كشف فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يصادف يوم 25 تشرين الأول/ نوفمبر من كل عام، أن (129) لاجئة فلسطينية لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية والسجون السورية.

ولفتت المجموعة إلى أن النساء، اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

وأوضحت أنه لا يزال مصير المعتقلات مجهولاً، فأجهزة الأمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن الأخير يدعم رغيف الخبز من جيب مزارع القمح وليس من الخزينة العامة، وذلك في معلومات متكررة تكشف كذبة نظام الأسد التي صدع رؤوس السوريين بها مدعيا أن "الخبز خط أحمر"، ويتم دعمه رغم وصول تكلفته ربطة الخبز الواحدة 5,000 ليرة سورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ليس الخزينة العامة للدولة هي من يدعم الخبز بالكامل إنما مزارع القمح الفقير هو بالحقيقة من يدعم جزء كبير من  رغيف الخبز و ذلك من خلال إلزامه بالقوة والتهديد بالسجن بتوقيع عقود الإذعان لبيع محصوله من القمح.

وذلك بسعر يقترب من التكلفة من أجل فتح أبواب استيراد القمح بالدولار وإلحاق الأضرار الجسيمة بالليرة السورية عن سابق الإصرار والترصد، ولفت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقمح سيعني بقاء الأموال التي تم دفعها بالليرة السورية للمزارعين في السوق السورية.

وكذلك "توفير ملايين الدولارات إلى جانب تحقيق ركن هام من أركان السيادة الوطنية في إتخاذ القرار الوطني دون الحاجة لطلب المساعدة من أي طرف خارجي بتأمين القمح"، وأضاف: في سوريا فقط يكون سعر العلف بالسوق هو ضعف سعر القمح بحسب السعر الذي وضعته اللجنة عديمة المسؤولية المكلفة بالتسعير وضعف السعر في دول الجوار.

وأرجع ذلك بسبب التآمر والاحتكار الذي يقوده تاجر العلف من أجل تحقيق أرباح مضاعفة على حساب إرتفاع الأسعار و تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل الضعيف، لافتا إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح و للخزينة العامة يكون بشراء القمح منه بالليرة وبالسعر العالمي مع إلغاء الدعم الوهمي بالمازوت والسماد والمبيدات الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع.

وأعلنت "السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، يوم أمس عن تفقد مديرها "سامي هليل"، ساحات تفريغ القمح من السفن في مرفأ طرطوس، وقالت إن ذلك في إطار متابعة توجيهات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لمتابعة عمليات تفريغ بواخر القمح وتخزينها.

وفي عام 2020 فنّد "دريد رفعت الأسد"، ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تفاصيل كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

واستهل "دريد"، منشوره الذي حمل عنوان "كذبة دعم الخبز"، بالإشارة إلى أنّ النظام كان يعمد قبل انطلاقة الثورة السوريّة إلى شراء محصول القمح بشكل إجباري من المزارعين بقيمة متدينة تتراوح بين 10 إلى 11 ليرة سورية فقط للكيلو الواحد، ليصار إلى تسليم المحصول للمطاحن التابعة للنظام.

هذا واشتدت أزمة الخبز لتدق ناقوس الخطر من مشاكل إنسانية جديدة تبرز نصب أعين الفقراء من السوريين، وقد امتدت الأزمة إلى جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز مغلقة، وبعضها يعمل لساعات قليلة فقط، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها وارتفاع أسعارها.

قالت "الأمم المتحدة"، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات "العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأوضح البيان المشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، إلى أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد واقعاً مأساوياً ومستمراً في سوريا، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي".

ولفت البيان، إلى أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضاً قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية، وشدد على ضرورة استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة، وزيادتها لتوفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الإناث والتي مورست على نحو ممنهج وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الطفلات، والاعتداءات/الهجمات على المنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.

 كما ذكر انتهاكات أخرى تتعلق بحماية الإناث كالإجراءات القضائية والأمنية المتبعة في قوانين الملكية وتثبيت الوفاة والبعد الجندري لعدد من القوانين والتشريعات التي انطوت على ممارسات تمييزية تضررت منها النساء، وعمليات التشهير والترهيب التي تتعرض لها النساء الناشطات والتي تفاقمت بشدة نتيجة النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. سجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثاميهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

 وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.

ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً وأن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.  كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث، وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. 

سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حادثة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن 2 حادثة على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

استنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"من خلال توثيق الانتهاكات والصعوبات التي تعرضت لها المرأة السورية، لا يكون هدفنا مجرد التسجيل التاريخي للمعاناة الهائلة التي تحملتها، ولصمودها الأسطوري في كثير من الأحيان، بل إنَّ ما نصدره من تقارير هو بمثابة دعوة إلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة حول العالم بضرورة العمل الجاد للتخفيف من معاناتها، وتعزيز إمكانياتها لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجهها المرأة في سوريا".

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الإناث والتي مورست على نحو ممنهج وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الطفلات، والاعتداءات/الهجمات على المنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.

كما ذكر انتهاكات أخرى تتعلق بحماية الإناث كالإجراءات القضائية والأمنية المتبعة في قوانين الملكية وتثبيت الوفاة والبعد الجندري لعدد من القوانين والتشريعات التي انطوت على ممارسات تمييزية تضررت منها النساء، وعمليات التشهير والترهيب التي تتعرض لها النساء الناشطات والتي تفاقمت بشدة نتيجة النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. سجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثاميهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.

ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً وأن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.  كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث، وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. 

سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حادثة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن 2 حادثة على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافةً إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث بمن فيهم الإناث الطفلات لتعزيز قواتها وفرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لها وتعتبر الإناث القاصرات والطفلات جزءاً أساسياً من قوات سوريا الديمقراطية وتجري عمليات التجنيد ضمن سياسية ممنهجة وراسخة بدعم وإشراف من حزب العمال الكردستاني. 

وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 281 حالة تجنيد لطفلات إناث، على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتسبَّبت عمليات تجنيد الطفلات من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مقتل ما لا يقل عن 8 أنثى طفلة منهن في ميادين القتال، فيما سجل تسريح قرابة 164 طفلة من مجمل حالات التجنيد، ولا يزال ما لا يقل عن 109 طفلة قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 17 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الإناث المحتجزات لدى هيئة تحرير الشام خضعن لظروف احتجاز قاسية بدءاً من منع تواصلهن مع ذويهن وترهيبهن أثناء استجوابهن وتهديدهن وتوجيه تهم خطيرة لهن بهدف إرعابهن، وتشابهت أساليب التعذيب التي اتبعتها هيئة تحرير الشام إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف طوال السنوات الماضية وقد تنوعت خلفيات ودوافع هذه العمليات بحسب السياق والتغيرات التي طرأت على هذه الفصائل كتغير مناطق السيطرة وحتى زوال أو انتهاء العديد من المجموعات ممن تورطت بهذه العمليات ولكن ظل النهج المتبع باستهداف الإناث مستمراً، وقد اتسم بالتعقيد لعدم وجود بنية تنظيمية حقيقية تضبط ممارسات قوات المعارضة أو تفعيل جهاز قضائي مستقل يشرف على هذه العمليات بشكل شفاف وواضح.

وتطرَّق التقرير إلى عمليات التهديد والتشهير الموجهة ضد النساء الناشطات في مختلف مناطق السيطرة وذكر أن هذه الحملات والهجمات تنوعت بين التهديدات بالعنف الجسدي واللفظي الموجه لهن بشكل مباشر أو عبر رسائل نصية والتشهير بهن ونشر خصوصياتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمن المجتمع وفي العديد من الأحيان وصل حد استدعائهن للمقرات الأمنية التابعة للقوى المسيطرة وتوجيه تهماً أخلاقية لهنَّ تمس كرامتهن أو الاعتداء عليهن أثناء وجودهن في الأماكن العامة.

سجل التقرير تعرض العديد من النساء المشاركات في الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري التي شهدتها محافظة السويداء منذ مطلع آب/2023 لحملات تشهير وتهديد وضغوطات أمنية واجتماعية، هدفت بشكل رئيسي للضغط عليهن لإيقاف نشاطهن. 

