أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" عن مناقشة البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2025، وقالت مالية نظام الأسد إن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

وذكر وزير المالية أن ظروف العمل الاقتصادي والمالي وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، وإضافة إلى استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة وعمقت بدورها المشكلات الاقتصادية بشكل كبير تواجه سوريا مجموعة تحديات.

وزعم العمل على رفع معدلات التشغيل وزيادة الدخل القومي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من نسب الفقر والبطالة وادعى أن الأولويات أيضاً النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية ومقومات التنمية الاقتصادية.

ومنذ الإعلان عن الموازنة والتي تعتبر الأضخم في تاريخ سوريا، بدأ عشرات خبراء الاقتصاد بانتقادها، مشيرين إلى أنها مجرد أرقام وهمية، وخاصة مع تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

بالإضافة لافتقارها إلى منهجية محاربة البطالة ومعالجة التضخم، كما أنها لم تتضمن أيضاً زيادة أجور أو بوادر لتحسين المستوى المعيشي للمواطن.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور في كلية الاقتصاد "سامر أبو عمار" عن نقاط الضعف في موازنة 2025، قائلاً: تم الإعلان عن الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2025 بمبلغ 52.6 مليار ليرة سورية وهي بالفعل الأضخم في تاريخ سوريا.

ولكن بالأسعار الجارية وليس بالأسعار الحقيقية، وتابع: "حيث بلغت قيمتها الحقيقية حوالي 3.9 مليار دولار بسعر صرف المصرف المركزي وهي لا تشكل سوى 16% من موازنة 2012 والتي بلغت آنذاك حوالي 24.1 مليار دولار".

في حين بلغت بالليرات السورية حوالي 1326 مليار ليرة سورية، وهذا يوضح حجم التضخم النقدي الحاصل بسبب الأزمة التي عصفت بالاقتصاد السوري خلال الثلاثة عشر سنة الماضية.

وأضاف وهنا لابد أن نقول أنه ليس هناك أي أهمية لحجم الموازنة بالقيمة النقدية بالليرات السورية، إذ لابد من الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية لهذه الموازنة وماذا يمكنها أن تغطي من قيم حقيقية عند توزيعها على الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.

وهل لهذه القيم قوة فاعلة في تحريك الاقتصاد وإدارة عجلته لتحقيق مؤشرات نمو حقيقية، وهل ستنعكس على مؤشرات التنمية الاجتماعية والتنمية البشرية،” مشيراً إلى أننا نحتاج الكثير والكثير جداً من أجل الوصول إلى ذلك.

وتابع ولابد أيضاً من التساؤل حول مصادر تمويل هذه الموازنة لما لها من أهمية في عكس السياسة الاقتصادية المستقبلية للحكومة الجديدة، وما إذا كانت هذه المصادر ناتجة جراء عمليات إنتاج حقيقية أم هي جباية أموال أو تمويل بالعجز.

وتصاعدت الانتقادات الصادرة عن خبراء في الشأن الاقتصادي لمشروع الموازنة العامة للعام 2025  الصادرة عن نظام الأسد، حيث فندت عدة شخصيات الأرقام الواردة في المشروع وكشفت عن تضارب وزيف تصريحات مسؤولي النظام حولها.

وذكر الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" أن وزير المالية قال إنه لا يوجد فرض ضرائب في موازنة 2025 أصلا لم يعد هناك مطارح لتفرض، ولكن ماذا عن عدم إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على المطارح الحالية.

وقالت "رشا سيروب"، الاستاذة بكلية الاقتصاد في القنيطرة أن البيانات السابقة للحكومات السورية انطوت على وعود لم تتحقق ولكن في الواقع انخفض سعر الصرف الرسمي على مدار أربع سنوات 900 بالمئة، أي من 1250 ليرة إلى 12500 ليرة.

معتبرة أن كل ما ذكر هو أمثلة تبيّن افتقار البيان الوزاري إلى الأرقام، وغياب الأهداف الكمّية القابلة للقياس، وخلوه من آليات واضحة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات والمساءلة، كما أن النهج المتبع سابقاً يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح ويقوّض الثقة بين الحكومة والشعب.

هذا وقدر وزير المالية لدى نظام الأسد "رياض عبد الرؤوف"، الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية.