احتفل الآلاف من المدنيين من أبناء المكون الكردي ليلة الأربعاء/ الخميس، بعيد النوروز، الذي يصادف يوم الـ 21 من شهر آذار من كل عام، وذلك ضمن فعاليات متنوعة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وقسد شمالي سوريا.

وشارك آلآف من المدنيين الكرد، بفعاليات متنوعة في إشعال النيران على قمم الجبال، وإقامة حفلات النوروز في القرى والبلدات بأرياف عفرين ومنبج وعين العرب والحسكة، في وقت بدا واضحاً حجم التفاعل بين المكونات الأخرى لاسيما في عفرين مع أبناء المكون الكردي، ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وفي السياق، قدم "الائتلاف الوطني السوري" التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السوري عموماً، وللمكون الكردي خصوصاً، بمناسبة عيد النوروز، هو رمز للحرية والانعتاق من الظلم والاستبداد، والذي يلتقي في رمزيته مع مطالب الثورة السورية في العدالة، والحرية، والديمقراطية والمواطنة المتساوية.

وأكد الائتلاف، على ضرورة التعاون بين مكونات الشعب السوري كافة من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية، وضرورة عدم السماح لنظام الأسد، وميليشيا PYD الارهابية، والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود أو أي جهة أخرى، بتنفيذ مخططاتهم في خلق الشروخ بين الشعب السوري، معبراً عن إيمانه الراسخ بأن بناء سورية المستقبل يعتمد على الشراكة بين مكونات الشعب السوري كافة، تحت هوية وطنية سورية جامعة تفخر بتنوعها القومي والثقافي والديني.

وشدد الائتلاف الوطني على المسؤولية الجماعية للسوريين في بناء الدولة التي ترتكز على أسس العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وضمان أمن واستقرار سورية تحت مظلة التعايش السلمي والوحدة الوطنية والتسامح والحوار، كما يؤكد على أن الاحتفال بهذا العيد هو حق أصيل لأهلنا الكرد، ويعتبر عيدًا وطنيًا يحتفل فيه السوريون كافةً في كل أرجاء وطننا.

ويحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه الأقوام.

ويصادف النوروز اليوم الأول للسنة الكردية ويعده عيداً قومياً لدى الشعب الكردي، وعدد من شعوب شرق آسيا، وله طقوس عدة منها التزيّن باللباس الكردي التقليدي كما يتم إشعال شعلة نوروز في كل المدن الكردية، والتي تسمى شعلة كاوة الحداد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء عن عضو في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وخبير اقتصادي، تبريرات حول القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

وذكر البرلماني "محمد خير العكام"، إن قبل القانون الأموال والعقارات كانت تبقى دون استثمارها لذلك جاء القانون للاستفادة من الأموال المجمدة عبر وزارة المالية، وأضاف "قبل القانون كانت الأراضي المصادرة تقوم وزارة الزراعة باستثمارها".

وبرر ذلك بأن في ظل العقوبات إن حكومة النظام تبحث عن إيرادات كانت منسية بالموازنة العامة للدولة وهذا يحسن الأوضاع المالية ويعود بالنفع على الإيرادات العامة للدولة، وزعم أن الاستثمار مع القطاع الخاص يحصل وفقاً لمجموعة قوانين.

وادعى الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس" أن أهمية هذا القانون تنبع من خلال تحقيق منفعة تيسيرية لأن هذه الأموال كانت مجمدة لعدم وجود إدارة لاستثمارها، مشيراً إلى أن القانون سمح لوزارة المالية بإعادة إحياء هذه الأموال.

وأشار إلى أن المنفعة الحقيقية من هذا القانون هي إمكانية تحريك هذه الأموال والاستفادة منها تنظيمياً واقتصادياً، ورأى أنه يجب أن يكون المالك الجديد من القطاع الخاص، وسط مؤشرات على تقديم النظام الأموال والعقارات المصادرة لشركات روسية وإيرانية بحجة الاستثمار مع القطاع الخاص.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

وكان حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.

وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وجاء حديث الوزير ضمن ندوة بجامعة دمشق بعنوان "الاستثمار في الصحة" وذكر أن الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى، إنما تهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة.