وأضاف أن هيئة تحرير الشام طبقت عبر المؤسسات التابعة لها العديد من القرارات الخاصة بالتمييز ضد الإناث ضمن مناطق سيطرتها كالفصل بين الذكور والإناث في الجامعات وحرمت الإناث من دراسة وتعلم تخصصات معينة في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها، كما ألزمتهن بالتقيد بتعاليم خاصة بمظهرهن وحدَّت من حرياتهن الشخصية.

استنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والتشريد القسري، وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وأوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".

ورغم غياب الآليات زعم النظام مناقشة وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، "الصعوبات التي يمكن أن تواجه المراحل الأولى وخطة الشركة لتطبيق الدفع الإلكتروني بشكل سلس للمواطنين"، وادّعى مدير "السورية للاتصالات"، "سيف الدين الحسن"، وجود خطة فنية جاهزة، لتسديد الفواتير إلكترونياً.

في حين زعم مدير شركة المدفوعات الإلكترونية لدى النظام، "أيمن ملوك"، التعاون مع شركتي الخلوي والمصارف مدعيا جهوزية منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية فنياً للانتقال إلى تسديد فواتير السورية للاتصالات "بشكل مدروس".

من جانبه ذكر الخبير المصرفي "علي محمد" أن مشروع الدفع الإلكتروني عمره أكثر من 11 عاماً، واعتبر أن إيقاف تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية، والإلزامية بالدفع عبر الحسابات المصرفية يساعد بتعميم الثقافة المصرفية.

وانتقد الإلزامية بهذه الفترة دون التأكد من أهلية وقدرة المصارف على فتح حسابات التي قال إنها تحتاج دراسة، واستدرك قائلا إن الإلزامية بالدفع تعمّق الثقافة المصرفية، ومن دونها ستبقى الطريقة التقليدية هي السائدة، وقدر أن في عام 2020 بدأ العمل فعلياً بالدفع الإلكتروني لبعض الفواتير العادية.

وتصل التحصيلات المالية من الفواتير منذ انطلاق عمل المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالعام 2020 حتى تاريخه إلى 72 مليار ليرة سورية كفواتير مشتركين لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة.

يُضاف إلى ذلك أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساسي بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.

وقال إن التضييق والإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ لم تشجع المواطن اليوم على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يقتني أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف.

بالإضافة إلى أنه لم يتم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في مناطق سيطرة النظام لممارسة الدفع الإلكتروني، حتى إن التعامل مع المطاعم والمولات بالدفع الإلكتروني قليل جداً ويفضلون التعامل بالنقد.

وأكد أن الدفع الإلكتروني يعتبر إحدى أدوات الاقتصاد السليم الذي يجب أن يكون وفقاً للقوانين الاقتصادية السليمة ويتطلب حرية في التعامل وتسهيل الإجراءات وتبسيط التشريعات، أما في سوريا فهناك صعوبة في تطبيقه نتيجة عدم وجود قوانين اقتصادية سليمة.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني مطبق في دول الجوار منذ سنوات، وفي بعض الدول يستطيع المواطن وضع الأموال الموجودة في جيبه في المصرف عن طريق الصراف، أما في سوريا فالمواطن يعاني موضوع سحب راتبه من الصراف.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

أدان "المجلس الإسلامي السوري"، الجريمة التي ارتكبها نظام الأسد في قرية قوقفين بريف إدلب، محملاً المجتمع الدّوليّ والمُطبِّعين مع هذا النظام والضامنين لوقف إطلاق النار المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم بحق الشعب السوري.

وقال المجلس، إن نظام القتل والإرهاب والجريمة المتسلط على سورية ومن جلبهم من المحتلين لايزالون يمارسون أفظع الجرائم بحق الشعب السوري خصوصاً المدنيين من النساء والأطفال، وقد كانت الجريمة التي استهدفتْ العائلات الفقيرة التي تقوم بقطاف الزيتون في بلدة قوقفين في محافظة إدلب شاهداً جديداً على شدّة إجرام هذا النظام ووحشيته وحقده.

ويبيّن المجلس أنّه لا أمان ولا استقرار في سورية والمنطقة مادام هذا النظام موجوداً، وأكد أنّ الحلّ يبدأ برحيل هذه العصابة المجرمة.

