قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

وحسب "سالم" فإن أسباب زيادة الأسعار "طول المدة اللازمة لعملية الاستيراد بسبب الدور في المنصة" و"قيام المستورد بدفع قيمة بضاعته مرتين، مرة في الخارج ومرة إلى المنصة، يضاف إليها تقلب سعر الصرف ما بين دفع قيمة المستوردات إلى المنصة بالليرة السوريّة ووقت تسليم القطع الأجنبي والرسوم الإضافية عن الرسوم الجمركيّة والتي لا تميز بين مواد غذائية وكمالية.

ولفت إلى تزايد تضارب التصريحات من موظفين حكوميين ومحللين وتجار حول الأسعار فهذا يقول أن المادة الفلانية انخفض سعرها وآخر يقول ارتفع سعرها وثالث يبشر بانخفاض بعد فترة معينة، وعلق الخبير الاقتصادي "عابد فضلية" على منشور الوزير السابق داعيا إلى النظر بموضوع المنصة.

وقلل "سالم"، من أهمية بيع الأغذية بأسعار الكلفة أو فوقها بقليل من خلال المعارض المختلفة وقال إن ضبط المصرف المركزي للعملة الصعبة الخارجة من سوريّا هو بكل تأكيد أمر جيد وضروري، لكن يجب ألّا يكون العمل الحكومي شبيه بمكتب طوارئ المياه أو الكهرباء بحيث يعالج كل شكوى لوحدها.

وذكر أن هناك قطع اجنبي كثير يذهب من السوق السوداء لتمويل عمليّات التهريب وهذا ينسف كل إجراءات القطع الأجنبي ويجب على المصرف المركزي ألا يكتفي بوارد القطع الأجنبي من التحويلات او بعض إعادة قطع التصدير الذي ما يزال في بداياته.

وكذلك يجب إلغاء فكرة الدور في المنصّة والدفع المباشر وعدم ترك السوق السّوداء تلعب بشكل شبه حرّ لا يمكن للعقوبات الزجريّة أن تؤثّر فيه، و يجب أن يحصر شراء القطع الأجنبي في داخل سوريا بالمصرف المركزي والمصارف العامّة والخاصّة المخوّلة بالصرافة.

وقال في منشور آخر سطّر اتحاد غرف الجارة كتاباً وجّه فيه الشكر إلى وزير التجارة محسن عبد الكريم علي على تجاوبه مع طلب الاتحاد ووصفه باتخاذ القرارات الصائبة، معتبرا أن الشكر على إعفاء مدير الشركات السابق الكفوء والنزيه بسبب عدم رضوخه لإملاءات بعض رجال الأعمال.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.