وفي سياق متصل صرح مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين" بأن مجانية الطبابة في البلاد واجهت الكثير من التحديات دون أن تمس بالقطاع الصحي أو التعليمي، وأدت لمجموعة من الأعباء، بالتالي كان لا بد من تطوير الاستراتيجيات للحفاظ على الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هناك ضرورة لإيجاد الوسائل التي تساعد الحكومة على تحمل أعباء الطبابة المجانية، دون المساس بالشريحة التي تتلقى العلاج المجاني في القطاع العام، في ظل زيادة أعداد المراجعين لتلقي الخدمات المجانية بسبب الأوضاع الاقتصادية ما زاد العبء على المشافي العامة.

وزعم أن التشاركية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم القطاع العام، إلى جانب التشاركية بين القطاع العام والخاص، تعتبر عاملاً مهماً ويجب تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب طرح فكرة التأمين الصحي الخاص بكل مواطن، يستطيع من خلاله الدخول والعلاج في أي مشفى.

وقدر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن عدد الأطباء بدمشق يصل إلى 11500 طبيب بمختلف الاختصاصات، وهي أعداد لابأس بها، لافتاً إلى أن موضوع وجود قلة بعدد الأطباء ببعض الاختصاصات ليس شيئاً طارئاً، وإنما هذا الأمر على مدار عدة سنوات.

وحول الأخطاء الطبية، وذكر بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.

وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.

وأشار الطبيب "نضال حمادي"، العامل بمشفى الأمراض الجلدية والزهرية الجامعي بدمشق إلى أن هناك بعض التغيّرات باتت تظهر على عدد من الأمراض الجلدية، ما يتسبب بظهورها بأشكال مختلفة، وأشار إلى أن سوء التغذية العام يؤدي لإضعاف المناعة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أفادت شبكات إعلامية محلية، بأن ميليشيات "قسد"، اختطفت طفلة من مدينة عين العرب "كوباني" وأخرى من مدينة منبج شرقي حلب، بغرض تجنيدهن في صفوفها، ضمن انتهاكات مستمرة وعدم الالتزام بالوعود التي أطلقتها بعدم تجنيد الأطفال.

وأكد ناشطون في شبكة "الخابور"، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لـ "قسد" اختطفت الطفلة "فيانة أحمد ابراهيم"  البالغة من العمر 15 عام بغرض تجنيدها في قرية بغديك بريف مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وذكرت مصادر إعلاميّة أن "قسد" اختطفت قبل أيام الطفلة آية الحمام في مدينة منبج شرقي حلب وسوقها إلى معسكرات التجنيد وحاولت عائلتها بكل السبل استرجاعها، وعند عجزهم عن ذلك، أصيب والد الطفلة بجلطة قلبية وتدهورت حالة أمها الصحية، وفق المصادر.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت مؤسسات حقوقية كردية، إن "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلة قاصرة بهدف تجنيدها قسريا في صفوف قوات الحزب، وذلك بقوة السلاح، أثناء خروجها من المنزل برفقة شقيقها، في مدينة عامودا بريف الحسكة.

وقالت المصادر الحقوقية في بيان: "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة سعدية عزيز حسن (16 عاما) بواسطة سيارة من نوع هونداي فان"، وبينت أن "والدتها قد راجعت المقر الأمني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مقرات أخرى، إلا أنهم نفوا أية علاقة لهم بالقضية".

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 20  آذار عن مقتل 10 عناصر من ميليشيات الأسد بعملية نوعية على محور كبينة في ريف اللاذقية الشمالي، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عددا من العسكريين بينهم ضباط في قوات الأسد بمناطق متفرقة.

وأكدت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، إلحاق خسائر بشرية ومادية بنظام الأسد على محور كبينة في ريف اللاذقية، وكشفت عن تدمير عدة دشم وتحصينات ورشاش لميليشيات الأسد، كما تم تحقيق إصابات على محور قرية عكو في ريف اللاذقية.

وتوزع القتلى والجرحى على محاور ريف اللاذقية الشمالي، وحلب الغربي، وإدلب الجنوبي، في "شمال غربي سوريا" يُضاف إلى ذلك درعا جنوب البلاد، وكذلك قتل وجرح عناصر من ميليشيات الأسد في بوادي "حمص، حماة، الرقة، ديرالزور" ضمن البادية السورية.