وكانت قصفت مدفعية قوات النظام السوري عدة قذائف على الأطراف الغربية من قرية قوقفين في جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب الجنوبي، في 25-11-2023، ما أدى إلى وقوع مجزرة ومقتل 10 مدنيين من عائلتين بينهم 7 أطفال وسيدة، وذلك أثناء عمل العائلتين على قطاف محصول الزيتون، كما تسبب القصف بإصابة سيدة مسنة بجراح.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قوات النظام السوري قد ارتكبت بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. كما انتهكت قوات النظام السوري قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين.

وسبق أن أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها

وبينت المؤسسة أن استهداف قوات النظام للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشر خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

أكد الائتلاف الوطني السوري، أن المرأة السورية تعرضت منذ عام 2011 لأشكال غير مسبوقة من العنف، بشكل رئيس نتيجة نهج وممارسات نظام الأسد بحق الشعب السوري، تمثلت في الاعتقال والتعذيب الوحشي والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، لعشرات الآلاف من النساء.

بالإضافة إلى ذلك، فقدان الأحبة بمن فيهم الأطفال للممارسات ذاتها، كما تحملت النساء السوريات ما خلّفته معاناة النزوح والتهجير القسري وتبعاته من مآسٍ للملايين من السوريات وعوائلهن، وهو ما أثبتته العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية ولجان التحقيق الدولية.

لفت الائتلاف إلى أن ممارسات النظام هذه ما زالت مستمرة، وترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالأخص بحق النساء حيث يتم استخدام العنف ضدهن لمعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السياسي والمدني إضافة إلى استخدامه كوسيلة للضغط على الرجال في عوائلهن، ما يؤدي إلى عنف مركّب على النساء، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تعيشها النساء السوريات على وجه الخصوص والشعب السوري عموماً.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة كافة، والعمل بشكل جدي وسريع لتفعيل الآليات المعتمدة لإنهاء كافة أشكال العنف بحق النساء في سورية، والشعب السوري ككل، بدءاً بالعمل على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين من سجون النظام.

وشدد عىلى أن استعادة الدور الفعال للمرأة السورية في المناطق كافة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 (2015)، و2118 (2013)، وتمكين السوريين والسوريات من بناء سورية القائمة على الحرية والديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية.

يصادف يوم، 25 تشرين الثاني، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار (A/RES/54/134) لعام 2000، ومعه تستمر الممارسات الممنهجة التي اعتمدها نظام الأسد خلال السنوات الماضية في محاربة الشعب السوري والتي أدت إلى مضاعفة العنف ضد المرأة السورية.

سجلت مستلزمات التدفئة في فصل الشتاء ارتفاعا ملحوظا وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع لجوء عدد من سكان مناطق سيطرة النظام إلى الألبسة والبطانيات المستعملة التي أصبح ثمنها يعادل راتب موظف لشهر ونصف.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أحد مولات دمشق تقدم حالياً عروضاً في قسم بيع الحرامات "البطانيات الشتوية"، وعلى الرغم من ذلك يتراوح سعر الحرام وفق وزنه من 4 إلى 8 كيلوغرامات بين 350 ألفاً و850 ألف ليرة سورية.

وقدرت أنه حتى مع  عروض التخفيضات المحدودة تبقى أسعار البطانيات خارج القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، كما أنه في السوق المحلية لا يقل سعرها عن 800 ألف وحتى مليون ليرة ونوعيات مختلفة، بعضها صناعات إيرانية بأصناف رديئة.

ولا يقتصر ارتفاع أسعار مستلزمات الشتاء على المحروقات والحطب وغيرها، حيث يعجز السكان عن شراء الألبسة الجاهزة بل حتى من محال البالة التي حلقت فيها الأسعار ووصل سعر الحذاء الولادي إلى 150 ألف ليرة سورية والجاكيت الجلد إلى 300 ألف ليرة سورية.

ولفتت إلى أن أسعار الحرامات الشتوية التي تعرف بالبطانيات، ارتفعت كباقي المواد وشراء قطعة جديدة منها أصبح من الكماليات فهناك أمور كثيرة لها الأولويات، في حين يلجأ البعض إلى محاولات ترميم وتجديد البطانيات القديمة، وحتى الملابس بسبب العجز في الشراء هذه المستلزمات حتى لو كانت مستعملة.

