام تشكيل الجيش الوطني ضمن وزارة الدفاع وبقيادتها، وتعزيز قوى الشرطة المدنية ضمن وزارة الداخلية، مطالبين بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المناطق المحررة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.

وطالبوا باتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف تعدد الجهات الضريبية وضرورة منع فرض وجباية أي ضرائب إلا من قبل وزارة المالية والاقتصاد، التابعة للحكومة المؤقتة، ووجوب أن يكون النظام الضريبي عادلاً وأن تستخدم وارداته للنهوض بالخدمات العامة، وتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدوا رفضهم لفرض أي رسوم جائرة على عودة السوريين إلى وطنهم أو لزيارته، وطالبوا الهيئة السياسية في الائتلاف بمتابعة هذا الموضوع عبر الحكومة المؤقتة مع الجهات المعنية.

كما شددوا على ضرورة تأمين المزيد من الدعم الدولي من برامج الأمم المتحدة الخاصة بالإنعاش المبكر، للنهوض بالشمال السوري اقتصادياً وثقافياً وتنمية الكفاءات الموجودة وترقيتها وتحسين المؤسسات المحلية وتطويرها.

وركز الحضور على الملف التعليمي، وضرورة الارتقاء به لتحقيق المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف بالشهادات الجامعية السورية الصادرة عن الجامعات في مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة.

وأشاد الحضور بإصرار أهالي السويداء وثباتهم على مواقفهم الوطنية المطالبة بما نادى به عموم أبناء الشعب السوري؛ واستمرار مظاهراتهم السلمية المطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية، وصولاً لدولة المواطنة المتساوية، عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254(2015).

شددت الهيئة العامة على مركزية ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً في عمل الائتلاف الوطني واجتماعاته الدولية مع مختلف الدول والمنظمات، من خلال المطالبة بالضغوط الجدية على حلفاء النظام لإطلاق سراح أكثر من مائة وخمسين ألف معتقل موثقين بالاسم، ما زالوا قابعين في سجون النظام معظمهم من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومن ناشطي المجتمع المدني.

وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل يضمن سلامة المدنيين والمنشآت الطبية والعامة، حيث ما زال قصف النظام وداعميه يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في إدلب إلى يومنا هذا.

وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية، وأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات جدية لتفعيل العملية السياسية في جنيف فيما يخص سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254(2015)، بسلاله الأربع.

وأكد دعمه الكامل لطلب هيئة التفاوض السورية بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث العقبات والإعاقات التي تواجهها العملية السياسية من قبل النظام لتنفيذ قرار المجلس رقم 2254(2015)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسات التعطيل هذه، وعلى أن تعقد الجلسة بحضور هيئة التفاوض السورية كونها أحد الطرفين السوريين المنوط بهما عملية التفاوض بخصوص تنفيذ القرار المذكور.

وطالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والدول الأعضاء فيها بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجّرين والنازحين بالحماية وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، لاسيما مع بدء فصل الشتاء، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.

وطالب الائتلاف الوطني السوري بإطلاق آليات تحقيق العدالة والمحاسبة عما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الأبرياء من الشعب السوري، عبر قرارات ملزمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفيما يتيحه ميثاقها، لوقف تعطيل إطلاق هذه الآليات عبر مجلس الأمن.

واستنكرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بأشد العبارات الاجتياح العسكري "الإسرائيلي" لقطاع غزة، وأكدت على إدانة هذا الاجتياح والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، واستهداف المنشآت الطبية والمدنية وتعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء معاناته، وتطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ببذل أقصى الجهود لوقف العدوان فوراً، والسماح بالمرور الآمن والمستمر للمساعدات الإغاثية والإنسانية، كما تعرب الهيئة العامة للائتلاف عن تأييدها الكامل للمبادرة العربية للسلام الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002.

وفي الختام وجّه أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التحية للشعب السوري  على صموده وصبره وإصراره على بلوغ أهدافه في تحقيق مطالبه وتطلعاته المشروعة إلى دولة الحرية والعدالة والقانون والديمقراطية، مؤكدين أن الائتلاف الوطني لا يمكن أن يحيد عن مطالب وتطلعات الشعب السوري التي تعد بوصلة لعمله.

اتهم الأميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منع الاشتباك، ثلاث مرات خلال 24 ساعة، في سياق استمرار التصريحات الروسية بهذا الشأن منذ أشهر.

وقال كوليت خلال إحاطة صحفية قدمها الجمعة: خلال الـ 24 ساعة الماضية، “نفذت الولايات المتحدة ثلاث حالات انتهاك لقواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات المسيرة ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي.

ولفت المسؤول الروسي إلى تسجيل ستة خروقات في منطقة التنف قامت بها طائرتان من طراز إف 15 وأربع مقاتلات من طراز رافال تابعة لـ”التحالف”، وسبق أن قال "فاديم كوليت" نائب إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، انتهك، خلال اليوم الماضي، قواعد أمن الطيران في سوريا 6 مرات.

وأوضح كوليت، أن الجانب الروسي سجل خلال الـ24 ساعة 6 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وأكد كوليت أن التحالف يواصل بمثل هذه الإجراءات خلق شروط مسبقة خطيرة لوقوع حوادث الطيران. كما أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأجواء السورية.

ولفت كوليت إلى تسجيل 3 انتهاكات لبروتوكولات عدم الاشتباك، الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، خلال اليوم الماضي، تتعلق برحلات مسيرات لم يتم تنسيق مسارها مع الجانب الروسي، منوها بأنه من خلال مثل هذه الأعمال، يواصل التحالف افتعال أوضاع خطيرة قد تؤدي إلى حوادث جوية، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي لسوريا.

وفي وقت سابق، أعلن كوليت تسجيل حالتي خرق من قبل قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في سوريا لقواعد منع التصادم الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.
 

قالت وزير الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن عرض بيع سندات الخزينة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف.

وذكرت معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت إصرار وزارة المالية مصرة على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل الف باء القواعد الاقتصادية والنقدية، وإن "سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع  حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.

وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ليرة الى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟".

وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك، مشيرة إلى إجراء للبنك المركزي التركي الذيفاجأ السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، كإجراء رئيسي في  معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها.

ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل سعر الفائدة على الليرة التركية إلى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات، بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه، وفق تعبيرها.

بالمقابل كانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد إجراءات المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

وكانت الوزارة حددت موعد 20/11/2023 لإصدار سندات خزينة بآجل /2/ سنتين وبنطاق اصدار مستهدف بقيمة /200/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ /2/ مليون ليرة سورية.

وقالت بالنسبة للعروض المقدمة تم تقديم /11/ عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة /100/ مليار ليرة سورية أي بنسبة تغطية 50% من حجم الإصدار المستهدف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5% كحد أدنى و 11% كحد أقصى.

وبالنسبة للعروض المقبولة فقد تم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ /65.5/ مليار ليرة سورية، توزعت على /3/مصارف خاصة وعامة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.66% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وذلك علماً أن موعد التسوية سيكون في 26/11/2023 وهو موعد تحويل الاموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام المركزي.

وأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية أي يسمح ببيعها وشراءها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.