وكشفت مصادر عن مقتل وجرح عناصر من ميليشيات الأسد، بهجوم شنه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش على مواقع منطقة سد وادي أبيض بريف حمص الشرقي، عرف منهم "حسين المحمد، خضر إبراهيم، عناد العلي، سليمان الأحمد".

وقتل الملازم أول "جعفر فاضل" و"علاء محمود"، و"جعفر شاهين" و"محمد شفيق"، على يد الثوار في ريف اللاذقية الشمالي، وفي حلب قتل المجند "محمد أحمد نجم الدين"، من مرتبات الحرس الجمهوري، ولقي مصرعه على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي.

وقتل ضابط برتبة ملازم من ميليشيات الأسد يُدعى "حسن محمد الحجي" بهجوم مسلح نفذه مجهولين نقطة عسكرية للفرقة 17 في محيط جبل البشري غرب ديرالزور وينحدر من طرطوس، وقتل عناصر للنظام بانفجار لغم في بادية الشولا بدير الزور.

وفي درعا قتل "ياسر أسد الذهب"، وجرح آخرين بجروح متفاوتة إثر استهداف سيارة عسكرية كانت تقلهم بعبوة ناسفة في محيط قرية الفقيع شمالي درعا، ينحدر القتيل من ريف حماة، وهو من مرتبات اللواء 15 القريب من مدينة إنخل بريف درعا.

وكشفت مصادر محلية عن مصرع 5 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر هجوم مسلح استهدف اليتهم على طريق "معدان - معدان عتيق" شرقي الرقة، فيما تم فقدان الاتصال بمجموعة من ميليشيات الأسد في بادية حمص.

هذا وبث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تعرضت مواقع تتبع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، ليلة أمس لقصف جوي مجهول في مدينة الميادين شرقي ديرالزور، فيما قدرت مصادر مخابرات غربية وإقليمية مصرع العشرات من ميليشيات إيران نتيجة الضربات الجوية المتكررة على مواقعها في سوريا.

وأكدت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، سماع دوي انفجارات متتالية وسط تحليق لطيران التحالف الدولي المسيّر فوق المنطقة المستهدفة، وكما جرت العادة لا يتطرق إعلام النظام الرسمي للغارات المتكررة التي تستهدف ميليشيات إيران في محافظة دير الزور.

ولفتت إلى أن طائرات مسيرة بدون طيار مجهولة هاجمت أهدافا في منطقة الميادين، ويأتي الهجوم في الوقت الذي يعقد فيه الأمين العام لميليشيا كتائب حزب إيران العراقي الموالية لإيران اجتماعات مع مسؤولين من إيران في العراق وخارجه، وسط معلومات عن مقتل وجرح عدد من كوادر الميليشيات الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر استخباراتي غربي قوله إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة باتت تستهدف البنية التحتية لميليشيات حزب اللهاللبناني الإرهابي "خاصة تحصيناته المعقدة على طول الحدود اللبنانية- السورية".

وأكدت مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

وفي 16 مارس/ آذار قصفت طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود ما يعرف بالتحالف الدولي، شاحنة على أطراف بلدة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور للمرة الثانية خلال ساعات.

وكشفت شبكة "ديرالزور 24"، التابعة للنظام عن قصف مصدره طائرة مسيّرة أمريكية، طال شاحنة في بلدة الهري فور دخولها من الجانب العراقي، ونتج عن القصف تدمير الشاحنة وأصوات انفجارات متتالية.

وذكرت وفق مصادر أن الشاحنة تعود لميليشيا حزب الله العراقي محملة بأسلحة وذخائر استهدفتها طائرة مسيرة أمريكية فور دخولها الأراضي السورية في بلدة الهري بريف البوكمال، حيث أطلقت الطائرة صاروخاً تحذيرياً للسائق قبيل قصف الشاحنة.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن الشاحنات توقفت عند دوار النادي بالميادين، للتزود بالطعام والمشروبات قبل أن تكمل طريقها، وأضافت المصادر أن سيارات عسكرية تابعة للمليشيات إضافة إلى عربة مثبت عليها أسلحة رشاشة، رافقت الشاحنات خلال سيرها.

ونقلت المليشيات الإيرانية خلال الأيام الماضية، عشرات الشاحنات المحملة بالأسلحة والمواد اللوجستية، إلى مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بالبوكمال، وأدخلت قبلها بأيام شحنة أسلحة من العراق، عبر معبر السكك غير الشرعي، ضمت 3 شاحنات كبيرة و4 متوسطة، وجميعها كانت مغطاة بالشوادر لإخفاء محتوياتها.