هذا وتقدر مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن أسعار المدافئ في مناطق سيطرة نظام الأسد تتراوح بين 1.3 مليون ليرة سورية إلى 7 ملايين ليرة سورية، بينما تقدر أسعار مدافئ الحطب بين 600 ألف إلى 4.5 ملايين ليرة سورية، وسط غياب التيار الكهربائي، وكذلك المخصصات التي يزعم نظام الأسد توزيعها ضمن كذبة موسمية متكررة.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن اعتقال 14 سائق، وحجز ومصادرة 11 حافلة من نوع "سرفيس"، وذلك بتهمة التلاعب بأجهزة تتبع المواقع التي يفرض النظام تركيبها على وسائط النقل بحجة التأكد من سير المركبة واستهلاك كميات المحروقات المخصصة لها.

وذكرت داخلية الأسد في بيان لها، أن الحافلات المصادرة كان بداخلها 27 جهاز جهاز GPS، تم وضعها ضمن هذه المركبات للحصول على مخصصاتها من المحروقات وبيعها في السوق السوداء، على حد قولها.

وكشفت عن ملاحقة سائقي المركبات العامة الذين يتلاعبون بآلية عمل أجهزة التتبع GPS ولفتت إلى حجز السرافيس المذكورة واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً، ويشدد نظام الأسد العقوبات بهذا الشأن لضمان تحصيل إيرادات وغرامات مالية ضخمة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قرار من قبل حكومة النظام ينص على رفع رسوم أجهزة التتبع التي كانت تقارب الـ 350 ألف ليرة، وأصبحت اليوم تكلفتها 860 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "محمد رمضان"، قوله إن المحافظة ليس لها علاقة بقرار زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، وأن المسؤول عنها هو الشركة العامة للمحروقات.

وسبق أن أوردت شبكة شام الإخبارية، تقريرا بعنوان "سرقة علنية، النظام ينهب المواطنين عبر تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل"، كشف عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي "حينها" مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 860 ألف ليرة حاليا.

وكان أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

كشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وذكر المسؤول ذاته أنه بتوجيه من محافظة ريف دمشق التشديد على عمل المخاتير في ريف دمشق وخصوصا بمخالفة التكتم على مخالفات أبنية حيث سيتم إعفاؤه من مهامه إضافة إلى عقوبته القانونية أخرى.

وشدد على مراقبة وضع إشادة الأبنية وأن يقوم المختار بالإخبار عن أي مخالفة يتم إشادتها وكان عضو المكتب التنفيذي بدمشق "قيس رمضان"، طلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء، وفي حال ضبط أي مخالفة لا يخبر عنها المختار سيتم إعفاؤه.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وخلال الأسبوع الفائت، اعتقل نظام الأسد عدد من الأشخاص منهم رئيس دائرة الخدمات بالميدان الحالي، ورئيس دائرة الخدمات السابق، ومهندسا المنطقة الحالي والسابق ومراقبا الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم بعد انهيار بناء مؤلف من 6 طوابق في منطقة التضامن بدمشق.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها

وبينت المؤسسة أن استهداف قوات النظام للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشر خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

 وقالت إن قوات النظام ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، اليوم السبت 25 تشرين الثاني، فيما قتل شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار مجهول في دراجة نارية بثلاث عجلات على مدخل مدينة الباب شرقي حلب.

وانتشلت فرقنا جثامين بعض القتلى من ضحايا المجزرة في قرية قوقفين وأسعفت المصابة إلى المشفى وسط صعوبة كبيرة في الوصول إليهم بسبب رصد قوات النظام للمنطق.

ويوم الأحد الماضي 19 تشرين الثاني أصيب طفلان بجروح جراء قصف صاروخي لقوات النظام، استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، وسبقه إصابة 3 مدنيين بينهم طفل وجميعهم من عائلة واحدة، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف حقلاً زراعياً في قرية بليون جنوبي إدلب، أثناء عمل المدنيين على قطاف الزيتون، كما أصيبت امرأة بجروح خفيفة بقصف مماثل استهدف منازل المدنيين في قرية بزابور صباح يوم الجمعة 17 تشرين الثاني.