هذا ونقلت المليشيات الشاحنات إلى منطقة الهجانة على أطراف البوكمال، حيث توجد مقرات ومستودعات لتخزين الأسلحة، ورصدت عدسة "عين الفرات" توقف شاحنات مجهولة الحمولة رفقة سيارات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية، عند دوار النادي بالميادين شرقي ديرالزور.

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

أثارت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال إعلانها سرقة أمراس وسلاسل ونواقل تزن 100 طن قيمتها أكثر 4 مليار ليرة سورية، بعد تعرض أحد خطوط التوتر العالي قرب دمشق للسرقة.

وتداولت صفحات موالية الخبر تحت مسمى "فضيحة"، ولاقى الخبر استنكاراً على صفحات التواصل حيث تساءل متناولوا الخبر عن كيفية حصول سرقة كهذه دون معرفة مباشرة بها، حيث تتطلب عمليات سرقة كهذه إمكانيات كبيرة ووقتاً طويلاً.

وأكدت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء سرقة مسافة هائلة من أمراس التيار الكهربائي والتي وصل طولها لـ 36 كيلومترا، وقالت في بيان لها حول الحادثة، إن "مجموعة من الأشخاص" اعتدوا على خط الدير علي _عدرا بدمشق في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بحوالي 2 كيلو متر.

وحسب مزاعم الوزارة فإن سرقة الخط لن يؤثر على واقع التقنين الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية ، وتقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأعمال الإصلاح على هذا الخط لإعادته إلى الخدمة، وسط تقديرات رسمية بأن لإعادة تشغيل خط التوتر العالي بعد تعرضه للسرقة يحتاج إلى 7 أيام.

وصرح مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء أحمد مسلمانة أن معظم الأمراس التي سرقت هي من الألمنيوم والفولاذ مدعيا أن الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات حول الحادثة ومنها إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة الفاعلين

وأوضح المدير العام أن هذه الحادثة من سرقة الأمراس ليست الوحيدة وهناك عشرات السرقات والتعديات تحدث يومياً على الشبكة حيث يقوم بعض الأفراد بهذه السرقات من دون النظر إلى حجم الخطر والأذى الذي يلحق بالشبكة وتعطل الكهرباء ربما عن حي أو منطقة بأكملها.

هذا ووصف موالون للنظام الحادثة بأنه "خبر عجيب"، 
وأكدوا أن سرقة 100 طن من خطوط التوتر العالي
تحتاج خبرات فنية وروافع وشاحنات وساعات طويلة وطرق سالكة فكيف حدث ماحدث، وكانت ذكرت كهرباء دمشق المواطنين بصدور فواتير الدورة 1 لعام 2024 عن كانون الثاني وشباط ودعت الى تسديد فواتير الكهرباء منعا من تراكم الذمم المالية.

ولفت مدير فرع اتصالات دمشق إلى تسرب مياه الصرف الصحي ومياه عين الفيجة لغرف التفتيش يؤدي لتوقف خدمة الاتصالات وتدني جودة الخدمة عند المشتركين، وخلال هذا العام تسربت مياه الصرف الصحي لـ 64 موقع ومياه عين الفيجة لـ 31 موقع.

وقال مدير شركة كهرباء حماة "خليل حبيب" إن التعديات على المنظومة الكهربائية كانت كثيرة خلال العام الماضي ، إذ سرق في عموم مناطق المحافظة، نحو 25 طناً من الكابلات النحاسية وقدر أضرار المنظومة بنحو 30 مليار ليرة.

وذكر المدير العام في شركة كهرباء طرطوس، عبد الحميد منصور، عن تسجيل 84 طناً من كوابل النحاس كمسروقات خلال 2023، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى تنظيم 926 ضبط شرطة لعمليات السرقة.

ولفت إلى أن حالات السرقة زادت أكثر من الضعف في 2023، مقارنة بعام 2022، حين سجلت الشركة، سرقة أكثر من 35 طناً بقيمة 3.5 مليار ليرة سورية.

واقترح إشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية ومراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.

هذا ودعا إلى تكليف عناصر الدفاع الوطني بتشكيل مجموعات حراسة في كل قرية للقيام بجولات لحماية الشبكات الكهربائية وغيرها، علما أن عناصر هذه الميليشيات هي من تسرق الكابلات النحاسية بإشراف من ضباط وقادة لدى نظام الأسد.

وخلال العام 2023 الماضي كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

وحددت الوزارة ليتر البنزين أوكتان 95 بسعر 13,556 ليرة سورية، والمازوت الحر بسعر 12,105 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 7,966,971 ليرة للطن، والغاز السائل بسعر 11,792,983 ليرة للطن.

وتكرر وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد إصدار قرارات تنص على تعديل نشرة المحروقات وفرض أسعار جديدة للبنزين والغاز والفيول والمازوت الحر.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في حمص، "بشار العبدالله"، أن لجنة المحروقات قد اتخذت قرارًا بتقليص كمية الوقود المخصصة للسيارات العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية للمحافظة، نتيجة لتراجع طلبات المحروقات للمحافظة.

وأشار إلى أن تخفيض مخصصات السيارات التي تقطع مسافة أكثر من 18 كم في الرحلة الواحدة إلى 20 لترًا من المازوت، بينما تم تقليل كمية الوقود للسيارات التي تقطع مسافة أقل من 18 كم إلى 15 لترًا فقط.

وتسبب عدم توفر مادة المازوت في مناطق سيطرة نظام الأسد بتوقف معظم الرحلات البرية عبر البولمانات من مدينة البوكمال شرقي دير الزور إلى العاصمة دمشق وبالعكس، وخفضت شركات النقل رحلاتها من رحلة كل يومين إلى كل 10 أيام حيث بات العشرات من أبناء البوكمال عالقين بدمشق.

من جانبها أبدى نائب رئيس غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف حميدة"، استغرابه من الآلية التي يتم فيها تسعير المشتقات النفطية في سوريا، مطالبًا بتوضيح رؤية حكومة النظام وآلية عملها في التسعير، بسبب انعكاس هذا الأمر بصورة مباشرة على كلفة المنتج الوطني وقدرته التنافسية داخلياً وخارجياً.

وفي حديثه لموقع إعلامي موالي شدد على المطالبة بوضع تسعيرة عادلة للمشتقات النفطية تحقق مصلحة الخزينة وتلبي مطالب الصناعيين وتدعم الإنتاج، والأمر نفسه ينطبق على تسعيرة الكهرباء للقطاع الصناعي والاقتصادي التي باتت مرتفعة جداً وأعلى بكثير من دول الجوار ما أدى لانعكاس سلبي كبير على الصناعة الوطنية وينذر بالأسوأ خلال قادم الأيام.

وأضاف "يحق لنا أن نسأل حكومتنا الموقرة عن الآلية التي تنتهجها في تسعير المشتقات النفطية من مازوت وفيول المباعة للقطاع الصناعي والاقتصادي خصوصاً بعد الارتفاعات المتكررة التي شهدناها خصوصاً في النصف الثاني من العام الماضي والشهرين الأول والثاني من العام الجاري.

حيث كان الارتفاع دورياً كل 15 يوماً إلى أن وصلت أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية وأعلى من الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة مع تدني جودتها وخصوصاً لمادة الفيول ما زاد من أوجاع صناعتنا المحلية وأدخلها في حالة أقرب ما تكون إلى الموت السريري، وفي حينها أرجعت الحكومة هذه الارتفاعات إلى أسباب عدة أبرزها ارتفاع سعر الصرف".

وتابع أن "الغريب في الأمر أن أسعار الصرف حالياً انخفضت لأكثر من 10% عن الفترة السابقة إلا أن أسعار المشتقات النفطية بقيت على حالها، وكنا ننتظر انخفاضاً في أسعارها يوم أمس لكونه كان الموعد الثابت النصف شهري لرفع أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف مستدركًا: "لكن يبدو أن الحكومة في حالة سبات رمضاني أو أنها سريعة في رفع الأسعار ومتأنية في خفضها".

وكانت أكدت مديرية التجارة الداخلية في دمشق لصحيفة "تشرين" المحلية  أن بيع عبوات البنزين الأخضر ظاهرة انتشرت حديثاً على بعض الطرقات كنهر عيشة والزاهرة والسومرية، وهو بنزين مهرب.