فيما قتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها، وكررت قوات النظام يومها استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقنا في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات.

وتتعمد قوات النظام وروسيا قصف المدنيين أثناء جني محصول الزيتون خلال هذه الفترة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين ومنعهم من جني محاصيلهم الزراعية في إطار استهدافها لمقومات الحياة والأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وفي ريف حلب الشرقي قتل شخص مجهول الهوية، وأصيب 4 أشخاص بجروح أحدهم إصابته بليغة، إثر انفجار مجهول بدراجة نارية ذات 3 عجلات، محملة بمادة البنزين، وقع عند مدخل مدينة الباب اليوم السبت 25 تشرين الثاني، فرقنا أخمدت حريقاً نتج عن الانفجار، وأمّنت المكان.

وقتل 5 مدنيين بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون بينهم طفل بجروح وحالتهم حرجة بمجزرة وقعت جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من ورشة صيانة للسيارات في قرية شاوا بمنطقة الراعي شرقي حلب، 9 تموز منتصف الصيف الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 19 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1129 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا وقوات موالية لهم، وانتشلت الفرق خلال هذه الهجمات جثامين 134 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 20 امرأة، وأنقذت وأسعفت الفرق 595 مدنياً بينهم 188 طفلاً و 90 امرأة.

وشهد شهر تشرين الأول الماضي تصعيداً عنيفاً جداً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم على المدنيين في شمال غربي سوريا، حيث استجابت فرقنا لقرابة 300 هجومٍ جويٍ ومدفعي وصاروخي وبالصواريخ الموجهة والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، وأدت لمقتل 67 مدنياً وإصابة 270 آخرين، في ظل استمرار للأزمة الإنسانية التي تعصف بشمال غربي سوريا بعد كارثة الزلزال المدمر وتفاقم الاوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا على أعتاب السنة الثالثة عشرة لاندلاع الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قال "الائتلاف الوطني السوري، إن استهداف قوات الأسد لريف إدلب اليوم، وقتل تسعة مدنيين من عاملي وعاملات القطاف وأطفالهم، جريمة مروّعة تتطلب موقفاً دولياً حازماً يعزز مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية لهذا النظام، على جرائم الحرب المستمرة التي يمارسها ضد الشعب السوري.

ولفت في بيان رسمي، إلى قصف قوات الأسد اليوم قرية قوقفين بريف إدلب، واستهدفت عائلة تعمل في قطاف الزيتون ما أدى إلى استشهاد تسعة مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وطالب الائتلاف الوطني الدول الضامنة لمسار آستانا بالالتزام بما وقع بينها من تفاهمات وبروتوكولات خاصة بوقف إطلاق النار ومنع أي أعمال عدائية تستهدف المدنيين والمنشآت العامة، بما يكفل ردع هذا النظام والميليشيات التي تسانده.

وأكد أن نظام الأسد يسير على المنهج الإجرامي ذاته الذي أظهره بوضوح منذ 2011، وهو لا يعير أي أهمية للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حياة المدنيين وتجرم الاستهداف المباشر لهم، وهو ما يزال يستغل التراخي الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة له وغياب الإرادة الدولية لتفعيل الآليات القانونية للمساءلة والمحاسبة ليستمر في جرائمه المروّعة بحق الأبرياء السوريين.

وطالب الائتلاف الوطني مجلس الأمن بإدانة جريمة الحرب التي ارتكبت اليوم، ودعا إلى تحرك فعال بمختلف السبل والآليات القانونية والسياسية لإيقاف جرائم نظام الأسد وحلفائه، والعمل الجدي لمحاسبتهم وفرض المزيد من العقوبات الدولية الرادعة لهذا النظام، وإيجاد آلية حقيقية لمحاسبته.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين إلا عبر إيجاد آلية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن  رقم 2254(2015)، وتلبية تطلعات الشعب السوري المشروعة وحقوقهم في العيش الآمن والكريم في دولة الحرية والقانون والعدالة والديمقراطية.