وادعت بمتابعة الموضوع ومصادرة البنزين وملاحقة بائعيه، مشيرة إلى أن بيع البنزين بكل أشكاله أو تداوله ممنوع ويعد مخالفة جسيمة يتحول بموجبها البائع إلى القضاء ويتم إيقافه وسجنه لمدة تتجاوز 3 سنوات أحياناً.

ولوحظ بعدد من خطوط نقل العاصمة وجود انخفاض بعدد السرافيس وعدم انتظام باصات النقل الداخلي للقطاعين العام والخاص خاصة في منطقة المجتهد وشارع الثورة والبرامكة، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أكد مصدر استخباراتي غربي، نقلت عنه وكالة "رويترز"، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، باتت تستهدف البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني، "خاصة تحصيناته المعقدة على طول الحدود اللبنانية- السورية".

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدرين عسكريين سوريين مطلعين على الضربات، إن إسرائيل استهدفت مستودع ذخيرة لـ"حزب الله"، قرب مدينة يبرود في جبال القلمون، ولفتت إلى أن هذه هي الضربة الثانية خلال 48 ساعة على نفس السلسلة الجبلية التي تمتد إلى لبنان، حيث يوجد لـ"حزب الله" طرق إمداد رئيسة عدة إلى سوريا.

وكشف المصدر الاستخباراتي، عن أن إسرائيل استهدفت أيضاً موقعاً مجاوراً قرب القطيفة، في المنطقة ذاتها التي يتحصن فيها "حزب الله"، كما شنت غارات سابقاً على مدينة القصير الحدودية، حيث يحتفظ "حزب الله" بالسيطرة الأمنية من خلال نقاط التفتيش.

وأكدت مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا، وقالت إن إسرائيل كثفت أيضاً ضرباتها الصاروخية على منطقة السيدة زينب، التي تعد مقراً لقادة فصائل مسلحة رفيعة المستوى.

وكانت شنت طائرات إسرائيلية فجر يوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، غارات جوية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، حيث سماع دوي انفجارات عدة في محيط دمشق وريفها ناجمة عن استهداف مواقع قرب مدينة يبرود بريف العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن فجر اليوم تعرضت عدة نقاط عسكرية في ريف دمشق لضربات إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وزعم المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد لـ"صواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وفق نص البيان الذي يأتي بنسخة مكررة مع كل غارة إسرائيلية على مواقع لميليشيات الأسد وإيران.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، المحلي المعني بأخبار دمشق وريفها بأن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في جبال القلمون بالقرب من مدينة يبرود، وحسب صفحات إخبارية تركز القصف على مستودعات للأسلحة في المنطقة.

وفي 17 آذار الحالي قصفت طائرات إسرائيلية مواقع لميليشيا حزب الله الإرهابي التابع لإيران، في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق، وسط حديث وزارة الدفاع لدى النظام عن التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر بأن الغارات استهدفت مواقع لحزب الله الإرهابي اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق، وسط معلومات تُشير إلى استهداف مطار الناصرية العسكري ومستودعات أسلحة في مزارع دنحة قرب يبرود.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قال الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، إنه يتعرض لحملة تشويه شديدة، بسبب وقوفه مع مطالب الأهالي المشروعة في إدلب، مؤكداً على أحقية ومشروعية مطالب المتظاهرين، مطالباً قيادة "هيئة تحرير الشام" وكوادرها أن يكونوا معهم حتى تتحقق هذه المطالب.

ووفق مصادر "شام" فإن الشيخ "عبد الرزاق المهدي" الذي أكد وقوفه إلى جانب التظاهرات الشعبية ضد "هيئة تحرير الشام" وأيد مطلبهم، وشارك في العديد من التظاهرات، يتعرض لحملة تشويه و"شيطنة" من قبل الذباب الإلكتروني التابع للهيئة منذ طرحه مبادرة للفصل في قضية "العملاء".

وكان أول من شن حرب الـ "شيطنة" ضد الشيخ المهدي هو المدعو "طاهر العمر" المعروف بولائه لـ "الجولاني" والذي حاول تشويه صورة "المهدي" من خلال نشر بعض الحوادث المغلوطة، والتي أثارت ردود أفعال كبيرة منها ردود للشيخ المهدي على حسابه الرسمي على موقع "تلغرام" كشف فيها زيف مايتم ترويجه.

وكانت كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

ويبدو أن الآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استعانت بأدوات وقفازات ظهرت عبر مواقع التواصل قد ترى أنها تُسهم في التخفيض من الاحتقان والاحتجاج الشعبي القائم ضدها، وتقوم هذه السياسة بشكل مباشر على المنتفعين من أبواق الإعلام ومشايخ السلطان، في محاولة لمواجهة الحراك الشعبي عبر منشورات تؤكد الولاء للقائد وتحذر من عصيانه.

وفي منشور شاركه الشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، قال الإعلامي "أحمد زيدان" "لم أرَ في حياتي رموزاً مشغولة بإسقاط رموز كما يفعل رموز أهل السنة والجماعة هل رأيتم الأقليات الأخرى، أو الطوائف الأخرى تفعل ذلك، وأسوأ التسقيط هذا حين يتم من قبل بعض الرموز العلمائية المشيخية"، في هجوم مبطن على الشيخ "عبد الرزاق المهدي".

وفي منشور آخر قال: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة في إدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ، وحينها سيبوؤون فقط بتحمل مسؤوليات مآلاته دنيا وآخرة"، على حد زعمه، ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة.

وأضاف "زيدان"، أما إن فشلوا في حراكهم، فسيذكر التاريخ أسماء المشايخ المعروفة، أما غيرهم فتجهلهم الأغلبية الساحقة ولذا أربعوا على أنفسكم أيها المشايخ، فلسنا في حلبة مصارعة، وتذكروا دوماً أن العدو على بعد كيلومترات وربما أقل عنكم وعن المحرر، فهل شرعاً يجوز خلق هذه الفوضى وعصابات بوتين وخامنئي والكبتاغون على رؤوسنا جميعاً".

وفي وقت سابق، وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وتعتمد الهيئة منذ بداية تكوينها وقبلها أخواتها "فتح الشام وجبهة النصرة" على مايسمى بـ "الذباب الإلكتروني" عبر مواقع التواصل، من خلال مئات الحسابات الوهمية وبأسماء مختلفة لترويج أفكار الهيئة وتعميمها عبر مواقع تواصل شتى، إضافة لتشويه صورة كل من يخالفها من أشخاص أو كيانات، وتسويق أفكار الهيئة ومشاريعها وأعمالها وتجميل صورتها.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مأدبة إفطار رمضاني مع سفراء عدد من الدول في أنقرة، إن أنقرة تنتظر من حلفائها التضامن مع تركيا على الأقل من خلال وقف دعمهم للتنظيم الإرهابي الانفصالي ( ب ك ك/واي بي جي) بذريعة محاربة "داعش".

وأكد أردوغان على مساهمة تركيا النشطة في جهود السلام والاستقرار في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، وكذلك غزة وأوكرانيا، ولفت إلى مكافحة تركيا كافة أشكال الإرهاب وفي مقدمتها تنظيمات "بي كي كي"، "بي واي دي"، و"غولن" و"داعش".

وشدد على أن تركيا لن تسمح بإقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية تحت أي ظرف، وقال: "فيما يتعلق بهذه القضية، ننتظر من الدول الصديقة، وخاصة حلفائنا، أن تظهر تضامنها مع تركيا على الأقل من خلال قطع الدعم المقدم للتنظيم الإرهابي الانفصالي تحت ذريعة داعش". (في إشارة للدعم الغربي ولاسيما الأمريكي لتنظيم "واي بي جي" ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا).

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن جميع التطورات في السنوات العشر الماضية أظهرت بوضوح أنه ليس من الممكن حماية المصالح من خلال التنظيمات الإرهابية، وأن مثل هذه الحسابات محكوم عليها بالفشل.

ويوم السبت الفائت، أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء، كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

كشفت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن أن الأجهزة الأمنية العراقية أوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية. 

وقال موقع  "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر أهلية، إن مقربين منهم تم توقيفهم في مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية. 

ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة، وقال أقارب أحد الموقوفين، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه "ورقة طالب لجوء" من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة "حملة كبرى" يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، "أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات". 

وقالت الداخلية إنها ومن خلال "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة". وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالأشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية. 

وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة"، مشيرة إلى "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات". 

وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و"عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد". وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية. 

يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون أقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية، وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية، وفق موقع "السويداء 24".